أوضح المحامي عبد الله التميمي، الأهداف الرئيسية لمشروع قانون اللقطة والأموال المتروكة والفارق بينهما وبين السرقة، مؤكداً أن المشرع القطري يسعى إلى تحويل الالتزامات الأخلاقية والنبيلة إلى التزامات قانونية. وقال في مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد إن المشرع القطري يسعى إلى تحويل الالتزامات الأخلاقية والنبيلة والعادات الإنسانية إلى التزام قانوني للحد من نزاعات الملكية بين الأفراد ولتشجيعهم على المسؤولية المجتمعية وتحويل القيم نفسها من التزامات أخلاقية إلى التزامات قانونية. وبيّن أن المشرع القطري يستمد الكثير من القوانين من الشريعة الإسلامية مشيراً إلى وجود آيات قرآنية وحديث نبوي عن عدم أكل الأموال بالباطل وأن من وجد لقطة فليشهد عليها ولا يكتمها، مضيفاً: في ظل هذه الآيات القرآنية والشريعة الإسلامية يستمد المشرع القطري هذه المبادئ ويجعلها التزاماً قانونياً على كل من يجد مالاً ذا قيمة بألا يكتمها ويحاول تسليمها إلى مالكها الأصلي. إجراءات تسليم اللقطة: وأكد أن أفضل الخطوات التي يجب اتباعها في حال وجود لُقطة أو شيء ذي قيمة هي تسليمه إلى أقرب مركز شرطة وبعدها يتم الإعلان عنها مشيراً إلى المادة 350 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عثر على مال ضائع ولم يرده إلى صاحبه أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ عثوره عليه واحتبسه بنية تملكه، سواء توفرت لديه هذه النية وقت العثور عليه أو بعده. وحول الفارق بين السرقة وكتمان اللقطة، قال المحامي عبد الله التميمي مبدئياً السرقة واللقطة بينهما اختلاف وإن كانت نيتهما التملك وقد جرمها المشرع، مضيفاً أن السرقة هي أخذ أو اغتصاب مال من المالك الأصلي وطبعاً على حسب الظروف التي حدثت فيها السرقة وما إن كانت مشددة أم مخففة، أما اللقطة فتدخل من باب خيانة الأمانة أو الغش، فقد وجدتها وكتمت الإعلان عنه وكانت نيتك تملكها بعد ما وجدتها. وفي 5 مارس الماضي وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، وقد أعدت وزارة الداخلية هذا المشروع، لتنظيم إجراءات التعامل مع اللقطة والأموال المتروكة، بحيث يضمن القانون عدم ضياع الحقوق ويُشجع الأشخاص الملتقطين على تسليم الأشياء التي عُثر عليها، والإسهام في إعادتها إلى أصحابها.

قضت محكمة الجنايات بحبس متهم ارتكب جريمتيّ السرقة ودخول مكان مسكون، وسرقة مبلغاً قدره 20 ريالاً، وحكمت بإبعاده عن البلاد والاكتفاء بالمدة التي قضاها في محبسه. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة سرقة مبلغاً قدره 20 ريالاً مملوكاً لشخص وكان ذلك ليلاً. تفيد الوقائع أنّ المتهم دخل منزلاً مسكوناً وسرق مبلغاً قدره 20 ريالاً من سيارة الشاكي كانت تقف في فناء منزله. تحكي مدونات القضية أنّ طفلة صغيرة هي ابنة المجني عليه صرخت ليلاً فاستيقظ والدها من النوم وأخبرته بوجود شخص في المنزل ثم اكتشف عملية السرقة. وقد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين توافر أركان جريمتيّ السرقة ودخول مسكن ليلاً، واطمأنت المحكمة أيضاً لتوافر أركان جريمة السرقة. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الجريمتين ارتبطتا بغرض واحد، لذلك تأخذ المحكمة بالعقوبة الأشد للجريمة الثانية وهي دخول مكان مسكون، وتقضي بإبعاده عن البلاد والاكتفاء بالمدة التي قضاها في الحبس.

