اقتصاد

2126

تقرير لـ أبيكورب: قطر تحافظ على مكانتها كأكبر مصدر للغاز بالشرق الأوسط

نمو استثماراتها بشكل لافت في صناعات المصب بالقطاع..

أصدرت الشركة العربية للاستثمارات البترولية ابيكورب تقريرا حول توقعات استثمارات الغاز المخطط لها والمقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعامي 2019 - 2020 وبالإضافة إلى تضمنه تحليلاً مفصلاً لكل دولة على حدة، يلقي التقرير الضوء كذلك على التوجهات التي سترسم ملامح قطاع الغاز على المدى القصير والمتوسط، بما في ذلك تحول الطاقة، وتسعير الغاز، ومشاركة القطاع الخاص، والتقنيات الناشئة.

على صعيد العرض، تواصل قطر الاحتفاظ بمكانتها كأكبر مصدر للغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستمر البلاد بتنفيذ ترقيات وتحديثات ستساهم في زيادة قدرتها الحالية على تسييل الغاز من معدل 77 مليون برميل سنويًا إلى 126 مليون برميل سنويًا بحلول عام 2027. وتخطط قطر لمضاعفة حجم أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال لديها والذي يضم حاليًا 65 ناقلة، وذلك بإضافة 60 ناقلة جديدة على الأقل بتكلفة تقديرية تتجاوز 12 مليار دولار أمريكي، رافعاً بذلك حجم الأسطول العالمي الحالي لناقلات الغاز الطبيعي المسال والذي يضم 525 ناقلة وفق بيانات الربع الأخير من عام 2018 بنحو 11-19٪، ويشير التقرير إلى أن قطر تعد من الدول القلائل التي تشكل استثناء على هذا الصعيد، حيث من المتوقع أن تشهد استثماراتها في مشاريع المصب بقطاع الغاز ارتفاعًا، بينما سجل أكبر تراجع في إجمالي الاستثمارات المقررة في كل من الكويت بنحو 80 ٪ بينما بلغ معدل التراجع في كل من الجزائر وإيران حوالي 50٪.

ومن المتوقع أن يرتفع كذلك إنتاج عُمان من الغاز بعد فترة تقنين محدود بالنسبة للصناعات وتطبيق إصلاحات في قطاع الكهرباء، وتواصل سلطنة عُمان مساعيها لتنفيذ إصلاحات في صناعات المنبع، وذلك من خلال تلزيم ثلاث مناطق امتياز لشركات نفط عالمية في عام 2019. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز في السلطنة على مدى السنوات الخمس المقبلة بمقدار 47 مليار قدم مكعبة عن مستواه الحالي البالغ 40 مليار قدم مكعبة، وستعزز هذه الزيادة في الإنتاج حصة الغاز في مزيج الوقود في البلاد بنسبة 15٪ من 35٪ في عام 2015 إلى 50٪ بحلول عام 2025.

ويواصل الطلب المحلي على الطاقة في الجزائر مساره التصاعدي، حيث قفز بنسبة 70٪ بين عامي 2008 و2018، ويعود ذلك في الأساس إلى قطاع توليد الكهرباء الذي يعتمد على الغاز الطبيعي لتوليد ما نسبته 98٪ من إجمالي الكهرباء المولّدة في البلاد. ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار في مشاريع توليد الكهرباء الجديدة في الجزائر، حيث سيكون للطاقة الكهربائية المولّدة من الغاز النصيب الأكبر في هذه المشاريع التي يقدر إجمالي استثماراتها بنحو 31 مليار دولار، وهو ما يعادل 56٪ من إجمالي استثمارات الطاقة في البلاد على مدى السنوات الخمس القادمة.

أبرز النتائج والأرقام

استثمارات الغاز المخطط لها والمقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد انخفاضًا بقيمة 70 مليار دولار أمريكي مقارنة بتوقعات العام الفائت، من بين الدول التسع التي قررت تنفيذ استثمارات في صناعات المنبع التي شملها تقرير التوقعات الذي أصدر عام 2018، سجلت سبع منها تراجعاً في العام الحالي، بما في ذلك إيران التي تراجعت حصتها من المشاريع قيد التنفيذ بنسبة 77٪.

