نفى السيد عادل الماجد رئيس اتحاد مصارف الكويت، وقوع أي اختراقات لأنظمة البنوك المحلية وحدوث اختلاسات فيها، مؤكدا أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعية بهذا الشأن ما هو إلا افتراءات وأخبار مغلوطة. وأوضح الماجد ،في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية اليوم، أن الأمر لم يتعد حدوث عطل فني بأحد (السيرفرات) الخاصة بشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت)، حيث تم التعامل معه فور حدوثه وإعادة الخدمات إلى طبيعتها على أكمل وجه. وأشار إلى أنه لم يحدث ما يمس بأنظمة البنوك المحلية.. لافتا إلى أن هذا العطل لا صلة له بالشبكات والأنظمة الخاصة بالبنوك المحلية وأن أموال المودعين في مأمن، وأن البنوك المحلية لم تتأثر ولم تتضرر من جراء ذلك العطل الفني. وأكد رئيس اتحاد مصارف الكويت، سلامة الشبكات الإلكترونية وأنظمة المعلومات لدى البنوك المحلية.. مشددا على أن البنوك المحلية تحرص دائما على تحديث وتعزيز هذه الأنظمة. وكان عطل فني أصاب، أمس /الأربعاء/ قنوات الدفع التابعة لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت)، حيث أعلنت الشركة عقب ذلك أنه تم إصلاح العطل الفني الذي أصاب الشبكة.. مؤكدة أن جميع قنوات الدفع (كي نت) تعمل بشكل طبيعي.

في ظل التحديات الرئيسية للقيود التي بدأت البنوك اللبنانية بفرضها على التحويلات والسحب، أقامت شركة (آي.إم.إم.إس) لتجارة النفط دعوة قضائية ضد بنك لبناني، وذلك تزامنا مع نقص في العملة الصعبة بسبب اندلاع المظاهرات في لبنان ومخاوف من نزوح الأموال . وبحسب وثائق القضية، اتهمت شركة (آي.إم.إم.إس) لتجارة النفط، بنك البحر المتوسط اللبناني في ولاية نيويورك الأمريكية، بعدم رد وديعة بمليار دولار حين طلبتها.بحسب رويترز. وقال الرئيس التنفيذي للشركة مرتضى لاخاني، الذي يتاجر في النفط والمنتجات النفطية الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية، إنه لن يعلق خارج نطاق القضية، المقامة أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك بتاريخ 22 نوفمبر تشرين الثاني. وقال بنك البحر المتوسط في بيان وديعة المليار دولار إنما هي وديعة مقيدة بتعليمات من آي.إم.إم.إس ويحل أجلها خلال عامين تقريبا من الآن. وأضاف البنك أنه اكتشف مخالفات مادية للاتفاق ومحاولات من جانب آي.إم.إم.إس لتوجيه أموال مستحقة لبنك البحر المتوسط في الخارج بين 30 أكتوبر تشرين الأول و12 نوفمبر تشرين الثاني 2019. ولم يخض في التفاصيل. وجاء في البيان أيضا بنك البحر المتوسط رفض محاولات آي.إم.إم.إس تلك واتخذ الإجراءات المناسبة. وقالت آي.إم.إم.إس، المسجلة في بيليز ولها مكاتب في لندن وسنغافورة، في دعواها إنها طلبت من بنك البحر المتوسط استرداد وديعة بمليار دولار في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني 2019. ورد البنك في 12 نوفمبر تشرين الثاني أنه أنهى جميع التسهيلات الائتمانية للشركة نظرا للتغير الجوهري المعاكس في الوضع الاقتصادي للبنان والسوق المالية اللبنانية، بحسب وثيقة المحكمة. وفي الوقت نفسه، رفض بنك البحر المتوسط الإفراج عن وديعة المليار دولار، ما دفع آي.إم.إم.إس لإقامة الدعوى في الولايات المتحدة في 22 نوفمبر تشرين الثاني، بحسب الوثيقة. وكانت ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية قالت في 14 نوفمبر تشرين الثاني إنها خفضت تصنيف بنك البحر المتوسط ليدخل على نحو أعمق في النطاق عالي المخاطر، متعللة بتنامي ضغوط السيولة نظرا للتآكل السريع للودائع. وتصنف الوكالة البنك الآن عند CCC وقالت إنه عرضة لمزيد من الخفض. وبدأت آي.إم.إم.إس تعاملاتها مع بنك البحر المتوسط في نوفمبر تشرين الثاني 2017 بودائع قصيرة الأجل تصل إلى تسعة أشهر بأسعار فائدة سنوية تصل إلى 6.5 بالمئة.

يرغب العراق بالانفتاح على الشركات القطرية بهدف المشاركة في تطوير الاقتصاد العراقي والمساهمة في تطوير البنى التحتية المتهالكة بسبب الظروف التي مرت بها البلاد منذ الحرب العراقية الإيرانية وحتى الآن، وذلك لما تمتلكه الشركات القطرية من رصانة وخبرة طويلة بسبب عملها في أفضل اقتصادات العالم، كما حققت الشركات القطرية العاملة في العراق أرباحا خلال عام 2016. وكانت وزارة النفط العراقية وجهت دعوة رسمية إلى الشركات القطرية لفتح أفاق جديدة للتعاون في المجال النفطي للاستثمار في حقول النفط وكذلك استثمار الغاز المصاحب للإنتاج الذي يهدره العراق منذ سنوات طويلة وتقدر خسائره اليومية بـ 7 مليون دولار. وعلى مستوى قطاع السكن، تقوم شركة الدوحة للاستثمار ببناء مجمع الدوحة السكني في محافظة المثنى جنوب العراق يتألف من 420 وحدة سكنية بقيمة 65 مليون دولار، والذي وصل لمراحل إنجازه الأخيرة، مما سيساهم في حل أزمة السكن التي تعاني البلاد منها منذ عشر سنوات، كما أن المشروع الذي يعمل فيه 500 عامل ساهم في تخفيف مستوى الفقر في هذه المدينة. وعلى مستوى قطاع الاتصالات فإن شركة آسيا سيل التي تمتلك شركة اوريدو نسبة 64% منها تأثرت خلال العام 2016 بسبب الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد. وقالت شركة أوريدو في تقرير نشر على موقعها في الإنترنيت وأطلعت عليه "الشرق"، إنه "ما زالت أعمال شركة آسيا سيل متأثرة بالأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة في العراق، وباختلال النظام البنكي، وتأثير فرض ضريبة القيمة المضافة، وعلى الرغم من تلك التحديات، حافظت آسيا سيل على تصدر الإيرادات في قطاع الاتصالات، وهي تتمتع بموقف قوي يمكنها من مواصلة النمو في حال تحسنت الأوضاع على الأرض، وارتفع عدد العملاء بنسبة 5% ليصل إلى 11.2 مليون عميل يستخدمون شبكة 3G المتطورة". وأضافت أنه "فيما يتعلق بفترة الأشهر التسعة الأولى من 2016، فقد انخفضت الإيرادات بنسبة 15% لتصل إلى 3.2 مليار ريال قطري، مقارنة بتحقيق 3.7 مليار ريال قطري في الفترة ذاتها من 2015"، مبينة أنه "بفضل مبادرات ترشيد التكاليف ما زال تأثر الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بالظروف السائدة أقل، حيث بلغت الأرباح قبل الاقتطاعات إلى 1.5 مليار ريال قطري خلال الأشهر التسعة من 2016 منخفضة بنسبة 9% عما كانت عليه في الفترة ذاتها من 2015". وتابعت "بلغ صافي الأرباح لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2016 إلى79 مليون ريال قطري، منخفضاً من 152 مليون ريال قطري في الفترة ذاتها من 2015". وفي قطاع المصارف، حقق مصرف المنصور الذي يمتلك QNB نسبة 51% من رأس ماله، خلال الربع الأول من عام 2016 أرباح تقدر قيمتها 6.7 مليار دينار عراقي، بينما يبلغ رأس ماله 250 مليار دينار ويمتلك 250 موظفا موزعين على عشرة فروع منها أربعة فروع داخل العاصمة بغداد وستة فروع منتشرة على المحافظات العراقية، ويعتبر مصرف المنصور من المصارف المهمة التي تحتل المراتب الأولى ويواصل عمله بالرغم من التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في عموم البلد.