قضت محكمة الجنح بتبرئة متهم بسرقة مبلغ من المجني عليه بطرق احتيالية، لخلو الواقعة من أدلة الإدانة. تفيد وقائع الدعوى أنّ النيابة العامة أحالت شخصاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاستيلاء لنفسه على مبلغ نقدي من المجني عليه بطرق احتيالية كان من شأنها خداعه. ولم يرتض المتهم الحكم الصادر بحقه، وقدم معارضة على الحكم الصادر غيابياً ودفع ببطلانها، وخلو الأوراق من دليل مادي واحد على توافر القصد الجنائي. وقد أخذ المبلغ على سبيل السلفة من الشاكي لقضاء حاجة يشتريها، وعندما عاد مرة أخرى لم يجد الشاكي المبلغ الذي تركه في مكانه. وقدمت المحامية سعيدة كاش الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية قانونية، مفادها أنّ المتهم طلب من المجني عليه مبلغاً من المال بدعوى أنه قد نسي حافظته في منزله، وأنه سيردها له بعد شرائه أغراضا وبعد أن يقوم المجني عليه بتوصيله لمنزله. توقفت السيارة أمام محل، وأخذ المتهم مبلغاً من المجني عليه، ونزل من السيارة ودخل المحل ثم اختفى من الباب الآخر، وطلب المجني عليه اتخاذ الإجراءات القانونية. وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم لمدة 3 أشهر. ودفعت في مرافعتها بخلو الأوراق من دليل مادي على توافر القصد الجنائي لوقوع الجريمة، وأنّ المتهم أخذ المبلغ على سبيل القرض ولا يعرف للمجني عليه رقم هاتف ولا عنوان. واستجابت المحكمة لمرافعة المحامية سعيدة كاش، لأنّ المحكمة داخلتها الريبة في صحة الواقعة، وقضت ببراءته.

سرق جهازين من خزانة شركة قضت محكمة الجنايات بحبس مقيم سرق هاتفين محمولين من شركة، بالحبس لمدة شهرين عما أسند إليه من اتهام، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة هواتف من المجني عليه، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تفيد مدونات التحقيقات بأنّ المجني عليه وضع هاتفين محمولين في خزانة الأمانة للشركة التي يعمل فيها، وترك مفتاح الخزانة بالمكان المخصص للمفاتيح بعد إغلاقه الخزانة، وتبين عند عودته سرقة الهاتفين. وكشفت التحريات أنّ المتهم سرق الهاتفين، واستخدم شريحة الهاتف الأول في الاتصال فيما أهدى الآخر لقريب له في بلده. ورد في حيثيات الحكم: يكون نص المادة 344 من قانون العقوبات هو النص القانوني الواجب التطبيق في حق المتهم، لأن عدم ثبوت موجبات الحد لا يعني إعفاء المتهم من التهمة المسندة إليه. وتنص المادة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، كل من ارتكب جريمة سرقة.

المحكمة عاقبته بالحبس والغرامة عاقبت المحكمة الابتدائية شاباً سرق الرقم السري لبطاقة بنكية تخص صديقه، بالحبس لمدة سنة ، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عن التهم المسندة اليه، وبإلزامه رد المبلغ المسروق للمجني عليه ، وبإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها . وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بأنه استولى بغير حق على مبلغ نقدي مملوك للمجني عليه هو عميل أحد البنوك عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة الخاصة به ، وحاز واستعمل بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمه بذلك ، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات . تفيد مدونات القضية أن المجني عليه التقى المتهم بمكان عام ، وتناولا العشاء معاً ، وقام المجني عليه بدفع مبلغ العشاء عن طريق البطاقة البنكية الخاصة به وكان ذلك أمام المتهم . بعد العشاء رافق المتهم المجني عليه ، وتوقف المجني عليه ليؤدي غرضاً من مكان خارج سيارته ، وكان المتهم بالسيارة وعند رجوعه فوجئ بعدم وجود المحفظة ، فسأل المتهم وأجابه بأنه تركها في المطعم ، وتوجه الى هناك ، ونزل المتهم لاحضار المحفظة ، وبعد دقائق حضر المتهم من الجهة المعاكسة لمكان العشاء ، وسلمه المحفظة . وردت رسائل نصية من البنك تفيد بسحب مبلغ 31000 ريال على أربع سحوبات ، وعندما اتصل المجني عليه بالبنك أبلغوه أنه تم السحب فأبلغ الشرطة. وأقرّ المتهم بالتحقيقات بسرقته المبلغ.

