اقتصاد

1253

قطر خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي عالميا

 ** 10.4 % نمو أرباح المصارف الإسلامية في 2018

** 100 مليون عدد المتعاملين مع البنوك الإسلامية

أظهرت دراسة حديثة أن دولة قطر حلت ضمن الخمسة الكبار في التمويل الإسلامي عالميا حيث يصل حجم أصول التمويل الإسلامي في قطر إلى مستوى 129 مليار دولار (496.56 مليار ريال قطري) وهو ما يعني أنها خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي عالميا ويتزامن ذلك مع ما كشفه تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر والصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، الذي أظهر أن المصارف الإسلامية في قطر مازالت تحقق نتائج إيجابية ومعدلات نمو مرتفعة في أرباحها، ففي العام 2018 بلغت إيراداتها 16.2 مليار ريال بزيادة قدرها 10.4% عن العام 2017، ومثلت إيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية للبنوك القطرية مستوى 89.4% من إجمالى إيرادات هذه المصارف.

وقد حققت جميع المصارف الإسلامية القطرية أرباحًا بمعدلات نمو إيجابية، حيث تجاوزت أرباح المصارف الإسلامية في قطر أكثر من 6.5 مليار ريال بزيادة قدرها 8.5% عن العام 2017، وفي المقابل سجل معدل النمو السنوي المركب لأرباح المصارف الإسلامية القطرية خلال الخمس سنوات الماضية 4.9%. وخلال السنوات الخمس الماضية أيضا وحسب البيانات المالية الصادرة عن المصارف الإسلامية فإن الودائع قد نمت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.3%.

الأصول المالية

وقالت الدراسة التي تضمنها العدد الجديد من مجلة بيت المشورة العلمية المحكمة أن إجمالى قيمة الأصول المالية الكلية للتمويل الإسلامي على مستوى العالم يصل إلى مستوى 2.43 تريليون دولار وفق بيانات العام 2017 منها 1.72 أصول للبنوك والصيرفة الإسلامية ويتوقع ارتفاع قيمة الأصول بواقع 56% إلى مستوى 3.8 تريليون دولار بحلول العام 2023 منها 2.44 تريليون دولار كأصول للمصارف الإسلامية لافتة إلى أن التمويل الإسلامي العالمي يتركز بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث تستحوذ أسواق التمويل الإسلامي الخليجية على حصة تبلغ 40.3% من أصول المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم فيما تستحوذ باقي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حصة تبلغ 38.6% من إجمالى الأصول المالية الإسلامية أما آسيا فتستأثر بحصة تبلغ 18.7% من الأصول الإسلامية وتستحوذ أفريقيا على حصة 0.8% بينما تسيطر أسواق أوروبا وأمريكا واستراليا على حصة تبلغ 1.7% من الإجمالى وفي المقابل فإن عدد عملاء المصارف الاسلامية يبلغ مستوى 100 مليون عميل على مستوى العالم ومع ذلك لا تزال حصة كبرى تبلغ 75.12% من قاعدة العملاء المحتملة للتمويل الإسلامي غير مستغلة ولا يزال القطاع يتمتع بقدرة استيعابية كبرى حيث يمكنه أن يستوعب المزيد من المتعاملين.

إدارة المخاطر

وبينت الدراسة أن الصيرفة الإسلامية حققت نموا وتطورا أكبر من المتوقع نتيجة لتطور أعمالها في عالم المال والأعمال وانتشرت الصيرفة الإسلامية عالميا وأثبتت ديناميكية وديمومة فعالة منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في العام 2008 نتيجة لوجود بذور الأزمات في النظام المالى العالمي القائم على الرأسمالية، وامتازت الصيرفة الإسلامية بالكفاءة وكانت أقل عرضة للصدمات المالية وأكثر مرونة في إدارة المخاطر وكذلك تطورت الصيرفة الإسلامية عالميا ونافست في كثير من المجالات حتى أنها حققت معدلات نمو سنوى مركبة أعلى من نظيراتها التجارية التقليدية وكان هذا التطور كبيرا وغير مسبوق للصناعة المصرفية الإسلامية سواء في أعداد المؤسسات العاملة أو مؤشرات الصناعة نفسها وانتشرت الصيرفة الإسلامية جغرافيا ودخلت نطاقات واسواقا جديدة لم تصل إليها من قبل في إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وأسواق أخرى في أوروبا مثل ألمانيا وروسيا وشهد التمويل المصرفي الإسلامي نموا متسارعا واعتبرت هذه الصناعة من أكثر القطاعات ديناميكية في النظام المالى العالمي.

