أوضح سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أبرز بنود ومزايا اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية. وقال في مقابلة خاصة مع تلفزيون قطر بثتها مساء اليوم الإثنين، إن اللائحة التنفيذية تعزز شفافية وكفاءة قانون التأمينات الاجتماعية الصادر في 2022، وتم تطبيقه مع بداية عام 2023، مُبيّناً أن أهم مزايا اللائحة التنفيذية هي: - استدامة مالية أكبر لنظام التقاعد - توفير مظلة حماية شاملة لجميع المشتركين في القطاعين الحكومي والخاص - إقرار السلف لأصحاب المعاش - مكافأة المدة الزائدة - تعويض الدفعة الواحدة - مزايا للمرأة الراعية لأبناء من ذوي الإعاقة وتطرق إلى سلف أصحاب المعاش موضحاً أنها ميزة جديدة بينتها اللائحة وتتيح للمتقاعد الحصول على سلفية بدون فوائد تعادل 5 أضعاف الراتب التقاعدي بحد أقصى 300 ألف ريال ويتم دفع أقساطها لحد 5 سنوات أو 60 شهراً، مضيفاً: حالياً ندرس آلية تفعيل هذه السلف وفي أقرب وقت ممكن سنعلن عنها وتفاصيلها وكيفية حصول كل متقاعد عليها. وبشأن مكافأة المدة الزائدة، قال سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إنه تم استحداثها مع القانون الجديد وهي موجودة لمكافأة كل موظف (وهو الآن بيكون متقاعد) خدم أكثر من 30 سنة ولها شروط، منها أنها تحسب لكل من تقاعد بعد تطبيق القانون في بداية يناير 2023، وتحسب عدد السنوات التي اشترك فيها المتقاعد في صندوق التقاعد بعد خدمة 30 سنة، وتحسب عند بلوغ الرجل سن الـ60 والمرأة عند بلوغ سن الـ55، وعدد السنوات التي تحتسب من ضمن المكافأة هي السنوات بعد 30 سنة خدمة إلى أن يصل المتقاعد أو الموظف إلى سن الـ60 وهو السن القانوني للتقاعد، مضيفاً: لأول 5 سنوات خدمة فوق الـ30 تُحسب شهر واحد كمكافأة، والـ5 سنوات التالية عن كل سنة إضافية شهرين.

كشفت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن إحصائيات المؤمّن عليهم والمتقاعدين المدنيين حتى نهاية ديسمبر العام الماضي. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأربعاء، إن عدد المؤمّن عليهم المدنيين وصل إلى 84.859 بينهم 49.239 من الإناث و35.620 من الذكور، وأن عدد المتقاعدين المدنيين وصل إلى 18.154 بينهم 9.116 من الإناث و9.038 من الذكور. وجاءت الإحصائيات العامة لكل من المؤمّن عليهم والمتقاعدين المدنيين كما في 31 ديسمبر 2023 كالتالي: 1- المؤمّن عليهم المدنيين النشطين: * المؤمن عليهم الجدد خلال شهر ديسمبر الماضي: - الذكور.. حكومي 56.. غير حكومي: 13.. الإجمالي 69 - الإناث.. حكومي: 78.. غير حكومي: 14.. الإجمالي: 92 * الإجمالي التراكمي للمؤمّن عليهم المدنيين النشطين كما في 31 ديسمبر 2023: - الذكور.. حكومي: 27591.. غير حكومي: 8029.. الإجمالي: 35620.. نسبة التطور الشهري للإجمالي: 0.53% - الإناث.. حكومي: 43407.. غير حكومي: 5832.. الإجمالي: 49239.. نسبة التطور الشهري للإجمالي: 0.45% 2- المتقاعدون المدنيون كما في 31 ديسمبر 2023: * المتقاعدون المدنيون الجدد خلال شهر ديسمبر 2023: - الذكور.. حكومي: 22.. غير حكومي: 4.. الإجمالي: 26 - الإناث.. حكومي: 10.. غير حكومي: 1.. الإجمالي: 11 * الإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين كما في 31 ديسمبر 2023: - الذكور.. حكومي: 7523.. غير حكومي: 1515.. الإجمالي: 9038.. نسبة التطور الشهري للإجمالي: 0.28% - الإناث.. حكومي: 8220.. غير حكومي: 896.. الإجمالي: 9116.. نسبة التطور الشهري للإجمالي: 0.15%

نظمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول الخليج العربية أمس، لقاء تعريفيا بين ممثلي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول الخليج العربية، وأصحاب وجهات العمل والمواطنين الخليجيين العاملين في دولة قطر، في فندق مرسى ملاذ كيمبينسكي اللؤلؤة. وهدف اللقاء، خدمة المواطنين الخليجيين العاملين في دولة قطر بشأن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية وإنجاز معاملاتهم والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بالاشتراكات والحقوق التأمينية ذات العلاقة، بحضور ما يقارب 700 مواطن خليجي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في الدولة، تمت مقابلتهم من قبل ممثلي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والرد على استفساراتهم. يذكر أن اللقاء التعريفي لممثلي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون وجهات العمل ومواطني المجلس العاملين في غير دولهم، يعقد بصفة دورية بين الدول الأعضاء، على هامش اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني وأجهزة التأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي. وفي سياق ذي صلة، اختتمت أعمال الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة، والذي عقد على مدار يومين متتالين، وناقش عدة مبادرات من بينها التدريب والتأهيل والحملة التوعوية السنوية الموحدة، ومبادرة التنسيق والمشاركة في الفعاليات الدولية، وتطوير آليات التحصيل، والإجراءات الملزمة لأصحاب العمل بسداد الاشتراكات، وعرض المؤشرات الإحصائية لتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، واستهداف العاملين غير المسجلين بالنظام الموحد وفق التنسيق المباشر. كما استعرض الاجتماع، التحديات المتعلقة بسداد الاشتراكات لدى البنوك، ومبادرة الندوات الدورية، ومناقشة مقترح جائزة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية، وتكريم الشخصيات الرائدة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وعرض المواضيع المقدمة من الدول الأعضاء. وفي ختام الاجتماع، تم إعداد تقرير عن الدراسات الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون مشفوعا بالتوصيات اللازمة، تمهيدا لعرضه على أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم المقبل، المقرر عقده في الرياض.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، ثمن المجلس القرار الأميري بزيادة معاشات المتقاعدين الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالتزامن مع إصدار قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري. وأكد المجلس على أن القرار الأميري بزيادة معاشات المتقاعدين يجسد تقدير سمو الأمير المفدى لجهودهم وبذلهم وعطائهم من أجل الوطن. وأشاد المجلس بقانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، مشيراً إلى أن القانونين، وبما اشتملا عليه من مزايا هامة وأسس سليمة ومعايير دقيقة في مجال أنظمة التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، يمثلان نقلة نوعية وتطوراً مهماً في تلك المجالات، بما يواكب ما تشهده البلاد من نهضة تنموية في المجالات كافة. بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. ووافق المجلس على طلب تمديد أعمال اللجنة المعنية بوضع اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وذلك بعد مناقشات اتسمت بالحرص على أن تأخذ اللجنة وقتها في وضع اللائحة بالصورة المناسبة والتي تلبي متطلبات العملية التشريعية والرقابية لمجلس الشورى وفق ما نص عليه الدستور الدائم لدولة قطر، وبالنظر إلى أهمية اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، كونها أساس العمل في المجلس.

