** 100 فرصة استثمارية تطرحها قطر للبترول أمام القطاع الخاص ** 4 مليارات ريال الكلفة التشغيلية التي وفرتها قطر للبترول سنوياً ** 126 مليون طن حجم إنتاج قطر للبترول من الغاز المسال الإعلان عن الفائز لمشاريع توسعة إنتاج الغاز قريباً قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم على هامش إطلاق برنامج توطين إنه يصعب تحديد حجم الاستثمارات التي تم توقيعها في اتفاقيات اليوم تفصيلا نظرا لكونها تتضمن تقديم العديد من الخدمات وليست مقتصرة على تزويد بوحدات صناعية او ما شابه. وقدر الكعبي حجم الاتفاقيات التي وقعتها قطر للبترول بقيمة تزيد عن تسعة مليارات ريال مع شركتي خدمات النفط شلومبرجر وبيكر هيوز لدعم قطاع الطاقة المحلي. وأكد الكعبي أن هذا البرنامج يهدف إلى توفير بدائل محلية للاستيراد نتوقع أن تكون قيمتها حسب دراستنا للسوق بين ثمانية إلى تسعة مليارات ريال قطري سنوياً، مما سينتج عنه زيادة في الناتج المحلي تقدر بحوالي 1,6%. بالإضافة الى إتاحة أكثر من 5000 وظيفة جديدة عالية المستوى في القطاع الخاص. كما سيوفر البرنامج فرصًا تجارية قيمة لرجال الأعمال المحليين والدوليين، سواء الموجودين في قطر أو أولئك الذين يخططون لإقامة أعمالهم في قطر، إضافة إلى عدد من الحوافز التي تتضمن توفير الدعم الفني كجزء من برامج توطين لتطوير الموردين، وخلق بيئة للمشاركة في سلسلة التوريد في القطاع ولتوليد فرص عمل عالية الجودة في القطاع الخاص. وأضاف قائلا: ينقسم توطين إلى قسمين، الأول هو طرح 100 فرصة استثمارية في مجال الطاقة للقطاع الخاص. وستكون قطر للبترول وشركاتها حاضنة لهذه الفرص بمنح الحوافز للمستثمرين وضمان شراء جزء كبير من إنتاج تلك المشروعات وفق الضوابط والمعايير التي تتضمنها خطة التوطين. أما الثاني، فهو الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل البلاد من خلال مكافأة الموردين والمقاولين الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي، بمنحهم أولوية ومزايا تُعزز فرصهم التنافسية. واوضح أنه في إطار واجب قطر للبترول الوطني لتطوير القطاع في قطر وتعزيز الاعتماد على الذات، فإن هناك حاجة لتوطين الكثير من الصناعات المساعدة في القطاع، موضحا أن الاتفاقات الأولية ستتضمن الاستثمار في منشآت الإنتاج والتدريب والتطوير. وأضاف أن هناك اتفاقية موقعة بين شركتي ناقلات وماكديرموت حيث إن ناقلات لديها بالفعل حوض لبناء السفن وسيتم استغلال امكاناتياته بموجب تلك الاتفاقية لتوسيع أنشطة ناقلات وتتضمن عناصر لم تكن لديها من قبل. وأكد الكعبي ان دولة قطر لديها امكانيات هائلة في قطاع البنية التحتية تجعلها دائما مقصدا للعديد من الاستثمارات المتنوعة التي تستفيد من تلك الامكانيات وتمكنها من بناء أعمال جاذبة وفعالة في الدولة وهو ما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة وخاصة القطاع الخاص. كما اضاف الكعبي أن قطر تتوقع توفير نحو تسعة مليارات ريال سنويا عبر إحلال الواردات بعد توسعة قطاع الطاقة المحلي بها، وعبر طرح نحو 100 فرصة استثمارية قائلا إن تلك الفرص ستمكن من توفير العديد من السلع والخدمات التي كان يحتاجها قطاع الطاقة من الخارج. وأفاد بأن قطر للبترول تسعى لإقامة تلك المشاريع داخل الدولة عن طريق جذب استثمارات متزايدة تسهم في تعزيز التنافسية وتوفر أسعارا أفضل بالنسبة للخدمات أو السلع التي تحتاجها قطر للبترول ويعود بالنفع على القطاع الخاص بالدولة. واضاف أن قطر للبترول تسعى دائما لدعم القطاع الخاص والموردين المحليين الأمر الذي يصب في مصلحة اقتصاد الدولة، ويتماشى مع سياسة الدولة في دعم القطاع الخاص. وحول سعي قطر للبترول لبناء مزيد من الناقلات أوضح الكعبي ان ناقلات لديها حوض مجهز وضخم لبناء السفن في مدينة راس لفان الصناعي وتمكنت مع شركائها من بناء العديد من السفن مستفيدة بما لديها من خبرات وتكلفة منخفضة في المواد الأولية والقوة العاملة التي لديها إلا ان بناء ناقلات الغاز يحتاج خبرات مختلفة وهو ما يجعل قطر للبترول تتجه في الغالب تجاه كوريا الجنوبية والتي لديها باع أوسع في هذا المجال. وتابع في هذا الصدد أن الاتفاقية الموقعة اليوم بين ناقلات وماكديرموت ستضيف لإمكانيات هذا الحوض وسيمكن ناقلات من بناء العديد من الوحدات المستخدمة في مختلف مراحل العمليات بقطاع الطاقة. وحول توفير قطر للبترول لنحو 4 مليارات ريال في التكلفة التشغيلية سنويا، أفاد الكعبي أن قطر للبترول اعتمدت خطة منذ خمس سنوات اعتمدت على دمج العديد