اقتصاد

3398

رواد أعمال لـ الشرق: نحتاج آلية للاستفادة من مشاريع كأس العالم والأعمال المصاحبة

نشر موقع " entrepreneur " تقريرا أكد فيه الاهتمام القطري الواضح بقطاع ريادة الأعمال في المرحلة الأخيرة، وذلك بهدف الدفع بالقطاع الخاص إلى المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تقليل اعتماد الدولة على الموارد المالية الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي المسال، والاستناد على غيره من القطاعات التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة القادرة على بسط استقرار أكبر على مستوى اقتصادنا المحلي، مع العمل على السير به قدما بواسطة الاستمرار في التوسع وتحقيق أرقام عمل أكبر من تلك الحالية، سواء ارتبط ذلك بالجوانب المالية وحجم المداخيل أو حتى كمية الانتاج والخدمات التي توفرها شركات ريادة الأعمال في الدوحة.

وبين التقرير تضاعف عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر بدءا من عام 2017، الذي شهد فتح هذا المجال في قطر لصفحة جديدة تم التركيز فيها على النهوض به في شتى القطاعات خدمية كانت أو انتاجية، لافتا إلى الدور الكبير الذي لعبته الحكومة في الوصول بهذا النوع من المشاريع إلى بر الأمان، بفضل مجموعة من الإجراءات التي تصدرها الدعم المالي المطلوب للمستثمرين المبتدئين، لاسيما في المرحلة التي شهدت ظهور فيروس كورونا المستجد التي شكلت منعرجا حاسما للفاعلين في هذا القطاع، على المستوى الدولي وليس المحلي فقط، مؤكدا تجاوز أغلب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر لهذه الأزمة، بالاعتماد على القروض التي قدمتها الحكومة عبر بنك قطر للتنمية بغرض حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة من الانهيار.

وتوقع التقرير أن يشهد قطاع ريادة الأعمال في الدوحة زيادة في الاستثمار خلال الأعوام القليلة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات في مقدمتها المساعدة الحكومية المطلوبة فيما يتعلق بالجوانب المادية أو حتى المعنوية، بالإضافة الى اقتراب قطر من احتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط، ما سيرفع من حجم الفرص المتاحة من مختلف القطاعات، والتي يرغب الكثير من رواد الأعمال في اقتناصها، بهدف الاستفادة منها واستغلالها لتوسعة دائرة أعمالهم والوصول بها لما هو أكبر.

وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير " entrepreneur " أكد العديد من رواد الأعمال في الدولة تجاوز القطاع للأزمة التي خلقها تفشي فيروس كورونا المستجد، ونجاحهم في العودة بشكل تدريجي إلى طبيعة عملهم قبل ظهور هذه الأزمة منذ حوالي السنتين من الآن، مشيرين إلى أهمية هذا المجال في تعزيز الاقتصاد الوطني، ومطالبين الجهات المعنية بإعادة النظر في العديد من النقاط، والقيام بحزمة من الإجراءات التي من شأنها تشجيعهم على الاستمرار والتفكير في إطلاق مشاريع جديدة انطلاقا من السنة الحالية، التي ستشهد استضافة قطر للمونديال شهر نوفمبر القادم.

ورأى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن أول ما يجب القيام به في المرحلة الحالية، هو إعطاؤهم أولوية المشاركة في مشاريع كأس العالم لكرة القدم، وفتح الأبواب أمامهم من أجل إطلاق استثمارات جديدة في مختلف المجالات، بالأخص السياحية التي بإمكانهم تقديم الإضافة المرجوة منهم على مستواها، داعين أيضا إلى تأسيس مجلس للاستماع إلى رواد الأعمال والتعرف على المشاكل التي يعانون منها، مع إطلاق منصة جديدة تمكنهم من الوصول إلى المشاريع التي بقدرتهم الاستثمار فيها خلال كأس العالم ضاربين المثال بالأكشاك التي قد تتواجد في محيط الملاعب المعنية بالبطولة، زد إلى ذلك ضرورة تسقيف إيجارات المحلات في الدولة لتوقيف ارتفاع قيمتها المبالغ فيها، مع تعديل البعض من قوانين العمل الجديدة التي أضرت بالمستثمرين، دون نسيان محاولة تخفيض التكاليف المترتبة عليهم وتبسيط الإجراءات أمامهم.

إعطاء الأولوية

وفي حديثه ل الشرق قال رائد الأعمال السيد مصعب الدوسري إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار النمو الذي حققه هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، بفضل الاستثمارات العديدة التي تم إطلاقها، وهو ما أكده تقرير موقع أونتربرونور، إلا أن الحفاظ على وتيرة النمو هذه يتطلب إعادة للنظر في العديد من النقاط المهمة، والفاصلة في دورة تطور الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، وذلك بهدف الدفع بها نحو اقتناص جميع الفرص الاستثمارية التي تطرحها أسواقنا في الوقت الراهن، وبالذات في العام الجاري الذي ستكون فيه الدوحة على موعد مع احتضان كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين لأول مرة في تاريخ الدول العربية.

