عربي ودولي

227

الوزاري العربي الأوروبي يقترح تنظيم قمة دورية وإطلاق حوار إستراتيجي

إختتمت مساء اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الإجتماع الوزاري العربي الأوروبي الرابع. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الإجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وأكد الوزراء في الإعلان الختامي الصادر عن الإجتماع أهمية تعزيز التعاون والحوار الإستراتيجي، داعين إلى تطوير العلاقات العربية الأوروبية من خلال إقتراح آليات مختلفة للتعاون في كافة المجالات وعلى جميع المستويات.

وإقترح الوزراء تنظيم قمة عربية أوروبية بشكل دوري للتأكيد مجدداً على رغبة الجانبين في تعزيز العلاقات فيما بينهما، وإعطاء التوجيه الإستراتيجي للتعاون بين جامعة الدول العربية والإتحاد الأوروبي..

إطلاق حوار إستراتيجي بين جامعة الدول العربية والإتحاد الأوروبي بما يساهم في تسيير عمليات تبادل للآراء حول القضايا السياسية والأمنية

منوهين بأهمية إطلاق الحوار الإستراتيجي بين جامعة الدول العربية والإتحاد الأوروبي بما يساهم في تسيير عمليات تبادل للآراء حول القضايا السياسية والأمنية، ولقد شمل التعاون مجالات عديدة مثل: الإنذار المبكر ومنع الصراعات والإستجابة للأزمات والمساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة وحظر أسلحة الدمار الشامل.

وحول حقوق الإنسان والإرهاب والهجرة أكد الوزراء مجدداً المبادئ السامية لسيادة القانون والحكم الرشيد والأمن واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية.

وفيما يخص الإرهاب، أدان الوزراء الأعمال الإرهابية وممارستها بكافة أشكالها ومظاهرها واتفقوا على التعاون من أجل تحديد الوسائل اللازمة لمعالجة التهديدات المشتركة.

وفيما يتعلق بالهجرة، أكد الوزراء أهمية التصدي لجذور المشكلة لضمان سياسة فعالة ومشتركة بين بلدان الأصل والعبور والمقصد.

وحول عملية السلام في الشرق الأوسط، أكد الوزراء الحاجة إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى رؤية حل الدولتين، ودعوا إلى تعزيز دور المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن لتولي مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.

كما أدان الوزراء السياسات والممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك الاستيطان غير القانوني، مع مطالبتهم بضرورة احترام قواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وفك الحصار عن غزة.

وفيما يخص سوريا، فقد أعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في سوريا، وأدانوا بشدة هجوم النظام السوري وحلفائه على حلب، وكذلك استخدام الأسلحة الكيماوية من كافة الأطراف، كما أكدوا على الثمن المرتفع الذي تتحمله دول المنطقة وخاصة دول الجوار، وأكدوا التزامهم بدعم إعمار سوريا فور التوصل إلى مرحلة انتقالية سياسية شاملة.

وفيما يتعلق باليمن، أكدوا دعمهم للحكومة بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي وأدانوا الإجراءات الأحادية من قبل ميليشيات الحوثي وصالح ومن بينها تشكيل حكومة غير شرعية.

وفيما يخص ليبيا، أكدوا احترامهم لوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفضهم للتدخل الأجنبي، ورحبوا بتعيين ممثل خاص للأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا، إضافة لتأكيد دعمهم لدور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، كما أعربوا عن دعمهم السياسي والمادي لحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة، وكذلك أكدوا أهمية دور دول الجوار.

وفيما يخص العراق، أدان الوزراء بشدة الجرائم الإرهابية لتنظيم "داعش"، وأثنوا على نجاحات القوات العراقية والتحالف الدولي في مكافحة التنظيم، وأدانوا التدخلات الأجنبية في الأراضي العراقية، وأعربوا عن التزامهم بدعم العراق من خلال تقديم مساعدات إنسانية.

التعاون في مجالات الإنذار المبكر ومنع الصراعات والإستجابة للأزمات والمساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة وحظر أسلحة الدمار الشامل

وبالنسبة لإيران، أكدوا على أهمية تأسيس علاقات تقوم على مبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وفيما يخص الجزر الإماراتية الثلاث، دعا الوزراء إلى حل النزاع حولها بشكل سلمي وفقاً لقواعد القانون الدولي، سواء من خلال مفاوضات مباشرة أو بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية كطلب دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحول الأوضاع في السودان، رحب الوزراء بمبادرة الحوار الوطني الشامل التي أطلقها الرئيس السوداني.

وأشاد الوزراء بالإنجازات التي تحققت في الصومال على صعيد عقد الإنتخابات التشريعية.

وحول الوضع في لبنان رحب الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.. مؤكدين أهمية التمسك بوحدة لبنان، وعبروا عن تضامنهم مع لبنان في تحمله لعبء استضافة قرابة مليوني لاجئ وتأثير ذلك السلبي على الإقتصاد اللبناني.