لم يكن الانقلاب العسكري الذي حدث مطلع الشهر الجاري في ميانمار والذي أدى لاعتقال زعيمة البلاد أونغ سان سو تشي، هو الأول في تاريخ البلاد، لكنه في الواقع يذكر بانقلابي 1962 و1988 اللذين شهدتهما البلاد منذ استقلالها. وقبل عقد من الزمن فقط، كانت ميانمار والتي تعرف أيضا باسم بورما، تخضع طيلة نصف قرن لحكم الأنظمة العسكرية القمعية قبل أن تتحول إلى نظام الحكم الديمقراطي في عام 2011. * نهاية الديمقراطية الناشئة خلال السنوات الخمس الماضية، قاد حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي كان محظورا في السابق في ميانمار، بعد فوز مرشحته أونغ سان سو تشي عام 2015 في أول انتخابات حرة وعادلة تقود البلاد منذ 25 عاما، وكان ينظر لها على أنها علم من أعلام حقوق الإنسان ولم تتخل عن مبادئها في النضال لكنها تخلت عن حريتها لتتحدى جيشا قمعيا طالما أحكم قبضته على ميانمار. وكانت سو تشي قد أمضت نحو 15 عاما في السجن، بين عامي 1989 و2010، وأصبحت ايقونة الديمقراطية ورمزا عالميا للمقاومة السلمية بفضل نضالها على الصعيد الوطني لتمنح الديمقراطية لميانمار في نوفمبر عام 2015. ورغم ان دستور البلاد منعها من أن تصبح رئيسة لأن ابنيها يحملان جنسية أجنبية، إلا أن أونغ سان سو تشي، البالغة من العمر 75 عاما، تعد الزعيمة الفعلية للدولة ولقبها الرسمي هو مستشارة الدولة، ويعد رئيس البلاد وين منت حليفها القوي. وبعد فوزها للمرة الثانية، في انتخابات 8 نوفمبر الماضي، كان من المفترض أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية صبيحة الأول من الشهر الحالي، امام البرلمان المنتخب حديثا، إلا أن جيش البلاد كان الأسبق في قلب موازين الحكم، خلال ساعات الفجر التي سبقت مراسم اليمين الدستورية. *انقلاب باسم الديمقراطية! في انقلاب ليس الأول في تاريخ ميانمار، اعلن الجيش والذي يعرف باسم التاتماداو، استيلاءه على السلطة، وامر باعتقال القائدة العليا للبلاد أونغ سان سو تشي والرئيس وين مينت، اضافة إلى عدد غير محدد من أعضاء حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم. وأعلن الجيش حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، ونصب الجنرال السابق مينت سوي نائب الرئيس والقائد العسكري السابق يانغون رئيسا للبلاد بالإنابة. كما أعلن مينت سوي تحويل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى القائد الأعلى للجيش مين أونغ هلاينغ طوال مدة الطوارئ. وعلى غرار الانقلابات السابقة، وقع الانقلاب العسكري هذه المرة تحت مسمى الديمقراطية، إذ يسمح الدستور في ميانمار للجيش بالاستيلاء على السلطة لمنع أي موقف من شأنه تفكيك الاتحاد أو اللُّحمة الوطنية أو أن يُسبِّب فقدان السيادة. ويعني ذلك عدم قطع الجيش سيطرته على البلاد كليا، في ظل حكم ديمقراطي يمنحه دستوره ربع مقاعد البرلمان، فضلا عن تحكمه بالوزارات السيادية وهي الشؤون الداخلية والدفاع وشؤون الحدود، وهو المطلوب تماما للاعتراض على أي تعديل دستوري. *أسباب الانقلاب على ما يبدو ان هناك عوامل عديدة متشابكة، دفعت الجيش للانقلاب المفاجئ على الحكومة، أولها الفوز الساحق الذي حققه حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في الانتخابات التي أجريت مؤخرا، والتي اعتبرت بمثابة استفتاء على الحكم الديمقراطي الوليد. واعتبر الجيش في بيان أصدره عشية الانقلاب، ان استيلاءه على السلطة كان حتميا بعد احتجاجه على مزاعم بتزوير الانتخابات التي فاز فيها حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية على حزب التضامن والتنمية الاتحادي المحسوب على الجيش. كما أن التوتر بين سو تشي وقادة الجيش وصل إلى ذروته خلال الفترة الأخيرة السابقة للانقلاب، رغم وقوفها إلى جانب الجيش عندما اتهم دوليا بارتكاب إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينجا عام 2017. ودافعت زعيمة ميانمار آنذاك بنفسها، عن الجيش في محكمة العدل الدولية في لاهاي، على اثر الدعوى القضائية التي قامت برفعها دولة غامبيا، بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، ووصفتها بأنها أخبار مزيفة. وتجدر الاشارة الى ان سو تشي حصلت على جائزة نوبل للسلام، نظير جهودها في تحقيق التغيير في بلادها سلميا، وأصبحت أيقونة للحقوق المدنية في العالم، لكن وقوفها في صف الجيش البورمي ضد الروهينجا يعكس مدى قوة الجيش واحكام قبضته على البلاد من وراء الكواليس، وربما هذا ما دفعها للدفاع عنه والتستر على ما ارتكبه في حق الروهينجا، فربما لو لم تفعل ذلك لانقلب عليها. وظلت التوترات بين الجانبين كبيرة بسبب دور الجيش في السياسة، باعتبار ان الرابطة الوطنية الديمقراطية كانت تدعو باستمرار الى تعديل الدستور وإجراء تغييرات، في حين استمر الجيش في رفضه، معتبرا أنه جزء أساسي من الأمن، في بلد تملؤه الجماعات العرقية المسلحة. *احتجاجات واسعة صاحبت الانقلاب احتجاجات واسعة في أجزاء مختلفة من البلاد، مطالبة بالإفراج عن الزعيمة أونغ سان سو تشي. ونظم سكان بعض المدن احتجاجات ليلية من منازلهم، للتعبير عن غضبهم بقرع الأواني وغناء الأغاني الثورية، كما حصلت بعض التحركات والتجمعات المفاجئة أثناء النهار. وكرد من الطرف المقابل، تم قطع شبه تام لشبكات الإنترنت في البلاد، واصدر جيش التاتماداو أوامر لمقدمي خدمات الإنترنت بحظر مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها فيسبوك الذي يعد ابرز وسيلة تواصل في البلاد. وتشهد الاحتجاجات توسعا وتصعيدا منذ أكثر من اسبوعين، بعد وفاة شابة اصيبت برصاص الشرطة في العاصمة نايبيداو، في التاسع من الشهر الحالي. ورغم ان احتجاج المتظاهرين في ميانمار على الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا يستحق الإشادة، إلا أنه يطرح تساؤلا عن غيابه وصمته طيلة السنوات الأربع الماضية، حيث ارتكب الجيش جرائم في حق الروهينجا التي اعتبرت دوليا حملة وحشية من التطهير العرقي ودمرت قراهم وقتلت الآلاف منهم، وأجبرت آخرون على الفرار إلى دولة بنغلاديش المجاورة، بحسب صحيفة أوبزرفر البريطانية. *مخاوف الروهينجا ندد اللاجئون من الروهينجا المسلمين الذين فروا إلى بنغلادش المجاورة بالانقلاب العسكري في بلادهم، مؤكدين أنه يزيد من مخاوفهم بشأن العودة. وأعرب خين ماونغ رئيس رابطة شباب الروهينجا في مخيمات إقليم كوكس بازار المتاخم لميانمار، عن خشيته من عودة حكم العسكر الى البلاد، معتبرا أن أي عودة إلى ميانمار لن تكون آمنة وسيستغرق الأمر وقتا طويلا لأن الوضع السياسي في البلاد أسوأ الآن، ومن الممكن ان يشكل الانقلاب تأخيرا في عودة الروهينجا الى وطنهم وبالتالي انتكاسا لجهود مسؤولين من ميانمار وبنغلادش الشهر الماضي حول سبل بدء عمليات الترحيل التي كانت متوقعة ان تبدأ في يونيو المقبل. *ردود فعل عالمية قوبلت انقلاب الجيش بغضب عالمي واسع، فقد دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الجيش إلى التخلي عن السلطة والإفراج عن المسؤولين والنشطاء المحتجزين، وحث المجتمع الدولي الى مطالبة الجيش البورمي بإعادة السلطة فورا، وهددت الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات التي رفعت خلال العقد الماضي. واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ان الإعلان عن نقل كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الجيش، يشكل ضربة قوية للإصلاحات الديمقراطية في البلاد. ودعت العديد من الدول كافة الأطراف في ميانمار إلى حل الخلافات الإفراج عن مستشارة الدولة الشرعية أونغ سان سو تشي واستعادة الديمقراطية. ورغم الادانات العالمية الواسعة، يبدو أن شيئاً لم يردع الجيش، فهو يواصل طريقه لتعزيز سلطته وتعيين وزراء جدد دون الإعلان عن موعد محدد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تقود البلاد من جديد. ومن الواضح ان الازمة السياسية في ميانمار ستتعقد أكثر فأكثر في الفترة القادمة ومن المحتمل جدا ان تضع البلاد على مشارف أزمة اقتصادية حادة في ظل انتشار وباء كورونا وتوسع دوائر الفقر والنزاعات المسلحة بين عشرات الفصائل.

