أبدى عدد من المواطنين انزعاجهم من سوء اختيار الوقت المناسب، في عملية صب أساسات وأسقف الأبنية قيد الإنشاء بالخلطات الكونكريتية (الخرسانية)، حيث تحتل السيارات المختصة بعملية الصب نصف الشارع، الأمر الذي يربك مرور السيارات فى الشوارع الفرعية، وبالأخص داخل الأحياء السكنية، إذ تتطلب عملية الصب وقتا طويلا حسب المساحة المخصصة للبناء، ويتسبب ذلك الوضع فى تعطيل نصف الشارع، ويضطر أصحاب السيارات للمشاركة فى جزء ضيق من الشارع، حيث تنتظر بعض السيارات على جانب الشارع بمحاذاة المنازل، لتمر سيارات أخرى على الجزء المسموح من الشارع، ويتكرر هذا المشهد في أوقات الذروة، فالعديد من المقاولين أو شركات المقاولات، لا تجيد اختيار الوقت المناسب، فبدلا من أن تقوم تلك الشركات بعملية صب الخرسانة بعد منتصف الليل، أي بعد الساعة الـ 12 ليلا، تقوم باختيار وقت الظهيرة، وهو الوقت الذي يعود فيه الموظفون من أعمالهم، وطلبة المدارس من مدارسهم، ليتأزم المشهد في الشوارع الداخلية للأحياء السكنية، التي تعاني أصلا من ضيق المساحة.

اسعاره تتراوح ما بين 1400 و 1600 ريال الوضع الراهن لا يتماشى مع الطفرة العمرانية الأزمة تنذر بعودة التضخم من جديد بعد اختفائه لا بد من إنشاء مصانع جديدة للرمل لتلبية الطلب المتزايد اصحاب التريلات يتحكمون بأسعار الرمل في السوق أكد عدد من أصحاب شركات المقاولات عبر تواصلهم مع تحقيقات "الشرق" وجود أزمة حقيقية في الحصول على الرمل المغسول ، من مصنع الرمل الواقع على طريق سلوى، الأمر الذي يعود على تنفيذ واستكمال مشاريعهم بالسلب. مؤكدين أن التريلات تذهب للوقوف في طوابير طويلة ، في مشهد يغلب عليه العشوائية والفوضوية ، للحصول على الرمل ولكن دون جدوى ، ليضطروا في النهاية لشرائه من السوق السوداء بمبالغ مرتفعة، مرجعين ظهور هذه الظاهرة لعدم التنظيم في عملية البيع، الأمر الذي جعل من الرمل شبه غير موجود، مؤكدين على أن سعر تريب الرمل في السوق السوداء يتراوح ما بين 1400 و 1600 ريال ، ولا يقل في أحسن الظروف عن 1200 ريال. وبين اصحاب شركات المقاولات انزعاجهم الشديد من تفاوت الأسعار، وعدم وجود سعر ثابت للرمل، لافتين أنهم لو قاموا بالتوقف عن شراء الرمل من السوق السوداء ، لتوقفت أعمالهم ومشاريعهم ، فالرمل المغسول مهم جدًا في عملية البناء. وأشار أحد أصحاب الشركات، إلى أن استمرار هذه الأزمة ، يُنذر بعودة التضخم الذي كان قد اختفى تدريجيًا في الآونة الأخيرة ، وهذا ما لاحظه العديد من خلال الزيادة في عدد الأبنية التجارية والسكنية والإدارية ، فضلًا عن انخفاض أسعار الإيجارات بشكل واضح. وشدد أحد رجال الأعمال على أهمية فتح مصانع جديدة لإنتاج الرمل المغسول ، بهدف تلبية الطلب المتزايد عليه ، فالوضع الراهن الخاص بندرة وجود الرمل في المصنع ، الأمر الذي يستوجب من الجهات المعنية ، متمثلة في كل من وزارة البلدية والبيئة وإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، في تنظيم عملية بيع الرمل بين الشركات ، حتى لو عن طريق تقسيم حصص للرمل المغسول بين شركات المقاولات ، فضلًا عن وضع تسعيرة ثابتة لأصحاب التريلات بالنسبة لعملية النقل. إذ لا يمكن مساواة المناطق القريبة بالعيدة ، فتسعيرة الخور تختلف عن الدوحة وتسعيرة الوكرة تختلف عن دخان والشمال ، وغيرها من المناطق والمدن، وهذا لحماية المشاريع القائمة وعدم تولد أزمة في سوق المقاولات بشكل عام، فاستمرار وجود الرمل المغسول في السوق السوداء، الذي بسببه أصبحت العديد من شركات المقاولات تشتري منها بشكل اعتيادي، رغم استغلالهم وتحديد تسعيرة الرمل كما يرون ، ليصبح الرمل سلعة أشبه بالذهب في الحصول عليه.

التوسع العمراني والتنوع في الصناعات المختلفة التي تشهدها قطر حاليا يتطلبان التزاما واضحا من شركات المقاولات لتنفيذ المشاريع وفق العقود المبرمة بين الطرفين وهو التزام أخلاقي قبل أن يكون التزاما قانونيا وقد بات واضحا انعدام الثقة ما بين شركات المقاولات وبين القطاعين الخاص والعام نتيجة للمشاكل الكثيرة والتأخير الواضح في تسليم المشاريع دون تقديم أسباب مبررة، وتشهد محاكم الدولة المئات من الملفات الشائكة مما دعا عدد من المواطنين الى المطالبة بضرورة تصنيف هذه الشركات من أجل حماية حقوق المواطن من جهة والمال العام من جهة أخرى، مؤكدين أن هذه الخطوة قادرة على كشف الشركات التي تعمل بالباطن والتي لا تمتلك الخبرات والآليات والمعدات الكافية التي تجعلها ملتزمة نحو الآخرين. وقالوا إن التوجيهات العليا الصادرة بخلق شراكة بين القطاع العام والخاص يستلزم العمل على اتخاذ مثل هذه الإجراءات لأجل إتاحة الفرصة أمام الشركات المتمكنة لتقديم أفضل ما لديها والمساهمة بصورة جادة في تحقيق رؤية قطر الوطنية. وقالوا إن توجيهات القيادة الرشيدة للقطاع الخاصة أفرزت العديد من الايجابيات وساهمت في حل كثير من المشاكل التي تعترض طريقه حتى أصبح للعديد من الشركات الوطنية بصمات واضحة في المشاريع التنموية المختلفة لثقتها في هذا القطاع وما يمتاز به من عقليات مفكرة ورأس مال قادر على دعم وتطوير وتنفيذ أي مشروع. شعار المرحلة بداية قال مبارك آل نجم المري الرئيس التنفيذي لمجموعة المسكي إن العبارة التي أطلقها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال خطابه بمجلس الشورى " قطر تستحق الأفضل من أبنائها" اعتبره شعار هذه المرحلة وبإذن الله سوف يحقق أبناء قطر الكثير لهذا الوطن الذي لم يبخل عليهم بشيء ونحن نعمل وفق هذه الرؤية باعتبارنا من المواطنين المستثمرين في الكثير من المجالات التي تعود بالفائدة على الفرد والجماعة وحتى تكون الانطلاقة حقيقية لابد من الجهات المختصة تذليل الكثير من العقبات أهمها تصنيف الشركات العاملة لأجل حفظ حقوق الدولة والمواطن ودعم الاقتصاد واحتياجات المواطنين لا سيما هناك شركات جادة وذات سمعة عالية وأخرى غير ذلك تعرض نفسها والمواطنين لمشاكل كثيرة نتيجة لعدم التزامها وممارسة الغش في تعاملاتها والاحتيال والتأخير في تنفيذ المشاريع وسجلات المحاكم القطرية تعج بمثل هذه الأنواع التي تشكل عبئا حقيقيا على الدولة. سوق مفتوح وأكد المري أن المقاولات سوق مفتوح به الصالح والطالح وكثرة الشركات الصغيرة الوهمية والعمالة السائبة تعد عقبة رئيسية في مسيرة الاستثمار القطري حيث توجد مكاتب بلا آليات ولا تمتلك العمالة الماهرة القادرة على الانجاز ويفترض من كل مواطن التدقيق واختيار الشركة المضمونة وليس الرخيصة تفاديا لكل هذه السلبيات منوها الى أن بعض الشركات التي لديها عمالة فائضة عن حاجتها تهدف في المقام الأول للاستفادة منها بطريقة أو بأخرى خاصة ما يطلق عليه الشركات الوهمية التي تساهم في وجود هذه الظاهرة. وهذه النوعية يحتضنها السوق القطري بالعشرات وتشكل ضررا واضحا على المجتمع وتركيبته كما تخلق مشاكل عديدة على الوضع العام. وقال إن وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر مطالبين بعمل تصنيف جاد للشركات خاصة في ظل الأصوات التي نادت بضرورة تحقيق هذا الهدف لأننا في بلد استثماري وإقناع المواطن بان هناك شركات ملتزمة وأخرى غير ملتزمة لا تملك الآليات والمعايير الكافية للعمل وتسيء لعمل الشركات التي تضع مصلحة الوطن والمواطن كشعار لها . مشيرا الى وجود تصنيفات قديمة ولكن غير معروفة للكل لذلك يتطلب الامر إعادة التصنيف ونشره على نطاق واسع ليتطلع عليه أصحاب العلاقة وكل من يريد التعامل مع شركات فى قطاع البناء والتشييد. الاستثمار القطري وأكدت الأستاذة فاطمة الغزال أن سوق الاستثمار القطري حقق قفزات كبيرة على المستوى المحلي والخارجي وهذا شرف كبير لدولتنا الحبيبة نتيجة للتسهيلات التي تقدمها لأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة ولكن في إطار السوق المفتوح استطاعت الكثير من الشركات أن تسبب مشاكل لا حصر لها خاصة في مجالات المقاولات العامة وإذا عدنا للوراء قليلا سنجد أن هذه النوعية مدونة في سجلات المحاكم واعتقد أن السبب الرئيسي يتمثل في قيام بعض الشركات باستقطاب عمالة بدون عمل مقابل مبالغ مالية مما تسبب في إحداث أضرار كبيرة للمواطن من خلال ما يتم تقديمه من خدمات ومشاريع مختلفة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المتفق عليها. لذلك نطالب وزارة الاقتصاد والتجارة بتشكيل لجنة تضم مختصين في هذا المجال لاعادة تصنيف الشركات العاملة والتعرف على مدى قدرتها من حيث رأس المال وعدد العمال وفقا للعمل الممارس والتدقيق في الخبرات المتاحة لهؤلاء العمال ومراجعة سجلات المحاكم والتأكد من خلو الشركات من البلاغات المرفوعة ضدها ..الخ حتى تكون هناك نظرة جادة في الجدوى الاقتصادية لخدمة التنمية بالبلاد. مقومات العمل ويرى سعيد المري أن الحل الوحيد لحفظ حقوق الوطن والمواطن تصنيف الشركات واستبعاد الشركات غير الجادة وغير ملتزمة والتي لا تملك مقومات العمل الناجح والكثير من المواطنين يعانون من مثل هذه الشركات التي تقوم بتجميع عدد من العمال لكي تنجز المشروع المتفق عليه وفي الأخر لا يحصد المواطن سوى المشاكل والخسائر الفادحة معربا عن اعتقاده بان عملية اعادة التصنيف بسيطة جدا وغير معقدة وتستوجب تشكيل لجنة لدراسة هذه الخطوة وفق آلية محددة تستند الى القانون واحتياجات العمل من إمكانيات مادية وبشرية مدربة خاصة أن هناك أعدادا كبيرة من العمال التي تتبع بعض الشركات الوهمية وهى غير مدربة وتؤدي إلى تخريب الأعمال. مراجعة شاملة وتحدث محمد العتيق موضحا أن شركات الاستثمار القطري التي تعمل في الكثير من المجالات بحاجة إلى مراجعة شاملة حتى لا تتسع رقعة المشاكل التي يعاني منها الكثير من المواطنين وتتمكن الجهات المعنية من فتح الطريق أمام القادرين على تنمية وتطوير المشاريع المختلفة بالدولة. وما نود الإشارة إليه هنا أن بعض الشركات الوهمية أثرت سلبا على الأخرى التي تملك معايير العمل وهذا أمر غير مقبول فكيف نسمح لمثل هؤلاء بالتوغل في السوق القطري والإساءة للقطاع الخاص الوطنى فيجب استبعادهم إلى أن يتم تعديل أوضاعهم من كافة الجوانب مما يساعد كثيرا في تحقيق إدارة أفضل للمشروعات وإنهاء بما يسمى بالمخاطر التي تواجه جميع الأطراف.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر سبتمبر 2016. وأشار التقرير إلى تسجيل1097 شركة جديدة حيث بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 742سجلا، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 355 سجلاً. هذا وبلغت نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة حوالي 60% ، بينما تم تسجيل 24% من الشركات ضمن فئة شركة الشخص الواحد و15 % في فئة المؤسسات الفردية .وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم اصدار259 سجلاً تجارياً في هذا المجال. بينما تم اصدار 124 سجلاً تجارياً لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه واصدار112 سجلاً تجارياً في مجال تجارة مواد البناء. وأوضح التقرير أن عدد معاملات الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت 4304 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التى أصدرتها الوزارة 876 رخصة ، وبلغ عدد الرخص التي تم تعديلها432 رخصة ، بينما بلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 2996 رخصة تجارية.وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر سبتمبر الماضي 203 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 18,5 %.وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا المجال بنسبة 24% ، تلتها محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضر والفواكه بنسبة 22 % بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة االثالثة بنسبة 20% ، وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، بلغ عدد العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال شهر سبتمبر الماضي الـ2291، كما تم اصدار12شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة. أشار التقرير إلى أن عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع الجديدة خلال شهر سبتمبر 2016 بلغ 60 طلبا ، حيث منحت الوزارة 25 براءة اختراع في مجالات الصيدلة والكيمياء والميكانيكا والكهرباء ، كما تم تجديد حوالي 101 طلب براءة اختراع.

