تمكنت إدارة البحث الجنائي من ضبط تشكيل عصابي مكون من اربع نساء تخصصن في سرقة الشقق السكنية عن طريق كسر الباب من ناحية القفل بطريقة الخلع، حيث تم القاء القبض عليهن وبحوزتهن كمية من المصوغات الذهبية وعملات مختلفة. وقالت وزارة الداخلية في تقرير نشرته بموقعها الإلكتروني إن بلاغات متتالية قد وردت الى جهات الإختصاص تفيد بتعرض شقق سكنية للسطو والسرقة، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم الاستدلال على وجود عصابة مكونة من عدد من النساء يقمن بالتردد على المباني والبنايات السكنية بهدف السرقة، وبعد استصدار الأذونات اللازمة وبحضور الشرطة النسائية تم ضبط المتهمات في حالة تلبس أثناء محاولتهن إخفاء كمية من المصوغات الذهبية المسروقة، وبتفتيشهن عثر مع احداهن على مبالغ مالية من فئات مختلفة. وعليه تم تحريز المضبوطات وإحالة المتهمات الى الجهات المختصة لتكملة التحقيقات تمهيداً لعرضهن على الجهات العدلية المختصة في هذا الشأن.

تمتاز الهواتف الذكية الحديثة والأجهزة الجوالة الأخرى بأنها أصبحت خفيفة الوزن وصغيرة الحجم، وعلى الرغم من أن هذه الخصائص تعتبر من الخصائص العملية المفيدة في الاستخدامات اليومية، إلا أنها تزيد من سهولة سرقة هذه الأجهزة الجوالة. وعادةً ما تتعرض الهواتف الذكية للسرقة أو الفقدان أثناء الانطلاق في الرحلات الصيفية أو الشاطئية. وفيما يلي بعض النصائح والإرشادات المفيدة للحد من الأضرار عند سرقة الهواتف الذكية أو الأجهزة الجوالة الأخرى. إيقاف بطاقة SIM: عند تعرض الهاتف الذكي للسرقة يتعين على المستخدم الاتصال بالشركة المشغلة لشبكة الاتصالات الهاتفية الجوالة في أسرع وقت ممكن، وطلب إيقاف بطاقة SIM الخاصة به. وأوضح فالكو هانسن من بوابة الاتصالات "teltarif.de" الألمانية قائلاً: "يعتبر ذلك هو أهم عامل"؛ حيث يتمكن المستخدم بالتالي من منع اللصوص من إجراء المكالمات الهاتفية أو إرسال الرسائل النصية القصيرة SMS على نفقته. الاتصال بالرقم الخاص: بمجرد قفل الهاتف الذكي يتعذر على المستخدم الاتصال بالرقم الخاص به؛ ولذلك يتعين على المستخدم قبل ذلك محاولة الاتصال بالهاتف الذكي الخاص به، فربما يكون قد وقع مصادفة في أيدي أمينة. إبلاغ الشرطة: يتعين على المستخدم الإبلاغ عن سرقة هاتفه الذكي في مركز الشرطة على الفور، ويجب أن يتم ذكر الرقم المسلسل للجهاز "IMEI" لتحديد هوية الجهاز المسروق. كود الوصول: يتمكن المستخدم في العديد من الهواتف الذكية من تفعيل كود الوصول، وبمجرد أن يكون قفل الأزرار فعالاً، فإنه يتعين عليه إدخال رقم PIN، حتى لا يتمكن الغرباء من الوصول إلى البيانات المخزنة على الهاتف الذكي أو إجراء المكالمات الهاتفية باهظة التكلفة. النسخ الاحتياطي: كي يتمكن المستخدم من الحفاظ على البيانات المخزنة على الهاتف الذكي، حتى بعد تعرضه للسرقة أو الفقدان، فإنه يتعين عليه إجراء عمليات النسخ الاحتياطي لبيانات الأجهزة الجوالة بصورة منتظمة. ويمكن القيام بذلك مثلاً عن طريق برامج المزامنة وحفظ البيانات في خدمات الحوسبة السحابية التابعة للشركات المنتجة للهواتف الذكية. تحديد الموقع: تشتمل العديد من الهواتف الذكية على وظيفة تحديد الموقع، والتي يمكن عن طريقها تحديد موقع الهاتف الذكي بواسطة موقع الويب، ولكن يُشترط أن يقوم صاحب الهاتف الذكي بتفعيل هذه الخدمة. وعلى الرغم من الميزة العملية لهذه البرامج، إلا أنها لا تزال تمثل إشكالية لأسباب تتعلق بالخصوصية والحفاظ على البيانات.