رصدت الشرق خلال الأربعة شهور الماضية التي شهدت أزمة انتشار فيروس كورونا في قطر والعالم، كافة مشاركات مجلس الشورى في الفعاليات البرلمانية الدولية، التي ناقشت قضايا العالم الحيوية على رأسها التحديات الصحية وقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد. واستطاع المجلس رغم الاغلاق في الكثير من الدول وخلال فترة القيود الصحية، أن يشارك في الندوات والاجتماعات الدورية أو الطارئة أو الندوات التي فرضتها المستجدات العالمية. ورصدت الشرق انضمام المجلس لـ 20 فعالية برلمانية دولية نظمتها الاتحادات البرلمانية الدولية والاقليمية والخليجية.. ومحليا وقبل فض المجلس لدور الانعقاد الـ 48 اتم المجلس مناقشة كافة مشروعات القوانين التي أحالتها الحكومة الموقرة للمجلس للمناقشة وابداء الرأي والتوصيات بشأنها. ** ناصر بن راشد الكعبي خلال المشاركة في فعالية برلمانية دولية أول مشاركة عن بُعد وكأول مشاركة من نوعها بتقنية الاتصال المرئي انضم مجلس الشورى للاجتماع البرلماني الدولي، كما انضم لندوة دولية جمعت الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة، حيث عقد الحدثان بتقنية الاتصال المرئي. والاجتماع المعني تم تنظيمه بمناسبة اليوم العالمي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام. وفي السابع من مايو الماضي شارك المجلس في اجتماع برلماني في اطار الشراكة بين الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،. وعقد الاجتماع تحت عنوان اجتماع برلماني حول استراتيجية البنك الدولي بشأن هشاشة النزاع والصراع والعنف وأدلى ممثلو مجلس الشورى بآرائهم حول القضية المطروحة. مشاركة القيادات النسائية الدولية وفي 11 يونيو انضم المجلس لندوة عالمية بعنوان القيادات النسائية في تشكيل عالم المستقبل: بناء الوضع الطبيعي الجديد نظمتها مؤسسة القيادات السياسية النسائية،.. وشارك المجلس في المناقشات التي تركزت على الفرص غير المسبوقة التي يتيحها وباء كورونا كوفيد - 19 لاصلاح الهياكل والتشريعات والمعايير المتحيزة التي تبلور تصورات المجتمعات للنساء، ووصول المرأة الى تكافؤ الفرص. وفي مشاركة دولية جديدة شارك المجلس في الاجتماع حول دور القيادات النسائية في التصدي لوباء كورونا كوفيد - 19، وضم مجموعة العشرين للصحة والتنمية (G20)، ومؤسسة القيادات السياسية النسائية (WPL)، ومؤسسة التشخيصات المبتكرة الجديدة (FIND). وتوجه المجلس للمشاركة في فعالية دولية حول دور القيادات النسائية في التصدي لوباء كورونا كوفيد - 19. ** دحلان الحمد أثناء الاجتماع عن بعد مشاركة البرلمان العربي وفي 24 يونيو شارك المجلس في أعمال دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي . وناقشت الجلسة تقارير أعمال اللجان الدائمة للبرلمان العربي التي انعقدت خلال الفترة من 14 الى 17 يونيو. وفي الثلاثين من يونيو شارك رئيس الشورى في الاجتماع الخماسي للاتحاد البرلماني الدولي الذي ضم الى جانب سعادته باعتباره رئيس الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد التي انعقدت بالدوحة في أبريل 2019، كلا من السيد ملادين غروجيك ممثلاً لسعادة السيدة مايا غويكوفيتش، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا رئيسة الجمعية الـ 141 للاتحاد وسعادة رئيسة مجلس النواب الرواندي رئيسة الجمعية الـ 142 المقرر عقدها بكيغالي في أكتوبر القادم. وفي السابع من يوليو تمت المشاركة في مؤتمر دولي عن تأثير كورونا على النساء عقده الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان كوفيد - 19 والمساواة بين الجنسين، عقده الاتحاد البرلماني الدولي IPU، وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة SDSN، والبرلمانيون من أجل الأهداف العالمية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. إدارة اجتماع مكافحة الفساد أدار سعادة رئيس مجلس الشورى، ورئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد في 14 يوليو اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة، لمناقشة الأنشطة المستقبلية للمنظمة ودراسة المبادرات التي تعتزم القيام بها في اطار المساهمة في تحقيق أهدافها بالتنسيق مع برلمانات العالم والمنظمات الدولية المهتمة بمكافحة الفساد. وبعد يومين عقب هذه الفعالية شارك المجلس في فعالية دولية جديدة هي منتدى برلماني دولي بعنوان اعادة الضبط الكبير: تعلم كيفية تسريع أهداف التنمية المستدامة من وباء كوفيد-19، وذلك في اطار منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة. وعلى الصعيد الخليجي شارك مجلس الشورى في 19 يوليو مع لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وفي نهاية يوليو الماضي كانت مشاركة المجلس في مناقشة برلمانية بعنوان جعل التشريعات مستجيبة للنوع الاجتماعي كجزء من خطة 2030 وتنفيذ بكين دور البرلمانيين، عقدها الاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي الرابع من أغسطس تمت المشاركة في ندوة برلمانية بعنوان كوفيد-19 وتغير المناخ، عقدها الاتحاد البرلماني الدولي /IPU/ وشبكة حلول التنمية المستدامة للأمم المتحدة /SDSN/ والبرلمانيون من أجل الأهداف العالمية /PFGG/، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وفي العشرين من ذات الشهر شارك رئيس المجلس في ختام أعمال المؤتمر الخامس لرؤساء برلمانات العالم الذي أكد أن تكون البرلمانات القدوة في الدفاع عن التعددية وأن تدافع بقوة عن النظام الدولي القائم في اطار الأمم المتحدة. وفي نهاية أغسطس انضم المجلس الى ندوة برلمانية بعنوان / الامتثال والتنفيذ بموجب اتفاقية باريس/، نظمها الاتحاد البرلماني الدولي، بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، ومركز قانون التنمية المستدامة. ** خلال متابعة الاجتماع عبر الاتصال المرئي قضايا الصحة محور المشاركات وفي 3 سبتمبر و14 سبتمبر شارك الشورى في ندوتين برلمانيتين..الأولى بعنوان كوفيد - 19 والمجتمعات الشاملة، عقدها الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) وشبكة حلول التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDSN) والبرلمانيون من أجل الأهداف العالمية (PFGG).. والثانية مناظرة برلمانية بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية بعنوان كوفيد - 19 والديمقراطية: هل تستطيع البرلمانات انقاذها؟، استضافها الاتحاد البرلماني الدولي ومختبر جولي آن ريجلي بجامعة ولاية أريزونا الأمريكية،. وفي 17 سبتمبر 2020 شارك المجلس في المؤتمر البرلماني الذي عقده الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان: البرلمانات والأمم المتحدة: الطريق الى الأمام، وتركزت المناقشات، خلال المؤتمر، على كيفية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، للعمل بشكل أكثر فاعلية من أجل تنفيذ الالتزامات الدولية في بناء السلام والتنمية المستدامة والديمقراطية وحقوق الإنسان. وجاءت مشاركته في ندوة حماية حقوق الانسان ما بعد كوفيد - 19، عقدتها الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، بالتعاون مع التحالف الأوروبي للمدن والمناطق وجمعياتهم الوطنية والاتحاد الأوروبي والعالمية كآخر مشاركة لمجلس الشورى مثّل مجلس الشورى في هذه الندوة سعادة السيد ناصر بن راشد الكعبي، عضو المجلس.

