عربي ودولي

1317

قطر تعرب عن قلقها جراء الانتشار النووي بالشرق الأوسط

أعربت دولة قطر عن القلق العميق والعواقب الجسيمة التي تهدد السلم والأمن جراء الانتشار النووي في الشرق الأوسط، داعية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المزيد من المشاورات مع دول المنطقة، من أجل تيسير التطبيق المبكر لضمانات الوكالة الشاملة على جميع الأنشطة النووية في المنطقة.

وطالبت دولة قطر جميع الأطراف الأخرى، لاسيما تلك التي تتحمل مسؤولية خاصة بشأن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، أن تقدم كل مساعدة ممكنة الى المدير العام لتيسير إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وبأسرع الآجال.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي محافظ دولة قطر في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا في اجتماع مجلس محافظي الوكالة ضمن بند 8 تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط" خلال دورة مجلس المحافظين سبتمبر 2014.

وأعرب سعادة الدكتور أحمد الحمادي عن شكر وفد دولة قطر للمدير العام على تقريره عن تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط الوثيقة (GOV/2014/45)، حيث أكد الوفد انضمام صوته لبيان حركة عدم الانحياز الذي ألقاه سعادة سفير جمهورية ايران الإسلامية ضمن هذا البند.

وخلال الكلمة أبدى وفد دولة قطر عدداً من الملاحظات، منها أنه منذ أربعين عاماً والجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد سنوياً قراراً يدعو لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ، بالإضافة إلى اعتماد الوكالة الدولية قراراً مشابها قبل نحو ربع قرن تقريبا، فضلا عن صدور قرار مجلس الأمن الدولي 487 الذي طالب اسرائيل بإخضاع منشآتها النووية فورا لنظام الضمانات الشامل للوكالة منذ ثلاثة وثلاثين عاماً، وصدور قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 بشأن الشرق الأوسط قبل تسعة عشر عاماً، مشيراً إلى أن كل هذه القرارات لم ينفذ منها شيء إلى الآن.

وأشار إلى أن غياب التقدم يدعونا الى النظر إلى المسألة بجدية ، منطلقين من القلق من العواقب الجسيمة التي تهدد السلم والأمن الدوليين والإقليميين جراء وجود أنشطة نووية في الشرق الأوسط غير مكرسة للأغراض السلمية ، ومن الحاجة الملحة لتعزيز نظام عدم الانتشار ونزع السلاح النووي وتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار.

وأضاف سعادة الدكتور الحمادي أن الفقرة (4) من تقرير المدير العام لخصت العقبة الأساسية التي تواجه إنشاء المنطقة بالقول "جميع دول المنطقة عدا إسرائيل هي أطراف في معاهدة عدم الانتشار، وتعهدت بقبول نظام الضمانات الشامل للوكالة". وبناء عليه فإن انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم الانتشار واخضاع منشآتها لنظام ضمانات الوكالة سيزيل العقبة الأساسية امام إنشاء المنطقة.