برأت محكمة الجنايات خادمة من سرقة 3 ساعات مرصعة بالألماس من بيت مخدومها ، لخلو أدلة الإتهام من أيّ دليل ضدها ، ولعدم ثبوت ذلك. تفيد مدونات القضية ، أنّ النيابة العامة أحالت خادمة إلى المحاكم بتهمة الاستيلاء على منقولات من بيت مخدومها وهي 3 ساعات يد مرصعة بالألماس ، وطلبت معاقبتها بموجب المادتين 1و341 من قانون العقوبات. تحكي القضية أنّ خادمة تعمل بمسكن كفيلها من سنتين ، وأنه اكتشف هروبها ، وقد أبلغته ربة البيت أنّ الخادمة سرقت 3 ساعات مرصعة بالألماس . وقد أنكرت المتهمة ارتكابها الواقعة ، وخلت القضية من أي أوراق إدانة ، ولم يثبت الطريقة التي حصلت بها الخادمة على الساعات الثلاث . وهذا يضحي الدليل معه قاصراً على بلوغ حد الكفاية ،وينأى عن دواعي الاطمئنان ، ومن ثمّ لا تطمئن المحكمة لصحة التهمة المنسوبة للخادمة ، وتقضي ببراءتها عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية .

حكمت محكمة الجنايات بحبس آسيويين سرقا بالإكراه وباستعمال سلاح أبيض سكين ، لمدة سنة نافذة لكل منهم ، وبحبس كل منهم لمدة 3أشهر عن التهمة الثالثة وهي شرب الخمر وإقلاق الراحة ، وبمصادرة السكين المضبوطة ، وبإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها . وكانت النيابة العامة قد أحالت آسيويين إلى المحاكمة بتهمة سرقة أشياء مملوكة للمجني عليه ، عن طريق الإكراه والتهديد باستعمال سلاح أبيض ، وكان ذلك ليلاً حال كون الأول حاملاً سلاحاً ظاهراً ، ودخلا مسكناً بدون رضا حائزه ، وتعاطيا خمراً ، وأقلقا الراحة بسبب سكرهما. وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بموجب المواد 270و323و334و337 من قانون العقوبات ، والمادة 44و3و5 من قانون الأسلحة والذخائر. تحكي الواقعة أنّ المتهمين احتسيا الخمر ، واتفقا على سرقة جوال مملوك للمجني عليه ، فتوجها لخيمة ينام فيها المجني عليه وتلثما ليخفيا وجهيهما ، وعندما دخلا خيمته وجداه نائماً ، فسرق الأول الجوال ثم سلمه للثاني. حاول المجني عليه ضبطهما ، ولكنهما هدداه بسلاح أبيض سكين ، وأوقعا الرعب في نفسه ، وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه والفرار ، وعندما تمّ ضبطهما عثرت الشرطة على السكين والجوال بحوزتهما. وأفاد المجني عليه أنه كان ببيته ليلة الواقعة ، وقد فاق على صراخ أخيه ، وشاهد المتهمين ملثمين داخل الخيمة ، وقد تمكن من رؤيتهما لأنه كان يحمل كشاف إنارة إلا انّ المتهم الأول هدده بسكين فأوقع الرعب في نفسه.