ثمن سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى القرارات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بزيادة معاشات المتقاعدين و إصدار قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، والتي تؤكد حرص سموه على رفعة الوطن وضمان الحياة الكريمة للمواطنين. وقال سعادته في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر: يمثل القرار الأميري السامي بزيادة معاشات المتقاعدين و إصدار قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري خطوة كبيرة في طريق إنجازات دولة قطر المتوالية وتحقيق رؤيتها الوطنية 2030. وأضاف سعادته : نثمن أنا وإخواني أعضاء مجلس الشورى القرارات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله والتي تؤكد حرص سموه على رفعة الوطن وضمان الحياة الكريمة للمواطنين. وتابع: كما أشيد بالتعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في العمل على إصدار هذين القانونين وفق التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وختم سعادته: ولا يفوتني أن أؤكد على الدور البارز لأبناء الوطن من المتقاعدين الذين بذلوا جهوداً مقدرة في سبيل تحقيق رفعة هذا الوطن المعطاء فاستحقوا التقدير نظير عطائهم وجهودهم. اقرأ أيضا: 3 فقرات بقانون التأمينات الاجتماعية يبدأ العمل بها اعتباراً من اليوم.. تعرف عليها مكتب الاتصال الحكومي: 10 خصائص مشتركة بين قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري (فيديو)

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا المواد (4/ فقرة خامسة)، (13/فقرة أولى )، (30/ فقرة أولى) فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون. إليك نصوص المواد التي يبدأ العمل بها من تاريخ صدور القانون: مادة (٤) تسري أحكام هذا القانون اختيارياً على القطريين العاملين لحساب أنفسهم الذين يخضعون لنظام شريحة الدخل. ويُقصد بنظام شريحة الدخل نظام التأمينات الاجتماعية الذي يختاره المؤمن عليه، والذي يكون مناسباً لمستوى الدخل التقديري له. وتُحدد بقرار من مجلـس الوزراء فئات هذا النظام وشروط وضوابط وإجراءات الاشتراك به وتسوية المعاش وفقاً له وحالات إلغاء الاشتراك. ويُحسب الاشتراك على أساس شريحة الدخل المشترك عنها، ويُسدد بنسبة (21%) واحد وعشرين في المائة. وتتولى الهيئة حصر المؤمن عليهم من القطاع الخاص، ممن يندرجون ضمن الفئات الخاضعة للاشتراك الاختياري وفقاً لنظام شريحة الدخل، ويستمر خضوعهم لأحكام هذا القانون وفقا لأوضاعهم السابقة علـى أن يُثبّت راتب حساب الاشتراك على أساس آخر راتب قبل العمل بأحكام هذا القانون وحتى صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة ونقلهم لنظام شريحة الدخل وتسوية أوضاعهم بما يتوافق مع الشروط والضوابط المقررة، وأداء أية فروق مالية لراتب حساب الاشتراك قد تُستحق عليهم. مادة (١٣) استثناءً من حكم المادة (١١/ فقرة أولى) من هذا القانون، يجوز للمؤمن عليه ممن يتجاوز راتب حساب اشتراكه مبلغ (100.000) مائة ألف ريال قبل تاريخ العمل بهذا القانون، الاستمرار بالاشتراك عنه على أن يُثبّت الراتب الذي يتقاضاه كراتب حساب اشتراك. ويسدد عنه الاشتراك بنسبة (21%) واحد وعشرين في المائة وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته فعلياً. مادة (٣٠) فيما عدا حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البنود (٤)، (٥)، (٦) من المادة (٢٤) من هذا القانون، يجـب ألا يقل المعاش عن (15.000) خمسة عشر ألف ريال بالنسبة لصاحب المعاش من القطاع الحكومي، وتتحمل الخزانة العامة للدولة التكلفة الاكتوارية لتسوية المعاش ليصل إلى الحد الأدنى. ويجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تطبيق حكم الفقرة السابقة على صاحب المعاش من القطاع الخاص. وتحدد اللاحة ضوابط تطبيق هذه المادة.

أكد السيد ناصر بن محمد النعيمي مجلس الشورى أن المجلس ههو ملك دائم للشعب أما الأعضاء فوجودهم مؤقت لذا يجب على الجميع المساهمة فى نجاح المجلس بالنصح والتوجيه والمقترحات. وأضاف النعيمي في تغريدةعلى حسابه بموقع تويتر أن نجاح المجلس هو :نجاحنا جميعًا كمواطنين ومواطنات فى هذاالبلد الجميل بأهله. ولاقى كلام النعيمي تفاعلا من قبل رودا مواقع التواصل الذين باركوا للنعيمي كلامه واعتبروه تجسيدا للمقاربة التشاركية في اتخاذ القرار . اقرأ المزيد: مجلس الشورى يقر مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري شيخة الجفيري: 3 أشهر من عمر مجلس الشورى ليست معياراً للحكم وهذا سبب إخفاق المرشحات

أقر مجلس الشورى اليوم في جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس، مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين تم إعدادهما تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وتضمن مشروعا القانونين اللذين أقرهما المجلس، عدداً من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين الحالية. وفيما يتعلق بوضع المؤمن عليهم في القطاع الخاص ومنتسبي الخدمة الوطنية، في مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري: - استثنى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية من بلغوا الستين سنة وكانوا مستحقين لمعاش وفقاً لأحكام القانون رقم (24) 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، من شرط مدة الاشتراك المنصوص عليها في مشروع القانون، بحيث يتم تسوية معاشهم وفقاً للضوابط التي حددها المشروع. - كما نص مشروع القانون، على زيادة متوسط المعاشات للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص بحساب المعاش على أساس متوسط راتب آخر 3 سنوات اشتراك بدلاً من 5 سنوات كما في القانون الحالي، وذلك لضمان أعلى متوسط للمعاش التقاعدي للموظف. - أما عن منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية، فقد نص مشروع قانون التقاعد العسكري على حصولهم على الحماية التأمينية في وقت أداء الخدمة الوطنية، وذلك في حالة الوفاة أو العجز.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى أن مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين أقرهما المجلس اليوم، جاءا تعزيزا للحماية الاجتماعية للمواطن القطري، وتلبية لتطلعات المتقاعدين.. لافتة إلى أن هذين القانونين يعكسان حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الرفاه لجميع المواطنين دون استثناء. ونوهت سعادتها في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن مشروعي القانونين جاءا إنفاذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، الرامية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، وحرص سموه على تحسين المستوى المعيشي للجميع بما يضمن لهم الكرامة والطمأنينة، بمن فيهم المتقاعدون الذين بذلوا الكثير في سبيل خدمة الوطن والمساهمة في نموه وازدهاره. وأشارت إلى أن المشروعين يمثلان نقلة نوعية كبيرة تصب في مصلحة المتقاعدين والمواطنين بشكل عام.. وقالت إن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، سيحقق التوازن والاستقرار وسيسهم في مواكبة التطورات المتسارعة ومواجهة الأعباء المعيشية. وأضافت سعادتها قائلة سيعمل مشروعا القانونين على خلق التوازن، كما أنهما سيستوعبان فئات جديدة لم تكن مشمولة بالحماية التأمينية، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تأمين استمرار العيش الكريم للمواطنين جيلا بعد جيل. ونوهت بأن مواد المشروعين تؤكد على اهتمام القيادة الرشيدة بالمرأة وبالأمومة والأسرة، كما أنها تدعم الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة قطر لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة. وأشارت في هذا السياق إلى ما تضمنه المشروعان من تعديل لنصيب الأرملة لإعانتها على أعباء الحياة وإعالة أبنائها، حيث نص المشروعان على زيادة نسبة الأرملة إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين، كما نصا على أحقية الاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض في حالة استقالة المؤمن عليها (المرأة) لرعاية ذوي الإعاقة من أبنائها. كما لفتت إلى أن مواد مشروعي القانونين استوعبت كثيرا من الجوانب التي تمس المجتمع، وجاءت استجابة لتطلعات المتقاعدين وللتطورات والمستجدات التي طرأت على المجتمع. ونوهت سعادة الدكتورة حمدة السليطي بأن مشروعي القانونين تضمنا أكثر من خمس وعشرين ميزة مستحدثة، وأهمها وضع الحد الأدنى والحد الأعلى للمعاش، وإمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب.. مؤكدة أن مثل تلك المميزات، وبجانب إسهامها في تحسين أوضاع المتقاعدين، ستسهم أيضا في رفع تصنيف الدولة في عدة مؤشرات عالمية. وأشادت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، بالتعاون والتكامل بين المجلس والحكومة، في دراسة مشروعي القانونين.. وقالت إن المجلس والحكومة على حد سواء كانا حريصين على بلورة مشروعي القانونين ليصدرا بالشكل المناسب الذي يلبي تطلعات المواطنين. وتقدمت سعادتها بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية على ما بذلوه من جهود مقدرة خلال الفترة الماضية، عبر دراسة المشروعين دراسة متأنية ووافية للخروج بهذه النتائج المثمرة .

عقدت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، بمجلس الشورى، اجتماعا اليوم، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة. ناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مشروع قانون /التقاعد العسكري/، وذلك بحضور العميد فايز فالح الشمري رئيس لجنة التقاعد العسكري، والعميد إبراهيم خليل المهندي عضو اللجنة، حيث قدم العميد الشمري شرحاً وتوضيحاً حول عدد من المحاور المتعلقة بأوضاع بعض الفئات من المتقاعدين العسكريين، كما أجاب عن استفسارات وملاحظات اللجنة حول مواد مشروع القانون المذكور، ليتسنى للجنة اتخاذ القرار المناسب حيالها. وستواصل اللجنة المشتركة، مناقشة مشروعي قانوني /التأمينات الاجتماعية/ و/التقاعد العسكري/، بغية الانتهاء منهما في أسرع وقت ممكن ورفع تقريرها النهائي للمجلس.

