وزارة الطاقة نجحت في جذب مشاريع تستخدم أحدث التكنولوجيا مساحتها عشرة ملايين متر مربع والأراضي المخصصة تبلغ 712 مشروعاًالمصانع المنتجة 249 وقائمة الانتظار تضم 853 مشروعاً صناعياًتقسيم المنطقة الجديدة إلى تسعة أقسام لاستيعاب أنشطة صناعية نوعيةتوفير حوافز تخصيص الأراضي بعقود طويلة الأمد قابلة للتجديد إعفاء مستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية وضريبة التصديرتمويل المشاريع الصغيرة عن طريق بنك التنمية بفوائد مخفضة 5 ريالات قطرية القيمة الإيجارية للأراضي عن كل متر مربعتحرص دولة قطر على تهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين، وذلك عن طريق إصدار التشريعات والقوانين ووضع النظم الكفيلة بتشجيع وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الإستثمار في المجال الصناعي. وتهدف الإستراتيجية الصناعية للدولة إلى تسريع معدل نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك قدرة أكبر على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي وتعزيزا لجهود الدولة الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية قوية وفعالة، تم إنشاء إدارة المناطق الصناعية كجزء لا يتجزأ من وزارة الطاقة والصناعة، بهدف تطوير وإدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمدينة الدوحة وتسريع تنمية القطاع الصناعي، فضلا عن تشجيع المواطنين على الانخراط في مسيرة تنمية الصناعة الوطنية.وتمثل إدارة المناطق الصناعية كياناً حيويا يضطلع بالعديد من المهام والمسؤوليات في إدارة وتطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.وكان الهدف الرئيسي لوزارة الطاقة والصناعة هو جذب المشاريع الصناعية القادرة على استخدام واستقطاب أحدث التكنولوجيا والابتكارات الصناعية، وعملياتها الإنتاجية، لإحداث تأثير إيجابي على القطاع الصناعي وتعظيم العائد على الإقتصاد الوطني والمحافظة على سلامة البيئة الطبيعية ونقائها في نفس الوقت.جولة ميدانية"الشرق" قامت بجولة تفقدية للوقوف على حجم الأعمال والإنتاج بمصانع المنطقة التي تمتاز ببنية تحتية قوية جدا وتشكل العصب الرئيسي في انطلاق العمل الجاد وجذب المستثمرين بفضل ما تقدمه وزارة الطاقة والصناعة من خدمات عالية الجودة، والداخل إلى منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة يجد نفسه أمام منطقة صناعية نموذجية بكل المقاييس تمتاز بالنظافة فى كل شوارعها ومصانعها، بالاضافة إلى النظامن فالكل يعرف دوره ومهامه، وهذه الجوانب تعتبر من أساسيات العمل الناجح.وتعتبر هذه المنطقة الأولى من نوعها في دولة قطر، حيث تأسست عام 2001 وتقع على بعد عشرين كيلومترا إلى الغرب من مدينه الدوحة وتحتل مساحة تربو على عشرة ملايين متر مربع، أما الأراضي المخصصة فتبلغ 712 مشروعا صناعيا وعدد المصانع التي بدأت الإنتاج 249 والمشاريع التي في قائمة الانتظار 853 مشروعا صناعيا.أهداف الوزارةولكل خطوة جادة أهداف ومرامي، حيث حرصت وزارة الطاقة والصناعة على توزيع الأراضي الصناعية وفق أسس سليمة ومدروسة، وتم تأسيس هذه المنطقة لتأمين احتياجات القطاع الصناعي من الأراضي وعلى صعيد الأهداف المتعلقة بترقية ودعم الصناعة الوطنية تتمثل في تشجيع واستقطاب الاستثمارات المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز وتفعيل القطاع الخاص في عملية التنمية الصناعية وزيادة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي وإتاحة المزيد من فرص الاستثمار والعمل للمواطنين، فضلا عن الارتقاء بتقنيات التصنيع ورفع كفاءة الإنتاج والتقدم التكنولوجي وتسهيل وتسريع عملية تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين مباشرة بعد حصولهم على الترخيص الصناعي بغرض الإسراع في العمليات الإنتاجية.خطة عامةولم تتوقف الوزارة عند هذا الحد وعملت على وضع الخطة العامة للتطوير وروعي فيها توفير كافة المرافق الضرورية للمنشآت الصناعية مثل الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات وشبكة الصرف الصحي، وتم تنفيذها على مرحلتين كما تم ترسيم المنطقة الصناعية عند تخطيطها ووضع التصاميم الخاصة بها لاستيعاب المشاريع الصناعية بحسب نشاطها الصناعي والمواقع المخصصة لها والمرافق والخدمات التي تحتاجها، علاوة على ذلك تم وضع اللوائح اللازمة لتنظيم وضبط إنشاء المشاريع الصناعية.موقع متميزوحرصت الوزارة على اختيار موقع المنطقة الصناعية الجديدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في هذا المكان الحيوي بطريق سلوى، وذلك لعدة اعتبارات هامة منها سهولة تزويدها بالغاز الطبيعي من خط أنابيب الغاز الذي يمر قريباً من الحدود الشمالية للمنطقة والكهرباء من خطوط الضغط العالي التي تمر بالقرب من حدودها الجنوبية والخدمات الضرورية الأخرى مثل الماء والاتصالات والصرف الصحي أيضا المواد الخام من البتروكيماويات من مصانعنا ومن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، والأهم من ذلك سهولة ربطها مع شبكة الطرق الرئيسية وسهولة الوصول إليها، حيث تقع المنطقة الصناعية الجديدة على بعد حوالي 20 كيلومترا إلى الغرب من مدينة الدوحة وتبعد حوالي 15 كيلومتراً من مطار حمد الدولي وميناء الدوحة البحري كما تبعد حوالي 90 كيلو متراً من الحدود البرية مع دول مجلس التعاون، وقد قسمت إلى تسعة أقسام لاستيعاب أنشطة صناعية نوعية وفقاً للمواصفات الآتية: -الاتجاه العام للرياح في المنطقة وإبعاد الصناعات الغذائية والدوائية والطبية قدر الإمكان عن المشاريع الكيماوية ووضع الصناعات المعدنية بعيداً عن الصناعات الكيماوية بأقصى حد ممكن لتجنب تآكل المعادن أيضا وضع المشاريع الصناعية التي تنبعث عنها الأبخرة في المكان المناسب وفقاً لاتجاه الرياح.تشجيع الإستثماروفي إطار خصائص وحوافز تشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية سعت الدولة جاهدة لخلق بيئة استثمارية مناسبة من خلال إصدار القوانين والنظم التي تحفز القطاع الخاص والشركات الأجنبية على الاستثمار في المجالات الصناعية التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة من خلال توفير حوافز تخصيص الأراضي للمشاريع الصناعية بعقود طويلة الأمد وقابلة للتجديد.وإعفاء مستلزمات الإنتاج من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام والسلع المصنعة ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف من الرسوم الجمركية كذلك إعفاء المنتجات الوطنية من ضريبة التصدير وتزويد المشروعات الصناعية بالطاقة الكهربائية والمياه والغاز الطبيعي بأسعار تنافسية إلى جانب تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل بنك قطر للتنمية بفوائد مخفضة مع منح فترة سماح للسداد.القيمة الايجاريةأما القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية بالمنطقة عبارة عن رسم الإيجار السنوي عن كل متر مربع بواقع 5 ريالات قطرية أي بما يعادل1.27 دولار أمريكي للسنوات الثلاثة الأولى من تسلم الأرض "التخصيص المبدئي" وبعد انقضاء المدة يصبح رسم الإيجار 10 ريالات قطرية للمتر المربع أي بمعدل 2.74 دولار أمريكي وتدفع مبالغ الإيجار مقدماً وعلى أساس نصف سنوي.

