مع ارتفاع وتيرة الاضطرابات الأمنية في كل من سوريا والعراق وانعكاس تداعياتها السلبية على لبنان، خاصة بعد أحداث عرسال الأخيرة التي شهدت معارك بين الجيش اللبناني ومسلحين من "داعش"، وكذلك مع التركيز مجدداً من الإدارة الأمريكية على تشديد العقوبات ضد "حزب الله" واستبعاده من النظام المالي الدولي ومحاصرة سبل تمويله. وعلى الرغم من ارتفاع موجودات القطاع المصرفي في لبنان إلى نحو 170 مليار دولار بنهاية مايو 2014، إلى ما يعادل أكثر من 4 أضعاف حجم الاقتصاد الوطني والبالغ نحو 42 مليار دولار، وكذلك ارتفاع الودائع إلى 140 مليار دولار، والأرباح بنسبة 5.7%، فان القطاع يشهد حاليا بعد المؤشرات السلبية. وعلى أساس أن إجمالي موجودات مطلوبات المصارف التجارية يعبر عن نمو النشاط المصرفي، فقد كان هذا النمو بطيئاً خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الحالي حيث تراجع إلى 2.7% مقارنة بـ 3.1% في الفترة نفسها في العام 2013. ووفق إحصاءات التجارة الخارجية تراجعت حركة التصدير بنسبة 30% خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013، وكذلك حجم الاستيراد بنسبة 4.9%. تحذيرات صندوق النقد تضمن تقرير صندوق النقد الدولي سلسلة تحذيرات من نتائج المخاطر التي يتعرض لها لبنان، وابرزها تحذيره من سوء الأداء المالي على صعيد الدولة، مشيراً إلى عودة نمو الدين العام بأكثر من النمو الاقتصادي، ليصل إلى 150% من الناتج المحلي بعدما كان قد انخفض سابقا إلى 135%، ومنتقدا سياسة مصرف لبنان بتمويل الدولة وخطورة كشف حسابها الجاري بنحو 6.6 مليارات دولار. ولعل أهم مؤشر ايجابي سجل في الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، يعود إلى ارتفاع فائض ميزان المدفوعات إلى 776 مليون دولار في مقابل عجز بقيمة 149 مليونا في الفترة ذاتها من العام 2013. محاصرة "حزب الله" لم يفاجأ البنك المركزي في لبنان بمشروع القانون الذي تبناه مجلس النواب الأمريكي، ويقضي بفرض عقوبات على المصارف الأجنبية بما فيها البنوك المركزية وغيرها من المؤسسات المالية التي تمول "حزب الله" الذي تعتبره الولايات المتحدة تنظيماً إرهابيا، بل كان على علم مسبق به، وأكثر من ذلك، فقد تمت دراسته ومراجعته من قبل حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وبعض أركان جمعية المصارف مع وزارة الخزانة الأمريكية، وأدخلت عليه بعض التعديلات للحد من انعكاساته على القطاع المصرفي اللبناني، وخفض التداعيات التي قد تطاول المصارف الوسيطة التي تتعامل مع المصارف اللبنانية حول العالم، مع التأكيد على استثمار التعاون مع الأجهزة الرقابية اللبنانية والأجنبية في تطبيق كل المعايير الدولية لجهة سلامة عملياتها ونشاطاتها المصرفية. ويعطي مشروع القانون وزارة الخزانة الأمريكية سلطة اكبر لملاحقة جميع المصارف في العالم ومنها المصارف المركزية، وإذا كان قد خفض الضغط على القطاع المصرفي اللبناني، لكنه لم يبعد عنه المخاطر، كونه يتضمن ملاحقة عمليات تخص "حزب الله" والمؤسسات التابعة له وحتى الأشخاص المتعاملين معه، وعلى الرغم من الارتياح الذي أعربت عنه الإدارة الأمريكية حول مدى التزام المصارف اللبنانية بالقوانين والتشريعات التي تمنع تبيض الأموال وتمويل الإرهاب، فقد طلبت وزارة الخزانة من مصرف لبنان وجمعية المصارف اتخاذ المزيد من الحذر لتلافي أي مخاطر مستقبلية وتحسباً لأي عقوبات أو تضييق من أي نوع كان على القطاع المصرفي اللبناني. ولذلك برزت بعض المخاوف من أن يكون مشروع القانون الأمريكي هو خطوة نحو استهداف جديد لمصارف لبنانية في قضية شبيهة بقضية البنك اللبناني الكندي، الذي سبق أن تمت تصفيته بتهمة تبييض الأموال، وسدد غرامة بقيمة 102 مليون دولار للسلطات الأمريكية في "يونيو" 2013، مقابل وقف ملاحقة المسئولين عنه.