أكد المحامي يوسف أحمد الزمان رئيس جمعية المحامين القطرية الدور الحيوي لمجلس الشورى المنتخب في دراسة التشريعات التي تخدم المواطنين، باعتباره إحدى الوسائل الأساسية لتحقيق الحماية والأمن والرفاه الاجتماعي، منوهاً بأنّ المجلس أضحى اليوم القائم على التشريع وبات مفوضاً من قبل المواطنين لدراسة كل ما يهم شؤونهم. وأشار في حوار لـ الشرق إلى مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري والخطوات القانونية لإقرارهما، مؤكدا على ضرورة شمول بعض الامتيازات للمتقاعدين وتحسين ظروفهم المعيشية واحتياجاتهم، مشيرا إلى أن إعداد المشروعين جاء تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع المواطنين. لافتا إلى أن معظم البرامج الانتخابية لأعضاء الشورى أكدت على ضرورة تعديل قانون التقاعد.. فإلى الحوار: ـ ما العوامل التي تساهم في إصدار تشريع متكامل؟ طبقًا للدستور الدائم يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، وهي أهم اختصاصات المجلس باعتباره سلطة تشريعية. ووفقًا لما تضمنه الدستور وأكد عليه قانون مجلس الشورى رقم 7 لسنة 2021، فإن التشريع يمر بأربع مراحل هي: الاقتراح، الإقرار، الإصدار والنشر. واقتراح مشروعات القوانين يكون من مجلس الوزراء، وقد يكون من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الشورى، ويحال كل مشروع قانون مقترح من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لدراسته ومناقشته وفقًا للائحة الداخلية للمجلس. ولا يصدر أي قانون إلا إذا أقره مجلس الشورى، ويرفع بعد ذلك لسمو أمير البلاد المفدى للتصديق عليه، ثم تأتي المرحلة الأخيرة بنشر القانون في الجريدة الرسمية بعد إصداره. وأشير هنا إلى ما هو مقرر بوجه عام، أن صناعة أي تشريع تمر بعدة مراحل، باعتبار أن التشريع إحدى أدوات صنع السياسات العامة وممارستها، والمعالجة التشريعية قد تأتي باقتراح من السلطة التنفيذية أو من مجلس الشورى بقيام الأعضاء باقتراح القوانين وفي جميع الأحوال لابد أن يحظى كل تشريع بالدراسة الوافية من جميع الجوانب والمناقشات والاستشارات وإذا ما تطلب الأمر الاستعانة بآراء فقهاء القانون والقضاة والمحامين وأساتذة الجامعات وكبار الموظفين ذوي الخبرة في أجهزة الدولة والإعلام بما يساعد كل ذلك على تداول المعلومات المتعلقة بالتشريع المستهدف لإنضاج القاعدة القانونية بعد الاطلاع على جميع وجهات النظر خاصة شريحة من الأفراد الذين سوف يطالهم التشريع بما يرفع ذلك من فرص نجاح التشريع وكفاءته وحسن تطبيقه في الواقع العملي. من هنا يجب على مجلس الشورى ولجانه المتخصصة التدقيق بالتشريعات ودراستها بعناية قبل إقرارها لإصدار تشريعات تتصف بالجودة لتدعيم مفاهيم سيادة القانون بما يوفر كل ذلك أرضية واسعة من التوافق والقبول اجتماعيًا والتعاون في تطبيقها وهو ما يزيد الثقة بشرعية المؤسسة التشريعية مجلس الشورى. ـ ماذا عن الفترة التي تتم فيها مناقشة مشروع القانون؟ يتوجب على مجلس الشورى إحالة أي مشروع قانون إلى إحدى لجانه المتخصصة لدراسته ورفع تقرير عنه لرئيس المجلس، وتعد هذه المرحلة من أهم المراحل التي يمر بها أي تشريع يصدر في الدولة. والمتفق عليه في معظم الأنظمة النيابية أن اللجان النوعية أو المتخصصة تعد من الآليات المهمة وهي عصب العمل التشريعي بشكل عام بالنظر لما تقوم به هذه اللجان من دراسة وتمحيص لمشاريع القوانين تمهيدًا لإعدادها وصياغتها الصياغة القانونية السليمة ضمن الإطار الحقوقي الذي يحقق الغرض منها في التطبيق العملي الواقعي. ـ ماذا عن الواجبات الملقاة على عاتق اللجان؟ في مطلع شهر نوفمبر الماضي أقر مجلس الشورى تشكيل خمس لجان هي: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، لجنة الخدمات والمرافق العامة، وخصّ المجلس كل لجنة بالموضوعات والمسائل التي تختص بالنظر فيها، لتتولى كل لجنة دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات بقوانين التي تدخل في نطاق اختصاصها ويتوجب على كل لجنة أن تتقصى آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية ودراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين. بما يتطلب كل ذلك مراجعة وقراءة مشاريع القوانين بتأنٍّ وصبر من أجل تحديد الحقوق والامتيازات والموجبات القائمة التي قد تتأثر بالقانون عند إصداره، وعلى هذه اللجان في نهاية المطاف أن تقدم تقريرًا إلى رئيس المجلس بنتائج أعمالها والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن. التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري ـ أحال مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى مشروعي قانون التأمينات الاجتماعية وقانون التقاعد العسكري.. ما هي الخطوات القانونية لإقرارهما؟ المعلوم أن إعداد المشروعين جاء تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم من خلال وضع تنظيم شامل لحقوق المتقاعدين. من هنا يجب العمل وفقًا للإرادة السامية بما يتعين على مجلس الشورى الالتزام بها وأن تدور مناقشات ودراسات المجلس ولجانه المتخصصة لتحقيق الأهداف الاجتماعية لجميع القطريين لمواجهة أعباء الحياة وإجابة المتقاعدين لمتطلباتهم المعيشية وضمان حياة كريمة لهم. وكان من سمات اهتمام المجلس بالمشروعين إحالتهما إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس لمناقشتهما ودراستهما، وما زالت اللجنة المشتركة مستمرة في عملها لأكثر من أسبوعين في مناقشة وتمحيص المشروعين بما يُنبئ كل ذلك عن الاهتمام الكبير الذي توليه اللجنة المشتركة خاصة لما يمثله قانون التأمينات الاجتماعية من أهمية بالغة لشريحة واسعة من المواطنين القطريين لحاضرهم ومستقبلهم. وأود هنا الإشارة إلى أنه تقع على عاتق اللجنة المشتركة جملة من الواجبات والمسؤوليات من ضرورة الالتزام بالإرادة السامية ونقلها إلى واقع تشريعي يتمثل في قانون متكامل للتأمينات الاجتماعية في إطار ذلك الدستور الذي قرر مبادئ ملزمة قائمة على أن المجتمع القطري يقوم على دعامات العدل، والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق وكفالة الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص، وتوطيد روح الوحدة الوطنية والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة. ـ ما طبيعة قانون التأمينات الاجتماعية؟ يجب أن يكفل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد حقوق المخاطبين به بحيث تأتي نصوصه متفقة مع روح الدستور ومبادئه، وأن تكون واضحة محددة فيما يتعلق بالآليات والإجراءات الإدارية الكفيلة بترسيخ هذه الحقوق وفرضها على أرض الواقع وذلك بصياغات قانونية جيدة تجعل قانون التأمينات مترابطًا مختصرًا واضحًا دون لبس أو إبهام، سهل الفهم شاملًا، لا يتعارض مع تشريعات أخرى، أو يناقضها ليخرج القانون متصفًا بالجودة والفعالية والكفاءة ليحقق الفوائد منه بإرساء حقوق جميع المتقاعدين وأصحاب المعاشات على أفضل وجه وبأيسر السبل، بما سوف يوفر كل ذلك عليهم معرفة حقوقهم ومراكزهم القانونية بعيدًا عن المجادلات والاجتهادات والتفسيرات وكثرة التظلمات والطعون والقضايا التي غرق فيها الكثير من المخاطبين بالقانون الحالي المعمول به على مدى السنوات الماضية. كما يتعين اهتمام اللجنة المشتركة المعنية من مجلس الشورى لدراسة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية بتأن وجدية لتأتي نصوص هذا التشريع في منتهى الوضوح والدقة ومنسجمة تمامًا مع مبادئ ونصوص الدستور، وأن تكون غير متعارضة مع التشريعات المعمول بها في الدولة ويجب أن تكون مفهومة للمخاطبين بهذا التشريع والمستفيدين من أحكامه وتمتاز بسهولة تفسيرها وتطبيقها في الواقع العملي بما يحقق كل ذلك الأثر الإيجابي للقانون على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدولة. من هنا فإننا نأمل ألا يكون الهدف فقط إصدار تشريع جديد للتأمينات الاجتماعية إنما يتعين العمل على إصدار قانون جيد متطور، عصري وقابل للتطبيق بسهولة وقواعده متصفة بالقيم والمثل الإنسانية وحقوق الإنسان. ووفقًا لمصطلح الفن التشريعي فإن الصياغة التشريعية لمواد القانون وأحكامه تكون في غاية الأهمية بتحويل القيم والمبادئ العليا في المجتمع عبر صياغتها في قالب فني لتحويلها إلى قواعد قانونية صالحة للتطبيق بسهولة. ـ هل يتطلب معاونة الجهات الأخرى؟ بكل تأكيد، فمن المعلوم أنه للجنة المشتركة أن تطلب من الحكومة معلومات وإيضاحات متعلقة بالقانون التي تقوم على دراسته ومناقشته ولها أن تطلب من هيئة التقاعد والمعاشات جميع الدراسات والأبحاث والمعلومات والإيضاحات والإحصاءات والبيانات والوثائق التي اعتمد عليها مجلس الوزراء في إعداد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ومشروع قانون التقاعد العسكري. وللجنة أن تطلب حضور الخبراء والفنيين والأخصائيين الذين أسهموا في المشروعين والأغراض المستهدفة منها وجميعها من الأمور التي ليست غائبة عن رئيس وأعضاء اللجنة المشتركة. ـ ماذا عن دور أعضاء مجلس الشورى لإقرار مشروعي القانونين؟ بما أن مجلس الشورى أضحى بعد الانتخابات هو القائم على التشريع في الدولة وبات مفوضًا من قِبل المواطنين ليصبح الأقدر على حماية مصالحهم كما صاغها الدستور فإنه يقع على عاتق أعضاء المجلس تحقيق كل ما من شأنه أن يصب في المصلحة عبر التشريعات التي يقرها المجلس واحترام إرادة الشعب من المواطنين واختيار ما هو الأنسب لمصلحتهم وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلبات هذه المصلحة لاسيما وأن معظم أعضاء المجلس جاءت برامجهم الانتخابية ووعودهم بضرورة تعديل قانون التقاعد مع شمول بعض الامتيازات للمتقاعدين وتحسين ظروفهم المعيشية واحتياجاتهم. ويلقى كل ذلك على المجلس والأعضاء التزامًا بالعمل على إقرار قانون للتأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري بما يلبي كافة متطلبات المواطنين، وأصبحت الآن الفرصة مواتية للأعضاء المنتخبين للوفاء بتلك الوعود المتعلقة بالتقاعد، كما أن قانون التأمينات الاجتماعية بصدوره محققًا لمتطلبات المتقاعدين سوف يوطد ثقة المواطنين في المجلس، وأهمية القانون في أنه إحدى الوسائل الأساسية في مجال تحقيق الحماية والأمن والرفاه الاجتماعي للجميع. صفوة القول إنه تقع على عاتق مجلس الشورى مسؤوليات كبيرة بضرورة أن يأتي قانون التأمينات الاجتماعية على وجه الخصوص وقانون التقاعد العسكري محققًا لآمال جميع المخاطبين به والمستهدفين منه، ووفق المبادئ الدستورية المقررة ومبادئ حقوق الإنسان لتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حقوقهم لهم ولأسرهم لمواجهة أعباء الحياة وضمان حياة كريمة لهم بما يمنحهم القانون حماية اقتصادية.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 78,471 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2021، من بينهم 44,434 من الإناث، و34,037 من الذكور، حيث يعمل 64695 في الجهات الحكومية، و 13776 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 15,136 متقاعدا بينهم 7,307 من الإناث، و7,829 من الذكور. جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 16 من شهر ديسمبر الجاري، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر نوفمبر الماضي قد بلغ 200 مشترك من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.79%. حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 183 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 17 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر نوفمبر الماضي 40 متقاعدا منهم 19 من الذكور و21 من الاناث، وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 52 % من الذكور، و48 % من الاناث، حيث وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 82% حكومي، و18% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.43%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي. نظام مد الحماية التأمينية وأوضحت الهيئة ان نظام مد الحماية التأمينية، هو احد انظمة الحماية الاجتماعية، والذي يهدف لتحقيق التغطية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي دولة من دول المجلس، ويعد الهدف من نظام مد الحماية التأمينية، توفير الدخل المستقر بعد التقاعد، وتشجيع الانتقال للعمل في أي دولة من دول مجلس التعاون. وبينت الهيئة ان النظام ينطبق على الذين يعملون لدى صاحب عمل يخضع لنظام التقاعد المدني (التقاعد) أو الخاص ( التأمينات الاجتماعية ) في الدولة مقر العمل، وكنت ممن تنطبق عليه الشروط والاحكام الواردة في قانوني العام والخاص الخاصة بدولتك. نسب الاشتراك وحول نسب الاشتراك، فإن حصص الاشتراك الملتزم بها تتوزع من قبل صاحب العمل والمشترك، وفقا للنسب المعمول بها في قانون التقاعد والتأمينات بالدولة الخاص بالمشترك، ولذلك يجب التأكد من التسجيل بنظام مد الحماية التأمينية لدى صاحب العمل، والتأكد من قيام صاحب العمل بسداد اشتراكاتك على أساس الأجر الحقيقي، كما يلزم صاحب العمل بتسجيل المشتركين عبر النموذج الموحد لنظام مد الحماية المتوفر في الدولة مقر العمل أو غبر الموقع الالكتروني، حيث يتم إيداع قيمة مجموع الاشتراكات والتي تشمل حصة العامل أو المؤمن عليه او المشترك، بالإضافة إلى حصة صاحب العمل بالحساب المصرفي المحدد من قبل الجهاز الذي تتبعه، وفي حال التأخير بالسداد وعدم تسجيل العاملين، او عدم التبليغ بانتهاء مدد خدمات العاملين، أو عدم تأدية الاشتراكات الصحيحة، سيتم تطبيق الجزاءات ضمن اللائحة. وقد اوضح التقرير السنوي لهيئة التقاعد، ان عدد مواطني دولة قطر العاملين بدول مجلس التعاون والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية بلغ 30 مواطنا قطريا، ويتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة 86.7%، في حين بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين بدولة قطر والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية 2338 مواطنا خليجيا، يعملون في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، ويتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة 64.1% بعدد 1498 ومن ثم القطاع غير الحكومي بعدد 840، ويمثل العمانيون الغالبية العظمى من مجموع الخليجيين العاملين بالدولة بنسبة 44.8%..