أكد الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني مدير إدارة شؤون الطاقة بوزارة الطاقة والصناعة أن دولة قطر حريصة على تنويع مصادر الطاقة ضمن التنوع الاقتصادي في رؤية 2030. وبيِّن مشعل بن جبر أن ورشة العمل أمس تضمنت العديد من القيادات القطرية في مجال الطاقة لمناقشة مواضيع مهمة وحساسة تهم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.. مشيراً إلى محور الطاقة ومحور التنوع الاقتصادي وتغير المناخ إلى جانب مناقشة الترابط ما بين الأمن الغذائي والمائي والطاقة. وأوضح أن كافة المحاور ستتم مناقشتها في ورش العمل المختلقة من قبل المختصين من كافة الجهات ليتم الخروج بتوصيات واضحة الملامح.. مشيراً إلى أنه سيتم متابعتها مع مختلف صناع القرار.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن قطاع الطاقة مازال يشكل قلب الاقتصاد العالمي.. متوقعا أن تواصل الطاقة لعب دور محوري، وأن تكون القوة الداعمة للازدهار الاقتصاد العالمي. وأضاف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة في كلمة ألقاها خلال افتتاحه لندوة سياسات الطاقة والتنويع الاقتصادي، التي ينظّمها مركز قطر للقيادات ومعهد بيكر في جامعة رايس بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وجامعة قطر، أن الوقود الاحفوري من المحتمل أن يشكل حصة رئيسة من عالم الطاقة في المستقبل المنظور مع وجود قاعدة من الموارد الضخمة الكافية لتلبية المتطلبات العالمية من الوقود الاحفوري لعقود قادمة. وأوضح أنه من المتوقع أن يواصل الوقود الأحفوري تلبية حوالي 75 بالمائة من احتياجات الطاقة العالمية في 2040، كما أنه من المعلوم لدى العاملين بالقطاع أن النفط سيكون له النصيب الأكبر من قطاع الطاقة للعقود القليلة المقبلة، كما سينمو الطلب على الغاز الطبيعي على نحو أسرع من أنواع الوقود الأخرى. وأشار إلى أنه خلال تلك الفترة سيتجاوز الغاز الطبيعي الفحم ليشكل ثاني أكبر مصدر للطاقة في العالم، مضيفا أنه بموجب دراسة مستقبلية عن سوق الغاز الطبيعي والتي أصدرها منتدى الدول المصدرة للغاز، فإن حصة الغاز الطبيعي من الطلب العالمي على الطاقة ستزيد من 21 بالمائة خلال عام 2015 إلى 25 بالمائة في 2040. كما اعتبر أن النفط والغاز يشكلان أهمية كبيرة لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد الهيدروكربوني، وهو ما أفاد تلك الاقتصاديات عبر استغلال الموارد الطبيعية لديها من التحول من اقتصاد تقليدي في الأربعينيات من القرن الماضي لتحقيق تنمية اقتصادية ملموسة خلال وقت قصير، وجعلها رائدة في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية وارتفاع متوسط عمر الفرد فيها. ونوه إلى أنه مع وجود أكبر المنتجين للطاقة في الشرق الأوسط وامتلاك دول مجلس التعاون معا لنحو ثلث احتياطيات العالم من النفط وخمس احتياطيات العالم من الغاز، فإنها تلعب دورا حيويا في أمن الطاقة العالمي وتنشيط الاقتصاد العالمي. وتابع يقول إنه منذ الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي في 2008 بجانب الركود الاقتصادي الذي شهده العالم خلال العامين والنصف الأخيرين، فقد كانت سوق النفط في حالة تغير مستمر نتيجة الإفراط في العرض والنمو الاقتصادي العالمي الهش. وأوضح أن سوق الطاقة اتسمت بأسعار غير اقتصادية تضر كلا من المنتجين والمستهلكين، كما أنها تعيق الاستثمارات الرئيسية التي يحتاجها قطاع الطاقة، وهو ما يهدد أمن الطاقة لعدة سنوات. وأوضح أن أمن الطاقة لا يمكن معالجته من جانب واحد بل هو عملية مزدوجة تحتاج إلى معالجة من قبل كل من المنتجين والمستهلكين.. داعيا للمسؤولية المشتركة التي يمكن تحقيقها عن طريق الحوار البناء والشفاف بين الجانبين. وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة خلال كلمته بالندوة، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر نشطة جدا في مثل هذه الحوارات وإنشاء الهيئات التي تحمل على عاتقها القيام بتلك المهمة، ضاربا المثل بمنتدى الطاقة العالمي الذي يتخذ من عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض مقرا له. كما حذر من أن التخوفات من قبل بعض الدول المستهلكة المتعلقة بتخفيف الآثار البيئية لاستخدام الوقود البيئي وتعزيز كفاءة الطاقة والسعي لزيادة حصة الطاقة المتجددة ينبغي ألا يعرض أمن الطاقة للخطر، وألا يتسبب في تفاقم الاجراءات المتبعة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ. وتساءل سعادة الوزير خلال كلمته بالندوة هل يعتبر انخفاض أسعار النفط نعمة أم نقمة على الاقتصاد العالمي؟.. موضحا أن العامين الماضيين شهدا انخفاضا غير مسبوق في الاستثمار في قطاع الطاقة وهو ما يهدد أمن الامدادات، الأمر الذي سوف تظهر نتائجه خلال عامين أو ثلاث من الآن، وفي الوقت الذي قد يكون هناك أمر إيجابي في خفض فاتورة الطاقة، فإن العالم شهد انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي العالمي وزيادة في فقدان الوظائف والانكماش. واضاف أنه حينما كانت أسعار النفط أكثر من 100 دولار للبرميل فإن الناتج المحلي الإجمالي كان أكثر قوة وسجل نموا بأكثر من 5 بالمائة، أما حاليا فإنه ضعيف وأقل من 3 بالمائة رغم أن أسعار النفط أقل من هذا المستوى. كما اعتبر أنه ليس هناك منتصر من انخفاض أسعار النفط.. مؤكدا أنه وفقا لآراء الاقتصاديين فإن صناعة نفطية صحية تؤدي لاقتصاد عالمي أفضل حالا. وأضاف أن النفط كصناعة كبرى لأكثر من قرن ونصف في مختلف أنحاء العالم واجهت الكثير من التحديات والحروب والاضطرابات، وتمكنت من تجاوز العديد من الأزمات في الوقت الذي تعمل فيه على تحقيق استقرار طويل الأمد. كما استعرض سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة الدور الذي لعبته دولة قطر في عام 2016 كونها ترأست كلا من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتدى الدول المصدرة للغاز، قائلا إنها لعبت دورا مسؤولا في التعامل مع احتياجات الطاقة العالمية والاضطرابات المرتبطة بسوق النفط، كما سعت لإيجاد أفضل السبل لاستعادة التوازن في سوق النفط العالمية الأمر الاكثر احتياجا لعودة انتعاش السوق العالمية معتمدة على ما تتمتع به من علاقات طيبة مع المجتمع الدولي. وأفاد بأنه على الرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهتها قطر فإنها نجحت في مهمتها حيث أدت عملا متماسكا وفعالا ومستمرا لبناء أرضية مشتركة وتفعيل التعاون بين المنتجين داخل وخارج منظمة أوبك والتي بلغت ذروتها في القرارات المحرزة في 30 نوفمبر و10 ديسمبر الماضيين، حينما اتفقت أوبك على خفض انتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا كما اتفق 11 منتجا من خارج دولة أوبك على خفض نحو 600 ألف برميل يوميا دعما لجهود أوبك في الإسراع بإعادة التوازن للعرض والطلب وسحب الزيادة في المخزونات التي تصل لمستويات عالية في الوقت الحالي. وأوضح أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط من ذروته في يونيو 2014 حينما بلغ 115 دولارا لبرميل النفط إلى أقل من 30 دولارا للبرميل في