كشفت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية عن نمو أصول قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر بنحو 1.5 % في 3 أشهر بعام 2025، مستفيدة من عودة القطاع المصرفي للنمو، بما يدعم الطلب على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والوضع القوي المستقر للقطاع. وذكرت الوكالة بحسب مذكرة بحثية صادرة امس أن البنوك الإسلامية في قطر تستحوذ على نحو 25 % من أصول القطاع المصرفي المحلي، وتُعد تلك الحصة مستقرة من الربع الثالث لعام 2023 وحتى الربع الأول من العام الحالي، بما يعكس الاهتمام بالقطاع على مستوى الشركات والأفراد. تزامن نمو الصيرفة الإسلامية في قطر بالظروف التشغيلية والاستثمارات الحكومية بمشروعات البنية التحتية والتنمية التي تحظي بإقبال كبير للبنوك الإسلامية، خاصة في القطاعات التي تتماشى مع أولويات الحكومة كالعقارات والتجارة بما يدعم القطاع المصرفي ككل. وأشارت «فيتش» الى أن البنوك التقليدية في قطر تحظى بامتيازات قوية في قطاعي التجزئة والشركات، كما تتمتع البنوك الإسلامية بوضع مستقر أيضاً، بما ساعد على الابتكار في منتجاتها لتعزيز ولاء العملاء خاصة بقطاع التجزئة. وذكرت وكالة فيتش أن ربحية البنوك الإسلامية لا تزال قوية، إذ بلغ صافي هامش التمويل 2.4% بأول 3 أشهر من العام الحالي، مقابل 2.3 % للبنوك التقليدية، بدعم انخفاض تكاليف التمويل في البنوك الإسلامية.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع أصول المصارف الإسلامية العاملة في قطر خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو 4.56 % على أساس سنوي. بلغت أصول المصارف الإسلامية بختام سبتمبر 561.12 مليار ريال، مقابل 532.08 مليار ريال في نفس الشهر من عام 2022، وذلك حسب النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي. شكلت أصول المصاريف الإسلامية 29.03%، من إجمالي أصول البنوك العاملة في قطر البالغة في نهاية سبتمبر الماضي 1.933 تريليون ريال. ودعم أصول المصارف الإسلامية سنوياً، زيادة الأصول المحلية للمصارف الإسلامية في سبتمبر السابق بنحو 4.73 % عند 507.77 مليار ريال، مقابل 484.84 مليار ريال في ذات الشهر من العام السابق. وبلغت قيمة الأصول الأجنبية للمصارف الإسلامية القطرية 35.04 مليار ريال، مقارنة بـ28.47 مليار ريال في سبتمبر 2022، بنمو 23.08 %. وكشفت الإحصائية النقدية الصادرة عن المركزي القطري أن احتياطيات المصارف الإسلامية بلغت في سبتمبر 2023 نحو 18.30 مليار ريال، بانخفاض 2.56 % عن مستواها في الشهر المناظر من العام السابق البالغ 18.78 مليار ريال. بلغت قيمة ودائع العملاء في المصارف الإسلامية خلال الشهر السابق 312.98 مليار ريال، لتشكل 32.83 % من القيمة الإجمالية للودائع في بنوك قطر نهاية سبتمبر 2022 البالغة 953.35 مليار ريال. وأظهرت النشرة النقدية، أن قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية خلال سبتمبر 2023 بلغت 383.23 مليار ريال، لتمثل 30.32 % من إجمالي حجم الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر البالغ 1.264 تريليون ريال.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع أصول المصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر بنهاية شهر يونيو 2022، وحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي، بلغت أصول المصارف الإسلامية بختام يونيو السابق نحو 543.23 مليار ريال بنحو 149.28 مليار دولار، مقابل 482.92 مليار ريال بنحو 132.71 مليار دولار بنفس الشهر من 2021، وشكلت أصول المصاريف الإسلامية 29.23 %، من إجمالي أصول البنوك العاملة في قطر البالغة في نهاية يونيو الماضي 1.858 تريليون ريال. ووفق المسح، بلغت الأصول المحلية للمصارف الإسلامية في مايو السابق 490.90 مليار ريال، فيما بلغت الأصول الأجنبية 29.95 مليار ريال. وكشفت الإحصائية النقدية الصادرة عن المركزي القطري أن احتياطيات المصارف الإسلامية بلغت 22.39 مليار ريال في يونيو 2022. وحول قيمة ودائع العملاء في المصارف الإسلامية فقد سجلت 326.23 مليار ريال، لتشكل 33.15% من القيمة الإجمالية للودائع في بنوك قطر نهاية يونيو السابق البالغة 983.97 مليار ريال. وأظهرت الإحصائية، أن قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية خلال يونيو الماضي بلغت 372.67 مليار ريال، لتمثل 30.35% من إجمالي حجم الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر البالغ 1.23 تريليون ريال.

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر بنهاية شهر مايو 2022 بنسبة 11.92 % على أساس سنوي، وفق البيانات المعلنة من مصرف قطر المركزي، وبلغت أصول المصارف الإسلامية بختام مايو 2022 نحو 538.04 مليار ريال مقابل 480.74 مليار ريال بنفس الشهر من 2021. شكلت أصول المصاريف الإسلامية 29.42 %، من إجمالي أصول البنوك العاملة في قطر البالغة بختام مايو 2022 نحو 1828.77 مليار ريال. وبلغت الأصول المحلية للمصارف الإسلامية في مايو السابق 484.50 مليار ريال، فيما بلغت الأصول الأجنبية 33 مليار ريال. وكشفت الإحصائية النقدية الصادرة عن المركزي القطري أن احتياطيات المصارف الإسلامية بلغت 20.54 مليار ريال في مايو 2022. وحول قيمة ودائع العملاء في المصارف الإسلامية فقد سجلت 324.08 مليار ريال، لتشكل 33.51 % من القيمة الإجمالية للودائع في بنوك قطر نهاية مايو السابق البالغة 967.17 مليار ريال. وأظهرت الإحصائية، أن قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية خلال مايو الماضي بلغت 374.58 مليار ريال، لتمثل 30.71 % من إجمالي حجم الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر البالغ 1219.65 مليار ريال. ويشتمل القطاع المصرفي في قطر على 4 مصارف إسلامية من مجموع 16 مصرفًا منها 4 مصارف محلية تجارية تقليدية، ومصرف متخصص (بنك قطر للتنمية)، و7 فروع لمصارف أجنبية تقليدية، هذا بالإضافة إلى وجود مكتب تمثيل لأحد البنوك الأجنبية وتعمل المصارف الإسلامية القطرية من خلال شبكة فروع داخلية وخارجية بلغت أكثر من 64 فرعًا.

