غرمت محكمة الجنح المختصة ماليا مجموعة من الشركات المحلية العاملة في مجال المقاولات بعد ثبوت التهم الموجهة لها من قبل الجهات المختصة والمتمثلة بمخالفة القانون والتعدي والاضرار بالبيئة والتخلص من المخلفات في المواقع غير المخصصة لها. وقد تراوحت الأحكام ضد الشركات بغرامات مالية قدرت بين خمسة الاف وعشرة الاف ريال مع الزام تلك الشركات بازالة مخلفاتها ورفع الاضرار التي قامت بها. وحسب الدعاوى المقامة ضد الشركات المخالفة فقد تم رصد تلك المخالفات من قبل مفتشي الضبط القضائي الذين قاموا بإيقاف المخالفين خلال تسيير دوريات في مناطق ومواقع مختلفة من الدولة، حيث كان يقوم المخالفون بارتكاب مخالفاتهم في مناطق متفرقة ومتباعدة حتى لا يتم رصدهم بسهولة وعلى فترات متباعدة، وبعد عمليات الرصد وإيقاف المخالفين تم حجز المعدات والمركبات التي تم استخدامها في تلك المخالفات وذلك وفقا للقانون الذي يجرم تلك الأفعال ويخول السلطات المعنية بحجز ومصادرة المعدات المضبوطة المستخدمة في تنفيذ هذه المخالفات التي تضر بالبيئة ومكوناتها. هذا الى جانب قيام بعض تلك الشركات المخالفة بترك مخلفاتها في مواقع العمل مع عدم إزالتها هذا وكذلك التعدي على البيئة بصور مختلفة من خلال تفريغ صهاريج مخصصة لنقل مياه الصرف الصحي في البر ليلا وفي مواقع غير مخصصة. كما قامت شركات أخرى بتسيير معدات ثقيلة في مناطق برية غير مسموح السير فيها نظرا لما تحتويه من مكونات نباتية وأحياء بيئية يمنع الاعتداء عليها وهو ما أدى الى الحاق اضرار جسيمة في تلك المواقع التي سارت عليها المعدات الثقيلة هذا الى جانب جرف وإزالة رمال روض محمية وتدمير مكونات تلك الروض بشكل كبير ودون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة. وتقوم بعض الشركات العاملة في مجال المقاولات المختلفة بترك بعض المخلفات سواء بقايا الاكوام الترابية أو بعض المعدات التي خرجت من الخدمة ولا تتم إزالتها، فيما يقوم بعض العاملين في مجال نقل المخلفات برميها في أماكن غير مخصصة لذلك خاصة في الاراضي الفضاء القريبة من المناطق السكنية أو في البر وهو ما يؤدي الى تشويه المنظر العام وكذلك الاضرار بالبيئة المحيطة.

أكد عدد من أصحاب شركات المقاولات عجز العديد من الأفراد عن استكمال مشاريعهم السكنية خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى ظهور مجموعة معتبرة من البنايات غير الآهلة للسكن في مختلف أرجاء الدولة، مرجعين ذلك إلى العديد من الأسباب الرئيسية التي لعبت دورا مباشرا في بلوغ هذه الوضعية، واضعين قرض الإسكان في مقدمتها في ظل عدم تماشيه مع متطلبات البناء في الوقت الراهن، قائلين إن القيمة المحددة من طرف الجهات المسؤولة على هذا النوع من القروض في البلاد، والمقدرة بـ 1.2 مليون ريال قطري لم تعد كافية لعمليات البناء التي يبحث عنها العملاء، بالذات مع الارتفاع الواضح لمواد البناء بما فيها الحديد والإسمنت، مع تسجيل زيادة في رواتب اليد العاملة الناشطة في هذا المجال منذ فترة تحضير الدوحة لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم. في حين رأى البعض الآخر منهم أن وضع السوق المالي الحالي، وارتفاع قيمة الفائدة على القروض أثرا على سيرورة المشاريع الإنشائية، مفسرين ذلك بعدم لجوء الأفراد إلى الاستفادة من هذه القروض تفاديا لدفع النسب الحالية من الأرباح، وذلك على عكس ما كان يحدث في الفترة الماضية التي كانت تعزز هذه الأموال عمليات البناء في الدولة، داعين الأطراف القائمة على قطاع الإنشاءات في الدولة إلى إعادة دراسته بشكل مفصل، والتركيز على إيجاد الصيغة المناسبة للقضاء على هذه المشكلة التي أصبحنا نعاني منها في المرحلة الأخيرة، بالاستناد بشكل كبير إلى الرفع من قروض الإسكان والتسريع في تسليمها وتقليص المدة بين الدفعة والأخرى، داعين إلى ضرورة تأسيس لجنة وطنية تجمع بين مختلف الأطراف الشريكة في هذا القطاع الغاية منها تذليل العقبات التي تواجه العمليات الإنشائية في البلاد. قروض الإسكان وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال سعيد الهاجري إن ظاهرة توقف مشاريع البناء في الدولة قد نمت خلال الفترة الأخيرة، في ظل عجز الكثير من الأفراد وشركات المقاولات على الانتهاء من هذه المشاريع بالنظر إلى العديد من المعوقات التي باتت تسهم بشكل مباشر في الوصول إلى مثل هذه النتيجة السلبية التي تضر حتى بالمظهر الخارجي للدولة، معددا أهم الأسباب المؤدية إلى ذلك.. وعلى رأسها قروض الإسكان، التي أصبحت حسب ما صرح به صاحب الخبرة الكبيرة في هذا المجال، غير كافية للانتهاء من أعمال البناء الخاصة. وفسر الهاجري كلامه بالقول إن مبلغ 1.2 مليون ريال قطري المقدم من طرف الجهات المسؤولة على تمويل المشاريع الإنشائية في البلاد، لم يعد يشكل تلك القيمة التي من شأنها توفير الدعم المالي المطلوب في عمليات تشييد البنايات، في ظل الغلاء الواضح في أسعار مواد البناء، وفي مقدمتها الأسمنت والحديد اللذان بلغا مستويات عالية لم يسبق لهما وصولها في السنوات الماضية، بالإضافة إلى زيادة التكاليف المالية المرتبطة باليد العاملة التي لم تعد تتقاضى ما كانت تحصل عليه في السابق، منذ فترة تحضير قطر لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي استقبلتها الدوحة نهاية العام المنصرم، وهي المعطيات التي أسهمت بصورة جلية في تكبيد الأفراد لمصاريف إضافية لم تكن موجودة في الماضي ضمن قطاع الإنشاءات. تسريع الدفعات من جانبه صرح محمد النعيمي بأن توقف المشاريع الإنشائية في الوقت الراهن، وبالذات السكنية منها أصبح مشكلة واضحة يجب العمل على حلها خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن إعادة تنظيم هذا المجال تحتاج إلى إعادة نظر من طرف الجهات المختصة على العمليات التمويلية بوجه الخصوص، مشيرا إلى أن تحسين وضع هذا المجال، وتمكين الأفراد وشركات المقاولة لن يتم إلا من خلال الطرف المقرض للأموال، الذي وبعيدا عن عدم تماشي قيمة قرضه في الوقت الراهن مع متطلبات البناء الحالية، يجب عليه أيضا أن يطور من خدمته، وبالأخص من ناحية تسليم دفعات القروض. وبين النعيمي كلامه بالإشارة إلى أن أحد أكبر العقبات التي تواجه شركات المقاولات خلال إشرافها على مشاريع البناء السكنية الخاصة بالأفراد، هي الحصول على دفعات الإقراض والتي تتم على مراحل كثيرة، ومدة زمنية طويلة كأن يتم تقديم دفعة كل ستة أشهر، وهو ما يدفع بالمقاولين إلى الانتظار لذات الفترة من أجل استئناف الأعمال لعدم توافر السيولة اللازمة لذلك لدى العميل، الذي قد يصدم بعد حصوله على دفعته من القرض بارتفاع في أسعار مواد البناء، وهو ما يجب الحرص على تفاديه خلال الفترة المقبلة، إذا ما أردنا عدم الوقوع في مثل هذه المشاكل مستقبلا، داعيا الأطراف القائمة على الإقراض في الدولة إلى إيجاد الطريقة الأنسب لتسريع دفعات الإقراض خلال المرحلة القادمة. أسعار الفائدة بدوره رأى صاحب إحدى شركات المقاولات أحمد المراغي أن السبب الرئيسي وراء تأخر المشاريع الإنشائية في الدولة، وتوقفها لمدة طويلة في غالبية الأحيان، هو عدم تماشي القيمة المحددة من طرف المسؤولين على العمليات التمويلية، والمقدرة بـ 1.2 مليون ريال قطري مع المطالب المتعلقة بملاك هذه المشاريع، مضيفا إلى ذلك الزيادة الكبيرة التي سجلتها أثمان مواد البناء في الدوحة خلال الأعوام القليلة الماضية، وبالأخص المتعلقة منها بالحديد والاسمنت، اللذين يشكلان العصب الرئيسي لورش البناء. وأكد المراغي عدم قدرة الأفراد على تغطية النقص المالي الذي يعانون منه في عمليات البناء، حتى من خلال طلب القروض من مختلف البنوك في الدولة، وهي الحيلة التي بات من الصعب اللجوء إليها في الوقت الراهن، مع قرار مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة على القروض والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة خلال الوقت الراهن، في إطار العمل على استرجاع السيولة، والتقليص من معدلات التضخم العالية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي وليس المحلي فقط، داعيا الجهات المسؤولة على مجال الإنشاءات في الدولة إلى دراسة إمكانية تقليص نسب الأرباح على القروض، من أجل تمكين الأفراد من الوصول إلى مورد تمويلي جديد يعزز الأموال التي يتم الحصول عليها عبر القرض السكني. الحلول المقترحة وفي خلاصة مشاركتهم في استطلاع الشرق قال الثلاثي الذي يملك خبرة معتبرة في مجال المقاولات إن الخروج من هذه الأزمة، والقضاء على مشكلة المشاريع الإنشائية المتوقفة يتطلبان القيام أولا بخطوة أساسية، تتعلق بزيادة القرض السكني الوصول به إلى 1.5 مليون ريال قطري على الأقل بدلا من 1.2 القيمة الحالية، ما سيسهم بشكل مباشر في تمكين الأفراد وشركات المقاولات من التماشي مع المتطلبات المالية التي تحتاجها عمليات التشييد في وقتنا الراهن. وطالب المتحدثون أيضا بضرورة تأسيس لجنة وطنية تجمع بين ممثلي المواطنين المقبلين على إطلاق مشاريعهم السكنية بالإضافة إلى نظرائهم من المقاولين المشرفين على هذه العملية، وكذا الجهة الممولة لهذه الإنشاءات وغيرها من الأطراف الحكومية الأخرى القائمة على هذا القطاع، وذلك في إطار الرفع من حجم التنسيق في هذا القطاع، والبحث المستمر عن إيجاد حلول واقعية للمشاكل التي قد يعاني منها هذا المجال الأساسي في عملية بناء قطر المستقبلية، والهادفة إلى احتلال مكانة مهمة بين أفضل دول العالم في جميع المجالات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الدولة تواصل العمل حالياً لاستكمال تنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير المناطق وأراضي المواطنين، وتقدر قيمة التدفقات النقدية المخصصة لها نحو 35 مليار ريال لخدمة 33.413 قسيمة تتوزع على 32 منطقة. وأضاف التقرير أن الجهات المختصة قطعت خطوات متقدمة في تنفيذ استكمال أعمال أكثر من 30 ألف قسيمة سكنية موزعة في 17 منطقة منها: الخريطيات وروضة إقديم وإزغوى وجنوب الوكير ومدينة الشمال والمعراض وجنوب غرب معيذر والعب والعبيب وجنوب الدحيل وأم لخبا وجريان نجيمة وشمال عين خالد، وغيرها. وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير: ان الجهات المعنية في الدولة تواصل أعمالها لإنهاء تنفيذ العديد من المشاريع لتطوير الطرق، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق تتضمن تحويل الدوارات لتقاطعات بإشارات مرورية. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات. وأشار التقرير إلى أن الجهات المعنية ستنجز خلال العام الحالي أيضاً، عددا من المشاريع ما بين مشاريع عامة وصحية وتعليمية، موضحاً أن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية مما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية. وقال التقرير: ان هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر على المدى القصير والمتوسط وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات القليلة المقبلة. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني الذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا.

