تقارير وحوارات

512

أعضاء بلدي: إصدار قائمة سوداء بالشركات المخالفة يحد من الأخطاء

طالب عدد من أعضاء المجلس البلدي، الجهات المختصة بالدولة بإصدار قائمة سوداء بأسماء شركات المقاولات، التي عرضت البلاد لخسائر مادية كبيرة، نتيجة لعدم التزامها بالشروط الخاصة بالعمل، وعدم التقيد بإجراءات الأمن والسلامة في المشاريع العامة والخاصة.

وأكدوا أن مثل هذه الشركات يفترض عدم السماح لها بالعمل، إضافة الى تشكيل لجنة خاصة تضم خبراء في هذا المجال، للتأكد من إمكانات وقدرات الشركات العاملة حالياً، ومدى التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات، حفاظاً على المال العام، وسلامة جميع المواطنين والمقيمين، والتأكد من ضمان جودة كافة المشاريع المنفذة بالبلد.

كما طالبوا بتشكيل لجان إشرافية من عدة جهات للإشراف على مشاريع الدولة المختلفة، والتأكد من سريان العمل بالصورة التي ترضي جميع الأطراف، مشددين على ان عملية هدر الأموال الخاصة بالدولة أو بالمواطنين، جريمة يعاقب عليها القانون، كما يترتب على ذلك الكثير من الأضرار النفسية.

إجراءات السلامة

وقال العضو علي بن ناصر الكعبي: لقد شهدَت البلاد في الآونة الاخيرة احداثا متعددة خلال موسم الامطار، كشفت عيوب الشركات التي نفذت بعض المشاريع الخاصة والعامة، وكانت صدمة كبيرة بالنسبة لنا كمواطنين، مما يعني ان هناك إخلالا واضحا بالعقود المبرمة بين هذه الشركات والجهات الحكومية والمواطنين اصحاب بعض المشاريع، وقد نتج عن ذلك ضياع كثير من الاموال التي صرفت في تنفيذ المشاريع المتعددة، وهذه جريمة يجب ألا تمر مرور الكرام، ويجب ان تكون لدى هيئة الاشغال العامة قائمة سوداء بأسماء هذه الشركات وغيرها من التي لا تلتزم بإجراءات الامن والسلامة، إذ ليس من المعقول أن تصرف الدولة ملايين الريالات في مشروع ما، ونكتشف عيوبه بمجرد هطول الامطار، ونحن في المجلس البلدي ننادي المسؤولين بضرورة إشراك الأعضاء في اللجان المختلفة التي تشكلها الدولة، والخاصة بالمشاريع، حتى نكون طرفاً مشاركاً في تحديد العيوب والعمل على معالجتها مع الجهات المختصة، لا سيما أشغال والبلدية.

وتحدث العضو مشعل بن عبدالله النعيمي: اولاً لابد من تقييم جميع الشركات الحالية التي تتولى تنفيذ مشاريع الدولة، والمشاريع الخاصة، وإصدار لائحة جديدة توضح الشروط المتعلقة بعملها داخل البلاد، شاملة كافة الشروط التي يجب التقيد بها، ويشمل ذلك مكاتب الاستشارات الهندسية ذات العلاقة بعمل هذه الشركات، وقال: إن هيئة الأشغال العامة يقع على عاتقها عبء كبير من هذه الناحية؛ باعتبارها الجهة المسؤولة عن هذه الشركات، التي تتم ترسية المشاريع المختلفة عليها، مؤكداً أن هناك شركات تعمل حاليا وتتولى تنفيذ عدد من المشاريع، بحاجة الى مراجعة أدائها والعاملين بها، ونخشى ان تكون من ضمن القائمة السوداء، مما يعني أن الأموال التي صرفت في هذه المشاريع ضاعت هدراً.

بنية تحتية

وقال العضو محمد العذبة: إن قطر قادرة على إنشاء بنية تحتية قوية، وبدأت من سنوات في تنفيذ خططها الرامية الى التطوير والتحديث في شتى المجالات، الا أن الأحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد وتعرضت من خلالها االمشاريع المختلفة الى خسائر فادحة، تجعلنا نتوقف أمام عدة امور، أهمها: إجراءات التقييم للشركات المنفذة للمشاريع؛ كيف تمت، ومن المسؤول عنها، كذلك لماذا تم تكليف هذه الشركات لتنفذ هذه المشاريع، وهي غير مؤهلة ايضا، لماذا غاب الدور الرقابي خلال عملية التنفيذ؟، مما يجعلنا كأعضاء منتخبين من قبل الشعب أن نطالب الدولة ممثلة في مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة للإشراف على الشركات والمشاريع المختلفة حتى لا نفاجأ بأحداث اخرى غير متوقعة، علما بأن جميع الاعضاء على استعداد للمشاركة في كافة اللجان التي تشكلها البلدية واشغال والبيئة وكهرماء، لاننا نهدف في المقام الاول لخدمة هذا الوطن من اي موقع، وقال: أعتقد أن القائمة السوداء بالشركات التي طالب بها المجلس، امر لابد منه، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد فيها البلاد تنفيذ مشاريع كبيرة، ومهمة استعداداً لكأس العالم في 2022.