اقتنصت المصارف الإسلامية العاملة بدولة قطر بنهاية شهر سبتمبر الماضي نحو 26.91 % من أصول البنوك التجارية، مع اندماج مصرف الريان وبنك الخليج التجاري الخليجي، وحسب الإحصائية الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغت أصول المصارف الإسلامية نحو 482.87 مليار ريال، علماً أن أصول إجمالي البنوك العاملة بقطر بلغت 1794.39 مليار ريال، وعلى أساس سنوي، ارتفعت أصول المصارف الإسلامية في قطر بنسبة 10.66%، مقارنة بمستواها في سبتمبر عام 2020 البالغ 436.34 مليار ريال، وبلغت الأصول المحلية للمصارف الإسلامية في سبتمبر السابق 436 مليار ريال، فيما بلغت الأصول الأجنبية 25.93 مليار ريال، وكشفت الإحصائية النقدية الصادرة عن المركزي القطري عن أن احتياطيات المصارف الإسلامية بلغت 20.93 مليار ريال في سبتمبر عام 2021، وحول قيمة ودائع العملاء في المصارف الإسلامية فقد سجلت 307.28 مليار ريال، لتشكل 31.50% من القيمة الإجمالية للودائع في بنوك قطر البالغة 975.49 مليار ريال وذلك بختام سبتمبر 2021. وأظهرت الإحصائية، أن قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية خلال سبتمبر الماضي بلغت 340.44 مليار ريال، لتمثل 27.96 % من إجمالي حجم الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر البالغ 1217.68 مليار ريال.

انطلقت، اليوم، فعاليات أسبوع القانون الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، ويستمر حتى الأول من إبريل المقبل، بمشاركة عدد من الخبراء والقانونيين والمحكمين عبر تقنية الاتصال المرئي. وشهدت فعاليات اليوم الأول عقد ندوة بعنوان المصارف الإسلامية ووسائل فض المنازعات. وقال الدكتور علي محي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، خلال مداخلته في الندوة، إن التحكيم ليس من العبادات وإنما ممارسة تؤدي إلى حل المنازعات مع الحفاظ على المودة بين أطراف النزاع.. مؤكداً أن التشجيع على الاستعانة بالتحكيم يعتبر أمرا ذا أهمية على كافة المستويات. وتناول الدكتور القره داغي عددا من المشاكل والمعوقات التي يواجهها التحكيم في المصارف الإسلامية، والمتعلقة بالمحكمين، وبتحديد الأتعاب والطعون التي تقدم، وعامل السرعة وغيرها، مشدداً على أهمية إضافة تحسينات في العقود فيما يخص التحكيم، والتزام أطراف التحكيم بحكم المحكم خاصة وأنه لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ومن جانبه، استعرض الدكتور عبد السلام بلاجي أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة محمد الخامس، تجربة البنوك التشاركية (الإسلامية) في المغرب، كأحد أقسام واقع المالية الإسلامية في المغرب. وأوصى الدكتور بلاجي بتشجيع البحث العلمي في مجال الاقتصاد والمالية الإسلامية، والاستفادة من التجارب السابقة والمؤسسات المختصة في المالية الإسلامية، وإصدار قوانين تتعلق بالتمويلات الصغرى لتشجيع الشباب وأصحاب المشاريع. من جانبه قال الدكتور أشرف محمد دوابه أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول، خلال عرض تقديمي، إن تطوير المنتجات الإسلامية (ويقصد به إيجاد منتجات مالية إسلامية ذات خصائص جديدة للعملاء)، يتطلب إرادة حقيقية من الإدارات العليا للمؤسسات، وإدارة فعالة للبحوث ذات كوادر مهنية واقتصادية وشرعية وقانونية، والاستفادة من التكنولوجيا المالية، مشيراً إلى أن المنتجات المالية الإسلامية تتجاوز 20 منتجاً تمويلياً بخلاف الخدمات الأخرى. وأضاف دوابه أن تطوير المنتجات المالية الإسلامية يمر عبر مراحل، هي رسالة البنك، وتحديد احتياجات العملاء، والاستفادة من هذه الحاجات لتوليد فكرة، ثم تصميم المنتج المالي، وفي النهاية يتم تجربته وإطلاقه.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن حضور التمويل الإسلامي في دولة قطر تعزز في العام 2019 باكتمال أول اندماج مصرفي في الدولة بين بنكي بروة وقطر الدولي ibq في ظل إجراءات ناجحة أثبتت مرونة النظام الرقابي والإشرافي لمصرف قطر المركزي، وحققت المصارف الإسلامية بفضل هذا الاندماج معدلات نمو مرتفعة خلال 2019، كما شهد العام المنصرم نجاحا للمصارف الإسلامية في دولة قطر على المستوى الدولي تمثل في نجاح إدراج صكوكها في البورصات العالمية مما عكس حجم الثقة بالاقتصاد القطري والمصرفية الإسلامية. جاء ذلك في الكلمة التقديمية لسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، الواردة بتقرير شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن التمويل الإسلامي في دولة قطر، والذي يناقش (التقرير) نتائج أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر للعام 2019، كما يقدم صورة واضحة لأداء مؤسسات التمويل الإسلامي والقطاع المالي والاقتصادي في دولة قطر، بهدف توفير قاعدة معرفية للمؤسسات والباحثين والمهتمين بقطاع التمويل الإسلامي المحلي. وأضاف سعادة المحافظ أن النظام المصرفي في دولة قطر ظل محافظا على استقراره ونموه، بفضل اعتماد المعايير الرقابية الهادفة إلى تعزيز قوة القطاع المصرفي وضمان قدرته على امتصاص الصدمات، ورغم ما شهده العام المنصرم من أحداث أثرت على النمو العالمي إلا أن القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر لا زال سليما وآمنا ومتينا، وقد حقق معدلات نمو إيجابية. وأشار سعادته إلى أن الرقمية والابتكار المالي وتطوراتها المتسارعة التي نعيشها اليوم قد تعيد تشكيل المشهد المصرفي في العالم، الأمر الذي يتطلب مواكبة هذه المستجدات بمزيد من الأطر التنظيمية والتطوير المستمر للتشريعات، وهو ما يحرص عليه مصرف قطر المركزي ضمن خطته الاستراتيجية، وفي هذا الإطار يتم حاليا الاستعداد لإطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية وتدشين (Sandbox)، كما يجب على المؤسسات المالية والمصرفية توجيه جهودها نحو تطوير الخدمات والمنتجات التي تقدمها للعملاء وتبني أحدث التقنيات التكنولوجية. ولفت سعادته إلى أن مستقبل القطاع المالي والمصرفي المرتكز على التكنولوجيا والإبداع يتطلب مزيدا من التنسيق بين المؤسسات المالية والمؤسسات البحثية والأكاديمية، لدعم الدراسات البحثية المتخصصة ورفد الصناعة المالية والمصرفية بنتائج تلك الدراسات، بما يضمن بناء استراتيجيات سليمة وتوسيع دائرة المعرفة المالية.