تسببت بعض شركات المقاولات التي نفذت مشاريع تطوير البنى التحتية خلال السنوات الأخيرة في مختلف مناطق الدولة في إحداث تلوث بيئي ضار في بيئة تلك المناطق في ظل غياب الرقابة عنها، حيث إن هذه الشركات خلال بدئها بتنفيذ المشاريع عملت على جلب عشرات المعدات والآليات والشاحنات مختلفة الأحجام ووضعها على الأراضي الفضاء الواقعة في البر على الطرق السريعة والخارجية القريبة من تلك المناطق، وذلك لتسهيل عملية الوصول الى مواقع المشاريع القائمة عليها هذه الشركات، بالإضافة الى ان تلك الشركات عملت على تخصيص مواقع للكسارات للحصول على الرمل والاسفلت المستخدم في تعبيد الطرق، وأثناء الانتهاء من المشاريع وإخلاء المواقع تركت تلك الشركات وراءها مساحات شاسعة ملوثة على الأراضي البرية التي تتواجد عليها اكوام من مخلفات المعدات والشاحنات والزيوت وقطع الغيار وأجزاء من أدوات ومعدات الكسارات التي تم انشاؤها في هذه المواقع على الأراضي في البر. وخلال جولة الشرق في عدد من مناطق الدولة رصدت المواقع الملوثة التي كانت تقيم عليها الشركات كسارات ومواقف لشاحناتها ومعداتها على حالها، وبعد الانتهاء من تنفيذ المشاريع ما زالت هذه الأراضي ملوثة بمخلفات تلك الشركات التي ضربت بقوانين وزارة البلدية والبيئة عرض الحائط. وطالب عدد من المواطنين وزارة البلدية والبيئة مخالفة الشركات التي تسببت في تلوث الأراضي البرية بمواد ضارة يصعب التخلص منها، متسائلين عن أسباب تغاضي مفتشي البلدية والبيئة عن تلك الشركات التي تعمدت ارتكاب مخالفات نتج عنها تلوث وضرر في الأراضي البرية الواقعة بالقرب من الروض البرية. محمد الهاجري: إلزام الشركات بتسليم المواقع نظيفة كما تسلمتها قال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي: إن بعض الشركات المتسلمة للمشاريع في الدولة حصلت على رخص اقامة كسارات وتخصيص مواقف لمعداتها وآلياتها على الأراضي البرية، وعند الانتهاء من المشاريع وخلال عملية إخلاء هذه المواقع تركت بعض قطع الغيار والزيوت والمواد الملوثة على حالها دون أن يتم نقلها من المواقع أو تنظيف المكان، ما نتج عنه حدوث تلوث بيئي في البر. وأضاف على الشركات التي تتسلم مواقع وأراضي في البر أن تسلمها للدولة كما تسلمتها نظيفة خالية من أي مواد ملوثة أو ضارة بالبيئة والتربة، لافتا إلى أن الشركات تحتاج إلى تخصيص مساحة لوضع معداتها وآلياتها فيها في حال بدء تنفيذ مشاريع ولتسهيل عملية نقل الأدوات الأساسية المستخدمة في المشاريع إلى المواقع المخصصة، وعادة ما يكون ذلك إما في البر أو بالأراضي الفضاء القريبة من مواقع المشاريع. وطالب الشركات بأن تحافظ على الروض وأن تعمل تحت إشراف ومراقبة من قبل وزارة البلدية والبيئة حتى في حال إخلاء الأراضي التي استغلتها في البر، بهدف حمايتها من التلوث وعدم وضع مواد مضرة بالتربة وربما تتسبب خلال زحفها بضرر الأشجار والنباتات البرية مثل السمر وغيره. جابر المري: كسارات تلوث البيئة في منطقتي النخش والكرعانة أكد جابر المري وجود كسارة في شمال منطقة النخش وتسببت بتلوث الصحراء والبيئة، كما يوجد غرب منطقة الكرعانة تقع على الطريق من بو سمرة باتجاه دخان، ما تسبب في تلوث البيئة ووصول الغبار إلى المواطنين الذين يسكنون المناطق التي تلوثت أجواؤها بسبب هذه الكسارات، موضحا أن العديد من المواطنين وقعت عليهم حوادث نتيجة الحفريات وأعمال الطرق التي تقع فيها السيارات. وطالب بإلزام الشركات بوضع لافتات وحواجز إرشادية تحذر من وجود مواقع مشاريع وحفريات، على أن تكون تعمل طوال اليوم وظاهرة بشكل واضح خلال الليل، مطالبا الجهات المختصة بإلزام تلك الشركات بتنظيف المواقع البرية التي أقامت عليها كسارات او أماكن للتخزين ومواقف للشاحنات والمعدات خلال فترة تنفيذ مشاريع في مختلف مناطق الدولة، وذلك خلال عملية الإخلاء وانجاز المشاريع، لافتا إلى أن بعض الشركات تترك وراءها أكواما من المخلفات غير مبالية بآثارها على البيئة البرية ومدى ضررها بالأشجار والنباتات والبر القطري، مطالبا الجهات المعنية ممثلة بوزارة البلدية والبيئة بمراقبة تلك الشركات خلال انجاز المشاريع وإلزامها بنقل كافة معداتها ومخلفاتها من المكان وتنظيف الموقع كما هو الحال خلال استلامه. مبارك السهل: بعض الشركات تستغل ضعف الرقابة بارتكاب المخالفات ولفت مبارك السهل إلى أن بعض الشركات العاملة في الدولة تم استقطابها لتنفيذ مشاريع في الدولة، وتغادر البلاد بعد الانتهاء من المشاريع تاركة وراءها أكواما من المخلفات تضررت منها الأشجار والنباتات البرية والروض. وأكد ضرورة تشديد الرقابة على عمل الشركات خاصة المتسلمة لمشاريع كبرى في الدولة وتم تخصيص أراض لها في البر وتعمل ليلا ونهارا في مواقع الكسارات، مطالبا بمراعاة المسافة بين مواقع الكسارات والمناطق السكنية، بالإضافة إلى إلزام الشركات وخاصة التي تم جلبها من الخارج برفع جميع المواد والأدوات التي تتعلق بها بعد تسليم المشاريع في البلاد، مشيرا إلى أن بعض الشركات تستغل ضعف الرقابة عليها في ارتكاب المخالفات البيئية، مما يجعلها تتمادى في ارتكاب تلك المخالفات التي طالت حتى البر.

استكمالاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية لشركات القطاع الخاص المتضررة من تداعيات وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبناءً على توجيه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، أعلن بنك قطر للتنمية عن ادراج الشركات العاملة في قطاع المقاولات والانشاءات للاستفادة من برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وعن تمديد فترة تغطية بنك قطر للتنمية لنسبة أرباح التمويل الممنوحة من خلال البرنامج الى 12 شهراً بدلاً عن 6 أشهر فقط. ◄ الاستفادة من البرنامج وبناءً على هذا القرار، يحق للشركات المملوكة بالكامل للقطاع الخاص، والمتضررة من تداعيات وباء كورونا المستجد الاستفادة من برنامج الضمان الوطني الذي أطلقه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع البنوك العاملة في الدولة، والحصول على تمويل بهدف مساعدتها في سداد رواتب موظفيها ومستحقات الايجار الخاصة، كما ستتولى حكومة دولة قطر الموقرة عبر بنك قطر للتنمية بموجب هذا القرار تغطية نسبة أرباح التمويل خلال السنة الأولى بشكل كامل بالنيابة عن الشركات المستفيدة. حيث تشمل آلية عمل البرنامج تقديم ضمان تغطية بنسبة 100% من قبل بنك قطر للتنمية للبنوك التجارية والاسلامية المانحة للتمويل دون أن يتم احتساب أي رسوم أو عمولات على الضمان الممنوح سواء على البنوك التجارية أو الاسلامية أوالشركات المستفيدة، على أن يتم سداد التمويل من قبل الشركة المستفيدة الى البنوك التجارية والاسلامية المانحة خلال ثلاث سنوات كحد أقصى، متضمنة فترة سماح مدتها سنة واحدة. ◄ القطاع الخاص ويُشترط على الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أن تكون مملوكة بشكل كامل للقطاع الخاص، وأن تكون مسجلة في نظام حماية الأجور المعمول به في دولة قطر، وفيما يتعلق بآلية التقديم للاستفادة من البرنامج، يتعين على الشركات الراغبة في الاستفادة أو ممثليها الرسميين التواصل مع البنوك التجارية والاسلامية المسجلة فيها حساباتهم لنظام حماية الأجور، وتقديم طلبات الاستفادة حصراً من خلالها. كما يُمكن التقديم نيابة عن أكثر من شركة من طرف المواطنين القطريين الشركاء أو المالكين لشركات القطاع الخاص المتضررة. ◄ تسهيل النمو وبلور بنك قطر استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، وذلك لتكوين اقتصاد متنوع ومستدام، ويهدف بنك قطر للتنمية الى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير الوصول الى المعلومات واحتضان وتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الوصول الى التمويل من خلال التمويل المباشر واصدار الضمانات والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك توفير الوصول الى الأسواق من خلال توطين الفرص المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة عالمية للمصدريين القطريين وتأمين وتمويل الصادرات.