اعتبرت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان الحادثة التي قامت بها مؤخرا قوات هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق أمرا خطيرا للغاية يهدد مسيرة الديمقراطية والسلام في البلاد، داعية إلى محاسبة منفذيها بحزم لمنع أي تحركات مماثلة للنيل من أمن واستقرار البلاد. وشدد السيد وجدي صالح الناطق الرسمي بإسم قوى إعلان الحرية والتغيير، في تصريحات، على أهمية بسط هيبة الدولة وسيادة القانون واستكمال هيكلة جهاز المخابرات لا حداث استقرار أمني دائم في البلاد، مؤكدا أن لجنة التحقيق التي تشكلت لتقديم تقريرها النهائي بخصوص الحادثة في ظرف أسبوع ستحيط بمجريات الأحداث من كافة جوانبها خاصة وأن قوام قوات هيئة العمليات يبلغ 13 ألف فرد. وأوضح أنه لابد من تحديد مسئوليات الذين حركوا التمرد، مشيرا إلى أن الوثيقة الدستورية نصت على تحويل جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق إلى جهاز المخابرات العامة ضمن الأجهزة المدنية على أن يكون قاصرا على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، كما تمت ترتيبات لتوفيق أوضاع هيئة العمليات ما بين الانضمام لقوات الجيش والقوات النظامية الأخرى أو تسريحهم عن العمل. وقال إن ما تم من تمرد يشير لأهمية التقصي الدقيق فيما يتعلق بكيفية حصول قوات مسرحة على السلاح والتحرك والانتشار في مناطق متعددة في البلاد لتنفيذ تمرد بحجم كبير، لافتا إلى وجود حاضنة سياسية للتمرد التي سيتم الكشف عنها لاحقا. يشار إلى أن قوات هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني المنحلة نفذت تمردا في مدن عدة في السودان من بينها الخرطوم، واستولت علي مناطق حيوية لمدة يوم كامل قبل ان يتم حسم بعض المواقع بالقوة لعدم استجابتها لنداء الجيش بالاستسلام، ونتج عن ذلك قتلي وجرحى في صفوف العسكريين والمدنيين. وفي أعقاب ذلك قبل مجلس السيادة استقالة المدير العام لجهاز المخابرات العامة، وتم تعيين مدير جديد، إلا أن الحادثة تركت حراكا سياسيا وعسكريا مكثفا يدعو إلى تأمين مسيرة ثورة ديسمبر.

حذر مركز ستراتفور الأميركي للدراسات الإستراتيجية والأمنية من أن ديمقراطية تونس الناشئة تواجه أكبر اختبار لها لاختيار رئيس جديد في الانتخابات المزمع إجراؤها منتصف الشهر المقبل. وأشار المركز في موقعه الإلكتروني إلى أن تونس تدخل خلال الشهرين القادمين دوامة انتخابات رئاسية تتلوها أخرى تشريعية مقررة في أكتوبر المقبل، ستحدد طبيعة الحكومة المقبلة. وستتيح هيمنة السلطة التنفيذية على شؤون السياسة الخارجية والأمنية لرئيس الدولة القادم صياغة علاقات تونس المستقبلية مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويرى مركز ستراتفور أن خيبة الأمل العميقة التي تنتاب التونسيين تجاه حكومتهم، والتي ترافقت مع تفاقم الأزمة الاقتصادية المزمنة، تسببت في حدوث انشقاقات سياسية عاصفة أسفرت عن كثرة المرشحين المستقلين لخوض الانتخابات. وأفاد تقرير المركز بان الامارات حاولت حشد النخب التونسية إلى جانبها في مساعيها لتقليص نفوذ حركات الإسلام السياسي والحد من انتشار الأنظمة الديمقراطية في العالم العربي، ويوقول التقرير انه إذا أبدى الرئيس المقبل تجاوبا أكثر مع طموحات بعض دول الخليج، فإن ذلك سيؤذن بتحول في دور تونس في المنطقة. ويشير التقرير إلى أن كثرة المرشحين لخوض الانتخابات التونسية تعني أن الحكومة المقبلة ستضم على الأرجح عناصر مستقلة قليلة التجربة، مما سيجعلها إدارة تفتقر إلى الكفاءة وتتسم بالجمود لا سيما في التعامل مع القضايا الشائكة مثل الركود الاقتصادي. ويرى تقرير ستراتفور أنه مهما تكن الحكومة التي ستخرج من رحم الانتخابات في الأسابيع القادمة، فإنها ستحدد مصير الديمقراطية في تونس ما بعد الربيع العربي.ويحذر من أن إخفاق الحكومة الجديدة في إصلاح الوضع المالي للبلاد، سيؤثر على حصولها على حزمة إنقاذ كبيرة من صندوق النقد الدولي.وقد يُحدث التصدع السياسي المستمر في تونس فراغا في السلطة من شأنه أن يضع رأس المال السياسي بأيدي قوات الشرطة والجيش. ويخلص التقرير إلى أن جولتي الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس ستكونان بمثابة اختبار حول ما إذا كان بمقدور ديمقراطية البلاد الناشئة التقيد بالقانون والالتزام بنصوص الدستور وإرساء أسس متينة، في خضم الركود الاقتصادي والمشهد السياسي المتصدع.وذلك بحسبالجزيرة نت.