وأضاف الدوسري أن تنظيم قطر للمونديال يجب ألا يمر مرور الكرام على قطاع ريادة الأعمال، الذي يجب أن يستفيد منه بالصورة المطلوبة، من خلال منح ممثليه فرصة الاستفادة من الاستثمار في المشاريع الخاصة بهذه البطولة، بما فيها تلك المتعلقة بالأكشاك والمحلات الموجودة على مستوى الملاعب وغيرها من المواقع التي ستشهد ارتفاعا في عدد الزوار، بحكم تحول الدوحة إلى وجهة لأكثر من مليون زائر يتوقع دخولهم للدوحة في الفترة التي ستقام فيها هذه المنافسة، داعيا أيضا إلى تأسيس مجلس على مستوى وزارة التجارة والصناعة، الغاية منه الاستماع لشكاوى وآراء رواد الأعمال، والعمل على تذليل الصعوبات التي يواجهونها بالتنسيق معهم، وعلى رأسهم قانون تنقل العمال من جهة إلى أخرى، والذي بات يرهق المستثمرين في الفترة الماضية، بسبب خسارتهم للعديد من الكفاءات التي باتت قادرة على التنقل من جهة لأخرى دون الحاجة إلى موافقة المستقدم حتى.

منصة للاستثمار

وغير بعيد عن هذه المطالب، طالب رائد الأعمال السيد أحمد الجاسم بإطلاق منصة للاستثمار في المشاريع المتعلقة باحتضان الدوحة لكأس العالم 2022، قائلا بأن الرغبة تحدو الجميع لدخول هذا العالم وإطلاق حزمة من الاستثمارات الجديدة، التي ستساهم في خدمة مصلحة جميع الأطراف، بداية من الدولة التي ستنجح من خلالها في إخراج المونديال بالصورة المطلوبة، وصولا إلى رواد الأعمال الذين سيكون بقدرتهم التوسع أكثر عن طريق هذه المشاريع.

وبين الجاسم أهمية مثل هذه المنصة الرقمية في إزالة الضباب حول ماهية ومواقع المشاريع المطروحة للاستثمار في هذه المناسبة، واصفا إياها بالخطوة المهمة التي من شأنها تقريب رواد الأعمال من الأدوار التي بإمكانهم لعبها في العام الحالي الذي ستكون فيها الدوحة على موعد مع تاريخ، بكونها أول دولة عربية تحظى بشرف تنظيم المنافسة الأكثر متابعة على مستوى العالم، معتبرا إياها فرصة حقيقية لإشراك صغار المستثمرين في تنمية الإقتصاد الوطني، عبر تمكينهم من تأسيس مشاريع جديدة تهتم بجميع الجوانب الاستهلاكية، أو حتى الخدمية التي سيزداد الطلب عليها بشكل كبير نهاية السنة الجارية، في ظل التوقعات التي تشير إلى دخول أكثر من مليون زائر إلى الدوحة، في الفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الحالي.

فتح الأبواب

من جانبه رأى رائد الأعمال السيد سعد الفارسي بأن المرحلة الحالية هي الأنسب للنهوض بقطاع ريادة الأعمال في الدوحة، مرجعا ذلك إلى اقتراب قطر من استقبال بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي يجب الاستفادة منها في جميع النواحي، رياضية كانت أو حتى اقتصادية بالنظر إلى تحويلها للدوحة لوجهة رئيسية لدى الكثير خلال العام الحالي، ما يجب استغلاله بالطريقة الأنسب.

وأشار الفارسي إلى زوال التخوفات التي كانت تلازم رواد الأعمال بسبب الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، ما يجعلهم يتريثون في إطلاق العديد من المشاريع، إلا أن تراجع الجائحة تدريجيا أعاد لهم النوايا المتعلقة بالتوسع في السوق المحلي، والطريق إلى نقلها من الورق إلى أرض الواقع هو تشجيعم وتحفيزهم أكثر على الدخول في مختلف المشاريع طيلة السنة الحالية، التي قد تشكل نقلة نوعية لهذا القطاع. ودعا الفارسي الجهات المسؤولة في الدولة إلى مساعدة صغار المستثمرين، وفتح الأبواب أمامهم من أجل دخول مختلف المجالات عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة تسهم في تقديم جميع الحاجيات لزوار الدوحة في هذه الفترة، وبالذات في القطاعات الخدمية بالإضافة إلى السياحة، التي بقدرة مشاريع ريادة الأعمال الإسهام في المضي بها قدما خلال المرحلة المقبلة، والوصول بها إلى تحقيق جميع أهدافها المتماشية مع رؤية قطر 2030، المبنية أساسا على تقليل الاعتماد على المداخيل الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وتعزيز الاقتصاد الوطني بغيرها من الموارد المالية المنبثقة عن مشاريع القطاع الخاص.