شهد العام 2021 العديد من القوانين الهامة دخل بعضها حيز التنفيذ بينما قضى اثنان بتنفيذهما والعمل بهما بعد 6 أشهر من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى مشروعي قانونين تجري مناقشتهما في مجلس الشورى خلال اجتماعات مكثفة للانتهاء منهما في أسرع وقت ممكن. وخلال عام 2022 يترقب المواطنون والمقيمون في قطر 4 قوانين هامة بينها 2 أصدرهما حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في 19 أكتوبر، هما قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وقانون خدمات الرعاية الصحية. * محكمة الاستثمار والتجارة: أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (21) لسنة 2021 بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. * قانون خدمات الرعاية الصحية: أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. - إليك أبرز تفاصيل ومواد قانون الرعاية الصحية: خلال نوفمبر الماضي تضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل، تفاصيل القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ونص الفصل الرابع الخاص بأطراف العلاقة التأمينية على 5 التزامات لصاحب العمل ومثلها للمستقدم بالإضافة إلى الالتزامات الخاصة بشركات التأمين والزائرين لدولة قطر، كما يلي: * الفصل الرابع - التزامات أطراف العلاقة التأمينية مادة (١٢) لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي المحددة في هذا القانون أو اللائحة أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له، إلا بعد تسجيله في السجل المعد لهذا الغرض لدى الإدارة المختصة. وتحدد اللائحة شروط وضوابط وإجراءات التسجيل. ويصدر بالتسجيل قرار من الإدارة المختصة ، ويجوز لمن رُفض طلبه التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (٢٥) من هذا القانون. ويصدر بتحديد رسوم التسجيل، قرار من الوزير. مادة (١٣) يلتزم صاحب العمل بما يلي: 1 - دفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديه، ويكون دفع أقساط التأمين الصحي بالنسبة لأفراد أسر العاملين لديه، من تاريخ دخولهم إلى الدولة، وذلك وفقاً للحدود التي تبينها اللائحة. ٢ - تزويد العاملين لديه ببطاقة التأمين الصحي، بعد صدور وثيقة التأمين. ٣ - تقديم ما يثبت تغطية العاملين لديه وغيرهم من المستحقين بنظام التأمين الصحي الإلزامي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم. 4 - سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين والناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يُحصّل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها. 5 - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (١٤) يلتزم المستقدم بما يلي 1 - دفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية، لمن يستقدمهم ممن لا تشملهم تغطية تأمينية من صاحب العمل، وذلك من تاريخ دخولهم إلى الدولة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2 - تزويد المستفيد ببطاقة التأمين الصحي بعمد صدور وثيقة التأمين. 3 - تقديم ما يثبت تغطية المستفيدين بنظام التأمين الصحي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم. 4 - سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين الناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يُحصّل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها. 5 - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (15) يلتزم الزائر بسداد قسط التأمين الصحي، أو أن يقدم ما يثبت أن لديه تأميناً دولياً سارياً مشتملاً على دولة قطر، ويغطي فترة وجوده في الدولة. مادة (16) يلتزم المستفيد بما يلي. ١- سداد مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات المحددة في وثيقة التأمين ٢ - عدم إساءة استخدام وثيقة التأمين أو بطاقة التأمين الصحي، بأي شكل من الأشكال. ٣ - أية التزامات أخرى تحددها اللاتحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (١٧) تلتزم شركة التأمين بما يلي: ١ - تطبيق أفضل الأنظمة والإجراءات التي تضمن تقديم خدمات سريعة وفعالة وفاءً بالتزاماتها إزاء حاملي وثائق التأمين والمستفيدين. ٢ - إبرام عقود مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالدولة لإنشاء شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية طبقاً لهذا القانون واللائحة. ٣ - سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية لمقدمي تلك الخدمات وفقاً للعقود المبرمة معها وعلى النحو المبين باللائحة. 4 - سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد من مقدم خدمات رعاية صحية لا يندرج ضمن شبكة مقدمي تلك الخدمات، وذلك في الحالات الطارئة. 5 - تمكين المستفيد من الحصول على حقوقه المحـددة بوثيقة التأمين بـكافـة الوسائل المتاحة، وعدم وضع أية قيود أو شروط تحد من الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية المتعاقد على تقديها. 6 - عدم رفض أي طلب للتعاقد معها للتغطية بالتأمين الصحي الإلزامي من صاحب عمل أو مستقدم أو زائر، طالما كان هذا الطلب متوافقاً مع الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، دون موافقة كتابية من الإدارة المختصة، ووفقاً لما تحدده اللائحة. 7- عدم اشتراط فترة استحقاق للتغطية أو ربط الاشتراك بأي تاريخ مرضي سابق للمستفيدين بأي شكل من الأشكال. 8 - عدم تجاوز قسط التأمين الصحي المحدد من قبل الوزارة. 9 - تزويد المستفيدين ببيانات شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحديثها بشكل دوري. 10 - المحافظة على خصوصية بيانات المستفيد وسريتها. 11 - توفير الكادر الفني والإداري المؤهل على نحو يضمن قيامها بواجباتها على الوجه الأمثل. ١٢ - تزويد الإدارة المختصة بأى معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها، تنفيذاً لأحكام هـذا القـانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذأ له، والتعاون مع موظفي الإدارة المختصة وتمكينهم من الاطلاع على قواعد بياناتها وسجلاتها. ١٣ - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أر القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (١٨) يجب أن تشتمل وثيقة التأمين على البيانات التي تحددها اللائحة. وتظل وثيقة التأمين صالحة حتى ولو تم إلغاء تسجيل شركة التأمين، وتلتزم الشركة بالوفاء بما تضمنته الوثيقة من حقوق لحاملها طوال مدة سريانها. مادة (١٩) يلتزم مقدمو خدمات الرعاية الصحية بما يلي: 1 - تقديم خدمات الرعاية الصحية وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة وطبقاً للأدلة العلاجية المعتمدة من الوزارة. 2 - القواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة بشأن كيفية تقـديم الخدمات الصحية. 3 - الاحتفاظ بسجلات طبية ومالية منتظمة فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين. 4 - عدم مطالبة أى جهة أخرى غير شركة التأمين بسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد، باستثناء مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات. ٥ - تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيد في الحالات الطارئة دون مطالبته بدفع أي مبالغ مالية، وذلك إلى حين زوال الخطر عنه، حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع على شركة التأمين، أو على صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة. ٦ - حماية المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين، والحفاظ على سريتها. ٧ - تزويد الإدارة المختصة وشركة التأمين وشركة إدارة المطالبات بالمعلومات والبيانات والوثائق ذات العلاقة بخدمات الرعاية الصحية التي قدمت من قبلهم للمستفيدين. ٨- تزويد الإدارة المختصة بأية معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها تنفيذاً لأحكام هذا القـانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بما في ذلك الملف الطبى للمستفيد، والتعاون مع موظفي الإدارة المختصة وتمكينهم من الاطلاع على قواعد البيانات والسجلات لديهم. ٩ - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. - ومن القوانين الهامة التي يترقبها المواطنون خلال 2022 مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري: وتقوم اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، بمجلس الشورى، باجتماعات مكثفة لدراسة مشروعي القانونين. وفي 23 ديسمبر الجاري انتهت اللجنة خلال الاجتماع، الذي ترأسه سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، من وضع الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بمواد قانون التأمينات الاجتماعية، وقررت دعوة ممثلين عن الجهات المختصة للرد عليها وتوضيح كافة جوانبها. كما بدأت اللجنة بمناقشة مشروع قانون التقاعد العسكري، حيث ستقوم ببحث كافة مواد القانون والتأكد من أنها تلبي تطلعات المواطنين، ووضع الاستفسارات اللازمة لاستيضاح كافة الجوانب المتعلقة بمواد القانون المذكور. وتعكف اللجنة المشتركة، عبر عقد اجتماعات مكثفة ومتواصلة على دراسة المشروعين، للانتهاء منهما في أسرع وقت ممكن، انطلاقاً من حرص المجلس على مصلحة المواطن. وفي 24 نوفمبر الماضي وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، وإحالتهما إلى مجلس الشورى، طبقاً لأحكام الدستور. ويأتي إعداد المشروعين تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وقد استهدف مشروعا القانونين تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن القطري، وأن تؤمن له ولأسرته حياة كريمة من خلال وضع تنظيم شامل لحقوق المتقاعدين. ومن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروعا القانونين، ما يلي: 1- توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص. 2- ألا يقل الحد الأدنى للمعاش عن (15.000) خمسة عشر ألف ريال. 3- إضافة بدل السكن كعلاوة إلى وعاء حساب الاشتراكات ليشمل (الراتب الأساسي، العلاوة الاجتماعية، بدل السكن)، وإضافة علاوة الاختصاص للعسكريين. 4- منح مكافأة تُصرف لصاحب المعاش الذي تزيد مدة خدمته على (30) سنة، وفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين. 5- السماح لصاحب المعاش بأن يجمع بين المعاش وراتب الوظيفة، في حال العمل بالقطاع الخاص. 6- السماح لمن انتهت خدمته، ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش، شراء مدة خدمة اعتبارية تضاف إلى مدة خدمته الفعلية لاستحقاق المعاش، وفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين. 7- استثناء المرأة المؤمن عليها من تخفيض المعاش في حالة الاستقالة، إذا كانت الاستقالة بسبب راجع لرعاية ولد أو أكثر من الأولاد ذوي الإعاقة، ووفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين. 8- حساب المعاش للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص ليكون على أساس متوسط راتب آخر ثلاث سنوات، ليضمن أعلى متوسط للحساب. 9- زيادة نسبة نصيب الأرملة إلى (100%) من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين للمعاش. 10- جواز منح علاوة دورية في المعاش بقرار من مجلس الوزراء. 11- جواز منح سلف لأصحاب المعاشات وفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين.

