تقارير وحوارات

261

لبنان يواجه تداعيات العقوبات ضد "حزب الله"

مع ارتفاع وتيرة الاضطرابات الأمنية في كل من سوريا والعراق وانعكاس تداعياتها السلبية على لبنان، خاصة بعد أحداث عرسال الأخيرة التي شهدت معارك بين الجيش اللبناني ومسلحين من "داعش"، وكذلك مع التركيز مجدداً من الإدارة الأمريكية على تشديد العقوبات ضد "حزب الله" واستبعاده من النظام المالي الدولي ومحاصرة سبل تمويله.

وعلى الرغم من ارتفاع موجودات القطاع المصرفي في لبنان إلى نحو 170 مليار دولار بنهاية مايو 2014، إلى ما يعادل أكثر من 4 أضعاف حجم الاقتصاد الوطني والبالغ نحو 42 مليار دولار، وكذلك ارتفاع الودائع إلى 140 مليار دولار، والأرباح بنسبة 5.7%، فان القطاع يشهد حاليا بعد المؤشرات السلبية.

وعلى أساس أن إجمالي موجودات مطلوبات المصارف التجارية يعبر عن نمو النشاط المصرفي، فقد كان هذا النمو بطيئاً خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الحالي حيث تراجع إلى 2.7% مقارنة بـ 3.1% في الفترة نفسها في العام 2013.

ووفق إحصاءات التجارة الخارجية تراجعت حركة التصدير بنسبة 30% خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013، وكذلك حجم الاستيراد بنسبة 4.9%.

تحذيرات صندوق النقد

تضمن تقرير صندوق النقد الدولي سلسلة تحذيرات من نتائج المخاطر التي يتعرض لها لبنان، وابرزها تحذيره من سوء الأداء المالي على صعيد الدولة، مشيراً إلى عودة نمو الدين العام بأكثر من النمو الاقتصادي، ليصل إلى 150% من الناتج المحلي بعدما كان قد انخفض سابقا إلى 135%، ومنتقدا سياسة مصرف لبنان بتمويل الدولة وخطورة كشف حسابها الجاري بنحو 6.6 مليارات دولار.

ولعل أهم مؤشر ايجابي سجل في الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، يعود إلى ارتفاع فائض ميزان المدفوعات إلى 776 مليون دولار في مقابل عجز بقيمة 149 مليونا في الفترة ذاتها من العام 2013.

محاصرة "حزب الله"

لم يفاجأ البنك المركزي في لبنان بمشروع القانون الذي تبناه مجلس النواب الأمريكي، ويقضي بفرض عقوبات على المصارف الأجنبية بما فيها البنوك المركزية وغيرها من المؤسسات المالية التي تمول "حزب الله" الذي تعتبره الولايات المتحدة تنظيماً إرهابيا، بل كان على علم مسبق به، وأكثر من ذلك، فقد تمت دراسته ومراجعته من قبل حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وبعض أركان جمعية المصارف مع وزارة الخزانة الأمريكية، وأدخلت عليه بعض التعديلات للحد من انعكاساته على القطاع المصرفي اللبناني، وخفض التداعيات التي قد تطاول المصارف الوسيطة التي تتعامل مع المصارف اللبنانية حول العالم، مع التأكيد على استثمار التعاون مع الأجهزة الرقابية اللبنانية والأجنبية في تطبيق كل المعايير الدولية لجهة سلامة عملياتها ونشاطاتها المصرفية.

ويعطي مشروع القانون وزارة الخزانة الأمريكية سلطة اكبر لملاحقة جميع المصارف في العالم ومنها المصارف المركزية، وإذا كان قد خفض الضغط على القطاع المصرفي اللبناني، لكنه لم يبعد عنه المخاطر، كونه يتضمن ملاحقة عمليات تخص "حزب الله" والمؤسسات التابعة له وحتى الأشخاص المتعاملين معه، وعلى الرغم من الارتياح الذي أعربت عنه الإدارة الأمريكية حول مدى التزام المصارف اللبنانية بالقوانين والتشريعات التي تمنع تبيض الأموال وتمويل الإرهاب، فقد طلبت وزارة الخزانة من مصرف لبنان وجمعية المصارف اتخاذ المزيد من الحذر لتلافي أي مخاطر مستقبلية وتحسباً لأي عقوبات أو تضييق من أي نوع كان على القطاع المصرفي اللبناني.

ولذلك برزت بعض المخاوف من أن يكون مشروع القانون الأمريكي هو خطوة نحو استهداف جديد لمصارف لبنانية في قضية شبيهة بقضية البنك اللبناني الكندي، الذي سبق أن تمت تصفيته بتهمة تبييض الأموال، وسدد غرامة بقيمة 102 مليون دولار للسلطات الأمريكية في "يونيو" 2013، مقابل وقف ملاحقة المسئولين عنه.