من الشركات والإدارات من بينها دمج راس غاز في قطر غاز ليصبحا شركة واحدة هي قطرغاز وشركة قطر للبترول الدولية وإلغاء الشركات الوسطية، ركزنا على وضع خطة لقطر للبترول لتتم إدارة العمليات بها في قطاع النفط والغاز على نحو أفضل. وقدر الكعبي عدد السفن التي تحتاجها لنقل مختلف المواد التي تقوم بتصديرها بعد ارتفاع مستويات الانتاج من الغاز الطبيعي المسال بنحو 50 ناقلة متنوعة في أحجامها وطبيعة المواد التي تنقلها مشيرا إلى ان العدد قد يزيد أو يقل وفقا للخطط النهائية التي يجري العمل عليها حاليا. ونوه إلى أن حجم المتوقع لانتاج الغاز المسال لدولة قطر بعد تنفيذ خطط زيادة الانتاج وإضافة 4 خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال سيصل إلى 110 ملايين طن سنويا هذا بالإضافة لنحو 16 مليون طن سنويا حجم انتاج قطر للبترول من جراء مشروع جولدن باس ليصل إجمالي إنتاج قطر للبترول من الغاز الطبيعي المسال لنحو 126 مليون طن. وبشأن أحدث التطويرات لمشروع زيادة إنتاج الغاز فأفاد بأن عمليات طرح المناقصات للمشروع وإعلان الفائز بها سيكون قريبا وستتم جميعها خلال العام الحالي. وقد استعرض سعادته مختلف أوجه جهود قطر للبترول لتحقيق النجاح والنهوض بدورها كمؤسسة وطنية تسعى نحو الاستثمار الأمثل لموارد الدولة الطبيعية، وزيادة المردود وتحسين الكفاءة، والتوسع والنمو. كما قدّم موجزا لأهم القرارات والإنجازات التي كان لها كبير الأثر في تحقيق الغايات المنشودة والتي اشتملت على ترشيد إدارة الموارد الذي نتج عنه تخفيض التكلفة التشغيلية بحوالي 4 مليارات ريال سنوياً، ووضع الاستراتيجية الشاملة لقطر للبترول لرفع طاقتها الإنتاجية من 4,8 مليون برميل مكافئ يومياً إلى 6,5 مليون برميل مكافئ يومياً ، والعمل على رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2024، وتطوير مجمع ضخم للبتروكيماويات يضم أكبر وحدة لتكسير الإيثين في الشرق الأوسط، وقرار قطر للبترول الأخير بالاستثمار مع شركة إكسون موبيل ما يزيد على عشرة مليارات دولار أمريكي، في محطة جولدن باس في ولاية تكساس، بما يُعزز موقع قطر الريادي. وقال سعادة المهندس الكعبي في كلمته: إنه انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية تجاه تطوير الصناعة في قطر وزيادة الاعتماد على النفس، فقد ارتأينا ضرورة العمل على توطين العديد من الصناعات اللازمة والمساندة لصناعات الطاقة والصناعات المشتقة منها أو المعتمِدة عليها والخدمات المصاحبة، وذلك لتعزيز وضمان استقلاليتنا ودعم القطاع الخاص من خلال برنامج توطين.

احتفالاً باليوم العالمي للمياه .. الكواري : كهرماء ملتزمة بتوفيراحتياجات قطر من المياه بدرجة عالية من الجودة قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بمناسبة اليوم العالمي للمياه والأسبوع الخليجي للترشيد أن دولة قطر تحتفل مع دول العالم باليوم العالمي للمياه والذي يوافق الثاني والعشرين من شهر مارس من كل عام، بهدف تركيز الاهتمام على أهمية المياه، ورفع الوعي بالقضايا المتعلقة بها. فمما لا شك فيه أن قضايا المياه تحتل حيزاً هاماً ضمن اهتمامات وسياسات جميع دول العالم لما لها من انعكاسات على حياة شعوبها وتقدمها، ويعد هذا اليوم وسيلة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة، والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارها. ويستكشف موضوع اليوم العالمي للمياه هذا العام الطبيعة من أجل المياه البحث عن الحلول القائمة على الطبيعة للمشاكل والتحديات التي يواجهها هذا المورد المتناقص في القرن الحادي والعشرين، تحت شعار الجواب في الطبيعة. باعتبار أن الحل يكمن في الطبيعة لما تملكه من إمكانيات مستدامة وفعالة وقليلة التكلفة للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد وتوفير مصادر المياه لملايين البشر ممن يعانون من مشاكل مرتبطة بالمياه. ويتسق هذا الفهم مع جهود اللجنة الدائمة للموارد المائية لدولة قطر، وذلك في إطار دورها على مستوى الدولة في تطوير الاستراتيجية القطرية لإدارة وتشغيل قطاع المياه في الدولة بشكل فعال، تحقيقاً لاحتياجات التنمية والنمو في مختلف القطاعات، انسجاماً مع رؤية قطر 2030. كما تعمل على اقتراح السياسات والتشريعات التي تُعنى بالحفاظ على موارد المياه في الدولة تحقيقاً للتنمية المستدامة في قطاع المياه وللأمن المائي للدولة. وتولي دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اهتماما بالغاً بالأمن المائي بما يسهم في