اقتصاد

1301

بورصة قطر ... حوافز استثمارية جديدة ومنصة جاذبة للمحافظ المحلية والعالمية

المنصوري: قطر تتمتع بمناخ استثماري قوي ومتنوع

إستراتيجية لجذب رؤوس الأموال المحلية  والخارجية

تستعد بورصة قطر لإطلاق المزيد من الحوافز الاستثمارية الجديدة بعد أن قامت خلال العام الحالي بحزمة من الخطوات التي تؤكد عزمها على تطوير أنظمتها بما يعمل على جعلها منصة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.

وهذه الخطوات أسهمت في زيادة إقبال المحافظ الاستثمارية المحلية والدولية على الاستثمار في أكبر سوق ناشئ مدرج ضمن المؤشرات العالمية في المنطقة، وثاني أكبر سوق للتداول في منطقة الشرق الأوسط من حيث رأس المال.

ولعل آخر الخطوات التي اتخذت في هذا الاطار إطلاق بورصة قطر لصندوقين استثماريين للمرة الأولى في تاريخها، وذلك في الوقت الذي تخطط فيه البورصة لإطلاق سوق لتداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وكانت بورصة قطر أعلنت في الرابع من شهر مارس الماضي تفاصيل عن صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) والتي هي عبارة عن مجموعة من الأوراق المالية التي توجد في صندوق استثماري، وهو أول صندوق مؤشرات متداول (ETF) يدرج في البورصة ويعد الأكبر على مستوى دول الخليج.

ويتتبع هذا الصندوق (ETF)، المؤشر العام للبورصة ويقيس الأداء السعري لأسهم أكبر 20 شركة قطرية مدرجة وأكثرها سيولة، ليكون هذا بمثابة انطلاقة تصبح بورصة قطر من خلالها منصة لتداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والتي هي عبارة عن صناديق مفتوحة تتبع أحد المؤشرات ويتم تداولها بصورة يومية، وتوفر فرصا عديدة ومتنوعة للاستثمار في العديد من الأسواق المتطورة والناشئة، وذلك في الأسهم وأدوات الدخل الثابت والسلع.

كما شهدت البورصة في نهاية نفس الشهر، إدراج "صندوق الريان قطر المتداول"، والذي يتم تداوله حاليا تحت الرمز "QATR"، ويتتبع الصندوق مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي (السعري) الذي يتألف من شركات قطرية مدرجة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ويعتبر صندوق الريان قطر المتداول من أكبر الصناديق الإسلامية المتداولة في الشرق الأوسط والدول الناشئة وثاني أكبر صندوق إسلامي في العالم، فضلا عن أنه يعد أكبر صندوق استثماري إسلامي متداول مدرج في دولة واحدة، وتتجاوز أصوله الأولية 120 مليون دولار.

ويقول السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في تصريحات لـ"قنا" إن البورصة تسعى حاليا لإطلاق مزيد من صناديق المؤشرات المتداولة وذلك نظرا لكونها أحد أهم المنتجات التي تلقى رواجا من قبل المستثمرين داخليا وخارجيا.

ويضيف " تعد دولة قطر من أكثر المناطق المؤهلة لتحقيق معدلات نمو كبيرة في قطاع صناديق المؤشرات المتداولة وذلك على اعتبار أن طبيعة تلك الصناديق التي تجمع بين مميزات صناديق الاستثمار والأسهم تتناسب وفكر المستثمرين في المنطقة".

ويؤكد أن دولة قطر تتمتع بمناخ استثماري قوي ومتنوع تدعمه حزمة من القوانين المالية والتنظيمية التي تجعله في مقدمة تلك الأسواق، كما أن السوق القطري مهيأ لتحقيق معدلات نمو كبيرة في هذا القطاع، خصوصا بعد دخول مستثمرين دوليين.