قرر مجلس الوزراء، استثناء المرأة المؤمن عليها من تخفيض المعاش في حالة الاستقالة، إذا كانت الاستقالة بسبب راجع لرعاية ولد أو أكثر من الأولاد ذوي الإعاقة، ووفقاً لضوابط حددها مشروعا قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري . كما قرر مجلس الوزراء زيادة نسبة نصيب الأرملة إلى (100%) من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين للمعاش. وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروعي القانونين التاليين، وعلى إحالتهما إلى مجلس الشورى، طبقاً لأحكام الدستور: أ‌- مشروع قانون التأمينات الاجتماعية. ب‌- مشروع قانون التقاعد العسكري. ويأتي إعداد المشروعين تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وقد استهدف مشروعا القانونين تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن القطري، وأن تؤمن له ولأسرته حياة كريمة من خلال وضع تنظيم شامل لحقوق المتقاعدين. ومن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروعا القانونين

ارتفاع عدد المشتركين في نظام التقاعد المدني إلى 72 ألفا 58961 موظفاً من القطاع الحكومي.. و13688 من القطاع غير الحكومي 4484 تقاعدوا بسبب إلغاء وظائفهم.. واستقالة 2717 شخصاً خلال 16 عاماً 371 جهة في القطاعين الحكومي وغير الحكومي تخضع للنظام المدني التأميني 2017 90 مليار ريال استثمارات صناديق المعاشات و98,8% مجالاً استثمارياً داخل قطر إدراج 516 جهة عمل في نظام الهيئة 2013.. و355 جهة في 2016 زيادة أصحاب المعاشات إلى 15119 صاحب معاش ما بين أعوام 2013ـ2017 البنات يمثلنّ العدد الأكبر من مجموع المستحقين بنسبة 27,1% الأرملة تحصل على متوسط المعاش الشهري الأعلى 1442 أرملة في 2017 من المستحقات لمعاشات أزواجهنّ المتوفين كشفت أحدث بيانات المشتركين والمتقاعدين المدنيين في يونيو 2019 الصادرة عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أنّ 27 شخصاً من القطاعين الحكومي وغير الحكومي سجلوا في نظام التقاعد المدني، ليبلغ عدد المشتركين المدنيين النشطين 58961 موظفاً من القطاع الحكومي، و13688 موظفاً من القطاع غير الحكومي، وليصل إجمالي المشتركين المدنيين النشطين 72649 متقاعداً في شهر يونيو العام الحالي. وكشفت دراسة أسباب انتهاء الخدمة في نظام المعاشات المدني رصدت ما بين أعوام 2003 ـ 2019، وصادرة عن العام الماضي أنّ إلغاء جهات العمل لبعض الوظائف من أول أسباب انتهاء خدمة العمل للموظفين، وقدر عدد المتقاعدين لهذا السبب 4484 شخصاً خلال 16 عاماً من سنوات الرصد، تليها الاستقالة وقدر عدد المستقيلين من الوظيفة العامة 2717 شخصاً، والسبب الثالث بلوغ سن التقاعد وقدر عددهم ب1949 شخصاً خلال السنوات المذكورة. كما كشفت أنّ نظام المعاشات المدني سجل 63 شخصاً تقاعدوا لأسباب الاستقالة وإلغاء الوظيفة أو بلوغ سن التقاعد أو الوفاة، وأعلاها العام 2011 الذي سجل خضوع 2948 شخصاً لنظام التقاعد، وعام 2010 الذي سجل 1582 متقاعداً لذات الأسباب. ـ تطور أعداد المتقاعدين سجل نظام التقاعد المدني خلال 16 عاماً الماضية، 4484 شخصاً تقاعدوا نتيجة إلغاء الوظيفة، و545 شخصاً تقاعدوا لأسباب أخرى، و2717 شخصاً استقالوا خلال الأعوام الماضية، و21 شخصاً تقاعدوا بسبب العجز في العمل أو أثناء العمل، و761 شخصاً تقاعدوا بسبب العجز الذي لا يعود للعمل وخارج العمل، و36 شخصاً تقاعدوا نتيجة الفصل بالطريق التأديبي، و758 شخصاً تقاعدوا للفصل بغير الطريق التأديبي، و42 تقاعدوا بسبب الوفاة، و950 شخصاً تقاعدوا للوفاة لسبب لا يعود للعمل، و1949 شخصاً بلغوا سن التقاعد، وبلغ إجمالي المتقاعدين خلال 16 عاماً 12263 شخصاً يعود لـ 10 أسباب رئيسية هي الوفاة أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو بلوغ السن التقاعدية وغيرها. ورصدت الدراسة تطور أعداد المتقاعدين وأسباب انتهاء الخدمة في نظام المعاشات المدني للعام 2018، وسجلت 10 أسباب رئيسية لانتهاء الخدمة في الوظيفة العامة هي: إلغاء الوظيفة، والاستقالة، والعجز بسبب العمل أو أثناء العمل، والعجز بسبب لا يعود للعمل أو خارج العمل، والفصل بالطريق التأديبي، والفصل بغير الطريق التأديبي، والوفاة بسبب أو أثناء العمل، والوفاة بسبب لا يعود للعمل أو خارج العمل، وبلوغ سن التقاعد، ولأسباب أخرى لم تحددها الدراسة. وبينت الإحصائيات أنّ متقاعداً واحداً بلغ سن التقاعد في 2003، أعلاها في 2005 حيث بلغ عدد المتقاعدين 310 متقاعدين، في حين لم يسجل فى العامين 2003و2004 أيّ متقاعد بسبب إلغاء الوظيفة، ورصدت خلال ال 16 عاماً 21 متقاعداً بسبب العجز في العمل او أثناء العمل، ولم تسجل أعوام 2003 و2006 و2014 و2018 أيّ شخص عاجز عن العمل، كما لم يسجل أيّ شخص تعرض للفصل التأديبي، وفي العام 2018 لم تسجل أية حالة وفاة خلال العمل. وكشفت الدراسة البيانية أنّ عدد المتقاعدين بسبب الفصل بغير الطريق التأديبي خلال ال 16 عاماً، وقدر عددهم ب 758 متقاعداً، أعلى من المتقاعدين المفصولين بالطريق التأديبي وقدر عددهم ب 36 شخصاً. وبين أنّ 3 أشخاص فقط تقدموا باستقالة واعتبروا في نظام التقاعد المدني في عام 2003، وأعلاها 389 شخصاً استقالوا في عام 2016 يليه عام 2018 استقال فيه 295 شخصاً. وفي عام 2018، حدد نظام التقاعد التأميني أسباب التقاعد لدى الجنسين حسب انتهاء مدة الخدمة، فقد تقاعد 6365 موظفاً للأسباب العشرة المذكورة سابقاً، وتقاعدت 5898 سيدة لذات الأسباب. ويأتي سبب إلغاء الوظيفة كأول الأسباب التي يختتم فيها الموظف حياته المهنية، وهي كالتالي: تقاعد 2097 موظفاً بسبب إلغاء الوظيفة في 2018، و2397 موظفة لنفس السبب، وتقاعد 151 موظفاً و394 موظفة لأسباب أخرى لم تحددها الدراسة، واستقالة 704 موظفين، و2013 موظفة، ورصدت خلال العام الماضي عجزاً بسبب العمل لدى 16 موظفاً و5 موظفات، و245موظفاً للعجز بسبب لا يعود للعمل، و516 موظفة لسبب عجز لا يعود للعمل. وتمّ فصل 31 موظفاً بالطريق التأديبي و5 موظفات لذات السبب، وفصل 643 موظفاً بغير الطريق التأديبي، و115 موظفة لذات السبب. أما الوفاة بسبب العمل فقد سجلت 39 موظفاً لهذا السبب، و3 موظفات لذات السبب، و753 موظفاً سجلوا في الوفيات لسبب لا يعود للعمل، و197 موظفة لذات السبب، كما سجل النظام التقاعدي 1696 موظفاً تقاعدوا لبلوغهم السن القانونية للتقاعد، و253 موظفة تقاعدت لذات السبب. * حزمة إجراءات ذكر أحدث تقرير للهيئة عن عام 2017 أنّ الهيئة شملت بنظامها التأميني 119 جهة عمل، واتخاذ تدابير مدروسة ساهمت في تمكين صناديق المعاشات من المحافظة على أدائها الاستثماري بنسبة نمو 6% في الإيرادات مقارنة ً بعام 2016. وكشف أنّ عدد المشتركين النشطين المدنيين بلغ 68874 مشتركاً بارتفاع قدره 2391 مشتركاً للعام 2016، وتشكل نسبة الإناث 52% أعلى بفارق ضئيل عن الذكور، وجميعهم يعملون في 371 جهة عمل خاضعة لنظام التقاعد التأميني، حيث يتركز معظم المشتركين في القطاع الحكومي بنسبة 80%، ويقدر عدد أصحاب المعاشات ب 15119 متقاعداً بينهم 2258 صاحب معاش متوفٍ، وبلغت قيمة المعاشات في 2017 حوالي 4 مليارات ريال، وقدرت قيمة استثمارات صناديق المعاشات ب 90 مليار ريال منها 98,8% مجالاً استثمارياً داخل الدولة. وأدرج في نظام الهيئة التقاعدي 516 جهة عمل في 2013، و543 جهة عمل في 2014، و380 جهة عمل في 2015، و355 جهة عمل في 2016، و371 جهة عمل في 2017. ويشير تقرير ما بين أعوام 2013ـ2017 إلى زيادة أعداد أصحاب المعاشات ليصل عددهم إلى 15119 صاحب معاش من الأحياء والوفيات، ونسبة الأحياء 85%، ونسبة الوفيات 15%. أما المستحقون عن أصحاب المعاش المتوفين ارتفع بنسبة 7,4% في 2017، وأنّ البنات يمثلنّ العدد الأكبر من مجموع المستحقين بنسبة 27,1%، في حين أنّ الأرملة تحصل على متوسط المعاش الشهري الأعلى ويمثل النصيب الأكبر ضمن جدول الأنصبة المقررة قانوناً للمستحقين حسب صلة القرابة. عدد الأرامل وقدر عدد الأرامل المستحقات لمعاشات أزواجهنّ المتوفين ب 1442 أرملة في 2017، والأزواج المستحقين لمعاشات زوجاتهم المتوفيات 126 مستحقاً، و1489 مستحقاً من الأبناء، و1893 مستحقة من البنات، و869 والدة مستحقة لمعاش أولادهنّ المتوفين، و518 والداً مستحقاً لمعاش أولادهم، و262 أخاً مستحقاً، و378 أختاً مستحقة. وبين التقرير أنّ الهيئة قدمت ما يقارب 18480 خدمة، منها 5121 رداً على الاستفسارات الهاتفية والمباشرة للهيئة، و489 طلباً لخدمات مختلفة، و12264 شهادة أصدرت عن مدة الخدمة، وإصدار 606 بطاقات لأصحاب المعاشات، وإطلاق برامج لدعم المتقاعدين ومساعدتهم.