رافعات تعمل قرب شوارع مأهولةسالم هطيل: هناك غياب للافتات التحذيرية بجوار المشاريع محمد مبارك: غياب " الإجراءات الرادعة" أحد أسباب تمادي شركات المقاولات في تطبيق القوانين في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة، وزيادة المشاريع الجديدة، تنتشر في شوارع قطر مواقع أعمال البناء والحفريات التي قد تطل على شوارع حيوية تزدحم بالسيارات والمارة، الذين قد يتعرضون لخطر التهاون في اتباع بعض المواقع لاشتراطات السلامة، وهو ما تسبب في عدة وقائع أدت إلى وقوع خسائر مادية، نشرتها الشرق سابقا، ومنها رافعة تابعة لإحدى الشركات تسببت في وفاة عامل وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين، ولا تزال مخالفات مواقع البناء تنذر باستمرار هذه الحوادث، وكل من يمر بين مواقع البناء المتواجدة في معظم مناطق قطر، باتت حياته مهددة لغياب تطبيق قوانين السلامة. وقال المواطن محمد مبارك، نظرا لغياب " إجراءات رادعة" تتمادى شركات المقاولات في تطبيق القوانين الخاصة بحماية مواقع البناء والتشييد، مؤكدا ضرورة إجراء حملات تفتيشية للتخلص من تهاون الشركات بحياة الناس، خاصة في حالات نقل المواد الثقيلة، التي تؤمنها الدوريات المرورية، لكن هذه الشركات تنتهك القوانين بعيدا عن أعين الرقابة لنجد مواقع عمل بدون ساتر يؤمن المارة، وحواجز كافية تؤمن السيارات في حالة سقوط مواد البناء، أو حدوث خلل فني في الرافعات، كما أن هناك غيابا لإقامة أسوارحول المواقع بشكل لا يعوق حركة المرور. فوضى البناء ويرى المواطن سالم هطيل أن هناك "عشوائية في البناء" وقد أرجعها لعدم وجود تنسيق بين المؤسسات المعنية لتطبيق القوانين الرادعة التي شرعتها الدولة، وقال هطيل: اعتدنا على رؤية هذه المخالفات، فالرافعات تمر بين طرفي الطريق محملة بالخرسانة مما يعرض السيارات المارة في هذه الشوارع لخطر سقوط الخرسانة فوقها، كما أن هناك غيابا للافتات التحذيرية بجوار المشاريع، التي لا يتم اتباع المعايير القانونية فيها. أما ساتر السلامة الذي يجب أن يغطي الموقع بشكل كامل، ويمنع سقوط مواقع البناء، فهناك تهاون كبير به، بالإضافة إلى غياب اتباع الاشتراطات القانونية بحيث يمنع مرور الرمال المتطايرة، بدلا من تلك العواصف المفاجئة التي تضرب السائقين فجأة بسبب الحفريات غير المسورة المنتشرة في قطر. لافتا إلى أن الشركات تواصل انتهاكاتها في ظل التهاون في اتخاذ إجراءات صارمة ضدها، مطالبا بضرورة توقيف الشركات المتهاونة في اتباع القوانين لفترات طويلة، وتغريمها، لتكون عبرة، ويشير هطيل الى أن اجراءات البناء بشكل عام تفتقد إلى التجديد في طرقها التقليدية، كما تعانى المشروعات في الدولة من بطء حركة البناء التي باتت سمة رئيسية، تتعارض مع رؤية الدولة في مجال التنمية، والنهضة العمرانية التي تسعى إليها، مع اهتمامها بصحة الانسان والعاملين في هذه المواقع لتحقق التجانس المطلوب بين ركائز رؤيتها. قوانين غير مفعلة وقد صدرت العام الماضي ثلاثة قرارات وزارية، بهدف تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم، شملت القرار الوزاري رقم (120) بشأن لوحة الموقع، والقرار الوزاري رقم (121) بشأن سياج موقع العمل، وقد حددت هذه القوانين مسؤولية المقاول عن الأضرار التي تصيب الشارع أو الأرضية من جراء وضع السياج ٬وإعادة الحال إلى ما كان عليه، حيث يجب عدم وضع السور على الطريق أو الرصيف بدون أخذ ترخيص مسبق بذلك من قبل البلدية المختصة مع مراعاة عدم إعاقته لحركة المرور بالموقع أو بالممرات التي تؤدي إلى موقع العمل أو مرور الخدمات أو وصول سيارات الطوارئ أو يعوق حركتها، وأن يكون مبنيا بشكل متناسق ويكون متينا بحيث يكون مغطياً الموقع من جميع جوانبه، مع مراعاة عدم مرور الرمال المتطايرة.

أعلنت مجموعة بن لادن السعودية، إحدى أكبر شركات المقاولات في الشرق الأوسط، أن عدد العاملين الذين تم تسريحهم، وحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن، بلغوا 69 ألف عاملًا. وقال متحدث باسم المجموعة، في بيان صدر مساء اليوم الثلاثاء، أنها تسعى لدفع مستحقات نحو 14 ألف عامل يجري تسريحهم حالياً، لينضموا إلى 55 ألفاً آخرين غادروا إلى أوطانهم، ليصبح إجمالي المسرحين 69 ألف عامل، وعزمها دفع الرواتب المتأخرة بمجرد حصولها على مستحقاتها لدى عملائها. وأضاف البيان، "حوالي 20 ألف عامل تقدموا باستقالاتهم، وجرى تحويل تصاريح عملهم إلى موظفين آخرين، والمجموعة تعمل على إنهاء خدمات الدفعات المتبقية التي تقدر بـ 14 ألف موظف، ومن المتوقع الانتهاء من كامل البرنامج بنهاية شهر مايو الجاري". وانتهت المجموعة أيضاً من دفع رواتب متأخرة لـ10 آلاف موظف بعدما تدخلت وزارة العمل، وأشار البيان إلى أن المجموعة ستدفع رواتب الموظفين المتبقين المتأخرة بمجرد حصولها على مستحقاتها لدى عملائها.

إختتم مساء اليوم السبت، معرض 2016 COVERTECH QATAR في دورته الثانية، وقد تميز المعرض بالتخصصية الشديدة، فقد أتاح الفرصة لإتخاذ قرار الشراء بشكل أكثر فعالية من خلال تواجد جميع المنتجات والخدمات تحت سقف واحد بما يحقق الإقتصاد في الجهد والوقت لأفضل إختيار. وقد خدم المعرض القطاعات التالية: "قطاع الزائرين المستهدف يشمل الدوائر الحكومية، المكاتب الإستشارية، المعماريين، شركات المقاولات، المطورين العقاريين، مديري المشروعات، مصممي الديكور، الوكلاء التجاريين والمستوردين، مديري الفنادق، رجال الأعمال، مالكي القصور والفيلات والشقق السكنية، أصحاب المشروعات، مالكي المحلات التجارية والأفراد".وقد شرُف حفل الافتتاح بسعادة السيد عبد العزيز العقيل -الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية، وحضور مجموعة من السادة سفراء الدول المشاركة بالمعرض، وتم على هامش المعرض عقد عدة لقاءات ثنائية تجارية B2B وذلك لتعزيز علاقات العمل متعددة الأطراف بين الشركات الخليجية ونظيراتها الأوروبية بشكل عام وذلك بهدف إتمام الصفقات التجارية والمساهمة في إنجاح الحوارات المثمرة التي تولد علاقات ثنائية طويلة الأمد في عدد من المجالات منها: الفرص الاستثمارية وانتقال الموردين الدوليين والتكنولوجيات الجديدة والشراكات والمشاريع المشتركة، حيث أبدى أغلب المشاركين باللقاءات الثنائية رغبتهم في المشاركة باللقاءات الثنائية في المستقبل.وقد لقي المعرض رضا وإستحساناً من السادة العارضين، فقد صرح السيد جمال الحريري رئيس مجلس إدارة شركة فاتنازيا للتصميم والديكور، بأن المعرض قد تميز بالتنوع في الشركات المشاركة والتي تخدم كافة القطاعات الحيوية والمؤثرة في الاقتصاد الوطني بما يخدم العميل الزائر الراغب في الفن والديكور الراقي. وأضاف السيد فادي رئيس مجلس إدارة شركة أوراج للديكور الداخلي والمقاولات أن المعرض حقق ما كان يأمله من مبيعات وصفقات استثمارية حيث ركز المعرض على فئة متميزة من الزوار الراغبين في الفن الجمالي والديكورات المتميزة وهذا ما تتميز به شركتنا. الجدير بالذكر وبعد استطلاع رأي العارضين أكثر من 85% من الشركات المشاركة بهذه الدورة سيشارك في الدورة الثالثة للمعرض، والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في يناير 2017.وخلال فعاليات المعرض تم انطلاق فعاليات المنتدى القطري الأوكراني وقد تحدثت السيدة أولجا الفان -رئيس المنتدى- فشكرت مجموعة إبهار للمشاريع على جهدها الكبير في إنجاح ودعم الملتقى وقد بينت كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بأوكرانيا أكبر دولة أوروبية من حيث المساحة والرابعة عالميا من حيث التعليم والأكثر في فرص الاستثمار بأوروبا.كما دعا الوفد الجزائري المشارك كافة الحضور بالمعرض والمؤتمر المصاحب للمشاركة بمنتدى الأعمال العربي الإفريقي والذي سيعقد 9 – 10 مايو 2016 بالجزائر بمشاركة دولية وعربية واسعة كما تطرق الوفد لفرص ومناخ الاستثمار بالجزائر والإمكانات المتاحة للمستثمرين العرب.كما عقدت عدداً من ورش العمل المتميزة والتي قدمها مجلس قطر للأبنية الخضراء التابع لمؤسسة قطر التعليمية في كيفية تحويل الأبنية إلى صديقة للبيئة بكافة الطرق والوسائل العلمية.والجدير بالذكر أن هذه اللقاءات الثنائية عقدت برعاية كريمة من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية الراعي الرئيسي للمعرض، حيث أشار العقيل إلى أنه "من خلال رعاية "جويك" لمعرض "كوفر تيك COVERTEC – قطر: المعرض الدولي لمواد البناء لتغطية الأرضيات والحوائط"، فإن المنظمة تأمل أن يساهم المعرض في خدمة القطاعات الصناعية في الدول الأعضاء، وأن يساعد الشركات الخليجية – خصوصا الصغيرة والمتوسطة منها – على بناء تحالفات، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع العديد من المؤسسات العربية والعالمية، من أجل تطوير منتجاتها، وتأهيلها للمنافسة العالمية لكي تسهم في تحقيق التنمية المنشودة لشعوبنا".وقال د. ميسر صديق - الرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمعارض الدولية "الشركة المنظمة للمعرض"، إن معرض COVERTECH QATAR يأتي تلبية لحاجة السوق في منطقة الخليج العربي خصوصًا أنها مع المشروعات التي تشهدها، والتي تزيد قيمتها عن التريليون دولار في السنوات الخمس القادمة، فهذه المشروعات تحتاج إلى معارض دولية عالية التخصص تهدف إلى توفير فرصة التعاون بين منتجي مواد البناء الحديثة وبين صناع القرار والمسؤولين عن هذه المشروعات".

أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذى تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الإقتصاد والتجارة تسجيل 1323 سجلاً تجارياً جديداً و شطب 217 سجلا تجارياً خلال شهر فبراير عام 2016.وتضمنت السجلات الجديدة المسجلة 1017 سجلاً رئيساً بنسبة 77% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في فبراير، و306 سجلاً فرعياً بنسبة 23% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في فبراير. أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 217 سجلاً منها 56 سجلا رئيسياً بنسبة 26% من السجلات المشطوبة و161 سجلاً فرعياً بنسبة 74% من السجلات المشطوبة. وبتحليل أكثر تعمقا للبيانات الإحصائية المصاحبة للتقرير، نجد أن السجلات التجارية الجديدة جاء ترتيبها كالتالي: الشركات ذات المسئولية المحددة "ذ م م" تصدرت السجلات الجديدة بعدد 560 سجل رئيسي و114 سجل فرعي – وذلك وفقاً لنوع المنشأة- بنسبة 55% من مجمل السجلات الرئيسية "شكل أ" و 37% من مجمل السجلات الفرعية "شكل ب" في شهر فبراير. تلتها الشركات ذات الشخص الواحد بعدد 390 سجل رئيسي و170 سجل فرعي، بنسبة 38 % من مجمل السجلات الرئيسية "شكل أ" و56% من مجمل السجلات الفرعية "شكل ب". أما المؤسسات الفردية فسجلت عدد 66 سجل رئيسي و20 سجل فرعي، بنسبة 7% من مجمل السجلات الرئيسية "شكل أ" و7% من مجمل السجلات الفرعية "شكل ب". أما الشركات الأجنبية فسجلت عدد سجل واحد رئيسي والشركات التضامن والمساهمة العامة فقد سجلت كل فئة سجل فرعي واحد فقط. أما السجلات الأكثر نشاطاً في شهر فبراير من عام 2016، فقد جاء ترتيبها كالتالي: شركات المقاولات تصدرت السجلات الجديدة "رئيسي – فرعي" بنسبة 28%. تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 10%. والتنظيفات مثلت نسبة 7% ثم شركات تجهيز الحفلات ومثلت نسبة 6% وتلتها محلات المطاعم والوجبات الجاهزة بنسبة 5% من مجمل السجلات الجديدة أيضا. في حين مثلت باقي الشركات والأنشطة نسبة 44% من مجمل السجلات الجديدة هذا الشهر.

انتقد مواطنون استمرار ظاهرة العمل من الباطن لدى مختلف شركات العقارات، وكذلك شركات التمديدات الكهربائية وغيرها، موضحين أن الشركات المعتمدة من قبل الجهات المعنية للقيام بجميع الأعمال المطلوبة في منازل المواطنين، تقوم بتكليف فنيين وعمال من الباطن للعمل في ذات المشروع، مقابل تقسيم الربح بينهم. ويلاحظ انه خلال فترة العمل يتواجد الفني والعامل المعتمد، وبعد فترة يغيب ويأتي بدلاً منه آخر للقيام بنفس العمل، بعد أن ينتقل الأول إلى عمل ومنزل آخر، وبالتالي يُتقاسم الأجر بين العامل المعتمد والآخر الذي تم تكليفة بذات العمل من الباطن!! كما ان مثل هذه الامور تتسبب بارتفاع اجور العمالة واستغلال المواطنين، خاصة أن أغلب العاملين لدى الشركات التي تتسلم مشاريع من الباطن، ليس لديهم خبرة كافية، بل وربما يتسببون بأعطال أكثر مما يقومون بالإصلاح. وقال أحمد ذياب: في أثناء بناء منزلي تسلم أمور التمديدات الكهربائية فني معتمد، ويعمل لدى الشركة المتسلمة لمشروع البناء، وبعد فترة وتحديدا قبل الوصول إلى المراحل النهائية من عمل التمديدات، نفاجأ بوجود فني آخر هو من يدير العمل، وهنا تبدأ عملية التأجير من الباطن أو كما سماها البعض التحويل من الباطن، حيث يقوم الفني البديل بإنجاز الاعمال المتبقية وإنهاء التمديدات الأخيرة، وبالتالي يكون هو الذي يكمل عمل الفني الأول المعتمد، وغالبا ما تقع خلافات بين صاحب المنزل المواطن وبين هؤلاء الفنيين، كونهم ليسوا على دراية وخبرة كافية تؤهلهم للعمل بمثل هذه الامور، والمشاريع المهمة، التي تحتاج لذوي الخبرة والكفاءة العالية، كونها حساسة ولا تقبل الخطأ. وطالب ذياب الجهات المختصة بتشديد الرقابة على شركات المقاولات، وعدم السماح لهم باستئجار عمالة من الباطن لأي غرض، خاصة أن مثل هذه الأمور زادت عن حدها وتسببت بوقوع مشاكل كبيرة بين اصحاب المنازل وشركات المقاولات التي تستأجر عمالا وفنيين من الباطن للقيام بمهامهم. وأكد أن سبب استمرار هذه الظاهرة غياب الرقابة عن شركات المقاولات، إضافة إلى أن شركة المقاولات التي شارفت على إنجاز مشروع بناء المنزل تتحول إلى مشروع آخر، بينما تستأجر عمالا وفنيين آخرين من الباطن، للقيام بإنجاز المراحل النهائية من التمديدات في المشروع السابق. من جهته قال فواز العنزي: إن ترك الحرية لشركات المقاولات بالتصرف، وحرية الانتقال بين المشاريع، سبب تأخر إنجاز مشاريع المنازل، وهناك سبب آخر، هو استئجار عمالة من الباطن للقيام بتمديدات كهربائية، والمراحل النهائية في منازل المواطنين، مقابل أسعار خيالية، وتختلف عن الأسعار السابقة. وأكد أن اغلب العاملين الذين يتم استئجارهم من الباطن، ليست لديهم خبرة في مجال الأعمال التي يقومون بها، ورغم ذلك هم يزعمون بأنهم على دارية كافية في مختلف الأمور، التي توكل إليهم، وعادة ما يتضح عكس ذلك خلال تسببهم بتلف الأغراض والادوات، وفي النهاية يكون المتضرر هو صاحب المنزل. وطالب بضرورة فرض عقوبات وغرامات مالية على كل شركة مقاولات تستأجر عمالة من الباطن، لتشغيلها في مشاريع تابعة لها، مثل منازل المواطنين، مؤكدا أن هذه العملية وراء ارتفاع أجور العمال.

