محليات

326

وزارة الطاقة: قانون جديد لمراقبة استهلاك المساكن للكهرباء إلكترونياً

خلال استعراض تقريرها أمام مجلس الشورى..

**ضوابط للكهرباء لمراقبة 15ألف وحدة سكنية إلكترونياً

**إجراءات مشددة لضبط مخالفات جرائم سرقة الكهرباء

**الطاقة تدرس إعفاء بعض الفئات من رسوم الاستهلاك مثل المساجد

ركزت رؤية وزارة الطاقة والصناعة على دمج قانونين هما: رسوم التيار الكهربائي، وأعمال توصيل التيار الكهربائي، في قانون واحد هو المعروض أمام مجلس الشورى.

وقد استمعت لجنة الخدمات إلى وجهة نظر وزارة الطاقة والصناعة حول مشروع القانون، قدمها سعادة وزير الطاقة والصناعة، ومسؤولو الكهرباء والماء، وتتلخص في الآتي: يوجد حالياً قانونان معمول بهما، وهما القانون رقم 4 لسنة 1997 بشأن إجراءات ورسوم توصيل التيار الكهربائي والمياه، وكذلك القانون رقم 29 لسنة 2008 بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء، مع وجود قرارات لمجلس إدارة المؤسسة السابق الذي لم يعد موجوداً حالياً، بالإضافة إلى العديد من الأمور التي رأت الوزارة دمجها في قانون واحد.

وتابعت الوزارة عرض وجهة نظرها، وأنه نظرا لوجود الكثير من المستجدات في الوقت الراهن لا يغطيها القانونان، منها مثلاً التطور التكنولوجي الذي يمكن المؤسسة من مراقبة 15 ألف وحدة سكنية إلكترونياً بدون الحاجة لقارئ عدادات، وبالتالي معرفة كمية استهلاك كل وحدة سكنية.

*مخالفات إدارية

وتوجد بعض الجرائم مثل المخالفات التي لا تعتبر مجرد مخالفات إدارية، بل تتعدى ذلك إلى أن تكون مخالفات جنائية كسرقة الكهرباء والماء، كما نص القانون على الصلح في الجرائم وفقاً للمادة 20 حيث الهدف منه التسهيل على المشتركين من المخالفين، وبإمكان المخالف اللجوء له حتى قبل صدور حكم المحكمة النهائي.

كما يخضع القرار الذي يصدره الوزير لإجراءات معينة ولا يعتبر نافذاً إلا بعد اعتماده من قبل مجلس الوزراء، وهناك بعض القرارات الوزارية التي تخضع للجان خاصة ولا تصدر إلا بعد أن تأخذ دورة تشريعية داخلية ثم تعتمد من مجلس الوزراء.

وينظم القانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن الوزراء آلية إعداد القرارات الوزارية وإجراءات صدورها، والقوانين من الضروري ان تستمر فترة طويلة بحيث يكون لها صفة الثبات ولا تتغير بسرعة، وبالتالي لا يتم تضمينها تفاصيل من الأفضل أن توجد في القرارات الوزارية.

والأصل إذا تمّ رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسبباً، أما الرفض الضمني فلا يتم تسبيبه وذلك لكيلا تتحمل الدولة المسؤولية.

*مواكبة التغيرات

وأوضحت وزارة الطاقة في وجهة نظرها أنّ الهدف من المشروع هو دمج القانونين، والأمر الثاني توافر المرونة لكي تواكب المؤسسة التغيرات الحالية والمستقبلية، حيث سيستمر العمل باللوائح والقرارات المالية عند صدور القانون، إلى أن يتم صدور لوائح جديدة لسد الفراغ التشريعي الذي سيحدث عن إلغاء العمل بالقانون الحالي.

إعفاء المساجد من الرسوم

جاء فى القانون أنّ الإعفاءات من رسوم الاستهلاك لفئات معينة مثل المساجد لم ينص عليها في المشروع المطروح على أساس أنها ستقدم بشكل جديد وإلى حين صدورها سيستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية.

وتعمل المؤسسة على وضع ضوابط لمنح صلاحية توصيل الكهرباء أو الماء للمنشآت وبموجب تراخيص للشركات الفنية المختصة.