** الكواري: المعرض يعزز مكانة قطاع البناء خلال الفترة المقبلة ** الأنصاري: مضاعفة رأس المال الأجنبي الاستثماري محليا ** النعمة: فرصة لإقامة شراكات ثنائية بين المحلية ونظيرتها الدولية أكد عدد من رجال الأعمال وأصحاب شركات المقاولات الأهمية الكبيرة التى يحظى بها معرض مواد البناء قطر The Big 5 Construct Qatar ، بالنسبة لهم في الفترة الأخيرة كونه يعد مناسبة حقيقية تقربهم من آخر التقنيات المستعملة في هذا القطاع، من خلال الاحتكاك بالشركات المشاركة في المعرض التى تتميز أغلبها بمستوى عالمي، بما يزيد من خبرات الشركات المحلية في مجال البناء والبنية التحتية، خاصة في الوقت الحالى الذى يشهد نموا كبيرا داخل الدولة في مثل هذه القطاعات. كما أكدوا على دوره في توفير فرص واعدة لاستقطاب الشركات الأجنبية والاستثمار بسوق العقار المحلي. ورأى البعض الآخر منهم بأن المعرض وبعيدا عن طرحه لآخر الحلول والخدمات المستعملة في البناء دوليا في الوقت الراهن، فهو يطرح العديد من الفرص الاستثمارية للشركات المشاركة فيه، من خلال العمل على اقامة شراكات ثنائية بين المنشآت القطرية ونظيرتها القادمة من مختلف الأرجاء، سواء لاطلاق مشاريع في الدوحة أو الخارج، كما أنه يفتح الأبواب أمامهم من استقطاب هذه الشركات الدولية لقطر، بواسطة اتفاقيات ثنائية تسمح لهذه الشركات بالعمل في الدوحة وانتاج مواد البناء بالداخل بأرخص التكاليف. اكتساب خبرات وفي حديثه للشرق شدد رجل الأعمال محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر على أهمية معرض مواد البناء في نسخته الثانية، بالنسبة للسوق والشركات المحلية، خاصة من ناحية الاحتكاك بالشركات الأجنبية والتعرف على أحدث التقنيات المستعملة حاليا في قطاع تشييد المبانى والبنى التحتية المتطورة، واصفا اياه بالاضافة الحقيقية لقطاع البناء في الدولة، وهو الذى بات يملك القدرة على استقطاب أكبر الشركات الدولية في هذا المجال، مما سيمكن السوق القطري من توفير الكثير من المواد والخدمات المساعدة على انجاز المشاريع التى تشهدها الدولة في طريق احتضانها لكأس العالم 2022، وكذا تحقيق رؤية قطر 2030. وتابع الكواري بالقول ان المعرض سيسهم بشكل كبير في رفع مستوى قطاع البناء في الدولة خلال الفترة المقبلة، وبالذات عن طريق نقل آخر المعارف في هذا العالم لشركاتنا المحلية، وكذا من خلال اتفاقيات الشراكة التى قد تنبثق عن هذا المعرض، بفضل اكتشاف الشركات الأجنبية المشاركة في The Big 5 Construct Qatar في نسخة 2019 لجميع الفرص الواعدة التى تطرحها قطر في هذا المجال. وفي ذات السياق وصف عبدالعزيز السبيعي رئيس مجلس ادارة شركة أي تك لاب المشاركة في المعرض في قطاع تكنولوجيا البناء والابتكارات، المعرض بأحد أكبر الفعاليات في قطاع البناء في قطر وفي المنطقة ككل، الأمر الذى زاد من اهتمام الشركات الأجنبية به مع اظهار حرصها الكبير على التواجد في نسخة هذا العام، مشيرا الى الفوائد الكبيرة التى يعود بها المعرض عليهم كشركات محلية، معتبرا اياه مناسبة حقيقية للتقرب من الشركات العالمية الناشطة في هذا القطاع والاستفادة من خبراتها وترجمتها على محيط المشاريع التى تتولاها الشركات الوطنية في الدوحة وباقى المدن، مبينا بأن المعرض يمثل المنصة المثالية لاطلاق تطبيق البناء المميز والمبتكر الخاص بشركته. استقطاب المستثمر الأجنبي من جانبه كشف المهندس ناصر حسن الأنصاري رئيس مجلس ادارة شركة جيست ريل ايستيت، بأن المعرض وبعيدا عن توفيره للاحتكاك بين الشركات المحلية والأجنبية، وكذا توفيره لأحدث التقنيات والآليات المستعملة حاليا في قطاع البناء، فهو يعد أيضا فرصة ذهبية بالنسبة لقطر من أجل استقطاب الشركات الأجنبية الناشطة في هذا القطاع، من خلال ما تقدمه من فرص استثمارية واعدة بالنسبة لهم في هذا المجال. وبين الأنصاري في كلامه بالتأكيد على أن المعرض قد يكون مناسبة لاقامة شركات ثنائية جديدة، يتم بموجبها جذب الشركات الأجنبية من أجل العمل في الدوحة وإنتاج منتجاتها من هنا، مما يسمح بتوفير كميات أكبر من المواد المستعملة في البناء، ويقلل من حاجة الدولة الى الاستيراد من الخارج من أجل الانتهاء من المشاريع المعمول على انجازها، مبينا بأن الاتجاه الى مثل هذه الطريقة في الاستثمار سيعود على الاقتصاد الوطني بالعديد من الفوائد، أبرزها تخفيض التكاليف، كون أن قيمة السلع المستغلة في أعمال البناء ستكون في الفترة المقبلة من دون تكاليف الاستيراد، مما سيؤدى بالضرورة الى تراجع أسعارها. بدوره بين ناصر النعمة من شركة النعمة للمقاولات بأن أهم ما يمكن أن يعود به معرض مواد البناء قطر 2019، هو فتح الأبواب على مصراعيها من أجل اقامة المزيد من الشراكات بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية المشاركة في المعرض، لاطلاق مشاريع ثنائية مشتركة خارج الدوحة، الا أن الأفضل هو العمل على اقامتها هنا في الدوحة، وذلك تماشيا مع ارادة الدولة الرامية الى الرفع من قيمة الاستثمارات الخارجية في السوق المحلي، وكذا زيادة مردودية الشركات الوطنية، وهو ما ستضمنه مثل هذه الاتفاقيات التى يكون الهدف منها استقطاب هذه الشركات وانشاء فروع خاصة بها في قطر، مما سيرفع من نسبة المعروض فيما يتعلق من مواد البناء، ويسهم في الانتهاء بأسرع وقت ممكن من المشاريع المطروحة لاحتضان قطر لكأس العالم 2022، كما سيلعب دورا كبيرا في تخفيض أسعار هذه المنتجات التى لن نكون في حاجة الى جلبها من الخارج. مشاركة المناطق الحرة وتشهد النسخة الثانية مشاركة هيئة المناطق الحرة في معرض الخمسة الكبار للانشاءات، الذى يعد أكبر تجمع سنوى لشركات مواد البناء المحلية والدولية في قطر، حيث عقدت الهيئة ورشة عمل للتعريف بأهداف المناطق الحرة والفرص المتاحة في مجال البناء والتشييد في منطقتي رأس بوفنطاس وأم الحول، مركزة في ذلك على المزايا التنافسية للمناطق الحرة والأنشطة الاستثمارية المتاحة فيها. كما عقدت الهيئة اجتماعات موسعة مع كافة المهتمين بمجال البناء والتشييد وغيره من مختلف المجالات لزيادة دائرة التعاون المشترك. وتتطلع الهيئة من خلال مشاركتها في معرض 2019 الى لقاء المستثمرين وممثلى الشركات المشاركين بالمعرض للتعرف على الفرص الاستثمارية والمزايا التى توفرها المناطق الحرة للمستثمرين.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر ديسمبر 2017، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 2572 شركة جديدة. وذكر تقرير صادر عن الوزارة اليوم أن عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة بلغ 2056 سجلا، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 516 سجلا. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 63%، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 9%. كما تصدرت شركات المقاولات خلال شهر ديسمبر الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداما، حيث تم إصدار 1507 سجلات تجارية في هذا المجال، وتم إصدار1067 سجلا تجاريا لأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم، كما تم إصدار 962 سجلا تجاريا لأنشطة البقالة والتموينيات، وكذلك أصدر 899 سجلا تجاريا لتجارة السلع العمومية، كما تم إصدار 872 سجلا تجاريا لأنشطة تجارة مواد البناء. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ 6659 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1304 رخص، بينما جرى تعديل 858 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 4497 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال ديسمبر الماضي 324 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 12,5%. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبا، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 27%، بينما جاءت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثانية بنسبة 21%، وحلت تجارة مواد البناء وتجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها ثالثة بنسبة 18%، وجاءت أنشطة البقالة والتموينيات في المركز الرابع بنسبة 16%. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال ديسمبر الماضي بلغت 63 طلبا، كما تم تجديد 178 طلب براءة اختراع. وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 3701 إجراء، كما تم إصدار 12 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

نظمت بلدية الظعاين ممثلة بكل من إدارة الشؤون الفنية وإدارة الرقابة البلدية، اللقاء التعريفي الثاني مع شركات المقاولات بحضور المهندس سعد جاسم المريخي مدير إدارة الشؤون الفنية.تضمن اللقاء مناقشة عدة نقاط منها التأكيد على أهمية الشراكة بين بلدية الظعاين وشركات المقاولات التي تعمل ضمن الحدود الإدارية التابعة للبلدية مما يساهم في الارتقاء بعمليات البناء والتطوير العمراني، مع ضرورة تفادي المخالفات والالتزام باشتراطات الأمن والسلامة وضرورة استخراج التراخيص اللازمة قبل الشروع بأعمال الحفر أو البناء.ومن جانب اخر نفذت بلدية الريان خلال سبتمبر الماضي 621 جولة تفتيشية، تم خلالها تحرير 24 محضر ضبط مخالفة وحجز حسب القانون رقم 8 لسنة 1990م ، وتم الصلح لـ 12 محضرا، كما تم إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن 33 خروفا كاملا؛ ، كما تم إغلاق محلين مخالفين ، وإرسال 36 عينة للمختبر المركزي.

كشفت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية عن تعديل مواعيد استقبال عملائها المراجعين لقسم الدعم والتصنيف في مقر الوزارة من شركات المقاولات ومقدمي الخدمات والموردين، حيث حددت الإدارة مراجعة المستندات واستلام الشهادات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، أما ورشة عمل شرح آلية تصنيف الشركات فقد تم تحديدها بأيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحا وحتى الـ10 والنصف صباحا.