تعطلت مناحي الحياة في هونغ كونغ بعدما حاول المتظاهرون، اليوم، إغلاق الطرقات وشل حركة قطاع النقل خلال وقت الذروة، في خطوة تأتي بعد شهرين من تظاهرات غير مسبوقة تخللها العنف أحيانا، ومدفوعة بمطالب تحقيق ديمقراطية أوسع في هذه المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. واعتبرت السيدة كاري لام رئيسة حكومة هونغ كونغ، في تصريحات، أن المتظاهرين المدافعين عن الديمقراطية يقتربون من خلق وضع شديد الخطورة في المدينة، وذلك عقب توسع حالة الفوضى التي عمت حركة النقل في المترو والمطار، واصفة هتافات المتظاهرين الداعية إلى الثورة بأنها تحد لسياسة بلد واحد ونظامان التي تدار هونغ كونغ على أساسها منذ إعادتها إلى الحكم الصيني من بريطانيا في عام 1997. وجاءت تصريحات لام بعد وقت قصير من نزول ناشطين إلى محطات المترو الرئيسية في المدينة خلال وقت الذروة الصباحية، وقاموا عمدا بإبقاء أبواب القطارات مفتوحة لمنعها من التحرك، ما شل حركة مسارات متعددة وتسبب بشجارات من وقت لآخر. كما ألغيت أكثر من 100 رحلة جوية من مطار المدينة الذي يعد من أكثر مطارات العالم ازدحاما، في وقت أكد فيه اتحاد مضيفي الطيران أن بعض أعضائه قد غادروا العمل والتحقوا بالتحركات الاحتجاجية. وعقب هذه الأحداث، قطعت كذلك بعض الطرقات الرئيسية، ما تسبب بازدحام مروري، مع دعوة المتظاهرين إلى إضراب عام في كافة أرجاء المدينة، في وقت أعلن كثير من الناس، عبر الانترنت، عن عزمهم المشاركة في الإضراب اليوم، وعدم التوجه إلى العمل بحجة المرض. يشار إلى أن الاحتجاجات في هونغ كونغ التي اندلعت قبل شهرين تطورت إلى حراك واسع للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية ووضع حد لتراجع الحريات.

تعهد بالانتقال بتركيا إلى العشرة الكبار في ظل النظام الرئاسي قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن جميع الطاقات ستستنفر للصعود بتركيا إلى مصاف الدول العشر الأكبر في العالم، وأضاف أردوغان في أول تصريح له عقب انتخابه مجدداً رئيساً للبلاد في أول انتخابات برلمانية ورئاسية تجرى في ظل النظام الرئاسي، وقال خلال مؤتمر صحفي باسطنبول: لن نرتاح حتى نحقق هذا الهدف، متعهدا بتعزيز الديمقراطية والازدهار في البلاد. وأوضح أن الشعب جدد تكليفه بمهام الرئاسة بموجب الانتخابات، وحمل تحالف الشعب مسؤولية كبيرة بمنحه الأغلبية البرلمانية. ولفت إلى أن سلامة العملية الانتخابية وحرية التصويت تعبران عن قوة الديمقراطية التركية، وشدد على أن بلاده قدمت درسا في الديمقراطية للعالم بأسره عبر نسبة مشاركة بالانتخابات قاربت 90%. وفاز أردوغان بفترة رئاسة جديدة بنسبة 52.4% وذلك بعد فرز 99.9 من صناديق الإنتخابات ، وتغلب فيها على منافسيه الخمسة، وفي مقدمتهم محرم إنجي الذي حصل على نحو 31% . وفي نتائج الانتخابات البرلمانية، قال تلفزيون (سي.إن.إن ترك) ومحطات تركية إن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه أردوغان حصل على تأييد 42.5 بالمئة بعد فرز 99 بالمائة من الأصوات وحصل حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، على 22.7 بالمائة من الأصوات في حين حصل حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد على 10.64 بالمائة وحصل حزب الحركة القومية، حليف العدالة والتنمية، على 11.37 بالمائة من الأصوات.. وانهالت التهاني على أردوغان من عدد من الزعماء العالم بمناسبة فوزه جاء في ذلك اتصالات هاتفية وبرقيات تهنئة. وخاض أردوغان الانتخابات مرشحا عن تحالف الشعب الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، ونافسه خمسة مرشحين هم: محرم إنجة مرشح حزب الشعب الجمهوري وميرال أكشنار عن حزب الخير، وصلاح الدين دميرتاش عن حزب الشعوب الديمقراطي، وتمل قره ملا أوغلو عن حزب السعادة، ودوغو بيرنجك عن حزب الوطن. من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، إن النظام الرئاسي سيدخل حيز التنفيذ بجميع مؤسساته وقواعده، عقب صدور نتائج الانتخابات.

أدلوا بأصواتهم لليوم الثاني على التوالي .. نثمِّن كافة التسهيلات المقدمة من السلطات القطرية العملية الانتخابية الحالية تاريخية بالنسبة للجمهورية التركية الانتخابات في تركيا عيد الديمقراطية وسلطة الشعب واصل الناخبون الأتراك في الدوحة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في اليوم الثاني والأخير من أيام التصويت للانتخابات في الخارج، وفي هذا السياق، قال سعادة فكرت أوزر، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، إن اليوم الثاني والأخير للتصويت في الانتخابات الرئاسية شهد أيضا إقبالا كثيفا من المواطنين الأتراك المقيمين في قطر. وأوضح أوزر في تصريحات لـ الشرق أن المواطنين الأتراك أدلوا بأصواتهم على مدار يومين في الدوحة، مشيرا إلى وجود 3 آلاف مواطن تركي مسجلين في قوائم الانتخابات. وأضاف السفير التركي بأن السفارة بدأت التحضير لهذه الانتخابات منذ فترة، مثمنا كافة التسهيلات التي قدمتها السلطات القطرية والتجهيزات الخاصة بعملية التصويت مثل توفير حافلات لنقل المصوتين الأتراك إلى مقر السفارة أثناء عملية التصويت. عرس ديمقراطي وأكد أن هذه الانتخابات بالنسبة للشعب التركي تعتبر عيدا آخر إلى جانب الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مشددا على أن الانتخابات أهم شيء في الديمقراطية التركية. وقال إن بلاده خرجت من مآزق الانقلابات العسكرية بالانتخابات ، والصناديق أهم شيء لإرسال رسالة هامة بأن الديمقراطية التركية مترسخة وقوية، حيث دائما ما أنهت الانتخابات أي ديكتاتورية أو أي حكم للحزب الواحد أو الرجل الواحد، وهو ما حدث عندما أنهت الانتخابات حكم الانقلاب الذي تم عام 1960، حيث شهد العام 1971 انتخابات ديمقراطية وأنهت فترة الحكم الانقلابي. كما أنهت الصناديق حكم الإدارة العسكرية التي جاءت عام 1993، وأيضا عام 1997. كما استمرت العملية الديمقراطية والانتخابات في تركيا ومازالت متواصلة حتى الآن بشفافية ونزاهة وقوة أمام العالم. انتخابات تاريخية وتابع السفير التركي بقوله إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هي انتخابات تاريخية بالنسبة للجمهورية التركية، منوها بأنها تأتي كنتيجة لنتائج الاستفتاء على الدستور في العام المنصرم، والتي وافق الشعب عليها حيث سيتم بموجبها العمل بالنظام الرئاسي في الجمهورية التركية. وأكد أوزر أن أقوى شيء في يد الشعب هو رأيه، ولذلك فالانتخابات في تركيا بمثابة عيد الديمقراطية وسلطة الشعب، منوها إلى أن الشعب هو من سيختار الفائز في هذه الانتخابات وسيتخذ القرار السديد، لأن رؤية الشعب التركي دائما تكون صائبة، مشيرا إلى أن غالبية استطلاعات الرأي تتوقع فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في هذه الانتخابات. وشدد على احترام اختيار الشعب.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية تتبنّى الديمقراطية عندما تجري الأمور وفقا لمصلحتها، وتستغني عنها حينما تسير الأمور بعكس رغباتها. جاءت تصريحات أردوغان هذه في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر الاعتيادي السادس لحزب العدالة والتنمية بولاية دوزجة غربي البلاد. وفي هذا السياق قال أردوغان: أمريكا تقول إنها ستوقف دعم الأمم المتحدة، أين إيمانكم بالديمقراطية، أنتم تتبنون الديمقراطية عندما تجري الرياح بما تشتهي سفنكم، ولكنكم تستغنون عنها عندما تسير الأمور بعكس رغباتكم. وأوضح أردوغان أنّ تركيا كانت تدرك أحقية موقفها في الدفاع عن مدينة القدس الفلسطينية، وأنها نجحت في كفاحها من أجل نصرة المدينة المقدسة. وفي 6 ديسمبر الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها؛ ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا، وقلقًا وتحذيرات دولية. ورداً على قرار ترامب، أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 من الشهر ذاته، بأغلبية ساحقة، قرارًا تقدمت بمسودته كل من تركيا واليمن، يرفض الخطوة، ويؤكد القرارات الأممية ذات الصلة. وفيما يتعلق بالتهديدات التي تستهدف أمن وسلامة تركيا، قال أردوغان: عندما نرى ضخامة التهديدات التي تحيط بنا، نقول بأنّ هذا الأمر جميل، لأنه يدل على مدى خشيتهم منّا، ولكن مهما كانت التهديدات كبيرة، فإننا لن نتخلى عن الكفاح ضدّها. وأردف أردوغان قائلاً: كلما تطورت تركيا، زادت معها التهديدات التي تحيط بنا، وكما يقول القدماء، الكبار تكون همومهم كبيرة، فنحن لم ولن نقبل الذل أبداً.