الوفاء بمتطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، وفي هذا الصدد يأتي مشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى لتأمين المياه الذي تنفذه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء والذي يعتبر العمود الفقري للأمن المائي في الدولة، حيث ستضيف المرحلة الأولى للمشروع حوالي 1500 مليون جالون لمخزون المياه بالدولة، بما يغطي الاحتياجات التخزينية حتى عام 2026م. كما قامت كهرماء بتأهيل آبار الحقول الصالحة للشرب بما يعزز الامن المائي بالدولة بمصدر طبيعي يمكن الاعتماد عليه حيث يكفي مخزون المياه الجوفية العذبة حاجة الدولة الأساسية من مياه الشرب لعدة سنوات. من جهته قال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء إن احتفال الأخيرة باليوم العالمي للمياه والذي يوافق الثاني والعشرين من شهر مارس من كل عام بهدف جذب الانتباه إلى أهمية المياه وضرورة تعزيز الإدارة المستدامة لمواردها. كما يحتفل العالم أجمع باليوم العالمي للمياه، نظراً لما يشكله موضوع المياه من أهمية بالغة لدى كافة أطياف المجتمعات الإقليمية والدولية أملاً في إيجاد الحلول الناجعة لدى المجتمعات التي تفتقر لوجود المياه الصالحة أو تعاني من مشاكل مرتبطة بالمياه. وتنتهز كهرماء هذه المناسبة للتأكيد على التزامها بتوفير احتياجات دولة قطر من المياه بدرجة عالية من الجودة والكفاءة، وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يتفق مع رؤية قطر 2030 والتي تهدف إلى إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة. وذلك في إطار سياسات دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله. حيث تعمل كهرماء على اتساق استراتيجيتها بما يتفق مع هذه السياسات ويضمن تحقيق رسالتها في توفير خدمة عالية الجودة ومستدامة من المياه لحياة أفضل لدولة قطر. ويتسق هذا التوجه مع موضوع اليوم العالمي للمياه لهذا العام وهو الطبيعة من أجل المياه والذي يلفت الانتباه إلى البحث عن حلول من الطبيعة للمشاكل والتحديات التي يواجهها قطاع المياه تحت شعار الجواب في الطبيعة. وتعمل كهرماء من خلال مشاركتها في اللجنة الدائمة للموارد المائية في تقديم العديد من المبادرات لإيجاد حلول للتحديات التي نواجهها، كما تعمل من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد على التوعية بأهمية المياه وسبل المحافظة على مواردها بما يحقق الاستدامة. وتبذل كهرماء جهداً حثيثاً لزيادة مخزون المياه الاستراتيجي في الدولة، ومواجهة الطلب المتنامي على المياه، وفي هذا الإطار يتم تنفيذ مشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى لتأمين المياه .. ويتواكب احتفال العالم باليوم العالمي للمياه مع الاحتفال بأسبوع الترشيد الخليجي اعتباراً من الثاني والعشرين من مارس، وتتمثل أهمية هذه المناسبة في محاولة جذب الاهتمام بأهمية ترشيد الاستهلاك وأثره في المحافظة على الموارد.

بلغت 13.6 مليون برميل في 2017.. كشفت هيئة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الطاقة والصناعة اليابانية عن توريد طوكيو 13.607 مليون برميل نفط من قطر خلال العام 2017 أي ما يمثل 7.3 % من إجمالي وارداتها من النفط خلال العام الماضي والمقدر بـ187. 683 مليون برميل. وقدرت امدادات قطر اليومية من النفط لليابان وفق ذات المصدر بنحو 37280 برميلا يوميا. على صعيد آخر تعد اليابان السوق الرئيسية لإنتاج قطر للغاز الحالي من الغاز الطبيعي المسال، حيث تستقبل الامبراطورية نحو 7.25 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال تندرج ضمن اتفاقيات وعقود طويلة الاجل تضاف إليها كميات تتجاوز 10 ملايين طن يؤمنها عقد لمدة سنتين. وتتسلم اليابان الغاز الطبيعي المسال من قطر للغاز في 12 محطة استقبال نهائية أبرزها الثلاثي (كاواغوي وياكاتيشي وتشيتا) الذي يتبع لشركة تشوبو للطاقة الكهربائية، بجانب محطات سنبوكو وياناي ونغيشي وغيرها. وتعتبر شركة تشوبو للكهرباء أكبر عملاء قطر في اليابان فيما يتعلق بحجم الكميات المتعاقد عليها من الغاز القطري. ومن المنتظر ان يرتفع الطلب العالمي على الغاز المسال والنفط خلال العام 2018 ، نتيجة ارتفاع توقعات النمو في الصين خلال العام الجاري. وتفيد آخرالأرقام المتوفرة أن واردات الصين زادت من الغاز 43% بفعل تحولها إلى المصدر النظيف من الطاقة هذا العام، حيث جعلت ملايين المنازل تقلع عن استخدام الفحم من أجل مكافحة الضباب الدخاني، وهو الأمر الذي ضغط على الأسواق.

