محليات

2015

د. حسن الدرهم لـ الشرق: تطوير التعليم ضرورة لمواجهة التحديات

أكد الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر أهمية تزويد الخريجين بالقدرة على التأقلم مع المتغيرات وتطوير الذات، والاستفادة من الفرص المتاحة في إثراء الخبرات والمعارف والمهارات، داعياً مؤسسات التعليم العالي إلى أن تتمتع بالمرونة والتناغم مع المتغيرات التي باتت سريعة ومتقاربة.

وقال في حوار لـ الشرق على هامش ندوة افتراضية عقدتها مؤسسة قطر بعنوان "سلسلة محاضرات المدينة التعليمية، بناء مستقبل التعليم. كيف نعد الشباب للتأقلم مع الوضع المستجد": ركزت قطر على التعليم النوعي والاستثمار في كل فرد، وتجسد ذلك في المبادرات التي قامت بها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، سواء المبادرات في قطاع التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم الجامعي بشكل خاص، والمجال الصحي، إلى جانب المبادرات التنموية والمجتمعية أيضًا، مما أدى إحداث نقلة نوعية في مستوى التعليم بالدولة مقارنة بالعديد من دول المنطقة، حيث يعد التعليم في دولة قطر من أفضل أنظمة التعليم، سواء على مستوى المدارس أو الجامعات، والتنوع الموجود، في جامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، أو الجامعات الشريكة للمؤسسة.

 

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

تغيرات في التعليم

  تبلورت ضرورة إحداث التغيرات في النظام التعليمي على مستوى العالم في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، فما أهم سمات نظام التعليم العالي ما قبل الجائحة، وخلالها، وما بعدها؟

- ندرك جميعًا ماهية نظام التعليم العالي في العالم وشكله ما قبل الجائحة، وخصوصًا في الدول النامية أو ما يُعرف بدول الجنوب، حيث يركز التعليم العالي في هذه الدول على رفد سوق العمل بخريجين مؤهلين قادرين على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية انطلاقًا من التعليم التقليدي، حيث يكمن هدف أغلب الجامعات في تخريج الطلاب القادرين على تنمية بلادهم عبر سوق العمل.

في المقابل يركز التعليم العالي في الدول الأكثر تقدمًا على البحث العلمي، حيث إعطاء الأولوية للبحوث العلمية من أجل تكريس التقدم والتطور. نحن في جامعة قطر، وفي دولة قطر بشكل عام، لدينا الموارد الاقتصادية التي نعمل على استثمارها في سبيل تعزيز التنمية البشرية، خصوصًا وأننا نفتقر إلى هذه الموارد إذا ما ارتكزنا في ذلك على المعيار الديمغرافي. لهذا، ركزنا في دولة قطر على التعليم النوعي والاستثمار في كل فرد من أفراد المجتمع.

وقد تجسد ذلك في المبادرات التي قامت بها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، سواء المبادرات في قطاع التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم الجامعي بشكل خاص، والمجال الصحي، إلى جانب المبادرات التنموية والمجتمعية أيضًا. وهذا ما أدى إحداث نقلة نوعية في مستوى التعليم بدولة قطر مقارنة بالعديد من دول المنطقة، حيث يعد التعليم في دولة قطر من أفضل أنظمة التعليم، سواء على مستوى المدارس أو الجامعات، والتنوع الموجود، في جامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، أو الجامعات الشريكة للمؤسسة.

يمكننا القول إننا في جامعة قطر مررنا بتجربة أحدثت نقلة نوعية وهذا ما انعكس على تصنيف الجامعة عالميًا، حيث تقدمنا في التصنيف على مستوى العالم، نتيجة للجهود التي بذلتها الجامعة خلال الـ15 عامًا الماضية.