حكمت المحكمة الابتدائية على رجل في العقد الرابع من عمره ، بالحبس لمدة 5 سنوات عما أسند إليه من اتهام ، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، بسبب ارتكابه جرائم نشل من عملاء يقصدون أجهزة الصراف الآلي . وكانت النيابة العامة أحالت رجلاً في العقد الرابع من عمره لمحكمة الجنايات بتهمة الاتفاق مع آخر مجهول لسرقة مبلغ نقدي من شخصين بالإكراه . تفيد محاضر التحقيقات أنّ المجني عليه يعمل مديراً لشركة ، وأنه مساء يوم كان يسير بشارع حمد الكبير بالقرب من بنوك ، قاصداً بنكاً ليودع مبلغ 13ألفا و250 ريالاً عن طريق جهاز الصراف الآلي ، فتوجه إليه شخص طويل القامة وأمسكه من قميصه ودفعه بقوة ، ثم جاء صديق المتهم وأمسك جيب بنطاله وسرق المبلغ ، ولاذا معاً بالفرار . ولميشعر المجني عليه أنه سرق إلا بعد دقائق ، ظناً منه أنهما اصطدما به من غير قصد. أبلغ الشرطة بواقعة النشل ، وبعد أيام اتصلت به الشرطة تفيده بأنها وجدت شخصاً ترتاب فيه ، وبالفعل ذهب لمركز البوليس واستعرضت الشرطة عدداً من المتهمين في طابور عرض أمامه للتعرف على من تنطبق عليه المواصفات التي ذكرها في البلاغ. تعرف المجني عليه على المتهم ، وطالب بحقه القانوني وبالمبلغ الذي فقده في واقعة السرقة.

قضت المحكمة الإبتدائية معاقبة 5 موظفي شركة سرقوا كيابل كهربائية من مخزن الشركة التي يعملون فيها ، وحكمت بالحبس سنة لكل واحد منهم عما نسب إليهم من اتهامات ، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ، وتغريم أحدهم مبلغ 3آلاف ريال عما نسب إليه.وكانت النيابة العامة أحالت 5 أشخاص إلى المحكمة الابتدائية بتهم سرقة مال منقول لشركة يعملون فيها ، وحازوا وأخفوا أشياء متحصلة من جريمة .تكشف محاضر التحقيقات شهادة أحد موظفي الشركة أنّ شركته فقدت رولات كيابل من مخزن الشركة ، وتقدم بعد كشفه السرقة بلاغاً للشرطة .وتبين أنّ المتهمين فتحوا باب المخزن وادخلوا شاحنة ورافعة ونقلوا الكيابل التي يزن الواحد منها 4 أطنان ، وتصرفوا في المسروقات ببيعها لصاحب مخزن سكراب بعد إزالة بيانات لاصقة عليها .وقد توصلت الشرطة للمتهمين عن طريق جناح الأثر الذي أطلق كلب الأثر وتتبع آثار إطارات الشاحنة بعد أن ترك أحد المتهمين قفازاً ، وانتهى الأثر بعد 400 متر ثم تعرف الكلب على المتهمين. ويقدر قيمة الكيبل الواحد في السوق 60 ألف ريال .

حكمت المحكمة الإبتدائية غيابياً بحبس شاب لمدة سنة واحدة عما أسند إليه من اتهام، لأنه سرق مركبة المجني عليه التي كانت متوقفة بأحد فنادق الدوحة. فقد أوقف المجني عليه سيارته بمواقف فندق ثم غادر البلاد، وعند عودته توجه إلى ذات الفندق، ولم يجد سيارته، وبسؤاله لحارس الأمن أفاده بأن المتهم هو من قام بأخذها نتيجة خلافات نشبت بينهما فقام بتقديم بلاغ بذلك. وقد ثبت في يقين المحكمه أن المتهم سرق المركبة مما يتعين معه إعمالاً بنص المادة 234/2 من قانون الإجراءات الجنائية إدانته ومعاقبته وفقاً للمادة 344 من قانون العقوبات.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة امرأة سرقت 50 ألف ريال من مسكن شخص، بالحبس لمدة سنة واحدة، وإبعادها عن البلاد، وأمرت بإيقاف عقوبة السرقة لمدة 3 سنوات من تاريخ الحكم، وبراءة بقية المتهمين ممن اتهموا بمساعدتها على ارتكاب جريمة السرقة. وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 متهمين إلى المحكمة الابتدائية بتهمة سرقة مبلغ نقدي من خزنة بمنزل، وأنّ المتهمين الثاني والثالث والرابع اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة السرقة. فقد تعرفت المتهمة الأولى على المجني عليه، الذي طلب منها مساعدته في الوصول لشخص من نفس جنسيتها، وعندما دخلت إلى بيته سرقت من خزنته مبلغ 50 ألف ريال وتركت رزمة ثانية بنفس المبلغ، وفرت هاربة بسيارة كانت تنتظرها بالقرب من بيت المجني عليه. وتكشف محاضر التحقيقات عن أنّ المجني عليه وضع مبلغ 100 ألف ريال في خزانة بداخل منزله، وقد دخلت المتهمة لبيته وسرقت المبلغ، وتبقى مبلغ 50 ألف ريال، فتوجه لمركز الشرطة لفتح بلاغ ضدها. وقررت المتهمة أن مبلغ 4524 دولاراً، الذي بحوزتها يخص المجني عليه، وأن المتهمة الرابعة هي من قامت بسرقته.