يناير 2016 أثر بشكل سلبي على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط. وأردف يقول برغم ذلك فإن مرونة اقتصاد دول المجلس مكنتها من الخروج من هذا التحدي، حيث فتح انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي نوافذ من الفرص الاستثمارية لدول المجلس، كما أعطى دافعا لها للتنويع الاقتصادي، كما شرعت ايضا في تحسين كفاءة ملاءتها المالية من خلال خفض التكاليف. وأوضح أنه بالنسبة لقطر فإن استراتيجيتها في قطاع الطاقة تضع في الاعتبار المساهمة في تطوير ونمو الاقتصاد القطري وتلبية جميع احتياجات الطاقة في السوق المحلية.. مشيرا إلى أن الاستثمار الناجح في القطاع الهيدروكربوني شكل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والمستدام في قطر .. مؤكدا مواصلة قطر استغلال الموارد الهيدروكربونية لدعم مزيد من التطوير وتحويل اقتصاد البلاد لاقتصاد مستدام ومتنوع. وأشار إلى أنه في هذا الاطار قامت قطر بتكثيف استخدام جميع الوسائل لزيادة كفاءة الانتاج مع التركيز على خفض التكاليف والحفاظ على سلامة وموثوقية في الوقت نفسه، وبالتالي زيادة القدرة التنافسية على صناعة المحروقات لديها. من جانبه قال الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني مدير إدارة شؤون الطاقة بوزارة الطاقة والصناعة إن الندوة موضوعها هام وحساس، وأن الوزارة تهتم من خلال مثل هذه الفعاليات والندوات والمؤتمرات ببناء الكفاءات والقدرات القطرية والتعاون مع الجهات المختلفة في هذا الاطار. كما أوضح في تصريحات صحفية على هامش الندوة اليوم أنه سيكون هناك حوار شامل ضمن الندوة للخروج بتوصيات ونتائج لتلك الحوارات المكثفة وإرسالها إلى أصحاب القرار ليتم الاستفادة بها. وبين مشعل بن جبر أن ورشة العمل اليوم تتضمن العديد من القيادات القطرية في مجال الطاقة لمناقشة مواضيع مهمة وحساسة وتهم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.. مشيرا إلى محور الطاقة ومحور التنوع الاقتصادي وتغير المناخ إلى جانب مناقشة الترابط ما بين الأمن الغذائي والمائي والطاقة. وأوضح أن كافة المحاور ستتم مناقشتها في ورش العمل المختلقة من قبل المختصين من كافة الجهات ليتم الخروج بتوصيات واضحة الملامح.. مشيرا إلى أنه سيتم متابعتها مع مختلف صناع القرار. وخلال اليوم الأول، ركزت المحادثات في الندوة على دور السياسات الفعالة في قيادة التحول إلى مجتمع قائم على المعرفة. وقام الحضور في إحدى الجلسات بالاطلاع على دراسات تطبيقية حول إصلاح نظم دعم الطاقة، وناقشوا في جلسة أخرى الجهود الإقليمية الرامية إلى دعم التنويع الاقتصادي. وفي اليوم الثاني، سيتناول الأكاديميون وخبراء القطاع والقيادات الحكومية مواضيع هامة ضمن الجلسات مثل: التغير المناخي، وثلاثية الطاقة والغذاء والمياه. وسيتم توضيح مسألة الطلب على الوقود الأحفوري على المدى الطويل في إحدى الجلسات، فيما ستتطرق جلسة أخرى إلى الرابط المعقد والحساس بين ثلاثة من أهم الموارد في عالمنا.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة عن أسعار الوقود لشهر يناير 2017.وتبين بأن سعر الديزل سيكون 1.45 ريال في حين ستكون أسعار الجازولين العادي 1.5 ريال، والممتاز 1.55 ريال.

كرمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، الوفد القطري المشارك في فعاليات الدورة التدريبية المعنية بالمعالجات التجارية. وأكد الدكتور محمد النسور مدير إدارة التكامل العربي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن تكريم المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة، والوفد المشارك معه يأتي للمجهودات الطيبة التي بذلها خلال مدة الدورة التدريبية والتي استمرت 3 أيام. وأشار إلى أن الوفد القطري من خلال رئيسه المهندس سعيد الكواري شارك بإيجابية في الدورة، وقدم بعض المقترحات الطيبة وخاصة فيما يتعلق بالعمل علي تطوير وتحديث سبل التدريب في المستقبل. وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد منحت شهادات شكر وتقدير بالتعاون مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي للوفد القطري المشارك مع ختام أعمال وفعاليات الدورة والتي اختتمت أعمالها أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

زيادة الطلب على أجهزة التكييف حتى 2021 قالت المؤسسة الدولية للبحوث والتسويق (ريسيرش آند ماركتس)، ومقرها دبلن إن سوق أجهزة التكييف في قطر سيشهد انتعاشا متواصلا حتى حلول العام 2021 مدفوعا بزيادة الطلب بفعل استضافة الدوحة لمونديال العام 2022، وعنونت الهيئة الدولية للتسويق والبحوث تقريرها (سوق أجهزة التكييف في قطر الفرص وتوقعات المنافسه 2011 -2021). ويتضمن التقرير أنواع أجهزة التكيييف المختلفة (سبليت-شباك)، كما يشمل نوع المستهلك أيضا، سواء كان تجاريا أم سكنيا. ويتوقع تقرير الهيئة الدولية للبحوث والتسويق (ريسيرش آند ماركتس)، أن ينمو الطلب على أجهزة التكييف في قطر بمعدل نمو سنوي يصل إلى 12% في الفترة ما بين العامين 2016 و 2021. ويشير التقرير أيضا إلى أن النمو في الطلب على أجهزة التكييف يبدو مدفوعا بالزيادة الواسعة النطاق في مشروعات البنية التحتية التي تشهدها قطر استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في الدوحة العام 2022. والتي تركز على استخدام الأجهزة التي توفر الطاقة وصديقة للبيئة. ومن حيث تصنيف أنواع أجهزة التكييف، يشير التقرير إلى أن أجهزة التكييف من نوع (سبليت) هي التي حققت أكبر العائدات في سوق أجهزة التكييف في قطر خلال العام 2015، وفي معرض تعديد الأسباب التي تؤدي إلى الرواج الكبير في هذا النوع من أجهزة التكييف، يقول التقرير إنها تتضمن الزيادة في عدد السكان وطرح تقنيات جديدة في مجال التكييف توفر كثيرا في الطاقة، وطرح تصميمات مبتكرة لأجهزة التكييف، إضافة إلى الزيادة في عدد القادمين إلى قطر خاصة من الطبقة الوسطى. ويشير التقرير إلى تأثير الزيادة في تنفيذ المشروعات التجارية والسكنية في ظل مبادرات حكومية تحظر مبيعات وإستيراد أجهزة التكييف غير الفعالة وغير الصديقة للبيئة التي تهدر الطاقة وتؤكد على ضرورة استخدام أجهزة التكييف المرشدة بما يضمن سلامة البيئة، وهو مازاد من الطلب على تلك الأجهزة الموفرة للطاقة والنظيفة. ويتحدث التقرير عن الزيادة الكبيرة في عمليات الإنشاء سواء للمباني التجارية أو تلك السكنية أو للفنادق، خاصة في الدوحة ومناطق أم صلال والريان وكيف تدفع تلك المشروعات بزيادة الطلب على أجهزة التكييف ويتوقع أن تواصل معدلات النمو المتوقعة في مشاريع البنية التحتية التجارية والسكنية في قطر دفعها لمزيد من الطلب على أجهزة التكييف حتى حلول العام 2021. وكان الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة، قد أكد مؤخرا على أن قطر تعتبر الدولة الثالثة بعد السعودية والإمارات استخداما لأجهزة التكييف المرشدة للطاقة، موضحا أنه يتم تنظيم عملية استيراد هذه المكيفات اعتبارا من 1/7، بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ووزارة الاقتصاد والتجارة.