اختتمت اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية اليوم، اجتماعها الدوري السابع والثلاثين، بالدعوة إلى البحث عن آليات لتطوير تطبيقات النظام الموحد لمد الحماية التأمينية الخليجي، وكذلك قررت اللجنة التنسيق مع عدد من البنوك لإنشاء حسابات تتضمن الأرقام الخاصة بكل منشأة، على أن تتواصل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي البحرينية مع بعضها لبحث إمكانية القيام بذلك، وستتم موافاة الأمانة بالنتيجة قبل نهاية أغسطس 2016، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بمشروع تصميم حقائب تدريبية في (الدراسات الإكتوارية، والاشتراكات والمستحقات التأمينية، والتفتيش التأميني، وإصابات العمل والسلامة المهنية، والأنظمة القانونية في مجالات التقاعد والتأمين الاجتماعي)، وإعداد مدربين لها من الخبرات والكفاءات المتوافرة في أجهزة التقاعد الخليجية، بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA). كما درسوا تطورات الحملة الإعلامية المرئية، التي ستنفذ عبر الموقع الإلكتروني الموحد للأجهزة، المزمع تدشينه من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ستسهم هذه الحملة في نشر الثقافة التأمينية على نطاق واسع بين مواطني دول المجلس، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، على أن يرتكز موضوعها حالياً على نظام مد الحماية. ـتطوير الأنظمة والإجراءات والتدريب وقد بحث السادة أعضاء اللجنة المشاركون في الاجتماع، الذي استضافته دولة قطر، ممثلة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، تطوير الأنظمة والإجراءات التأمينية المعمول بها في دول التعاون وناقشوا البرامج الخاصة باللقاءات التعريفية لمواطني دول المجلس، العاملين خارج دولهم، على أن تقوم كافة الأجهزة بحصر الأسئلة والمقترحات التي تطرح خلال هذه اللقاءات، وتزويد الأمانة بها، وذلك للاستفادة منها في معالجة معوقات تطبيق مد الحماية. وبحثوا إجراءات تنفيذ مقترح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية بشأن تفعيل دور الجهاز مقر العمل، ومنحه صلاحية اتخاذ الإجراءات الملزمة لأصحاب العمل؛ وذلك لحملهم على تسديد الاشتراكات المستحقة عليهم، حيث ارتأت اللجنة التنسيق مع عدد من البنوك لإنشاء حسابات تتضمن الأرقام الخاصة بكل منشأة، على أن تتواصل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي البحرينية مع بعضها لبحث إمكانية القيام بذلك، وسيتم موافاة الأمانة بالنتيجة قبل نهاية اغسطس 2016. وتابع أعضاء اللجنة سير العمل بمشروع تصميم حقائب تدريبية في (الدراسات الإكتوارية، والاشتراكات والمستحقات التأمينية، والتفتيش التأميني، وإصابات العمل والسلامة المهنية، والأنظمة القانونية في مجالات التقاعد والتأمين الاجتماعي)، وإعداد مدربين لها من الخبرات والكفاءات المتوافرة في أجهزة التقاعد الخليجية، بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA). ـالمؤشرات الإحصائية وعلى صعيد تطورات تطبيق مد الحماية التأمينية، أطلع المجتمعون على التقرير الخاص بالنظام، مستعرضين المؤشرات الإحصائية لأعداد المستهدفين المسجلين به حتى نهاية الربع الأول من 2016، ونوهوا بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة الخليجية، وما تقوم به اللجنة الفنية من متابعة وإعداد للإحصائيات بشكل دوري، مؤكدين ضرورة تفعيل إجراءات إلزام أصحاب الأعمال بتسديد الاشتراكات المستحقة عليهم، واستكمال الضوابط المعتمدة من قبل الأجهزة بهذا الخصوص. وحددوا مواضيع الندوات الدورية للأعوام الثلاثة المقبلة، وهي: ندوة (تعزيز مفهوم الادخار وعلاقته بالمعاشات التقاعدية) وستعقد بالكويت 2017، وندوة (تحديات ومخاطر أنظمة التقاعد) وستستضيفها قطر في 2018، بالإضافة إلى ندوة ( تقييم النظام الموحد لمد الحماية التأمينية) وستعقد بالإمارات العربية في 2019، كما بحثوا تنسيق المواقف والمشاركات في المحافل الإقليمية والدولية، وكلفوا فريق الاتصال الدولي بحصر الأنشطة والفعاليات، التي ستنفذ خلال 2017، وموافاة الأمانة بها قبل نهاية أغسطس المقبل، واستعرضوا مهام واختصاصات فريق عمل