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي عدد الطلبات المنجزة عن طريق الخدمات الإلكترونية، ونظام خدمة المراجعين، والتي أنجزتها الهيئة خلال شهر أبريل الماضي، يصل إلى 6718، وأوضحت الهيئة خلال إحصائية نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، انه تم انجاز عدد 130 طلبا لضم مدة الخدمة السابقة، و398 طلبا للاستعلام، و259 طلبا لرد الاشتراكات، و5931 طلب شهادات. حيث يلاحظ ارتفاع كبير في عدد طلبات ضم مدة الخدمة الرسمية، والذي وصل في شهر أبريل إلى 130 طلبا، بعد أن كان 8 طلبات في شهر مارس، وأيضا شهدت هذه الإحصائية ارتفاعا كبيرا في أعداد طلب الشهادات. وقد نشرت الهيئة العدد الإجمالي لكل من المتقاعدين والمشتركين المدنيين، حتى تاريخ 31 مارس 2019، حيث بلغ عدد المتقاعدين المدنيين المسجلين لدى الهيئة العامة للتقاعد حتى شهر مارس الماضي، إلى 12662 متقاعدا، حيث شهد القطاع الحكومي عدد المتقاعدين التابعين له من الرجال 6610 متقاعدين، 6052 من الإناث، وقد شهد عدد المشتركين المدنيين المسجلين لدى الهيئة إلى 72410 مشتركين، منهم 33393 من الرجال، و39017 من الإناث. وأشارت الهيئة إلى أن القانون، قد اجاز للموظف أو العامل، طلب ضم مدة الخدمة إلى مدة خدمته الحالية مع مراعاة الشروط، منها أن تكون المدة قد قضيت لدى إحدى الجهات الخاضعة لهذا القانون جهات حكومية هيئات عامة مؤسسات عامة شركات مساهمة أو إحدى الجهات التي صدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وأن يكون الموظف أو العامل، على رأس عمله في تاريخ تقديم الطلب، وأن يتحمل كامل الاشتراكات المستحقة عنها بواقع 15% من الراتب الشهري في تاريخ طلب الضم. ونوهت أنه يمكن للموظف أو العامل سداد قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة دفعة واحدة، أو على أقساط بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال خلال السنوات الخمس التالية على تاريخ طلب الضم مع جواز طلب التقسيط على مدة أقل من ذلك، ولا يتم تسجيل المدة المضمومة إلا بعد سداد جميع الأقساط المستحقة، ولا يتم صرف المعاش في حالة التقسيط إلا في حالة سداد كل الأقساط المستحقة. ◄ شروط شراء مدة اعتبارية وفيما يتعلق بطلب شراء مدة خدمة اعتبارية من أجل الحصول على المعاش أو زيادته عند نهاية خدمته، فأوضحت الهيئة أنه يجوز له ذلك، ولكن وفقا للشروط الآتية: أن يتقدم بطلب الشراء وهو لا يزال على رأس علمه، وألاَّ يقل عمره في تاريخ تقديم الطلب عن (50) سنة بالنسبة للذكور وسن (45) بالنسبة للإناث، وألاَّ تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات، وان يؤدي الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة (15%) على أساس الراتب في تاريخ طلب الشراء سواء دفعة واحدة أو على أقساط شهرية بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ طلب الشراء.. واشارت من خلال الاسئلة على موقع الهيئة الإلكتروني، إلى انه إذا سدد المشترك الاشتراكات عن المدة المضمومة أو المشتراة دفعة واحدة أو بالتقسيط، يجوز له العدول، ما لم تكن خدمته قد انتهت واستحق معاشاً وإذا انتهت خدمته بالوفاة أو العجز فإن المدة المضمومة أو المشتراة التي تم سداد أقساطها تدخل في حساب مدة الخدمة الكلية. ونوهت انه يمكن أن يطلب المشترك ضم مدة خدمة سابقة، ويتقدم في ذات الوقت بطلب شراء مدة خدمة اعتبارية على أن تتوافر الشروط القانونية المشار إليها أعلاه في كل واحدة منهما على حدة.

نظمت يوماً توعوياً للموظفين والمراجعين.. تشارك الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الثلاثاء في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، بـ 6 مسابقات رياضية وترفيهية، تستهدف مختلف الفئات والأعمار. تأتى مشاركة الهيئة بهذا اليوم انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية الرياضة في بناء مجتمع صحي ونشط، ودورها في تحصين الأفراد ضد أمراض العصر المزمنة كالضغط، والسكري، والكوليسترول. وستقام أنشطة الهيئة في نادي قطر الرياضي، وتشمل: مباراة لكرة قدم بين الموظفين، تمارين سويدية، ماراثون للجري مسافة 100م للأطفال، شد الحبل، قفز الحواجز، تصويب الهدف وغيرها من الأنشطة الهادفة إلى تعزيز الأنماط الصحية لدى المشاركين، وحثهم على تبني الممارسات البدنية السليمة لتكون سلوكاً يومياً لحياتهم، لاسيما وأنها تشكل حافزاً لتجديد نشاطهم وحيويتهم، ومضاعفة جهودهم لإنجاز مهامهم الوظيفية، بما يحقق الأهداف المؤسسية الرامية إلى إطلاق قدرات الإنسان ودعم رؤية 2030. يوم توعوي وفي إطار احتفالاتها باليوم، نظمت الهيئة امس بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية يوماً توعوياً للموظفين والمراجعين، تم خلاله قياس الفحوصات الحيوية الأساسية (ضغط الدم والسكري). وزود استشاري طب الأسرة، مدير مركز روضة الخيل الصحي، الدكتور عبدالله عبد الرحمن النعمة، موظفي الهيئة ومراجعيها بإرشادات صحية ورياضية، وعرفهم بالوجبات الغذائية المثالية، وأهمية الفحوصات الدورية في الكشف عن الأمراض للحد من مضاعفاتها الخطرة على صحة المصاب. من جانب آخر، تنظم الهيئة اليوم الاثنين، محاضرة توعوية لموظفيها تحت عنوان “صحتك في مكان العمل”، ستقدمها الدكتورة لينا محمد زمو، كبير باحثي تعزيز الصحة في سبيتار.

