اقتصاد

295

الدولي الإسلامي وبنك بروة يمولان مستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة وشركة المناطق الإقتصادية "مناطق" مذكرة تفاهم غير حصرية مع بنك الدولي الإسلامي، وبنك بروة، وذلك لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة وبركة العـوامر وأبا الصليل" بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات.

وقع مذكرة التفاهم السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الإقتصادية "مناطق" ونائب رئيس اللجنة اللوجستية، وعن البنك الدولي الإسلامي السيد جمال عبدالله الجمال، نائب الرئيس التنفيذي، وعن بنك بروة الشيخ عبدالرحمن بن فهد آل ثاني، رئيس قطاع الخدمات الحكومية والدولية في البنك.

وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص اللجنة اللوجستية على توفير حلول استثمارية متكاملة للمستثمرين في المشاريع ذات القيمة المضافة في المناطق اللوجستية في جنوب البلاد، ودعماً لدور المؤسسات المالية القطرية للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، تطبيقاً لمبدأ الدولة في دعم القطاع الخاص، بهدف تنمية المؤسسات والشركات القطرية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وفي هذا الصدد أعرب السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع البنك الدولي الإسلامي وبنك بروة، والذي يأتي في إطار تشجيع القطاع الخاص للمشاركة الفعّالة في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر 2030.

ومن جانبه قال السيد جمال عبدالله الجمال إن مساهمة "الدولي الإسلامي" في مشروع المناطق اللوجستية تأتي في إطار حرص البنك على دعم هذا المشروع الاستراتيجي، وتحقيق أهدافه المتمثلة في دعم القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي. مؤكداً على أن الدولي الإسلامي سيعمل دائما في إطار هذه الشراكات الوطنية ودعم كل المشاريع التي تسهم في خدمة وتطوير الاقتصاد الوطني.

وبدوره أكد الشيخ عبدالرحمن بن فهد آل ثاني، رئيس قطاع الخدمات الحكومية والدولية ببنك بروة على أهمية دعم البنك للقطاع اللوجستي بالدولة، والذي يعتبر من العناصر الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وقال: إن بنك بروة يحرص على دعم المشروعات ذات البعد الاقتصادي في الدولة، وخاصة تلك التي تساهم في تنشيط الأعمال وتنمية الأسواق، وتدعم مشاركة القطاع الخاص الذي يعد شريكاً في عملية التنمية.

يذكر أن اللجنة اللوجستية قامت أيضا يوم الأربعاء الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم مع QNB لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات.

هذا ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعـات الإقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق، وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل، ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة 6.330.907 م2، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة، وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري، وهو الأمر الذي سيخدم الإستثمارات النوعية في المشروع.

وكانت اللجنة اللوجستية قد بدأت باستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب الدولة وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة، ويستمر تلقي الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.

تأسست شركة "مناطق" كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم 272 لعام 2011. يرأس مجلس إدارة الشركة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الأجنبية.

كما تلعب شركة "مناطق" دوراً محورياًٍ في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.

اقرأ أيضاً

جهاز قطر للاستثمار يلتزم بمبلغ مليار دولار في منصة أسهم خاصة موجه للشركات اليابانية

مؤشر بورصة قطر يحقق مكاسب بـ31.04 نقطة مستهل التعاملات

الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكية

أخبار ذات صلة

وزير المالية المصري: 3.5 مليار دولار عائدات متوقعة من «علم الروم» قبل نهاية 2025

حجم الاقتصاد الحلال يتجاوز 7 تريليونات دولار