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة عن أسعار الوقود لشهر يوليو الجاري، ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني الأسعار الجديدة حيث سيكون سعر لتر الديزل 1.40 ريال 1.40 ريال ولتر الجازولين السوبر "95" بـ 1.40 ريال ولتر الجازولين ممتاز "91" بـ 1.30 ريال.وجدير بالذكر أن أسعار شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو المنصرم قد شهدت زيادة 10 درهم لسعر كل من الجازولين السوبر والجازلوين الممتاز فيما لما تشهد أسعار الديزل أي زيادة.يذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت مؤخراً عن إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية وتعديلها شهرياً، وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية، وتهدف إعادة الهيكلة بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الدولة زيادة الوعي لدى المستهلكين بضرورة الاقتصاد في استهلاك الوقود، خاصة بعد أن بدت واضحة للعيان الآثار الاقتصادية والبيئية غير المرغوبة التي أسفرت عنها الفروقات بين الأسعار في السوق المحلية والأسواق العالمية. كما يأتي القرار منسجماً مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة اليوم عن أسعار الوقود لشهر يونيو المقبل، ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي توتير الأسعار الجديدة حيث سيكون سعر لتر الديزل 1.40 ريال ولتر الجازولين السوبر "95" بـ 1.30 ريال ولتر الجازولين ممتاز "91" بـ 1.20 ريال.يذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت مؤخراً عن إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية وتعديلها شهرياً، وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية، وتهدف إعادة الهيكلة بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الدولة زيادة الوعي لدى المستهلكين بضرورة الاقتصاد في استهلاك الوقود، خاصة بعد أن بدت واضحة للعيان الآثار الاقتصادية والبيئية غير المرغوبة التي أسفرت عنها الفروقات بين الأسعار في السوق المحلية والأسواق العالمية. كما يأتي القرار منسجماً مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء 25 مايو 2016، الوفد القطري المشارك في أعمال الدورة الثانية للمنتدى الإقتصادي القطري – البلجيكي ، والذي انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل . 31 شركة بلجيكية تعمل في السوق القطري منفردة ومع شركاء قطريين ضم الوفد القطري المشارك في أعمال الدورة الثانية للمنتدى الإقتصادي القطري – البلجيكي، سعادة الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين، وممثلين عن هيئة الأشغال العامة، شركة سكك الحديد القطرية "الريل" ، واللجنة العليا للمشاريع والارث – 2022، و وزارة الطاقة والصناعة، مؤسسة قطر ونبراس للطاقة، مركز قطر للمال، كتارا للضيافة، شركة مناطق، والخطوط الجوية القطرية. وخلال كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال المنتدى، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على عمق العلاقات الثنائية بين دولة قطر ومملكة بلجيكا والتي ترسخت بالزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين لاسيما زيارة صاحبة السمو الملكي الاميرة أستريد والتي شكلت محطةً مُضيئة على درب تعزيز العلاقات المتميزة والمتينة بين البلدين الصديقين. بيتر دي كريم وزير الدولة للتجارة الخارجية ببلجيكا بالإضافة الى الإتفاقيات الثنائية التي شملت العديد من المجالات، الامر الذي ساهم في توطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتي انعكست إيجاباً على مستوى التبادلات التجارية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ومملكة بلجيكا في العام 2015 حوالي 1.6 مليار دولار بنسبة زيادة 1% عن العام 2014 ، كما بلغ حجم صادرات دولة قطر إلى بلجيكا في العام 2015 حوالي 1.3 مليار دولار، وارتفع حجم واردات الدولة المباشرة من بلجيكا بنسبة 7.3% مقارنة بالعام 2014 ليبلغ 264 مليون دولار في العام 2015 . واشار في هذا الصدد الى الدور الذي تلعبه الشركات البلجيكية في إنجاز العديد من المشاريع التنموية في دولة قطر حيث بلغ عدد الشركات العاملة في دولة قطر بالشراكة مع الجانب القطري او بملكية بلجيكية بنسبة 100% حوالي 31 شركة . الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني خلال كلمته معدلات النمو التي حققها الاقتصاد القطري خلال العام 2015. وأشاد بالمراكز المتقدمة التي تبوأتها الدولة في مختلف المؤشرات العالمية ومنها مؤشر التنافسية العالمية حيث تحتل دولة قطر المرتبة الأولى عربياً على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا والـ 14 على مستوى العالم . وفي سياق حديثه عن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل تقلّبات أسعارِ النفط وتراجع معدلات النمو، دعى سعادته إلى تكاتف الجهود للخروج بشراكات استثمارية من شأنها تعزيز مناعة اقتصاد البلدين .وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن أمله أن يساهم هذا المنتدى في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإيجاد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم البلجيكيين. حضور كبير للمنتدى ومن جانبه رحب السيد بيتر دي كريم، وزير الدولة للتجارة الخارجية، بمملكة بلجيكا بسعادة وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق مشيدا بالتطورات التي تشهدها دولة قطر في المجالات كافة وتمنى للعلاقات القائمة بين البلدين المزيد من التطور والنماء وأكد حرص بلاده على تعزيز أواصر علاقاتها مع دولة قطر.من جانبه اشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطرية بالمنتدى القطري – البلجيكي الذي حضرة مجموعة كبيرة من رجال الأعمال والمؤسسات والشركات من كلا البلدين، والذي تم خلاله تبادل الأراء والأفكار حول المجالات التي يمكن الاستثمار فيها في دولة قطر وبلجيكا، والاتفاق على تبادل الزيارات بين رجال الأعمال القطريين والبلجيكيين. فيصل بن قاسم: ضرورة تبادل الزيارات بين رجال الأعمال القطريين والبلجيكيين وأشار سعادته إلى دعوة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة لرجال الأعمال، وأصحاب الشركات البلجيكيين لإقامة شركات مع رجال الأعمال والشركات القطرية ، في مجالات الصناعة وغيرها من المجالات الأخرى الحيوية، حيث توجد شركات بلجيكية تعمل في السوق القطرية وتمتلك الخبرة الكبيرة خاصة في مجال التكنولوجيا.ولفت إلى أنه تم الطلب كذلك من سيدات الأعمال البلجيكيات زيارة دولة قطر للقاء مع سيدات الأعمال القطريات من أجل إقامة شراكات بينهم. وفي ختام حديثه تمنى سعادته أن تؤتي هذه الزيارة بالنتائج المرجوة منها هذا وشهد المنتدى القطري البلجيكي عقد ثلاث جلسات عمل حول العديد من الموضوعات منها مشروع الاستثمار العام لكأس العالم 2022 ومشروعات الريل والتحديات والفرص المتاحة للتعاون القطري – البلجيكي وصناديق الاستثمار والفرص الاستثمارية المشتركة و بحث التعاون في مجال التطوير والابتكار.