قال خبراء عقاريون إن قطاع العقارات في قطر يواصل جاذبيته رغم الصعوبات التي تواجهها بعض شركات المقاولات الكبرى في المنطقة. وفقا لتقرير شركة أوبار كابيتال، تواجه شركات المقاولات الكبرى في منطقة الخليج عدة صعوبات، مع استمرار نزيف الخسائر بسبب الضغوط الناجمة عن تراجع هبوط أسعار النفط.وقال خبراء ومحللون عقاريون إن شركات المقاولات تأثرت بتراجع الإنفاق الحكومي جراء انخفاض النفط، والذي أدى إلى تأخر سداد بعض المستحقات وتعطل عدة مشروعات. وتوقع الخبراء، استمرار الأداء الهبوطي في قطاع المقاولات الخليجي، كنتيجة طبيعية لتقلص المشاريع، لاسيما مع استمرار الظروف الاقتصادية غير المستقرة في ظل تقلب أسعار النفط وتزايد حدة المنافسة.وبحسب تقرير حديث لشركة أوبار كابيتال (مقرها عُمان)، فإن معظم شركات التشييد، ما تزال في حالة مقلقة لاعتمادها بشكل كبير على الأعمال الحكومية في تدفقاتها النقدية. وسجلت شركات البناء والتشييد المدرجة في بورصات الخليج زيادة في الخسائر بنسبة 3% لتصل إلى 1.22 مليار دولار مقارنة مع 1.18 مليار دولار في عام 2015، وفقا لحسابات أوبار كابيتال.وقال الخبير الإقتصادي وضاح ألطه إنه رغم التحديات التي يواجهها قطاع المقاولات في المنطقة، ما يزال يحافظ على جاذبيته، وتحمل مؤشرات نمو إلى مستوى البناء وتنفيذ مزيد من المشروعات المجدية لا سيما مع استعدادات الإمارات لاستضافة معرض إكسبو 2020، وتنظيم قطر لكأس العالم 2022.وانخفضت قيمة عقود الإنشاءات التي وقعتها شركات المقاولات بالخليج إلى 78 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة بـ96 مليار دولار في 2015، بانخفاض نسبته 19%، وفق تقرير لشركة "ميد" للمشاريع.

لا تزال شركات مقاولات تهمل شروط الأمن والسلامة في مواقع البناء الخاصة، ولا تقوم بإحاطة موقع العمل بسور مثبت بشكل جيد؛ حتى يمنع دخول غير العاملين في الموقع وغير الملتزمين بارتداء الملابس المخصصة لدخول مثل هذه المواقع. ومع تزايد النهضة العمرانية، التي تشهدها البلاد، انتشر بناء العمارات السكنية وسط الفرجان، خاصةً القديمة منها، والتي عادةً ما تكون بعيدة عن أعين المعنيين بالرقابة على مواقع البناء، الأمر الذي يدفع الكثير من شركات المقاولات إلى إهمال تطبيق معايير الأمن والسلامة ، فكثيراً ما يتكرر مشهد سقوط الأسوار المحيطة بمواقع البناء ، الأمر الذي يتطلب زيادة الرقابة على المواقع وسط الأحياء السكنية .

ضعف التنسيق بين أشغال والجهات المعنية والمقاولين سبب تأخير المشاريع ضرورة اختيار المواعيد المناسبة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية تفاديا للزحام انتقد عدد من المواطنين التأخير الواضح في إنجاز بعض مشاريع "أشغال"، الخاصة بالبنية التحتية لأراضي المواطنين، وعدم إيجاد الحلول الناجعة لحل المشاكل التي تقع فيها الشركات التي تعمل تحت مظلتها في تنفيذ مشاريعها، خاصةً أنه تم الاعلان مؤخرا عن الانتهاء من جميع مشاريع البنية التحتية خلال العام الجاري. وأشار مواطنون خلال حديثهم لـ الشرق إلى ضعف التنسيق المسبق بين أشغال وشركات المقاولات والجهات المعنية بتوصيل الخدمات لخدمة الجمهور، مشيرين إلى أنه كلما افتتح طريق جديد أو إنشاء منطقة جديدة مرصوفة بشكل كامل، بدأت فيها الحفريات لتوصيل تمديدات الكهرباء أو خطوط الهواتف الأرضية أو شبكات الصرف الصحي. وأكدوا أن على أن هذا الأمر يضر بالبنية التحتية أكثر مما يفيدها، وطالبوا أشغال وشركات المقاولات والجهات المعنية التى تقوم بتوصيل الخدمات مثل كهرماء وooredoo وغيرها من الجهات الخدمية بالمزيد من التواصل والتنسيق فيما بينها لانجاز المشاريع وتوصيل خدمات البنية التحتية فى وقت واحد خلال إجراء عملية حفر الشوارع، مشددين على ضرورة الانتهاء من جميع الخدمات والمرافق قبل رصفها أو السكن فيها، كما انتقد مواطنون عدم اختيار أشغال للمواعيد المناسبة للبدء في أعمالها، حيث تقام مختلف المشروعات الكبرى في فترات الدراسة، أما طوال فصل الصيف فيقومون باستكمال مشاريع سابقة، وعند اقتراب موسم المدارس تبدأ أشغال بتوسعة مشاريعها في مختلف المناطق والمدن. السليطي: إلزام شركات المقاولات بمواعيد تسليم المشروعات أكد المهندس طارق السليطي على أن عدم وجود شروط جزائية حقيقية على الشركات المنفذة لمشروعات هيئة الأشغال العامة "أشغال"، جعلها لا تهتم بتنفيذ مراحل المشروعات بجدولها الزمني المحدد، فالشركات التي تتقاضى المليارات هي شركات لن تتضرر بدفع الملايين كغرامات للتأخير، مستشهدًا بالمثل: "من أمن العقوبة أساء الأدب"، فلابد من فرض شروط جزائية كبيرة، الأمر الذي كان سببًا رئيسيًا في تأخر مشاريع البنية التحتية، علاوةً على بنود تتضمن بعض العقوبات على الشركات المنفذة، كما تطرق السليطي إلى أهمية العمل بمبدأ الثواب والعقاب بين موظفي أشغال المسؤولين عن رقابة تطور مراحل العمل للشركات في المشاريع القائمة. وقال السليطي إنه يساء استخدام فصل الصيف في انجاز المشروعات، حيث يتوقف العمل جزئيًا في فصل الصيف، فلا تعمل فيه الشركات إلا ساعات محدودة، فبإمكانها زيادة أعداد عمالها وفنييها، والعمل ليلًا لساعات أطول، بجانب التركيز على اكتمال كافة المراحل بشكل صحيح، كل مرحلة على حدة، وتحدث طارق السليطي عن أهمية التواصل بين الجهات المعنية بإنشاء البنى التحتية، مثل البلدية وكهرماء وأوريدو وغيرها من الجهات الأخرى، بالإضافة إلى التواصل مع الشركات المنفذة نفسها. الرويلي: ضرورة التخطيط الجيد قبل إغلاق الشوارع طالب حمود الرويلي الجهات المعنية فى أشغال بضرورة التخطيط المسبق مع الجهات المعنية فى تنفيذ مشاريع البنية التحتية بمختلف الطرق والمناطق والمدن، مشيرًا إلى أن أشغال تقوم بحفر طرق وتركها لأسابيع وشهور، حتى تقوم بالبدء في عملها، مستنكرًا هذا التصرف الغريب، ومتسائلًا طالما أنه لم يحن بعد موعد العمل في الشارع أو الطريق لماذا يتم إغلاقه، ويتم عمل تحويلات تتسبب في إعاقة حركة السير؟ كما أنها من إحدى الأسباب الرئيسية في وقوع الحوادث على الطرق المختلفة، وأضاف الرويلي أنه من النادر أن يوجد حي سكني بلا حفريات، الحفريات أصبحت منتشرة في كل مكان، وهذا نتيجة سوء التخطيط قبل البدء في مشروعاتها. البدر: تشديد الرقابة على مشاريع البنية التحتية أشار أحمد البدر إلى أن موضوع تأخر تنفيذ مشاريع البنية التحتية، أمر مهم للغاية، فهو يمس الجميع، فأعمال البنى التحتية أصبحت موجودة تقريبًا في مختلف المناطق خاصةً الجديدة، الأمر الذي أصبح مزعجا للغاية، وله أضرار كثيرة على قاطني تلك المناطق، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق والتواصل بين أشغال وبقية الجهات المعنية فيما يخص البنية التحتية. وأضاف البدر أن الشركات تتحمل قسطًا كبيرًا من المسؤولية، كما تتحمله "أشغال"، ولذلك يجب أن يركزوا معًا لوضع حلول قادرة على أن تنهي مشاكل تأخر مشروعات البنى التحتية.. وقال البدر: على أشغال أن تقوم بتعديل عقودها مع الشركات التي لم تكن على قدر كاف من المسؤولية، خاصةً فيما يتعلق بالشروط الجزائية، فضلًا عن إمكانية سحب المشروعات من الشركات المتأخرة، وغير القادرة على اتمامها، وإعطائها لشركات أفضل منها، وأكد البدر على أهمية مراقبة عمل الشركات على الأرض وعدم الاعتماد على التقارير، فضلًا عن تشكيل فريق رقابي متخصص يراقب الأداء والعمل برمته ومحاسبة المقصرين. الحايكي: ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بتطوير البنية التحتية أكد حسين الحايكي على ضرورة التواصل بين أشغال وكل من الجهات المعنية بالبنى التحتية، متمثلة في كل من كهرماء وأوريدو، فليس من المعقول أن يتم إنشاء طريق جديد ومن ثم يتم حفره لعدم إمداده بكابلات كهربائية، وبعد إغلاقه يتم حفره من جديد لامداده بخطوط الهواتف. ولفت إلى أن هذا لا يدل إلا على الإهمال والعجز في التنسيق بين أشغال وبين من يشترك معها في الارتقاء بالبنية التحتية، كما أنه يعبر عن إهدار المال العام الذي يكلف الدولة ميزانيات إضافية، مقترحا تشكيل لجنة تنبثق من أشغال وكهرماء والبلدية وأوريدو، لتعمل اللجنة على إمداد الشركات القائمة بالمشاريع الجديدة بالمعلومات اللازمة لكيفية عملها، بعد الانتهاء تمامًا من إنهاء كافة الخدمات والمرافق بالمنطقة قبل البدء بالمشروع.