تبدأ وزارة المالية خلال الأيام القادمة تطبيق المرحلة التجريبية لنظام نظام تقييم أداء المقاولين للمشاريع بالدولة ، والتي تمتد لمدة ثلاثة أشهر، بعد ان تم اختبار النظام من قبل على "20" مشروعاً حكومياً بالدولة. قيادات وزارة المالية وقطاع المقاولات خلال الاجتماع وأبرمت وزارة المالية عقد نظام التقييم مع إحدى الشركات المحلية الرائدة في مجال الخدمات الإستشارية، وذلك في اطار توجه الدولة لمتابعة إنجاز المشاريع الكبرى وتقييم أداء الشركات المنفذة لها.ويمثل النظام الجديد أداة للجهات الحكومية، يمكنها تقييم أداء المقاولين المنفذين لمشاريع الدولة بسهولة، من خلال برنامج إلكتروني وقاعدة بيانات مركزية يتم من خلالهما تخزين نتائج تقييم أداء المقاولين والتي يتم تحديثها بشكل تلقائي.ونظمت وزارة المالية اليوم ممثلة في إدارة تنظيم المشتريات الحكومية، وبالتعاون مع لجنة تصنيف المقاولين، ورشة عمل لشركات المقاولات والمقاولين حول نظام تقييم أداء المقاولين للمشاريع بالدولة، بهدف التعريف بالنظام الجديد، وكيفية تطبيقه على جميع شركات المقاولات العاملة في الدولة. وأكد السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، إن النظام الجديد يعد تجربة قطرية رائدة قابلة للتطبيق في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، موضحا أن النظام يهدف إلى إنجاز مشاريع الدولة بالجودة المطلوبة وفي الزمن المحدد، مع اختيار أفضل المقاولين والموردين من خلال تقرير الأداء الذي يوضح مستواهم الى جانب ربط مستوى وأداء الموردين بنظام التصنيف وتحسين جودة الأداء للأجهزة الحكومية والشركات على حد سواء، ومعرفة حجم وقيمة الأعمال التي تتم ترسيتها على المقاولين والموردين الحكوميين وغيرهم. عبد العزيز آل طالب: تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية وفق جداول زمنية محددة وأكد أن نظام تقييم أداء المقاولين، سيوفر بيانات دقيقة نظرا لمتطلبات المرحلة الحالية التي تشهد زخما في تنفيذ المشاريع الكبرى والصغرى، وانسجاما مع السياسة المالية للدولة التي تركز على تنفيذ هذه المشاريع بكفاءة عالية، ووفق جدول زمني محدد من خلال تحقيق التوازن بين التكاليف والإنجازات، وهو الأمر الذي يتحقق من خلال تعامل الجهات الحكومية في سبيل الحصول على ما تحتاج إليه من أعمال المقاولات أو الخدمات أو التوريدات مع الشركات المصنفة في تخصصات وفئات مختلفة وفق معايير ونسب تتسم بالحياد والشفافية وحرية المنافسة. ويعد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد نقلة كبيرة في مجال تطوير أساليب التنظيمات الحكومية، وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة حيث يسعى إلى تثبيت مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والقيمة مقابل الثمن، ووضع مرونة في القانون تعطيه القدرة على التكيف مع احتياجات الدولة الحالية والمستقبلية، وتبسيط إجراءات التعاقدات الحكومية وتطبيق سياسة اللامركزية في تنفيذ التعاقدات لتمكين الجهات الحكومية من تحقيق أهدافها، إضافة إلى تقنين مركزية السياسات من أجل دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.يشار إلى أن معايير التقييم في هذا النظام، سيتم بناؤها على مؤشرات أداء تم اختيارها حسب المعمول به في أحدث النظم الدولية لتقييم أداء المقاولين في مجال الإنشاءات، وبما يتوافق مع مواصفات وشروط البناء القطرية، وتضم مؤشر إدارة المشروع ومؤشر جودة الأعمال ومؤشر إدارة الوقت ومؤشر الالتزام بمعايير الصحة والسلامة ورعاية العاملين ومؤشر الالتزام بمعايير الاستدامة ومؤشر الإدارة المالية للمشروع. ويهدف النظام إلى توفير مقياس لتقييم أداء المقاول المنفذ في مشروع محدد عن طريق شبكة الإنترنت بنزاهة وشفافية، وتقديم البيانات في نموذج قابل للاستخدام والقياس والمقارنة، ويمكن لطرفي العقد الاطلاع على نقاط التقييم، شرح النظام الجديد كما يوفر وسيلة مشتركة تستفيد منها الجهات الحكومية الأخرى لتقييم أداء الشركات خلال تنفيذها لجميع المشاريع بالدولة، وإنشاء قاعدة بيانات فورية يتم ربطها بنظام تصنيف المقاولين بالدولة لتحديد قدرات الشركات سواء الفنية أو المالية وإدراجها على الفئات المناسبة لها. ويساعد النظام الجديد على تحليل قطاع الإنشاءات بدولة قطر من خلال معرفة نقاط الضعف والقوة سواء في مرحلة إعداد مواصفات المشاريع وأثناء مرحلة تنفيذها من خلال قياس مؤشرات الأداء للشركات المنفذة. ويطبق القانون الجديد رقم (24) لسنة 2015 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، مع حلول تاريخ 13/6/2016، وأحيل إلى لائحته التنفيذية لوضع القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لتقييم أداء المقاولين، علماً بأنه جار حالياً استحداث مجالات أخرى لتقييم الأداء لتشتمل على تقييم أداء الموردين ومقدمي الخدمات.

علمت "الشرق" أن وزارة المالية قد انتهت من إعداد خطة جديدة لمراجعة وتقييم كافة مشاريع الدولة التي يجري تنفيذها حالياً، والتي تشمل مشاريع البنية التحتية وتلك المرتبطة بتنظيم مونديال 2022، إضافة إلى مشاريع القطاعات التعليمية والصحية والزراعية والخدمية. آلية جديدة للتعامل مع شركات المقاولات واستلام المشاريع وفقا للمعايير العالمية.. ربط نظام الدفعات للشركات المنفذة بما يتحقق من إنجازات على الأرض وأبلغت مصادر موثوقة "الشرق" أن الهدف من تلك الخطة يتمثل في إجراء تقييم شامل لهذه المشاريع حسب أهميتها وحجم إنجازها وفترات تنفيذها، وتقييم أداء شركات المقاولات التي تتولى تنفذها، وبحث الوضع المالي لها، وميزانيات المشاريع والإنفاق بشكل عام، خصوصا التي يستغرق إنجازها عدة سنوات، فضلا عن ربط نظام الدفعات للشركات المنفذة بما يتحقق من إنجازات فعلية على أرض الواقع بالنسبة لهذه المشاريع.ووضعت وزارة المالية آلية جديدة لتقييم كافة المشاريع الحكومية التي يجري تنفيذها في الدولة حاليا، تتضمن إعداد نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقاً لمعايير الشفافية والعدالة ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والوحدات الإدارية المعنية، وتطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مشاريع الدولة المختلفة وتنظيم السجلات الخاصة بها، إضافة إلى التأكيد على استلام المشاريع بنفس المواصفات التي تم الاتفاق عليها، وتشديد حالات فرض الغرامات والعقوبات في حالات التأخير على الشركات المخالفة. نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقاً لمعايير الشفافية والعدالة .. التأكيد على استلام المشاريع بنفس المواصفات التي تم الاتفاق عليها وبدأت إدارة المشتريات الحكومية في تطوير إستراتيجية المشاريع الحكومية بحيث تكون منسجمة مع أفضل الممارسات العالمية، فضلا عن تطوير الآليات والقواعد والإجراءات القانونية والإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المنظم لمشتريات الحكومية، ودعم سياسات وضمانات وحوافز دعم القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية والصديقة للبيئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، مع إلزام الشركات الأجنبية بإسناد جزء من عملياتها إلى الشركات الوطنية في إطار النسبة المتفق عليها.وتقوم تلك الإستراتيجية على تقييم المشروعات العامة الاستثمارية القائمة والمقترحة من الجهات التي تمول موازناتها من الدولة، في إطار أولويات التنمية الشاملة، والتنسيق فيما بينها لتجنب تضارب القرارات، ومتابعة المشروعات العامة الاستثمارية بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وتوجيهها بما يتوافق مع سياسة الدولة بهذا الشأن، تشديد فرض الغرامات والعقوبات في حالات التأخير على الشركات المخالفة.. وزارة المالية تستضيف اليوم اجتماعا في إطار تقييم أداء المقاولين فضلا عن تحديث قاعدة بيانات المشروعات العامة للدولة الاستثمارية، وطلب البيانات والدراسات والإحصاءات المتعلقة بهذا الشأن من الجهات المعنية، إضافة إلى منع الجهات الحكومية من الميزانيات الإضافية والالتزام بالميزانيات التي تم الاتفاق عليها عند إعداد الموازنة العامة للدولة.ومن المقرر أن تنظم وزارة المالية اليوم الأحد اجتماعا مع شركات المقاولات في إطار سعيها لتطوير إجراءات العمل بآلية تقييم أداء المقاولين العاملين بمشاريع الدولة الجديدة، ومتابعة إنجاز المشاريع الكبرى، وتقييم أداء الشركات المنفذة لها بهدف التعريف بنظام تقييم أداء المقاولين للمشاريع بالدولة، وكيفية تطبيق الآلية الجديدة على جميع شركات المقاولات العاملة في الدولة.