حصلت إكسون موبيل قطر على شهادة التقطير كأفضل مؤسسة متطورة ضمن قطاع الطاقة والصناعة للعام 2015 في مجال دعم برامج المنح والرعاية للطلاب، وذلك خلال حفل توزيع جوائز التقطير للشركات المتميزة في القطاع، حيث قام سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بتكريم السيد "ألستير روتليدج" رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطر.وتعد نسبة التقطير في إكسون موبيل قطر من بين الأعلى في مؤسسات قطاع الطاقة بالدولة، حيث تبلغ الآن 60%، وفي إطار جهودها المتواصلة في هذا المجال، أطلقت الشركة في العام 2006 برنامجًا المنح الدراسية للطلاب، وكان الأول من نوعه في القطاع الصناعي بدولة قطر.وفي تصريح له عقب تسلّم الجائزة قال السيد "ألستير روتليدج":"تشرّفنا بالفوز بهذه الجائزة التي تؤكد جهودنا المتواصلة لدعم مسيرة التقطير في الدولة، وفي إكسون موبيل قطر، التي تفخر بشراكتها مع الحكومة القطرية على مدى أكثر من عشرين عامًا من أجل تأهيل الكوادر الوطنية لتلبية الاحتياجات الوظيفية لسوق العمل في قطر، ولدينا التزام تام تجاه تحسين هذه الجهود خلال السنوات المقبلة".وأضاف:"نتطلّع إلى المساعدة في ضمان الإعداد الجيد للطلاب والخريجين الجدد من الشباب القطري، عبر تزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تمكّنهم من النجاح والمنافسة بقوة في عالم يتغيّر بوتيرة متسارعة، وتمثل الإمكانات البشرية حجر الأساس لبناء مستقبل مزدهر لدولة قطر، ويمتلك هؤلاء الشباب مفتاح تحقيق ذلك الهدف المنشود".وتقدم الشركة برنامج الرعاية للطلاب القطريين المؤهلين لمواصلة الدراسة الجامعية في عدة مجالات منها الهندسة وعلوم البيئة والتمويل والتسويق وتكنولوجيا المعلومات والمحاسبة والعلاقات العامة وإدارة الأعمال وكذلك مجالات أخرى ذات صلة. ويستفيد الطلاب المشاركون في البرنامج من المنحة الدراسية دون أي التزام بالعمل في الشركة بعد التخرج".كما تعكف إكسون موبيل قطر على استقطاب وتوظيف وتدريب وتطوير مهارات القطريين لشغل الوظائف بالشركة، وبمجرد الالتحاق بالعمل، يحصل الموظفون على دورات تدريبية عملية على المهام الوظيفية عبر مختلف العمليات المحلية والدولية لإكسون موبيل.هذا وتدعم إكسون موبيل قطر مجموعة واسعة من مبادرات التدريب والتعليم من أجل التنمية المستدامة للطلاب والمهنيين، للمساعدة في بناء جيل من ذوي المهارات العالية، الذين يمكنهم التعاطي مع تحديات المستقبل. وتأتي هذه الجهود في سبيل بناء اقتصاد قائم على المعرفة في قطر، وفق الرؤية التي وضعتها القيادة القطرية الرشيدة.وتلتزم إكسون موبيل قطر بتقديم الجهود اللازمة لإطلاق الإمكانات البشرية، بهدف دعم البحوث والسلامة والصحة والبيئة، وتعزيز المجتمع القطري المزدهر، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

ودعت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالسعودية، اليوم الأحد، المهندس علي النعيمي، المستشار في الديوان الملكي، وزير البترول والثروة المعدنية السابق، ورحبت بوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، المستشار في الوزارة، والمستشار لشؤون الشركات عبدالرحمن بن عبدالكريم، ومنسوبي وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. وأعرب المهندس علي النعيمي عن شكره لمنسوبي الوزارة وما قاموا به من جهود كبيرة، أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات خلال فترة وزارته، متمنياً للمهندس خالد الفالح التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة. وقال النعيمي: "أنتم وراء ما حققناه من إنجازات، أما نحن فقط نصدر أوامر وتعليمات"، مضيفاً: "ولو لم يقم أحد بتنفيذ هذه التعليمات لما تحقق شيء". كما ألقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، كلمة أثنى فيها على العمل المميز الذي قام به المهندس علي النعيمي، لمدة تزيد على 20 عاما في الوزارة، مؤكدا أن جميع قادة هذه البلاد السابقين، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد بنوا اقتصاداً متيناً، في مجالات صناعات البترول والبتروكيماويات والتعدين، إضافة إلى الطاقة المتجددة. ماذا قال #علي_النعيمي في آخر يوم له بالوزارة؟https://t.co/BUun6RvHaY#وزير_البترول #السعوديةhttps://t.co/vjB0nKleJ4 — قناة العربية (@AlArabiya) May 8, 2016

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة عبر موقعها الإلكتروني عن أسعار الوقود لشهر مايو القادم، والتي اظهرت انخفاض سعر الديزل بنسبة تقارب ال7% في حين ستبقى أسعار الجازولين بنوعيه العادي والممتاز كما هي دون تغيير. وبحسب الأسعار الجديدة سنخفض سعر الديزل إلى 1.4 ريال، فيما ستستقر أسعار جازولين 90 عند 1.15 ريال، وجازولين97 عند 1.30 ريال. وقالت وزارة الطاقة أن إعادة هيكلة أسعار الوقود أدت إلى انخفاض سعر الديزل، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على السوق المحلية، وقد يساهم في الحد من التضخم وتخفيض التكاليف بشكل عام. يشار إلى أن سعر الديزل كان يعد من أعلى الأسعار في المنطقة قبل إعادة هيكلة الأسعار وانخفض بعدها حتى أصبح متوائماً مع الأسعار في الأسواق العالمية، كما أن بقاء أسعار الجازولين بنوعيه العادي والممتاز دون تغيير وفي مستويات متوائمة مع الأسعار في عدد من دول المنطقة والأسواق العالمية، يعتبر مؤشراً إيجابياً على ما يتصف به قطاع الطاقة القطري من كفاءة استخدام الطاقة وانفتاح وتكيف مع الاقتصاد العالمي. ويعد ربط أسعار الوقود المحلية بالأسعار العالمية، سياسة دارجة في جميع الاقتصادات الحرة، علماً بأن اللجنة التي تم تكليفها بدراسة أسعار الوقود شهرياً قد اعتمدت نموذجا حسابياً لاحتساب الأسعار بشكل شهري يأخذ بعين الاعتبار جملة اعتبارات اقتصادية واجتماعية من أهمها عدم التأثير على مستوى التضخم. وأكدت الوزارة أنه سيتم نشر الأسعار بكل شفافية قبل نهاية كل شهر عن طريق وسائل الاعلام المختلفة. يأتي الإعلان عن الأسعار التي ستسري من أول مايو القادم، بعد إعلان وزارة الطاقة والصناعة عن إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية، وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية. وقال سعادة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني رئيس لجنة دراسة أسعار الوقود في السوق المحلية، خلال مؤتمر صحفي أمس بأن قرار إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها شهرياً، يهدف بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الدولة وزيادة الوعي لدى المستهلكين بضرورة الاقتصاد في استهلاك الوقود، خاصة بعد أن بدت واضحة للعيان الآثار الاقتصادية والبيئية غير المرغوبة التي أسفرت عنها الفروقات بين الأسعار في السوق المحلية والأسواق العالمية، كما يأتي القرار منسجما مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم. وأوضح أنه قد تم تشكيل لجنة لدراسة أسعار الوقود في السوق المحلية بعضوية عدد من الجهات الحكومية في الدولة، بحيث تقوم اللجنة شهرياً بدراسة أسعار الوقود (الجازولين بأنواعه المتاحة، والديزل) وتقديم التوصيات بالأسعار المقترحة بناء على معادلة سعرية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية، والتكاليف التشغيلية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الوقود في السوق المحلية، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة. وأكد سعادة رئيس اللجنة على أن إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها بشكل شهري، لن يعني ارتفاعها بالضرورة، وإنما يعني أنها ستكون مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع نزولاً وصعوداً بحسب الأسعار العالمية لها. ومن المقرر أن يتم نشر الأسعار في الموقع الرسمي للوزارة وفي الصحف المحلية قبل نهاية كل شهر ميلادي، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من الساعة 12:01 من بعد منتصف ليلة اليوم الأول من شهر مايو 2016.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة صباح اليوم في مؤتمر صحفي، عن إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية، وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية. مشعل بن جبر: نسعى الى رفع كفاءة إستخدام الطاقة في الدولة .. وربط أسعار الوقود بالسوق العالمية وتعديلها شهرياً وقال الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني، رئيس لجنة دراسة أسعار الوقود في السوق المحلية في مؤتمر صحفي اليوم إن قرار إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها شهريا، يهدف بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الدولة زيادة الوعي لدى المستهلكين بضرورة الاقتصاد في استهلاك الوقود، خاصة بعد أن بدت واضحة للعيان الآثار الاقتصادية والبيئية غير المرغوبة التي أسفرت عنها الفروقات بين الأسعار في السوق المحلية والأسواق العالمية. كما يأتي القرار منسجماً مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم. القرار يأتي منسجماً مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم وأوضح الشيخ مشعل أنه قد تم تشكيل لجنة لدراسة أسعار الوقود في السوق المحلية بعضوية عدد من الجهات الحكومية في الدولة، بحيث تقوم اللجنة شهرياً بدراسة أسعار الوقود (الجازولين بأنواعه المتاحة، والديزل) وتقديم التوصيات بالأسعار المقترحة بناء على معادلة سعرية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية، والتكاليف التشغيلية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الوقود في السوق المحلية، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة. لجنة من الجهات الحكومية لدراسة أسعار الوقود شهرياً.. إعادة هيكلة أسعار الوقود وتعديلها شهرياً لن يعني إرتفاعها بالضرورة وأكد رئيس اللجنة على أن إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها بشكل شهري، لن يعني ارتفاعها بالضرورة، وإنما يعني أنها ستكون مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع نزولاً وصعوداً بحسب الأسعار العالمية لها.ومن المقرر أن يتم نشر الأسعار في الموقع الرسمي للوزارة وفي الصحف المحلية قبل نهاية كل شهر ميلادي، على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من الساعة 12:01 من بعد منتصف ليلة اليوم الأول من شهر مايو 2016.

