اقتصاد

372

إزدان: 771 صفقة عقارية بـ 7 مليارات ريال في الربع الأول 2016

قالت مجموعة إزدان القابضة أن القطاع العقاري حقق تراجعاً على مستوى التعاملات خلال الربع الأول من العام الجاري، اذ بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 7 مليارات ريال، محققة إنخفاضاً بنسبة 64% مقابل الربع الأول من العام 2015 الماضي والتي بلغت 19.6 مليار ريال، متأثرة بضعف تعاملات الأراضي الفضاء نتيجة النقص الحاد في المعروض للبيع من الأراضي في السوق، حيث استحوذت تعاملات الأراضي الفضاء على نسبة 30% فقط من اجمالي التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري.

إرتفاع مؤشر الأسهم العقارية المدرجة بالبورصة 8.3%.. 496 صفقة عقارات جاهزة بينها 394 مسكنا و40 عمارة و17 مجمع سكني و37 مبنى متعدد الاستخدام

وأشار تقرير إزدان العقاري الى ان النسبة الأكبر من التعاملات العقارية خلال الربع الأول قد تحققت خلال شهر مارس الماضي والذي بلغت فيه قيمة التعاملات 2.8 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بتراجع نسبته 41.6%، ويأتي بعده شهر يناير الماضي والذي بلغت فيه قيمة التعاملات 2.7 مليار ريال مقابل 11.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بانخفاض قياسي نسبته نحو 76%.

لافتا الى ان شهر فبراير الماضي سجل اقل مستوى من التعاملات العقارية في الربع الأول من العام الجاري، بتعاملات قيمتها 1.5 مليار ريال، مقابل 3.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام المنصرم بتراجع نسبته 57%.

وأوضح التقرير او تعاملات الأراضي الفضاء خلال الربع الأول منالعام الجاري بلغت نحو 2.1 مليار ريال مستحوذة على نسبة 30% من اجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة تعاملات العقارات الجاهزة والمتنوعة نحو 4.9 مليار ريال مستحوذة على نسبة 70% من اجمالي التعاملات، مشيرا الى انه تم خلال الربع الأول تنفيذ نحو 771 صفقة، من بينها 496 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 64.3% من اجمالي عدد الصفقات، ومقابل 275 صفقة للارضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 35.7% من اجمالي عدد الصفقات.

تعاملات الأراضي

وأشار التقرير الى ان قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يناير المنصرم بلغت نحو 270.2 ريال مستحوذة على نسبة 11.1% فقط من اجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2413.5 مليار ريال وبنسبة 88.9% من مجمل التعاملات، وتم خلال شهر يناير المنصرم تنفيذ نحو 245 صفقة.

ولفت التقرير الى انه في شهر فبراير المنصرم بلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 271.7 ريال مستحوذة على نسبة 18.1% فقط من اجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.2 مليار ريال وبنسبة 81.9% من مجمل التعاملات، وتم خلال شهر فبراير المنصرم تنفيذ نحو 179 صفقة.

اما في شهر مارس الماضي فقد بلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 1.53 مليار ريال مستحوذة على نسبة 54.6% من اجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.27 مليار ريال وبنسبة 45.4% من مجمل التعاملات، وتم خلال شهر مارس المنصرم تنفيذ نحو 347 صفقة.

واشر التقرير ان تعاملات العقارات الجاهزة تضمنت بيع 394 مسكنا، 17 مجمعا سكنيا، 31 عمارة سكنية، 7 عمارات تجارية، 37 مبنى متعدد الاستخدام، قصر، مبنيين تجاريين، مجمعي فلل، برج، حوطة، فيلتين، ومجمع للتسوق.

مؤشر العقارات

وأوضح التقرير أن قيمة مؤشر جميع أسهم العقارات المدرجة في بورصة قطر قد ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.3%، إذ بلغت قيمة المؤشر في نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 2525.36 نقطة مقابل 2332.5 نقطة في اليوم الأخير من العام 2015، ما يعني أن مؤشر العقارات قد كسب خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 192.86 نقطة.

الأراضي الفضاء تستحوذ على 30% من التعاملات بقيمة 2.1 مليار ريال نتيجة تنفيذ 275 صفقة

وأشار تقرير إزدان الى ان قيمة الأسهم المتداولة في قطاع العقارات ببورصة قطر خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو 3 مليارات ريال مقابل 2.4 مليار ريال في الربع الأخير من العام الماضي بارتفاع نسبته 25%، حيث بلغت قمية الأسهم المتداولة خلال شهر يناير الماضي نحو 693.4 مليون ريال، وخلال شهر فبراير نحو 1026 مليون ريال، وخلال شهر مارس المنصرم نحو 1264 مليون ريال.

في حين بلغ عدد الأسهم المتداولة في قطاع العقارات ببورصة قطر خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 141 مليون سهم مقابل 107.6 مليون سهم للربع الأخير من العام الماضي بارتفاع نسبته 31%، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال شهر يناير المنصرم نحو 37.98 مليون سهما، وخلال شهر فبراير المنصرم نحو 45.47 مليون سهما، وخلال شهر مارس المنصرم نحو 57.58 مليون سهما .

ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.