طالبوا بسرعة إنجاز الأعمال.. التميمي: يجب خلق آليات جديدة وواضحة للقضاء على الإشكالية عوض: لابد من معاقبة الشركات المتسببة في التأخير الجعيدي: يفترض تسريع وتيرة العمل وإنجاز الأعمال في أقرب وقت أرجع عدد من المواطنين، تأخر بعض مشاريع الهيئة العامة "اشغال" إلى خمسة أسباب رئيسية، من بينها: استهتار شركات المقاولات في تنفيذ تلك المشاريع، وعدم اتخاذ اجراءات صارمة وعقوبات رادعة ضد المتسببين في تأخير تسليم المشاريع، بالاضافة إلى تضارب بعض التصريحات حول تسليم تلك المشاريع، مما يخلق حالة من البلبلة لدى المواطن، لذلك لابد من التأكد من المواعيد المحددة لتسليم المشاريع، إلى جانب تأخر اشغال احيانا في منح الدفعات المالية المستحقة للمقاولين لاستكمال باقي اعمال المشروع، وأخيرا قلة أعداد المهندسين المباشرين للاعمال مقارنة مع زيادة عدد العمال الذين يتناوبون العمل بنظام الورديات، بما يتوافق مع عدد ساعات العمل المسموح بها وفقا لقانون العمال. وحسب مواطنين تحدثوا لـ"الشرق" فإن تأخر بعض مشاريع اشغال خلال الآونة الاخيرة سبب حالة من الاستياء الشديد، والتذمر وسط السكان، كالحفريات بشارع علي بن ابي طالب، بمنطقة اسلطة الجديدة، حيث إن الحفريات مستمرة منذ شهور طويلة، ولم تنته حتى الآن، رغم ان الشارع به عدد من المدارس، بالإضافة إلى المركز الصحي، الأمر الذي تسبب في تفاقم الحركة المرورية. تحويلات كثيرة اما المواطن محمد عوض، فيرى أنه رغم جهود أشغال الملموسة بالفعل، من خلال انجاز عدد من مشاريع البينة التحتية والطرق خلال الفترة الماضية، إلا ان الحاجة ماسة إلى تسريع وتيرة العمل والانجاز، خاصة مع توفر كافة الامكانيات المادية والبشرية، بالإضافة إلى ضرورة العمل على استقطاب الشركات الكبرى ذات السمعة الجيدة، والتشديد في فرض العقوبات اللازمة والصارمة على بعض شركات المقاولات والتي تتأخر في تسليم المشاريع. بدوره قال المواطن حسن الجعيدي، إن هناك حرصا من جميع المسؤولين على انجاز كافة المشاريع المفتوحة، لافتا إلى أنه ليس من المعقول ان يعاني المواطنون والمقيمون شهورا طويلة من زحام الشوارع، والذي يتفاقم في ساعات الذروة، وخاصة مع ذهاب وعودة الموظفين من اعمالهم والطلاب من مدارسهم، مطالبا الجهات المختصة بالتنسيق مع الشركات المنفذة لأعمال تطوير المناطق، لتسريع وتيرة العمل وإنجاز الأعمال في أقرب وقت، وحل كافة هذه الاشكاليات على وجه السرعة من أجل المصلحة العامة. أكدت حرصها على تقليص حجم الإرباك المروري.. أشغال: اكتمال أعمال البنية التحتية باسلطة الجديدة قبل نهاية العام *6 مسارات بشارع علي بن أبي طالب بدلاً من مسارين *تحويل دواري المعاهد والقافلة إلى تقاطعين بإشارات مرورية *تطوير البنية التحتية بشكل متكامل وتوفير نظام تصريف لمياه الأمطار أكدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن انتهاء أعمال تطوير شارع علي بن أبي طالب والشوارع المجاورة، في الربع الأخير من العام الجاري.. مشيرة إلى أن أعمال التطوير القائمة تستهدف نقلة نوعية في شوارع منطقة اسلطة الجديدة، ومنها هذا الشارع الحيوي، والواصل بين الطريق الدائري الثالث والطريق الدائري الرابع، وهو أحد الشوارع الحيوية والرئيسية الواقعة في نطاق منطقة اسلطة الجديدة. وأوضحت الهيئة أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف تحويل كل من دواري المعاهد والقافلة إلى تقاطعين بإشارات مرورية، إضافة إلى تطوير شارع علي بن أبي طالب ليصبح بـ 3 مسارات في كل اتجاه بدلاً من مسارين، إضافة إلى طريق خدمي في كلا الاتجاهين، إلى جانب تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية، بما في ذلك توفير نظام تصريف مياه الأمطار وأعمدة الإنارة وأعمال التشجير والتجميل وتركيب الانترلوك، وحماية خطوط الخدمات القائمة. *شارع المعاهد ونوهت الهيئة بأنها حرصت على تقليص حجم الإرباك المروري الناجم عن تنفيذ أعمال المشروع قدر الإمكان، وأنها أبقت على مداخل المناطق السكنية والمنشآت التجارية لتظل مفتوحة طيلة فترة المشروع وأشارت إلى أنه سيتم خلال المشروع تطوير شارع المعاهد في منطقة اسلطة الجديدة، وشارع القافلة الذي يصل بين طريق سلوى وشارع علي بن أبي طالب، حيث ستشمل أعمال التطوير توسعة كل من الطرق المذكورة لتصبح بمسارين في كل اتجاه من أجل تعزيز الطاقة الاستيعابية للطريق. *شبكة الطرق ولفتت "أشغال" إلى أن مشروع شارع علي بن أبي طالب بمنطقة اسلطة الجديدة، يأتي ضمن جهودها لتطوير شبكة الطرق في الدوحة، وهو جزء من مشروع أعمال تطوير الطرق والدوارات في مناطق مختلفة من بلدية الدوحة الكبرى، بهدف تحسين شبكة الطرق في جميع أنحاء الدولة، وتشمل هذه التحسينات تحويل عدة دوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية وتوسعة بعض الشوارع لزيادة قدرتها الاستيعابية.