أعربت وزارة الطاقة و الصناعة عن تفاؤلها بإمكانية التوصل لاتفاق يعيد التوازن والاستقرار إلى سوق النفط خلال الاجتماع الذي سيعقد بالدوحة يوم الأحد المقبل بحضور عدد من الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط"أوبك" ومن الدول المنتجة الرئيسية خارجها.وأوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن وفود الدول المشاركة بالاجتماع بدأت بالفعل الوصول إلى الدوحة، ومن المقرر أن تصل غالبية الوفود يوم غد الجمعة وبعد غد السبت.وذكر البيان أن اجتماع يوم الأحد المقبل يعتبر الأول من نوعه منذ ما يقارب 15 عاما، الذي يجمع كبريات الدول المنتجة للنفط حول طاولة واحدة بهدف التوصل إلى اتفاق من شأنه إعادة التوازن والاستقرار إلى سوق النفط.وكانت كل من دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية فنزويلا البوليفارية قد اقترحت في اجتماع عقد بالدوحة في شهر فبراير الماضي تجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير 2016، ودعت الدول الأعضاء بمنظمة أوبك والدول المنتجة الرئيسية من خارج المنظمة لتبني هذا الاقتراح وتطبيقه.وكان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة قد صرح في وقت سابق بأن عدد الدول التي أبدت تأييدها لمبادرة تجميد انتاج النفط عند مستويات شهر يناير 2016، حوالي 15 دولة من داخل أوبك ومن خارجها تنتج فيما بينها ما يقارب 73 بالمائة من الانتاج العالمي.وأوضح السادة أن الجهود المتواصلة التي قامت بها حكومة دولة قطر قد أسهمت بشكل أساسي وفعال في تشجيع الحوار بين كافة الدول المنتجة بهدف تأييد مبادرة التجميد وإعادة التوازن إلى السوق بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، حيث كانت دولة قطر، الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك، على اتصال مستمر منذ اجتماع فبراير مع كافة الدول المنتجة من داخل وخارج المنظمة لحشد المزيد من التأييد لمبادرة الدوحة الرامية إلى إعادة التوازن إلى السوق، وتلقى المبادرة ترحيبا متزايدا من كافة الأطراف المعنية، بما فيها المملكة العربية السعودية وروسيا.وجدير بالذكر أن من بين النتائج التي أسفر عنها الاجتماع الذي عقد بالدوحة في شهر فبراير هو التغيير الذي طرأ على المعايير والتوجهات التي كانت سائدة في سوق النفط، ووضعت حدا بالتالي لتراجع أسعاره، كما أنه مهد الطريق للحوار الموسع والمكثف بين جميع منتجي النفط، وسط قناعة بعدم إمكانية صمود الأسعار الحالية لفترة طويلة، ويتضح ذلك من الانخفاض غير المسبوق في حجم الاستثمارات في قطاع النفط والذي ألقى بظلاله على حجم الانتاج في جميع أنحاء العالم، حيث بدأ الإنتاج العالمي في التراجع مع توقعات باستمراره، وهو ما انعكس بدوره على صناعة النفط بأكملها.ومن المقرر أن يعقد اجتماع يوم الأحد المقبل بحضور الدول المشاركة وأن يغطيه أكثر من 100 صحفي ومراسل لوكالات أنباء محلية وعالمية، حيث من المنتظر أن يعقب الاجتماع انعقاد مؤتمر صحفي يتم خلاله الإعلان عن الاتفاق الذي توصلت إليه الدول المشاركة.

صرح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم أن اثنتي عشرة دولة من الدول المنتجة للنفط أكدت رسمياً حتى الآن مشاركتها في اجتماع الدول المنتجة للنفط المقرر عقده في الدوحة يوم 17 أبريل 2016. وأضاف سعادته في بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم بأنه من المتوقع تسلم المزيد من الردود الإيجابية خلال الأيام القليلة القادمة من عدد من الدول التي أكدت مشاركتها شفهيا. وأفاد البيان بأن الدول التي أكدت المشاركة حتى تاريخه هي: المملكة العربية السعودية، وروسيا الاتحادية، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا، ونيجيريا، والجزائر، وإندونيسيا، والإكوادور، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى دولة قطر. من الجدير بالذكر أن دولة قطر كانت قد وجهت الدعوة إلى الدول الأعضاء بمنظمة أوبك وعدد من الدول المنتجة الرئيسية من خارجها، للمشاركة في اجتماع يعقد بالدوحة بهدف الاتفاق على تجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير الماضي، وبحث أفضل السبل التي من شأنها إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية.

تواصلت لليوم الثاني فعاليات ندوة الدول الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المتعلقة بإدارة السلامة والأمن الكيميائيين ..ترأست الدكتورة جميلة العجمي، عضو اللجنة ممثلة مؤسسة حمد الطبية الجلسة الأولى التي حاضر فيها الدكتور روهنان سيريرا، من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعنوان "السلامة الكيميائية والدروس المستفادة منها". واستعرض المحاضر الكارثة التي حدثت عام 2014 في كوريا الجنوبية وكانت توشك بإيقاع أكبر كارثة بيئية في التاريخ، وتلك التي وقعت في ايطاليا قبل 40 عاماً ولا تزال آثارها واضحة بازدياد الاصابت بالسرطان . وأشار د . روهنان سيريرا لدور التوعية للحدث من حوادث المواد الكيميائية التي يجب تشخيصها فور وقوعها وتحليلها ووضع خطة لتجاوزها وموجهتها، كما أشار لأهمية إجارة عمليات السلامة في المعامل والمختبرات التي تستخدم المواد الكيميائية وأهمية التدريب على مواجهتها، وضرب مثالا لذلك بحادث فالكوفر، عندما انطلق غاز الكلور الخانق ولم يستطع رجال الدفاع المدني السيطرة عليه فاستخدموا الماء لإطفاء الحرائق مما أدى لزيادتها بينما الأصح هو استخدام الرمل لاطفاء تلك الحرائق. وترأس المهندس سلطان المسلماني، عضو اللجنة ممثل وزارة الطاقة والصناعة الجلسة الثانية، والتي شهرت محاضرة القاها السيد ديفيد مور، رئيس مجموعة أكوتيك الاستشارية بالولايات المتحدة الامريكية، ومحاضرة عن تجربة كل من الهند واندونيسيا. وجدير بالذكر أن اليوم سيشهد ختام الندوة بعقد مجموعات عمل لعرض التجارب العملية للدول والمرافق لمواجهة الحوادث الكيميائية وكيفية التغلب عليها.