حصد مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، جائزة "أفضل مصرف إسلامي في قطر" ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، الذي أنعقد في مملكة البحرين في نهاية الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري. وتسلمت الجائزة السيدة مشاعل الدرهم، مساعد المدير العام قطاعي الاتصال وضمان الجودة بالمصرف. وتعترف هذه الجائزة، بالنمو المتواصل الذي حققه المصرف، وتأثيره على قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، فقد سجل المصرف أرباحاً بلغت قيمتها 1,605 مليون ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016، وهو ما شكل نمواً بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. وتستند الجائزة على إطار شامل للتقييم من قبل المجلس القيادي للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية. حيث يتلقى كل مصرف مرتبة على أساس الدرجات الموزونة لمقاييس متعددة عبر ثلاثة مجالات رئيسية للأداء: النتائج المالية، الاستقرار المالي والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة. وجمعت كافة البيانات من مؤشر ICD تومسون رويترز للتمويل الإسلامي للتنمية وBankscope. وتعليقاً على هذه الجائزة قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "نحن سعداء بهذا الإنجاز والذي يعد شهادة أخرى لمكانة المصرف كمؤسسة مالية رائدة. لقد فزنا بهذه الجائزة وحققنا كل نجاحاتنا بفضل دعم مجلس إدارة المصرف، وإخلاص موظفينا وجهودهم، وثقة عملائنا المستمرة. وبصفتنا أحد المصارف الرائدة في قطر، سنواصل سعينا لنقدم لعملائنا خدمات آمنة ومصممة خصيصا لتلبية جميع احتياجاتهم المالية الحالية والمستقبلية." وقد تم اختيار المصرف كأفضل مصرف إسلامي في قطر على أساس ما حققه من نمو في 2016 ومشاركته في مشاريع تنمية الاقتصاد في البلاد. وكمصرف رائد في سوق الخدمات المصرفية وقطاع التجزئة، زاد المصرف حصته في السوق من خلال تقديم منتجات وخدمات مالية جديدة، وتطوير تجربة العملاء في الفروع والقنوات الالكترونية. وأضاف السيد باسل جمال قائلاً: "نتشرف بهذه الجائزة المقدمة من المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية والتي تعترف بجهودنا التي تسعى لتحقيق الجودة والاستمرارية في تقديم خدماتنا." ويعتبر المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية المنصة الأكبر في العالم لقادة الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي الدولي على مدى 23 عاماً الماضية. وبعد النجاح الكبير الذي حققه في تقديم أداة التقييم الأول من نوعه للمصارف الإسلامية في 2015، عزز المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2016 أداء قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية وجودتها وذلك من خلال مؤشر مجلس قادة المصارف الإسلامية في نسخته الثانية. وتجدر الإشارة إلى أنه في أبريل 2016، قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" بتثبيت تصنيف المصرف الائتماني طويل الأجل عند "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس قوة علامة المصرف التجارية في قطر وجودة الأصول ومتانة المحفظة التمويلية والسيولة التي تمتاز بتنوعها مقارنة بالبنوك الأخرى. وقد أخذت الوكالة في الاعتبار أرباح المصرف، وقوة النسب الرأسمالية، والتحسن في نسب التغطية. ومنحت وكالة ستاندرد أند بورز بدورها المصرف تصنيف "A-"، كما أكدت وكالة التصنيف الدولية "كابيتال انتيليجنس" التصنيف المالي للمصرف عند مستوى "A" مع نظرة مستقبلية ثابتة.

