اقتصاد

421

625.5 مليون ريال أرباح "الخليجي" في 2015 بنمو 11.1%

أفصح بنك الخليج التجاري "الخليجي" عن بياناته المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، حيث بلغ صافي الربح 625.5 مليون ريال، مقارنة مع 562.9 مليون ريال سُجّلت في العام 2014.

نمو اجمالي الأصول 10.5% الى 56.6 مليار ريال وارتفاع القروض 24.4%

وتمت الموافقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 من قبل مجلس إدارة الخليجي خلال إجتماعه الذي عقد في الدوحة في 20 كانون الثاني عام 2016.

تجدر الإشارة إلى ان الأرقام الواردة في هذا البيان ما زالت تنتظر موافقة مصرف قطر المركزي عليها تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة السنوية للمصادقة عليها.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الخليجي والعضو المنتدب سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني: "يسرني أن أعلن عن تحقيق بنك الخليجي نتائج مالية قوية خلال عام 2015.

هذه النتائج هي مؤشر على دقّة الخيارات الاستراتجية وتطبيقها بنجاح فالتقدم الذي أحرزه الخليجي يعكس متانة الوضع المالي في قطر والقدرة على تجاوز التحديات.

هذا ونستمر في تطبيق سياسات التقطير واستقطاب المزيد من الكفاءات القطرية للانضمام إلى مختلف المستويات الإدارية والمناصب القيادية ضمن عائلة الخليجي. سوف يبقى التزامنا بتقديم خدمات مالية رفيعة المستوى للسادة العملاء وتحقيق النمو المستدام والمدروس الذي خططنا له من أهم الأهداف والأولويات بالنسبة إلينا".

واضاف: "لقد تجاوزت نتائجنا التوقعات وذلك بفضل مثابرتنا على تحقيق نمو قوي وترسيخ أداء البنك. إنني على ثقة بأن هذا النمو سيستمر مع تفاني والتزام فريق العمل في البنك وسوف نركّز في استراتيجيتنا المقبلة على النمو والربحية مع الحفاظ على جودة الأصول ".

30.9 مليار ريال ودائع العملاء بنمو 12.7% عن العام السابق

وفي معرض تعليقه على الأداء المالي القوي للبنك، قال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليجي: "حقق الخليجي مرة اخرى نتائج مالية قياسية خلال العام 2015 تُرجم بصافي ربح قدره 625.5 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 11% عن عام 2014 ، وذلك بفضل نمو هوامش الربح ونمو حصتنا السوقية في القطاعات التي نركز عليها بالإضافة إلى إحكام السيطرة على المصاريف.

ونتيجة لذلك، سجل معدل المصاريف الى الإيرادات 34% وبات متماشيا مع ماهو سائد لدى باقي البنوك. نحن لا نزال نرى فرصا للنمو سواء لفروعنا في السوق المحلي أو للشركات التابعة لنا في الخارج، في فرنسا والإمارات العربية المتحدة.

مع نهاية العام 2015، بلغت القروض والسلف 4 33. مليار ريال قطري والودائع نحو 30.9 مليارريال قطري، وذلك بزيادة قدرها 24% و 13% على التوالي. وأشير هنا إلى أن رسملة البنك جيّدة، وستحافظ على مستويات قوية لدعم خطط النمو المستقبلية. وبناء على ذلك، وافق مجلس الادارة إصدار أدوات رأسمالية لدعم رأس المال الإضافي "Tier 1 capital".

واضاف: "وبفضل استراتيجيتنا واضحة المعالم، سوف تتمكن مجموعة الخليجي من مواصلة النمو على الرغم من التحديات المتوقعة لهذا العام.

وتركّز هذه الاستراتيجية للمجموعة على قطاع الشركات والعملاء من أصحاب الثروات في كل من قطر والإمارات وفرنسا ترافقها إدارة راسخة للمخاطر مع تنويع القاعدة التمويلية للبنك وتوفير عوائد مستدامة للمساهمين.

حساب الدخل

بلغ صافي أرباح الخليجي 625.5 مليون ريال في العام 2015 بزيادة 11.1% عن العام السابق.

بلغ صافي إيرادات التشغيل 1.14 مليار ريال قطري للعام 2015، وبزيادة 12.9% عن عام 2014. ويُعزى هذا الارتفاع إلى النمو المسجل في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 23.3 % والتي بلغت 924.2 مليون ريال مع نهاية العام 2015 وصافي إيرادات الرسوم والعمولات الذي بلغ 190.4 مليون ريال خلال نفس الفترة.

الايرادات تم تحقيقها من خلال الأنشطة المصرفية المتعارف عليها لبنك الخليجي في قطر، وأنشطة الفروع الخارجية في فرنسا (فرع باريس) و الفروع الأربعة للبنك في الإمارات العربية المتحدة.

المركز المالي

بلغ اجمالي الاصول 56.6 مليار ريال قطري في نهاية العام 2015 بارتفاع وقدره 10.5% مقارنة مع 51.2 مليار ريال في العام 2014 ، مع الإشارة إلى أن أصول "الخليجي فرنسا" تمثل 10% من اصول المجموعة.

حمد بن فيصل: استراتيجيتنا المقبلة تركزعلى النمو والربحية وجودة الأصول.. آل خليفة: فرص كبيرة للنمو لفروعنا في السوق المحلي والخارج

كما ارتفعت محفظة القروض والسلف بنهاية عام 2015 إلى 33.4 مليار ريال قطري، بزيادة 24.4% عن العام السابق بينما ارتفعت الودائع بنسبة 12.7% وسجلت 30.9 مليار ريال قطري في عام 2015 مقارنة بـ27.4مليار ريال قطري بحلول نهاية 2014 .

وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 109% بنهاية 2015، فيما بلغت استثمارات الأوراق المالية 15.3 مليار ريال قطري بنهاية عام 2015.

توزيعات الأرباح النقدية

بعد مراجعة البيانات المالية المدققة اليوم، أعرب مجلس الادارة عن ارتياحه للأداء المالي للعام 2015، واقترح على إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم، أي ريال واحد للسهم الواحد.

وبالنسبة الدين إلى رأس المال، فقد بلغ معدل كفاية رأس المال 13.8% وفقاً لبازل 3، اما بالنسبة للمتعثرات

فقد بلغ معدل المتعثرات إلى إجمالي القروض نسبة 0.86 % مع نهاية ديسمبر2015.

وختم سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قائلاً: "نحن نعرب عن امتناننا العميق لحكومة قطر ومصرف قطر المركزي على الدعم المتواصل والدور الفعال في توجيه ومساعدة المؤسسات المالية القطرية والشركات المحلية في تقدمهم نحو النجاح".