خلال شهر فبراير الماضي.. ارتفعت أصول المصارف الإسلامية في قطر بنهاية شهر فبراير الماضي بنسبة 22.39 بالمائة على أساس سنوي، وذلك وفق النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، وبلغت أصول المصارف الإسلامية بنهاية الشهر الماضي يناير السابق 429.11 مليار ريال مقارنة بـ350.60 مليار ريال في فبراير 2019، وشكلت أصول المصارف الإسلامية نحو 27.19 بالمائة من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر والبالغة 1578.27 مليار ريال في ختام الشهر الماضي، ويضم القطاع المصرفي القطري 18 مصرفاً، منها 4 مصارف إسلامية، و6 مصارف محلية تجارية تقليدية، ومصرفا متخصصا وهو بنك قطر للتنمية و7 فروع لبنوك ومصارف أجنبية تقليدية تعمل في الدولة، وسط ترقب إعلان السوق القطري إتمام الاندماج الرسمي بين بنك بروة وبنك قطر الدولي، ولفتت النشرة النقدية إلى أن احتياطيات المصارف الإسلامية بلغت في فبراير السابق نحو 50.1 مليار ريال، وأن قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية خلال الشهر الماضي بلغت 295.40 مليار ريال، تمثل 27.32 بالمائة من إجمالي الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر والبالغ 1081.45 مليار ريال.

ارتفع صافي دخل البنوك الإسلامية الستة العاملة في تركيا إلى 2.433 مليار ليرة بنحو 406.6 مليون دولار في العام الماضي مقارنة مع 2.097 مليار ليرة في عام 2018، وفقا لبيانات من هيئة التنظيم والرقابة المصرفية BDDK. ويمثل هذا نموًا بلغ 16٪، وتفوقت المصارف الإسلامية بهذه الزيادة على أداء القطاع المصرفي العام الذي انخفضت أرباحه بنسبة 8.07٪، من 54.123 مليار ليرة في عام 2018 إلى 49.753 مليار ليرة في عام 2019. وعمل 51 مصرفا في تركيا في عام 2019، من بينها ستة مصارف إسلامية تستحوذ على قطاع التمويل الإسلامي في تركيا، وفي مقدمتها كويت ترك والبركة وتركيا فينانس والبنكان الحكوميان الزراعة ووقف، كما أظهرت بيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية أن نمو أصول المصارف الإسلامية كان أعلى أيضًا من نمو القطاع المصرفي، حيث نمت أصول البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسبة 37.57٪ لتصل إلى 284.45 مليار ليرة بنحو 47.54 مليار دولار في عام 2019 من 206.931 مليار ليرة في عام 2018.

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية المحلية خلال أكتوبر 2019 بنسبة 13.39 بالمائة على أساس سنوي، وذلك حسب النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي يوم الخميس. وسجلت أصول المصارف الإسلامية بنهاية الشهر الماضي 393.56 مليار ريال، نحو 109.13 مليار دولار، مقابل 347.10 مليار ريال، ما يقابل 96.25 مليار دولار، في أكتوبر 2018. وشكلت أصول المصارف الإسلامية في أكتوبر 2019 نحو 26.30 بالمائة من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في قطر والبالغة 1496.49 مليار ريال. وطبقاً للنشرة النقدية، فقد سجلت الموجودات المحلية للمصارف الإسلامية 353.28 مليار ريال في أكتوبر 2019، فيما بلغت قيمة الموجودات الأجنبية 24.73 مليار ريال، و15.55 مليار ريال احتياطيات للمصارف الإسلامية. وكشفت النشرة النقدية عن أن ودائع العملاء في المصارف الإسلامية البالغة 237.85 مليار ريال شكلت 28.82 بالمائة من القيمة الإجمالية للودائع في بنوك قطر بنهاية أكتوبر 2019 البالغة 825.27 مليار ريال. وبلغت قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية خلال أكتوبر السابق 269.82 مليار ريال تمثل 26.72 بالمائة من إجمالي حجم الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر البالغ 1009.86 مليار ريال.