القنوات الإلكترونية البديل للمعاملات المصرفية بعد تعزيز خدماتها تزويد معظم أجهزة الصراف الآلي بأوراق نقدية جديدة "العيدية.. الأضحية.. المدارس.. التحويلات للخارج" أربعة أسباب رئيسية لمصاريف الأسر والأفراد في الأيام الحالية، مع إجازة عيد الأضحى المبارك، ودخول موسم السنة الدراسية الجديدة، التي يبدأ بعد إجازة العيد مباشرة، وفي سبيل توفير السيولة اللازمة لتلك المصاريف عززت البنوك العاملة في قطر من إجراءات توفيرها سواء عن طريق أجهزة الصراف الآلي – ATM – أو من خلال خدمات الحسابات المصرفية المتعلقة بالتحويلات للخارج أو سداد الأقساط أو بقية الخدمات الإلكترونية الأخرى، خاصة أن إجازة العيد تمتد إلى 9 أيام بدأت من الجمعة الماضية، وصولا إلى السبت القادم، بعد أن أعلن مصرف قطر المركزي مواعيد الإجازة الرسمية بالبنوك. البنوك من جانبها أعلنت حالة الاستعداد لإجازة عيد الأضحى الطويلة من خلال افتتاح عدد من الفروع بالمراكز التجارية الكبرى – المولات – بداية من ثاني أيام العيد، إضافة إلى تعزيز السيولة في أجهزة الصراف الآلي بمبالغ إضافية تتراوح بين 3.5 إلى 4 مليارات ريال، خاصة أن السنة الدراسية الجديدة على الأبواب، ومصاريفها المرتفعة تلمسها جميع الآسر والعائلات، كما أن موسم الأعياد يصاحبه دائما زيادة في التحويلات إلى الخارج بنسبة تصل إلى 500% لتمويل احتياجات آسر العاملين في قطر بالخارج، للأفراد الذين لا يقيمون مع أولادهم أو الأسر التي تقضي إجازتها بالخارج. أجهزة الصراف الآلي.. البديل السريع وستكون أجهزة الصراف الآلي هي البديل السريع المتاح للحصول على السيولة النقدية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وقررت البنوك توفير العملات الورقية من الفئات الجديدة في أجهزة الصراف الآلي باعتبارها من العادات والتقاليد المحببة إلى أفراد الأسرة خاصة الأطفال، وستكون العملات الجديدة بجميع الفئات الورقية بداية من 50 ريالا وصولا إلى 500 ريال. وستكون المعاملات الإلكترونية من خلال تطبيقات الهاتف المحمول أو من خلال المواقع الإلكترونية هي البديل الشامل لعملاء البنوك في إجراء أي تعاملات مصرفية مثل سداد الأقساط أو تحويل الأموال أو تحويل المبالغ بين الحسابات، بعد أن توسعت البنوك العاملة في قطر في توفير مصادر آمنة للعملاء للدخول على حساباتهم المصرفية وإجراء أي عمليات عليها. ووضعت البنوك فرق عمل فنية متخصصة على أعلى مستوى لمواجهة احتياجات العملاء والرد على الاستفسارات إضافة إلى الموظفين الدائمين على مدى 24 ساعة لمواجهه الحالات الطارئة للعملاء مثل ضياع أو فقد بطاقات الصراف الآلي – ATM – أو بطاقات الائتمان مثل الفيزا وماستر كارد وغيرها، وإصلاح أي خلل بأجهزة الصراف الآلي، وطلبت البنوك من العملاء الاعتماد على القنوات الأخرى التي توفرها مثل الخدمات الإلكترونية عبر موقعها أو التطبيقات على الهواتف الذكية أو التليفون البنكي. وطلبت البنوك من عملائها تفعيل البطاقات الائتمانية في حالة استخدامها بالخارج وذلك في إطار دعم إجراءات السلامة والآمان المصرفي على جميع الحسابات، وأكدت البنوك ضرورة الحذر عند استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج سواء البطاقات التي يصدرها البنك أو الفيزا وماستر كارد وغيرها، وفي حالة الشك في وجود أي عملية يجب على الفور الاتصال بالبنك لوقف البطاقة حفاظا على الحسابات المصرفية وبياناتها من أي عمليات سرقة. فروع تواصل العمل في الإجازة وأعلن 18 بنكا تعمل في قطر عن خدماتها خلال العيد سواء من خلال الفروع التي سيتم افتتاحها أو من خلال القنوات الإلكترونية البديلة.. حيث أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي أن فرع ازدان مول سيعمل اليوم – الأحد – من الساعة 12 إلى الساعة 4 بعد الظهر، على أن يعاود العمل يوم الأربعاء حسب مواعيد العمل الرسمية. كما أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، أنه وحرصًا على خدمة عملائه خلال عطلة عيد الأضحى المبارك سيفتح فروعه في: ذي جيت مول، مول دار السلام وسيتي سنتر اعتبارًا من الفترة المسائية لثاني أيام العيد، وستعمل جميع الفروع بعد العطلة حسب المواعيد الرسمية صباحًا ومساءً. والمواعيد المعتادة لفروع ذي جيت مول، مول دار السلام والسيتي سنتر: من السبت إلى الخميس من 9:00 صباحًا وحتى 2:30 مساءً ومن3:30 مساءً إلى 9 مساءً، وتعمل يوم الجمعة من 4:00 مساء إلى 9:00 مساء. وخلال عطلة العيد، يمكن لعملاء المصرف استخدام القنوات الإلكترونية لاحتياجاتهم المصرفية اليومية بكل بساطة عن طريق الدخول عبر تطبيق جوال المصرف أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو عن طريق الاتصال بمركز الاتصال المصرف لعملائه الكرام أنه يمكنهم الاستفادة من جميع خدماته الإلكترونية خلال أيام العيد على مدار الساعة عبر أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي في أكثر من 170 موقعًا في قطر في أي وقت من أوقات العام. وفي بنك الدوحة سيكون العمل في فروع الخليج الغربي وبن عمران والدائري الثالث والدائري الرابع والمطار القديم وفرع الشركات والمرقاب وطريق سلوي والصناعية وأبو هامور وأبو سمرة ودخان والخور والوكرة ومسيعيد والريان وأسباير، وتختلف مواعيد العمل في هذه الفروع من الفترة الصباحية إلى المسائية حسب كل فرع. كما أعلنت بنوك أخرى افتتاح عدد من فروعها خلال إجازة العيد لتوفير الاحتياجات المالية والمصرفية للعملاء، مع الاعتماد على القنوات المصرفية الإلكترونية كبديل شامل للفروع، بدلا من الذهاب إلى البنوك، توفيرا للوقت والجهد. إنجاز المعاملات المصرفية للعملاء وأكد مديرو عدد من فروع البنوك أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك وافتتاح عدد من الفروع خلال الأجازة يساهم بصورة كبيرة في إنجاز المعاملات المصرفية للعملاء بما فيها سداد الشيكات والمستحقات إلكترونيا.. إضافة إلى التحويلات الخارجية في الدول العربية والآسيوية التي تشهد إقبالا كبيرا من العملاء خلال مواسم الأعياد لتمويل احتياجات عائلات المقيمين في بلادهم، خاصة أن الخدمات الإلكترونية تغطي حاليا معظم احتياجات العملاء سواء السحب النقدي أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي، أو تحويل الأموال إلى الخارج، أو سداد المستحقات من شيكات أو أقساط في مواعيدها المقررة. وأوضحوا أنه تم إطلاق خدمات جديدة تساهم في تلبية احتياجات العملاء من المواطنين أو المقيمين سواء السفر للخارج أو تمويل الاحتياجات من العملات الأجنبية المختلفة.. أهمها عروض استرداد القيمة الشرائية التي أطلقتها عدد من البنوك إضافة إلى توفير بطاقات تتيح لأصحابها دخول قاعات المطارات العالمية بدلا من الانتظار خارجها. وأكدوا أنه تم توزيع فئات العملات الورقة الجديدة على العملاء ودعم أجهزة الصراف الآلي بجانب من العملة الجديدة المتوافرة في البنك.. وأوضحوا أن السيولة النقدية ستكون متوافرة داخل أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في قطر وعددها 18 بنكا ومصرفا هي.. قطر الوطني – QNB – ومصرف قطر الإسلامي والدولي الإسلامي ومصرف الريان وبنك بروة والبنك التجاري وبنك الدوحة والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي والخليج التجاري والمشرق ويونايتد بنك والبنك العربي وبنك إتش إس بي سي وبنك بي إن بي باريبا وستاندرد تشارترد وبنك صادرات إيران.

أكد خبراء في المجموعة المصرفية "سيتيغروب" في مذكرة الخميس، أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يشهد انكماشا إذا انتخب رجل الأعمال الجمهوري دونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة في الثامن من نوفمبر. وقال الخبراء بإدارة كبير الاقتصاديين، ويلم بويتر، إن الانتخابات الرئاسية تشكل لهذا السبب مصدر شكوك كبيرة للاقتصاد العالمي. وأفادت المذكرة أن "فرضيتنا الأساسية تعتمد على انتخاب هيلاري كلينتون وخصوصا الاستمرارية في الاقتصاد"، مشيرة إلى أن انتخاب المرشحة الديمقراطية سيؤدي إلى انتعاش الميزانية. ورأى هؤلاء الخبراء أن انتخاب ترامب في المقابل سيجلب أسوأ الأيام للاقتصاد. وأضاف اقتصاديو المجموعة المصرفية، أنه نظرا لحجم الشكوك وتعزيز شروط التمويل "يمكن أن يؤدي فوز لترامب إلى خفض نمو إجمالي الناتج الداخلي بين 0,7 و0,8" نقطة مئوية. وسيؤدي ذلك إلى انكماش إجمالي الناتج الداخلي، حسب الخبراء الذين يعرفون هذا الانكماش بأنه نسبة نمو تبلغ 2% أو أقل في العالم. وكشف استطلاع جديد للرأي نشرت نتائجه الخميس أن نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية لهيلاري كلينتون، بلغت 51% أمام منافسها دونالد ترامب الذي لم يتمكن من تحسين أوضاعه بعد صيف صعب. وبلغت نوايا التصويت للمرشح الجمهوري 41% من الأمريكيين الذين يريدون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات نوفمبر المقبل، بحسب استطلاع معهد كوينيبياك.