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم جمعية المهندسين القطرية بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وإتحاد المهندسين العرب مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدول العربية تحت شعار "مصادر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدول العربية" بالدوحة خلال يومي 22 و23 فبراير المقبل. يشارك في تنظيم المؤتمر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) وشركة قطر للبترول وشركة الكهرباء والماء القطرية. وقال المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطريين إن المؤتمر سيناقش أحد أبرز التحديات التي تواجهها الدول العربية بشكل عام سواء في الوقت الحالي أو المستقبل، حيث تواجه جميع تلك الدول تنمية متسارعة وزيادة مطردة على الطاقة الكهربائية والمياه. وأضاف المهندس أحمد جاسم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للشكف عن تفاصيل المؤتمر، أن الاستنزاف المستمر للموارد الطبيعية للحصول على الطاقة والمياه يعكس أهمية تنويع مصادر الطاقة والمياه في المستقبل وهو ما تصبر إليه الدول العربية، حيث تحتاج الدول العربية للمعرفة المطلوبة والمهارات، إضافة إلى الموارد البشرية والمالية اللازمة للشروع في الاستفادة من تنوع مصادر الطاقة والمياه، مؤكدا أن المؤتمر يعتبر فرصة للنقاش في هذه المواضيع وهو ما يتطلب إجراء دراسات شاملة للتعرف على جدوى تلك المصادر وأشكالها المختلفة كالطاقة النووية والطاقة الشمسية وغيرها من أنواع تلك الطاقات والمصادر. من جانبه، قال الدكتور عادل الحديثي الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب إن الاتحاد يضم 18 هيئة فرعية تمثل 18 دولة عربية في مختلف التخصصات الهندسية وأن مشاركة الاتحاد تأتي في إطار اهتمامه بالقضية التي يناقشها المؤتمر. وأعرب الحديثي عن آمله في أن تكون هناك مشاركة عربية ومحلية كبيرة في المؤتمر.. موضحا أن اللجنة التحضرية للمؤتمر بذلت جهدا قويا من أجل الإعداد والتحضير له بشكل جيد. بدوره، قال المهندس إبراهيم السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين ورئيس المؤتمر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي التعريفي بمؤتمر "الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدول العربية"، إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي نتاجا للتعاون بين جمعية المهندسين القطريين واتحاد المهندسين العرب ووزارة الطاقة والصناعة، مشيرا إلى ان تنوع أشكال انتاج الطاقة الكهربائية والمياه يثري المؤتمر.. فالكهرباء على سبيل المثال يعتمد انتاجها في قطر على الغاز الطبيعي بينما تعتمد في دول عربية أخرى على مساقط الانهار.. أما المياه ففي بعض الدول تعتمد على تحلية المياه وفي البعض الاخر على الأنهار والمياه الجوفية والآبار. وأوضح ان المؤتمر سيناقش عدة محاور تشمل المراحل المختلفة لانتاج وتوزيع الكهرباء والماء، حيث تتناول بعض أوراق العمل تتناول الخبرات المستفادة للدول المختلفة في انتاج الطاقة خاصة المتجددة منها من بينها الطاقة الشمسية. وأفاد بأن الحدث سيناقش حاضر ومستقبل الدول العربية في انتاج الكهرباء والمياه، مشيرا إلى أن المؤتمر سيسعى للخروج بالعديد من التوصيات التي تهم الدول العربية فيما يتعلق بهذا القطاع الهام. من جهته، قال المهندس عبدالله محمد الباكر نائب رئيس المؤتمر إنه حتى الان ستعرض نحو 12 ورقة عمل خلال فعاليات المؤتمر من بينها 3 ورقات من دولة قطر، مشيرا إلى أن المؤتمر في انتظار مزيد من أوراق البحث التي سيتم تناولها خلاله.. متوقعا أن يصل عددهم لنحو 18 ورقة عمل. كما أكد عبدالله عنبر الجاسم مدير إدرة العلاقات العامة في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" على أهمية هذا المؤتمر بالنسبة لـ"كهرماء"، حيث تعتمد دولة قطر اعتمادا كليا على تحلية المياه وهو ما يجعل قطر مهتمة بالبحث عن الطرق الحديثة لتحلية المياه، حيث تقدم "كهرماء" خلال المؤتمر ورقة بحثية عن جودة مياه الشرب، وكيفية المحافظة على جودتها وتوصيلها للمشاركين على نحو آمن ومستدام. في حين أكد السيد إبراهيم حسن الشيب رئيس قسم الاتصال والإعلام في شركة الكهرباء والماء القطرية أهمية المشاركة في هذا المؤتمر حرصا من الشركة على الاطلاع على اخر التطورات في مجل تطبيق التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة الانتاج بمشروعات انتاج الكهرباء وتحلية المياه، لتطوير محطاتها القائمة والمستقبيلة لمواكبة احتياجات دولة قطر من الكهرباء والماء. ويهدف المؤتمر إلى تبادل الافكار والرؤي بين الاتحادات والجمعيات الهندسية في الدول العربية والاستفادة من الخبرات من خلال عرض التجارب التي مرت بها الدول العربية في مجال انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ومياه الشرب، وعرض ما حققته هذه الدول من انجازات خلال السنوات الماضية، إضافة إلى عرض الخطط المستقبلية التي تسعى إلى تنفيذها لتطوير هذا المجال الحيوي، وتنمية الوعي الهندسي وتشجيع التواصل فيما بين المهندسين القطريين ونظرائهم من الدول العربية في هذا المجال. ويناقش المشاركون في المؤتمر عبر اوراق العمل التي ستعرض عبر المحاضرات على مدى يومين العديد من القضايا الهامة التي تهم المهندسين والمؤسسات والشركات العاملة في مجال توليد وانتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ومياه الشرب. ويتناول المؤتمر مناقشة انتاج وتوزيع الكهرباء ومياه الشرب بالدول العربية في عدة محاور، أهمها "الواقع الحالي والآفاق المستقبلية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية" و"اقتصاديات محطات توليد الطاقة الكهربائية في المشاريع والصيانة"، و"الاثر البيئي لمشروعات انتاج الطاقة الكهربائية"، و"تقنيات تحلية ومعالجة المياه"، "ومشاريع حصاد المياه"، و"تقنية معالجة مياه الانهار مالها وما عليها"، و"استراتيجية المياه العربية لتحقيق الامن المائي"، و"التوعية والترشيد في تنمية قطاعي الطاقة والمياه"، و"تدريب وتأهيل القوى والبشرية في قطاعي الطاقة والمياه". ومن المقرر ان يحضر المؤتمر العديد من الشخصيات العربية وصناع القرار ومسؤولي المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص وكبار المهندسين العرب وغيرهم من المهتمين بهذا المجال الحيوي.. كما سيشارك في المؤتمر العديد من الهيئات والمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والشركات الهندسية المختلفة. وسوف يسلط المؤتمر الضوء على التجارب التي مرت بها الدول العربية في انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ومياه الشرب, حيث سيتم استعراض ما حققته هذه الدول من انجازات خلال السنوات الماضية، اضافة الى عرض الخطط المستقبلية التي تسعى الى تنفيذها لتطوير هذا المجال الحيوي.. كما سيركز المؤتمر على التحديات والمعوقات التي تواجة مشاريع انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ومياه الشرب ومن ثم اتاحة الفرصة لعرض الافكار والمقترحات والرؤى التي من شأنها ان تساهم في ايجاد الحلول المناسبة.