** 10.4 % نمو أرباح المصارف الإسلامية في 2018 ** 89.4 % إيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية للبنوك ** 2.43 تريليون دولار الأصول المالية للتمويل الإسلامي عالميا ** منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتصدران أنشطة التمويل الإسلامي ** 100 مليون عدد المتعاملين مع البنوك الإسلامية أظهرت دراسة حديثة أن دولة قطر حلت ضمن الخمسة الكبار في التمويل الإسلامي عالميا حيث يصل حجم أصول التمويل الإسلامي في قطر إلى مستوى 129 مليار دولار (496.56 مليار ريال قطري) وهو ما يعني أنها خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي عالميا ويتزامن ذلك مع ما كشفه تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر والصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، الذي أظهر أن المصارف الإسلامية في قطر مازالت تحقق نتائج إيجابية ومعدلات نمو مرتفعة في أرباحها، ففي العام 2018 بلغت إيراداتها 16.2 مليار ريال بزيادة قدرها 10.4% عن العام 2017، ومثلت إيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية للبنوك القطرية مستوى 89.4% من إجمالى إيرادات هذه المصارف. وقد حققت جميع المصارف الإسلامية القطرية أرباحًا بمعدلات نمو إيجابية، حيث تجاوزت أرباح المصارف الإسلامية في قطر أكثر من 6.5 مليار ريال بزيادة قدرها 8.5% عن العام 2017، وفي المقابل سجل معدل النمو السنوي المركب لأرباح المصارف الإسلامية القطرية خلال الخمس سنوات الماضية 4.9%. وخلال السنوات الخمس الماضية أيضا وحسب البيانات المالية الصادرة عن المصارف الإسلامية فإن الودائع قد نمت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.3%. الأصول المالية وقالت الدراسة التي تضمنها العدد الجديد من مجلة بيت المشورة العلمية المحكمة أن إجمالى قيمة الأصول المالية الكلية للتمويل الإسلامي على مستوى العالم يصل إلى مستوى 2.43 تريليون دولار وفق بيانات العام 2017 منها 1.72 أصول للبنوك والصيرفة الإسلامية ويتوقع ارتفاع قيمة الأصول بواقع 56% إلى مستوى 3.8 تريليون دولار بحلول العام 2023 منها 2.44 تريليون دولار كأصول للمصارف الإسلامية لافتة إلى أن التمويل الإسلامي العالمي يتركز بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث تستحوذ أسواق التمويل الإسلامي الخليجية على حصة تبلغ 40.3% من أصول المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم فيما تستحوذ باقي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حصة تبلغ 38.6% من إجمالى الأصول المالية الإسلامية أما آسيا فتستأثر بحصة تبلغ 18.7% من الأصول الإسلامية وتستحوذ أفريقيا على حصة 0.8% بينما تسيطر أسواق أوروبا وأمريكا واستراليا على حصة تبلغ 1.7% من الإجمالى وفي المقابل فإن عدد عملاء المصارف الاسلامية يبلغ مستوى 100 مليون عميل على مستوى العالم ومع ذلك لا تزال حصة كبرى تبلغ 75.12% من قاعدة العملاء المحتملة للتمويل الإسلامي غير مستغلة ولا يزال القطاع يتمتع بقدرة استيعابية كبرى حيث يمكنه أن يستوعب المزيد من المتعاملين. إدارة المخاطر وبينت الدراسة أن الصيرفة الإسلامية حققت نموا وتطورا أكبر من المتوقع نتيجة لتطور أعمالها في عالم المال والأعمال وانتشرت الصيرفة الإسلامية عالميا وأثبتت ديناميكية وديمومة فعالة منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في العام 2008 نتيجة لوجود بذور الأزمات في النظام المالى العالمي القائم على الرأسمالية، وامتازت الصيرفة الإسلامية بالكفاءة وكانت أقل عرضة للصدمات المالية وأكثر مرونة في إدارة المخاطر وكذلك تطورت الصيرفة الإسلامية عالميا ونافست في كثير من المجالات حتى أنها حققت معدلات نمو سنوى مركبة أعلى من نظيراتها التجارية التقليدية وكان هذا التطور كبيرا وغير مسبوق للصناعة المصرفية الإسلامية سواء في أعداد المؤسسات العاملة أو مؤشرات الصناعة نفسها وانتشرت الصيرفة الإسلامية جغرافيا ودخلت نطاقات واسواقا جديدة لم تصل إليها من قبل في إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وأسواق أخرى في أوروبا مثل ألمانيا وروسيا وشهد التمويل المصرفي الإسلامي نموا متسارعا واعتبرت هذه الصناعة من أكثر القطاعات ديناميكية في النظام المالى العالمي. وأوضحت الدراسة أن أبرز التحديات أمام قطاع التمويل الإسلامي تتمثل في قلة المنتجات المالية المبتكرة والمعوقات الشرعية وضعف الموارد البشرية وتقليدية العمل المصرفي إلى جانب تحديات أخرى خارجية مثل: العولمة وضعف التعاون بين البنوك والمتطلبات التكنولوجية داعية إلى أهمية تأسيس وتفعيل دوائر البحث والتطوير في الصناعة المالية الإسلامية وتشجيع البحث العلمي وابتكار وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية علاوة على أهمية تبني نموذج التطوير خماسي الأبعاد لتطوير عمل المصارف الإسلامية من خلال دعائم هذا النموذج المتمثلة في: التمييز والتشريع والتنوير والتطوير والتحرير فضلاً عن ضرورة التزام المصارف الاسلامية بتطبيق دعائم نموذج تطوير عمل المصارف الإسلامية وذلك لتأثيرها الواضح في مواجهة معوقات عمل المصارف الإسلامية الداخلية والخارجية واجراء المزيد من البحوث لتتناول جوانب أخرى غير مبحوثة يمكن أن تعوق عمل المصارف الإسلامية وتضعف أدائها. القدرات التنافسية ودعت الدراسة البنوك الإسلامية حول العالم إلى تعزيز انتشارها الجغرافي جيداً مع الالتزام بالمنهج والسلوك الإسلامي الرشيد وتطوير الدوائر والأقسام وتكنولوجيا المعلومات لرفع القدرات التنافسية للبنوك الإسلامية وخروجها من بوتقة التقليدية كما أن طبيعة العلاقة بين البنوك الاسلامية والمستثمرين تتطلب قدرا من الصفات الأخلاقية كالأمانة والصدق والالتزام بالمواعيد وتغيير الصورة الذهنية عن الصيرفة الاسلامية وفي السياق ذاته تتزايد الحاجة إلى تعزيز الجوانب الشرعية من خلال إخضاع جميع معاملات المصارف الإسلامية للرقابة الشرعية لضمان سلامة التزامها بأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية حيث ان غياب أو عدم وجود معايير للرقابة الشرعية من شأنه تهديد المصارف الاسلامية في ظل نموها وانتشارها السريع على مستوى العالم وهو ما يستدعي أيضا استقلالية هيئات الرقابة الشرعية من خلال تمكين هيئة الرقابة الشرعية من ممارسة اختصاصها بتجرد وبحرية تامة مع ضرورة وجود تدقيق شرعي داخلى تحت إشراف الهيئة الشرعية ومسؤوليتها بالإضافة إلى تقنين عمليات التدقيق الشرعي بشكل مفصل وواضح. الموارد البشرية ورصدت الدراسة ما أسمته بأزمة ضعف الموارد البشرية حيث بلغ عدد العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم 250 ألف موظف أكثر من نصفهم يعمل بمنطقة الشرق الأوسط كما أن 85% من هذه الكوادر ذات خلفيات مصرفية تجارية تقليدية لذلك ينبغي رفع درجة تأهيل العاملين وزيادة قدراتهم على إيجاد الفرص الاستثمارية وتنمية الموارد البشرية عبر وضع استراتيجيات عامة وفي المقابل فإن الأسواق المالية تمثل ضرورة للمصارف الإسلامية كونها توفر فرصا تمويلية واستثمارية علاوة على أن الأدوات المالية التي توفرها هذه الأسواق بمثابة القنوات التمويلية التي يتم من خلالها استغلال الفوائض المالية وعلى الرغم من وجود أسواق مثل: سوق رأس المال الإسلامي في ماليزيا ومؤشر داو جونز للأسواق المالية الإسلامية إلا أنها لم ترق بعد لصورة الأسواق الجامعة والمعتمدة لكثير من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية حتى ان كثيراً من المؤسسات المالية الإسلامية لا زال يعتمد مؤشر اللايبور (سعر الفائدة على القروض بين البنوك في لندن) في عملية التسعير على الرغم من وجود مؤشر إسلامي.

