تقارير وحوارات

334

تساؤلات حول خفض واشنطن ميزانية "الديمقراطية"

يثير قرار الإدارة الأمريكية، خفض معوناتها المالية المخصصة لبرامج الديمقراطية والحوكمة في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا في موازنة 2014، تساؤلات العديد من المراقبين حول ماهية القرار وتوقيته الذي يتزامن مع تحولات سياسية في العديد من بلدان المنطقة.

الديمقراطية والحوكمة

فقد أقرت الحكومة في موازنتها لـ 2014 مبلغ 7.36 مليار دولار، كمساعدات خارجية إجمالية للمنطقة بنسبة انخفاض بلغت 9% عن قيمة المساعدات للعام الماضي، خصصت منها 298.3 مليون دولار لدعم الديمقراطية والحوكمة، وهو مبلغ يقل بنحو 160.9 مليون دولار عن المبلغ الذي خصصته للغرض نفسه في 2013.

واختلفت التفسيرات حول الخلفيات الحقيقية وراء هذا القرار، الذي اعتبره بعض الملاحظين نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تمر بها الولايات المتحدة، والتي أجبرت الحزبين الجمهوري والديمقراطي على التوصل إلى اتفاق بعد مفاوضات شاقة حول الموازنة.

وقرأ آخرون هذا القرار برغبة من الولايات المتحدة في خفض درجة التوترات في دول الربيع العربي، من خلال المساعدات التي تقدمها للجمعيات والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الديمقراطية.

وإذا كان الهجوم، الذي تعرض له مبنى القنصلية الأمريكية في بنغازي العام الماضي، يمثل سببا مقبولا لمثل هذا القرار، إلا أنه يظل غامضا بالنسبة لدول أخرى مثل مصر وتونس.

"قضايا عادلة"

ولا يمكن لمراقب محايد أن يقتنع بما أورده مسؤولون أمريكيون في هذا الصدد، بأن المنظمات التي تعمل على نشر الديمقراطية تركز نشاطها على فكرة ضيقة للغاية، فيما يتعلق بهذا المفهوم، وأن عليها التركيز على بناء مجتمع مدني، وتقديم دعم فني وتعليمي، وتحسين أوضاع المرأة، وذلك لأن كل هذه الأمور ظلت لسنوات جزءا لا يتجزأ من عمل هذه المنظمات.

إن كل المؤشرات تدل على أن الإدارة الأمريكية تتخلى - ودون سبب واضح - عن دعم الديمقراطية في الشرق الأوسط.

وقد بدا ذلك واضحا، في خطاب أوباما الأخير أمام اللجنة العامة للأمم المتحدة، حين شدد على المصالح الأمنية المتبادلة بين الولايات المتحدة ودول المنطقة ولم يول اهتماما كافيا بدعم الديمقراطية.

ويعتقد الكثيرون أن رغبة أوباما في تأمين المصالح الأمريكية، في المنطقة يأتي في المقام الأول، ولو على حساب دعم قضايا عادلة بها وفى مقدمتها قضية الحريات والديمقراطية.

"لا يوجد مال"

وحول تبريرات الخارجية الأمريكية لخفض المساعدات، أنه لا يوجد مال مخصص لبرامج المساعدة الديمقراطية في العراق، وأما مصر فإن الإدارة ستنظر وترى حتى بعد استفتاء 15 يناير على الدستور الحديث.

وفيما يتعلق بليبيا لم يتم تخصيص أي تمويل إضافي لتعزيز الديمقراطية في ليبيا، التي تمر بمرحلة انتقالية من الاستبداد في أعقاب الإطاحة بمعمر القذافي، وتعاني من انعدام القانون، وخفضت الولايات المتحدة دعم الـ"يوسيد" بمقدار النصف تقريبا العام الماضي، في أعقاب الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي، التي أدت لوفاة السفير كريستوفر و7 آخرين.

وكشف التقرير الذي نشرته صحيفة، ديلي بيست، عن المبلغ الإجمالي للمساعدات الخارجية التي ترسلها إدارة أوباما لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2014 المالية، فما هو مطلوب من أمريكا في عام 2014 7.36 مليار دولار، أي زيادة بقيمة 99% نسبة إلى عام 2013، ولكن تم قطع 160.9 مليون دولار من قيمة مساعدات العام الماضي، أي قيمة المساعدات للعام الجديد تصل إلى 298.3 مليون دولار.

وقال مسؤولون في وزارة الخارجية، إن النقص في التمويل من المرجح أن يكون أكثر قسوة، وسيكون التمويل بشكل غير معلن وسيتم إعادة التصنيف في التمويل عبر الجمع بين برامج التنمية، مما يجعل متابعة ما تم الاتفاق عليه حول الترويج للديمقراطية يصعب متابعته.

وأشار أحد المختصين إلى خطاب أوباما في الأمم المتحدة 24 سبتمبر الذي لم يظهر فيه دعمه للديمقراطية، حيث أكد على مصالح الأمن المتبادلة والمشتركة بين أمريكا ودول في المنطقة تعرضت لانتقادات لأسباب تتعلق بالديمقراطية، وعندما تحدث عن مصر، لم يشر أوباما بشكل صريح لمعايير حقوق الإنسان، رغم ما تفعله قوات الأمن المصرية ضد المتظاهرين الذين يحتجون على الإطاحة بمحمد مرسي المنتمي للإخوان.

"أربع مصالح"

وأشار الرئيس أوباما، فيما يتعلق بالمنطقة ككل، إلى أربع مصالح أمريكية رئيسية هي مواجهة العدوان الذي يستهدف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، الحفاظ على تدفق النفط دون عوائق، مواجهة الجهاديين والشبكات الإرهابية، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وجاء تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في المرتبة الخامسة.

ويقول مدافعون عن الديمقراطية إن أمريكا لديها مصلحة وطنية في تعزيز الديمقراطية، ومساعدة الدول التي تحاول الانتقال من الاستبداد، ويمكن أن تساعدهم في التغلب على تحدياتهم.

ترجع الصحيفة أسباب النقص في المساعدات الخارجية الإجمالية للمنطقة إلى التحديات التي تواجه إدارة أوباما الخاصة بالميزانية، وتنحية الفيدرالية، ولكن نقصان الدعم في برامج دعم الديمقراطية، قابله زيادة في النسبة المخصصة لبرامج المساعدة الأمنية في المساعدات الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط من 69% إلى 80% .

وأضافت الصحيفة أن مؤيدي الديمقراطية يعترفون بأن أوباما لديه مهمة صعبة في الشرق الأوسط، في محاولة لتحقيق التوازن بين مصالح الأمن القومي الأمريكية واستراتيجية تعزيز الديمقراطية، ولم تسعفه "النكسات" السياسية في المنطقة.

وأشارت الصحيفة لتضارب التفسيرات التي يتداولها بعض الناشطين حول تخفيض المساعدات الأمريكية المتعلقة بالترويج للديمقراطية، البعض يرى أنها تعكس خوف الإدارة من استعداء حكومات المنطقة، بينما يرى البعض الآخر أن إدارة أوباما حريصة على حماية نفسها من أي اتهام يوجه لها في فشل الربيع العربي.