* تحسن التصنيف الائتماني للدولة والشركات المحلية * خبراء: الصكوك والسندات ساهمت في استقرار التضخم ودعم القطاع الخاص تبدأ الدولة خلال الأيام القادمة في استخدام حصيلة الصكوك الإسلامية التي أصدرها مصرف قطر المركزي الأسبوع الماضي في تمويل مشاريع البنية التحتية وأهمها الطرق والمواصلات ودعم شبكة محطات الكهرباء والماء والصرف الصحي، إضافة إلى استكمال مشاريع مونديال 2022 من ملاعب ومدن سكنية وغيرها من المشاريع المطلوبة. وأكد خبراء مال ومصرفيون أن قيمة الصكوك التي أصدرتها الدولة ارتفعت الى حوالي 26 مليار ريال منذ عام 2014 حتى الان، وآخرها الصكوك التي صدرت الأسبوع الماضي بقيمة حوالي 1.6 مليار ريال.. وأضافوا أن الصكوك تلبي احتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام. كما تساعد الصكوك في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وتتيح الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها. وأكد الخبراء أن الإقبال على هذه الصكوك سواء في السوق المحلي او الاجنبي من مؤسسات المال الإقليمية والعالمية يؤكد جدارة الاقتصاد القطري والسمعة الطيبة التي يكتسبها وحرص هذه المؤسسات على الاستثمار في أي أوراق مالية تطرحها قطر موضحين أن إصدارات الدولة ساهمت في تحسين القدرة الائتمانية لقطر سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى البنوك والشركات المحلية حيث انها تتطلب التصنيف الائتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن المؤسسة ذاتها ومن ثم يكون تصنيفها الائتماني مرتفعا. كما دعمت القطاع الخاص من خلال استكمال مشاريع الدولة التي يساهم في تنفيذها في جميع القطاعات. كما ساهمت إدارة قطر المركزي لعمليات إصدار الصكوك في استقرار وخفض معدلات التضخم، وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها. كما ان الصكوك أداة تساعد على الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق. وأضافوا أن الصكوك هي إحدى أدوات الدين الحكومي الهامة تستخدمها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها. كما تعتبر أداة من أدوات السياسة النقدية، ومن الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر الاقل. وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الأجل. استثمار فائض السيولة ويؤكد رجل الأعمال والخبير المالي ابراهيم الحاج عيد أن الصكوك توفر استثمارا جيدا وآمنا للبنوك والشركات التي تستثمر بها فالعائد ثابت ويتحقق بدون أي مخاطرة في ظل ضمان الدولة لهذه الصكوك.. ويضيف أن الهدف من طرح هذه الإصدارات هو تطوير السياسة النقدية وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية ودعم متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وذلك من خلال تعزيز سيولة المراكز المالية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية بما يتماشى مع متطلبات بازل 3. وقال ان الصكوك تعتبر من أفضل الصيغ لتمويل المشاريع الكبيرة التي تنفذها جهات متعددة حيث تفتح مجالا كبيرا للمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم ويرغبون في الوقت نفسه أن يستردوا أموالهم بسهولة عندما يحتاجون إليها، لأن المفروض في هذه الصكوك أن تكون لها سوق ثانوية تباع فيها الصكوك وتشترى، فكلما احتاج المستثمر إلى أمواله المستثمرة أو إلى جزء منها، جاز له أن يبيع ما يملكه من صكوك أو بعضا منها، ويحصل على ثمنها الذي يمثل الأصل والربح جميعا إن كان المشروع كسب ربحا. ويضيف.. تكتسب الصكوك اهمية كبرى لأنها تتيح الفرصة أمام البنوك المركزية لاستخدام الصكوك ضمن أطر السياسة النقدية بما يساهم في استقرار وخفض معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها. كما تلبي الصكوك احتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام. كما تساعد الصكوك في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها. كما ان الصكوك أداة تساعد على الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق، لأنها تتطلب العديد من الإجراءات ودخول العديد من المؤسسات في عملية الإقراض مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق. وتسهم في الحصول على السيولة اللازمة لتوسيع قاعدة المشاريع وتطويرها، وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تحويل الأصول المالية للحكومات والشركات إلى وحدات تتمثل في الصكوك الإسلامية، ومن ثم عرضها في السوق لجذب المدخرات لتمويل المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل. وتعمل الصكوك على تحسين القدرة الائتمانية والهيكل التمويلي للمؤسسات المصدرة للصكوك من حيث انها تتطلب التصنيف الائتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن المؤسسة ذاتها ومن ثم يكون تصنيفها الائتماني مرتفعا. تجربة ناجحة من جانبه يؤكد الخبير المالي والمصرفي عبد الرحمن المير أن تجربة قطر في إصدار الصكوك ناجحة بكل المقاييس فقد وجدت إقبالا كبيرا على الإصدارات السابقة بأضعاف القيمة المطلوبة، وذلك لجدارة الاقتصاد القطري والاستقرار الذي يتميز به رغم الأزمة المالية العالمية، التي أثرت بدون شك على معظم دول العالم ولكن قوة الاقتصاد القطري كانت حائط صد أمام الأزمة العالمية.. ويضيف أن استخدامات الأوراق المالية ومنها الصكوك متعددة، ولعل أبرزها تمويل مشاريع الدولة كما تساهم في خلق أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمصارف القطرية تؤدي الى دعم المراكز المالية وتحقيق عوائد إضافية تساهم في زيادة أرباحها السنوية. ويضيف ان الدولة المتقدمة مثل أمريكا والدول الأوربية تصدر اوراقا مالية تضمنها تسمى "سيادية" أي بضمان الدولة نفسها وبالتالي لا تدل هذا الاصدارات علي وجود خلل اقتصادي وإنما هي سياسة نقدية تدير من خلالها الدولة السوق المصرفية. وأوضح أن اكبر دولة تصدر صكوكا وسندات هي ماليزيا رغم أنها لا تعاني من أزمة اقتصادية ولكن تلجأ إلى هذا الأسلوب للحصول على أموال رخيصة لتمويل عمليات التنمية.. ويضيف المير أن قيمة الصكوك التي أصدرها مصرف قطر المركزي ارتفعت إلى حوالي 26 مليار ريال خلال الثلاث سنوات الماضية. استقرار وتنظيم النظام المصرفي ويؤكد مصرف قطر المركزي ان من ابرز مهامه إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، والعمل في السوق المفتوح، وخصم الأوراق المالية التي تقدمها البنوك بالشروط والضوابط التي يقررها. وإصدار وإدارة أوراق الدين العام بالإضافة إلى دفع قيمتها وعوائدها وعمولاتها، بصفته وكيلا ماليا للدولة والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع وزير المالية. ووضع النظم التي تساعد على استقرار وتنظيم النظام المصرفي وزيادة كفاءته والمشاركة في تطويره. إضافة إلى الإشراف والرقابة الفعالة على المؤسسات المالية ومكاتب التمثيل والترخيص لها، وإعداد الأسس والضوابط الخاصة بها ومراجعتها وتطويرها بصورة مستمرة. والإشراف والرقابة على صناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد ومكافحة غسل الأموال، وفقاً لما يحدده القانون أو ما تكلفه به الدولة، بجانب تنظيم إصدار الأوراق المالية ذات العائد الثابت. بجانب الإشراف والرقابة على عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وإدارة واستثمار أموال واحتياطيات المصرف. وإنشاء وإدارة وتطوير أنظمة الخدمات المصرفية المركزية المساعدة، مثل أنظمة المدفوعات، والمقاصة، ومراكز الائتمان، وغيرها.. بجانب إدارة وضبط سعر صرف الريال القطري مقابل عملة أو أكثر، أو حقوق السحب الخاص، أو أي ترتيبات أخرى، بما يعمل على المحافظة على القيمة الخارجية للريال القطري. كما يجوز للمصرف الدخول في اتفاقيات ثنائية أو جماعية في شأن أسعار الصرف، أو تطبيق أسعار صرف موحدة، أو الوصول إلى عملة موحدة. ووضع وتنفيذ السياسة النقدية والإعلان عنها وعن أي تغيير فيها أو على أهدافها.