الاتصال الدولي، وجهوده في تحديث ورقة العمل الأولى، والمتوقع عرضها في اجتماع الرؤساء القادم، وعنوانها (أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون– الواقع والتحديات). تفعيل التعاون كما بحثوا سبل تفعيل التعاون المشترك في مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية، فضلاً عن تبادل الخبرات، والاستفادة من تجارب دول التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل هذه الأجهزة لأبناء دول المجلس، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، خلال اجتماعهم الخامس عشر، الذي عقد في الدوحة أكتوبر الماضي. وفي ختام اجتماعهم، شكروا الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، اللذين حظي بهما أعضاء الوفود المشاركة بأعماله، منوهين بالتنظيم المميز لفعالياته، وقبلوا دعوة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية لحضور الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة، مرحبين بهذه الدعوة، على أن تحدد المؤسسة لاحقاً موعده، المتوقع في سبتمبر 2016، وستشعر الأمانة به

آلية لتفادي معوقات التعاون بين أجهزة التقاعد في دول الخليج .. تصميم حقائب تدريبية متخصصة لتدريب وتأهيل كوادر في مجال التأمينات والتقاعد بحث الاجتماع السابع والثلاثين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية الذي انطلقت أعماله اليوم بالدوحة ، مستجدات مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون، وإعداد وتأهيل مدربين متخصصين بقضايا التقاعد، ودور فريق الاتصال الدولي في تحديث الأنظمة، وغيرها من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، والمتعلقة بشؤون التقاعد والتأمينات الاجتماعية. ، وكذلك استعراض المشاريع الخليجية الواعدة، وآليات تطوير النظم التقاعدية، والخطط الراهنة والمستقبلية، إلى جانب تحديد مواضيع الندوات الدورية للأعوام الثلاثة المقبلة. من جانبه قال السيد علي بن عبد الله الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن الاجتماع يأتي ضمن اللقاءات الدورية للجنة، والتي يتم خلالها متابعة القرارات التي تصدر من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون وعمل تقرير بما إنجازه من هذه القرارات حتى نهاية عام 2015 ومراجعة الإجراءات التقاعدية المعمول بها، ومتابعة تطورات تطبيق النظم التأمينية الحديثة. وأضاف الكواري أن الاجتماع ناقش تقرير فريق العمل المشكل من قبل اللجنة الفنية الدائمة بخصوص تعريف المبالغ غير المعرفة والواجبة السداد في تحصيل اشتراكات المواطنين العاملين الخليجيين في الدول مقر العمل ، كما تم مناقشة التنسيق في المحافل الدولية و التقرير الخاص بفريق الاتصال الدولي وكذلك المؤشرات الإحصائية لأعداد المستهدفين والمسجلين بنظام مد الحماية التأمينية حتى الربع الأول من عام 2016 والحاصلين على المكافآت والمعاشات التقاعدية ومن يستحق معاش ومن يستحق مكافأة ، وكذلك المبالغ المطلوب سدادها حتى نهاية الربع الأول من عام 2016 والمسدد وغير المسدد وغير المعرف حتى تاريخه بالإضافة إلى المنتهية خدمتهم والمؤشرات الإحصائية والرسوم البيانية فيما يتعلق بهذه الجوانب. وأوضح الكواري أن اجتماع اللجنة الفنية السابع والثلاثين سيناقش تصميم حقائب تدريبية متخصصة لتدريب وتأهيل كوادر في مجال التأمينات والتقاعد المدني والاشتراكات والدراسات الاكتوارية والإحصائية والجانب القانوني في دول مجلس التعاون ، آملا أن يخرج اجتماعهم بنتائج وتوصيات تسهم في تطوير المنظومة التقاعدية الخليجية. القانون القطري الأحدث وحول مستوى الرواتب التقاعدية والمعاشات في دول الخليج قال الكواري أن مستوى المعاشات مختلف على حسب القانون وإذا ما كان حد أدني وأعلى ، ولكن بالنسبة لدولة قطر لا يوجد حد أدني أو حد أعلى ولكن في بعض الدول يوحد تحديد للأمر ففي سلطنة عمان الحد الأعلى 3 آلاف ريال عماني وفي البحرين 4 آلاف دينار بحريني ، لافتا إلى أن قانون التقاعد في دولة قطر يعد القانون الأحدث بالنسبة لقوانين التقاعد في المنطقة ولذلك راعى المشرع أن يتم فيه الاستفادة من المزايا في الدول الأخرى وأن يبدأ من