النعيمي: حريصون على تشجيع الصناعة المحلية ورواد الأعمال الشرقي: جهود لـ QNB في تمويل مشروعات القطاع الخاص القطري وقّع كل من QNB وغرفة قطر، عقد رعاية معرض صنع في قطر 2017، والذي يشارك بموجبه QNB بصفته الراعي الرسمي للمعرض، وذلك بمقر الغرفة أمس، وقد وقع عقد الشراكة كل من السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، والسيد سالم عنزان النعيمي - مساعد المدير العام لاتصالات مجموعة QNB. ويعقد معرض صنع في قطر تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2017 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وأعرب السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، عن تقديره لبنك QNB وللقائمين عليه لحرصهم على رعاية ودعم معرض صنع في قطر، حيث تعتبر الرعاية الرسمية للمعرض من قبل QNB مصدر فخر لنا جميعاً، مضيفاً: نثمّن حرص QNB على تعزيز ودعم الصناعة الوطنية انطلاقاً من الجهود التي يبذلها في سبيل تطوير وتنمية القطاع الخاص القطري، وتمويل مشروعات رجال ورواد الأعمال خصوصا في قطاع الصناعة بمختلف مجالاتها. وأضاف الشرقي أن توقيت معرض صنع في قطر هذا العام يتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، وهي مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً، معرباً غن أمله في أن يسهم المعرض في التعريف بالصناعة القطرية ومد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة، وأن يسهم في تحقيق مزيد من التطور للقطاع الصناعي ، خصوصاً في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ومن جانبه عبّر السيد سالم عنزان النعيمي، مساعد المدير العام لاتصالات مجموعة QNB، عن سروره بأن يكون QNB راعياً رسمياً لمعرض صنع في قطر، حيث تسعى مجموعة QNB، كأكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، لرعاية ودعم الأحداث والفعاليات التي تساهم في تشجيع المنتجات الوطنية، مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية في دولتنا الحبيبة قطر. وأضاف في تصريحات صحفية على هامش توقيع عقد الرعاية، إن حرص البنك على رعاية هذا المعرض تنبع من اهتمامه بتشجيع الصناعة المحلية ورواد الأعمال القطريين، ولدور مثل هذه الفعاليات في دعم المنتجات الوطنية ومساعدة رواد الأعمال القطريين على تسويق منتجاتهم وإيصالها لشريحة أكبر من السوق القطري، مما يساهم في زيادة عدد المنتجات القطرية وتحقيق الدولة للاكتفاء الذاتي بالمنتج الوطني لتقليل استيراد المنتجات، وخاصة المنتجات الغذائية.

البوعينين: زيادة ملحوظة في عدد المصانع وجودة المنتجاتاعتبر المهندس يوسف العمادي مدير إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة في كلمته بافتتاح منتدى دعم المنتج المحلي الذي عقد اليوم توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإلزام الوزارات والجهات الحكومية باستخدام وشراء المنتجات المحلية في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة بما يتوافق مع لوائح وسياسات لجان المناقصات والمزايدات في الدولة، دعما كبيرا للصناعة وللمصانع المحلية وحافزا لهذه المصانع على الإنتاج وزيادته وتشجيعا لها على الإبداع في الإنتاج وتنويع وتطوير المنتجات وتسويقها محليا وخارجيا.وأضاف إن الهدف من هذا المنتدى هو تعريف الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية والموردين والمقاولين من القطاع الخاص على المصانع والمنتجات التي تقدمها المصانع المحلية.وأفاد بأن وزارة الطاقة والصناعة قامت بنشر المنتجات المصنعة محليا على موقعها الإلكتروني ليسهل التعرف والوصول إليها بسهولة ويسر.وأشار إلى أن حكومة دولة قطر قدمت العديد من المبادرات التي من شأنها الإسهام في تطوير الصناعة وتعزيز التنافسية للمنتجات المحلية لتسهم بشكل فاعل في تلبية احتياجات ورغبات السوق المحلي وزيادة مساهمتها في المناقصات والمشتريات الحكومية.من جهته أعرب السيد خليفة محمد البوعينين مدير إدراة الخدمات المشتركة في وزارة الطاقة والصناعة أن الوزارة تقوم بتشجيع المصانع من خلال تقديم الحوافز اللازمة وتخصيص أراضٍ صناعية للقطاعات الصناعية المختلفة وهو ما ساهم في زيادة أعداد المصانع والاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي بشكل ملحوظ خلال السنوات السبع الأخيرة موضحا أن الوزارة قامت بتسهيل وتحديث الإجراءات الخاصة بتأسيس المشاريع الصناعية وتحديث الموقع الإلكتروني الخاص بها حيث يتوقع تقديم خدماتها الإلكترونية عبر الموقع قبل نهاية العام الحالي.ونوه إلى أن الوزارة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي وزيادة فرص المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة الحوافز لهم وزيادة كفاءة استخدام الموارد ودعم العمليات الصناعية صديقة البيئة ودعم البحث العلمي وزيادة الابتكار. وتابع يقول إن الخطوات التي قطعتها الصناعة القطرية جعلت جودة المنتج تصل لمستويات تجعله قادرا على أن يكون منافسا قويا للمنتجات الأخرى حيث تمتلك قطر مقومات تؤهلها لتقديم منتجات وطنية ذات قيمة عالية وتمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.كما أكد البوعينين على أهمية القطاع الصناعي في الفترة المقبلة خاصة في ظل توجه الدولة لتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة كمصدر أساسي للدخل.