طالب عدد من أعضاء المجلس البلدي، الجهات المختصة بالدولة بإصدار قائمة سوداء بأسماء شركات المقاولات، التي عرضت البلاد لخسائر مادية كبيرة، نتيجة لعدم التزامها بالشروط الخاصة بالعمل، وعدم التقيد بإجراءات الأمن والسلامة في المشاريع العامة والخاصة. وأكدوا أن مثل هذه الشركات يفترض عدم السماح لها بالعمل، إضافة الى تشكيل لجنة خاصة تضم خبراء في هذا المجال، للتأكد من إمكانات وقدرات الشركات العاملة حالياً، ومدى التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات، حفاظاً على المال العام، وسلامة جميع المواطنين والمقيمين، والتأكد من ضمان جودة كافة المشاريع المنفذة بالبلد. كما طالبوا بتشكيل لجان إشرافية من عدة جهات للإشراف على مشاريع الدولة المختلفة، والتأكد من سريان العمل بالصورة التي ترضي جميع الأطراف، مشددين على ان عملية هدر الأموال الخاصة بالدولة أو بالمواطنين، جريمة يعاقب عليها القانون، كما يترتب على ذلك الكثير من الأضرار النفسية. إجراءات السلامة وقال العضو علي بن ناصر الكعبي: لقد شهدَت البلاد في الآونة الاخيرة احداثا متعددة خلال موسم الامطار، كشفت عيوب الشركات التي نفذت بعض المشاريع الخاصة والعامة، وكانت صدمة كبيرة بالنسبة لنا كمواطنين، مما يعني ان هناك إخلالا واضحا بالعقود المبرمة بين هذه الشركات والجهات الحكومية والمواطنين اصحاب بعض المشاريع، وقد نتج عن ذلك ضياع كثير من الاموال التي صرفت في تنفيذ المشاريع المتعددة، وهذه جريمة يجب ألا تمر مرور الكرام، ويجب ان تكون لدى هيئة الاشغال العامة قائمة سوداء بأسماء هذه الشركات وغيرها من التي لا تلتزم بإجراءات الامن والسلامة، إذ ليس من المعقول أن تصرف الدولة ملايين الريالات في مشروع ما، ونكتشف عيوبه بمجرد هطول الامطار، ونحن في المجلس البلدي ننادي المسؤولين بضرورة إشراك الأعضاء في اللجان المختلفة التي تشكلها الدولة، والخاصة بالمشاريع، حتى نكون طرفاً مشاركاً في تحديد العيوب والعمل على معالجتها مع الجهات المختصة، لا سيما أشغال والبلدية. وتحدث العضو مشعل بن عبدالله النعيمي: اولاً لابد من تقييم جميع الشركات الحالية التي تتولى تنفيذ مشاريع الدولة، والمشاريع الخاصة، وإصدار لائحة جديدة توضح الشروط المتعلقة بعملها داخل البلاد، شاملة كافة الشروط التي يجب التقيد بها، ويشمل ذلك مكاتب الاستشارات الهندسية ذات العلاقة بعمل هذه الشركات، وقال: إن هيئة الأشغال العامة يقع على عاتقها عبء كبير من هذه الناحية؛ باعتبارها الجهة المسؤولة عن هذه الشركات، التي تتم ترسية المشاريع المختلفة عليها، مؤكداً أن هناك شركات تعمل حاليا وتتولى تنفيذ عدد من المشاريع، بحاجة الى مراجعة أدائها والعاملين بها، ونخشى ان تكون من ضمن القائمة السوداء، مما يعني أن الأموال التي صرفت في هذه المشاريع ضاعت هدراً. بنية تحتية وقال العضو محمد العذبة: إن قطر قادرة على إنشاء بنية تحتية قوية، وبدأت من سنوات في تنفيذ خططها الرامية الى التطوير والتحديث في شتى المجالات، الا أن الأحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد وتعرضت من خلالها االمشاريع المختلفة الى خسائر فادحة، تجعلنا نتوقف أمام عدة امور، أهمها: إجراءات التقييم للشركات المنفذة للمشاريع؛ كيف تمت، ومن المسؤول عنها، كذلك لماذا تم تكليف هذه الشركات لتنفذ هذه المشاريع، وهي غير مؤهلة ايضا، لماذا غاب الدور الرقابي خلال عملية التنفيذ؟، مما يجعلنا كأعضاء منتخبين من قبل الشعب أن نطالب الدولة ممثلة في مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة للإشراف على الشركات والمشاريع المختلفة حتى لا نفاجأ بأحداث اخرى غير متوقعة، علما بأن جميع الاعضاء على استعداد للمشاركة في كافة اللجان التي تشكلها البلدية واشغال والبيئة وكهرماء، لاننا نهدف في المقام الاول لخدمة هذا الوطن من اي موقع، وقال: أعتقد أن القائمة السوداء بالشركات التي طالب بها المجلس، امر لابد منه، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد فيها البلاد تنفيذ مشاريع كبيرة، ومهمة استعداداً لكأس العالم في 2022. وأكد العضو نايف بن علي الأحبابي أن ضَعف الرقابة على شركات المقاولات يؤدي دائما الى ظهور العديد من المشاكل، حيث إن أشغال تتعاقد مع شركة ذات اسم وسمعة جيدة، ولها إمكانات كبيرة في تنفيذ المشاريع، ويمكن الاعتماد عليها في كل شيء إلا ان الذي يحدث ان هذه الشركات تتعاقد بالباطن مع شركة اخرى اقل مستوى، مما يترتب عليه مشاكل كثيرة، سواء في التنفيذ او التقيد بالاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة، او حتى في تأخير تسليم المشروع في الموعد المحدد، مما يعني أن عملية التعاقد بالباطن مع شركات اخرى يشكل عائقا كبيرا، لابد لأشغال من تدارك هذه المشكلة والعمل على حلها، مشيرا الى ان الامطار الاخيرة كشفت العديد من عيوب الإنشاء بالمنشآت العامة والخاصة، على الرغم من أن هذه الأمطار لم تكن بتلك القوة، الا ان ما حدث من تجمعات وتسربات للمياه في عدد من المرافق العامة، كان بمثابة أحباط بالنسبة لنا، مما يعني ان الشركات التي نفذت هذه المشاريع لم تلتزم بكافة الاشتراطات المطلوبة. وقال العضو محمد بن ظافر الهاجري إن جميع الشركات التي كانت مسؤولة عن تنفيذ المشاريع التي ظهرت بها عيوب هندسية، تتحمل المسؤولية كاملة، ويجب وضعها في القائمة السوداء وعدم السماح لها بممارسة العمل الهندسي، او اعمال المقاولات مرة اخرى، حتى يكون ذلك درساً لكل من يسعى إلى إحداث خسائر كبيرة للدولة لا سيما انها لم تقم بتنفيذ هذه المشاريع بالصورة المطلوبة، ووفقا للمعايير المحددة من هيئة الاشغال العامة، وهذا يدفعنا ايضا للحديث عن غياب التخطيط والعمل الرقابي، مما يعني ان الاوضاع الحالية، تتطلب وجود لجان وليس لجنة واحدة للإشراف على مشاريع الدولة الكبيرة والصغيرة، وليس شرطاً في مجال المباني، ويمكن ان يشمل ذلك الحدائق والطرق ومشاريع كهرماء وغيرها، وبذلك نستطيع إنشاء مشاريع قادرة على الصمود لعشرات السنين.. وتحدث العضو محمد بن فيصل الشهواني موضحاً أن هناك كثيراً من المشاريع الكبرى التي تم تنفيذها، ظهرت عيوبها للعيان بمجرد هطول الأمطار على البلاد، خاصة مشاريع البنية التحتية التي تنفذها أشغال بالتعاون مع شركات المقاولات، لا سيما المشاريع الخاصة والعامة، مما يعني أن أشغال مطالبة بوضع آلية جديدة، تسهم في معالجة مثل هذه المشاكل وعدم تكرارها مرة اخرى، كما نطالبها بالتعرف على نوعية المشاريع الجديدة، التي يفترض تنفيذها في القريب العاجل، وتحديد الشركات التي تتولى هذا العمل، وهل هى شركات مؤهلة ام لا..؟ حتى لا تتكرر الاخطاء ثانية، كذلك الرقابة على أعمال الصيانة الشاملة للمباني، والتأكد من مدى تحملها للظروف المختلفة. قائمة البلدي يذكر أن المجلس البلدي ناقش، ضمن جلسته الماضية، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن تطوير نظام مراقبة إنشاء المشاريع الحكومية، وضمان جودتها، وذلك بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس. وقد طالبت اللجنة وزارة البلدية والتخطيط العمراني، بضرورة تفعيل توصيات المجلس بشأن إنشاء إدارة عامة للأصول، كما طالبت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بدراسة إمكانية إعادة تقييم وتأهيل جميع شركات المقاولات، ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية المتعاقدة مع الهيئة، وإعداد قائمة جديدة يتم تحديثها وتقييمها بشكل دوري ومستمر، ودراسة إمكانية إعداد قوائم سوداء بالمقاولين، ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية المخالفين لشروط العقد والمواصفات المعتمدة، وتُمنع تلك القوائم من دخول أي مناقصات جديدة، ويكون هناك تعميم بالقوائم السوداء لجميع الجهات الحكومية، إضافة إلى دراسة إعداد قاعدة بيانات إلكترونية، تحتوي على جميع شركات المقاولات ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية، توضح فيها سنوات الخبرة لهذه الشركات، ويتم تسليط الضوء من خلالها على المشاريع التي نفذتها تلك الشركات، والتقييم الذي حصلت عليه من الجهات الحكومية، التي تعاملت معها، على أن تكون قاعدة البيانات متاحة إلكترونياً كمرجع لجميع الجهات الحكومية، للاطلاع عليها. كما طالبت اللجنة الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة، بضرورة تشديد الرقابة على جميع المواد الإنشائية المستوردة من الخارج، والتأكد من أنها مطابقة لمواصفات قطر للإنشاء، والتنسيق للانتهاء من لائحة المواد الإنشائية، الخاصة بالمواد المصنعة محلياً.

ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم الثلاثاء، في جلسته العاشرة بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، والتي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، والتي وضعتها اللجنة بشأن تطوير نظام مراقبة إنشاء المشاريع الحكومية وضمان جودتها، وذلك بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ممثل الدائرة (26). وطالبت اللجنة في تقاريرها وتوصياتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، بضرورة تفعيل توصيات المجلس بشأن إنشاء إدارة عامة للأصول والصادرة بتاريخ 11 ديسمبر2013، بناء على المقترح المقدم من المهندس جاسم المالكي. قائمة سوداء فيما طالبت اللجنة هيئة الأشغال العامة "أشغال" بدراسة إمكانية إعادة تقييم وتأهيل لجميع شركات المقاولات ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية المتعاقدة مع الهيئة، وإعداد قائمة جديدة يتم تحديثها وتقييمها بشكل دوري ومستمر، ودراسة إمكانية إعداد قوائم سوداء للمقاولين ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية المخالفين لشروط العقد والمواصفات المعتمدة، وتمنع تلك القوائم من دخول أي مناقصات جديدة، ويكون هناك تعميم بالقوائم السوداء لجميع الجهات الحكومية، إضافة إلى دراسة إعداد قاعدة بيانات الكترونية تحتوي على جميع شركات المقاولات ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية، يوضح فيها سنوات الخبرة لهذه الشركات، ويتم تسليط الضوء من خلالها على المشاريع التي نفذتها تلك الشركات، والتقييم الذي حصلت عليه من الجهات الحكومية التي تعاملت معها ، على أن تكون قاعدة البيانات متاحة الكترونياً كمرجع لجميع الجهات الحكومية للاطلاع عليها. كما طالبت اللجنة الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة، بضرورة تشديد الرقابة على جميع المواد الإنشائية المستوردة من الخارج والتأكد من أنها مطابقة لمواصفات قطر للإنشاء، والتنسيق للانتهاء من لائحة المواد الإنشائية الخاصة بالمواد المصنعة محلياً. قدرات الشركات من جانبه أشاد ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25) فى كلمته أمام المجلس بخصوص هذا الموضوع بجهود الدولة في بناء بنية تحتية عملاقة ومشاريع بناءة، وقال: إن الدولة والحكومة الرشيدة رصدوا مليارات الريالات من أجل تنفيذ خطط التنمية وبرامجها التي تستهدف المواطن، إلا أن بعض المشاريع قد تعرضت للتعثر، وهناك مشاريع هامة ينبغي عدم إسنادها إلى أي شركة دون التأكد من قدرتها على تنفيذ المشروع في الوقت المحدد وبنفس المواصفات. تعثر مشاريع فى الخور وطالب المهندي بمنع الشركات التى تسند إليها الاعمال من بيع عقود تنفيذ من الباطن على مقاولين آخرين، إلا وفق شروط محددة ورقابة وإجراءات مشددة لضمان أن تكون تلك الشركات الصغيرة على قدر من تحقيق وتنفيذ العمل على الوجه الأكمل، مشيراً إلى أن بعض المستثمرين في الخور، تكبدوا خسائر مادية كبيرة بسبب تعثر مشاريع طرق وشوارع جديدة، كانت فيها محلاتهم ومشاريعهم القائمة والتي أغلقوها بسبب تلك الأعمال، والتي تعثرت لفترات طويلة. تلاعب شركات القائمة السوداء وأضاف المهندي في كلمته التي بدأها بالإشادة بتقارير وتوصيات لجنة الخدمات بشأن مراقبة مشاريع الدولة: بعض الشركات قد تحاول التلاعب والهروب من القائمة السوداء بطرق غير قانونية، حيث قد ينشأ هؤلاء الأشخاص شركات بأسماء جديدة، مطالباً بمنع أصحاب الشركات المخالفة من المشاركة في مشاريع الدولة مستقبلاً، وذلك لقطع الطريق أمامهم بشكل نهائي من التلاعب بالمال العام. واجهة مدينة الوكرة من جانب أخر ناقش المجلس في ذات الجلسة، المقترح المقدم من منصور أحمد الخاطر، عضو المجلس ممثل الدائرة (20)، بشأن معاناة منطقة بوفنطاس بسبب نقص الخدمات. وقال الخاطر، مقدم المقترح، أن نحو 180 أسرة قطرية تعاني من 12 سنة بسبب نقص الخدمات بالمنطقة، مشيراً إلى أنه بالرغم من أن المنطقة واجهة الوكرة للقادمين من العاصمة القطرية الدوحة، إلا أنها مازالت تفتقر إلى وجود شوارع مؤهلة، أو إنارة كاملة، أو صرف صحي. توصية للبدية وأشغال ونوه الخاطر إلى أن أشغال كانت قد أجلت إنشاء شبكة طرق وتطوير المنطقة مرتين قبل ذلك، الأولي في عام 2008 والثانية في عام 2012، مطالباً بضرورة رفع توصيات إلى الجهات المعنية لنجدة العائلات القطرية بالمنطقة، وجعلها واجهة متميزة لمدينة عريقة كالوكرة. من جانبه طالب المجلس رفع توصية إلى وزراة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة "أشغال" بهدف إدارج المنطقة ضمن المشاريع المستقبلية، مع بحث سبل إنشاء شوارع خدمية مؤقتة ومن ثم وضع التصاميم وإحداث نقلة بالمنطقة مستقبلاً. ما يستجد من أعمال وفى نهاية الجلسة طلب سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس من الأعضاء مناقشة أمر فى غاية الأهمية تحت البند الرابع فى جدول الاعمال " مايستجد من أعمال"، حيث قال: أن الأيام الماضية شهدت وقوع العديد من حوادث السيارات، مشيراً إلى تصدر صغار السن فئات مرتكبي تلك الحوادث وضحاياها، حيث تعرض البعض لإصابات شديدة وقاسية، منوهاً إلى أن المصاب جلل حيث نفقد أبنائنا الشباب وهم ذخر الوطن، مؤكداً أن الحوادث تحصد أرواح أبرياء، وقد آلم بنا الحزن لحجم الاصابات والإعاقات التي لحقت بكثير من شباب المستقبل. التهور والسرعة والهواتف وقال آل شافي: رغم جهود الأجهزة المعنية والإدارات المختصة، والتي تقوم بدورها على الوجه الأكمل بشأن التوعية المستمرة للحد من هذه الحوادث، إلا انه لا يكاد يمر يوم حتى تطالعنا وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بخبر حادث اليم نتيجة التهور والسرعة الزائدة أو استخدام التليفون أثناء القيادة وغيرها من المخالفات، والتي قد تكون سبباً في حصد أرواح مرتكبيها وغيرهم من الأبرياء. وقفة مع النفس وطالب آل شافي جميع أفراد المجتمع بكل فائته العمرية، بوقفه مع النفس، كما طالب أولياء الأمور بوقفة مع أبنائهم، وحثهم على الالتزام بقواعد المرور، وعدم التجاوز وارتكاب المخالفات، مناشداً الأعضاء بدعم أجهزة الدولة في التوعية بين أهالي الدوائر، مؤكداً على أهمية تبني عقوبات رادعة يكون من شأنها ردع قائد المركبة عن ارتكاب المخالفات التي قد تلحق به نفسه أضراراً بالغة قد تصل إلى الموت، أو التسبب في موت أو إصابة غيره من الأبرياء، داعياً بالرحمة لمن راح ضحية تلك الحوادث، مقدماً العزاء لجميع من فقد عزيزاً عليه في حادثة سير أو غيرها.

