محليات

7349

د. خالد العلي لـ الشرق: التعليم تدرس طلبات لافتتاح جامعات عالمية جديدة في قطر

كشف الدكتور خالد العلي الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التعليم والتعليم العالي، عن وجود 3 طلبات من جامعات عالمية مرموقة لإنشاء افرع لها في دولة قطر، حيث يتم دراسة تلك الطلبات حالياً، ودراسة البرامج التي سوف توفرها وتصنيفها العالمي من أجل اعتمادها، وكذلك لحرص الوزارة على تنوع البرامج الأكاديمية بما يخدم متطلبات سوق العمل المحلي، ليبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي المرخصة إلى أكثر 30 مؤسسة مقارنة بـ 16 مؤسسة منذ 5 سنوات، مما يزيد في التنوع وتوسيع الخيارات المتاحة للطلاب.

وأضاف د. العلي في تصريحات لـ"الشرق"، أن وزارة التعليم اعتمدت 10 برامج أكاديمية جديدة للجامعات في الدولة، منها برنامجاً للماجستير في الدبلوماسية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، و4 برامج أخرى في جامعة ابردين قيد المناقشة، و3 برامج في كلية شمال الأطلنطي، بالإضافة إلى برامج أكاديمية أخرى، لافتاً إلى أن اختيار البرامج الجامعية يتم وفق مجموعة من الأسس والمعايير التي تتضمن ضرورة أن يخدم البرنامج متطلبات سوق العمل المحلي، وكذلك خدمة قطاع كبير من الطلبة من المقيمين في دولة قطر وليس القطريين فقط.

كما تطرق الدكتور العلي إلى البرامج التعليمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي المعتمدة بالدولة حيث تبلغ ما يزيد عن 290 برنامجا تعليميا. كما أوضح اهتمام الوزارة ببرامج الدراسات العليا، لارتباطها الوثيق بالبحث العلمي والإنتاج المعرفي، حيث تم ترخيص ما يقارب الـ 50 برنامج دراسات عليا في غضون الثلاثة سنوات الأخيرة.

* موعد افتتاح الجامعة الهندية

وأوضح أن جامعة لوسيل سوف تبدأ استقبال الطلبة في شهر سبتمبر المقبل، بينما سوف تؤجل الجامعة الهندية افتتاحها لبعض الوقت، من أجل استكمال التجهيزات الخاصة بهيئة التدريس والبرامج الأكاديمية، ولكن وزارة التعليم من جانبها اعتمدت المبنى الخاص بالجامعة وكذلك الموافقة المبدئية على البرامج الأكاديمية، حيث توفر هذه الجامعة مجموعة واسعة من التخصصات الأكاديمية، وستكون مكملة لأفرع الجامعات الموجودة على ارض قطر، لإتاحة اكبر قدر من المجالات والتخصصات أمام الطلبة، وهي الجامعة الهندية الحكومية Savitribai Phule Pune التي تم تأسيسها عام 1949 ويوجد بها 43 من الأقسام الأكاديمية. وقد احتلت الجامعة المرتبة السابعة بين جامعات الهند في عام 2018، ووفق تصنيف التايمز للتعليم العالي صنفت هذا الجامعة بين أفضل 800 جامعة على مستوى العالم لعام 2020.

* برامج جديدة مميزة

أما بخصوص اعتماد 3 برامج للبكالوريوس بكلية شمال الأطلنطي، قال د. العلي: " نبارك لكلية شمال الأطلنطي طرح هذه البرامج الثلاثة، وعلى النقلة النوعية التي أحدثتها الكلية في غضون سنوات قليلة من إعطاء الدبلومات إلى منح درجة البكالوريوس، حيث تمثل هذه الخطوة دفعة كبيرة للاقتصاد الوطني في قطر، لأننا في أمس الحاجة لإضافة برامج متخصصة".

وتابع: "عندما طرحت هذه البرامج للمناقشة لاقت كل ترحيب ولم يكن هناك أي اعتراض على البرامج، حيث تم التخطيط لها بطريقة مميزة، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، وتخريج كوادر مميزة إلى سوق العمل، وخاصة في العلوم الصحية التطبيقية في التصوير الإشعاعي الطبي، وايضاً البرامج الطبية المساعدة الأخرى، وكذلك هندسة الصيانة، البرنامج الذي لاقى ترحيب من الوزارة، ولم يكن هناك اي اعتراض عليه، وتم صياغته بطريقة جيدة، وأنا على ثقة أن الكلية سوف تسعى لإنجاح تلك البرامج".

* قانون تنظيم التعليم العالي

جدير بالذكر أن وزارة التعليم بصدد اعتماد مشروع قرار لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعليم العالي، وتهدف اللائحة إلى تنظيم حوكمة قطاع التعليم العالي وتعزيز جودة مؤسسات التعليم العالي وتنظيم عمل مؤسسات التعليم الخاصة ومراكز الخدمات الجامعية. ويشتمل مشروع القرار على الأحكام المتعلقة بتنظيم الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة وبرامجها، وتنظيم الترخيص لمراكز الخدمات الجامعية ومزاولة خدماتها، وتحديد شروط ومواصفات مبنى مؤسسات التعليم العالي الخاصة ومراكز الخدمات الجامعية، وتحديد الشروط الواجب توافرها في العاملين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة ومراكز الخدمات الجامعية، وتحديد السجلات والملفات التي يجب الاحتفاظ بها.

