محليات

702

موظف يدعي الجنون ليفلت من عقوبة سرقة مليون ريال

نيابة الأموال العامة كشفت سرقة شركتين جديدتين عن طريق البريد الإلكتروني

سرق 350 جهازاً محمولاً بقيمة مليون ريال بعقود مزورة

الطب النفسي أثبت مسؤوليته عن أفعاله وأقواله

كشف وكيل نيابة الأموال العامة أمام الدائرة الخامسة بالمحكمة الابتدائية ارتكاب موظف عام جريمتيّ سرقة جديدتين من مؤسستين حكوميتين، إضافة إلى قيامه بسرقة شركة اتصالات كبرى في وقت سابق، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه بعد فراره، وادعى الجنون أمام القضاء ليفلت من العقاب.

وكان المتهم قد أرسل خطابات إلكترونية لشركة اتصالات كبرى، طالباً منها 350 هاتفاً محمولاً، وهي دفعة من الهواتف المحمولة لجهة حكومية يعمل فيها، وتقدر بأكثر من مليون ونصف المليون ريال، وبعد استلامه لتلك الهواتف، باعها لمحلات الهواتف لصالحه الشخصي.

وذكر وكيل نيابة الأموال العامة في سرده للأحداث، أنّ المتهم لديه بلاغان حول نفس الاتهام، وهو الشروع في الاستيلاء على هواتف، ويدعي الجنون ليتهرب من العدالة، وانه بعد إيقاع الكشف الطبي النفسي عليه تبين أنه لا يعاني من أيّ مرض عقلي او نفسي، وإنما يدرك كل أفعاله وأقواله.

وأثبتت النيابة العامة بالدليل أنه يوم 6 أكتوبر عام 2016 في جلسته أمام المحكمة ادعى الجنون في ذات الجلسة، وبعد أن تمّ عرضه على الطبيب النفسي تبين إدعاءه ذلك، وانه مسؤول ومدرك لتصرفاته.

كما قدم صورة من القضيتين الجديدتين، اللتين ارتكبهما المتهم، حيث نفذ جريمته باستخدام البريد الإلكتروني.. متسائلاً.. كيف لشخص يعاني من الجنون أن يستخدم البريد الإلكتروني، ويرسل طلبات لشراء هواتف بطريقة متقنة، ثم يدعي الجنون.

وأضاف أنّ إدعاء الجنون ما هو إلا محاولة من المتهم لإثبات خلاف الواقعة، وأنه عند معرفته بالتقرير الذي صدر ضده من الطب النفسي، وانه سيعرض على طبيب نفسي آخر ادعى الجنون أيضاً، وهرب من مستشفى الطب النفسي.

وأوضح: كيف يتأتى لمريض نفسي أن يهرب من مستشفى بطريقة خطط لها مسبقاً دون أن يلتفت إليه أحد.

وكانت الدائرة الخامسة قد استمعت المحكمة لشهود الإثبات، وجميعهم اكدوا ارتكاب المتهم للواقعة، وقيامه ببيع الهواتف لمحلات الهواتف.

وتمكنت إدارة البحث الجنائي ونيابة الأموال العامة من ضبط الهواتف والفواتير والمبايعات التي استولى عليها من الشركة التابعة للهواتف.

وهناك قضيتان بنفس الأسلوب، القضية الأولى سرقة هواتف من شركة اتصالات أخرى، والقضية الثانية سرقة هواتف من مجمع استهلاكي.

وأمرت المحكمة بإعلان بقية الشهود لسماع أقوالهم في جلسة لاحقة، مع استمرار حبس المتهم.

وكانت محكمة الجنايات نظرت في قضية موظف عام استولى على 350 جهاز آيفون بقيمة مليون ريال من مؤسسة حكومية كبرى لنفسه، وباعها لعدة محلات لبيع الهواتف بمبلغ مليون ريال، والتي حصل عليها عن طريق تزوير محررات رسمية هي طلبات توريد مذيلة بختم وتوقيع مزورين.

ووجهت نيابة الأموال العامة لموظف عام تهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أوراق مؤسسة حكومية كبرى، وقد استولى على 350 جهاز هاتف محمول (آيفون)، والبالغة قيمتها 917 ألف ريال، والمملوكة لشركة اتصالات تساهم فيها الدولة بنصيب جيد.

فقد قام المتهم بإرسال طلبات توريد إلى شركة اتصالات، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على الهواتف المحمولة المملوكة لها، وأضرّ عمداً بمصالح جهة عمله.

كما قلد المتهم وزور ختم جهة حكومية بقصد استعماله في الغرض المعد له، وبصفته موظفاً عاماً اشترك مع آخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والاشتراك والمساعدة في تزوير محررات رسمية منسوبة للجهة الحكومية بطريق الاصطناع، ووجهت له تهمة استعمال ختم مزور على محررات منسوبة لجهة عمله، وختمها بختم مزيف.

وورد في التحقيقات، إفادة ضابط الواقعة بورود معلومات عن قيام المتهم بتزوير كتاب منسوب لمؤسسة حكومية موجهاً إلى شركة اتصالات، يطلب منها توريد 350 جهازاً محمولاً، واستولى على تلك الهواتف، وقام ببيعها لمنفعته الشخصية.

وقد أكدت التحريات صحة الواقعة، وتمّ تفتيش سيارته وعثر على الكتاب المزور والختم المقلد، كما عثر على مبلغ 427 ألف ريال.

وأفاد الشاهد الثاني ويعمل موظفاً بشركة اتصالات بأنّ المتهم أرسل نسخة من كتاب مزور عن طريق البريد الإلكتروني والنسخة الأصلية تمّ تسليمها في مقر شركة الاتصالات، وبالفعل جهزت الشركة تلك الهواتف، ووقع على فاتورة استلامه للبضاعة.

وفي اليوم التالي تقدم بطلب توريد مجموعة أخرى من الهواتف.

وفي شهادة صاحب محل هواتف، أفاد بأنّ المتهم حضر إلى محله، وعرض بيع هواتف محمولة، وقمنا بشرائها، واستلمنا الكمية واعطيناه مبلغ 700 ألف ريال.

وفي شهادة صاحب محل آخر، أفاد بأنه اشترى من المتهم هواتف نقالة بقيمة مليون و152 ألفا و200 ريال، وسلم مبلغ 700 ألف ريال إلى مدير المحل، وتمّ تحرير شيك باسمه بمبلغ 270 ألف ريال، وقام صاحب المحل بالاستعلام من شركة اتصالات عن سبب انخفاض سعر الجوال الآيفون من 2600 ريال إلى 2100 ريال، وحينما تمّ الكشف على أرقامها التسلسلية تبين انه اشتراها من شركة الاتصالات المحلية، فتمّ إخطار البحث الجنائي، الذين طلبوا منه تسليم الهواتف.