* يقدم مجموعة شاملة من الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة * رواف: استجابة سريعة لاحتياجات العملاء ونتوقع استمرار النمو بعد مرور 15 شهرًا على افتتاح فرع الخدمات المصرفية الخاصة في نايتسبريدج، أعلن بنك الريان (المملكة المتحدة) أن قطاع الخدمات المصرفية الخاصة لديه قد شهد نموًا غير مسبوقًا. ومنذ افتتاحه بشكل رسمي في 15 مايو 2015، بحضور سعادة السفير يوسف علي الخاطر، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، فتح الفرع الرائد ما يزيد على 600 حساب جديد وساعد في نمو قيمة الأعمال العقارية لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة في البنك بنحو 173%، في حين زادت قيمة التزاماته للعملاء في هذه الشريحة عن 140%. مستفيدًا من موقعه الإستراتيجي في هانز كريسنت الواقع قبال متاجر هارودز مباشرة، يوفر فرع بنك الريان في نايتسبريدج لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة خدمات مصرفية عالية الجودة وشخصية وحسب الطلب بجانب مجموعة شاملة من الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بما في ذلك تمويل العقارات السكنية والتجارية فضلًا عن الخدمات المصرفية "المباشرة". ويتم التوسع في نطاق المنتجات الذي يقدمه الفرع بشكل مستمر، وقد شهد الشهر المنقضي إطلاق خدمة صناديق الإيداع الآمن الحديثة في البنك إلى جانب خدمات الصرف الأجنبي المقدمة بلا عمولة. وبهذه المناسبة قال أحمد رواف، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الخاصة ببنك الريان (المملكة المتحدة) أن فرع نايتسبريدج، أصبح كما كنا نتوقع، محورًا هامًا يقصده عملاؤنا، وهم في الغالب في من منطقة مجلس التعاون الخليجي، لإجراء المتطلبات المصرفية خاصتهم. وفي غضون خمسة عشر شهرًا فقط منذ افتتاحه، استقبل الفرع المئات من العملاء ذوي الملاءة المالية العالية وأصبح محفزًا للنمو السريع في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة لدينا. وسيعمل الفرع على مواصلة الاستجابة السريعة للاحتياجات المتغيرة للعملاء في هذه الشريحة ونتوقع أن يشهد العام القادم نجاحًا مماثلًا". وتم افتتاح فرع نايتسبريدج بشكل رسمي العام الماضي من قبل سعادة سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة في حدث حضره مجلسي إدارة مصرف الريان وبنك الريان، بما في ذلك، رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمصرف الريان الدكتور حسين العبد الله، والرئيس التنفيذي للمجموعة عادل مصطفوي، ورئيس مجلس إدارة بنك الريان روبرت شارب، والرئيس التنفيذي لبنك الريان سلطان تشودري وكبير مراقبي الامتثال لدى بنك الريان كيث ليتش. ويعتبر فرع نايتسبريدج الفرع الأبرز في شبكة المكاتب والأفرع الوطنية التابعة لبنك الريان، حيث يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من الخدمات المقدمة في أفرع إيدجوار روود بلندن، ووايت شابل بلندن، وبرمنجهام، ومانشستر، وليستر، إلى جانب المكاتب الموجودة في لوتون وتوتنج وبرادفورد وبلأكبرن. وبنك الريان هو بنك إسلامي تم تأسيسه وفق مبادئ أخلاقية ودينية مستمدة من التجارة والأعمال الحرة وتقاسم المخاطر حيث يعمل العملاء والبنك معًا كشركاء نحو تحقيق الربح المتبادل. وتُحرّم هذه المبادئ على بنك الريان استثمار ودائع المدخرين في أنشطة غير أخلاقية مثل المقامرة والفن الإباحي والمضاربة ومنتجات التبغ والأسلحة وغيرها من البضائع التي لا تتماشى مع القيم الإسلامية. اكتسب النهج الشامل لبنك الريان تميزه باعتباره بديلًا أخلاقيًا للخدمات المصرفية التقليدية من خلال حملة "نقل الأموال". ويُصنَّف البنك أيضًا ضمن أفضل عشرة بنوك من مقدمي خدمات الحسابات الجارية الأخلاقية بحسب مجلة إيثيكل كونسيومر. ويعد البنك مُرخصًا من قبل هيئة التنظيم الاحترازي ويخضع للتنظيم من قبل هيئة مراقبة السلوكيات المالية وهيئة التنظيم الاحترازي كما أنه عضو في برنامج تعويضات الخدمات المالية. يعتبر بنك الريان البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال تقديم أكبر مجموعة من منتجات التجزئة المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتشمل هذه المنتجات بدائل الرهن العقاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتمويل الإسلامي لشراء المنزل (HPP) أو خطط الشراء بقصد التأجير (BTLPP) والحسابات الجارية وحسابات الادخار. ويعتبر البنك أيضًا أول من أدخل الخدمات المصرفية الإسلامية التجارية في المملكة المتحدة، ويقدم الآن مجموعة واسعة من هذه المنتجات بما في ذلك التمويل الإسلامي للعقارات التجارية. ومن الجدير بالذكر أن العديد من منتجات البنك تبقى فريدة من نوعها في سوق الخدمات المالية للأفراد في المملكة المتحدة. والبنك مُرخص من قبل هيئة التنظيم الاحترازي ومنظم من قبل هيئة مراقبة السلوكيات المالية وهيئة التنظيم الاحترازي وعضو في برنامج تعويضات الخدمات المالية في المملكة المتحدة. تعمل الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من دون استخدام نظام الفائدة (الربا) وتقوم على مبادئ التمويل الإسلامي كالتجارة والأعمال الحرة وتقاسم المخاطر. ويضم بنك الريان إدارة متخصصة لمراقبة الامتثال للشريعة الإسلامية وفريقًا من أشهر علماء الشريعة في المصرفية الإسلامية ضمن هيئة الرقابة الشرعية الخاصة به والذين يعملون كهيئة مستقلة لضمان مطابقة كافة المنتجات والخدمات وأنواع المعاملات التي يقدمها البنك لأحكام الشريعة الإسلامية.