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإبتدائية بمعاقبة آسيوي، سرق مبلغاً قدره 8 آلاف ريال من مسكن المجني عليه ليلاً، وعاقبته بالحبس لمدة سنة نافذة فور القبض عليه، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة.وكانت النيابة العامة قد أحالت متهماً إلى المحاكمة بتهمة السرقة، وانه سرق مبلغاً نقدياً مملوكاً لشخص من مكان سكنه ليلاً.وطلبت معاقبته بموجب المادتين 1و343 من قانون العقوبات.تفيد مدونات القضية بأنّ المجني عليه وضع مبلغ 8 آلاف ريال داخل حقيبة، وأخفاها بخزانة ملابسه بغرفة المسكن، التي يشاركه فيها آخرون، وبعد فترة.. اكتشف كسر دولابه، وسرقة المبلغ النقدي حتى تمّ ضبط المتهم، وتعرف عليه جناح الأثر، وأقرّ بالواقعة.أفاد المجني عليه بأنه ترك مبلغ 8 آلاف ريال داخل الحقيبة، واكتشف سرقة نقوده حيث أرسل المتهم جزءاً منه لأسرته في بلده.

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات زوجاً اعتدى على زوجته ضرباً، وسرق مصوغاتها الذهبية وفرّ خارج البلاد، بالحبس لمدة سنة، وعلى الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، وانقضاء الدعوى لجريمة التعدي بالتنازل، وإبعاده عن البلاد.وكانت النيابة العامة قد أحالت زوجاً إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء على زوجته، وأنه يوم الواقعة ضربها وأخذ مصوغاتها الذهبية وهرب خارج البلاد، وأنها تتنازل عن حقها ولا تطالب بشيء، لأنّ لها أولادا وتريد المحافظة عليهم.تفيد وقائع الدعوى أنّ مشادة كلامية وقعت بين زوجين، فقام بقطع خدمة الإنترنت عن البيت، واعتدى عليها وضربها، وأخذ مصوغاتها الذهبية، وهرب خارج البلاد.وذكرت أنّ هذه المشادة الكلامية ليست الأولى إنما تكررت قبل ذالك، وتقدمت بشكوى للشرطة ثم تنازلت حفاظاً على أبنائها.جاء في حيثيات الحكم أنّ موضوع القضية هو السرقة وإخفاء المسروقات والتصرف فيها مع علمه بأنها مسروقة، والتعدي على جسم المجني عليها، وتوافر أركانها وعناصرها دون تخلل الشبهات.وقد استقر الفقه والقضاء أنّ السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاءً تاماً يخرجه من حيازة صاحبه، ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه.ويتحقق القصد الجنائي في جريمة السرقة عند علم الجاني بأنه يختلس المال المنقول المملوك للغير من غير رضا مالكه بنية امتلاكه.والثابت بالأوراق أنّ زوجة المتهم هي الشاهدة الوحيدة عليه، وأعربت عن تنازلها عن حقها، فالمحكمة تقبل التنازل طبقاً للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.أما بالنسبة لجريمة السرقة فلا يجوز التنازل فيها لأنها تتعلق بالحق العام وإن كان التنازل يسقط الحق، أضف إلى ذلك أنّ السرقة في هذه الوقائع بين الأزواج.لذلك لم تتوافر شروط إثبات السرقة الحدية، كما أنّ الشاكية تنازلت لذا قررت المحكمة إدانة المتهم تحت طائلة المادة 344 من قانون العقوبات ووقعت العقوبة التقديرية درءاً للشبهات.