قالت وزارة الطاقة الباكستانية إنها تستقبل نحو 5 شحنات غاز شهرياً من قطر، بطاقة تبلغ 140 ألف متر مكعب من الغاز الطبعي المسال، بهدف تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة في البلاد، مشيرة إلى أن عدد الشحنات التي وصلت إلى باكستان حتى الآن بلغت نحو 76 شحنة، منذ توقيع الاتفاقية في فبراير من عام 2016.وأضاف ذات المصدر: إن باكستان ليس لديها خيار سوى استيراد الغاز سواء فى شكل الغاز الطبيعى المسال، أو من خلال مشروعات خطوط أنابيب الغاز الإيرانية الباكستانية وتركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند، حيث إن الاحتياطي الحالي في البلاد مستنفد، ولم تكن هناك اكتشافات كبيرة منذ فترة طويلة.وأعربت الوزارة عن ثقتها بأن واردات الغاز الطبيعي المسال ستثبت تحول باكستان نحو استعمال مزيج من مصادر الطاقة، وخاصة المتعلقة بالغاز الطبيعي الذي يعد جزءاً أساسياً من احتياجات مزيج الطاقة في معظم الاقتصادات الناشئة.وأشارت الوزارة إلى أن العالم يتحول نحو الغاز الطبيعي المسال، خاصة دول الاقتصادات الناشئة والمتقدمة مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان والهند وتايلاند وإندونيسيا والاتحاد الأوروبي والبرازيل، حيث يعتبر الغاز الطبيعي المسال جزءا من متطلبات مزيج الطاقة.

عقدت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس عدة اجتماعات تنسيقية مع ممثلي القطاعات الصناعية بإدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، في إطار التعاون لدعم لمشروعات الوطنية المتوسطة والصغيرة في قطر . تأتي هذه الاجتماعات في ظل التوجهات والسياسة التشجيعية التي تنتهجها الدولة لإزالة أية عقبات تواجه المستثمر المحلي وخاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الموجودة في المنطقة الصناعية الجديدة، وفي إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وإدارة المناطق الصناعية، وحرصاَ من الهيئة على تقديم الدعم الفني للإنتاج المحلي والصناعة القطرية. وقامت الهيئة في هذا السياق بالتنسيق مع إدارة المناطق الصناعية بإجراء دراسة مسحية لكافة الإمكانيات المتوفرة من أجل النهوض بالصناعات المحلية في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 التي ستعتمد على الاقتصاد المتنوع، بما يجعل من الصناعة المحلية رافداً أساسيا ومهما في تحقيق أهداف الرؤية. من جانب آخر ستقوم الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالتنسيق مع إدارة المناطق الصناعية بزيارات ميدانية للمصانع من خلال فرق عمل فنية ذات كفاءة ، بهدف تقديم الدعم وكافة الحلول الفنية في مجال المواصفات القياسية المعتمدة للمشاريع الصناعية، ومعايير ووثائق الجودة المطلوبة، التي تضمن جودة المنتج وتدعم قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية، لما تتوفر فيه من معايير جودة عالمية الأمر الذي يؤدى إلى دعم الاقتصاد الوطني . كما تسعى الهيئة من خلال هذه الزيارات والتعاون مع الإدارة المذكورة، إلى توفير الخدمات المتكاملة في المناطق الصناعية عن طريق الإدارات المتخصصة لتحفيز منافسة المنتج الوطني ودعمه، وتشجيع دخول مستثمرين جدد في كثير من المجالات الصناعية التي يتطلبها الاقتصاد الوطني، وهو ما تركز عليه الهيئة في توصياتها التي تتعلق بالدراسة المسحية الحالية، فضلا عن تسريع وتيرة العمل في تنفيذها، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في دعم ورفع كفاءة الإنتاج وجودته في كافة أنواع الصناعات المحلية.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة اليوم الخميس أسعار الوقود في السوق المحلية خلال شهر يوليو، حيث سجل سعر الديزل تراجعا ليبلغ 1.50 ريال لليتر عن شهر يونيو، كما تراجع سعر الجازولين الممتاز (91) عن الشهر السابق ليبلغ (1.55) ريال لليتر، في حين استقر سعر الجازولين السوبر (95) لشهر يوليو ليبلغ (1.65) ريال لليتر. ونشرت وزارة الطاقة والصناعة اليوم أسعار الوقود لشهر يوليو المقبل لعام 2017.. وجاءت الأسعار كالتالي: أسعار الوقود لشهر يوليو

يشارك سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في فعاليات ملتقى الإعلام البترولي الثالث الذي تحتضنه العاصمة الإماراتية أبو ظبي يومي 19 و20 أبريل الجاري. ويحضر الملتقى وزراء قطاع الطاقة في دول التعاون الخليجي، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء والمتخصصين في مجال النفط والغاز، ومجموعة من المستشارين والإعلاميين والمؤثرين محليا وخليجيا وإقليميا في المجال. ويقام الملتقى تحت شعار "الإعلام البترولي الخليجي والاتجاهات المستقبلية للطاقة"، وذلك في إطار الجهود لتفعيل إستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون التي تسعى إلى إبراز دور قطاع النفط وإنجازات الصناعة البترولية بدول المجلس ومساهماتها في الاقتصاد العالمي وحرصها على حماية البيئة.ويهدف الملتقى إلى تأسيس إعلام بترولي متخصص في المنطقة يساهم في تنفيذ إستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيتم على هامش الملتقى تكريم الفائزين بجائزة الإعلام البترولي في دورتها الأولى.