حصل سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على لقب سفير دولي للمسؤولية المجتمعية من مؤتمر وجائزة المسؤولية المجتمعية في المصارف الإسلامية، وذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم ضمن الدورة الرابعة من المؤتمر الذي عقد في الكويت مؤخراً، تحت عنوان: القيادة المصرفية ودورها في تعزيز ممارسة المسؤولية المجتمعية بحضور عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين من الدول العربية. كما تم خلال المؤتمر الذي نظمته الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية بمقر المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، منح معالي الشيخ فواز الخالد الحمد الصباح محافظ محافظة الأحمدي الكويتية لقب سفير دولي للمسؤولية المجتمعية، وتم كذلك تكريم شخصيات اقتصادية رفيعة بجوائز شخصية العام الاقتصادية الداعمة للعمل المصرفي لعام 2019.

ارتفع حجم الصكوك الإسلامية المحلية التي أصدرها مصرف قطر المركزي بنهاية أغسطس الماضي إلى 45.575 مليار ريال، نحو 12.598 مليار دولار، عبر طرح إصدارات جديدة. وطبقاً للبيانات المنشورة على موقع المركزي القطري، فقد تم إصدار صكوك إسلامية خلال الشهر الماضي على شريحتين بإجمالي 2.200 مليار ريال. وبلغت قيمة الشريحة الأولى 1.100 مليار ريال، لأجل 3 أشهر، إذ تستحق تلك الصكوك في 19 أغسطس 2022. أما الشريحة الثانية فقد بلغ أجلها 5 أشهر، لتستحق في 19 أغسطس 2024، علماً بأن قيمتها سجلت أيضاً 1.100 مليار ريال. ورصدت وكالات التصنيف العالمي مؤخرا زيادة إصدارات الصكوك والسندات الإسلامية في قطر، وأشارت إلى تركيز البنوك والمصارف الإسلامية في الدولة على إصدار أنواع جديدة منها، وهي ما يطلق عليها الصكوك الخضراء، بهدف تمويل مشاريع البنية التحتية. وينظر المستثمرون الدوليون إلى اصدارات محلية كأدوات استثمار آمنة ومضمونة العوائد، ومن أمثلة الإصدارات الناجحة التي شهدتها السوق مؤخرا، النجاح الذي حققه مصرف قطر الإسلامي في سوق الصكوك العالمية حيث تمكن من تغطية صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، بأجل 5 سنوات. وتم تسعير الصكوك بعائد 3.982% أي بهامش 150 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة. ولاقى هذا الإصدار طلبا وترحيبا استثنائيا من قبل المستثمرين فقد بلغ الاكتتاب 3.1 مليار دولار ما يعادل 4.1 ضعف ما كان يخطط المصرف لجمعه. ووفقا لبيانات اقتصادية حديثة، فقد حققت قطر فائضا في الحساب الجاري عن العام الماضي يقدر بنحو 60.6 مليار ريال بما يعادل نحو 16.6 مليار دولار، مسجلا بذلك نسبة نمو مقارنة بالعام قبل الماضي تقدر بنحو 159.15% على أساس سنوي. وكان الحساب الجاري لدولة قطر ضمن ميزان المدفوعات القطري حقق فائضا في نهاية العام قبل الماضي بنحو 23.3 مليار ريال بما يعادل نحو 6.4 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقا لتقديرات مصرف قطر المركزي الصادرة عنه.

