محليات

193

نائب وزير حقوق الإنسان اليمني يثمن دعم قطر لبلاده

ثمن سعادة الدكتور محمد محسن عسكر نائب وزير حقوق الإنسان في اليمن، دعم دولة قطر لبلاده ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف والأزمات.. وقال "عودتنا دولة قطر على الوقوف مع الأشقاء في السراء والضراء، ونتطلع لمزيد من الدعم لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في البلاد".

وعبر الدكتور عسكر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش مشاركته في مؤتمر حقوق الإنسان بالدوحة الذي اختتم اليوم، عن تطلع وزارة حقوق الإنسان في اليمن إلى تعزيز التعاون والشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بما يخدم القضايا الحقوقية ويساهم في تعزيزها باليمن.

وحول المبادرات السياسية لحل النزاع في اليمن، قال إن "أي مبادرة أو تسوية سياسية لا تؤسس لسلام دائم وشامل في اليمن لن تكون سوى تكرار لأخطاء الماضي، وقد تفتح الباب لمزيد من الصراع".

وأضاف أن "الحصانة التي منحت لصالح في الماضي كانت خطيئة وأي مبادرة سياسية تحاول أن تمنح الحوثيين وصالح حصانة ما من خلال إشراكهم في حكومة وحدة وطنية دون أي مساءلة هي تكرار للخطيئة الأولى التي جرت البلاد إلى ويلات حرب مدمرة".

وتابع "نحن كحكومة موقعين على كثير من الاتفاقيات الدولية وملتزمين بالدستور اليمني الذي لا يعطي حصانة لأي مرتكب جريمة.. وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم".. مشددا على أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها وبحسب الإمكانات المتاحة من أجل جلب الجناة ممن ارتكبوا جرائم بحق الشعب اليمني إلى العدالة المحلية أو الإقليمية أو الدولية .

وحول أفق السلام في اليمن، أكد استعداد الحكومة الشرعية للسلام.. وقال "نحن مستعدون للسلام ونطالب المجتمع الدولي بالضغط على الانقلابيين لإنهاء انقلابهم والزامهم بالقرارات الدولية وخاصة القرار "2216 ".

ووجه سعادة الدكتور عسكر دعوة لكافة المنظمات الأممية لنقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن من أجل حمايتها وتسهيل أعمالها في اليمن.. وقال "رأينا الكثير من التقارير الدولية يشوبها الكثير من عدم الحياد وعدم الإنصاف بسبب أن بعض العاملين المحليين لم يكونوا أمناء في نقل المأساة الإنسانية في اليمن".

وعن جهود الحكومة في مجال ضمان حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات، أوضح أنه تم تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن منذ 2011 وتضم في عضويتها قضاة وناشطين مدنيين وحقوقيين.

وقال إن "تقارير هذه اللجنة تعد محضر تحريات أولي يمكن الاستفادة منها فيما بعد لتوثيق الجرائم وتوثيق بيانات مرتكبيها من أجل العدالة الانتقالية في المستقبل".