ويقام الملتقى تحت شعار "الإعلام البترولي الخليجي والاتجاهات المستقبلية للطاقة"، وذلك في إطار الجهود لتفعيل إستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون التي تسعى إلى إبراز دور قطاع النفط وإنجازات الصناعة البترولية بدول المجلس ومساهماتها في الاقتصاد العالمي وحرصها على حماية البيئة.يذكر أن دولة قطر التي يبلغ إنتاجها من النفط نحو 630 ألف برميل من النفط يوميا لعبت دورا محوريا من خلال رئاستها لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في التقريب بين وجهات النظر لمختلف الدول المنتجة، سواء كانت داخل أو خارج المنظمة للتخفيض من الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، كما أعلنت الدول المنتجة للنفط خارج "أوبك" خفض إنتاجها بواقع 550 ألف برميل يوميا.على صعيد آخر تهيمن قطر على الحصة الأكبر من إنتاج الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، إذ تتمتع قطر بطاقة إنتاجية من الغاز تصل إلى حوالي 79.9 مليون طن متري سنويًا، أي ما يعادل حوالي 28% من إجمالي الإنتاج العالمي، حيث يعد حقل الشمال القطري من أكبر خزانات الغاز الطبيعي في العالم.وتمتلك قطر قدرة تصديرية تبلغ 77.4 مليون طن سنويًا، وأستراليا 20 مليون طن سنويًا، أما إيران فرغم احتياطاتها الضخمة، فليس لديها أي قدرة تصديرية للغاز المسال، في حين أن روسيا تمتلك قدرة تصديرية تبلغ 17.7 مليون طن، وأخيرًا ماليزيا بنحو 23 مليون طن سنويًا.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة اليوم، أسعار الوقود في السوق المحلية لشهر أبريل وفق الآلية المعتمدة لتسعير الوقود في السوق المحلية، حيث لم تتغير أسعار الجازولين السوبر (95) والممتاز (91) وظلت على نفس أسعار شهر مارس. وصرح متحدث باسم الوزارة بأنه كان قد تم تشكيل لجنة متخصصة لدراسة أسعار الوقود تضم إلى جانب وزارة الطاقة والصناعة أعضاء من وزارة المالية وقطر للبترول ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وقد اعتمدت اللجنة آلية التسعير الحالية بعد الاطلاع على أفضل التجارب التي تمتاز بالوضوح والشفافية عند تسعير الوقود في دول العالم، مما يؤدي إلى نشر الوعي وتوجيه المستهلك نحو ترشيد استهلاك منتجات الطاقة في الدولة. وقد أخذت اللجنة بعين الاعتبار عدة عوامل من أهمها الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ومكافحة تهريب الوقود، وكذلك تقليل الهدر والحد من الآثار البيئية السلبية. كما أن السعر المحلي للوقود يحتل موقعا وسطيا بين أسعار الدول المجاورة. وأضاف أن المعادلة المعتمدة من اللجنة تستخدم متوسط (90) يوما للأسعار الدولية لمنتجات الوقود كالجازولين 91 و95 والديزل مضافا إليها التكاليف التي تتحملها المحطات المعنية بتقديم خدمات تزويد الوقود في السوق المحلية. وتأتي أهمية استخدام متوسط (90) يوما من أنها تقلل من حدة تذبذب أسعار الوقود في السوق المحلية وتراعي مصالح المستهلك أكثر مما إذا تم احتساب المتوسط لمدة (30) يوما أو (60) يوما. كذلك فإن المعادلة المعتمدة تضع حدودا للتغير الشهري للأسعار سواء كان ارتفاعا أو انخفاضا بحيث تكون نسبة التغيير بسيطة، مما يعطي جميع المستهلكين في السوق المحلية القدرة على التكيف التدريجي ويدفعهم إلى تحسين كفاءة استخدامهم للطاقة. ويعد ربط أسعار الوقود بالسوق المحلية مع أسعار الوقود في الأسواق العالمية من الممارسات المتبعة في معظم الاقتصادات المتقدمة، وينتظر أن يؤدي إلى تحسين السلوك الاستهلاكي والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والمساهمة في تحقيق الاستدامة.

وجود شركاء للوزارة في أي صناعة قول لا سند له ويجافي الحقيقة.. أكدت وزارة الطاقة والصناعة أنها جهة تنظيم للنشاط الصناعي في الحدود التي رسمها القرار الأميري رقم 19 لسنة 2014 ، والذي حدد اختصاصات الوزارة، ووفقا لذلك فان الوزارة لا تتولى التصنيع في أي قطاع من قطاعات الصناعة سواء الثقيلة أو المتوسطة أو الصغيرة. وأشارت الوزارة في ردها على القضية المثارة بشأن إمدادات الغاز الى المشاريع الصناعية الى أنها لا تملك أي مادة أولية أو أي مورد من موارد الثروة الطبيعية، إذ إن تلك الموارد من ملك الدولة التي لا يجوز استغلالها او الاتجار فيها، وطبقا لقانون استثمار الثروات المعدنية ومواردها، فان الغاز الطبيعي يدخل ضمن الامتياز العام الحصري لقطر للبترول؛ لذلك فإن أي طلب لترخيص بصناعة تعتمد على الغاز الطبيعي؛ يتعين الرجوع فيه لقطر للبترول، المخولة قانونا باستغلال واستثمار تلك الثروة لصالح الدولة. ونفت الوزارة أن يكون لها أي شركاء لا يرغبون أن ينافسهم شركاء آخرون، وشددت الوزارة على أنها ليس لها شركاء أو حصص في شركات على أي وجه، فالوزارة ليست جهة استثمار أو تصنيع أو تجارة؛ لذلك فالقول بوجود شركاء للوزارة في صناعة ما، هو قول لا سند له من الحقيقة، ولذلك ليس للوزارة مصالح استثمارية حتى يقال إنها في حالة تعارض مصالح مع الراغبين في الاستثمار.