فيما يتعلق بجائحة كورونا وتأثيرها على النظام التعليمي في العالم، فهي شكلت تهديدًا ليس فقط للنظام التعليمي، وإنما لكل مجالات الحياة، الاقتصادية، والخدماتية، والصحية. ولكنها في الوقت نفسه، خلقت فرصًا حقيقية، إذ رأينا كيف استطاعت هذه الجائحة أن تحدث فرصًا حقيقية في حياتنا اليومية، من حيث تواصلنا عبر تقنية الاتصال المرئي، وتقريب المسافات واختصار الزمن.

كما أننا استطعنا أن ننتقل بطرق تفكيرنا وممارساتنا اليومية سواء في العمل عن بُعد أو التعليم عن بُعد إلى وسائل جديدة. إضافة إلى تحفيز أعضاء هيئة التدريس على ابتكار طرق تعليم وتقييم جديدة لم نكن نفكر بتطبيقها اليوم رغم أنها كانت ضمن خططنا لأربع أو خمس أعوام مقبلة، ولكن بسبب الجائحة بدأنا بتسريع التطور واختزال مراحله، لننتقل فعلاً إلى مرحلة ما بعد كورونا.

تحديات مراحل التعليم

  لماذا تعتقد أننا بحاجة إلى إحداث التغييرات في نظام التعليم العالي عالميًا؛ وما طبيعة هذه المتغيرات، وما الذي نتطلع إليه تحديدًا من خلالها؟ وهل الأسهل هو البدء في إحداث التغيرات في التعليم ما قبل الجامعي أم في المرحلة الجامعية؟

- لكل مرحلة من مراحل التعليم تحدياتها وفرصها أيضًا التي يمكن أن تستفيد منها أي مؤسسة تعليمية. وأعتقد أن تحديث طرق التعليم والابتكار في التعليم بات مطلبًا رئيسيًا حيث إننا شهدنا تأثير الثورة الصناعية الرابعة وما أحدثته من تطورات في سوق العمل، وما أدت إليه التكنولوجيا من تغيرات نوعية.

فقد أُغلقت العديد من الشركات الضخمة والعالمية في مختلف القطاعات، في المقابل تبوأت الشركات التقنية والمعنية بقطاع المعلومات الصدارة في البورصات العالمية، على سبيل المثال (جوجل، مايكروسوفت..) وغيرها من الشركات التي تعتمد على الملكية الفكرية، والذكاء البشري والإنتاج الذي يمكن أن يوجده العقل البشري، وهذا هو التحدي الحقيقي من ناحية التركيز اليوم على الجودة، والنوعية، والتأقلم مع المتغيرات. لذلك المطلوب من مؤسسات التعليم العالي أن تتمتع بالمرونة والرشاقة والقدرة على التعامل مع المتغيرات التي ستكون سريعة في الفترات القادمة، وستكون أيضًا متقاربة في إطارها الزمني.

تزويد الخريجين

لذلك فإننا نتطلع إلى تزويد خريجينا بالقدرة على التأقلم والتعامل مع المتغيرات وتطوير الذات في ظل عصر الذكاء الاصطناعي، الطباعة ثلاثية الابعاد، انترنت الأشياء، وخدمة آلة إلى آلة، وغيرها. كل هذه العوامل ستتشابك مع بعضها البعض، وإن كان التحول إلى الأتمتة كبير إلى حد ما، لكن في نهاية المطاف يرتبط هذا التحول بما يبتكره الإنسان، وما يتبع ذلك من استحداث لفرص عمل جديدة، مع المتغيرات التي من المتوقع أن يشهدها سوق العمل بطريقة سريعة.

في المقابل، وللأسف، تعد حركة الجامعات بطيئة في استجابتها لهذه المتغيرات من حيث برامجها الأكاديمية، وعليه لابد من تأهيل خريجيها بمهارات وصفات معينة، وهذا ما يحتاج إلى إعادة النظر، والتفكير. أضف إلى ذلك، لابد وأن يتمتع الباحث وعضو هيئة التدريس والإدارة الجامعية في كل جامعة بالقدرة على التعامل مع تلك المتغيرات.