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 3 متهمين سرقوا 3 مطايا من عزبة، وقاموا ببيعها في السوق المركزي؛ بالحبس لمدة سنة واحدة، وبإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وقضت "الجنايات" ببراءة المتهم الرابع، لكونه لا يعلم أنّ المطايا الثلاث نتاج جريمة سرقة. جاء النطق بالحكم للدائرة الثالثة، وبحضور الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت 4 شباب إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة مال منقول مملوك لشخص، وأنّ المتهم الرابع حاز وأخفى مالاً منقولاً وهو لا يعلم أنه نتاج جريمة. وطلبت معاقبته بموجب المواد 1 و334 و343 و367 من قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية أنّ المجني عليه فقد 3 جمال من عزبته بعدما كسرت السياج، وخرجت من العزبة، وتتبع أثرها حتى تبين أنها دخلت العزبة المجاورة، لكنه لم يجدها هناك. سأل المجني عليه أحد العاملين في العزبة، وكانوا المتهمين الأول والثاني والثالث، إن رأوا الجمال من عدمه، لكنهم أنكروا معرفتهم بها. بحث المجني عليه عن جماله المفقودة في العزب المجاورة، وأعلن عنها في الجهات المعنية ومنها السوق المركزي، وأبلغ عمليات البيئة. في أحد الأيام، وهو يبحث عن جماله، أبصر أحدها في عزبة، وسأل مالكها عنها فأفاده أنه اشتراها من شخص في السوق المركزي. وعلم فيما بعد أنّ المتهم الثاني باع الجمال المفقودة في السوق المركزي، وكان قد أحضرها مع 80 جملاً وعرضها للبيع. وعندما وجدها بالصدفة في إحدى العزب المجاورة، أفاده مالكها أنه اشتراها من السوق المركزي. وكشفت مدونات القضية أنّ المتهمين أخفوا الجمال في العزبة، وباعوها للمتهم الرابع ليلاً، وقرر الأخير أنه اشتراها بالمزايدة بقيمة 6600 ريال. وأقرّ عامل العزبة أنّ الجمال الثلاثة دخلت عزبة المتهم، وأخفاها مع الجمال الموجودة لمدة 3 أيام، ثم باعها بمبلغ 9 آلاف ريال، وحصل العامل على ألفيّ ريال، وحصل المتهم الثالث على ألفيّ ريال، وحصل الثاني على 3 آلاف ريال.

تمكنت ادارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية من ضبط ثمانية أشخاص من الجنسية الإفريقية تخصصوا في عمليات سرقة المقتنيات الشخصية عن طريق "النشل" خاصة في المناطق المزدحمة.وتعود التفاصيل إلى تسجيل عدد من البلاغات تفيد بتكرار عمليات السرقة عن طريق "النشل"، حيث تم تشكيل فريق عمل امني متخصص وبتكثيف البحث والتحري تم ضبط عدد من المتهمين وتحريز المضبوطات التي بحوزتهم. وقد تمت إحالة المتهمين إلى الجهات المعنية لاستكمال اجراءاتها واتخاذ ما يلزم بشأنهم.وتهيب الجهات المعنية بوزارة الداخلية بالجمهور الكريم بالمحافظة على مقتنياتهم الشخصية خاصة في الأماكن المزدحمة كالأسواق العامة وأماكن المواصلات مع اهمية التعاون مع الجهات الأمنية عند وقوع أو مشاهدة مثل هذا النوع من السرقات.

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة 3 أشخاص سرقوا مادة الديزل من شركة تجارية بحبس كل منهم لمدة 3 أشهر، عما أسند إليهم من اتهام، وبإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 أشخاص إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة مادة الديزل من شركة تجارية، وارتبطت تلك الجريمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة أخرى وهي الشروع في سرقة الديزل. وطلبت معاقبته بالمواد 28/1، 29/3، 85، 340/1 من قانون العقوبات. وجاء في مدونات القضية أن المتهمين هموا بركوب سيارة، وأثناء سيرهم على الطريق نفد الوقود فشرعوا في سرقة مادة الديزل وكان ذلك ليلاً. وعندما شاهدهم الحارس وتوجه إليهم لاذوا بالفرار، وعثر بمسرح الجريمة على أنبوب بلاستيكي وعبوات فارغة، وقد أقروا جميعاً بسرقة الديزل. وأقر المتهمون بشروعه، وعندما توقفت سيارتهم فجأة أمام شركة لسرقة الديزل، شاهدوا سيارة نشال ملك للشركة المجني عليها فقاموا بسحب الديزل من مخزونها، وبينما هم على ذلك شاهدهم حارس الشركة فلاذوا بالفرار وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل فيه. ومن المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.