حيث انتهى الآخرون وهذا ميزة بالنسبة للتشريعات . وعن أبرز المعوقات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع قال الكواري أن هناك مسألة كيفية تعريف المبالغ المسددة ولكن غير معرفة نتيجة عدم تعاون جهات العمل في الدولة مقر العمل أو من البنوك ، لذلك نحاول وضع آلية لتفادي المعوقات التي تحول التعاون بين أجهزة التقاعد في دول الخليج على أفضل وجه ونوه الكواري بحرص الأجهزة التقاعدية الخليجية على توفير كافة سبل العيش الكريم لمنتسبيها، مشيدا بالتعاون والتنسيق الدائم فيما بينها لتحقيق هذا الهدف المنشود، وترجمته على أرض الواقع ، قائلا تحرص الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية دوماً على استضافة مثل هذه اللقاءات؛ لما لها من دور إيجابي في ترسيخ التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات الخليجية، كما تسهم في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة. وشارك في الاجتماع كل من السيد عبدالله الخروصي مدير إدارة العمل والشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، و السيد علي الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية القطرية، والسيدة استقلال العبدالجليل مدير إدارة تأمين الخليجيين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية، والسيد خليفة الفلاسي مدير مركز عمليات دبي بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتية، بالإضافة إلى السيد محمد صالح المدير التنفيذي للشؤون المالية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي البحرينية، والسيد سعود الجهني مدير عام إدارة التخطيط والتطوير والدراسات بالمؤسسة العامة للتقاعد السعودية، والسيد سطام الحربي مدير عام المتابعة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، و السيد عيسى الجابري مدير دائرة الخدمة التأمينية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية العُمانية، والسيد سامي الزدجالي مدير دائرة الاشتراكات بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية العُماني .

تنظم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لقاء للتعريف بنظام مد الحماية التأمينية الخليجي، وذلك بفندق "شانغريلا" الدوحة. وأوضحت الهيئة أن اللقاء الذي سيقام في الـ 30 من مايو للعام الجاري يهدف إلى توعية مواطني دول مجلس التعاون، العاملين بالقطاعين العام والخاص في دولة قطر، بالنظام وإجراءات التسجيل فيه، والمزايا التي يوفرها للمنضمين اليه، الى جانب طرق تحصيل الاشتراكات، ومستجدات تطبيقه، والأهداف المرجوة من ورائه. ودعت الهيئة الراغبين بحضور اللقاء من مواطني دول الخليج وموظفي الموارد البشرية، المعنيين بتطبيق النظام في جهات العمل الحكومية والخاصة، إلى ضرورة تعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية المعدة لذلك، عبر الرابط التالي (https://eservices.grsia.gov.qa/GCCPenConf2016)، الجدير بالذكر أن التسجيل سيكون متاحاً لغاية 26 مايو.

اطلعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية طالبات الإدارة العامة بكلية المجتمع على مهامها واختصاصاتها، وقدم مسؤولو الهيئة عرضاً مفصلاً لهن عن مشروعاتها الراهنة والمستقبلية، واستراتيجيتها للأعوام المقبلة، الهادفة إلى تحسين جودة ونوعية الخدمات المقدمة لكافة العملاء من (جهات عمل، ومتقاعدين، ومشتركين، وغيرهم).وشرحوا للطالبات طرق احتساب المعاشات وآليات صرفها، ونسبة الاستقطاعات، وقوانين التقاعد، وماهية البرامج التدريبية المقدمة للمنتسبين، وكيفية التسجيل والالتحاق بها، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بطبيعة عمل صندوقي التقاعد المدني والعسكري، واستثمارات الصندوقين.وخلال زيارتهن لمقر الهيئة الخميس الماضي، 18 فبراير 2016، تم تزويد الطالبات بمعلومات وافية عن برامج وقوانين التقاعد المعمول بها في الدولة، وتعريفهن بأهداف الهيئة، ورسالتها المنشودة، وآلية عمل إداراتها المختلفة.