وأوضحت الدراسة أن أبرز التحديات أمام قطاع التمويل الإسلامي تتمثل في قلة المنتجات المالية المبتكرة والمعوقات الشرعية وضعف الموارد البشرية وتقليدية العمل المصرفي إلى جانب تحديات أخرى خارجية مثل: العولمة وضعف التعاون بين البنوك والمتطلبات التكنولوجية داعية إلى أهمية تأسيس وتفعيل دوائر البحث والتطوير في الصناعة المالية الإسلامية وتشجيع البحث العلمي وابتكار وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية علاوة على أهمية تبني نموذج التطوير خماسي الأبعاد لتطوير عمل المصارف الإسلامية من خلال دعائم هذا النموذج المتمثلة في: التمييز والتشريع والتنوير والتطوير والتحرير فضلاً عن ضرورة التزام المصارف الاسلامية بتطبيق دعائم نموذج تطوير عمل المصارف الإسلامية وذلك لتأثيرها الواضح في مواجهة معوقات عمل المصارف الإسلامية الداخلية والخارجية واجراء المزيد من البحوث لتتناول جوانب أخرى غير مبحوثة يمكن أن تعوق عمل المصارف الإسلامية وتضعف أدائها.

القدرات التنافسية

ودعت الدراسة البنوك الإسلامية حول العالم إلى تعزيز انتشارها الجغرافي جيداً مع الالتزام بالمنهج والسلوك الإسلامي الرشيد وتطوير الدوائر والأقسام وتكنولوجيا المعلومات لرفع القدرات التنافسية للبنوك الإسلامية وخروجها من بوتقة التقليدية كما أن طبيعة العلاقة بين البنوك الاسلامية والمستثمرين تتطلب قدرا من الصفات الأخلاقية كالأمانة والصدق والالتزام بالمواعيد وتغيير الصورة الذهنية عن الصيرفة الاسلامية وفي السياق ذاته تتزايد الحاجة إلى تعزيز الجوانب الشرعية من خلال إخضاع جميع معاملات المصارف الإسلامية للرقابة الشرعية لضمان سلامة التزامها بأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية حيث ان غياب أو عدم وجود معايير للرقابة الشرعية من شأنه تهديد المصارف الاسلامية في ظل نموها وانتشارها السريع على مستوى العالم وهو ما يستدعي أيضا استقلالية هيئات الرقابة الشرعية من خلال تمكين هيئة الرقابة الشرعية من ممارسة اختصاصها بتجرد وبحرية تامة مع ضرورة وجود تدقيق شرعي داخلى تحت إشراف الهيئة الشرعية ومسؤوليتها بالإضافة إلى تقنين عمليات التدقيق الشرعي بشكل مفصل وواضح.

الموارد البشرية

ورصدت الدراسة ما أسمته بأزمة ضعف الموارد البشرية حيث بلغ عدد العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم 250 ألف موظف أكثر من نصفهم يعمل بمنطقة الشرق الأوسط كما أن 85% من هذه الكوادر ذات خلفيات مصرفية تجارية تقليدية لذلك ينبغي رفع درجة تأهيل العاملين وزيادة قدراتهم على إيجاد الفرص الاستثمارية وتنمية الموارد البشرية عبر وضع استراتيجيات عامة وفي المقابل فإن الأسواق المالية تمثل ضرورة للمصارف الإسلامية كونها توفر فرصا تمويلية واستثمارية علاوة على أن الأدوات المالية التي توفرها هذه الأسواق بمثابة القنوات التمويلية التي يتم من خلالها استغلال الفوائض المالية وعلى الرغم من وجود أسواق مثل: سوق رأس المال الإسلامي في ماليزيا ومؤشر داو جونز للأسواق المالية الإسلامية إلا أنها لم ترق بعد لصورة الأسواق الجامعة والمعتمدة لكثير من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية حتى ان كثيراً من المؤسسات المالية الإسلامية لا زال يعتمد مؤشر اللايبور (سعر الفائدة على القروض بين البنوك في لندن) في عملية التسعير على الرغم من وجود مؤشر إسلامي.

اقرأ المزيد

منظمة التجارة العالمية: مؤشرات على بدء تباطؤ تجارة السلع العالمية

قالت ‌منظمة التجارة العالمية، اليوم، إن هناك ‌مؤشرات على أن نمو تجارة السلع العالمية ربما بدأ في التباطؤ... اقرأ المزيد

64

| 05 يونيو 2026

تراجع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.2% في الربع الأول من 2026

أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات أن اقتصاد منطقة اليورو سجل انكماشا طفيفا خلال الربع الأول من عام 2026،... اقرأ المزيد

86

| 05 يونيو 2026

نفط عمان يتراجع 4 دولارات للبرميل

سجل سعر نفط عمان الرسمي، اليوم، تسليم شهر أغسطس القادم 90 دولارا و89 سنتا للبرميل الواحد. وشهد سعر... اقرأ المزيد

132

| 05 يونيو 2026