محليات

251

تقرير -

إصلاح المؤسسات الأمنية والعقابية بمؤتمر تحديات الأمن

تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 28 الجاري، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تفاصيل إستضافتها المؤتمر الدولي "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية"، الذي تنظمه تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، من 5-6 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في وقت تشهد فيه المنطقة العربية منعطفات حادة تستهدف أمنها واستقرارها.

وسَيُعقَد المؤتمر الصحافي برئاسة سعادة السيده مريم بنت عبدالله العطية - الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، لإطلاع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية على أهم تفاصيل وحيثيات المؤتمر الذي سيحظى بنسبة مشاركة تصل إلى 300 مشارك من داخل وخارج دولة قطر على مستوى وزارء الداخلية والعدل العرب، فضلا عن رئيس المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان للقارة الأمريكية، ورئيس قلم المحكمة الأفريقية، والمقرر الخاص المعني بالإرهاب وحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ونائب رئيس الفريق العامل المعني بحالات الإختفاء القسري، ونائب رئيس الفريق العامل المعني بالحجز التعسفي، وعدد من مراكز الدراسات الأمنية.

وسيكرَّس المؤتمر لحالة من الحوار والنقاش تجمع بين وزراء الداخلية والعدل العرب، وبين المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، مع وجود عدد من المراقبين، بهدف الخروج بتوصيات تتناول الجانب التشريعي، والجانب المؤسسي، فضلا عن جانب الممارسات الواقعة في مراكز الاحتجاز، عن ممثلي الجهات الرسمية للمؤتمر ورفعها للجهات المختصة لتدارسها والأخذ بها، عبر معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية.

جلسات العمل

وسيناقش المؤتمر خلال جلسة العمل الأولى التجارب الدولية والإقليمية حول العلاقة بين عمل المؤسسات الأمنية وحقوق الإنسان، وستخصص جلسة العمل الثانية لحوار تشاركي مع عدد من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة، إلى جانب ورش العمل حيث ورشة العمل الأولى ستتناول تحديات الأمن وقضية حقوق الإنسان، والورشة الثانية ستتناول الشراكة بين المؤسسات الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان، كما وستتناول الورشة الثالثة مدونات سلوك المؤسسات الأمنية في مجال حقوق الإنسان ومسألة رفع القدرات على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، أما الربعة فستناقش إصلاح المؤسسات الأمنية العقابية والإصلاحية وفقا للمعايية الدولة لحقوق الإنسان، إلى جانب جلسة ستستعرض تجارب بعض المنظمات الدولية في التعامل مع الأجهزة الأمنية.

ويُعَد هذا المؤتمر هو الأول من نوعه في المنطقة العربية حيث من المزمع أن يجمع لأول مرة بين وزارات الداخلية العرب، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية لمناقشة أبرز القضايا والمعوقات في مسيرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في العالم العربي وعرض التجارب العربية والدولية في مجال الأمن وحقوق الإنسان والأجهزة المستحدثة في هذا الشأن وعرض أهم الاتفاقيات والمدونات بشأن العلاقة بين عمل الأجهزة الأمنية وحقوق الإنسان إلى جانب أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا الجانب.

وسيوفر المؤتمر فرصة تاريخية لفتح وتشجيع الحوار التشاركي بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.