توفر خدمات لـ 11873 متقاعداً بزيادة 7%عن 2015.. ــ زيادة الإيرادات إلى أكثر من 6.11 مليار ريال وتحقيق 3.4 مليار يال فائضاً ــ 6349 مستحقاً عن 2195 متقاعداً متوفين بإجمالي معاشات تجاوزت 2.7 مليار ــ ابتعاث 10 موظفين 5 منهم لتأهيل كوادر وطنية متميزة ــ 75 % نسبة تقطير الوظائف بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ــ تدشين برنامج خصومات للمتقاعدين ما بين 5 و50% في 70 شركة وجهة ــ تحقيق أعلى تقييم في أمن وسلامة المعلومات وقواعد البيانات من "أوراكل" العالمية أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، الإحصائيات والإنجازات الخاصة بها خلال عام 2016، حيث أوضحت أنها تقوم بخدمة 11873 متقاعداً من الأحياء، بزيادة بلغت 7% عن 2015، و6349 مستحقاً عن 2195 متقاعداً متوفين، وبإجمالي معاشات تجاوزت الـ 2.7 مليار ريال، فيما وصل إجمالي المشتركين المدنيين النشطين إلى 64124 مشتركاً، شكلت الإناث ما نسبته 52% من مجموعهم الكلي، يعملون بـ 377 جهة خاضعة لأحكام القانون، وبمتوسط راتب شهري مسدد عنه الاشتراك بلغ 24.993 ريالاً. في حين بلغت قيمة استثمارات صناديق المعاشات 85.6 مليار، ونظراً لاستقرار الاقتصاد المحلي، ودعماً لأسواق المال والأعمال القطرية، قامت الهيئة بتوطين 98.2% منها داخل الدولة، وتجاوزت قيمة الإيرادات بنهاية سبتمبر 2016 عتبة الـ 6.11 مليار ريال، حيث مثلت الإيرادات التأمينية للصناديق ما نسبته 46%، مقابل 54% لصافي الإيرادات الاستثمارية، التي تهدف في مجملها إلى تنمية أصول الصناديق، محققةً بذلك فائضاً قدره 3.4 مليار ريال. تأهيل كوادر وطنية وفي مجال التدريب والتأهيل أكدت الهيئة أنها تولي مسألة التدريب أهمية بالغة، وتحرص على تأهيل كوادر وطنية قادرة على التنبأ بالمستقبل، وقياس النتائج وتحليل آثارها، لدعم مسيرتها ورفدها بالكفاءات لتحقيق أهدافها، وإدارة استثماراتها على أكمل وجه، حيث بلغ عدد المبتعثين 10 قطريين؛ 5 منهم يدرسون بالخارج. إلى جانب تنظيم ورش العمل لتعريف الموظفين بصناديق التحوط، والمحافظ الاستثمارية، وإكسابهم المهارات المطلوبة لإدارتها، كما تواصل في هذا السياق عمليات التأهيل البشري، الهادفة إلى رفع نسبة التقطير، التي تجاوزت حالياً الـ (75) %، وهي مستمرة في تأهيل كوادرها الوطنية، بما ينسجم مع رسالتها المنشودة، وصولاً إلى تقطير جميع الوظائف 100%، وقد قامت الهيئة بإلحاق 85 موظفاً بدورات تدريبية وورش عمل داخلية وخارجية، وقد قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بتطبيق نظام الموارد البشرية الموحد لمؤسسات ووزارات الدولة (موارد). برنامج خصومات المتقاعدين وخلال 2016، سعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، للتعاقد مع شركات وجهات عدة لإيجاد شراكة مجتمعية، هدفها التخفيف عن المتقاعدين، حيث نتج عنها توفير مجموعة من الخصومات، تتراوح نسبتها ما بين (5 ـ 50%) حيث ضم البرنامج في مرحلته الأولى 70 شركة متنوعة، من بينها: شركات طيران، وكالات سيارات، فنادق، شركات تأمين، مكاتب سفر وسياحة، مطاعم ومقاهي، والعمل جارٍ على تطويره، حيث سيضم في مرحلته الثانية باقة جديدة من الشركات، تأمل الهيئة ـ من خلالها ـ أن تلبي طموحات المتقاعدين واحتياجاتهم، ولضمان استفادتهم من المزايا التي يوفرها، أصدرت الهيئة بطاقة تعريفية خاصة بكل متقاعد، ووفرت رابطاً إلكترونيا للراغبين في الحصول عليه عبر الموقع الإلكتروني. أعلى معايير لسلامة المعلومات وفي مجال أمن وسلامة المعلومات، حصلت الهيئة على أعلى تقييم في أمن وسلامة المعلومات، وقواعد البيانات من "أوراكل" العالمية، وهو اختبار عالمي، تجريه الشركة من خلال فريق متخصص، يقوم بفحص كافة الإجراءات المتعلقة بسلامة قواعد البيانات، ومدى قدرته على مقاومة محاولات الاختراق الخارجي، ومن الأمور التي ساعدت الهيئة على نيلها لهذا التقييم، هو حصولها منذ فترة على شهادة ISO 27001 ـ 2013، والتي تعد أعلى شهادة عالمية معترف بها في أمن المعلومات، ووجودها ضمن الجهات المسجلة في المنظمة العالمية، وخضوعها للتدقيق من قبل مختصين عالميين مرتين سنوياً.. تقنياً؛ نفذت الهيئة مشاريع واعدة، من أهمها: ترقية الشبكات، وتطبيق نظام إدارة الأصول، وتصميم جدار حماية بنظام الفورتينت للشبكة المعلوماتية، وتطوير إدارة عمليات الأمن، وتطبيق نظام الافتراضية لكل أنظمة الهيئة، فضلاً عن زيادة مساحة سعة تخزين البيانات، بحيث تكون جاهزة للمتطلبات المستقبلية، وتنفيذ مشروع بوابة الخدمات الإلكترونية لجهات العمل، والانتهاء من مشروع إدارة الطابور في قاعه المراجعين. كما حدّثت قاعدة البيانات الإحصائية الخاصة بالعملاء، وطوّرت وسائل الاتصال بجهات العمل المختلفة، وجددت قاعدة بيانات التعاون الدولي، وصممت أخرى لنظام التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تطوير نظام المكتبة الرقمية، وإعداد التقارير الإحصائية الدورية لنظامي التقاعد والمعاشات المدني والعسكري، وتطوير الهيكل التنظيمي لإداراتها. دليل معايير الأداء المؤسسي وبخصوص التخطيط وتطوير أنظمة العمل، تعمل الهيئة ـ حالياً ـ ضمن فريق استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية، لاستراتيجية التنمية الوطنية (2017 ـ 2022)، وقد أنجزت دليل معايير الأداء المؤسسي الخاص بها، إضافة إلى إعداد دليل خدمات الهيئة، وتسعى للحصول على شهادة الأيزو 9001 لإدارة الجودة، من خلال تأهيل الموظفين، عن طريق ما تم تقديمه من برامج تدريبية بهذا المجال. وبالنسبة للبحوث والدراسات، تولي الهيئة اهتماماً كبيراً بالصناديق، وإصلاح نظامي التقاعد المدني والعسكري، من أجل المحافظة على ديمومة الصناديق، وبحث المخاطر، وتقديم الحلول المناسبة، وذلك من خلال الفحص الاكتواري لهذه الصناديق كل 3 سنوات، حيث بدأت مطلع 2016 أعمال الفحص لصندوقي المعاشات المدني والعسكري، كما في 31 /12 /2015، مع مكتب الخبرة الاكتوارية الخارجي، بالإضافة إلى إجراء بعض الدراسات والتقارير المالية للمنافع التقاعدية. تحديث أنظمة التقاعد كما تم تحديث الدراسة المتعلقة بأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، بالمشاركة مع أجهزة التقاعد لدول الخليج العربية، التي تحلل الوضع الراهن للأنظمة في المنطقة، وما قد تتعرض له من تحديات ومخاطر، وكيفية مواجهتها.. وعلى صعيد التعاون والمشاركات الخارجية، شاركت الهيئة في الاجتماعات الدورية للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد الخليجية، التي كان آخرها الاجتماع الثامن والثلاثون، الذي عقد بالكويت، خلال الفترة من 26 ـ 28 سبتمبر الماضي. وأكدت الهيئة على إيلائها استفسارات المنتسبين، والجهات ذات العلاقة اهتماماً دائماً، حيث تحرص الهيئة على استغلال القنوات المتاحة لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتتفاعل إيجاباً مع التساؤلات المثارة حول مختلف القضايا، وتجيب عليها فور ورودها، سواء عن طريق قسم الاتصال، أم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أم عن طريق الاتصال المباشر بالشخص، أم من خلال رسائل نصية قصيرة؛ ترسل إلى الهاتف المحمول الخاص بالمستفسر، وكذلك تكريس جميع هذه الوسائل إلى جانب خدماتها الإلكترونية، لتوعية منتسبيها بالقوانين، وتعريفهم بطرق احتساب الرواتب وآليات صرفها، ونسبة الاستقطاعات، وماهية البرامج التدريبية المقدمة للمنتسبين، وكيفية التسجيل والالتحاق بها، وغيرها من الموضوعات؛ ذات الصلة بطبيعة عملها.

تشارك الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الاجتماع السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، الذي بدأ أعماله في العاصمة السعودية الرياض، صباح اليوم. ويبحث الاجتماع الذي تستضيفه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، على مدار يومين متتاليين، عدداً من الموضوعات ذات الصلة بطبيعة عمل الأجهزة.