** بنسبة 26.55 % من إجمالي موجودات البنوك المحلية ** 2.05 تريليون دولار أصول صناعة التمويل الإسلامي عالميا كشفت بيانات رسمية ارتفاع أصول المصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر في مايو 2019 بنسبة 12.3 بالمائة على أساس سنوي، حسب النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي. وسجلت أصول البنوك الإسلامية 381.91 مليار ريال بنحو 105.56 مليار دولار في مايو الماضي، وذلك بالمقارنة مع 340.01 مليار ريال بنحو 93.98 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي. وعلى أساس شهري، زادت أصول البنوك الإسلامية في قطر 0.99 بالمائة، حيث بلغت قيمتها في أبريل 2019 نحو 378.16 مليار ريال. ويترقب السوق المصرفي في قطر تفعيل الاندماج بين بروة، وقطر الدولي، إذ أعلن البنكان في أبريل 2019، الانتهاء رسمياً من الاندماج القانوني، لتشكيل كيان مصرفي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بإجمالي أصول تصل لأكثر من 80 مليار ريال قطري. وأظهرت النشرة النقدية، أن أصول البنوك الإسلامية في مايو الماضي شكلت نحو 26.55 بالمائة من إجمالي أصول البنوك التجارية بقطر والبالغة 1437.97 مليار ريال. وطبقاً للبيانات بلغت مجموع الأصول المحلية للمصارف الإسلامية 341.1 مليار ريال، إضافة إلى أصول أجنبية بقيمة 26.44 مليار ريال. وبشأن الاحتياطيات فقد بلغت 14.35 مليار ريال، موزعه في الشهر الماضي بين 2.19 مليار ريال نقد بعملة الريال القطري، و12.16 مليار ريال أرصدة لدى مصرف قطر المركزي. وشكلت الودائع في المصارف الإسلامية 29.05 بالمائة، إذ بلغت 234.19 مليار ريال، علماً بأن إجمالي الودائع بالنوك التجارية في قطر بلغت في مايو السابق 806.26 مليار ريال. وسجلت قيمة القروض الممنوحة من المصارف الإسلامية 259.31 مليار ريال، تمثل 26.95 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك العاملة في قطر والبالغة 962.23 مليار ريال. السوق العالمي ويشهد سوق التمويل الإسلامي العالمي نمواً معتدلاً بسبب الاستثمارات القوية في قطاعات الحلال والبنية التحتية وسندات الصكوك ، وخاصة من خلال الوسائل الإلكترونية في جميع المنتجات والخدمات. ومن العوامل التي تدفع نمو السوق، توجيه الاستثمار نحو فرص النمو الهائلة في القطاعات الإسلامية الواعدة. وتقدر القيمة الإجمالية لهذه الصناعة ، وفقًا لأصحاب المصلحة الرئيسيين في الصناعة، بنحو 2.05 تريليون دولار أمريكي في عام 2017 ، مما يمثل نموًا بنسبة 8.3٪ في الأصول بالدولار الأمريكي. و ارتفعت الصكوك العالمية غير المسددة بنسبة 25.6٪ ​​لتغلق عند 399.9 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2017 وفقًا لمصادر الصناعة ، وجاء هذا الصعود على خلفية الإصدارات السيادية والمتعددة الأطراف القوية في أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية لدعم الميزانية ذات الصلة النفقات. المصارف القطرية وغطي السوق المصرفي الإسلامي العالمي جوانب مختلفة ، مثل الخدمات المصرفية الإسلامية ، والتكافل: التأمين الإسلامي ، والصكوك: الصكوك الإسلامية ، وسوق رأس المال الشرعي: الصناديق الإسلامية. كما تم تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية في السوق من خلال البحوث الثانوية ، وتم تحديد حصتها في السوق من خلال البحوث الأولية والثانوية. وتم تحديد كل نسبة المشاركة والتقسيمات والانهيارات باستخدام المصادر الثانوية والمصادر الأولية التي تم التحقق منها. ومن المؤسسات الفاعلة في سوق التمويل الاسلامي : بنك قطر الدولي الاسلامي ومصرف قطر الاسلامي ، بنك ملات إيران ، بنك ميلي إيران ، بيت التمويل الكويتي ، بنك صادرات إيران ، بنك ملايان بيرهاد (مايبانك) ماليزيا ، بنك مسكان إيران. الصيرفة الاسلامية وتعتبر خدمات الصيرفة الإسلامية هي أكبر قطاع في صناعة التمويل الإسلامي ، حيث تساهم بنسبة 71٪ أو 1.72 تريليون دولار من أصول الصناعة. ويتم دعم القطاع من خلال مجموعة من البنوك التجارية و وأنواع أخرى من البنوك. ومع ذلك ، لا تزال الخدمات المصرفية التجارية المساهم الرئيسي في نمو القطاع. ووفقا لأحدث الاحصائيات تم إحصاء 505 بنكًا إسلاميًا في عام 2017 ، بما في ذلك 207 نوافذ للخدمات المصرفية الإسلامية. ومع ذلك ، فإن عدد اللاعبين لا يشير بالضرورة إلى حجم الصناعة، وتمثل الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية جزءًا كبيرًا من إجمالي الأصول المصرفية في المنطقة. بينما تمثل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 14 ٪ من إجمالي الأصول المصرفية.

المؤتمر يمنح البنك جائزة المسؤولية المجتمعية 2018 .. الجمال: خدمة المجتمع شرف ومسؤولية وليست خياراً وفر الدولي الإسلامي رعاية ذهبية للمؤتمر العالمي للشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية 2018 الذي عقدت فعالياته في فندق شيراتون الدوحة اليوم، حيث قدم السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي للبنك ورقة عمل خلال فعاليات المؤتمر تناولت دور البنوك الإسلامية تاريخياً في خدمة المجتمع. كما تم خلال المؤتمر تكريم الدولي الإسلامي وتم منحه جائزة التميز في الشراكة والمسؤولية المجتمعية لعام 2018. وبعد أن أعرب عن شكره للمنظمين أكد الجمال أن خدمة المجتمع شرف ومسؤولية وليست خياراً، فمن يخدم بلاده وشعبه ويسهم في تطورها يؤدي رسالته في الحياة بكل أمانة ومسؤولية. وتحدث في ورقة العمل التي قدمها للمؤتمر عن دور الصيرفة الإسلامية في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أنه لايمكن فصل ظهور الصيرفة الإسلامية اعتباراً من سبعينيات القرن الماضي وتطورها إلى الشكل الذي نعرفه اليوم عن مفهوم خدمة المجتمع لأن ظهور الصيرفة الإسلامية ونهوضها وقوتها جاء بالمقام الأول لأنها حاجة مجتمعية وثانيا لأنها حاجة اقتصادية، فالمجتمع يريد أن يحظى بخدمات مالية تتوافق مع القيم والمبادئ التي تربى عليها ، وتضمن له أيضا معايير عالية من الثقة ، وتلبي متطلباته المختلفة من المنتجات والخدمات المصرفية. وأضاف إنني لا أبالغ إذا وصفت الصيرفة الإسلامية بأنها التعبير الأكثر واقعية لتطبيق قناعات وقيم المجتمع في الاقتصاد ، فهي لا تستهدف الربح السريع بأي ثمن ، ولا تشجع الممارسات المالية الضارة بالفرد والاقتصاد، وهي بهذا المعنى صناعة أخلاقية تراعي المعايير والمبادئ التي يؤمن بها غالبية أفراد المجتمع، وتحافظ على مصلحته ، ولاتسعى إلى الإثراء على حسابه ، وإغراقه بالاستهلاك المفرط الذي حول الكثير من المجتمعات إلى مجتمعات استهلاكية بحتة . ونوه نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى حقيقة أن معظم البيانات والأرقام تشير إلى أن البنوك الإسلامية تنمو بنسبة تصل إلى ضعف نمو مثيلتها التقليدية، وهذا يعني أن المعاملات المالية الإسلامية اكتسبت سمعة كبيرة لاسيما من ناحية الآمان وقلة المخاطر . ورأى بأن الحلول البديلة جاهزة لدى البنوك الإسلامية التي تقوم على أساس متين من الصلابة والثقة ، حيث استطاعت أن تحافظ على قوة مراكزها المالية وتحافظ على حقوق المساهمين والمودعين والعملاء، فهي تحرم المتاجرة بالديون وتتقاسم المخاطر مع العملاء، ولذلك يمكننا القول إن أهم مسؤولية مجتمعية تؤديها البنوك الإسلامية هي جودة منتجاتها وخدماتها واستنادها إلى أساس صلب من أصول حقيقية بعيداً عن المغامرات التي قد تودي بالاقتصاد وبمصالح العملاء. ثم أضاء نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي خلال ورقته على تجربة البنك الطويلة في مجال المسؤولية الاجتماعية في دولة قطر، حيث شارك الدولي الإسلامي بفعالية في برامج خدمة المجتمع تأسيسه في العام 1991 وحتى يومنا هذا مؤكدا أن خدمة المجتمع لدى الدولي الإسلامي هي برامج عمل واستراتيجيات يطبقها، وتشمل عملية التقطير وتمكين الشباب القطري من أخذ دوره في القطاع المصرفي وتوفير جميع سبل التأهيل والتدريب لهم ، ووصل البنك إلى مرحلة أن الإدارة العليا في البنك بأغلبيتها هي من الكوادر القطرية ، ويعمل على أن تزداد نسبة القطريين المنضمين لكادر البنك بشكل متواصل، فالمستقبل في هذا القطاع هو لأبنائنا الذين وجدنا فيهم طاقات كبيرة تستحق بأن تأخذ فرصتها. كما أشار الجمال إلى مساهمة البنك في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر مساهما أساسيا في التنمية الأفقية مبينا بأن برنامج الضمين الذي يشارك فيه البنك بمبادرة من بنك التنمية قد حقق نجاحاً متميزا ومثل هذا البرامج تعتبر أساسية في مسؤوليتنا كبنك إسلامي تجاه المجتمع وتنميته.