ويشير إلى أن إطلاق أول صناديق المؤشرات في بورصة قطر كان يهدف لتتبع نتائج الاستثمار لمؤشر أسعار بورصة قطر من خلال الاستثمار في المكونات الأساسية بناء على أوزانها الفردية في المؤشر، وهو الأمر الذي يفيد المستثمر في هذا الصندوق من حيث تكاليف التداول المنخفضة والشفافية لمحتويات الصندوق على أساس يومي وتوزيعات الأرباح السنوية.

ويضيف أن المؤشر الآخر الذي تم إدراجه في البورصة وهو  مؤشر قطر الريان الاسلامي  يهدف إلى تتبع نتائج الاستثمار لمؤشر أسعار بورصة قطر الريان الإسلامي.

*وعن هذا يقول الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إن البورصة بسعيها لإنشاء سوق  للشركات الناشئة يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، تعمل على إيجاد حاضنة لتحقيق استدامة الشركات العائلية ونموها، مؤكدا جهوزية البورصة لتقديم كل الإمكانات المتاحة للشركات العائلية.

كما أشار إلى أن أهمية إدراج الشركات الخاصة والعائلية في البورصة تنبع لما تمثله هذه الشركات من ثقل اقتصادي مؤثر في عدد كبير من القطاعات الحيوية في قطر، وتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمه عامة يزيد من فعالية الاقتصاد بشكل عام، بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المحلي من خلال وضع معايير وضوابط للشركات العائلية التي تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

اما الإدراجات الجديدة للشركات فهو عنصر آخر يسهم في جعل البورصة أكثر جاذبية للاستثمار، وبالفعل قامت البورصة بدعم خطط الشركات الراغبة في الإدراج، حيث من المتوقع أن يتم حاضنة لتحقيق استدامة الشركات العائلية ونموها، ففي وقت سابق من العام الحالي أعلنت شركة (بلدنا) وهي شركة عاملة في قطاع الألبان أنه مع توسع أنشطتها فإنها ستعمل على طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال العام الحالي.

كما أعلنت قطر للبترول في مايو الماضي، أنها ستطرح 49 بالمائة من أسهمها في شركة ألومنيوم قطر للاكتتاب العام، تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى،  لتوفير فرصة استثمارية للمواطنين القطريين في الشركات التي تحتضنها الدولة والتي تتمتع باستثمار آمن وعوائد مجزية.

ومن المتوقع أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات للإدراج في بورصة قطر خلال الربع الأخير من هذا العام.

ويقول الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إن ما تحقق في الاكتتابات السابقة أظهر درجة الثقة الكبيرة التي يحظى بها السوق بما يوفره من بُنية تحتية متقدمة وخدمات مبتكرة تمكن المستثمرين من استثمار مدخراتهم في بيئة قانونية تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية.

وافاد السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بأن استراتيجية البورصة فيما يتعلق بجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية ترتكز على إطلاق المبادرات الجديدة وتنويع الأدوات الاستثمارية التي كان آخرها اطلاق صناديق المؤشرات المتداولة.

كما يؤكد إلى أنه بالرغم من الظروف الحالية إلا أن مكانة بورصة قطر لم تتغير بل تعززت وأصبحت محط اهتمام العديد من المحافظ الاستثمارية الأجنبية التي تشمل المحافظ الاستثمارية الأمريكية والأوروبية والآسيوية والمستثمرين المحليين، حيث تم تسجيل إقبال كبير من المحافظ الأجنبية التي اتجهت لفتح حسابات تداول لدى البورصة لبدء التداول على الأسهم القطرية.

وأشار إلى أن الجميع يعلم أن لدى دولة قطر بورصة ديناميكية وهي أكبر سوق ناشئة /Emerging Market / على مستوى المنطقة وهي قادرة على الصمود في وجه أي أزمة كما صمدت في أزمة 2006 وأزمة الرهن العقاري في عام 2008 وأزمة انخفاض أسعار النفط وانخفاض العملات الآسيوية وغيرها من الأزمات.

اقرأ أيضاً

ارتفاع النفط 3 بالمئة عند التسوية

تراجع أسعار الذهب

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026

أخبار ذات صلة

ارتفاع سيولة البورصة 449 مليون ريال

أسعار النفط تسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند التسوية