تسقيف الإيجارات

بدوره نوه رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري بالمستوى المميز الذي بلغه قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي تمكن فيه من البرهنة على مكانته كأهم معززات الاقتصاد الوطني، إلا أنه وبالرغم من ذلك أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تنظيم الأوضاع أكثر إذا ما كنا نرغب في مواصلة السير إلى الأمام بمشاريعنا الصغيرة والمتوسطة، مفسرا ذلك بالإشارة إلى أن أحد أهم العقبات التي يجب تذليلها في الفترة القادمة لتقديم يد العون اللازمة لصغار المستثمرين، هي ارتفاع إيجارات المحلات التي بلغت في السنوات القليلة المنصرمة أرقاما خيالية، لعبت دورا كبير في جر رواد الأعمال إلى عدم التفكير في إطلاق مشاريع جديدة خوفا من العجز عن تغطية التكاليف المترتبة عن ذلك.

وصرح الكواري أن الحل الأنسب للقضاء على هذه المشكلة لن يتم إلا عن طريق تدخل مختلف الجهات المسؤولة في الدولة، التي يجب أن تعمل على تسقيف القيمة المالية للاستفادة من المساحات التجارية أو الخدمية على حسب مواقع تواجدها، ما سيؤدي بكل تأكيد إلى عودة الرغبة في الاستثمار من جديد بالنسبة لرواد الأعمال في مختلف القطاعات، خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متواجدة وفي مقدمتها الدعم المالي الحكومي عبر القروض المقدمة، وكذا الابتكار الذي يعد واحدا من بين أبرز صفات المستثمرين القطريين.

ولفت الكواري إلى أن التنظيمات المطلوب لا تخص الإيجارات وفقط، بل تتعداها إلى قوانين العمل التي من المستحب إعادة النظر فيها، والبحث على صيغة مستحدثة لها تخدم جميع الأطراف، بداية من العمال وإلى غاية المستثمرين في حد ذاتهم، مبينا ذلك بالتأكيد على إعطاء الموظفين الحق في التنقل بهذه السهولة من شركة إلى أخرى، أضفى على السوق المحلي نوعا من اللا استقرار، في ظل خوف رواد الأعمال من تأسيس مشاريع قائمة على بعض العمال، الذين قد يخسرونهم فيما بعد لمصلحة شركات أخرى قد لا تقدم لهم أي تعويضات مالية جراء الاستفادة من العمالة التي تم تكوينها في مشاريع أخرى، مطالبا أيضا الجهات المختصة بالتساهل معهم فيما يتعلق تأشيرات العمالة، خاصة وأن الاستثمار في بعض القطاعات يتطلب جنسية معينة نظرا لخبرتها الكبيرة فيها.

تسهيل الإجراءات

من ناحيته قال رائد الأعمال السيد عبد العزيز اليافعي إن النهوض بالقطاع في الدولة يحتاج أيضا إلى تقديم المزيد من التسهيلات لأصحاب المشاريع من طرف الجهة المعنية بهذا القطاع، انطلاقا من تسهيل إجراءاتهم الإدارية والرد على طلباتهم التي قد يؤدي التأخير في تخليصها إلى تعطيل إطلاق أو توسعة المشاريع القائمة، مؤكدا على تمكين رواد الأعمال من إنهاء معاملاتهم في الوقت المطلوب وبالمرونة اللازمة سيشجعم دون أي أدنى شك، على الاستمرار في هذا المجال والتفكير في الخروج بمشاريعهم إلى ما هو أكبر خلال المرحلة المقبلة بكل تأكيد.

وبين اليافعي أن الوصول إلى هذه المرحلة لن يمر إلا عن طريق إشراك رواد الأعمال في التخطيط لهذا القطاع، وإعطائهم الفرصة لإبداء آرائهم في المستوى الذي بلغه المجال، ومنحهم القدرة على شرح المشاكل التي يعانون منها ومناقشتها لإيجاد حلول فعالة لها في الفترة القادمة، التي ستشهد زيادة في عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في حال ما تم اتباع مثل هذا الأسلوب.

اقرأ أيضاً

غانم المفتاح سفيراً لـ أريدُ ooredoo

غرفة قطر تبحث فرص الاستثمار المتاحة مع غرفة التجارة الأمريكية العربية

مؤشر بورصة قطر يتراجع بـ99.53 نقطة في مستهل التعاملات

أخبار ذات صلة

الذهب ينخفض 1% مع ارتفاع الدولار وضعف التداول في آسيا

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026