دعا الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الناخبين الأمريكيين إلى حماية الديمقراطية محذرا من التهاون في هذا المجال، واستخدم ألمانيا النازية كنموذج يظهر مخاطر ذلك. وقال أوباما في مؤتمر في شيكاغو انتشرت لقطات منه الجمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي نتهاون ونفترض أن الأمور مستمرة كما هي بشكل آلي، إلا أن ذلك لا يحدث. وأضاف عليكم أن تعتنوا بحديقة الديمقراطية هذه وإلا فستنهار الأمور سريعا. وقد رأينا مجتمعات يحدث ذلك فيها، في إشارة إلى أواخر عشرينات وثلاثينات القرن الماضي. وقال أوباما كانت هناك قاعة للحفلات الراقصة في فيينا في أواخر العشرينات والثلاثينات تبدو راقية ومليئة بالموسيقى والفن والثقافة والعلوم واستمرت إلى ما لا نهاية ثم مات 60 مليون شخص ودخل عالم كامل في حالة من الفوضى، محذرا عليكم الانتباه قبل التصويت. وبقي أوباما في الظل منذ مغادرته البيت الأبيض تماشيا مع التقليد الذي استمر عليه الرؤساء السابقون عبر عدم التعبير عن آرائهم في مسائل الحياة السياسية اليومية. وقد انتقد سياسات محددة لخلفه دونالد ترامب مثل تلك المتعلقة بالهجرة والمناخ لكنه تجنب انتقاد الرئيس الجمهوري شخصيا بشكل عام. ودعا مرارا حزبه الديمقراطي إلى التحرك وتنظيم صفوفه قبيل انتخابات منتصف الولاية العام المقبل لتجديد الكونغرس وحث الناخبين على المشاركة في الاقتراع.

افتتحت أمس في مدينة الحمامات التونسية، أعمال الدورة السادسة من المؤتمر السنوي لقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي: "الجيل والانتقال الديمقراطي في الوطن العربي"، بمشاركة نخبة من الباحثين العرب من تخصصات علمية وأكاديمية مختلفة. وأشاد الدكتور مهدي مبروك، مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (فرع تونس)، في كلمته الافتتاحية، بالدور الكبير للشباب، وحضورهم المكثف خلال الثورات الربيع وان وعي الشباب كفيل باستمرار جذوة الثورات العربية. وهو أمر يجعل من دراسة مسألة الجيل خلال مراحل الانتقال الديمقراطي أمرًا في غاية الأهمية. وبعد الوقوف على تعثر آمال الشباب وتجاربهم بعد انتكاس مسار الثورات العربيّة، نوه مبروك إلى أن المؤتمر سيخوض في مجموعة من الأسئلة الهامة من قبيل: هل يكفي الإقرار بالصراع الجيلي لفهم المآلات التي صار عليها الانتقال الديمقراطي؟ وهل يمكن للمقاربة الجيلية ان تتصدى لتفسير ما حدث وما سيحدث؟ وفي السياق ذاته أشار الدكتور عبد الفتاح ماضي، منسق المؤتمر والباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، خلال الجلسة الافتتاحية إلى أهمية انعقاد المؤتمر في تونس، والتي برهنت تجربتها على أن الديمقراطية في العالم العربيّ ممكنة، إذا ما توافر التوافق بين الفرقاء السياسيين، وتمسك الجميع بإدارة الخلافات بالطرق السلمية. وأكد ماضي على أن عنوان المؤتمر "الجيل والانتقال الديمقراطي" يبرز أهمية دراسة دور الشباب في هذه الثورات ومدى انخراطه في تعزيز المحاولات الناشئة لبناء ديمقراطية حقيقية في الدول العربية، ما يضعه على رأس الأجندة البحثية للمركز العربي. المفهوم ومداخله وعقدت الجلسة الأولى المعنونة " الجيل: مداخل مفاهيمية"، برئاسة الدكتور فرج معتوق. وكانت أولى المدخلات العلمية للباحث المنجي الزيدي، الذي تناول مفهوم الجيل وتطبيقاته في علم اجتماع الشباب. انطلق الزيدي من أن الجيل مصطلح "مفهوم رخو"، منتقدا استخدامه في حدود مفهومه البيولوجي. أما الدكتور أحمد التهامي عبد الحي، فقد عمد في ورقته البحثية إلى تفنيد المقولات النظرية المرتبطة بالجيل، وعلاقة التفاعل المتبادل بين المتغير الجيلي وسياقات التغير السياسي والانتقال الديمقراطي. وتوصل في نهايتها إلى مجموعة من الخلاصات لعل أبرزها: إنّ الجيل السياسي كمتغير مستقل لا يؤدي وحسب إلى تغيرات في الثقافة السياسية ويدفع بالمشاركة السياسية، بل يمكن من خلاله دراسة التنمية السياسية والتحول الديمقراطي. وقد تابع المؤتمر أعمال يومه الأول بثلاث جلسات أخرى ناقشت متغير جيل الشباب وعلاقته بالانتقال الديمقراطي في حالات عربية مختلفة.

