عربي ودولي

2509

إدانة أممية ودولية.. نظام السيسي يواصل حملة قمع واسكات المعارضين والحقوقيين

تواصل السلطات المصرية ممارسة نشاطاتها القميعة ضد معارضي نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، والنشطاء المطالبين بالتغيير وتحسين أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات الأخرى، وذلك من خلال شن حملة اعتقالات تستهدف المنتقدين وقادة المعارضة ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين المستقلين، وذلك تحت ستار نشر أخبار كاذبة ومكافحة الإرهاب. حيث أعتقلت السلطات المصرية ثلاثة مسؤولين يعملون في منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة غير حكومية.

وفي أول ردة فعل على عملية الاحتجاز أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان احتجاز ثلاثة مسؤولين يعملون في منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مصر.

وجاءت عملية الاعتقال كردة فعل على الاجتماع الذي عقدته المبادرة المصرية مع 13 دبلوماسيا أوروبيا لتقديم إحاطة حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر في الثالث من نوفمبر الجاري. وذلك وفقا لمنظمة العفو الدولية.

وقالت المفوضية الأممية في بيان لها الجمعة إن استهداف الناشطين ترك "آثارا عميقة على مجتمع مدني يعاني إضعافا بالأساس". وذلك بحسب شبكة بي بي سي البريطانية.

الإدانة الأممية جاءت بعد أن أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر بحبس المدير التنفيذي لـ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ليكون المسؤول الثالث من المنظمة ذاتها الذي يتقرر حبسه خلال الأسبوع الجاري.

وجاء قرار النيابة بناءً على ذمة التحقيقات في اتهامات تتضمن "نشر أخبار كاذبة"، و"الانضمام لجماعة إرهابية".

منظمة العفو الدولية قالت في بيان، اليوم، إنه يتعين على السلطات المصرية إنهاء حملتها الانتقامية الشرسة ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المسؤولين الثلاثة الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي.

وأضافت المنظمة الدولية أن مجتمع حقوق الإنسان في مصر يتعرض لحملة غير مسبوقة قد تتجاوز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وتصل إلى منظمات ومجموعات أخرى تقف في وجه النظام. واستنكرت الاستجابة الضعيفة من جانب المجتمع الدولي تجاه الأوضاع الحقوقية في مصر، مؤكدة أن هذا الصمت يشجع السلطات المصرية على مثل هذه الممارسات ويبعث برسالة مرعبة إلى المجتمع المدني مفادها أن العمل في مجال حقوق الإنسان لن يتم التسامح معه.

وفي نفس السياق أفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تغريدة لها أن التحقيق مع مديرها جاسر عبد الرازق انتهي في السادسة من صباح الجمعة، وتقرّر حبسه على ذمة التحقيق في التهم المنسوبة إليه.

وأضافت: "قررت نيابة أمن الدولة حبس مدير المبادرة المصرية 15يوماً على ذمة القضية 855 بتُهم الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب على الإنترنت في نشر أخبار كاذبة".

ووفقا لبي بي سي فقد جاء قرار حبس عبد الرازق، وهو نجل القيادي اليساري الراحل حسين عبدالرازق، بعد قرارين مماثلين بحبس محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة، والباحث كريم عنارة، مسؤول ملف العدالة الجنائية بها، في القضية ذاتها.

وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إن هناك قلقا من أن تكون الاعتقالات جزءا من عملية أوسع تستهدف تخويف وإسكات المعارضين.

وأضافت رافينا: "استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، وتوجيه اتهامات غامضة كالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، للتضييق على العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وتجريم عملهم، يتعارض وسيادة القانون والتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وفي سياق ذي صلة أعلن الصحفي حسام بهجت، وهو أحد مؤسسي المبادرة المصرية التي أنشئت عام 2002، تولّيه مؤقتا إدارة المبادرة لحين الإفراج عن قياداتها، مطالبا الجميع بإظهار التضامن معهم.

اقرأ أيضاً

إصابة 50 شخصا جراء انفجار ألعاب نارية خلال احتفالات في إسبانيا

بينهم 4 أطفال.. أمريكي ينفذ مجزرة في 8 من عائلته ويحرق المنزل وينتحر 

إنستغرام تطلق ميزة جديدة لتسهيل المونتاج

أخبار ذات صلة

وفاة أكثر من 12 رضيعا جراء حريق بمستشفى في باكستان

د. ماجد الأنصاري: تخفيض الموازنات لا يشمل الرواتب والجوانب المعيشية