محليات

585

التقاعد: نحن جهة تنفيذية لا تشريعية

اطلعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية طالبات الإدارة العامة بكلية المجتمع على مهامها واختصاصاتها، وقدم مسؤولو الهيئة عرضاً مفصلاً لهن عن مشروعاتها الراهنة والمستقبلية، واستراتيجيتها للأعوام المقبلة، الهادفة إلى تحسين جودة ونوعية الخدمات المقدمة لكافة العملاء من (جهات عمل، ومتقاعدين، ومشتركين، وغيرهم).
وشرحوا للطالبات طرق احتساب المعاشات وآليات صرفها، ونسبة الاستقطاعات، وقوانين التقاعد، وماهية البرامج التدريبية المقدمة للمنتسبين، وكيفية التسجيل والالتحاق بها، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بطبيعة عمل صندوقي التقاعد المدني والعسكري، واستثمارات الصندوقين.
وخلال زيارتهن لمقر الهيئة الخميس الماضي، 18 فبراير 2016، تم تزويد الطالبات بمعلومات وافية عن برامج وقوانين التقاعد المعمول بها في الدولة، وتعريفهن بأهداف الهيئة، ورسالتها المنشودة، وآلية عمل إداراتها المختلفة.
وفي معرض ردهم على أسئلتهن، أشاروا إلى أن الهيئة جهة منفذة لأحكام قانون المعاشات والتقاعد رقم 24 لسنة 2002 وليست تشريعية، مؤكدين أن ملاحظات واقتراحات الجمهور تخضع عادة لدراسة مكثفة من قبل الهيئة، وترفع بشأنها توصيات لجهات الاختصاص، للنظر في إمكانية ترجمتها إلى واقع ملموس.
من جهتها، قامت رئيس قسم العلاقات العامة، السيدة نور الشهراني، بتعريف الطالبات بطبيعة مهام إدارة العلاقات العامة والاتصال، التي تتم عبر أقسامها المختلفة، وأهمها: إصدار النشرات الإعلامية والبرامج التعريفية بدور الهيئة وأنشطتها، عقد المؤتمرات والندوات، تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، الإشراف على الاحتفالات الوطنية التي تقيمها أو تشارك فيها الهيئة، تلقي شكاوي المراجعين وإحالتها إلى الجهة المختصة والرد عليها عبر قنوات التواصل المتاحة، فضلاً عن استلام وتسليم معاملات المراجعين -من خلال قسم خدمة المراجعين التابع للإدارة- بعد التحقق من استيفائها للشروط والبيانات والمستندات المطلوبة، والتنسيق مع الوحدات الإدارية لإنجازها.
وقدمت السيدة فاطمة الدوسري، باحثة شؤون قانونية ثان بإدارة المشتركين، عرضاً عن الإدارة والخدمات المقدمة للمنتسبين، مشيرة إلى أنها تضم 3 أقسام هي: (قسم التسجيل، حسابات المشتركين، ومد الحماية التأمينية)، ومعنية بتنفيذ أنظمة التأمينات الاجتماعية، وتحديث بيانات جهات العمل والمشتركين، واحتساب قيمة الاشتراكات، واقتراح قواعد إجراءات مد الحماية، وتحويل الاشتراكات بين أجهزة التقاعد الخليجية.
أما خدمات الإدارة، فتشمل: تسجيل جهات العمل، استقبال معاملات المحالين على التقاعد، تعديل بيانات المشترك، ضم مدد الخدمة السابقة، رد الاشتراكات ونقلها، تنفيذ قرارات لجنة المنازعات، وغيرها من الخدمات ذات الصلة بعملها.
وشرح السيد عبدالله الهيدوس، الخبير بإدارة الاستثمار، آلية عمل الصناديق المدنية والعسكرية، لافتاً إلى أن صندوق المعاشات يشمل: الأجهزة الحكومية، الشركات شبه الحكومية، جمعيات خيرية، جهات ذات منفعة عامة، وشركات خاصة.
أما العسكري، فيشمل الأجهزة العسكرية لوزارة الداخلية، في حين يوجد للقوات المسلحة صندوقاً خاصاً لا يتبع الهيئة.
وبحسب الهيدوس، تختص الإدارة بالإشراف على استثمارات الصندوقين ودراستها، منوهاً بتوطين أكثر من 95.28% من إجمالي استثماراتهما داخل الدولة، وتتركز غالبيتها في الأسهم، والسندات، والودائع، والعقارات.
الباحث القانوني السيد محمد عصام، لخص مهام أقسام إدارة التقاعد، بتنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالتقاعد، واحتساب المعاشات والتحقق من شروط استحقاقها، وتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية لمستحقيها، وتلقي طلبات الإحالة على التقاعد واستكمال إجراءاتها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الخاصة بحالات الوفاة والطلاق والزواج، وإرسال الإشعارات السنوية للمتقاعدين العسكريين، واحتساب المديونية المستحقة على حساب المعاش العسكري، وحفظ القيود الخاصة بالمتقاعد العسكري والمستحق.
الأخصائية السيدة مريم النعيمي، تحدثت عن إنجازات إدارة التخطيط والجودة خلال 2015، وفي مقدمتها إنجاز خطة تطبيق نظام الجودة، وإعداد دليل معايير الأداء المؤسسي، والانتهاء من الفحص الإكتواري لصندوقي المعاشات، وإصدار التقرير السنوي للهيئة.
ونوهت بما تقوم به الإدارة من دراسة مستمرة لمعوقات العمل في الهيئة إن وجدت، واقتراح الخطط التطويرية لبيئته، وتبسيط إجراءاته بالتنسيق مع جهة الاختصاص، وتحديث الدراسات التأمينية والمالية المتعلقة بإصلاح نظامي التقاعد والمعاشات المدني والعسكري.
من جهته، أشاد وفد الكلية بجهود الهيئة المبذولة لتوفير حياة كريمة للمتقاعد القطري، منوهاً بحرصها على تذليل كافة العقبات أمام مشاريعه الصغيرة والمتوسطة.
وقال استاذ الإدارة العامة، رياض كريم: اعتمدت كلية المجتمع أسلوب المقاربة بين المنهجين النظري والعملي، وتشجع الزيارات الميدانية لمؤسسات الدولة الناجحة؛ للاستفادة من خبراتها.
وفي هذا الإطار تندرج زيارة طالبات الإدارة العامة للهيئة، التي تعتبر مثالاً يحتذى به، وقد أبهرتنا بحسن تنظيمها لمؤتمر الضمان الاجتماعي العالمي، ونشكرها على البرنامج العملي للزيارة، الذي تم من خلاله التعرف على إداراتها عن قرب.