وفي معرض ردهم على أسئلتهن، أشاروا إلى أن الهيئة جهة منفذة لأحكام قانون المعاشات والتقاعد رقم 24 لسنة 2002 وليست تشريعية، مؤكدين أن ملاحظات واقتراحات الجمهور تخضع عادة لدراسة مكثفة من قبل الهيئة، وترفع بشأنها توصيات لجهات الاختصاص، للنظر في إمكانية ترجمتها إلى واقع ملموس.من جهتها، قامت رئيس قسم العلاقات العامة، السيدة نور الشهراني، بتعريف الطالبات بطبيعة مهام إدارة العلاقات العامة والاتصال، التي تتم عبر أقسامها المختلفة، وأهمها: إصدار النشرات الإعلامية والبرامج التعريفية بدور الهيئة وأنشطتها، عقد المؤتمرات والندوات، تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، الإشراف على الاحتفالات الوطنية التي تقيمها أو تشارك فيها الهيئة، تلقي شكاوي المراجعين وإحالتها إلى الجهة المختصة والرد عليها عبر قنوات التواصل المتاحة، فضلاً عن استلام وتسليم معاملات المراجعين -من خلال قسم خدمة المراجعين التابع للإدارة- بعد التحقق من استيفائها للشروط والبيانات والمستندات المطلوبة، والتنسيق مع الوحدات الإدارية لإنجازها.وقدمت السيدة فاطمة الدوسري، باحثة شؤون قانونية ثان بإدارة المشتركين، عرضاً عن الإدارة والخدمات المقدمة للمنتسبين، مشيرة إلى أنها تضم 3 أقسام هي: (قسم التسجيل، حسابات المشتركين، ومد الحماية التأمينية)، ومعنية بتنفيذ أنظمة التأمينات الاجتماعية، وتحديث بيانات جهات العمل والمشتركين، واحتساب قيمة الاشتراكات، واقتراح قواعد إجراءات مد الحماية، وتحويل الاشتراكات بين أجهزة التقاعد الخليجية.أما خدمات الإدارة، فتشمل: تسجيل جهات العمل، استقبال معاملات المحالين على التقاعد، تعديل بيانات المشترك، ضم مدد الخدمة السابقة، رد الاشتراكات ونقلها، تنفيذ قرارات لجنة المنازعات، وغيرها من الخدمات ذات الصلة بعملها.وشرح السيد عبدالله الهيدوس، الخبير بإدارة الاستثمار، آلية عمل الصناديق المدنية والعسكرية، لافتاً إلى أن صندوق المعاشات يشمل: الأجهزة الحكومية، الشركات شبه الحكومية، جمعيات خيرية، جهات ذات منفعة عامة، وشركات خاصة.أما العسكري، فيشمل الأجهزة العسكرية لوزارة الداخلية، في حين يوجد للقوات المسلحة صندوقاً خاصاً لا يتبع الهيئة.وبحسب الهيدوس، تختص الإدارة بالإشراف على استثمارات الصندوقين ودراستها، منوهاً بتوطين أكثر من 95.28% من إجمالي استثماراتهما داخل الدولة، وتتركز غالبيتها في الأسهم، والسندات، والودائع، والعقارات.الباحث القانوني السيد محمد عصام، لخص مهام أقسام إدارة التقاعد، بتنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالتقاعد، واحتساب المعاشات والتحقق من شروط استحقاقها، وتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية لمستحقيها، وتلقي طلبات الإحالة على التقاعد واستكمال إجراءاتها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الخاصة بحالات الوفاة والطلاق والزواج، وإرسال الإشعارات السنوية للمتقاعدين العسكريين، واحتساب المديونية المستحقة على حساب المعاش العسكري، وحفظ القيود الخاصة بالمتقاعد العسكري والمستحق.الأخصائية السيدة مريم النعيمي، تحدثت عن إنجازات إدارة التخطيط والجودة خلال 2015، وفي مقدمتها إنجاز خطة تطبيق نظام الجودة، وإعداد دليل معايير الأداء المؤسسي، والانتهاء من الفحص الإكتواري لصندوقي المعاشات، وإصدار التقرير السنوي للهيئة.ونوهت بما تقوم به الإدارة من دراسة مستمرة لمعوقات العمل في الهيئة إن وجدت، واقتراح الخطط التطويرية لبيئته، وتبسيط إجراءاته بالتنسيق مع جهة الاختصاص، وتحديث الدراسات التأمينية والمالية المتعلقة بإصلاح نظامي التقاعد والمعاشات المدني والعسكري.من جهته، أشاد وفد الكلية بجهود الهيئة المبذولة لتوفير حياة كريمة للمتقاعد القطري، منوهاً بحرصها على تذليل كافة العقبات أمام مشاريعه الصغيرة والمتوسطة.وقال استاذ الإدارة العامة، رياض كريم: اعتمدت كلية المجتمع أسلوب المقاربة بين المنهجين النظري والعملي، وتشجع الزيارات الميدانية لمؤسسات الدولة الناجحة؛ للاستفادة من خبراتها.وفي هذا الإطار تندرج زيارة طالبات الإدارة العامة للهيئة، التي تعتبر مثالاً يحتذى به، وقد أبهرتنا بحسن تنظيمها لمؤتمر الضمان الاجتماعي العالمي، ونشكرها على البرنامج العملي للزيارة، الذي تم من خلاله التعرف على إداراتها عن قرب.