المالكي: الحفريات تشكل الهاجس الأكبر للمجتمع بكافة شرائحه الكعبي: بعض الشركات بحاجة إلى آلية جديدة لسد الثغرات الشاوي: التأمين البنكي من شأنه وضع حد لهذه المعاناة اليومية المهندي: فرض التأمين على الشركات يفرز العديد من النواحي الإيجابية طالب عدد من المواطنين وزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه فرض تأمين بنكي على شركات المقاولات التي تعمل على مشاريع الحفريات بالدولة، مؤكدين أن هذه الخطوة من شأنها تفادي جميع السلبيات والمشاكل التي تتسبب فيها هذه الشركات والتي تقوم بترك مخلفاتها بعد انتهاء المشروع وعدم إعادته على الوضع الذي كان عليه لافتين إلى ضرورة توعية مفتشي حاملي صفة الضبط القضائي بضرورة التأكد من سلامة العمل بعد انتهاء إجراءات الحفر ومن ثم الإيعاز للجهات المعنية بإصدار شهادة إتمام تنفيذ المشروع وإعادة قيمة التأمين البنكي للشركات الملتزمة مع تحمل كافة الخسائر الناتجة عن المشروع للشركات المخالفة خصما على التأمين البنكي لافتين إلى أن هذا الإجراء من شأنه التزام كافة الشركات بالفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع. وقالوا إن الكثير من المواطنين والمقيمين خاصة في المناطق السكنية يعانون كثيرا من الأخطاء الفنية التي ترتكبها بعض الشركات التي تقوم بحفر الطرق لتوصيل بعض الخدمات ويؤثر ذلك على الشكل العام للطريق إضافة إلى المشاكل الكثيرة التي يواجهها قائدو السيارات إلى جانب تفعيل القوانين والقرارات التي تختص بالمحافظة على البنية التحتية من شوارع وأرصفة دون وقوع أضرار أثناء التنفيذ. انتهاء العمل يقول المهندس جاسم بن عبد الله المالكي جميع الأعمال المدنية والمباني والبنية التحتية يفترض أن يطلب منها تأمين بنكي يتم إعادته للشركة بعد انتهاء العمل وإصدار شهادة إتمام البناء وقد تمتد إلى نهاية ضمان الصيانة وهي خطوة جيدة من أجل المحافظة على الجودة والتعامل مع خدمات البنية التحتية المختلفة باهتمام أكثر حيث إن الحفريات تشكل الهاجس الأكبر لدى المجتمع بكافة شرائحه وكيفية التنسيق بين الجهات المختصة مازال يتطلب الكثير من العمل من أجل الوصول إلى نظام موحد يضمن الجودة في الأداء. عامل الرقابة وتحدث السيد علي بن لحدان المهندي موضحا أن ترك مخلفات البناء أو الحفريات بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال ظاهرة غير محببة وتشكل قلقا كبيرا خاصة للمواطنين والمقيمين داخل الأحياء السكنية والكثير من الناس يشكون من أعمال الحفريات الخاصة بتنفيذ مشاريع أوريدو وفودافون وكهرماء أعتقد فكرة فرض تأمين بنكي على الشركات أمر جيد للغاية ويمكن أن يفرز العديد من النواحي الإيجابية ولكن ما أود الإشارة إليه أن عامل الرقابة من الجهات المختصة مازال ضعيفا ولا بد أن تكون هناك متابعة ميدانية من المفتشين للوقوف على إجراءات أعمال الصيانة أو الحفر لأي مشروع في حدود البلدية التي يتبعون إليها حتى يتأكد أصحاب هذه الشركات أن هناك عيونا تراقب الموقف ولا تسمح بأي نوع من أنواع المخالفات. أضرار جسيمة ويقول جابر الشاوي هناك أخطاء كبيرة تقع فيها بعض الشركات منها عدم إعادة الطريق الذي تم حفره على الوضع الذي كان عليه قبل التنفيذ الأمر الذي يلحق أضرارا جسيمة بالمواطن والمقيم والواضح من خلال هذه المشاكل التي تعاني منها مناطق الدولة أن المشكلة تتمثل في ضعف الدور الرقابي من الجهات التي منحت هذه الشركات تراخيص العمل . شكاوى الجمهور والمعاناة الحقيقية تكمن في وجود هذه الحفريات لفترات طويلة رغم الشكاوى التي تبث عبر الوسائل الإعلامية المختلفة لا نرمي اللوم على جهة معينة الكل مشارك في هذه المشكلة بداية من البلديات وأخيرا الشركات المنفذة ولا بد من إيجاد حلول صارمة للحد منها وأعتقد أن عملية فرض التأمين البنكي من شأنه وضع حد لهذه المعاناة حيث الكل سوف يحرص على إتمام العمل بالصورة المتفق عليها حرصا على أموالهم التي يمكن أن يتم خصم جزء كبير منها في حال وجود مخالفة للشروط المتفق عليها. التزام الشركات وأشار السيد ناصر الكعبي إلى أن الوضع الحالي للشركات العاملة في هذا المجال بحاجة إلى وضع آلية جديدة لسد الثغرات الكثيرة التي تعمل عليها بعض الشركات وأعتقد أن هناك تهاونا من البعض وهذه هي المشكلة الحقيقية التي ترتبت عليها هذه المشاكل فهناك شركات غير ملتزمة ببنود العقد وتنفذ مشروعها وتذهب كأنها لم تفعل شيئا وفي الواقع أنها تسببت في أضرار كبيرة لا تتم معالجتها إلا بعد تعدد الشكاوى من المواطنين والمقيمين وفرضية التأمين البنكي على الرغم من أنها خطوة جيدة لا تمثل حلا جذريا لهذه المشكلة فلا يعقل أن نفرض على شركات ذات اسم وسمعة كبيرة في مجال تنفيذ المشاريع وضع تأمين بنكي حتى مرحلة تسليم المشروع لذا أرى أنه من الواجب تفعيل القانون مع تحديد اشتراطات جديدة تسهم في تحقيق نسبة النجاح المطلوبة من أعمال التنفيذ .

إستضافت شركة مشيرب العقارية، النسخة الثالثة من منتدى الرؤساء التنفيذيين السنوي الذي تعقده للرؤساء التنفيذيين في شركات المقاولات والإستشاريين العاملين في مشروع "مشيرب قلب الدوحة".ويمكن المنتدى شركات المقاولات العاملة على تطوير مشاريع ضخمة، من المشاركة في نقاشات بناءة وهادفة حول عدد من القضايا المهمة وكذلك التواصل المستمر للاستفادة المتبادلة من المعارف والخبرات التي تتمتع بها.وقد تم إطلاقه في عام 2014 بهدف تشجيع الرؤساء والمديرين التنفيذيين على تبادل الأفكار والرؤى لتقديم أفضل الممارسات في مجال البناء وتحديد المجالات التي يمكن أن تشكل إطارا لمزيد من التعاون.وقال السيد عبدالله حسن المحشادي الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية، إن استضافة منتدى الرؤساء التنفيذيين هي نموذج للتعاون والإبتكار الذي تسعى الشركة إلى تحقيقه من خلال أفضل النتائج الممكنة لها ولشركائها.وأضاف أن المنتدى السنوي للرؤساء التنفيذيين أصبح محطة رئيسية يمكن من خلالها مشاركة المعرفة وإقامة نقاشات بناءة وهادفة لمعالجة قضايا مهمة والعمل معا لتحقيق الأهداف المشتركة.يذكر أن شركة مشيرب العقارية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، هي المطورة لمشروع مشيرب قلب الدوحة.

تحولت الكثير من الأراضي الفضاء بمنطقة الوكرة إلى مجمعات لرمي مخلفات البناء والتي يقوم بها بعض سائقي السيارات التابعة لشركات المقاولات مما يسبب تشويها للمظهر العام للمنطقة . وتعتبر هذه المشكلة التي تعاني منها المنطقة والمناطق الأخرى مخالفة واضحة تتطلب من المسؤولين في بلدية الوكرة والبلديات الثانية تشديد الرقابة ووضع لافتات تمنع رمي المخلفات إضافة إلى إلزام أصحاب هذه الأراضي بتسويرها في حال لم تكن لديهم الرغبة الآنية في تعميرها . يذكر أن المجلس البلدي ناقش هذه القضية أكثر من مرة وطالب بتحديد مواقع جديدة لمكبات مخلفات البناء على أن تكون تلك المواقع موزعة على أنحاء الدولة وفي أماكن متفرقة واشترط المجلس إنشاء مكب لمشاريع الشمال ومكب لمشاريع الجنوب ومكب لمشاريع الوسط بشرط أن يكون من السهل على الشاحنات الوصول إلى هذه المكبات على أن يتم استخدام هذه المواد في مشاريع التشييد أو معالجتها بغرض بيعها مرة أخرى واعتماد أفضل الممارسات في مجال معالجة وإعادة تشغيل النفايات بصورة ذات جدوى اقتصادية، بحيث تتبنى هذه المراكز مناهج علمية فعالة في كيفية إدارة مخلفات البناء والمطلوب الآن سن قوانين جديدة لردع جميع المقاولين الذين يتعمدون ارتكاب هذه المخالفات في تشويه المناطق .