الشيبي: نحرص على الاستفادة من الفرص الكثيرة المتوفرة في السوق المحلية سيتارامان: خطط لزيادة قدرة البنوك على المنافسة العالمية وزيادة الاستثمارات الخاطر: قوة الاقتصاد القطري أسهمت في تعزيز نمو أرباح البنوك وأدائها القوي حققت البنوك القطرية نتائج مالية قوية في النصف الأول من العام الجاري 2016، يتصدرها بنك قطر الوطني والمصرف، وجاءت هذه النتائج المالية بدعم من الاقتصاد القطري القوي، واستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022، بعد تأكيد الحكومة على استمرار المشاريع وفقا للمخطط لها دون تأخير. وأكد مصرفيون وخبراء مال أن النتائج المالية للبنوك في النصف الأول تؤكد الوضع المالي القوي للبنوك وتوافر السيولة لديها، واستمرار البنوك في تنفيذ خططها التوسعية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية. وأكدوا أن البنوك الوطنية تمتلك السيولة الكافية التي تمكنها من تنفيذ الخطط التوسعية بفضل قوة مراكزها المالية، واستمرار الزيادة في رؤوس أموالها خلال العام الجاري مما دعم هذه الخطط وأسهم في اقتناص عدد من الفرص الاستثمارية المميزة بالخارج، سواء خطط شراء بنوك أجنبية بالخارج أو المساهمة في رؤوس أموال بنوك وشركات جديدة بالخارج. وأوضح المسؤول أن المؤشرات الأولية لأرباح البنوك خلال الربع الثالث تؤكد استمرار الأداء الجيد، وتحقيقها أرباحا بنفس نسب الفترة السابقة، مشيرين إلى أن إصدار البنوك المحلية لسندات وأوراق مالية في الأسواق العالمية يدعم خطط البنوك خاصة أن البنوك القطرية من أقوى البنوك في المنطقة. الوطني يتصدر الأرباح النصفية وكعادته تصدر مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، أرباح البنوك القطرية محققا 2ر6 مليار ريال بارتفاع نسبته 12 بالمائة، مقارنة بـ نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 36 بالمائة منذ 30 يونيو 2015 ليصل إلى 692 مليار ريال وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك، وقد أكملت مجموعة (QNB) عملية الاستحواذ على حصة نسبتها 99.81 بالمائة في "فاينانس بنك" التركي في 15 يونيو2016. وحافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى1.8 بالمائة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، ونجحت المجموعة في إصدار أدوات مالية رأسمالية متجددة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بقيمة 10 مليارات ريال من خلال إصدار خاص لدعم نسبة كفاية رأس المال وذلك في ضوء توسع أنشطة المجموعة وعملياتها بموجب خطتها الإستراتيجية وللاستمرار بالوفاء بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية. وحقق الدولي الإسلامي صافي أرباح بلغت 443 مليون ريال مقابل 438 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2015.. وارتفعت إيرادات البنك لتصل إلى 817 مليون ريال مقابل 741 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من عام2015 وبنسبة نمو بلغت 10.3%. كما أن كفاية رأس المال (بازل) III بلغت 16.61% وهو ما يؤكد متانة ورسوخ المركز المالي للدولي الإسلامي. وحقق مصرف قطر الإسلامي (المصرف) صافي ربح 1 مليار و55 مليون ريال ريال، بنسبة نمو 18% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. كما حقق إجمالي موجودات المصرف نموًا بنسبة 15% مقارنة بـ يونيو 2015 ليصل إلى 135 مليار ريال، وبلغ حجم الأنشطة التمويلية 97 مليار ريال بزيادة 20 مليارا بنسبة زيادة 25% مقارنة بـ يونيو 2015. وتمكن المصرف من المحافظة على نسب محفظة التمويل المتعثرة إلى إجمالي المحفظة التمويلية إلى أقل من 1%، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. الدولي يركز على السوق المحلية عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذ لــ "الدولي الإسلامي" يؤكد أن نتائج البنك في النصف الأول من عام 2016 تعتبر جيدة مع الأخذ بعين الاعتبار جميع عوامل السوق حيث استطعنا أن نحقق نموا وأن نواصل مختلف أنشطتنا بفعالية.. ويضيف أن هناك نقاط قوة كبيرة جدا في الاقتصاد القطري، ولذلك نجد أنه استطاع أن يحافظ على النمو والاستقرار رغم انخفاض أسعار النفط، وقد حرصنا في الدولي الإسلامي على الاستفادة من الفرص الكثيرة المتوفرة في السوق المحلية التي نعول عليها ونعطيها الأولوية في مختلف تمويلاتنا". ويقول إن تركيزنا على السوق المحلية بهدف تحقيق هدفين أساسيين. الأول رغبتنا بالمساهمة في التنمية وخدمة مجتمعنا والثاني هو تنفيذ إستراتيجيتنا وخططنا داخليا حيث يتوجب علينا أن نستجيب بكفاءة عالية لزيادة الطلب على منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية التي يقدمها البنك سواء كان ذلك يتعلق بالأفراد أو الشركات على اختلاف أنواعها". وأكد الشيبي أن "الدولي الإسلامي لن يتردد بالمساهمة في تمويل أي مشروع يقدم قيمة مضافة للاقتصاد القطري كما أنه يواصل اهتمامه الكبير بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لما تقدمه من فرص نمو ينعكس على شريحة واسعة من المجتمع". وأوضح "أن البنك يواصل تنفيذ خططه في التوسع داخليا عبر التواجد في مختلف المواقع الحيوية والهامة، وعبر نشر المزيد من الصرافات الآلية مع تطويرها بشكل متواصل.. أما التوسع خارجيا فإن الدولي الإسلامي بانتظار الموافقة النهائية من بنك المغرب على تأسيس بنك في المملكة المغربية والذي كان الدولي الإسلامي وقع اتفاقية شراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي لتأسيسه، ونأمل أن يكون انطلاق العمل بهذا البنك خلال هذا العام وذلك لتلبية احتياجات السوق المصرفية المغربية المتعطشة لخدمات الصيرفة الإسلامية". خطط لخدمة الاقتصاد الوطني من جانبه، يؤكد سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، على أهمية الخطط التي تنفذها البنوك المحلية لزيادة قدرتها على المنافسة سواء في الداخل أو الخارج.. موضحا أن بنك الدوحة يسعى دائما إلى تقوية مركزه المالي من خلال زيادة رأس المال لتلبية متطلبات إستراتيجية البنك في تطوير الأعمال والتوسع محليا وخارجيا.. ويضيف أن السوق القطري يشجع على التوسع وزيادة الاستثمارات.. مؤكدًا عزم بنك الدوحة على التوسع خارجيا بعد أن أثبتت الفروع الخارجية للبنك جدارتها وتحقيقها أداء جيدا رغم الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي. وأوضح أن بنك الدوحة ينفذ حاليا خططا وإستراتيجيات هدفها في المقام الأول خدمة الاقتصاد الوطني وخدمة العميل من خلال المشاركة في تمويل المشاريع الكبرى، وتطوير خدمات العملاء، وخلق فرص عمل جديدة إضافة إلى دعم المسؤولية الاجتماعية للمجتمع.. ويضيف أن الدولة لا تتردد في توفير الدعم اللازم لزيادة قدرة البنوك على المنافسة وحمايتها من المخاطر حيث كان لها دور كبير في الحد وصد مشاكل الأزمة المالية العالمية من خلال الدور المهم لمصرف قطر المركزي بالتنسيق مع البنوك العاملة في قطر. ويؤكد سيتارامان أن هناك فرصة للبنوك القطرية لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية بفضل قوة الاقتصاد القطري والفرص الاستثمارية التي يوفرها خلال المرحلة القادمة، ويضيف أن مستقبل البنوك المحلية يتجه نحو تكوين شراكات مع بنوك عالمية لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الكبرى، وبالتالي فالشراكات مطلوبة خلال المرحلة القادمة وهي نظم تتبعها معظم البنوك في العالم عند تدبير قرض معين، وهي سياسة يتبعها بنك الدوحة.. ويؤكد أن البنوك حصلت على دعم من الدولة لم تستطع أن تقدمه أي دولة أخرى لبنوكها وهو دعم واف وكاف أسهم في تطوير كبير، والكفاءات والخبرات بالبنوك المحلية لديها القدرة على إدارة المخاطر وتنويع مصادر الدخل بما يحقق تطورا في كافة عمليات البنوك. منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء الخبير المصرفي والمالي عبد الله الخاطر يؤكد أن النتائج المالية القوية للبنوك القطرية تساهم في زيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية بعد أن اكتسبت سمعة طيبة في هذه الأسواق، ودخل عدد من البنوك في شراكات مع بنوك أجنبية.. ويوضح أن خطط البنوك طموحة وتهدف إلى تدعيم هذه المكانة محليا ودوليا، من خلال تطوير الخدمات التي تقدمها وطرح منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء، إضافة إلى التوسع الخارجي بحذر دون مخاطرة كبيرة لأن السوق المحلي أفضل في الوقت الحالي في ظل أزمة الديون الأوروبية، وتراجع النتائج المالية للبنوك الكبرى. ويشير الخاطر إلى التحديات التي تواجهها البنوك المحلية وفي مقدمتها المنافسة القوية من البنوك ومؤسسات المال العالمية التي تسعى إلى دخول السوق القطري لأهميته خلال الفترة القادمة، خاصة بعد طرح مشاريع مونديال 2022 التي تجذب الشركات العالمية.. ويؤكد قدرة البنوك المحلية على منافسة البنوك الأجنبية في تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع المونديال.. حيث أثبتت جدارتها في الأسواق العالمية بدليل النجاح الكبير للصكوك والسندات التي طرحتها في هذه الأسواق خلال الفترة الماضية. ويضيف أن قوة الاقتصاد القطري أسهمت في تعزيز نمو أرباح البنوك وأدائها القوي خلال الفترة الماضية، حيث يتيح الاقتصاد فرص نمو جيدة وتوسعا في الاستثمار.. كما أن البنوك نجحت خلال الفترة الماضية في دعم مكانتها على المستويين العربي والإقليمي من خلال الخطط الطموحة التي تنفذها بدعم من قوة الاقتصاد القطري وإتاحته فرصا للنمو في كافة القطاعات. الاستقرار الاقتصادي ورؤية قطر 2030 وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساسًا بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، أن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دورًا حاسمًا في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشيًا مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها وإستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين: المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلًا عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.