اشتكى عدد من قاطني إحدى العمارات السكنية بحي المطار القديم، من إزعاج مستمر نتيجة قيام إحدى شركات المقاولات، بأعمال حفريات مستمرة طوال الليل، موضحين أن أعمال الحفريات في موقع البناء، وتحديداً في شارع النيل، تبدأ من الساعة الثامنة ليلاً، وحتى الرابعة فجراً دون توقف. وأضاف المشتكون أن الشركة القائمة على أعمال الحفريات، لا تضع أمام موقع العمل، أي لافتة توضح فيها تفاصيل المشروع، من إسم المالك وإسم المقاول ونوعية المشروع المقام، إلى غيرها من التفاصيل الأخرى، حتى يتسنى لهم التواصل مع إدارة الشركة ، وإبداء إزعاجهم الشديد، بسبب الحفريات المستمرة ليلاً. وقال المشتكون إن عمال الشركة ينهون أعمال الحفريات في الفجر، ثم يعاودون العمل، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى غروب الشمس، وبعده يتوقفون ومن ثم يعاودون العمل في الثامنة ليلاً، وحتى الرابعةً عصراً بشكل يومي. وأوضح المشتكون الذين يقطنون في إحدى العمارات السكنية، الواقعة خلف موقع البناء مباشرة، أنهم تواصلوا مع مشرفي العمال لأكثر من مرة، دون أي استجابة منهم، لمطالبتهم بإيقاف أعمال الحفر ليلاً، لدرجة أن الأمر وصل إلى حد حدوث مشادة كبيرة بين أحد السكان وأحد مشرفي العمال، لم ينتج عنها سوى استمرار أعمال الحفريات ليلاً. وأكد المشتكون أن أعمال الحفر في موقع البناء، أصبحت هاجسهم اليومي في منازلهم التي يوجد بها مرضى وكبار في السن وأطفال صغار، لا يستطيعون النوم مع الضوضاء الشديدة الصادرة من موقع البناء ليلاً ونهاراً يتخللها استراحات قصيرة. وقال المشتكون إن أعمال الحفريات تسببت لهم بأضرار نفسية كبيرة، مناشدين الجهات المعنية النظر في شكواهم، والتواصل مع إدارة الشركة القائمة على المشروع، وتحقيق مطالبهم في التوقف عن العمل ليلاً، دون تأجيل أو مماطلة، وهذا لرفع الأذى الواقع عليهم، بسبب الإزعاج والضجيج الصادر من موقع العمل. وأشاروا إلى أنه بإمكان الشركة العمل طوال النهار، خاصةً وأن حالة الطقس البارد، تتيح العمل نهاراً دون أي مشاكل تُذكر، لافتين إلى أن أكثر ما يتضررون منه في الوقت الحالي هو استمرار الأعمال حتى ساعات متأخرة من الليل، وهو ما يؤدي إلى إزعاجنا وحرماننا من الحصول على قسط من الراحة للنوم مطالبين بأنه يتوجب منع عمل آليات العمل في الليل واقتصار الأعمال على الأمور البسيطة التي لا ينتج عنها إزعاج كبير للسكان في مختلف المناطق والأحياء السكنية.

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني صباح اليوم ورشة عمل لمفتشي المباني والحفريات بالبلديات، تضمنت القرارات الوزارية التي أصدرها سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني، والتي تتعلق بتنظيم أعمال البناء في الدولة من حيث ضوابط اشتراطات سياج موقع العمل، ومتطلبات العمل على الأرصفة، ومواصفات لوحة موقع العمل. قدم الورشة السيد عمر اليافعي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، والسيد سالم حمود آل شافي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، والدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بمكتب سعادة الوزير. بدأت فعاليات الورشة بتوضيح الهدف من إصدار هذه القرارات الوزارية، والذي يتمثل في إعادة تنظيم أعمال البناء والحفر من خلال مجموعة من الضوابط والاشتراطات، اشتملت عليها القرارات الوزارية المذكورة، كما أكدت الورشة أن الدور المنوط بالمفتشين كمرحلة أولى هو دور توعوي وليس رقابياً فقط، حيث يتولى المفتشون توعية شركات المقاولات والاستشاريين بمواقع العمل، بمضمون هذه القرارات والعمل على اتباع ما اشتملت عليه من اشتراطات وضوابط، أثناء القيام بأعمال البناء والحفر. ثم تناولت الورشة اشتراطات لوحة موقع العمل، حيث ألزمت القرارات الوزارية المقاول بتثبيت لافتة ظاهرة عند مدخل موقع أعمال البناء، يدون فيها (اسم المالك، اسم ووصف المشروع، رقم وتاريخ رخصة البناء، بيانات الاستشاري، بيانات المقاول، بيانات الشخص المسؤول عن الموقع، رقم هاتف الطوارئ، المقاولون من الباطن، منظور من المشروع، مدة المشروع، وتاريخ بدء الأعمال والانتهاء المتوقع للمشروع، ووضع الإرشادات التحذيرية لدواعي السلامة).. ومن ثم تناولت الورشة ضوابط واشتراطات العمل على الأرصفة؛ وأهمها: إلزام المقاول بوضع اللوحات التحذيرية والارشادية والأضواء الليلية في مناطق العمل، ووضع جميع مستلزمات الحماية اللازمة من حواجز ولوحات إرشادية حول مناطق الحفريات، لتنبيه وحماية المارة.. كما يجب على المقاول إعادة الوضع كما كان عليه، وإصلاح أي خلل في الأرصفة مع إزالة الأجزاء غير الصالحة، وإعادة وضعها إلى حالتها الطبيعية التي كانت عليها. ومن ثم تناولت الورشة اشتراطات سياج موقع العمل، من حيث الشروط العامة لسياج موقع العمل، والشروط الخاصة بالسور المؤقت في حالة الهدم، والشروط الخاصة بالسور المؤقت، في حالة الحفريات. وكان سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني قد أصدر بتاريخ 19 /5 /2015م ثلاثة قرارات وزارية، بهدف تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم، شملت القرار الوزاري رقم (120) بشأن لوحة الموقع، والقرار الوزاري رقم (121) بشأن سياج موقع العمل، والقرار الوزاري رقم (122) بشأن العمل على الأرصفة. وكانت وزارة البلدية والتخطيط العمراني قد نظمت في الخامس من مايو الماضي، ندوة حول (ضوابط واشتراطات التشييد والبناء والحفر) بحضور مسؤولي وممثلي شركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية، والمهندسين العاملين في مجالات البناء، بمقر مسرح بلدية الريان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الاهتمام بالجانب التوعوي، ولإيمانها بضرورة وجود شراكة حقيقية بينها وبين القطاع الخاص في مجال أعمال التشييد والبناء والصيانة والهدم، ولإطلاع الشركات والمكاتب على القوانين المستحدثة في مجال التشييد والبناء، وبيان بعض أنواع المخالفات المنصوص عليها في قوانين البلدية، والطرق المتبعة في التصالح فيها، وأيضاً على دليل الاشتراطات الخاصة بشأن الحد من الأضرار الناجمة عن أعمال البناء والصيانة والهدم في مواقع العمل، واختصاصات لجنة صيانة وهدم المباني. وتهدف الوزارة من تنظيم مثل هذه الندوات إلى إعمال التوازن المنشود بين التيسير على السادة أصحاب شركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية، والمهندسين، وجميع العاملين في مجال التشييد والبناء، وبين ضرورة مراعاة اعتبارات المصلحة العامة؛ والمتمثلة في التقيد بالضوابط القانونية التي نصت عليها قوانين البناء في هذا المجال، وذلك من أجل المحافظة على أمن وسلامة الجمهور، والعمال، وكذلك المرافق العامة.

تنظم وزارة البلدية والتخطيط العمراني بعد غد الثلاثاء، ندوة عن "ضوابط واشتراطات التشييد والبناء والحفر" وفقا لقوانين البلدية، بمسرح بلدية الريان، بحضور أصحاب شركات المقاولات وأصحاب المكاتب الإستشارية والمهندسين العاملين في مجال البناء والحفريات.تتضمن الورشة عدداً من المحاضرات والعروض التقديمية تشمل: إجراءات إصدار رخص البناء، وأنواع مخالفات المباني والحفريات وقيمة الصلح، ودليل اشتراطات البناء والصيانة والهدم في مواقع العمل، واختصاصات لجنة الصيانة والهدم.على جانب آخر أقامت بلدية أم صلال بالشراكة مع قطر الخيرية ومركز الشفلح صباح اليوم، فعالية بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو.وتضمن هذا اليوم مشاركة متطوعين "ذوي الاحتياجات الخاصة" من مركز الشفلح الذين قاموا بدورهم التطوعي بتوزيع "363" صندوقاً للتبرعات العينية على عمال بلدية أم صلال وتحتوي على مستلزمات وأدوات للنظافة الشخصية ضمن حملة "مبادرة عطاء بلا حدود".في سياق آخر نظم فريق التوعية ببلدية الشمال، فعالية عن ترشيد استهلاك المياه لأطفال روضة دانة الشمال بقاعة منتزه الرويس، لتوعية الاطفال وتشجيعهم على القيام بتغييرات فعّالة تنعكس إيجاباً على ترشيد استهلاك المياه وتسهم بذلك في تحقيق رؤية الاستدامة، وتمثلت الفعاليات في ركن "قصة" عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها، ومسابقات ترفيهية: رسم، تلوين وإعادة استعمال قوارير المياه وتزيينها. وتوزيع هدايا تذكارية لطلاب الروضة.في سياق مختلف قام مشروع النظافة العامة بالتنسيق مع وحدة البيئة البرية ولخويا بإزالة مخيمين مخالفين للقوانين ومتهالكين وملحقاتهما أحدهما ببر منطقة "أبو صليلة" والآخر ببر وادي الجلته "شمال الخور".ومن ناحيته قام قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الخور والذخيرة خلال أبريل الماضي برصد (30) سيارة مهملة ووضع ملصق تحذيري عليها، كما قام مشروع النظافة العامة برفع وإزالة (25) سيارة أخرى مهملة.من ناحية أخرى، قام القسم بتحرير 9 مخالفات رقابة عامة وأخذ 10 تعهدات نظافة وتجديد 12 رخصة تجارية.كما قام فريق التوعية بمشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني خلال أبريل الماضي بعدد من الزيارات للمدارس وتقديم عروض توعوية عن إعادة تدوير المخلفات وأهميتها والتأكيد على استخدام الحاويات المخصصة للمواد المطلوب إعادة تدويرها. وقدم الفريق خلال الزيارات شرحاً عن الطرق المساعدة في إنجاح عملية إعادة التدوير بالمدارس وأهمية الحفاظ على المظهر العام للدولة.