التعديلات ستضع تركيا على المسار الديمقراطي الصحيحالشعب التركي سيرد على الادعاءات الأوروبية الأحد المقبلنسبة تصويت الجالية التركية في قطر وصلت إلى 40 %تطابق تام في وجهات النظر بين قطر وتركيا حيال ملفات المنطقةتشهد تركيا الأحد المقبل إستفتاء شعبياً على التعديلات الدستورية المقترحة لثماني عشرة مادة في الدستور أقرها البرلمان، وهي المواد المتعلقة بتحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي. وفي هذا السياق أكد سعادة فكرت أوزر، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، أن تلك التعديلات بداية استقرار سياسي حقيقي في تركيا، باعتبار أن عدم التوافق بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية كان عائقاً ومعطلاً للكثير من القضايا والقرارات.وقال أوزر في حوار مع "الشرق" إن تلك التعديلات ستضع تركيا على الطريق الصحيح لمسار الديمقراطية، مشيرا إلى أن الشعب التركي سيرد على الهجوم الأوروبي المنتقد لهذا الإجراء والداعم لفريق الرفض. وأوضح أن عملية التصويت قد جرت في الدوحة قبل عدة أيام، ولكن النتيجة ستظهر يوم الأحد في تركيا، منبها إلى أن نسبة التصويت بين الجالية التركية في قطر وصلت إلى 40 %.. وإلى مزيد من التفاصيل:اسمح لنا سعادة السفير أن نبدأ بالاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم الأحد المقبل في تركيا.. كيف ترى تلك التعديلات؟هذا الاستفتاء سيتم الأحد لأخذ رأي الشعب التركي حول التعديلات الدستورية الجديدة التي اقترحها حزب العدالة والتنمية وبعض أحزاب المعارضة مثل حزب الحركة القومية، وتقدمت تلك الأحزاب إلى البرلمان باقتراح تعديل الدستور، وقد قبل البرلمان هذا الأمر، ومن ثم سيعرض على الشعب لقول كلمته في تلك التعديلات. وهذا عمل ديمقراطي بامتياز. السفير التركي فكرت أوزر والحقيقة أن هذا الأمر ينسجم مع الدستور التركي، فرئيس الجمهورية وفق هذا الدستور يتم انتخابه لمرحلتين، وأقصى مدة ممكنة هي 10 سنوات في الفترتين. ويقوم البرلمان بمحاسبة رئيس الجمهورية، على عكس السابق، لم يكن الرئيس تحت طائلة المحاسبة. وأستطيع التأكيد أن تلك التعديلات بداية استقرار سياسي حقيقي في تركيا، ففي الماضي، إذا لم يكن رئيس الحكومة، ورئيس الجمهورية على توافق، فإن كثيرا من القضايا والقرارات كانت تتعطل. وهذا الوضع سبب كثيرا من المشاكل. ففي 2001، على سبيل المثال كان هناك خلاف بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وهذا الخلاف أدى إلى هبوط الليرة التركية إلى 500 %. وكانت مشكلة سياسية واقتصادية واضحة في تركيا. وخلال السنوات الماضية كانت الحكومات عاجزة عن إصدار القرارات، وإذا صدرت كانت الحكومة عاجزة عن تنفيذها من ناحية أخرى. وكانت هذه دائرة فاشلة، أضاعت الكثير من الجهد.نتائج إيجابية ما هي نتائج تلك التعديلات في حال موافقة الشعب التركي عليها؟في حال الموافقة على التعديلات سيكون رئيس الجمهورية هو المسؤول عن تشكيل الحكومة، ولن يكون هناك فراغ سياسي. وهذا الفراغ السياسي في الماضي كان السبب في تدخل قوى داخلية أخرى مثل البيروقراطية والعسكر. وكانت تركيا في الخمسين سنة الماضية تحت وصايا العسكر. فمثلا كان الشعب ينتخب ممثليه في البرلمان، ولكن كان الجيش يتدخل ويسيطر على البرلمان، بمعنى أن قرار البرلمان كان دائما في يد الجيش. وكما تلاحظون فقد اعتمد الرئيس أردوغان على تصويت الشعب التركي طوال تلك السنوات منذ انتخابه كعمدة اسطنبول، ثم رئيسا للوزراء، وصولا إلى منصب رئيس الجمهورية. وفي كل انتخابات نسبة التأييد للرئيس أردوغان ترتفع بصورة ملحوظة. وهذا يعني أن أكبر شيء استند إليه أردوغان هو دعم الشعب، ولذلك رفض التدخل العسكري واتخذ تدابير وغير الدستور عام 2010، والآن مع هذه التعديلات الدستورية فإن تركيا ستكون على المسار الديمقراطي من ناحية حكم الشعب ومنع تدخل أية قوى غير الشعب.استقرار داخلي وما مدى انعكاس تلك الخطوة على تحقيق الاستقرار السياسي الداخلي في تركيا خاصة بين القوى والأحزاب؟بلا شك ستعمل التعديلات الدستورية على تحقيق استقرار سياسي داخلي، لأن الحكومة ستكون مستقلة تماما عن البرلمان، ففي الماضي كانت الحكومة تخرج من رحم البرلمان، وكان الوزراء أعضاء في البرلمان. وهو ما يحقق استقرارا في الحكومة ومؤسسات الدولة. بالنسبة للعوامل الخارجية، ما تأثيرها في هذا الاستفتاء وتلك التعديلات الدستورية، على علاقات تركيا الخارجية، ولاسيما الاتحاد الأوروبي؟في الواقع، نحن مندهشون بحق من تدخل الخارج في الشأن التركي. وبشكل خاص في دعمهم لجانب الرافضين لتلك التعديلات. ولكن نقول إن الوضع الجديد سيؤمن اتخاذ تركيا لقراراتها بعيدا عن التدخلات الخارجية وخاصة أوروبا. أما في حالة الحكومات الضعيفة فإنها تتأثر بتلك التدخلات.مسار جديد فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن أنه سيكون هناك مسار جديد في التعامل مع أوروبا بعد تلك التعديلات الدستورية.. ما تعليقك؟توجد اتفاقيات عديدة مع أوروبا في مختلف المجالات. وتقوم تركيا بكافة واجباتها بالكامل تجاه تلك الاتفاقيات، ولكن تركيا لم تلتزم بما وقعت عليه. ولذلك سيقوم الجانب التركي بعد الاستفتاء بإعادة النظر في تلك الاتفاقيات. بمعنى آخر ان القرار التركي سيكون أكثر حرية في الفترات المقبلة. فعلى سبيل المثال قام رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو منذ عامين بتوقيع اتفاقية مع دول أوروبا بخصوص منع المهاجرين إلى دول الاتحاد. وتركيا من جانبها التزمت تماما بتلك الاتفاقية، ولكن الاتحاد لم يلتزم، حيث وعد بتقديم 3 مليارات يورو مقابل ذلك، ولكنهم لم يلتزموا ودفعوا فقط حوالي 400 مليون يورو فقط. كما أنهم لم يلتزموا أيضا برفع تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي عن الأتراك.رد الشعب التركي في الصحافة الأوروبية الآن نجد هجوما على التعديلات الدستورية بقولها إنها ستكرس لحكم الفرد.. ما هو ردكم على تلك الادعاءات؟الشعب التركي سيرد على تلك الادعاءات يوم الأحد المقبل. ومن هذا المنطلق لا تحتاج الحكومة إلى الرد بنفسها على تلك الاتهامات والمزاعم. قبل أيام تم إجراء التصويت على التعديلات الدستورية للجالية التركية في الدوحة.. ما هي نسبة المشاركة والنتيجة؟وصل عدد الذين صوتوا هنا 1350 من أصل 2800 شخص تركي له حق التصويت في قطر. أي ما يوازي 40 %. أما بالنسبة للنتيجة، فنحن هنا لا نعرف، لأننا نرسل المظروفات الخاصة بالتصويت إلى تركيا مغلقة، حيث يتم فرز النتائج هناك. وسيتم إعلانها يوم الأحد المقبل. وقد زادت نسبة الإقبال على التصويت بنسبة 5 % عن آخر انتخابات. الأتراك يحتشدون دعما للاستفتاء على التعديلات الدستورية فاعلية أكثر هل تعتقد أن التعديلات الدستورية سيكون لها انعكاس بشكل ما أو بآخر على الأزمة السورية؟بلا شك. تركيا معنية بالأزمة السورية بكل تفاصيلها. ونحن نريد مساعدة الشعب السوري في مختلف مناحي الحياة، ونسعى لبقائهم داخل الأراضي السورية، وأن نحفظ لهم في نفس الوقت أمنهم وحياتهم. وكما تعلمون، بعد تطهير بعض المناطق من داعش، فالسوريون بدأوا في العودة إلى بلادهم، وهذا هدف تركي، لأن هناك رغبة من بعض الأطراف لكي يتم إحداث تغيير ديموغرافي. وأن تكون هناك أغلبية كردية، تمهيدا لتقسيم سوريا. وهل ستكون تركيا في المرحلة المقبلة أكثر فاعلية في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله؟بكل تأكيد. ومن حق تركيا الدفاع عن نفسها، وتأمين حدودها. وتدخلت تركيا في شمال سوريا من أجل هذا الغرض. ولذلك فإن تركيا ستقاوم الإرهاب والمتطرفين في كل مكان يهدد أمنها.علاقات قوية كيف تقيمون العلاقات القطرية التركية؟العلاقات بين قطر وتركيا متميزة وقوية في كافة المجالات. فهي علاقات خاصة جدا من الناحية السياسية والاقتصادية، وهناك تطابق تام في وجهات النظر بين الجانبين تجاه ملفات المنطقة. كما أن هناك تعاونا كبيرا في مساعدة السوريين في تركيا، خاصة ما تقدمه قطر من دعم وإعانات. ويوجد تشاور وتنسيق في كافة الأمور والقضايا.