أعرب عدد من سكان منطقة نعيجة عن تضررهم من قيام بعض عمال شركات المقاولات بالعمل خلال أيام الإجازة الأسبوعية، وفي غير الأوقات المخصصة، وسط الأحياء السكنية، وبجوار الفيلات ومنازل العائلات، حيث يبدأون العمل في ساعات الصباح الباكر وحتى ساعات متأخرة من الليل، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقوانين العمل، ويتسبب في إزعاج الكثير من السكان، ويقلق نومهم وراحتهم، نتيجة أعمال الحفر والطرق والضجيج الناتج عن استخدام أدوات البناء . وقال سكان شارع بلال بن رباح بمنطقة نعيجة "للشرق"، إن هناك فيلتين متجاورتين تحت الإنشاء، ومن الواضح أن شركة البناء تحاول إنهاء العمل فيهما في وقت قياسي، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار عمال البناء في العمل في غير الأوقات المخصصة، غير مبالين بإزعاج العائلات في الشارع، خاصة أن البعض لديه أطفال ومرضى وكبار سن يحتاجون للراحة والنوم لساعات طويلة دون إزعاج. وأوضحوا أن المقاول لا يهتم إلا بإنجاز المشروع مهما كانت النتائج، رغم تشديدات قوانين العمل وتحديد الساعات الرسمية لمثل هذه الأعمال، من خلال توفير وقت نهاري للعمل والابتعاد عن وقت الليل لضمان راحة السكان . لذلك طالب السكان الجهات المختصة بضرورة تشديد الرقابة على مواقع المشاريع والبناء للتأكد من التزامهم بالمواعيد المحددة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما طالبوا بزيادة عدد المفتشين والدوريات من قبل الجهات المختصة، للتأكد من إلزام جميع شركات المقاولات بالعمل في المواعيد المخصصة لهم، وعدم العمل في ساعات متأخرة من الليل أو في الصباح الباكر.

البطء في الإجراءات وعدم التسليم والاتفاقات السرية أبرز السلبيات..المطيري: قضايا التأجير من الباطن وتقسيم العقارات وعدم التأكد من صفة المستثمر تملأ المحاكمعبد الغني: التأجير من الباطن والتخلف عن التسليم أول الأسباب وراء الزج في السجونالحداد: على البلدية إعطاء الرخصة لملاك العقارات بعد اكتمال المتطلبات الفنية ولا حاجة لكتاب من المقاولاتالسبيعي: بعض المشاريع الإنشائية تتأخر بسبب بطء إجراءات الجهات الحكوميةانتشرت في الآونة الأخيرة بعض القضايا التي شكلت عبئاً على المحاكم، وخاصة أنها لم تدشن الخدمات الإلكترونية حتى الآن، فكانت قضايا شركات المقاولات وتأخير تسليم الدفعات والبطء في الإجراءات من قبل الجهات الحكومية أبرز القضايا المتداولة في أروقة المحاكم."تحقيقات الشرق" تحدثت مع عدد من المحامين بشأن التعرف على سلبيات الاتفاقات والعقود التي تحدث بين مالك العقار وشركات المقاولات، وسبب تأخير المشاريع الإنشائية على الرغم من توافر المواد والتكاليف، وإليكم التفاصيل:التأخير في التسليمفي البداية تحدث المحامي أسامة عبد الله عبد الغني قائلاً " قضايا المقاولات لطالما ازدادت في الآونة الأخيرة بشكل كبير؛ بسبب التوسع في المشاريع الإنشائية، ولكن الحسابات الشخصية كان لها عالم كبير في التواجد بساحة المحاكم بسبب التأخير في تسليم الدفعات من المالك أو تأجيل تسليم المباني الإنشائية من ناحية المقاولين، ولأن "العقد هو شريعة المتعاقدين" فعلى كل طرف أن يلتزم بما التزم به في البنود والاتفاقات، ولكن الواقع الذي تشهده المحاكم بعكس هذا تماماً، حيث التأجير من الباطن والتخلف عن التسليم أول الأسباب وراء الزج بهم في السجون.كتاب شركة المقاولاتوتطرق المحامي خليفة الحداد لأبرز المخالفات التي ترتكب بهذا الشأن، حيث ذكر أن مشاكل المقاولين زادت في العشر سنوات الأخيرة بشكل كبير؛ بسبب عدم تنظيم عملية سير العقود بشكل سليم، فإما ألا يلتزم المقاول بالتسليم، وهذا ما يحدث في الأغلب، أو أن يقع صاحب العقار ضحية عملية اتفاق خفية بين المقاول والاستشاري. وفي هذا الموضوع يتحدث الحداد قائلاً "مشاكل المقاولات زادت بشكل كبير؛ بسبب أن الشركات الوهمية توسعت على أرض الواقع، ولهذا السبب كنا نتمنى من الجهات الحكومية أن تعمل على تخصيص جهة تنتمي لوزارة الاقتصاد والتجارة أو وزارة البلدية والبيئة، تختص بمساعدة ملاك العقارات على التأكد من تصنيف شركة المقاولات ومدى كفاءتها وخلو سجلها من المحاكم، كذلك نتمنى من وزارة البلدية والبيئة أن تعمل على توظيف شخص وسيط يختص بتسليم الرخصة الفنية لصاحب العقار في حال اكتمال جميع المتطلبات الفنية بدون إجبار المالك للحصول على كتاب من شركة المقاولات أولا، لأن هذه العملية تتسبب في وقوع عدد كبير من الملاك ضحية شركات وهمية ". ونوه الحداد بأن هذه الكتب لها تبعيات كثيرة والتزامات توقع صاحب العقار ضحية عدم التأكد من تسجيل الشركة.اتفاقات سريةوذكر المحامي أحمد السبيعي أن هناك بعض المشاريع الإنشائية التي يتم تأخيرها في الدولة بسبب بطء إجراءات الجهات الحكومية مع شركات المقاولات، فأحياناً ما يكون صاحب الشركة مظلوما نتيجة عدم استيفائه للدفعة الأولى من حسابه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع؛ وذلك بسبب تأخير الإجراءات، وتحدث السبيعي قائلاً "أحياناً ما تكون هناك اتفاقات سرية بين المقاولين والاستشاريين؛ ينتج عنها وقوع المالك ضحية؛ وذلك لأنه لا يمكن أن يصرف للمقاول حقه المالي إلا بعد توقيع الاستشاري على الموافقة، وهذا بالفعل ما تتداوله ساحات المحاكم من صور النصب والاحتيال التي تتم في هذا الصدد".النصب والإحتيالالمحامي المطيري تحدث عن القضايا المنتشرة في المحاكم، وكيف للمواطنين أن يتجنبوها، قائلأً: "قضايا التأجير من الباطن بشكل غير شرعي وتقسيم العقارات وعدم التأكد من صفة المستثمر، كلها قضايا قد يقع المواطنون ضحية لها بسبب عدم توعيتهم قانونياً بالتأكد من الأوراق القانونية الثبوتية من المؤجر للوحدة السكنية وصفته في تأجيرها؛ ولهذا وجب على الأشخاص العلم بأن العقد شريعة المتعاقدين، فإذا كان في العقد بند يحق للمستأجر من خلاله التأجير من الباطن فلا توجد مشكلة، ولكن إذا لم يكتب هذا بالعقد وقام المستأجر بالتأجير من الباطن، فهنا يحق للمتضرر رفع قضية بالمحاكم ". كما نصح المطيري المواطنين بضرورة التأكد من رقم الشيك في العقد؛ لأن مبلغ الشيك لا يشفع له أمام المحكمة.مثال للعبرةمثالاً على ذلك يحكي المطيري عن قصة نصب تخص سيدة قطرية، حيث تحدث قائلاً "منذ سنة ونصف تقريباً، جاءت لمكتبي سيدة وقالت إنها طلبت قرضا من بنك أوروبي؛ وذلك لتعمل بمجال الاستثمار بمقابل فائدة معينة، وأخبرتني بأنه سيكون لديها وسيط، والمطلوب تقديم 15 مليونا مقدما كضمان للبنك لتحصل على القرض بقيمة 250 مليون يورو، وعلى الفور قمت بالذهاب للمصرف المركزي للإستفسار عن هذا الوسيط، وفوجئت بأنه مطالب بأكثر من مائة مليون ريال وعليه قضايا في المحاكم والسجن مقابل شيكات بدون رصيد". المطيري يروي قصة هذه السيدة لتكون عبرة لكل شخص وللتأكد من صفة الوسطاء قبل الاشتراك معهم بأي مشروع كان.