كشفت تحقيقات الجهات الأمنية في السعودية، عن تخطيط مجموعة من "الإرهابيين" لتفجير مصارف سعودية بهدف ضرب الاقتصاد السعودي، إلا أنها فشلت قبل وقوعها. وأكدت التحقيقات أن هذه الخطط تهدف إلى ضرب وهدم الاقتصاد السعودي والإضرار بالمصالـح الأجنبيــة في السعودية، ضمن خطط جديدة أعدها المتهمون، حسبما ذكرت صحيفة "الحياة" السعودية، اليوم السبت. وأوضحت التحقيقات أن الأشخاص الذين حكم عليهم قضائياً بالقتل أخيراً، نجحوا في تنفيذ عمليات عدة، أبرزها سلب سيارة أجرة تحت تهديد السلاح، لاستعمالها في عملية السطو على أحد المصارف في مدينة جدة غرب البلاد والتخطيط للسطو المسلح على مصرف بمدينة جدة، فيما فشلوا في تنفيذ عدد من الخطط الأخرى. وتواصل المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة، محاكمة المتهمين بالإرهاب، إذ أصدرت خلال الأسابيع الماضية أحكاماً بالسجن والمنع من السفر على نحو 17 شخصاً أدينوا بالخروج على ولي الأمر والمشاركة في عمليات إرهابية، والسفر إلى مواطن القتال في العراق وغيرها من الدول الأخرى.

بلغ حجم الاستثمارات الخليجية في بريطانيا عام 2013 أكثر من 720 مليار ريال "120 مليار جنيه إسترليني"، منها أكثر من 360 مليار ريال سعودي "60 مليار إسترليني"، استثمارات سعودية والباقي موزع بين الإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان، حيث تركزت تلك الاستثمارات، وخاصة السعودية منها، في مجال النشاط العقاري وأسواق المال والمصارف. ويأتي هذا التوجه، بحسب المراقبين، نحو العقارات في العاصمة البريطانية لندن، بحثا عن مكاسب مالية بعد الحراك العقاري الذي تشهده لندن منذ مطلع العام الحالي. واستطاع تحالف لرجال أعمال سعوديين من الاستحواذ على عدد من المباني وسط العاصمة البريطانية لندن، بقيمة وصلت إلى 28 مليون جنيه إسترليني. وقال المحلل الاقتصادي السعودي، هاني باعثمان، إن "التوقيت مثالي جداً لمثل هذه الاستحواذات، خصوصاً أن الأنظمة والقوانين المتبعة في أنظمة البناء والاستثمار في العاصمة البريطانية أصبحت جاذبة بشكل كبير، حسبما ذكرت صحيفة "الرياض"، اليوم السبت.

ذكرت الشرطة الإيطالية، اليوم الإثنين، أنها ألقت القبض على عصابة إجرامية مكونة من أفراد إيطاليين وبلغار استطاعت جني عشرات الآلاف من اليورو عن طريق سرقة بيانات البطاقات المصرفية من مئات السائحين في روما. وقالت السلطات إن ثلاثة أشخاص جرى اعتقالهم في إيطاليا وأربعة في بلغاريا، كما وجهت اتهامات لـ 15 آخرين مشتبه بهم وذلك في عملية مشتركة للشرطة الإيطالية وجهاز أمن الدولة البلغاري والشرطة الأوروبية. وذكرت الشرطة الإيطالية التي تقوم بالتحقيق في عملية النصب منذ 2012 أنها سبق أن ألقت القبض على 21 آخرين وهم متلبسين بينما كانوا يعبثون بماكينات الصراف الآلي في الأماكن السياحية بوسط روما. وأوضحت الشرطة الأوروبية أن بيانات البطاقات المصرفية المسروقة في روما يستفاد منها في عمل بطاقات ائتمان مستنسخة في بلغاريا بحيث تستخدم في سحب الأموال عن طريق التحايل في أماكن بعيدة مثل جزيرة بالي في إندونيسيا وجمهورية الدومنيكان والولايات المتحدة.

أغلقت المصارف التجارية العاملة بمدينة سرت الليبية، أبوابها أمام العملاء اليوم الأربعاء، ولليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على عملية السطو التي تعرضت لها أموال مصرفليبياالمركزي من قبل مجموعة مسلحة أمس الأول الإثنين. ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" عن علي الجروشي مدير عام مصرف الوحدة بسرت، أن المصارف التجارية بالمدينة كافة أغلقت أبوابها منذ أمس احتجاجا على ما تعرضت له الشاحنة التي كانت تقل هذه الأموال للمصارف. وأضاف، أن هذا الاعتداء أدى إلى انعدام السيولة المالية التي تأتي من المصرف المركزي إلى مختلف المصارف بالمدينة. وكان مسلحون استولوا على 53 مليون دينار ليبي "ما يعادل نحو 43 مليون دولار" و12 مليونا أخرى من العملة الأجنبية، بعد أن اعترضوا شاحنة أموال بسرت كانت في طريقها إلى فرع المصرف المركزي بالمدينة مساء أمس الأول الإثنين.