محليات

6836

قصة براءة 3 شركاء اتهموا بالاستيلاء على 18 مليون ريال

قضت محكمة الجنح الدائرة الثانية جنح ومخالفات وأحداث ببراءة 3 أشخاص أحيلوا للمحاكمة الجنائية بتهمة تبديد أموال شركة محلية، لعدم كفاية أدلة الثبوت بحقهم.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت 3 أشخاص وقدمتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة الإضرار بصاحب الحق وهي شركة محلية، وبددوا المبالغ النقدية التي أضرت بها، وطلبت معاقبتهم بموجب قانون العقوبات.

وجاء في مدونات القضية أنّ مالك شركة تقدم ببلاغ للشرطة بصفته شريكاً مع المتهمين الثلاثة، وكان المتهم الثاني يعمل مديراً، وقد اتفق معهم أن يكون هدف ونشاط الشركة هو إبرام العقود المتعلقة بالمشاريع الحكومية كونها أكثر ضماناً لأطراف العقد.

وفضلاً عن التسهيلات البنكية التي حصلت عليها الشركة بعد موافقة الجهة المختصة على المشروع المراد تنفيذه، وفي غضون 12 شهراً غادر المتهمون البلاد.

وقد تلقى مالك الشركة استدعاء من الجهة المختصة لتأخر الشركة المجني عليها في تسليم مشروع تدوير النفايات الذي كانت تعمل فيه، فتوجه للبنك للتحقق من المستندات والأوراق الخاصة بتمويل المشروع ومن خلالها تبين وجود إيصال بقيمة تتجاوز ال 18 مليون ريال و791 ألف ريال بختم صادر من الجهة المختصة الراعية للمشروع وكذلك من مكتب استشاري مختص بمتابعة المشاريع وتمّ صرفه من قبل بنك.

وتبين بعد التحقيقات أنه تمّ صرف المبلغ النقدي بناءً على محرر مزور غير صحيح، مما حدا بصاحب الشركة التقدم ببلاغ إلى الشرطة كونهم زوروا ختم المكتب المعني.

وأصدرت المحكمة المختصة أمراً بتعيين خبير حسابي لأداء مأمورية القضاء المكلف بها، وانتهى في تقريره إلى أنّ المخول بالتوقيع على كافة المعاملات البنكية هو المتهم الثاني وكدراسة مبدئية تمّ سحب مبالغ الحسابات بعد طلب تسهيلات نقدية مما ترتب عليها فوائد بنكية، وأنّ طبيعة المشاريع الخمسة لا تتطلب سحب مبالغ نقدية.

أما دراسة الاعتمادات المستندية التي قام البنك بإصدارها ترتب عليها فوائد متراكمة ودراسة التحويلات البنكية يتطلب أجلاً وتعاوناً من البنك لإثبات التسهيلات المالية والائتمانية الموجودة لديها.

وقدمت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمتهمين مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية، طالبة ً البراءة لعدم وجود ما يفيد من أدلة إدانة في الأوراق، في حين طالبت الشركة محل الواقعة بالحق المدني وقدمت مذكرة تضمنت ادعاء مدنياً بمبلغ 10 ملايين ريال على سبيل التعويض، والتمس ندب خبراء للاطلاع على كافة المستندات الخاصة بالتسهيلات الائتمانية للمشاريع الخمسة.

وقد صادفت الجلسة قرار المجلس الأعلى للقضاء تعليق جلسات المحاكمة ومد أجل النطق بالحكم بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر قانوناً بنص المادة 362 من قانون العقوبات بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أيّ مال منقول آخر إضراراً بأصحاب الحق فيه أو بواضعي اليد عليه متى كان قد سلم إليه بناء على عقد وديعة أو إيجار أو عارية أو عارية استعمال أو رهن أو وكالة.

وكانت جريمة خيانة الأمانة تتطلب أن يكون المال الذي يسلم إلى المتهم تسليماً ناقلاً للحيازة الناقصة بناء على أحد العقود التي نص عليها القانون وتقتضي ركناً مادياً قوامه أحد الأفعال التي حددها القانون وما يترتب عليها من ضرر، كما تتطلب ركناً معنوياً وهو القصد الجنائي الذي يفترض بنية المتهم أن يسلك إزاء الشيء مسلك المالك له.

وقد حدد الشارع 3 صور للفعل الإجرامي في خيانة الأمانة وهي الاختلاس والتبديد والاستعمال، ويلزم لجريمة خيانة الأمانة أن يبين الحكم العقد الذي تمّ تسلم الشيء على أساسه وأن يكون من عقود الأمانة.

وجاء في حيثيات الحكم أنه لمحكمة الموضوع كامل الجريمة في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير، وقد اطمأنت لهذا التقرير، كما من المقرر قانوناً عند إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، كما أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت.

وقد أحاطت المحكمة بكافة أوراق الدعوى ومستنداتها، ومحصت أدلة الثبوت التي أتت خالية من الدليل ولا ترقى إلى القضاء بإدانة المتهمين.

وجاء في القرار الختامي للمحكمة أنه لم يثبت قيام المتهمين بالتبديد، ولم توجد المبالغ النقدية في حيازتهم حسبما يفرضه الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة، ولم تحدد الدعوى أيّ مبلغ بعينه وسلم لمن وكيف قام بتبديده، كما لم يثبت الخبير الحسابي تسلم المتهمين للمبالغ النقدية، واكتفى ببيان صفة كل متهم وسحب المبالغ للمجني عليها دون تحديد تلك الأموال أو ساحبها.

أما الادعاء المدني ومطالبة المجني عليها الشركة بتعويض قدره 10 ملايين ريال، فإنّ الادعاء يكون منصباً على ما خلفته الجريمة من أضرار مادية ومعنوية كأثر ارتكاب الجرم، وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها بعدم ثبوتها في حقهم، ولا مجال للحق المدني ما دامت قضت المحكمة بالبراءة.

اقرأ أيضاً

جامعة قطر تطلق أكبر برامجها الصيفية لتنمية الباحثين الشباب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تجدد توغلها في عدة مناطق بريف القنيطرة جنوبي سوريا

الكويت تدين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على دورية للجيش اللبناني

أخبار ذات صلة

مقتل 5 أشخاص وجرح آخر في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من لبنان

وزارة العمل: 495 وظيفة شاغرة بالقطاع الخاص