اقتصاد

391

المجموعة: 950.7 مليار ريال موجودات البنوك القطرية

قالت "المجموعة للأوراق المالية" في قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أبريل مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر مارس الماضي، وفقاً لما تم نشره على موقع مصرف قطر المركزي على الإنترنت يوم الإثنين، إن موجودات البنوك و"مطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر أبريل بمقدار 1.4 مليار ريال وبنسبة 0.15% لتصل إلى مستوى 950.7 مليار ريال مقارنة بـ 952.1 مليار ريال مع نهاية شهر مارس.

إرتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 345.5 مليار ريال

وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:

مصرف قطر المركزي

انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 5 مليارات ريـال إلى 41.5 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:

• 27.6 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.1 مليار ريـال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.

• 13.9 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مقداره 5.1 مليار ريـال عن شهر مارس.

الحكومة والقطاع العام:

ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 0.1 مليار ريـال إلى مستوى 237.8 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 83.6 مليار ريـال للحكومة و127.2 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و26.7 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%.

ومن جهة أخرى إنخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 3.2 مليار ريـال لتصل إلى 243.1 مليار ريـال توزعت كالتالي:

إرتفاع ائتمان القطاع الخاص المحلي بمقدار 5.2 مليار إلى 298.4 مليار ريال

• الحكومة: 67.1 مليار ريـال بانخفاض 0.2 مليار ريـال.

• المؤسسات الحكومية: 146.9 مليار ريـال بانخفاض 3.4 مليار ريـال

• المؤسسات شبه الحكومية: 29.2 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريـال.

وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 3.6 مليار ريـال إلى مستوى 102.4 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 0.4 مليار ريـال إلى مستوى 345.5 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.

القطاع الخاص:

ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أبريل بنحو 1.7 مليار ريـال إلى مستوى 303.2 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 11.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية.

وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 5.2 مليار ريال لتصل إلى 298.4 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 12.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:

• 83.6 مليار ريـال قروضا استهلاكية دون تغير عن مارس.

• 85.8 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريـال.

• 40.0 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريـال.

• 47.5 مليار ريـال للخدمات، بارتفاع مقداره 3.4 مليار ريـال.

• 26.3 مليار ريـال للمقاولين بانخفاض مقداره 0.2 مليار ريـال.

• 10.7 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريـال.

• 4.5 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريـال.

• 12.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 1.4 مليار ريـال.

القطاع الخارجي:

ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر ريـال بمقدار 2 مليار ريال إلى 27.6 مليار ريال، وتوزعت بين 24.4 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 3.7 مليار ريال لتصل إلى 83.2 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.1 مليار ريال إلى 46 مليار ريـال.

انخفاض جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 5 مليارات ريـال إلى 41.5 مليار ريـال

وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 5.7 مليار ريـال إلى 119.9 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 0.4 مليار ريال إلى47.7 مليار ريـال.

المعاملات بين البنوك المحلية

ارتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 0.4 مليار ريـال إلى 22 مليار ريال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 1.5 مليار ريـال إلى 21 مليار ريال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:

• ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.2 مليار إلى مستوى 123 مليارا.

• ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة - بنحو 4.7 مليار إلى 31.7 مليار ريال.

• انخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.2 مليار إلى 4.4 مليار ريال.