أما من حيث استهلاك الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل، فيشير التقرير إلى أن القطاع الصناعي يستحوذ حالياً على نحو 30٪ من إجمالي استهلاك الغاز في المنطقة.

الانخفاض في استثمارات قطاع الغاز قد تم تعويضه إلى حد كبير بزيادة كبيرة في استثمارات قطاع البتروكيماويات.

تشير توقعات ابيكورب السنوية لاستثمارات قطاع الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى وجود فرص واعدة في استثمارات قطاع البتروكيماويات، والتي سجلت توقعاتها زيادة قدرها 50٪ على أساس سنوي مقارنة بتوقعات الفترة 2018-2022.

ثلثا دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستسجل انخفاضاً في الاستثمارات المخطط لها في صناعات المنبع لقطاع الغاز.

على الرغم من أن الإصلاحات التي شهدتها المنطقة ساهمت في خفض دعم الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة والبرامج ذات الصلة بالطاقة المتجددة، إلا أنه لا يزال هناك قلق من نقص الاستثمار في صناعات المنبع لقطاع الغاز، حيث من المؤكد أن عدة مشاريع جديدة كلياً لتوليد الطاقة ستحتاج إلى إمدادات غاز إضافية. ويشار إلى أن زيادات كبيرة في هذه الاستثمارات ستأتي من دولة قطر، والتي طرحت مؤخراً مناقصات لمنشآت جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار أمريكي.

هذا وصرح د. أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لابيكورب: "يلاحظ أن الاستثمارات الحكومية تتحمل الجزء الأكبر من استثمارات المنبع في المنطقة نظراً لارتفاع نسبة المخاطر الأولية المرتبطة بأعمال التنقيب والاستكشاف، حيث تشكل الاستثمارات الحكومية حالياً 92% من الاستثمارات المقررة لمشاريع المنبع، وذلك بالمقارنة بـ 29٪ فقط لمشاريع البتروكيماويات التي تتركز فيها استثمارات القطاع الخاص. ونحن نتوقع أن يستمر دور القطاع الخاص في الازدياد في ظل تنامي حصة مشاريع البتروكيماويات المخطط لها وغيرها من مشاريع صناعات المصب لقطاع الغاز، والتي تقدر قيمتها بنحو 134 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل 71٪ من إجمالي مشاريع سلسلة القيمة لقطاع الغاز مقارنة بصناعات المنبع والصناعات الوسطى".

وفي تعليقها على التقرير، أبانت د. ليلى بنعلي، كبير الخبراء الاقتصاديين ورئيس قسم الاستراتيجية واقتصاديات الطاقة والاستدامة في ابيكورب: "إن تراجع الاستثمارات في قطاع الغاز لا يمثل بالضرورة مؤشراً على ضعف إقبال المستثمرين. حيث إننا نجد في بعض الدول أن هذا التراجع ناجم عن تباطؤ جاء عقب فترة من النشاط اللافت في صناعات المنبع وبدء تشغيل مشاريع كبرى".

وأردفت د. بنعلي: بالرغم من ذلك، تبرز من جديد مخاطر حدوث نقص في العرض في ظل الصعوبات التي تواجهها بعض الدول في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص. التطور الآخر المثير للاهتمام هو لجوء المستثمرين في سلسلة القيمة لقطاع الغاز إلى تبني استراتيجيات تمويل وخطط تجارية متعددة ومتنوعة للتوصل إلى قرار استثمار نهائي، وذلك نتيجة انخفاض أسعار الغاز عالمياً. 

اقرأ أيضاً

أمريكا وكندا تفشلان في التوصل إلى اتفاق تجاري

بنك قطر الوطني: تسارع صادرات السيارات الكهربائية الصينية مع توجه لدمج القطاع في السوق

الأسهم الأوروبية تغلق تداولاتها على ارتفاع

أخبار ذات صلة

 العراق يعتزم رفع إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يوميا خلال 6 سنوات

سعر نفط عمان يرتفع 4.7 دولار