سجلت ارتفاعاً بـ54 ملياراً كشفت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يونيو 2018 والتي تصدرها المجموعة للأوراق المالية، عن ارتفاع موجودات البنوك (ومطلوباتها) في مع نهاية يونيو بمقدار54.3 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1392.2 مليارا مقارنة 1346.5 مليار مع نهاية شهر مايو، وكانت أعلى من مستواها قبل سنة في يونيو 2017 بنحو 86.4 مليار وبنسبة 6.6%. وارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 25.5 مليار ريال إلى 313.3 مليار. وقد توزعت هذه الودائع بين 79.5 مليار للحكومة و 187.4 مليار للمؤسسات الحكومية، 28.5 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 27.4 مليار ريال لتصل إلى 330.8 مليار ريـال توزعت كالتالي الحكومـة 163.4 مليار بارتفاع مقداره 15.5 مليار؛ المؤسسات الحكومية 147.1 مليار بارتفاع مقداره 0.2 مليار، المؤسسات شبه الحكومية 20.3 مليار بدون تغير عن الشهر السابق. وبالإضافة إلى ما تقدم ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 5 مليارات إلى مستوى 153.3 مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية) إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 22.3 مليار ريال إلى مستوى 484 مليار. انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو بنحو 3.3 مليار ريـال إلى مستوى 342.9 مليار. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 11.4 مليار إلى مستوى 499.4 مليار، منها: 148.1 مليار لقطاع العقارات(بارتفاع 2.7 مليار)، و128.9 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 1.8 مليار)، و 88.3 مليار للخدمات بارتفاع (6.4 مليار)، و70.5 مليار ريال للتجارة (بارتفاع 0.9 مليار)، إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 13.8 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض 3.3 مليار عن الشهر السابق. القطاع الخارجي استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 17.5 مليار. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 0.8 مليار إلى 78.7 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 2 مليار إلى مستوى 85.8 مليار، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 39.6 مليار، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج قليلا إلى 4 مليارات. وفي المقابل ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بمقدار مليار واحد إلى 203.6 مليار، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 1.8 مليار ريال إلى مستوى 52.2 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 8.1 مليار ريال إلى 150.1 مليار. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد بلغ مع نهاية شهر يونيو نحو 175.3 مليار.

خلال مايو الماضي .. أصدرت المجموعة للأوراق المالية تقريراً لقراءة ما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مايو 2018، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أبريل الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية شهرمايو بمقدار6.8 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1346.5 مليار ريال مقارنة 1353.3 مليار ريال مع نهاية شهر أبريل، لكنها كانت لا تزال أعلى من مستواها قبل سنة في مايو 2017 بنحو 33 مليار ريال وبنسبة 2.5%. ويأتي هذا الانخفاض التصحيحي بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية والقوية هذا العام، وأدت إلى انخفاض المديونيات الحكومية. الحكومة والقطاع العام انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 مليار ريال إلى 287.8 مليار. وقد توزعت هذه الودائع بين 79.7 مليار للحكومة و 179.8 مليار للمؤسسات الحكومية، 28.3 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 1.6 مليار ريال لتصل إلى 313.4 مليار ريال توزعت كالتالي: الحكومة 147.9 مليار بانخفاض مقداره 1.7 مليار، المؤسسات الحكومية 146.9 مليار بارتفاع مقداره 0.4 مليار، المؤسسات شبه الحكومية: 20.3 مليار بانخفاض مقداره 0.3 مليار. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 6.6 مليار إلى مستوى 148.3 مليار، وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية) إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 5 مليارات ريال إلى مستوى 461.7 مليار. القطاع الخاص انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهرمايو بنحو 1.1 مليار ريـال إلى مستوى 346.2 مليار. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 4 مليار إلى مستوى 488 مليار، منها: 145.4 مليار لقطاع العقارات بانخفاض 1.3 مليار)، و 127.1 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 0.85 مليار)، و 81.9 مليار للخدمات بارتفاع (3.4 مليار)، و 69.6 مليار ريال للتجارة (بارتفاع 0.6 مليار)، إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.1 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بدون تغير عن الشهر السابق. القطاع الخارجي انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 17.5 مليار. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 5.4 مليار إلى 77.9 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 1.6 مليار إلى مستوى 87.8 مليار، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 39.9 مليار، واستقرت موجوداتها الأخرى في الخارج عند مستوى 3.9 مليار. وفي المقابل: انخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بمقدار 6.5 مليار إلى 202.6 مليار، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 1.8 مليار ريال إلى مستوى 50.4 مليار. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 4.7 مليار ريال إلى 142 مليار. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر مايو بنحو 4.7 مليار ريال عن شهرإبريل إلى مستوى 176.6 مليار ريال.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أكتوبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك و"مطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر أكتوبر بمقدار 1.9 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1192.3 مليار ريـال مقارنة بـ1194.2 مليار ريـال مع نهاية شهر سبتمبر. إنخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 177.9 مليار ريال وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ أكتوبر 2015.وانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 4 مليارات ريال إلى مستوى 36.8 مليار ريـال وتوزعت كما يلي: 32.1 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، و 9 4.7 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريال إلى 177.9 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 57.5 مليار ريـال للحكومة و 91.4 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 29 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 1.9 مليار لتصل إلى 265.1 مليار ريـال توزعت كالتالي:• الحكومة: 110.3 مليار ريـال بارتفاع مقداره 5.5 مليار ريال.• المؤسسات الحكومية: 141.8 مليار ريـال بارتفاع 1.4مليار ريال.• المؤسسات شبه الحكومية: 12.9 مليار ريـال بانخفاض مقداره 9 مليارات ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 7.7 مليار ريال إلى مستوى 123.2 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي "حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك" بنحو 9.6 مليار ريال إلى مستوى 388.3 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو بنحو 2.2 مليار ريـال إلى مستوى 338.6 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الإئتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليارات ريال إلى مستوى 432.3 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيإرتفعت إستثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.7 مليار ريال إلى مستوى 18.3 مليار ريـال، وتوزعت بين 14.8 مليار ريـال سندات وصكوك، و 3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 8 مليارات ريال إلى 83.7 مليار ريال. إنخفاض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 9.6 مليار إلى 388.3 مليار ريال وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 8.3 مليار ريال إلى مستوى 94.4 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 4 مليارات ريال إلى 148.9 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2.7 مليار ريال إلى مستوى 49.5 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 2.4 مليار ريال إلى 148.9 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفض في شهر سبتمبر بنحو 1.1 مليار ريال إلى 150.9 مليار ريال.

قالت "المجموعة للأوراق المالية" في قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أبريل مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر مارس الماضي، وفقاً لما تم نشره على موقع مصرف قطر المركزي على الإنترنت يوم الإثنين، إن موجودات البنوك و"مطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر أبريل بمقدار 1.4 مليار ريال وبنسبة 0.15% لتصل إلى مستوى 950.7 مليار ريال مقارنة بـ 952.1 مليار ريال مع نهاية شهر مارس. إرتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 345.5 مليار ريالوتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 5 مليارات ريـال إلى 41.5 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 27.6 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.1 مليار ريـال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 13.9 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مقداره 5.1 مليار ريـال عن شهر مارس.الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 0.1 مليار ريـال إلى مستوى 237.8 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 83.6 مليار ريـال للحكومة و127.2 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و26.7 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى إنخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 3.2 مليار ريـال لتصل إلى 243.1 مليار ريـال توزعت كالتالي: إرتفاع ائتمان القطاع الخاص المحلي بمقدار 5.2 مليار إلى 298.4 مليار ريال• الحكومة: 67.1 مليار ريـال بانخفاض 0.2 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 146.9 مليار ريـال بانخفاض 3.4 مليار ريـال• المؤسسات شبه الحكومية: 29.2 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 3.6 مليار ريـال إلى مستوى 102.4 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 0.4 مليار ريـال إلى مستوى 345.5 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أبريل بنحو 1.7 مليار ريـال إلى مستوى 303.2 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 11.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 5.2 مليار ريال لتصل إلى 298.4 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 12.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 83.6 مليار ريـال قروضا استهلاكية دون تغير عن مارس.• 85.8 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريـال.• 40.0 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريـال.• 47.5 مليار ريـال للخدمات، بارتفاع مقداره 3.4 مليار ريـال.• 26.3 مليار ريـال للمقاولين بانخفاض مقداره 0.2 مليار ريـال.• 10.7 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريـال.• 4.5 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريـال.• 12.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 1.4 مليار ريـال.القطاع الخارجي:ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر ريـال بمقدار 2 مليار ريال إلى 27.6 مليار ريال، وتوزعت بين 24.4 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 3.7 مليار ريال لتصل إلى 83.2 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.1 مليار ريال إلى 46 مليار ريـال. انخفاض جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 5 مليارات ريـال إلى 41.5 مليار ريـالوفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 5.7 مليار ريـال إلى 119.9 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 0.4 مليار ريال إلى47.7 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحليةارتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 0.4 مليار ريـال إلى 22 مليار ريال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 1.5 مليار ريـال إلى 21 مليار ريال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.2 مليار إلى مستوى 123 مليارا.• ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة - بنحو 4.7 مليار إلى 31.7 مليار ريال.• انخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.2 مليار إلى 4.4 مليار ريال.