وأكد العضو نايف بن علي الأحبابي أن ضَعف الرقابة على شركات المقاولات يؤدي دائما الى ظهور العديد من المشاكل، حيث إن أشغال تتعاقد مع شركة ذات اسم وسمعة جيدة، ولها إمكانات كبيرة في تنفيذ المشاريع، ويمكن الاعتماد عليها في كل شيء إلا ان الذي يحدث ان هذه الشركات تتعاقد بالباطن مع شركة اخرى اقل مستوى، مما يترتب عليه مشاكل كثيرة، سواء في التنفيذ او التقيد بالاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة، او حتى في تأخير تسليم المشروع في الموعد المحدد، مما يعني أن عملية التعاقد بالباطن مع شركات اخرى يشكل عائقا كبيرا، لابد لأشغال من تدارك هذه المشكلة والعمل على حلها، مشيرا الى ان الامطار الاخيرة كشفت العديد من عيوب الإنشاء بالمنشآت العامة والخاصة، على الرغم من أن هذه الأمطار لم تكن بتلك القوة، الا ان ما حدث من تجمعات وتسربات للمياه في عدد من المرافق العامة، كان بمثابة أحباط بالنسبة لنا، مما يعني ان الشركات التي نفذت هذه المشاريع لم تلتزم بكافة الاشتراطات المطلوبة.

وقال العضو محمد بن ظافر الهاجري إن جميع الشركات التي كانت مسؤولة عن تنفيذ المشاريع التي ظهرت بها عيوب هندسية، تتحمل المسؤولية كاملة، ويجب وضعها في القائمة السوداء وعدم السماح لها بممارسة العمل الهندسي، او اعمال المقاولات مرة اخرى، حتى يكون ذلك درساً لكل من يسعى إلى إحداث خسائر كبيرة للدولة لا سيما انها لم تقم بتنفيذ هذه المشاريع بالصورة المطلوبة، ووفقا للمعايير المحددة من هيئة الاشغال العامة، وهذا يدفعنا ايضا للحديث عن غياب التخطيط والعمل الرقابي، مما يعني ان الاوضاع الحالية، تتطلب وجود لجان وليس لجنة واحدة للإشراف على مشاريع الدولة الكبيرة والصغيرة، وليس شرطاً في مجال المباني، ويمكن ان يشمل ذلك الحدائق والطرق ومشاريع كهرماء وغيرها، وبذلك نستطيع إنشاء مشاريع قادرة على الصمود لعشرات السنين.. وتحدث العضو محمد بن فيصل الشهواني موضحاً أن هناك كثيراً من المشاريع الكبرى التي تم تنفيذها، ظهرت عيوبها للعيان بمجرد هطول الأمطار على البلاد، خاصة مشاريع البنية التحتية التي تنفذها أشغال بالتعاون مع شركات المقاولات، لا سيما المشاريع الخاصة والعامة، مما يعني أن أشغال مطالبة بوضع آلية جديدة، تسهم في معالجة مثل هذه المشاكل وعدم تكرارها مرة اخرى، كما نطالبها بالتعرف على نوعية المشاريع الجديدة، التي يفترض تنفيذها في القريب العاجل، وتحديد الشركات التي تتولى هذا العمل، وهل هى شركات مؤهلة ام لا..؟ حتى لا تتكرر الاخطاء ثانية، كذلك الرقابة على أعمال الصيانة الشاملة للمباني، والتأكد من مدى تحملها للظروف المختلفة.

قائمة البلدي

يذكر أن المجلس البلدي ناقش، ضمن جلسته الماضية، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن تطوير نظام مراقبة إنشاء المشاريع الحكومية، وضمان جودتها، وذلك بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس. وقد طالبت اللجنة وزارة البلدية والتخطيط العمراني، بضرورة تفعيل توصيات المجلس بشأن إنشاء إدارة عامة للأصول، كما طالبت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بدراسة إمكانية إعادة تقييم وتأهيل جميع شركات المقاولات، ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية المتعاقدة مع الهيئة، وإعداد قائمة جديدة يتم تحديثها وتقييمها بشكل دوري ومستمر، ودراسة إمكانية إعداد قوائم سوداء بالمقاولين، ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية المخالفين لشروط العقد والمواصفات المعتمدة، وتُمنع تلك القوائم من دخول أي مناقصات جديدة، ويكون هناك تعميم بالقوائم السوداء لجميع الجهات الحكومية، إضافة إلى دراسة إعداد قاعدة بيانات إلكترونية، تحتوي على جميع شركات المقاولات ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية، توضح فيها سنوات الخبرة لهذه الشركات، ويتم تسليط الضوء من خلالها على المشاريع التي نفذتها تلك الشركات، والتقييم الذي حصلت عليه من الجهات الحكومية، التي تعاملت معها، على أن تكون قاعدة البيانات متاحة إلكترونياً كمرجع لجميع الجهات الحكومية، للاطلاع عليها. كما طالبت اللجنة الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة، بضرورة تشديد الرقابة على جميع المواد الإنشائية المستوردة من الخارج، والتأكد من أنها مطابقة لمواصفات قطر للإنشاء، والتنسيق للانتهاء من لائحة المواد الإنشائية، الخاصة بالمواد المصنعة محلياً.