طالب مواطنيين من إدارة الاسكان بوزارة العمل وبنك التنمية التعاون لإيجاد الحلول المناسبة لشركات المقاولات المخالفة في تنفيذ عقودها مع المواطنيين الذين يشيدون منازلهم على حساب الدولة عن طريق بنك التنمية ولم تقف الأمور على مشاريع الاسكان الحكومي فقط ولكن أتجه الأمر نحو المشاريع الأنشائية الأخرى. واضافوا بأن بعض الشركات تقوم نشر إعلانات مكثفة بالصحف لإصحاب قروض الاسكان وتقدم لهم إمتيازات حول التكلفة ومتابعة إجراءات تراخيص البناء ، كذلك تحملها تكاليف رسومات خريطة المنزل مقابل منح الشركة حق البناء ، واشاروا بأن بعض الشركات تفتقد للخبرة التي تؤهلها للتفاهم مع شركات المقاولات بالنسبة لبنود العقد، ولذا يكون الإستغلال من خلال تجهيز عقود معالمها الظاهرة ما يتمناه المواطن واما الخافي في البنود كان أعظم . واضاف المواطنيين بأن هذا الأسلوب جعلت الشركة تحصل على أكثر من مشروع سكني وخاصة أن القيمة المالية للشرط الجزائي يعد قليلاً بالنسبة للسعر الحقيقي . موضحين في ذلك بأن النوايا تتبدل لدى الشركات حين يصادفهم التأخير لدى تنفيذ احدى مراحل البناء وتكون حينها الحجج جاهزة للمواطن وسببها معروف أما نقص المواد او ضغط الطلب على المصانع لكثرة المشاريع في الدولة ، مؤكدين بذلك أن عملية التأخير تأخذ بالأيام لدى تنفيذ بعض الأعمال البسيطة وهذا ليس بسبب مواد البناء ولكن لقلة الأيدي العاملة التي تعمل لدى مشاريع سكنية عديدة تكون لصالح الشركة التي لاتهتم الا بجذب أكبر عدد من الزبائن للإستفادة من الدفعات المالية التي تقدم عبر بنك التنمية لتسير مشاريع الشركة بدلاً من إنجاز منازل المواطنيين. الصبر ام المحاكم " متى بيخلص بيتك " سوأل كثر تناولة بين المواطنيين جراء معاناتهم مع بعض شركات المقاولات التي كثرت أعدادها وقلت جودتها المهنية التي إستبدلت في الأونة الأخيرة بأوهام وعقود خادعة بنودها وضعت بطريقة ذكية وغامضة تحسباً للهروب من أداء الشرط الجزائي في حال التأخير اوعدم تنفيذ أعمال البناء بالصورة الصحيحة وفي الوقت المطلوب . وقد أكد مواطنيين أنهم تعرضوا لمشاكل جعلتهم يقفون من متابعة عملية تشيد المنزل الي حين الأنتهاء منة . ولم تقف الأمور الي هذا الحد بل اتجهت نحو قيام بعض الشركات بتقديم جزء من الدفعة المالية لصاحب المنزل في حال إحتياجه ، ليكون بعد ذلك حجةً للشركة عند التأخير في تسليم المنزل وذلك لعدم إستطاعة المواطن دفع المبلغ الذي خصم من الدفعات المالية التي يحولها بنك التنمية في حساب المواطن .ومن خلال هذا العرض ينجذب المواطن نحو خطة الشركة التي تستغل هذة النقطة نحو عدم تطبيقها لبنود الأتفاق وتجاهلها صاحب المنزل الذي لايبدي إعتراضة كونه يريد الأنتهاء وعلية إلتزامات فيكون الحل الصبر ام المحاكم . *الغش التجاري ومن جانب أخر ألتقت تحقيقات الشرق مع عدد من المواطنيين الذين تضرروا من شركات المقاولات نتيجية خداعهم وتأخيرهم المستمر ولذا اوضح السيد محمد معارج بأنه تعرض لغش تجاري من قبل "المقاول" الذي استخدم مواد تجارية بدلاً من المتفق علية ضمن شروط العقد ، مضيفاً بالرغم لتوقيعة العقد بكافه الشروط المتفقة عليها بين الطرفيين الا أن المقاول استخدم تواجدي خارج الدولة قرابة الشهرين وقام حينها بأستخدام مواد مخالفة عن بنود العقد إضافة عدم تنفيذة لبعض الاعمال بالشكل المطلوب مما يستوجب علية دفع مبالغ أخرى للتعديل ، مبيناً أنه أكتشف الأمر صدفة حين شاهد علبة لمادة معالجة في فناء المنزل أثار فضولة حول تواجدها وخاصة أنها مادة تجارية لايحق " للمقاول " أستخدامها في منزلة ، مضيفاً أنة تحدث مع المهندس الذي اشار أنهم لم يستخدموا المادة ولكن العمال أكدوا على استخدامها وهذا يخالف الاتفاق، واضاف محمد معارج أن المقاول ايضاً لم ينفذ بعض الاعمال بالصورة الصحيحة كما هو الاتفاق وتحتاج الي إعادة ترتيبها من جديد الا أنة رفض تعديل الاخطاء وقام برفع دعوة قضائية يطالبني بالمبلغ المتبقي عشرة الألف ريال وهذا من حقة وانا اعترفت بة امام القاضي ولكن من المسؤول عن الاضرار الذي لحق بالمنزل ،مشيراً أن المحكمة عينت خبيراً لثمين الاخطاء ، فجاء الخبير وعاين المنزل بصورة سريعة للإضرار وقدرها لدى القاضي بمبلغ خمسة الألف ريال وعلى ضوء هذا التحكيم اصبح المقاول يطالبني بدلاً من مطالبتي لة بتصليح الاخطاء . *تلاعب الشركات ومن جانب أخر أكد المواطن يوسف السيد أن بعض الشركات الأنشائية تكون ملتزمة بما هو متفق بين الطرفين وتقوم بتسليم المنزل في الوقت المحدد وهذا لايعني وجود اي أخطاء ولكن ألتزام المقاول حول الأخطاء الي أمر طبيعي كون العملية الأنشائية للمنزل مكتملة ، مضيفاً أن في الأونة الأخيرة ظهرت مشاكل عديدة من قبل بعض الشركات التي وقعت عقود وبعد المرحلة الأولى تبدئ المشاكل والتأخير بالظهور تدريجياً ويبقى المواطن في جدال مستمر مع المقاول لتستمر الاحداث دون الوصول للحلول المناسبة ، وخاصة أن معظم الشركات التي تعمل بهذة الصورة لديها خلفية كاملة لوضع القضايا في المحاكم والتأخير الذي يصاحبة ، لذا تكون الأمور في صالحة ويبقى المواطن بين سندان المقاول والمحكمة . كما اشار المواطن محمد عبدالله حسن الي اهمية اصدار قوانيين صارمة نحو الشركات المخالفة التي لاتلتزم بالعقود من خلال تشكيل لجنة تهتم بمتابعة إجراءات الشركات نحو المشاريع الأنشائية وخاصة منها مشاريع الاسكان الحكومي ، واضاف محمد أن تلاعب بعض الشركات يأتي نتيجية قله إمكانيتها التي من المفروض تكون مكتملة الا أنها تعتمد على العمالة الخارجية في تنفيذ مشاريعها ولذا يكون التأخير ، مؤكداً أن مثل هذة الشركات تقوم بإعداد كافه الطرق التي تجعلها تتحكم بالزبائن الي حين تنفيذ المشروع في الوقت التي تستطيع الأنتهاء منة . *استغلال المواطن من جهته أكد محمد ذياب أن بعض شركات المقاولات المتسلمة للعديد من مشاريع بناء منازل المواطنين لا تلتزم بشروط البناء، مستغلة في ذلك قلة خبرة المواطن في عملية البناء والمقاولات، علاوة على عدم وجود رقابة صارمة من قبل الجهات المختصة على مثل تلك الشركات التي تتلاعب على المواطنين، مشيرا إلى بعض أصحاب شركات المقاولات ليس لديهم سوى عدد محدود من العمال ورغم ذلك يستلمون مشاريع بناء عديدة، ومن ثم يقومون بتوزيع العمالة على كافة تلك المشاريع، وهو ما يؤدي إلى تأخير انجاز مشاريع البناء لدى كافة المواطنين. وأضاف أن عدد كبير من المواطنين يعانون كثيرا في عملية بناء منازلهم بسبب شركات المقاولات التي تتلاعب بالاشتراطات والقوانين من حيث الشروط الجزائية، ما يؤدي إلى استغلال جهل المواطنين في بعض الأمور وتوقيعهم على مبالغ ضئيلة جدا في حال تأخير انجاز مشروع البناء، وتلك الشركات تكون على دراية منذ البداية بان العقوبات الجزائية لا تقع عليها بالشكل المطلوب ، ما يؤدي إلى عدم اهتمامهم في مدة البناء أو الالتزام بها، نتيجة تسلمهم للعديد من المشاريع في وقت واحد وبالتالي يؤدي ذلك إلى تأخر هذه الشركات لعدة أشهر عن مواعيد انجاز بناء المنازل. ويرى أن السبب في استغلال شركات المقاولات للمواطنين عدم وجود قوانين صارمة تلزم تلك الشركات بالمدة المحددة في عملية انجاز مشاريع بناء منازل المواطنين، فضلا عن وقوع العقوبة الجزائية عليها بشكل فوري، وان الإجراءات المتبعة تحتاج إلى مدة طويلة ليتم تطبيقها، موضحا أن هناك مقاولين يقومون خلال عملية البناء بتركيب مواد رديئة، وذلك حتى خلال تمديد الكهرباء والصحية، وان السبب في ذلك التوفير، رغم أن المقاولين احتسبوا القيمة كاملة في تلك المواد على أنها أصلية على المواطن، وبعد السكن يكتشف المواطن أن كل ما تم تركيبة من قبل المقاول رديء الصنع، ما يعتبر غش واستغلال. *عدم المصداقية كما اوضح جاسم محمد صالح أن عدم مصداقية شركات المقاولات المتسلمة لمشاريع بناء منازل المواطنين سبب رئيسي في تأخرها عن انجاز موعد البناء في الوقت المحدد له والمتفق عليه بين الطرفين، مشيرا إلى أن أغلب تلك الشركات لديها عدد قليل من العمالة ، ورغم ذلك تتسلم الكثير من مشاريع البناء، ويكون الأمر في بداية الأمر مخفيا عن المواطن الراغب بالبناء، وتكتشف الأمور فيما بعد أن هذه الشركات تقوم بتوزيع عمالها على كافة مشاريع البناء ويتغيب العمال بعض الأيام عن المشاريع كونهم مشغولون ببناء باقي المنازل، وهو ما يتسبب في تأخير انجاز المشاريع في الوقت المحدد لها . وأوضح رغم وجود قوانين تمنع توزيع الأراضي على المواطنين في حال عدم اكتمال الخدمات، إلا أن العديد من المواطنين في الوقت الحالي يبنون منازلهم على مثل تلك الأراضي، والسبب في ذلك أن الجهات المختصة لم تقوم بتوصيل الخدمات المطلوبة حتى الآن إلى تلك الأراضي، وتأخرت كثيرا في هذا الأمر، ما جعل المواطنين يبدؤون بالبناء ومنهم من سكنوا في منازلهم، وما زالت الخدمات تغيب عن المنطقة. مشاريع الثميد ويتم العمل حاليا على تنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية في عدد من المناطق حديثة الإنشاء مثل منطقة الثميد وغيرها، وتتمثل تلك المشاريع في إنشاء شبكات المياه، إضافة إلى إنشاء شوارع داخلية تصل إلى المنازل وتمر من بينها، حيث أنجزت الشركات المنفذة لهذه المشاريع معظم الطرق الداخلية في المنطقة بعد أن تم رصفها بالكامل وتركيب أعمدة الإنارة، وفي الوقت ذاته يتم العمل على قدم وساق لتوصيل الكهرباء إلى هذه المنطقة التي تشهد عمليات واسعة من إنشاء العديد من منازل المواطنين خلال هذه الفترة، كما أن معظم السكان توافدوا للسكن في منازلهم الحديثة، والبعض الآخر في انتظار انجاز منازلهم للسكن فيها، وفي ذات الوقت مازال آخرون ينتظرون المقاولين للانتهاء من عملية البناء التي تأخرت عن موعد الانجاز المتفق عليه سابقا .