وفق جوائز مجلة يوروموني حصد بنك HSBC جائزة عالمية أخرى مرموقة بحصوله على جائزة أفضل بنك استثماري في العالم من مجلة يوروموني خلال حفل جوائز التميز 2016 للمجلة والذي أقيم مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن، وتعتبر هذه الجائزة الأهم على الإطلاق في عالم المال والقطاع المصرفي. وتعقيبا على فوز البنك بهذه الجائزة، صرح مسؤول من مجلة يوروموني قائلا: "يعتبر قطاع الخدمات المصرفية العالمية والأسواق لبنك HSBC قطاعا متنوعا وقويا خصوصا قسم الأسواق المالية التابع له الذي يعد الأقوى في العالم. وبنفس درجة الأهمية فإن خدمات البنك تعد الأكثر ترابطا وتناسقا في القطاع المصرفي في العالم، ومن بين أهم الإنجازات المشهودة للبنك هي الدرجة العالية من التعاون والتنسيق الداخلي بين قطاع الخدمات المصرفية والأسواق وبين قطاع الخدمات المصرفية التجارية في البنك. وخلال تسلمه الجائزة في حفل توزيع جوائز يوروموني قال سمير عساف، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية العالمية والأسواق في مجموعة HSBC: "إنه لشرف عظيم لنا أن نحصل على هذه الجائزة العالمية المرموقة التي تعد تقديرًا للعمل والإنجازات التي قمنا بها كبنك، وما نقوم به هو ببساطة دعم عملائنا وتوفير وتقديم الفرص لهم وتسخير شبكة تواجدنا العالمية لهم إلى جانب قوتنا المالية وتوفير خدمات ومنتجات مدمجة ومتكاملة". كما حصل بنك HSBC على جائزة أفضل بنك للشركات وهي فئة جديدة هذا العام والتي تعكس قدرة البنك على توفير خدمات متعددة تطال جميع فئات المنتجات للشركات الكبيرة. ويشار إلى أن مجلة يوروموني التي تأسست في العام 1969 تعد مرجعًا رائدًا للأسواق المالية والمصرفية العالمية ويقرأها خبراء المال والمصارف في أكثر من 100 بلد حول العالم.

أكدت جمعية مصارف لبنان، اليوم الإثنين، أن التفجير الذي استهدف مقر بنك "بلوم" في بيروت، أصاب القطاع المصرفي بأكمله يهدف إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي في لبنان. جاء بيان الجمعية عقب اجتماع استثنائي في بيروت، إثر انفجار قنبلة الليلة الماضية استهدف مقر بنك لبنان والمهجر "بنك بلوم"، لكنه لم يتسبب في سقوط قتلى. وكان مسؤولون لبنانيون، قالوا إن بنك بلوم أغلق عددا من الحسابات المصرفية التي تخص أناسا يشتبه في صلاتهم بـ"حزب الله" إلتزاما بقانون أمريكي. وقالت الجمعية، إن المصارف في لبنان تعمل وفق قواعد الأسواق الدولية.

أعلنت السلطات الروسية اليوم الإثنين، إفلاس مصرفين جديدين، أحدهما انتركوميرتس المتوسط الحجم، الذي وضع تحت الوصاية في نهاية يناير، بعدما ضعف وضعه المالي بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. وقال المصرف المركزي الروسي، في بيان "إن المصرف الذي كان يحتل المرتبة 67 في الموجودات من أصل 700 بنك، أعلن إفلاسه "بسبب النوعية غير المرضية لموجوداته". وأضاف البنك المركزي "إن تقييماً سليماً للمخاطر المالية كشف خسارة كاملة لأموال المصرف، كما أنه متورط في عمليات مثيرة للشبهة". وسحب المصرف المركزي رخصة مصرف آخر أيضاً، أصغر حجماً هو التابنك "المرتبة 186" بسبب "خسائر في السيولة" تمنعه من إيفاء بالتزاماته لدائنيه. وتسارعت وتيرة سحب رخص المصارف منذ عام ونصف العام مع تراجع سعر الروبل؛ ما أدى إلى إفلاس عشرات من المصارف.

سجلت المملكة العربية السعودية أكبر عدد من المصارف العربية التي دخلت ضمن لائحة البنوك الأكثر سلامة حول العالم. وأكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، أن 20 مصرفا عربيا كان ضمن لائحة البنوك الأكثر سلامة حول العالم من إجمالي 250 مصرفا، وسجلت السعودية أكبر عدد من المصارف العربية التي دخلت القائمة بنحو 8 مصارف وتلتها الإمارات العربية المتحدة بـ7 مصارف والكويت بمصرفين، ومصرف واحد في كل من البحرين وقطر والأردن. وأشار إلى ارتفاع أصول البنوك العربية بنسبة 7%، ليصل إلى 3.3 تريليون دولار لتصبح 135% من حجم الاقتصاد العربي، وارتفعت الودائع لتصل إلى 2.1 تريليون دولار بنسبة 85% من الاقتصاد العربي، ووصلت القروض 1.7 تريليون دولار بنسبة 67% من حجم الاقتصاد العربي، وذلك خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015.

كشفت مصادر إعلامية عبرية، عن تخوف في قطاع المصارف الإسرائيلية، من أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتبنّي التوصيات التي قدّمتها لجنة استشارية خاصة، والتي أوصت بأن يباشر الاتحاد بتنفيذ سياسته الرافضة للاستيطان على الأرض من خلال مقاطعة مصارف إسرائيلية تدعم الاستيطان. ونقلت صحيفة معاريف العبرية الصادرة اليوم الإثنين، عن مسؤول في قطاع المصارف الإسرائيلية، قوله إن "هناك مخاوف كبيرة في قطاع المصارف، بعد أنباء وصلت إلى القطاع من مصادر أوروبية، تفيد بأن هناك ميولا في الاتحاد الأوروبي لتبنّي التوصيات ومقاطعة المصارف التي تدعم الاستيطان، وتمنح قروض إسكان بهدف شراء بيوت في المستوطنات". وأضاف المسؤول محذرا، أن المصارف الإسرائيلية جميعها مرتبطة بقضايا لها علاقة بالاستيطان، "وهذه ليست مقاطعة منتوج هنا أو منتوج هناك، بل مقاطعة قطاع البنوك المرتبط بالاتحاد الأوروبي بشكل كبير ومباشر". وطالب المسؤول دولة الاحتلال، بأن تعي نتائج مقاطعة المصارف الإسرائيلية التي تنشط وتتعامل مع المستوطنات، "هذا يعني أن يتم الحجز أيضًا على أملاك المصارف الإسرائيلية في الخارج، وهذا يعني أن كل مصرف يمنح قرض إسكان في القدس أو أريئل يدخل اللائحة السوداء".

فتحت المصارف اليونانية أبوابها مجددا صباح اليوم الإثنين، بموجب قرار حكومي بعد إغلاقها 3 أسابيع لحماية النظام المصرفي من هروب كثيف لرؤوس الأموال. ورفعت كل فروع المصارف اليونانية في البلاد ستائرها الحديدية التي بقيت مسدلة في معظمها منذ 29 يونيو على أن تبقى القيود على عمليات السحب والرقابة على الرساميل سارية.

تعيد المصارف اليونانية المغلقة منذ 29 يونيو، فتح أبوابها الإثنين المقبل، مع مرونة طفيفة في سحب الأموال نقدا، بالإضافة إلى عمليات الشراء بواسطة بطاقات الائتمان، بحسب مرسوم حكومي صدر اليوم السبت. ولا تزال عمليات السحب اليومية محددة بـ60 يورو مع استمرار القيود على رؤوس الأموال، إلا أن السكان سيكون بإمكانهم سحب مبالغ اكبر لا تتجاوز 420 يورو أسبوعيا، بالإضافة إلى استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وهو ما كان ممنوعا منذ ثلاثة أسابيع.