نيابة الأموال العامة كشفت سرقة شركتين جديدتين عن طريق البريد الإلكترونيسرق 350 جهازاً محمولاً بقيمة مليون ريال بعقود مزورةالطب النفسي أثبت مسؤوليته عن أفعاله وأقواله كشف وكيل نيابة الأموال العامة أمام الدائرة الخامسة بالمحكمة الابتدائية ارتكاب موظف عام جريمتيّ سرقة جديدتين من مؤسستين حكوميتين، إضافة إلى قيامه بسرقة شركة اتصالات كبرى في وقت سابق، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه بعد فراره، وادعى الجنون أمام القضاء ليفلت من العقاب. وكان المتهم قد أرسل خطابات إلكترونية لشركة اتصالات كبرى، طالباً منها 350 هاتفاً محمولاً، وهي دفعة من الهواتف المحمولة لجهة حكومية يعمل فيها، وتقدر بأكثر من مليون ونصف المليون ريال، وبعد استلامه لتلك الهواتف، باعها لمحلات الهواتف لصالحه الشخصي. وذكر وكيل نيابة الأموال العامة في سرده للأحداث، أنّ المتهم لديه بلاغان حول نفس الاتهام، وهو الشروع في الاستيلاء على هواتف، ويدعي الجنون ليتهرب من العدالة، وانه بعد إيقاع الكشف الطبي النفسي عليه تبين أنه لا يعاني من أيّ مرض عقلي او نفسي، وإنما يدرك كل أفعاله وأقواله. وأثبتت النيابة العامة بالدليل أنه يوم 6 أكتوبر عام 2016 في جلسته أمام المحكمة ادعى الجنون في ذات الجلسة، وبعد أن تمّ عرضه على الطبيب النفسي تبين إدعاءه ذلك، وانه مسؤول ومدرك لتصرفاته. كما قدم صورة من القضيتين الجديدتين، اللتين ارتكبهما المتهم، حيث نفذ جريمته باستخدام البريد الإلكتروني.. متسائلاً.. كيف لشخص يعاني من الجنون أن يستخدم البريد الإلكتروني، ويرسل طلبات لشراء هواتف بطريقة متقنة، ثم يدعي الجنون. وأضاف أنّ إدعاء الجنون ما هو إلا محاولة من المتهم لإثبات خلاف الواقعة، وأنه عند معرفته بالتقرير الذي صدر ضده من الطب النفسي، وانه سيعرض على طبيب نفسي آخر ادعى الجنون أيضاً، وهرب من مستشفى الطب النفسي. وأوضح: كيف يتأتى لمريض نفسي أن يهرب من مستشفى بطريقة خطط لها مسبقاً دون أن يلتفت إليه أحد. وكانت الدائرة الخامسة قد استمعت المحكمة لشهود الإثبات، وجميعهم اكدوا ارتكاب المتهم للواقعة، وقيامه ببيع الهواتف لمحلات الهواتف. وتمكنت إدارة البحث الجنائي ونيابة الأموال العامة من ضبط الهواتف والفواتير والمبايعات التي استولى عليها من الشركة التابعة للهواتف. وهناك قضيتان بنفس الأسلوب، القضية الأولى سرقة هواتف من شركة اتصالات أخرى، والقضية الثانية سرقة هواتف من مجمع استهلاكي. وأمرت المحكمة بإعلان بقية الشهود لسماع أقوالهم في جلسة لاحقة، مع استمرار حبس المتهم. وكانت محكمة الجنايات نظرت في قضية موظف عام استولى على 350 جهاز آيفون بقيمة مليون ريال من مؤسسة حكومية كبرى لنفسه، وباعها لعدة محلات لبيع الهواتف بمبلغ مليون ريال، والتي حصل عليها عن طريق تزوير محررات رسمية هي طلبات توريد مذيلة بختم وتوقيع مزورين. ووجهت نيابة الأموال العامة لموظف عام تهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أوراق مؤسسة حكومية كبرى، وقد استولى على 350 جهاز هاتف محمول (آيفون)، والبالغة قيمتها 917 ألف ريال، والمملوكة لشركة اتصالات تساهم فيها الدولة بنصيب جيد. فقد قام المتهم بإرسال طلبات توريد إلى شركة اتصالات، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على الهواتف المحمولة المملوكة لها، وأضرّ عمداً بمصالح جهة عمله. كما قلد المتهم وزور ختم جهة حكومية بقصد استعماله في الغرض المعد له، وبصفته موظفاً عاماً اشترك مع آخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والاشتراك والمساعدة في تزوير محررات رسمية منسوبة للجهة الحكومية بطريق الاصطناع، ووجهت له تهمة استعمال ختم مزور على محررات منسوبة لجهة عمله، وختمها بختم مزيف. وورد في التحقيقات، إفادة ضابط الواقعة بورود معلومات عن قيام المتهم بتزوير كتاب منسوب لمؤسسة حكومية موجهاً إلى شركة اتصالات، يطلب منها توريد 350 جهازاً محمولاً، واستولى على تلك الهواتف، وقام ببيعها لمنفعته الشخصية. وقد أكدت التحريات صحة الواقعة، وتمّ تفتيش سيارته وعثر على الكتاب المزور والختم المقلد، كما عثر على مبلغ 427 ألف ريال. وأفاد الشاهد الثاني ويعمل موظفاً بشركة اتصالات بأنّ المتهم أرسل نسخة من كتاب مزور عن طريق البريد الإلكتروني والنسخة الأصلية تمّ تسليمها في مقر شركة الاتصالات، وبالفعل جهزت الشركة تلك الهواتف، ووقع على فاتورة استلامه للبضاعة. وفي اليوم التالي تقدم بطلب توريد مجموعة أخرى من الهواتف. وفي شهادة صاحب محل هواتف، أفاد بأنّ المتهم حضر إلى محله، وعرض بيع هواتف محمولة، وقمنا بشرائها، واستلمنا الكمية واعطيناه مبلغ 700 ألف ريال. وفي شهادة صاحب محل آخر، أفاد بأنه اشترى من المتهم هواتف نقالة بقيمة مليون و152 ألفا و200 ريال، وسلم مبلغ 700 ألف ريال إلى مدير المحل، وتمّ تحرير شيك باسمه بمبلغ 270 ألف ريال، وقام صاحب المحل بالاستعلام من شركة اتصالات عن سبب انخفاض سعر الجوال الآيفون من 2600 ريال إلى 2100 ريال، وحينما تمّ الكشف على أرقامها التسلسلية تبين انه اشتراها من شركة الاتصالات المحلية، فتمّ إخطار البحث الجنائي، الذين طلبوا منه تسليم الهواتف.