دعا شيخ الأزهر، أحمد الطيب، علماء لم يسمهم إلى "ألا يقحموا أنفسهم في القضايا الفقهية الشائكة، ويهتموا بالحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، بدلا من المزايدة في قضية الطلاق الشفوي". جاء ذلك في بيان لمشيخة الأزهر، نقلته الفضائية المصرية (الحكومية)، اليوم الجمعة، في أول تعليق له عقب جدل أُثير مؤخراً، نتيجة رفض هيئة كبار العلماء، مطلب رئاسة الجمهورية، بتقييد الطلاق الشفوي، الأمر الذي أدّى إلى تعرض المؤسسة الدينية لهجوم وانتقادات من وسائل إعلام وكتاب، بعضهم مؤيد للنظام .وقال "الطيب" في البيان ذاته، إن "المزايدة على الأزهر في قضية الطلاق الشفهي تجاوزٌ للحد، وأيضًا تجاوزٌ للحق". وأضاف "كنا نتمنى من بعض المنتسبين للأزهر ألا يقحموا أنفسهم في القضايا الفقهية الشائكة، وأن يتركوا للمجامع والهيئات المتخصصة في الأزهر الشريف بيان الحكم الشرعي في هذه القضية، ولدينا وثائق علمية حتى لا يزايد علينا (أحد) في الصحف ولا في القنوات". وأضاف "على العلماء أن يجتهدوا ويجددوا الأنظار فيما يتعلق بالأمور السياسية؛ كالديمقراطية؛ لأن كثيرًا من الجماعات والتيارات التي تملك أبواقًا تتحدث عن أن الديمقراطية ليست من الإسلام وأنها كفر". وتابع "واجب العلماء في كل العالم أن يتصدوا كذلك لحقوق الإنسان (الأوروبي)". وتساءل "هل حقوق الإنسان الأوروبي هي النموذج الذي يجب أن يعمم على العالم، ويجب على المسلمين جميعًا أن يبيحوا الشذوذ الجنسي والإجهاض، أو هي حقوق الإنسان الشرقي المتدين بدينٍ له حقوق تختلف عما يدعيه أنصار حقوق الإنسان في الغرب، الذي أدار ظهره للدين منذ قرون". وأردف شيخ الأزهر قائلاً "أؤكد لأدعياء العلم الشرعي، وبعضهم للأسف ينتسب إلى الأزهر، والذين يعبثون بأحكام الدين (لم يسمهم)؛ أن كل محاولاتهم ستذهب أدراج الرياح"، وفق البيان ذاته. وانتقد الطيب الحملة التي ظهرت مؤخرا ضد المؤسسة الدينية الأبرز بمصر، قائلا إن الأزهر "لا يمكن لأحد أن ينال منه؛ لأن الأزهر بناه التاريخ، فلم تبنِه قناة ولا برنامج ولا أموال مدفوعة، فما بناه التاريخ لا يُهَدُّ أبدًا". وفي حفل أقيم يناير الماضي، على الهواء مباشرة، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور شيخ الأزهر، بتقييد الطلاق الشفوي، لكبح ارتفاع معدلاته. وفي الخامس من فبراير الجاري، قالت هيئة كبار العلماء في مؤسسة الأزهر (أعلى هيئة دينية في مصر)، إن "الطلاق الشفوي يقع دون الحاجة لتوثيقه"، وذلك بالمخالفة للمطلب الرئاسي. وعقب الرفض الأزهري، برز في أغلب التقارير الصحفية المحلية والغربية، عنوان رئيسي، بنص "الأزهر يعارض الرئاسة"، دون رد من الأزهر حتى تعليق شيخه اليوم. ويعد قرار الأزهر، الثاني من نوعه، بعد رفضه الموافقة على خطبة الجمعة المكتوبة، التي تبنتها وزارة الأوقاف المصرية، وتراجعت عنها منذ أشهر قليلة.

يتوجه الناخبون الكويتيون يوم السبت المقبل إلى صناديق لإقتراع، لإختيار أعضاء مجلس الأمة الجدد البالغ عددهم 50 من 5 دوائر إنتخابية. وتدخل البلاد غداً مرحلة "يوم الصمت الإنتخابي" قبل بدء عملية التصويت. وتواصلت اليوم الحملات الإنتخابية للمرشحين يليها "يوم الصمت الإنتخابي" الذي يمنع خلاله كذلك على المرشحين القيام بأي عمل يندرج ضمن حملات الترويج والدعاية الإنتخابية لكسب تأييد الناخبين.ويهدف "يوم الصمت الانتخابي" إلى إعطاء الناخبين فرصة لتحديد اختياراتهم بعناية بعد حل مجلس الأمة في 16 أكتوبر الماضي بمرسوم أميري ومرور 34 يوما من الإشهار الإنتخابي، وبموجب القانون يمنع على وسائل الإعلام ومنها الإلكترونية ممارسة أي نشاط في إطار الحملات الانتخابية للمرشحين، وتقتصر فقط على نشر رسائل تثقيفية للناخبين وحثهم على المشاركة الإيجابية بالانتخابات عموما وليس لمصلحة مرشح معين. الرميحي: الحرية في الكويت أصبحت قاعدة ثقافية وسعى المرشحون إلى إقناع الشباب بأطروحاتهم السياسية والاقتصادية من خلال طرح برامج واقعية قابلة للتنفيذ لاسيَّما فيما يتعلق بمشكلة البطالة، إلا أن هذه البرامج الانتخابية للمرشحين والتي تتناول جانبا مهما من قضاياهم تثير الكثير من الشكوك لدى الشباب حول مدى إمكانية تطبيقها في ضوء ارتفاع معدلات البطالة بشكل مخيف على المستوى الدولي وكذلك انخفاض أسعار النفط.البطالةوأجمع عدد من المرشحين في بعض الدوائر الانتخابية على أن مشكلة البطالة بالكويت تأتي في مقدمة اهتماماتهم باعتبار الشباب هم الفئة الرئيسية التي يعول عليها في المجتمع كونهم أساس التقدم والعنصر الرئيسي للإنتاج والدفع بعجلة التنمية. وقالوا إنها مشكلة لا تزال قائمة ما يتطلب من البرلمان المقبل اتخاذ خطوات جادة وحقيقية لحلها جذريا من خلال تأمين الوظائف الملائمة لهم في المستقبل.وأكد المرشحون أن ظاهرة البطالة مشكلة خطيرة وقضية جوهرية وحساسة سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية مطالبين الجانب الحكومي ببذل المزيد من الجهود لتوفير فرص عمل للشباب وسد أي شعور لديهم بالنقص. وشددوا على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في الكويت لمعالجة مشكلة البطالة وخلق فرص عمل مناسبة للشباب تقوم على مبدأ التكافؤ والمساواة.ديمقراطية قديمةوفي هذا السياق، قال الدكتور إبراهيم الهدبان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، إن هناك عدة مسالك للتحولات الديمقراطية، منها ما يفرض من الخارج، ومنها متعلق ببعض الظروف التي تمر على الدولة، مشيرًا إلى أن النخبة الحاكمة وسط هذا الخضم هي التي تقرر أن النظام السياسي يجب أن يكون ديمقراطيا.وقال خلال ندوة عقدتها وزارة الإعلام على هامش الانتخابات مساء أمس، إن الكويت كانت تجمعا بين القبائل، ووزعت السلطات بينها وبين الشعب، وبالتالي نشأت وفق عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم منذ 400 عام، وتعهد الجميع بممارسة الشورى وإنفاذ الأعراف والقوانين. وأشار إلى أن الكويت مارست الديمقراطية الحديثة منذ عام 1934، وكانت هناك بلديات منتخبة، على عكس كثير من الدول الأخرى. وبالتالي نستطيع القول إن الكويت ديمقراطية منذ نشأتها، كما أننا مميزون بجانب آخر وهو عمل الخير فيكل بقاع الأرض، حيث دعمنا العديد من البلدان العربية والإفريقية بمليارات الدولار.