مستقبل التعليم العالمي

  إلى أي مدى يمكن لمخرجات النقاش حول مستقبل التعليم العالمي أن تتحول إلى قرارات؟ وكيف يمكن تقييم العلاقة بين قادة التعليم وصناع القرار السياسي لمواكبة هذه التطورات؟

- هذا يعتمد على رؤية كل دولة، فالدول التي تسعى دائمًا إلى تحقيق التنمية وتوفير حياة كريمة لمواطنيها في ظل التنافس الاقتصادي الشديد، لديها عقد اجتماعي واضح مع مواطنيها ورؤية تنموية حقيقية. ومن أجل تحويل الرؤية التنموية إلى واقع، لابد من إشراك كل مكونات المجتمع سواء من المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي وقطاع الأعمال وغيرها من القطاعات، لوضع الرؤية التنموية والمشاركة في وضع الخطط التي تصب في مصلحة مواطني الدولة. وهذا عمل متكامل بين كافة الجهات. ولا شكّ أن القيادة السياسية في الدول ذات الرؤية التنموية هي التي تخلق هذه البيئة، وتدرك التحديات المستقبلية، ولديها القدرة على التموضع الاستراتيجي، وفق موقعها الجغرافي السياسي، والقدرة أيضًا على تحفيز شعبها لتحقيق هذه الرؤية.

أهمية التعليم مدى الحياة

  الحديث عن تغيير النظام التعليمي العالمي وما يواكبه من متغيرات سريعة يدفعنا إلى التفكير بالفجوة بين الأجيال خصوصًا في المجال التكنولوجي، فكيف برأيك يمكن الاستجابة لهذا التحدي، وماذا عن دور أولياء الأمور في تكريس هذه الهوة أو تقليصها من خلال مجاراة أبنائهم في المستقبل والتأكيد على أهمية التعلم مدى الحياة؟

- يعد هذا الأمر حقيقة أحد أكبر التحديات التي يمكن أن نواجهها في دولة قطر خصوصًا مقارنة بأي دولة أخرى. فإذا أخذنا على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة غربية، نرى أن ليس لديهم أي مشكلة فيما يتعلق بالانفتاح عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، فمختلف المنتجات أو الأدوات التي تم تطويرها خرجت من رحم الحضارة الغربية والتي لا تتعارض مع قيمهم وتاريخهم وثقافتهم، بل على العكس تعد جزءًا من التطور والنمو الحاصل في مجتمعاتهم.

لكن بالنسبة لنا، لدينا هوية معينة وتاريخ وثقافة معينة قد تكون مشتركة مع الحضارة الغربية حينًا ومختلفة في جوانب كثيرة. عندما نتحدث عن لغتنا العربية وعاداتنا وتاريخنا وثقافتنا العربية والإسلامية، نرى أن هناك الكثير من الأدوات المستخدمة قد تؤثر على قيمنا وطريقة تفكيرنا، وعلى الرغم من أنها تخلق فرص جديدة وجيدة إلا أن تحدياتها كبيرة أيضًا.

بالتالي فإن دور أولياء الأمور هو الأساس. في السابق، كان الطفل يلهو مع أقرانه في الحي، وتعد عائلات الحي بمثابة أهل لهذا الطفل وبالتالي فهو محط رعايتهم واهتمامهم. أما اليوم، الطفل منعزل في غرفته ولكنه في الوقت نفسه مرتبط بعالم آخر يعبر الحدود والدول ويتعامل مع أفراد من مجتمعات وثقافات مختلفة تمامًا، وأحيانًا تكون ثقافته محط تهديد لمجتمعنا المرتبط بعادات وقيم معينة. وهذا هو التحدي أن نكون منفتحين على الآخرين وفي الوقت نفسه حريصين على ثقافتنا لغتنا وهويتنا وعاداتنا وتقاليدنا. وهذه مسؤولية وطنية وفردية على حد سواء بالحصول على تعليم راقٍ وبلغات مختلفة والحفاظ على هوية الجيل القادم وارتباطه الأسري والمجتمعي، وهذا هو التحدي أمامنا كأولياء أمور.