في افتتاح مؤتمر المسؤولية المجتمعية لمؤسسات القطاع.. الخاطر: خطط القطاعات المصرفية تتناغم مع رؤية قطر الوطنية أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمته بافتتاح فعاليات المؤتمر العالمي للشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية ألقاها نيابة عنه، سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة عضو مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، على دور المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية تجاه مجتمعاتها ومساهمتها في تنميتها، من أجل تأسيس علاقة شراكة بين المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية من جهة، وبين المجتمع بمختلف فئاته وقطاعاته من جهة أخرى. وأعرب عن أمله في أن يسهم المؤتمر في تسليط الضوء على إنجازات المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية على وجه الخصوص في مجال التنمية المجتمعية، والتعريف بدور تلك المؤسسات في هذا المجال، وإبراز التطور الذي شهده قطاع المصارف الإسلامية والمؤسسات الإسلامية. وأضاف الخاطر في تصريح للصحفيين على هامش المؤتمر أن الأخير يضيف لدولة قطر انجازات جديدة واظهار المساهمة المجتمعية لقطاع المؤسسات المالية وهذه المساهمة الفعالة في انجاح مبادرات مشاريع متنوعة، القطاعات المصرفية لها خطط استراتيجية تتناغم وتنسجم مع رؤية قطر للتنمية الوطنية وتشجع هذه المبادرات على عقد فعاليات المؤتمر العالمي للشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، الذي يهدف إلى تعريف المؤسسات والأفراد بمجالات الشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية والطريق لاستثمارها لتنمية المجتمعات العربية والإسلامية. من جانبه، أوضح المستشار راشد بن سفر الهاجري رئيس اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر، ان القطاع المالي والمصرفي من القطاعات الرئيسية التي تولي المسؤولية المجتمعية اهتمامات كبيرة، فالمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، لا تكتفي بالنشاط الاقتصادي والاستثماري فحسب، بل تقدم خدمات أخرى عديدة تنبع من تحملها المسؤولية المجتمعية تجاه بناء المجتمع والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، ومن ذلك إقامتها للمشروعات الخيرية والمجتمعية المتنوعة، كما أن للإفصاح عن المسؤولية المجتمعية، اثرا إيجابيا على المؤسسات والمصارف المالية وسمعتها بين منظمات الأعمال في المجتمع. وشدد على أن تناول مؤتمر المسؤولية المجتمعية في المصارف الاسلامية لموضوع دور المؤسسات المالية والمصارف في تحقيق الشراكة والمسؤولية المجتمعية الفاعلة يؤكد أن الدور الكبير والمهم الذي تقوم به تلك المؤسسات المالية والمصرفية في تلبية الاحتياجات المجتمعية. وعقب الكلمات الافتتاحية قام سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة عضو مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، بتكريم الفائزين بجائزة، شخصية العام المصرفية في الشراكة والمسؤولية المجتمعية 2018، وجائزة التميز في مجالات الشراكة والمسؤولية المجتمعية لقطاعات المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، التي فاز بها عدد من البنوك المشاركة في المؤتمر من بينها بنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف الريان. ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر استعراض أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجالات الشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية، والتطرق إلى أوراق عمل مختلفة تشمل عدة محاور منها: الشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية.. الماهية والمجالات والتطور التاريخي، وأفضل الممارسات في مجال الشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية.تجارب رائدة، والأدوات المهنية ولتعظيم أثر الشراكات المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية. وتتضمن المحاور أيضا، فقه المعاملات المالية المصرفية ودوره في تعزيز ممارسات الشراكة والمسؤولية المجتمعية، والمرجعية المعيارية المهنية العالمية لقياس أداء المؤسسات المالية في مجال الشراكة والمسؤولية المجتمعية، البحوث والدراسات في المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية لتحديد الاحتياجات المجتمعية بأدوات علمية، والتأمين التكافلي ودوره في خدمة المجتمع، ودور المؤسسات المالية غير المصرفية في تنمية الشراكة المجتمعية، والأسواق المالية ودورها في تحقيق الشراكة المجتمعية. ويشهد المؤتمر الذي تستغرف فعالياته يوما واحدا وينظمه مركز أكاديمية الخليج للتدريب الإداري بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، أربع جلسات عمل وورشتين تدريبيتين يتم خلالها التطرق إلى المواضيع المتعلقة بالابتكار في تصميم وتنفيذ برامج ومشروعات الشراكة المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالمواضيع ذات الصلة.