أصدرت الهيئة العامة للتقاعد العدد الرابع من مجلة "التأمينات الاجتماعية" وهي مجلة دورية من مطبوعات الهيئة. وفي هذا الصدد صرح السيد يوسف البنعلي رئيس تحرير المجلة، أن العدد الرابع من المجلة يحتوي بين طياته على عدد من المواضيع والقضايا ذات الصلة، أهمها كانت قضية العدد التي تركز على طاقات المتقاعدين في مجال العمل التطوعي ، وهو أحد المجالات التي من الممكن أن ينخرط فيها المتقاعدون بعد بلوغهم سن التقاعد ، وكيف يستثمر المتقاعدون قدراتهم وطاقاتهم وخبراتهم من أجل خدمة أنفسهم ومجتمعاتهم، كما أجري تحقيق هذا العدد حول أهمية الاستعداد النفسي لمرحلة التقاعد في نظر خبراء التنمية البشرية الذين أكدوا جميعهم على أن المتقاعد عليه أن يعرف متى يبدأ التخطيط لفترة التقاعد. وبدورها ، قالت السيدة دلال العقيدي مديرة التحرير، "إن هذا العدد يحمل بين ثناياه العديد من المقالات والتقارير التي تزيد من الوعي التأميني لدى القراء، إلى جانب الأبواب الثابتة التي تحرص فيها المجلة على تقديم كل ما هو مفيد وممتع لقرائها، كمقال للكاتب الدكتور جاسم المطوع بعنوان "وعن ماله فيما أنفقه" ويتطرق فيه إلى أهمية التخطيط للتقاعد والمرحلة المناسبة للبدء في التخطيط لمرحلة التقاعد ليكون له أثر إيجابي وفعال". وأضافت أن العدد يحوي أيضا مقالا آخر للكاتب عبدالله العلي المعاضيد الذي يتطرق به إلى نظرة على كتاب الأب الغني والأب الفقير للكاتب روبرت كايوساكي الأول مبيعاً في مجال الكتب المالية على مستوى العالم والدروس الستة التي يتناولها الكاتب، وهناك مقال للمدرب والكاتب عبدالله العثمان بعنوان "5 خطط" ركز فيها المدرب على قاعدة مهمة مفادها "إن لم تكن تخطط ليومك ولأيامك المقبلة فيعني ذلك أن جهودك الحالية تضيع هباء في رغبات لحظية وفي طلبات الآخرين". وأشارت دلال العقيدي الى ان المجلة تحتوي في الجانب الأكبر منها على مجموعة من التحقيقات والحوارات الصحفية ذات العلاقة بتنمية الثقافة والمعرفة بشؤون المتقاعدين، وتهدف بالدرجة الأولى إلى نشر الوعي بأهمية دورهم في المجتمع، بالإضافة إلى تغطية لأهم الفعاليات والبرامج والندوات الخاصة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.. داعية جميع المتقاعدين والمقبلين على مرحلة التقاعد وجميع المعنيين بسياسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دولة قطر إلى الحصول على نسختهم من هذه المطبوعة عبر البريد الإلكتروني للمجلة: [email protected] ، كما دعت جميع الكتاب المعنيين والمختصين بالمشاركة وقدمت لهم الدعوة للكتابة في المجلة. وحمل غلاف العدد الرابع صورة لعدد من المتقاعدين الذين أنهوا ورشة العمل الأولى لمبادرة خطوة التي تهدف إلى تدريب عدد من المتقاعدين على سبل تأسيس الشركات وإدارة مشاريعهم والتي كانت قد أطلقت بالتعاون بين هيئة التقاعد وقطر للمشاريع.