بلد مسالموأوضح الهدبان أن الكويت بلد مسالم ولم يعتدي في يوم من الأيام على أحد، بل هي المعتدى عليها، كما أنها تصلح بين جميع المتنازعين، وعرفت بالتوسط للإصلاح بين الدول، وهو ما أكسبها ثقة دولية وإقليمية، مشيرًا إلى أنه رغم الأوضاع الملتهبة في المنطقة إلا أنها تبقى مسالمة وآمنة، وأفضل المشاركات السياسية والنموذج الأقوى في الحريات والحوار.وشدد على أن الكويتيين ألفوا الحرية والديمقراطية، علاوة على حبه للخير والأمن والسلام وحسن الجوار، وسلامة الحوار، فهي تبث الخير والاستقرار في ربوع المنطقة والعالم.تجربة رائدةمن جانبه، قال الدكتور محمد الرميحي، أستاذ العلوم الإنسانية في جامعة الكويت، إن تجربة الكويت في الديمقراطي ليست بالتجرب الجيفرسونية، أو ويست منسترية، وهذا ليس نقصا في قدرات الناس، وإنما لأن طبيعة البشر تجربتهم مختلفة عن بعض.وأضاف خلال مداخلته بالندوة أن هناك مزاجا عاما في كل دولة يتكون من الرغبات والآمال والوعود والطموحات، هي التي تقرر خيارات الناس أمام صندوق الاقتراع، مشيرًا إلى أن مرسوم قانون حل مجلس الأمة عام 2016، ذكر لأول مرة بأن هناك ظروف دقيقة في البلاد وخارجها، وما تقتضيه الأوضاع من تطورات خارجية يمكن أن تهدد البلاد، وبالتالي كان المرسوم يشير إلى المخاطر الخارجية، ومن هنا كان يجب العودة إلى الشعب للمساهمة في مواجهة تلك المخاطر. الهدبان: الكويت تمارس كافة أشكال الديمقراطية منذ نشأتها وأشار إلى أن هناك ظروفا محيطة عديدة منها اللجوء واللاجئين، التفجيرات في المدن، أحزمة ناسفة في مجال العزاء وحفلات الزواج، حروب أهلية وبينية، جوع وفقر، تعصب عرقي ومذهبي، والموت اليومي، مضيفا بأن كل ذلك يعود إلى نقص الحريات، والاستبداد، والقمع بأشكاله المختلفة.غياب الحريةوقال إن الحرية هي المنقذ الوحيد من كل تلك الأوضاع، والحوار هو الوسيلة الأهم في الخروج منها، منوها إلى أن ظهور التطرف والإرهاب هو الوجه الآخر لوجود الاستبداد وغياب الحرية. وشدد على أن هناك من ينتقد التجربة الكويتية في الديمقراطية، لكن لا أحد يستطيع تقديم بديل، ونقول إن الكويت نموذج للحرية والديمقراطية، فالحداثة والتطور لا ينسجم مع غياب تلك الحرية والديمقراطية.وأشار إلى أن أحد أهم نتائج الحرية في الكويت أنها أصبحت قاعدة ثقافية مهمة، والأبحاث والدراسات، واستطعنا المناقشة والحوار والوصول إلى نتائج مهمة ومرضية، معرجا على المطالبات العربية بالحريات وتفعيل المعرفة كشرط مسبق للتنمية طوال العشر سنوات الأخيرة ولعل منها وثيقة صنعاء للإصلاح، وثيقة الإسكندرية للإصلاح، وثيقة حزب التجمع للإصلاح، وثيقة المؤتمر القومي للإصلاح، ووثيقة مؤتمر الدوحة للإصلاح، ووثيقة قمة تونس للإصلاح.وقال إن الانتخابات الحالية للكويت هي انتخابات يمكن تسميتها بلم الشمل، فهي أول انتخابات منذ فترة طويلة تشارك فيها معظم التيارات والقوى السياسية، علاوة على مشاركة الشباب بروح جديدة تدفع الكويت إلى الأمام.

أكدت وزارة الإعلام الكويتية على إستعدادها التام لتغطية إنتخابات مجلس الأمة 2016، والتي تنطلق السبت المقبل في خمس دوائر، بأحدث الوسائل بهدف نقل التجربة الديمقراطية الكويتية للعالم.وفي هذا السياق، قال رئيس المركز الإعلامي ومدير إدارة إعلام دول أوروبا والأمريكتين بقطاع الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام محمد البداح إن المركز جهز بجميع التقنيات الحديثة التي تلبي احتياجات ضيوف دولة الكويت والإعلاميين لتغطية الحدث الديمقراطي. وأضاف البداح في تصريح لـ "لشرق" أن المركز يقدم خدمات لوجستية وفنية لإيصال رسائل الإعلاميين المقروءة والمسموعة.وأضاف أن قطاع الإعلام الخارجي التابع لوزارة الإعلام هو من سيشرف على المركز وتلبية احتياجات الإعلاميين المشاركين من خارج البلاد لتغطية هذه الانتخابات، مؤكدًا على استعداد جميع قطاعات وزارة الإعلام من إذاعة وتلفزيون وأخبار وإعلام جديد وقطاع الصحافة والسياحة لتلبية احتياجات الإعلاميين البالغ عددهم نحو 120 شخصا من القارات الخمس. شعارات إنتخابية وأشر البداح إلى أن هناك برنامجا كاملا لخدمة الإعلاميين تضمن إقامة ندوتين الأولى بعنوان "تاريخ الانتخابات الكويتية والتغييرات التي طرأت عليها"، والأخرى بعنوان "تاريخ دولة الكويت في مجال العمل الإنساني وريادة الكويت في هذا المجال".وأوضح أن الوفود الإعلامية زارت مبنى مجلس الأمة الكويتي للتعرف على الدور الذي يضطلع به في الحياة التشريعية كما ستقوم بجولات ميدانية للعديد من المقار الانتخابية في جميع الدوائر الخمس لمواكبة العملية الانتخابية وكذلك زيارة عدد من اللجان الرئيسية لمقار التصويت يوم بدء الاقتراع للاطلاع على سير عملية التصويت.وأكد أن الهدف من هذه الزيارات تسليط الضوء على الفعاليات التي تقوم بها الكويت في المجالين الإنساني والثقافي كونها عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2016 ومركزا عالميا للعمل الإنساني بالإضافة إلى تسمية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائدا للعمل الإنساني.وألمح البداح إلى أن وزارة الإعلام ستقوم بتخصيص استوديو للبث التلفزيوني وآخر للبث الإذاعي لنقل وقائع الانتخابات كاملة بشكل مباشر بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع بعض الإعلاميين المشاركين لأخذ آرائهم حول مجرياتها.كما أوضح أنه سيتم كذلك توفير خدمة الترجمة الفورية لغير الناطقين باللغة العربية وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة لإبراز الإرث السياسي والبرلماني والثقافي الكويتي للعالم الخارجي.