* الإطار الوطني للمؤهلات

وفي سياق آخر، أكد د. خالد العلي الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، أنه سوف يتم تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات، بعد الانتهاء من القوانين الخاصة به بعد اعتماده من مجلس الوزراء. ويعتبر الإطار الوطني للمؤهلات أداة مرجعية إلزامية، لتحديد وتصنيف وتنظيم المؤهلات الأكاديمية والمهنية الوطنية حسب تدرج مستويات التعلم، أُعد وفق معايير محددة، لاستيعاب جميع جوانب ومستويات التعليم المنظم في قطر، بما في ذلك التعليم العام والتعليم العالي والتعليم المهني والتقني والتخصصي، وتكوين فهم مشترك عما هو متوقع من حاملي المؤهلات المختلفة، وتوفير سياق مرجعي لتصميم وتطوير مجموعة من المؤهلات الجديدة المرنة والحديثة تلبي احتياجات الدولة وسوق العمل والأفراد، وتضمن امتلاك الحاصلين عليها المهارات المطلوبة في المجال الوظيفي.

ويعتبر مشروع الإطار الوطني للمؤهلات مشروع نتاج عامين من الجهد الذي قامت به لجنة مشتركة ضمت ممثلين من وزارة التعليم والتعليم العالي، وجامعة قطر، وكلية المجتمع، وكلية أحمد بن محمد العسكرية، وكلية الشرطة، ووزارة البلدية والبيئة، والاقتصاد والتجارة، والصحة العامة، والتنمية الإدارية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ومصرف قطر المركزي، وقطر للبترول، لوضع إطار وطني شامل لتصنيف المؤهلات، وتحديد المسارات الأكاديمية والوظيفية والمهنية والتدريبية، بما يتفق والأطر والمعايير والسياسات المتعارف عليها، لتنضم قطر للدول التي تمتلك إطارا وطنيا يساهم في الربط بين المؤهلات ومخرجاتها واحتياجات سوق العمل.

* تحسين المخرجات التعليمية

وأكد د. العلي أن الإطار الوطني للمؤهلات الذي يحتوي على 11 مستوى، يهدف أيضاً إلى تحسين مناخ الشفافية وتعزيز ثقة الأفراد وأصحاب العمل في مخرجات المؤهلات في قطر من خلال تحسين و ضمان جودتها، وتنمية وتطوير المجتمع من خلال تعزيز استخدام مخرجات التعلم في وضع المعايير والمناهج والتقييم، والعمل على موائمة واتساق كافة المؤهلات بما فيها مؤهلات المؤسسات الدولية العاملة في الدولة، ودعم المؤسسات الوطنية والدولية المانحة للمؤهلات بسجل مؤهلات شامل ومتكامل يسهل عليها أداء عملها، وتلبية الاحتياجات الوطنية من خلال نظام محلي للمؤهلات مترابط ومتماسك ومتوافق مع أفضل المعايير الدولية ويلبي احتياجات دولة قطر الحالية والمستقبلية.

ونوه بأن الإطار الوطني للمؤهلات يحدد الإطار المطلوب لاجتياز كل شهادة، والانتقال إلى الشهادة التي تليها، بدءًا من الشهادة الابتدائية ووصولاً إلى درجة الدكتوراه في المستوى الحادي عشر، كما يحدد المحتوى العلمي المطلوب، من خلال تحديد أنظمة الشهادات، فعلى سبيل المثال لكي يتم الحصول على البكالوريوس يجب أن يتم اجتياز 120 ساعة دراسية، أو4 سنوات، ويحدد درجة العمق في المعارف والكفايات والمهارات والساعات المعتمدة للانتقال إلى المستوى التالي. كما أنه يراعي كل الشهادات الحديثة التي توجد في الميدان الأكاديمي مثل الماجستير التنفيذي والدكتواره التنفيذية. وأوضح أن وزارة التعليم والتعليم العالي بصدد إنشاء قسم جديد للإطار الوطني وجودة التعليم، حيث ان جودة التعليم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإطار الوطني للمؤهلات، لافتاً إلى أن الإطار أيضاً سوف يساهم في تعريف الطلبة بالإجراءات والمتطلبات المتعلقة بكل شهادة لمعادلتها.

* تطوير الكليات العسكرية

وكان الدكتور العلي قد تحدث عن التعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الشؤون الداخلية و مساهمة الوزارة في تطوير منظومة مؤسسات التعليم العالي الأمنية والعسكرية بترخيص كلية الشرطة التي قامت بتخريج الدفعة الأولى لها، وترخيص كلية جوعان بن جاسم للقادة والأركان بالتعاون مع جامعة King’s College البريطانية، وترخيص كلية الزعيم الجوية بالتعاون مع جامعة X-Marcelle الفرنسية، وتطوير كلية أحمد بن محمد العسكرية، ومؤخراً ترخيص كلية رأس لفان للطوارئ والسلامة بالتعاون مع جامعة UCLAN البريطانية.

اقرأ أيضاً

بالأرقام.. أشغال تكشف كيف تعاملت مع كميات الأمطار

 الشيخ جوعان بن حمد يقدم التعازي لوزير الدفاع التركي

الداخلية: 5 إرشادات للسلامة في المجمعات التجارية

أخبار ذات صلة

البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية ويطالب بموقف دولي لوقفها 

المرور تعلن عن طرح أرقام مميزة جديدة عبر تطبيق "سوم" الأربعاء المقبل