فوجئ مدير مطعم بسرقة مليونيّن ونصف المليون ريال من فواتير حسابات رواد مطعم، وأنّ نظام المحاسبة المالية تعرض للسرقة والتلاعب من قبل بعض موظفي المطعم.دارت الوقائع أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار عبدالله العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة.وقد أحالت النيابة العامة 6 موظفيّ مطعم إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس أموال مطعم من فواتير زبائن.أفاد مدير المطعم في شهادته، بأنه كان في إجازة طويلة، وعهد لأخيه بالإشراف على المطعم فترة سفره، وعندما عاد لعمله.. فوجئ بأوضاع مالية غير مستقرة في نظام المحاسبة والمراقبة داخل المطعم.وأوضح أنّ المطعم ينقسم إلى قسمين علوي للعائلات، وأرضي للشباب، وكان يتولى الحساب على صندوق الكاشير 3 محاسبين يعملون بنظام المناوبة، ولكل من العاملين بالمطعم بصمة إلكترونية على الحاسوب، وعن طريق هذه البصمة يدخل إلى صفحته الإلكترونية.وذكر أنه طلب مساعدة شركة كمبيوتر في ضبط النظام وكشف التلاعب على النظام المحاسبي بالمطعم.وأوضح أنّ الزبون عندما يطلب وجبته، يقوم المحاسب بتسجيل قيمة الفاتورة في الكمبيوتر، فمثلاً بقيمة 500 ريال، وبعد تحرير الفاتورة وتسليمها للزبون، يقوم أحد المتهمين بإصدار خصم على الفاتورة ويكتب أمر خصم بنسبة 100% أو 50% مثلاً.. وقد تكرر ذلك كثيراً.وأضاف إنه فعلياً يدفع الزبون قيمة وجبته، ولكن يتم تحرير خصم بنسبة 100% بجانب قيمة الفاتورة، ولكن المبلغ لا يتم توريده إلى الخزانة.وقدم سائق توصيل طلبات شهادته، فأفاد بأنه كان يقوم بتوصيل طلبات لزبائن تقدر قيمتها بـ 500 ريال، ويسلم المبلغ للمحاسب مقابل فاتورة، وعندما أدخل على صفحتي على الحاسوب عن طريق البصمة الإلكترونية الخاصة، واستعرض الطلبات التي قمت بتوصيلها أجد خصماً بقيمة 100% أمام بعضها على الرغم من أنني سلمت قيمة الطلبات كاملة بدون خصم.وأضاف أنّ المتهمين كانوا يقدمون الطلبات للزبائن بدون تقييدها في الحاسوب.وفي شهادة نادل مطعم، أفاد بأنّ مدير المطعم اكتشف سرقة فواتير زبائن عن طريق الكاميرات بالمطعم.وفي شهادة نادل آخر، أفاد بأنّ المتهمين يقدمون العصائر والمشروبات للزبائن، ويأخذون قيمة الطلبات ولكن لا يتم تسجيلها في النظام المحاسبي.إلى هنا حجزت المحكمة القضية للحكم في جلسة لاحقة.