طالب السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، وزارة الطاقة والصناعة بمد الغاز لمصانع القطاع الخاص في مجال الصناعات الثقيلة مثل الكيميكال والبتروكيمكل والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، داعياً الوزارة بتقديم تسهيلات للقطاع الخاص، خاصة أن هذه الصناعات تكلف الدولة عشرات مليارات الدولارات بسبب استيرادها من الخارج. وقال الكواري لـ "الشرق" إن هناك مستثمرين كباراً في الأمونيا واليوريا ومواد مهمة مختلفة يرغبون في تنفيذ مشاريعهم داخل قطر ولكن كل هذه المشاريع متوقفة بسبب عدم توفير الغاز لها. وأكد الكواري أن هناك خطوطاً حمراء موضوعة على القطاع الخاص من قبل وزارة الطاقة بخصوص مد مشاريعهم الثقيلة بالغاز، مشيراً إلى أن هذه الخطوط الحمراء لا يمكن لأحد أن يقترب منها. وأرجع نائب رئيس غرفة قطر السبب وراء عدم مد القطاع الخاص بالغاز لتنفيذ مشاريعه الثقيلة إلى "تضارب المصالح" داخل وزارة الطاقة، فبينما تمتلك الوزارة التصنيع وصلاحية إصدار التراخيص وملكية المواد الأولية وهي في ذات الوقت لديها شركاء، فإن شركاءها لا يرغبون بأن يكون لهم شركاء آخرون وهذا ما يسمى بتضارب المصالح. وقال: في فترة من الفترات كان يمكن تفهم الأمر، ولكن حالياً ومع وجود رغبة كبيرة من الدولة في تطوير القطاع الخاص يجب إعادة النظر في هذا الأمر لأن فيه مصلحة الجميع. الكواري أكد في حديثه أن غرفة تجارة قطر تحدثت مع وزارة الطاقة عن إمكانية مد الغاز للقطاع الخاص في مشاريع الصناعات الثقيلة ولكن رد الوزارة كان: "بلوك وهذه خطوط حمراء لا يجب أن يتكلم فيها أحد"، على حد تعبير الكواري. ويرى الكواري أن الوقت قد حان للاستفادة من الفرص والمشاريع المقدمة من مستثمرين كبار في الصناعات الكيماوية والبترو كيماوية والأمونيا واليوريا، التي ستوفر مشاريعهم على الدولة عشرات المليارات في حال مدهم بالغاز خصوصاً في هذه الظروف، حيث وجه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأن يتم فتح المجال للقطاع الخاص لأن يكون شريكاً استراتيجياً للقطاع العام.

خلال استعراض تقريرها أمام مجلس الشورى.. **ضوابط للكهرباء لمراقبة 15ألف وحدة سكنية إلكترونياً **إجراءات مشددة لضبط مخالفات جرائم سرقة الكهرباء **الطاقة تدرس إعفاء بعض الفئات من رسوم الاستهلاك مثل المساجد ركزت رؤية وزارة الطاقة والصناعة على دمج قانونين هما: رسوم التيار الكهربائي، وأعمال توصيل التيار الكهربائي، في قانون واحد هو المعروض أمام مجلس الشورى. وقد استمعت لجنة الخدمات إلى وجهة نظر وزارة الطاقة والصناعة حول مشروع القانون، قدمها سعادة وزير الطاقة والصناعة، ومسؤولو الكهرباء والماء، وتتلخص في الآتي: يوجد حالياً قانونان معمول بهما، وهما القانون رقم 4 لسنة 1997 بشأن إجراءات ورسوم توصيل التيار الكهربائي والمياه، وكذلك القانون رقم 29 لسنة 2008 بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء، مع وجود قرارات لمجلس إدارة المؤسسة السابق الذي لم يعد موجوداً حالياً، بالإضافة إلى العديد من الأمور التي رأت الوزارة دمجها في قانون واحد. وتابعت الوزارة عرض وجهة نظرها، وأنه نظرا لوجود الكثير من المستجدات في الوقت الراهن لا يغطيها القانونان، منها مثلاً التطور التكنولوجي الذي يمكن المؤسسة من مراقبة 15 ألف وحدة سكنية إلكترونياً بدون الحاجة لقارئ عدادات، وبالتالي معرفة كمية استهلاك كل وحدة سكنية. *مخالفات إدارية وتوجد بعض الجرائم مثل المخالفات التي لا تعتبر مجرد مخالفات إدارية، بل تتعدى ذلك إلى أن تكون مخالفات جنائية كسرقة الكهرباء والماء، كما نص القانون على الصلح في الجرائم وفقاً للمادة 20 حيث الهدف منه التسهيل على المشتركين من المخالفين، وبإمكان المخالف اللجوء له حتى قبل صدور حكم المحكمة النهائي. كما يخضع القرار الذي يصدره الوزير لإجراءات معينة ولا يعتبر نافذاً إلا بعد اعتماده من قبل مجلس الوزراء، وهناك بعض القرارات الوزارية التي تخضع للجان خاصة ولا تصدر إلا بعد أن تأخذ دورة تشريعية داخلية ثم تعتمد من مجلس الوزراء. وينظم القانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن الوزراء آلية إعداد القرارات الوزارية وإجراءات صدورها، والقوانين من الضروري ان تستمر فترة طويلة بحيث يكون لها صفة الثبات ولا تتغير بسرعة، وبالتالي لا يتم تضمينها تفاصيل من الأفضل أن توجد في القرارات الوزارية. والأصل إذا تمّ رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسبباً، أما الرفض الضمني فلا يتم تسبيبه وذلك لكيلا تتحمل الدولة المسؤولية. *مواكبة التغيرات وأوضحت وزارة الطاقة في وجهة نظرها أنّ الهدف من المشروع هو دمج القانونين، والأمر الثاني توافر المرونة لكي تواكب المؤسسة التغيرات الحالية والمستقبلية، حيث سيستمر العمل باللوائح والقرارات المالية عند صدور القانون، إلى أن يتم صدور لوائح جديدة لسد الفراغ التشريعي الذي سيحدث عن إلغاء العمل بالقانون الحالي. إعفاء المساجد من الرسوم جاء فى القانون أنّ الإعفاءات من رسوم الاستهلاك لفئات معينة مثل المساجد لم ينص عليها في المشروع المطروح على أساس أنها ستقدم بشكل جديد وإلى حين صدورها سيستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية. وتعمل المؤسسة على وضع ضوابط لمنح صلاحية توصيل الكهرباء أو الماء للمنشآت وبموجب تراخيص للشركات الفنية المختصة.