قررت الحكومة اليونانية، اليوم الإثنين، أن تمدد حتى الأربعاء إغلاق المصارف، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليونانية شبه الرسمية عن مديرة اتحاد المصارف اليونانية لوكا كاتسيلي. وأعلنت كاتسيلي هذا الأمر، علما بأنها أيضا رئيسة بنك اليونان الوطني، أحد أكبر 4 مصارف في البلاد، إثر اجتماع لممثلي المصارف اليونانية مع مساعد وزير الاقتصاد ديمتريس مارداس، بحسب الوكالة. والمصارف في اليونان مغلقة منذ الإثنين الفائت.

مع الموافقة على آخر مصرف من بين خمسة مصارف خاصة رائدة لتبدأ أعمالها في الصين ، تأمل السوق الصينية أن يلعب القادمون الجدد دورا في تشكيل قنوات تمويلية لتقديم المزيد من القروض إلى المؤسسات التجارية الصغيرة المتعطشة للنقد. وأعطى مصرف مايبنك، الذي مقره في مدينة هانجتشو الضوء الأخضر مؤخرا لبدء أعماله بعد أربعة مصارف أخرى مقراتها بالمدن الثرية شنتشن وشانغهاي وتيانجين وونتشو. ومع التركيز على خدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي غالبا ما تحرم من تمويل القروض المصرفية، تقود أول دفعة من خمسة مصارف خاصة بالصين خطة تجريبية رائدة تدريجيا لفتح القطاع المصرفي الواقع تحت هيمنة المؤسسات العملاقة المملوكة للدولة. ويعتقد الخبراء أن لدى هذه المصارف مقومات النجاح نظرا لانخفاض رسوم خدمة العملاء وسهولة التكامل مع الإنترنت، بيد أنه لا يمكن تجاهل التحديات مثل شح السيولة وقلة توافر الإدارة الناضجة. وسرعان ما ازدهر أول بنك خاص في الصين بنك مينشنج، الذي تأسس في عام 1996 في بكين من خلال إقراضه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، بيد أن عدد المصارف الخاصة لم يزد في الصين بسبب القلق بشأن المخاطر النظامية التي أثيرت خلال الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997. كما زاد الطلب على المزيد من المقرضين من القطاع الخاص بعد عقد من الزمان عندما جعلت سنوات من النمو المزدوج الرقم الصين دولة غنية، بما فيه الكفاية لتحمل المخاطر وتنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية، في حين أصبحت غطرسة المؤسسات المصرفية العملاقة التابعة للدولة تجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تطاق. وقد بدأت الحكومة إنشاء المزيد من المصارف الخاصة خلال اجتماع رئيسي للسياسات في عام 2013. حيث أطلق مشروع تجريبي لإنشاء المزيد من هذه المصارف من قبل هيئة تنظيم المصارف الصينية في مطلع العام الماضي. تم التخطيط لإقامة ما مجموعه خمسة بنوك، مع وجود ما لا يقل عن اثنين من مقدمي رؤوس الأموال الخاصة في كل منها، وسوف يأتي المزيد من المصارف الخاصة إلى حيز الوجود بعد تجربة هذه المصارف الخمسة.

منحت الجمعية العمومية لاتحاد المصارف العربية التي عقدت، اليوم الثلاثاء في القاهرة، دولة السودان رئاسة الاتحاد، بعد غيب ممثل سوريا. وقال محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية الذي انتهت ولايته اليوم، خلال فعاليات الجمعية العمومية لاتحاد المصارف العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، أن رئاسة الإتحاد في دورته الجديدة، والتي بدأت اليوم كانت من نصيب ممثل المصارف السورية، إلا أن غيابه، منح دولة السودان رئاسة الاتحاد. وتولى أحمد عبد الكريم، ممثل دولة السودان رئاسة الاتحاد من ممثل الدولة المصرية محمد بركات، لتبدأ أعمال الاتحاد في دورته الجديدة، برئاسة دولة السودان.

الارتفاع في مشاعر التوتر بين إسبانيا ومنطقة كتالونيا أثار جدلا حاميا بين الطبقة السياسية في البلاد. والآن هنالك جمهور جديد يدخل في قلب هذا الجدل، ومنهم المصرفيون والمحللون الماليون ، الذين يتساءلون إن كان النزاع يجدر أن يكون سبباً لقلق المستثمرين. بيد أن الجواب أبعد ما يكون عن الوضوح. ذلك أن معظم الناس يعتقدون أن كتالونيا ستظل جزءاً لا يتجزأ من إسبانيا، على الرغم من الضجة في المنطقة، والرغبة الشديدة في استفتاء حول الاستقلال والانفصال عن إسبانيا. وحسبما ذكرت صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية، هناك شعورا قويا بأن إسبانيا ربما تكون في طور عميق من عدم اليقين السياسي ، دون أن تلوح في الأفق بوادر خروج واضح. إذ إن مشاعر القلق حول أثر ذلك على الشركات والاستثمار هيمنت على الجدل أثناء الاستعدادات لاستفتاء اسكتلندا الأخير على الاستقلال، وهو ما أعطى دفعة في اللحظة الأخيرة للرافضين للاستقلال. مخاوف الانفصال ووفقاً لكبار المسؤولين الأسبان، فإن هذا يثبت أن المخاوف من الانفصال بين الدولة والمنطقة مبالغ فيها. إلى ذلك ، يقول كريستوبيل مونتورو ، وزير المالية الإسباني: "نحن لا نرى رد فعل من الأسواق. لماذا؟ لأن الأسواق تعتقد أنه لن يحدث شيء". على أن إحدى علامات المخاوف المتزايدة جاءت في وقت متأخر في غضون الأيام الماضية، وقبل ساعات فقط من قرار المحكمة الدستورية الإسبانية، بتعليق خطة حكومة كتالونيا الخاصة بإجراء استفتاء على الاستقلال في التاسع من نوفمبر القادم. وقد أصدرت "فيتش"، وكالة التقييم الائتماني الأمريكية، بيانا حذرت فيه من أنها تضع كتالونيا قيد المراقبة من أجل تخفيض مرتبتها الائتمانية نتيجة "لازدياد حدة التوتر" مع مدريد.واجتذب هذا القرار الاهتمام لأن إسبانيا تتصرف بمنزلة ضامن مالي لمناطقها، وكانت تتدخل باستمرار لتقديم التمويل للحكومات الإقليمية التي تفتقر إلى المال. عوامل التباس وفي اليوم نفسه، نشر بنك "مورجان ستانلي" تقريراً من 20 صفحة حول استقلال كتالونيا، وهو الأحدث في سلسلة من تقارير البنوك الاستثمارية، التي تدرس هذا الموضوع.وخلص التقرير إلى أن تفكك إسبانيا، إما من خلال خروج منظم أو من خلال قرار أحادي من قبل كتالونيا، يعتبر "غير مرجح"، بيد أنه حذر أيضاً من أن إسبانيا تواجه فترة من عوامل اللبس العميقة، بصرف النظر عما إذا سار الاستفتاء المقرر قدماً. وقد ترك الجدل زعماء كتالونيا في موقف صعب. ومن الناحية السياسية، حقيقة أن المحللين والمصرفيين بدأوا باعتبار موضوع الاستقلال أمراً جدياً، هو نوع من إثبات صحة موقف هؤلاء الزعماء، لكن في المقابل ، لا بد أن تكون حكومة كتالونيا حذرة ، وأن تتجنب موقفاً تضع فيه موضع التشكيك .