أيدت محكمة الاستئناف عزل 7 مسؤولين بشركة اقتصادية كبرى من الوظيفة العامة، وحكمت بتأييد حكم أول درجة الذي يقضي بحبس المتهمين سنة واحدة، وبعزلهم من الوظيفة العامة، وبإلزامهم رد مبلغ مليونيّ ريال، وبتغريمهم نفس المبلغ المسروق وقدره مليونا ريال، والحكم بإبعاد المتهمين من الثاني إلى الأخير عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وتسبب مسؤولو الشركة في تراكم مديونيات قدره 26 مليون ريال مستحقة للعملاء، وكانت قد تلقت قرابة 218 مليوناً دعماً حكومياً من 2008 حتى 2010. يمكنكم مطالعة التفاصيل كاملة في عدد اليوم الأربعاء من جريدة "الشرق"

تمكنت نيابة الأموال العامة من كشف عمليات احتيالية مشبوهة أجراها مدير علاقات ببنك محلي، والذي تقدم باستقالته، إلا أنه أجرى تلك التعاملات قبيل هروبه، وحمل المبلغ المسروق وقدره مليون و300 ألف ريال، وفرّ إلى دولة خليجية. ونجحت نيابة الأموال العامة والإنتربول الدولي في إلقاء القبض عليه وتسليمه للدوحة في إنجاز نوعي لأجهزة النيابة العامة التي تصدت للصوص المال بكفاءة ومهنية عالية. يمكنكم مطالعة التفاصيل كاملة في عدد اليوم الأربعاء من جريدة "الشرق"

حصلت شركة أبل على براءة اختراع جديدة لحماية هواتفها من السرقة والضياع، من خلال تطوير زر إنقاذ panic button، يضغط عليه المستخدم عند محاولة أحدهم سرقة هاتفه، مما يحمى بياناته ويغلق الهاتف تلقائيا. تفاصيل براءة الاختراع الجديدة ووفقا للموقع الأمريكي BGR، سيعمل هذا الزر بطريقة خفية، فعند إحساس المستخدم بمحاولة سرقة هاتفه، يتجه إلى فتح الهاتف باستخدام أحد أصابعه الذي سبق وحدده داخل الهاتف، ليقوم الهاتف تلقائيا بحماية البيانات الشخصية حتى لا يتمكن السارق من الوصول إليها بأي طريقة. ولن يقتصر دور الزر على هذا فقط، بل سيمكنه الحصول على معلومات عن السارق والتقاط عدد من الصور والفيديوهات له، وإرساله إلى حساب المستخدم، ليقوم مالك الهاتف بإبلاغ الشرطة واسترجاع هاتفه مرة أخرى بكل سهولة.