اختُتِمت في الدوحة فعاليات ندوة سياسات الطاقة والتنويع الاقتصادي، التي نظّمها مركز قطر للقيادات ومعهد بيكر التابع لجامعة رايس بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وجامعة قطر. وألقى الكلمة الختامية في الندوة سعادة عبدالله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة سابقا. وجمعت الندوة التفاعلية التي استمرت لمدة يومين، نخبة من أبرز الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين من القطاعين العام والخاص، لمناقشة السياسات المتعلقة بالموضوعات الهامة مثل الطاقة والاقتصاد والبيئة. وقال سعادة العطية: نستعد للمستقبل مع إدراكنا التام للحقيقة الحتمية بأن موارد النفط والغاز ناضبة لا محالة. وتتضمن التزاماتنا تجاه الأجيال القادمة ضرورة أن نرتقي بكفاءاتنا وجهودنا لإيجاد حلول لأهم التحديات التي نواجهها. وتعتبر ندوة سياسات الطاقة والتنويع الاقتصادي مثالاً حياً على تكاتف جهود الخبراء والمتخصصين وقادة القطاع في قطر في سبيل تحقيق الصالح العام". من جانبه، قال سعادة الدكتور عبدالله بن علي آل ثاني، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة مركز قطر للقيادات: "أتاحت هذه الندوة فرصة مميزة لإقامة حوار بنّاء بين الخبراء المعاصرين، مما سيساعدنا في وضع نهج استراتيجي ومتماسك لتطوير سياسات الطاقة. وسوف نكرّس جهودنا المشتركة في سبيل تعزيز التنمية في المنطقة ودعم انتقالها بسلاسة نحو مستقبل مستدام". كما تضمنت الندوة أربع جلسات نقاشية، تفاعل الحضور في كل واحدة منها في حوارات عالية المستوى حول السبل الكفيلة بإيجاد حلول فعالة للتحديات المتعلقة بسياسات الطاقة، مثل إصلاح نظم دعم الطاقة، والتنويع الاقتصادي، وثلاثية إنتاج الغذاء والطاقة والمياه، والتغير المناخي. بدوره، قال السفير إدوارد جرجيان،مدير معهد بيكر التابع لجامعة رايس اتخذت دول مجلس التعاون الخليجي في الآونة الأخيرة العديد من الخطوات الإيجابية الرامية إلى تطوير اقتصاداتها، بحيث تتخطى مرحلة الاعتماد على النفط والغاز. وقدمت هذه الندوة فرصة مميزة للخبراء لمشاركة خبراتهم ومعارفهم وتسخيرها في سبيل إيجاد حلول لهذه القضايا. وستسهم توصيات معهد بيكر ومركز قطر للقيادات، والتي سيضعانها استناداً لنتائج بحوثهم ومشاركتهم في هذه الندوة، في اتخاذ قرارات مدروسةووضع إطار لمزيد من المناقشات حول مستقبل الطاقة في المنطقة". وركزت المباحثات خلال الجلسة الأولى في اليوم الأول، على تداعيات نظم دعم الطاقة في دول الخليج وتأثيرها على الاستهلاك المحلي والصادرات. وقدم الخبراء أفكارهم حول الدور الذي يمكن أن يلعبه صانعو القرار لتقليل تكاليف الدعم مع المحافظة في الوقت نفسه على معايير معيشية عالية. وتم تخصيص الجلسة الثانية حصرياًلمناقشة قضية التنويع الاقتصادي، حيث تحدث الحضور حول السبل التي يمكن لدول الخليج اتباعها من أجل الاستفادة من موقعها كمركز للتجارة الدولية، بما يضمن لها الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. كما شارك الحضور في جلسات نقاش وجلسات لطرح الأسئلة،حيث ناقشوا فوائد الاستثمار في التعليم العالي من أجل التحول بنجاح إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وخلال اليوم الثاني من الندوة، تحدث الخبراء عن الروابط بين إنتاج الغذاء والطاقة والمياه، وكيف يمكن للمنطقة أن تستثمر مكاسبها من موارد الطاقة في مشاريع مستدامة لإنتاج الغذاء والمياه. و تناولت الجلسة الختامية السبل المتاحة أمام المنطقة لمواكبة التوجهات العالمية المتزايدة نحو تقليل الاعتماد على النفط والغاز، حيث تسعى معظم دول العالم للانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (اتفاق باريس). وسوف يقدم كلّ من مركز قطر للقيادات ومعهد بيكر التابع لجامعة رايس، سلسلة من التوصيات المتعلقة بالسياسات، استناداً للحوارات وإلى المعارف والخبرات المكتسبة من جلسات الندوة.