الشركات المدرجة

وأشار التقرير إلى أن أداء الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر يعكس الوضع العام لقطاع العقارات، منوهًا بأن الشركات العقارية حققت خلال العام 2015 ارتفاعًا ملحوظًا في الأرباح الصافية، إذ بلغ إجمالي الأرباح المجمعة للشركات العقارية ما قيمته 5.56 مليار ريال مقابل 4.98 مليار ريال للعام 2014 أي بنمو نسبته نحو 11.6%.

وأوضح التقرير ان مجموعة إزدان القابضة حققت أرباحا للعام 2015 بقيمة 1.66 مليار ريال مقابل 1.36 مليار ريال في العام 2014 محققة نموا بنسبة 22%، جاءت بعدها مجموعة بروة العقارية والتي حققت نموا بنسبة 10% حيث بلغت أرباحها الصافية للعام 2015 نحو 3.05 مليار ريال مقابل 2.77 مليار ريال للعام السابق.

وجاءت في المرتبة الثالثة شركة المتحدة للتنمية والتي بلغت قيمة أرباحها للعام الماضي نحو 732.8 مليون ريال مقابل 676.3 مليون ريال للعام 2014 بنمو نسبته 8%، ثم جاءت شركة مزايا قطر والتي حققت أرباحا للعام 2015 بقيمة 112.7 مليون ريال مقابل 169.4 مليون ريال للعام 2014 بتراجع نسبته 33%.

وأوضح تقرير إزدان أن نمو الأرباح المجمعة للشركات العقارية يعكس مدى انتعاش القطاع العقاري والذي حقق مبايعات بقيمة 56.3 مليار ريال خلال العام 2015 مقابل مبايعات قيمتها 53.3 مليار ريال للعام 2014 وبنمو نسبته 5.6%.

وأشار التقرير إلى أن الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر تستعدّ لإعلان نتائج أعمالها وبياناتها المالية للربع الأوّل من العام الجاري، ما سيُعطي صورة أوضح للقطاع العقاري والذي ينمو بوتيرة متسارعة مستفيدًا من التطوّرات الاقتصادية والطفرة الإنشائية التي تشهدها الدولة حاليًا.

الطفرة الانشائية

وتوقع التقرير استمرار هذه الطفرة الإنشائية خصوصًا مع مواصلة خطط الحكومة في تنفيذ سياستها الخاصّة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة، والتي تعتبر عاملاً محفزًا للقطاع العقاري، حيث إن مشروعات البنية التحتية تمهد لانطلاق مشروعات التطوير العقاري.

فكلما تمّ تهيئة المناطق الجديدة وتزويدها بالبنية التحتية، كما شهدت هذه المناطق إقبالا من المطوّرين العقاريين، علاوة على أن مشروعات مونديال 2022 ومشروع الريل تعتبر من المشروعات التي تدعم توسع الإقتصاد القطري، وبالتالي تعزيز النهضة العمرانية لمواكبة الطلب المتنامي على العقارات، في ظل النمو المتسارع للاقتصاد، مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.

وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري يستفيد من النمو المتصاعد للمشروعات الجديدة والتي يتم تدشينها في مناطق مختلفة من الدولة ما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد، ويتماشى ذلك مع النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة لغاية عام 2022 والذي سوف يشهد استضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم.

قطاع البناء

وتوقع التقرير أن يشهد قطاع الإنشاءات إنتعاشًا خلال السنوات المقبلة خصوصًا مع بدء تنفيذ المشروعات المتعلقة باستضافة المونديال والخطط التنموية للدولة، إلى جانب ما خصصته الدولة من مبالغ طائلة لمشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المُغذي الرئيسي لنمو القطاع العقاري، موضحًا أن استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى يخدم خطط الدولة في الامتداد العمراني خارج حدود مدينة الدوحة وخلق مناطق جديدة تتوفر فيها الخدمات الرئيسية بما يخفف الضغط السكاني في مدينة الدوحة.

وأشار التقرير إلى ان اسعار الإيجارات السكنية شهدت إرتفاعاً طفيفاً لا يتجاوز 0.1% خلال شهر مارس المنصرم مقارنة بشهر فبراير الماضي، في حين بلغ ارتفاع الإيجارات على أساس سنوي نحو 5.4% وفقًا لبيانات رسمية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وهو ما يؤشر إلى استمرار الارتفاع التدريجي للإيجارات وان كان طفيفا، مدفوعًا بارتفاع الطلب على العقارات السكنيّة خصوصًا في مدينة الدوحة وضواحيها.

3 مليارات ريال تداولات الأسهم العقارية في البورصة .. والمؤشر يكسب 193 نقطة

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الإيجارات السكنية ساهم في ارتفاع معدّل التضخم السنوي 3.3% وفقًا لذات البيانات والتي أظهرت أيضًا ارتفاع كل من مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 11.2%، مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، وومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 5.4%، ومجموعتي النقل، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.5% لكل منهما، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.4% ، ومجموعة المطاعم والفنادق 1.1%، ومجموعة الاتصالات 0.2%.

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من الارتفاع الذي يشهده قطاع الإيجارات السكنية، فإن الطلب عليها لا يزال مرتفعًا أيضًا، خصوصًا في قطاع الشقق السكنية المفروشة والتي تلقى إقبالاً كبيرًا، لا سيما أن هامش الفرق في القيمة الإيجارية بينها وبين الشقق السكنية غير المفروشة ليس كبيرًا، ما يُعطي للمستأجرين خيارات أوسع، متوقعًا أن يتزايد الطلب على الإيجارات السكنيّة بوتيرة متسارعة خلال الفترة المُقبلة.