شاركت دولة قطر في اجتماع لجنة حلف شمال الأطلسي الخاصة بمنع الانتشار النووي، الذي عقد بمقر الحلف في بروكسل. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد عبد العزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. ناقش الاجتماع، عددا من الموضوعات المتعلقة بمنع الانتشار النووي وحظر أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى تبادل الآراء المتعلقة باللجنة التحضيرية لاتفاقية منع الانتشار النووي للعام 2023. واجتمع سعادته على هامش الاجتماع مع سعادة السيد آدم شيمان المبعوث الخاص الأمريكي لمعاهدة منع الانتشار النووي، وسعادة السيد بروس تيرنير سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المنظمة الدولية لنزع الأسلحة.

بعد 4 أسابيع من المفاوضات المتواصلة، أخفق مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي، في إصدار وثيقة نهائية، تتضمن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى عقد مؤتمر دولي بحلول مارس المقبل، بشأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي. وشهد ختام المؤتمر، أمس الجمعة، تبادل ممثلا مصر والولايات المتحدة، انتقادات علنية حادة حول مسؤولية الإخفاق عن صدور الوثيقة النهائية؛ نظرا لأن اتخاذ القرارات في مؤتمرات مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي يتطلب إجماع جميع الدول الموقعة على المعاهدة والبالغ عددها 191. وتعقد هذه المؤتمرات كل خمس سنوات. ووصفت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، روز جوتمولر، إصرار مصر على مقترحها بشأن انعقاد مؤتمر الشرق الأوسط العام المقبل سواء بمشاركة إسرائيل أو بدونها بأنه "أمر غير واقعي". وقالت لممثلي الدول الأعضاء في ختام المؤتمر: "لقد حاولنا العمل مع سائر الوفود، وعلى وجه الخصوص، مع مصر وغيرها من أعضاء جامعة الدول العربية، لتحسين مشروع نص الوثيقة، لكن عددا من هذه الدول، وخصوصا مصر، لم يكونوا راغبين في التخلي عن تضمين مشروع الوثيقة شروطا غير واقعية وغير قابلة للتطبيق". وأمام قاعة الجمعية العامة بالمنظمة الدولية، قال الدبلوماسي الأمريكي، رورت وود، إن "إصرار مصر علي مقترحها الخاص بالمؤتمر كان مفاجئا، والقاهرة هي التي ينبغي توجيه اللوم إليها". والشهر الماضي، اقترحت مصر – مدعومة بالدول العربية الأخرى ودول عدم الانحياز - أن تتضمن الوثيقة النهائية لمؤتمر مراجعة اتفاقية الحد من السلاح النووي (والذي يعقد كل خمس سنوات) دعوة كي مون إلى عقد مؤتمر إقليمي بشأن حظر أسلحة الدمار الشامل، سواء بمشاركة إسرائيل أو عدم مشاركتها، وذلك حسبما تم الاتفاق عليه في مؤتمر مراجعة اتفاقية الحد من الأسلحة النووية الذي عقد عام 2010. وعارضت واشنطن وإسرائيل هذه الشروط. وأعرب مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، عمرو رمضان، بكلمته في ختام أعمال المؤتمر، أمس الجمعة، عن خيبة أمل الدول العربية ودول حركة عدم الانحياز في عدم صدور الوثيقة، محملا واشنطن المسؤولية عن ذلك. وأضاف: "إنه يوم حزين لمعاهدة حظر الانتشار النووي، وإننا والعديد من الأطراف في المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز كنا ننظر إلى الأمام، لا إلى الوراء، غير أننا لم نجد نهجا ولا روحا تبادلنا ذلك". وتابع: "لقد سمعنا أحد الوفود يبعد اللوم عن نفسه، ويشير بالتحديد الي مصر، إننا ننصح هذا الوفد بأن يستشعر العواقب". ولم يعقد مؤتمر إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي الذي كان مقررا عام 2012؛ الأمر الذي أغضب مصر والدول العربية الأخرى. وبدأ مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة منع الانتشار النووي يوم 27 أبريل الماضي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وانتهى مساء أمس الجمعة.

أعربت دولة قطر عن القلق العميق والعواقب الجسيمة التي تهدد السلم والأمن جراء الانتشار النووي في الشرق الأوسط، داعية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المزيد من المشاورات مع دول المنطقة، من أجل تيسير التطبيق المبكر لضمانات الوكالة الشاملة على جميع الأنشطة النووية في المنطقة. وطالبت دولة قطر جميع الأطراف الأخرى، لاسيما تلك التي تتحمل مسؤولية خاصة بشأن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، أن تقدم كل مساعدة ممكنة الى المدير العام لتيسير إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وبأسرع الآجال. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي محافظ دولة قطر في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا في اجتماع مجلس محافظي الوكالة ضمن بند 8 تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط" خلال دورة مجلس المحافظين سبتمبر 2014. وأعرب سعادة الدكتور أحمد الحمادي عن شكر وفد دولة قطر للمدير العام على تقريره عن تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط الوثيقة (GOV/2014/45)، حيث أكد الوفد انضمام صوته لبيان حركة عدم الانحياز الذي ألقاه سعادة سفير جمهورية ايران الإسلامية ضمن هذا البند. وخلال الكلمة أبدى وفد دولة قطر عدداً من الملاحظات، منها أنه منذ أربعين عاماً والجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد سنوياً قراراً يدعو لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ، بالإضافة إلى اعتماد الوكالة الدولية قراراً مشابها قبل نحو ربع قرن تقريبا، فضلا عن صدور قرار مجلس الأمن الدولي 487 الذي طالب اسرائيل بإخضاع منشآتها النووية فورا لنظام الضمانات الشامل للوكالة منذ ثلاثة وثلاثين عاماً، وصدور قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 بشأن الشرق الأوسط قبل تسعة عشر عاماً، مشيراً إلى أن كل هذه القرارات لم ينفذ منها شيء إلى الآن. وأشار إلى أن غياب التقدم يدعونا الى النظر إلى المسألة بجدية ، منطلقين من القلق من العواقب الجسيمة التي تهدد السلم والأمن الدوليين والإقليميين جراء وجود أنشطة نووية في الشرق الأوسط غير مكرسة للأغراض السلمية ، ومن الحاجة الملحة لتعزيز نظام عدم الانتشار ونزع السلاح النووي وتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار. وأضاف سعادة الدكتور الحمادي أن الفقرة (4) من تقرير المدير العام لخصت العقبة الأساسية التي تواجه إنشاء المنطقة بالقول "جميع دول المنطقة عدا إسرائيل هي أطراف في معاهدة عدم الانتشار، وتعهدت بقبول نظام الضمانات الشامل للوكالة". وبناء عليه فإن انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم الانتشار واخضاع منشآتها لنظام ضمانات الوكالة سيزيل العقبة الأساسية امام إنشاء المنطقة.