نظمت وزارة الطاقة والصناعة، الاجتماع الثالث والعشرين للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في الدوحة، برئاسة السيد عبدالعزيز السيف مدير عام مكافحة الإغراق في وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية. وقد حضر المهندس سعيد مبارك الكواري، مدير إدارة التنمية الصناعية العضو في اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ممثلًا عن دولة قطر، إلى جانب، وفد مكتب الأمانة العامة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة ووفود دول المجلس. وقد ناقش الاجتماع عدة موضوعات مطروحة على جدول الأعمال تتعلق بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والتي تتعرض لها الصناعة الخليجية، وكان من أبرزها القضايا المقترحة على دول مجلس التعاون وكذلك الشكاوى المقدمة عن الصناعة الخليجية في مجمل المجالات.كما استعراض خلال الاجتماع النشاطات التي قام بها مكتب الأمانة العامة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة، خلال النصف الأول من عام 2015.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة و الصناعة عن الدعم الكبير الذي تحظى به الشركات الصغرى و المتوسطة من قبل الحكومة ، مشيرا إلى توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب القطري في كافة المجالات سواء في المجالات الصناعية او الخدمية، وهذا ما نراه يتحقق على ارض الواقع ،عبر هذه الشراكات المميزة لدعم رواد الاعمال من الشباب القطري، الذين هم عماد المستقبل والتنوع الاقتصادي في الدولة.وعبر وزير الطاقة والصناعة، في تصريحات للصحفيين على هامش توقيع شركة شل قطر مع ستة شركات قطرية صغيرة ومتوسطة جديدة عقود الأعمال التي تنضم بموجبها هذه الشركات إلى سلسلة موردي مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز وتبلغ قيمتها نحو 15 مليون ريال، عبر عن فخره بالدفعة الثالثة من مبادرة "فرص الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" والتي هي شراكة مثمرة بين طرفين كبيرين، الطرف الاول هو بنك قطر للتنمية، والذي يدعم بالاستشارات ويقدم الدعم المادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطرف الثاني هي شركة شل قطر العملاقة، والتي تعطي الفرص للشباب القطري، للتعامل مع شركة عالمية مثل شركة شل.وقال السادة في تصريحات للصحفيين على هامش حفل توقيع العقود :" إن الدفعة الاولى من هذه الشراكة أثمرت عقوداً لـ 3 شركات والدفعة الثانية 5 شركات ، وازداد العدد ليصل الى 6 شركات صغيرة ومتوسطة في هذا العام". وأكد ان هذه الشراكات تعتبر تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، قائلا:" هؤلاء الشباب القطري المبدع سيصبحوا الذراع الاساسي لتنويع الإقتصاد القطري في المستقبل".ويأتي هذا التوقيع في إطار استراتيجية شركة شل العامة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي إطار تعاونها الوثيق مع بنك قطر للتنمية. وفي الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، والسيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد ميكيل كول، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر، قام السيد عمرو أحمد مدير قسم دعم الشركات المحلية بتوقيع عقود التوريد مع الرؤساء والمديرين التنفيذيين القطريين الممثلين للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الفائزة.وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، : "تقوم استراتيجيتنا على تعزيز ازدهار وتنوع القطاع الخاص في قطر من خلال الارتقاء بكفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها على التوسع، ومن خلال هذه المبادرة الرائعة استطعنا ربط الموردين في قطر بالشركات العالمية مثل شل قطر، فالشركات الصغيرة والمتوسطة تزدهر بالصفقات والعقود المربحة التي تنعكس عليها في المستقبل، بينما تحصل الشركات العالمية وعملاؤها على الخدمات المطلوبة من مورد محلي، الأمر الذي يقلل مخاطر سلسلة التوريد ويحقق الرقابة المحلية على الجودة". وأضاف آل خليفة قائلاً: "إن إضافة ستة شركات صغيرة ومتوسطة جديدة إلى الموردين القطريين الثمانية الذين تم إضافتهم في 2013 و2014 خير دليل على نجاح الشراكة بين شل قطر وبنك قطر للتنمية في تعزيز وازدهار القطاع الخاص". ومن جانبه، صرح السيد ميكيل كول، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر، خلال حفل التوقيع بقوله: "نلتزم بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تطوير القطاع الخاص ودعم الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وذلك بدعم من شركائنا في قطر للبترول وبنك قطر للتنمية. ويسعدني، بفضل هذه الشراكة، الترحيب بالشركات الستة الفائزة بعقود الأعمال وانضمامها لموردي مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، و موردي شركة شل قطر".و تشهد مبادرة ’فرص الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة‘ السنوية نجاحاً ينمو عاماً بعد عام. وفي عام 2014، شارك في ورشة فرص الأعمال 110 شركة صغيرة ومتوسطة ورائد أعمال، وتأهلت 33 شركة للمنافسة على 7 فرص أعمال محددة أطلقتها شل قطر، وبالمقارنة، في عام 2013، تأهلت 10 شركات قطرية فقط للمشاركة في المناقصة على الفرص المطروحة، واختيرت منها 3 شركات تم التعاقد معها وهي حالياً تعمل بكفاءة تامة. وفي العام الحالي، شهدت ورشة فرص الأعمال مشاركة أكثر من 150 رائد أعمال وشركة صغيرة ومتوسطة أبدت منها 60 شركة اهتمامها بالمشاركة، واختير منها أكثر من 30 شركة صغيرة ومتوسطة تم دعوتها لتقديم عروضها للمشاركة في إجراءات المناقصة التي تديرها شل قطر من أجل الفوز بفرص الأعمال الستة الجديدة. في إطار رسالته الحريصة على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، يقوم بنك قطر للتنمية، بدور بارز في توفير الدعم المالي والخدمات الاستشارية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، حيث نجح في جذب الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في هذه المبادرة بفضل شبكته الواسعة من البنوك الشريكة القطرية. الشركات القطرية الستة الفائزة والتي من بينها أربعة شركات قطرية جديدة تنضم لقائمة موردي مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم، بالإضافة إلى شركتين لينضموا إلى موردي شركة شل قطر:شركة كوبر أند تورنر التي فازت بعقد تصنيع البراغي المسننة من الطرفين، وشركة فوج كافية التي فازت بعقد تشغيل الكافتيريا وتوفير خدمات الضيافة والطعام للفعاليات، وشركة مركز الطباعة الرقمية التي فازت بعقد تصنيع لوحات الأمن والسلامة الكهربائية، وشركة انسبكشن تكنولوجي للاستشارات والخدمات التقنية التي فازت بعقد توفير مفتشين وفنيين اللحام في المصنع، وشركة شركة الخليج العالمية للتجارة – تشب فير التي فازت بعقد تصنيع وصيانة طفايات الحريق، وشركة سوشال ميديا سولوشنس التي فازت بعقد خدمات إدارة شبكات التواصل الاجتماعي.وقد فازت شركة شل قطر وبنك قطر للتنمية مطلع هذا العام بجائزة "ريادة - أفضل دعم مجتمع لريادة الأعمال" التي تقدمها دار الإنماء الاجتماعي تقديراً لجهودهما المتميزة في دعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وتجسد الجائزة بوضوح نجاح الشراكة المثمرة بينهما في دعم الاقتصاد والقطاع الخاص في قطر، بالإضافة إلى الإسهام في ترك أثر إيجابي مستدام على دولة قطر.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، تنظم وزارة الطاقة والصناعة بالتعاون مع منتدى الطاقة العالمي الدورة السادسة لمؤتمر الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة بدول آسيا.ومن المقرر أن يفتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أعمال المؤتمر يوم الاثنين الموافق التاسع من شهر نوفمبر المقبل، بحضور عدد كبير من أصحاب السعادة وزراء الطاقة من دول آسيا، وعدد من المنظمات الدولية المعنية بالطاقة، وذلك حسب بيان صادر اليوم عن وزارة الطاقة والصناعة.وصرح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس المؤتمر بأن انعقاد الدورة السادسة لهذا التجمع الآسيوي لوزراء الطاقة يأتي في وقت بالغ الأهمية لما يشهده قطاع الطاقة من تطورات، خاصة أن أغلب الاحتياطي العالمي من النفط والغاز يأتي من دول القارة كما أن آسيا أكبر مستهلكي الطاقة في ذات الوقت وقد تم توجيه الدعوة لحضور المؤتمر في الدوحة لـ30 وزيرا من الدول الآسيوية الأعضاء في منتدى الطاقة العالمي.من جانبه، أوضح سعادة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن وزارة الطاقة والصناعة في قطر وهي الجهة المنظمة للمؤتمر قد أكملت كافة الترتيبات اللازمة لضمان نجاح أعمال المؤتمر ، حيث تم تأكيد حضور معظم الوزراء المدعوين بالإضافة إلى مشاركة منظمات دولية، منها : منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، ومنتدى الطاقة العالمي، ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك)، ومنتدى الدول المصدرة للغاز، وصندوق منظمة أوبك للتنمية الدولية، ووكالة الطاقة العالمية.