منها 18.6 مليار تسهيلات ائتمانية خارج الدولة بلغت قيمة التمويلات الإسلامية من قبل المصارف الإسلامية في قطر نحو 232.6 مليار ريال (63.9 مليار دولار) في مايو الماضي، مقابل 233.5 مليار ريال (64.1 مليار دولار) في أبريل السابق له، ووفق النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي مؤخراً. وبلغت قيمة الائتمان المحلي الممنوح من البنوك الإسلامية 214.07 مليار ريال في مايو، علماً أن تلك البنوك منحت تسهيلات بقيمة 18.6 مليار ريال خارج قطر. واستحوذ القطاع العام على 46.9 مليار ريال من التمويل الإسلامي في مايو السابق، وعلى مستوى الأنشطة فقد استحوذ النشاط الاستهلاكي على 55.02 مليار ريال من التمويل الإسلامي في مايو 2018، ويليه نشاط العقارات بـ 53.66 مليار ريال، ثم التجارة العامة بـ20.13 مليار ريال. وحاز نشاط الخدمات على 16.51 مليار ريال من التمويل الإسلامي، يليه المقاولات بـ 12.09 مليار ريال، ويتبعها الصناعة والقطاعات الأخرى بواقع 5.71 مليار ريال و3.96 مليار ريال على الترتيب. يشار إلى أن موجودات البنوك الإسلامية في قطر بلغت 340.01 مليار ريال بنهاية مايو السابق، مقارنة بـ 344.08 مليار ريال في أبريل السابق بانخفاض 1.18%. وكانت أصول إجمالي البنوك التجارية العاملة في قطر قد تراجعت للشهر الثاني على التوالي، لتبلغ في مايو السابق 1346.52 مليار ريال، علماً أنها كانت تسجل 1353.29 مليار ريال في أبريل السابق له، بانخفاض 0.5%. وبلغت قيمة إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك العاملة في قطر 905.27 مليار ريال في مايو الماضي، مقابل 903.89 مليار ريال في أبريل السابق له بنمو 0.15%.

قال الدكتور هيثم السلامة، المستشار الخاص لوزير المالية وكبير المستشارين الاقتصاديين في هيئة مركز قطر للمال إن تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2017 الذي تم تدشينه من خلال حلقة نقاش في المؤتمر، ألقى الضوء على المصارف الإسلامية، التي تمتلك نسبة كبيرة من أصول القطاع، والتي شكّلت المحرّك الرئيسي لنمو قطاع التمويل الإسلامي في السنوات الأخيرة. وقال إن أصول الصيرفة الإسلامية نمت بمعدّل نمو سنوي مركّب يبلغ 11.3% على مدى السنوات الخمس الماضية. كما تصبّ المصارف الإسلامية تركيزها في الفترة الأخيرة على التوسّع في أسواق التمويل الإسلامي الناشئة، حيث يمكنها تنويع محافظ عملها وتحقيق الإيرادات من خبراتها في السوق ومواردها. ويشتمل التقرير على دراسة تفصيلية حول تطور قطاع التمويل الإسلامي في قطر استناداً إلى أفضل الممارسات المتاحة حالياً في هذا المجال، بما في ذلك دراسة استقصائية على مستوى الرؤساء التنفيذيين. كما يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للفرص الاستثمارية والتحديات التي تفرض نفسها في قطاع التمويل الإسلامي بالدولة والتي يواجهها كل من المستثمرين المحليين والأجانب. وتُعد قطر، بداية من عام 2016، خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي من حيث الحجم، وهو ما مكنها من أن تحتل اليوم المركز الثامن عالمياً في قائمة الاقتصادات العالمية الأكثر تطوراً في مجال التمويل الإسلامي لذلك العام، حيث نمت أصول التمويل الإسلامي بمعدل نمو مركب بلغ 11% خلال الفترة ما بين 2012-2016، وذلك بأصول إجمالية بلغت 107 مليارات دولار أمريكي، متأثرة بشكل أساسي بقطاعها المصرفي التقليدي القوي الذي تطور بشكل أسرع في نفس الفترة الزمنية بمعدل نمو مركب بلغ 13% ليصل إجمالي أصوله إلى 89 مليار دولار أمريكي. وتبقى إمكانيات النمو وتطور القطاع التمويل الإسلامي واعدة على المستوى المحلي، عبر بناء مركز للتميز، وتعزيز التنسيق في مجال الحوكمة الشرعية، والاستفادة بشكل أكبر من الصكوك، والاستفادة من النمو الهائل الذي يشهده القطاع المصرفي التقليدي، والذي يمكن توجيهه إلى مجال الصكوك وإدارة الأصول والتمويل غير المصرفي المطابق لمبادئ الشريعة الإسلامية. ونحن، في مركز قطر للمال، ندرك ذلك، ونؤمن بأهمية قطاع الصيرفة الإسلامية كجزء لا يتجزأ من الاقتصاد المحلي، ويأتي إطلاقنا لتقرير التمويل الإسلامي القطري 2018، اليوم خلال فعاليات هذا المؤتمر، بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بهدف تعزيز أسس هذا القطاع الحيوي والمهم ودعمه.

ألزم مصرف قطر المركزي البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بالسماح للمقيمين المنتهية إقامتهم، بإجراء جميع المعاملات البنكية والمصرفية طيلة المدة المسموح بها لتجديد الإقامة والتي تساوي 3 أشهر منذ انتهائها، وأن هذا الإلزام قد شمل إلى جانب البنوك والمصارف، شركات ومحال الصرافة العاملة في الدولة والحاصلة على ترخيص من قبل مصرف قطر المركزي بهدف ممارسة أعمال الصرافة والتحويل المالي واستلام الأموال من خلالها.يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل معاملات المقيمين على أرض دولة قطر وضمان حسن سير أمورهم المالية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات على المؤسسات المالية العاملة في الدولة، حيث تم التأكيد على ضرورة التسهيل على هذه المؤسسات وعلى المقيمين من خلال السماح بتنفيذ كافة المعاملات المالية والمصرفية للمقيمين المنتهية إقامتهم، وذلك خلال فترة السماح القانونية التي تساوي 90 يوما التي تحددها وزارة الداخلية من خلال إدارة الجوازات. ويشدد مصرف قطر المركزي على البنوك والمصارف الإسلامية بضرورة التقيد بالتعليمات والضوابط التي تصدر فيما يتعلق بحماية الحقوق المالية وأجور العمال والمقيمين في الدولة، وخاصة فيما يتعلق بنظام WPS، حيث يجب على البنوك التعاون مع الشركات في حالة عدم قدرة البنك على فتح حسابات للعمال بالشركات بشكل فوري، فإنه يتوجب على البنك تحديد موعد للشركات للقيام بتلك العملية.