تقارير وحوارات

181

إغلاق حسابين على تويتر بتركيا يفتح باب الجدل

أغلق حسابان مجهولان على تويتر، فيما يبدو بعد، أن استخدما لنشر محادثات سجلت سرا لمساعدين وأفراد في عائلة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، ومسؤولين كبار في الحكومة في إطار فضيحة فساد.

ضوابط الخصوصية

ووافق تويتر الأسبوع الماضي على الرضوخ لطلب قدمته الحكومة التركية لإغلاق حسابات، قال مسؤولون إنها خرقت الأمن القومي أو ضوابط الخصوصية.

ويتجاوز عدد متابعي كل من الحسابين 400 ألف شخص، ولا يمكن الاطلاع على تغريداتهما السابقة.

وقال تويتر في تغريدة تناولت سياسته "للتذكرة: تعني سياسة المحتوى الذي تحجبه الدول أننا نتصرف وفقا لإجراءات معينة مثل الحكم القضائي".

وأضاف، "لا نحجب أي محتوى بناء على مجرد طلب من مسؤول حكومي وقد نطعن على حكم محكمة عندما يهدد حرية التعبير".

ولم يتطرق الموقع الذي يتخذ من مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، مقرا له تحديدا إلى الحسابين التركيين في تغريداته التي ظهرت في وقت متأخر من يوم السبت، بعدما حجب الحسابان في وقت سابق من هذا اليوم فيما يبدو.

لكن تويتر، قالت في تغريدة، إنه "لم ولن يقدم معلومات مستخدمين للسلطات التركية دون إجراءات قضائية سليمة".

وجاء حجب الحسابين، بعدما قبلت المحكمة الدستورية يوم الجمعة طلبا من أردوغان أفاد بأنهما انتهكا خصوصيته.

وجاء الحجب، بعد جهود أردوغان التي بدأت قبل شهور للتضييق على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار تسجيلات مسربة على الحسابين يوم 17 ديسمبر كانون الأول، مما هدد بفضيحة كسب غير مشروع تواجهها حكومته.

"محتوى مضر"

ورد أردوغان بالتعهد "باستئصال" وسائل التواصل الاجتماعي وطلب من المحكمة الدستورية وضع قيود على نشاطها، وحجب موقعا تويتر ويوتيوب لمدة أسبوعين في مارس قبل الانتخابات البلدية التركية.

ورفع الحجب عن تويتر، قبل 16 يوما بعدما قضت محكمة بأنه ينتهك حرية التعبير، وقال أردوغان، إن قرار المحكمة خاطئ ويجب العدول عنه، ومازال يوتيوب محجوبا جزئيا في تركيا.

وفي إطار جهود لحل الموقف التقى مسؤولون في تويتر، في مقدمتهم كولين كرويل، مسؤول السياسة العالمية في الشركة الأسبوع الماضي بمسؤولين في مكتب أردوغان ووزارة الاتصالات التركية وسلطات الاتصالات.

وقال وزير النقل التركي، لطفي علوان، في بيان بعد اللقاء إن الجانبين اتفقا على أن "يحذف" تويتر ما وصفه، بأنه "محتوى مضر" تتناوله أحكام القضاء.

وطلب أردوغان، من المحكمة الدستورية يوم الجمعة، رفض ما وصفه بأنه انتهاك وسائل التواصل الاجتماعي لخصوصيته هو وعائلته، وشكا من عدم التزام هذه الوسائل بقرار محكمة يقضي بإزالة المحتوى الذي قال إنه ينتهك حقوقه.

وينفى أردوغان ما جاء في التسجيلات المسربة ويقول إنها مفبركة وفي إطار مؤامرة ضده.

وتقدم حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان، بفارق كبير في الانتخابات البلدية يوم 30 مارس والتي اعتبرت استفتاء على حكمه.