اكد السيد ناصر حسن الأنصارى رئيس مجلس ادارة شركة "كيو دى فى سي" مجموع المشاريع التى تنفذها "كيو دى فى سي" حالياً يصل الى أكثر 19.2 مليار ريال.لافتاً الى ان قيمة المشاريع المكتملة التى أنجزتها الشركة فى السابق تبلغ حوالى 5 مليارات ريال منذ تأسيسها، هذا بالاضافة الى أن الشركة تقدمت حالياً على 4 مناقصات تقدر قيمتها الاجمالية بحوالى 14 مليار ريال. تقدمنا لمناقصات مشاريع بقيمة 14 مليارا وهدفنا نقل الخبرات الفنية للقطاع الخاص القطريوأضاف أن الشركة نجحت فى ظرف قياسى ان تصبح واحدة من أكبر شركات المقاولات فى قطر، حيث يعود تأسيسها لعام 2007 وهى نتاج لشراكة مابين الديار القطرية للاستثمار العقارى وشركة فينسى الفرنسية.واوضح الأنصاري خلال إحتفال شركة "كيو دى فى سى" "QDVC" بمرور 7 سنوات على تأسيسها، أن الشركة دخلت فى مناقصات كثيرة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً الى ان الشركة تركز من خلال دخول هذه المناقصات على مساعدة شركات القطاع الخاص القطرى حتى نستطيع أن نوفر وننقل الخبرات الفنية والنوعية لهذه الشركات مما يساعدها فى التقدم.وبخصوص مشاريع الشركة فى لوسيل، اوضح الأنصارى ان الشركة أنجزت مشروع مواقف السيارات فى لوسيل وأنها تقدمت على مناقصات أخرى فى هذه لوسيل.وأوضح الأنصارى أن الأهداف التى تأسست من أجلها الشركة هى الدخول فى مناقصات لتنفيذ المشاريع التخصصية مثل القطارات والجسور البحرية والأنفاق وبشكل عام الأشياء التى تتطلب مهارات وتقنية فنية عالية. توسيع الأكاديمية الفنية للتأهيل والتطوير للارتقاء بقطاع المقاولات في الدولةالخطط المستقبليةوفى رده على سؤال عن الخطط المستقبلية للشركة قال الأنصاري: نركز حاليا على توسعة الأكاديمية الفنية للتأهيل والتطوير التابعة للشركة لجذب الخبرات، خصوصا ان مايميز شركتنا هو كوننا نركز على الخبرات من جميع الجنسيات حول العالم. ونحاول دائما تدريب وتأهيل ليس فقط من يعمل معنا فى الشركة بل أيضا اولئك الذين يعملون مع شركات أخرى فى دولة قطر والشركة ملتزمة بذلك للرفع والارتقاء بمستوى قطاع المقاولات فى الدولة.التقطيرمن جانبها قالت الشيخة عذبة بنت ثامر آل ثانى رئيسة قسم الخدمات والدعم بشركة كيو دى فى سى ان الشركة لديها خطة استراتيجية لرفع نسبة التقطير بالشركة واستقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها للعمل فى قطاع الانشاءات.واضافت الشيخة عذبة فى تصريحات صحفية على هامش الاحتفال ان نسبة التقطير فى الشركة الان فى حدود 3 %، مشيرة الى انه رغم ضعف هذه النسبة الا انها تعتبر تطورا فى شركة خاصة وحديثة التأسيس، خصوصا ان تركيزنا على الكيف وليس الكم ونعمل على استقطاب الكفاءات الوطنية والعمل على تأهيلها من اجل المساهمة فى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 فى التنمية البشرية. عذبة بنت ثامر: نعمل على استقطاب الكفاءات القطرية والمساهمة في التنمية البشرية بالدولةحقوق العمالوبخصوص ما يثار حول حقوق العمال اوضحت الشيخة عذبة ان الشركة تعتمد اعلى المعايير فى مجال حقوق العمال وفى الاسابيع الماضية قدمنا المسؤولية الاجتماعية للشركات تحت رعاية السفير الفرنسي، مشددة على ان الشركة تعتبر الاولى فى مجال حقوق العمال الذى تعطيه الاولوية، حيث نوفر لعمالنا ظروفا جيدة ونقدم لهم كل الحوافز والتشجيع.

واقعة غريبة رصدتها "بوابة الشرق" من خلال شكوى تلقتها من عمال بإحدى شركات المقاولات يشكون من قيام مديرها بمنعهم من أداء الصلاة في المسجد الذي بنوه بأيديهم وتعبوا على إنشائه وتوفير كافة متطلباته، ولم يقف هذا المدير عند هذا الحد بل لجأ إلى معاقبة كافة العمال المسلمين الذين يؤدون الصلاة والخصم من رواتبهم الشهرية في حال دخولهم إلى المصلى، واتخذ بعض الإجراءات الأخرى والتغييرات بين العمال المسلمين، حيث إنه قام بنقلهم إلى مكان آخر لا يوجد فيه مسجد ويستبدلهم بعمال من ديانات أخرى.وقد عمل العمال بكل جهد لبناء هذا المصلى في مقر سكنهم الواقع بين عشرات المجمعات السكنية التابعة لشركات أخرى ولا تتواجد بها مساجد ويسكنها عدد كبير من العمال المسلمين. واجهة المصلى من الخارج إغلاق باب المصلى الرئيسيالجدير بالذكر أن هذا المدير أجبر كافة العمال المسلمين الذين اعتادوا على التردد إلى المصلى بشكل يومي لأداء الصلاة خاصة في يوم الجمعة الذي يتوافد به العمال المسلمين من جميع المساكن المجاورة لأداء صلاة الجمعة، حيث إنه قام بإغلاق الباب الرئيسي أمامهم ومنعهم من الوصول إلى المسجد.وكان قد تم بناء هذا المصلى بمجهود العمال المسلمين عندما كان مدير الشركة مسلماً سمح لهم بذلك، ولكن بعد أن تغير هذا المدير جاء آخر لا يقبل أداء الصلاة أبدا بل وينوي أن يحول المسجد إلى مخزن يضع به الأدوات والأمور الخاصة بالشركة، عدا ذلك قام المدير الحالي بقطع الكهرباء على المصلى ورغم كل ذلك إلا أن بعض المسلمين من يعملون في نفس الشركة حتى الآن ما زالوا يقيمون الصلاة في المصلى، ولكن للأسف يؤدون صلاة المغرب والعشاء وسط ظلام دامس، ولا يعلمون ما هو مصير هذا المسجد ومصيرهم في فصل الصيف الذي تزداد به درجة الحرارة ويحتاجون إلى أجهزة تكييف هي بالأصل موجودة في المصلى ولكن لا تصلها الكهرباء بسبب قطعها عن المصلى منذ عدة أيام بشكل متعمد.أسئلة كثيرة تدور حول هذا الموضوع، بأي حق يمنع هذا المدير العمال المسلمين من أداء الصلاة في المصلى؟ ولماذا يستهدف هذا المدير الفئة المسلمة بشكل مباشر ويمنعهم من أداء فرائض الصلاة؟. المصلى من الداخل جولة "بوابة الشرق"وفي جولة "بوابة الشرق" في المنطقة التقينا عدداً من العمال المسلمين الذين عبروا عن استيائهم من تصرف مديرهم حول منعهم من أداء الصلاة بمختلف الطرق وتصل العقوبات بعض المرات إلى النقل والخصم من الراتب الشهري، وكل ذلك فقط لأنهم مسلمين يقومون بتأدية فريضة الصلاة في المصلى.وأضافوا نحن في دولة إسلامية نهجها ودينها الإسلام ورغم كل ذلك إلا أن هذا المدير يمنعنا من أداء الصلاة ويهددنا بتحويل المصلى إلى مخزن للأدوات الأخرى، علما بأن هذا المصلى نحن من قمنا ببنائه وتوفير كافة متطلباته، ولكن كان جزاؤنا الحرمان من أداء الصلاة في المصلى بالإضافة إلى عقوبات أخرى. أداء الصلاة وسط إنقطاع الكهرباءولفتوا إلى أن العديد من المسلمين كانوا يتوافدون بشكل يومي لأداء الصلاة في المصلى، ويزداد عدد المصلين يوم الجمعة حيث إنهم يتوافدون من كل مكان قريب، ولكن ما قام به هذا المدير إغلاق البوابة الرئيسية بوجوههم ومنعهم من الدخول والوصول إلى المصلى وهو ما أدى إلى تراجع أعداد المصلين، موضحين كان في السابق يتردد إلى المصلى إمام وخطيب لصلاة الجمعة ومنعه هذا المدير من الدخول، إضافة إلى أنه خصص رجل امن دوره منع أي شخص مسلم من الدخول والذهاب إلى المصلى.وناشدوا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التدخل العاجل لإلزام مدير الشركة بالسماح لكافة العاملين المسلمين أداء الصلاة في المصلى، ومعاقبة كل من يخالف القوانين والأنظمة في الدولة.