محليات

433

العمانيون في قطر يدلون بأصواتهم بانتخابات الشورى

أدلى المواطنون العمانيون المقيمون في قطر اليوم بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى العماني التي تجرى بالسلطنة يوم الخامس والعشرين من اكتوبر الجاري.

وتوافدت أعداد غفيرة من المواطنين العمانيين العاملين في مختلف القطاعات بدولة قطر ومن الطلبة الدارسين في قطر والطالبات والسيدات العمانيات ممن يحق لهم الانتخاب على مقر المركز الانتخابي الذي اقامته السفارة بالحي الدبلوماسي حيث استمر الاقبال طوال فترة الانتخاب من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء.

وكان سعادة السفير محمد بن ناصر الوهيبي سفير سلطنة عمان لدى الدوحة وأعضاء السفارة في مقدمة من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي تجرى بشكل الكتروني وفي وقت وجيز لم يتجاوز الثلاث دقائق لكل ناخب منذ دخوله المقر الانتخابي بالسفارة.

وأبدى سعادة السفير الوهيبي ارتياحه للمشاركة "الطيبة والفاعلة" من قبل الناخبين العمانيين المقيمين بالدوحة والذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى العماني في دورته الثامنة، مثمناً التسهيلات التي وفرتها السلطات القطرية والتي كان لها دورٌ كبير في مساعدة مشاركة العمانيين بعملية الاقتراع.

ونوّه إلى أنّ مراكز الاقتراع شهدت أمس إقبالاً لافتاً من الناخبين، حيث بدأ استقبالهم من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية السادسة مساءً، قائلاً: "إنّ العملية الانتخابية جرت بسلاسةٍ ويسرٍ وتمّ اعتماد تقنيات حديثة لاحصاء عدد المشاركين بالاقتراع ليتمّ ذلك في غضون دقائق قليلة".

وأوضع سعادته أن عملية فرز الأصوات تمّت أمس، لِتُرسَل بعدها النتيجة إلى اللجنة الرئيسية بوزارة الداخلية في سلطنة عمان فتقوم بدورها بإضافتها إلى نتائج الانتخابات التي ستشهدها السلطنة في ال25 من الشهر الجاري، وتقوم اللجنة الرئيسية عقب ذلك بإعلان نتائج الانتخابات.

وبيّن سعادته أنّ السفارة حرصت على اتمام العملية الانتخابية والقيام بكافة الاستعدادات التي تتطلبها، لافتاً إلى أنّ هذه المرحلة تؤكد تطور العملية الديمقراطية في السلطنة، وذلك في إطار مسيرة النهضة العمانية التي أسسها جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ، الذي أعرب عن تطلعه بأن يقوم مجلس عُمان بشكل عام ومجلس الشورى على وجه الخصوص بمهام ومسؤوليات أكثر شمولاً في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويرسخ مجلس الشورى العماني ركائز الديمقراطية والممارسة السياسية، في إطار من الخصوصية العُمانية ووفق المبادئ التي تحكم الشورى العمانية التي تقوم على التدرج والتمسك بالقيم الإسلامية، إضافة إلى التمسك بالموروث الحضاري والعادات والتقاليد العمانية والاستفادة من أساليب العصر وأدواته، والتي تجلت في اجراء الانتخابات بالتصويت الالكتروني.

ويعتبر مجلس الشورى من أهم مؤسسات سلطنة عمان ويضم المجلس ممثلين عن ولايات السلطنة ينتخبون كل أربع سنوات من قبل المواطنين العمانيين بالاقتراع السري المباشر.

وقال السفير الوهيبي إنّه بالتزامن مع الإقبال الذي شهده مركز الاقتراع بالدوحة، شهدت محافظتا ظفار ومسندم بعمان ذات الإقبال كما تم تخصيص مركزي اقتراع للمقيمين في مسقط لتسهيل الأمر عليهم، تمهيدا لإجراء الانتخابات للمواطنين في ربوع السلطنة يوم 25 الجاري حيث تفتح 107 مراكز انتخابية منتشرة في ولايات سلطنة عمان، أبوابها يوم الأحد المقبل لاستقبال 600 ألف ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى لسلطنة عمان التي تحتفل هذا العام بالعيد الوطني الخامس والأربعين يوم 18 نوفمبر المقبل.

الدورات السبع لانتخابات الشورى

تطورت تجربة الشورى العمانية على امتداد العقود الأربعة الماضية، ليس فقط على الصعيد المؤسسي والتنظيمي تشريعياً، ولكن أيضا على صعيد الممارسة والدور الذي تقوم به مؤسسات الشورى وتهيئة المناخ لمشاركة أوسع وأعمق من جانب المواطنين العمانيين في صياغة وتوجيه التنمية الوطنية، ولعل ما أسهم في تحقيق ذلك أن التجربة العمانية في ميدان العمل الديمقراطي ارتكزت على تراث عماني خصب ومتواصل في هذا المجال من ناحية، وعلى رؤية واضحة ومبكرة للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان استطاعت ان تمزج بنجاح بين خبرة الماضي، ومعطيات الحاضر، ومتطلبات التطور الاجتماعي والسياسي والتفاعل الايجابي معه بخطى متدرجة ومستمرة.

وقد اتسمت قاعدة الناخبين لأعضاء مجلس الشورى بالاتساع التدريجي كما ونوعا على امتداد الترشيحات لعضوية المجلس في الفترات السبع السابقة، وذلك في سعي دؤوب ومدروس لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية ومنح المواطن حق انتخاب من يمثله في عضوية المجلس وحق ترشيحه للعضوية.

شهدت الفترة الأولى لانتخابات الشورى العمانية من عامي (1991 — 1994)، مشاركة 5900 مواطن في العملية الانتخابية لاختيار 59 عضوا للمجلس، فيما ارتفع عدد أعضاء المجلس في فترته الثانية من عامي (1994 — 1997) إلى 80 عضوا، كما شهدت أيضا هذه الفترة إعطاء المرأة حق الترشح في محافظة مسقط، وذلك انعكاسا لمرحلة جديدة في مشاركة المرأة ولاعطائها حق ممارسة الانتخاب والترشح.

وفي الفترة الثالثة بين عامي (1997 — 2000) شهد مجلس الشورى زيادة الشريحة التي تشارك في اختيار المرشحين في كل ولاية، كذلك تم إجراء التصويت واختيار المرشحين في يوم واحد، حيث شارك نحو 51 ألف مواطن ومواطنة في العملية الانتخابية.. بينما ارتفعت نسبة المشاركة في الفترة الرابعة لانتخابات الشورى العمانية إلى 175 ألف ناخب وناخبة.

وأصبحت هذه الانتخابات عامة وشاملة في انتخابات الفترة الخامسة للمجلس التي أجريت في الرابع من شهر أكتوبر 2003، باعتبارها أول انتخابات عامة تجرى في السلطنة بعد استكمال قاعدة الناخبين وتعميم حق الانتخاب لكل من بلغ سن الحادية والعشرين، حيث زادت قاعدة الناخبين لمن لهم حق التصويت والاقتراع لتصل إلى 228 ألف مواطن ومواطنة.

وفي انتخابات الفترة السادسة بين عامي (2007 — 2011) بلغ عدد المرشحين 632 مرشحا بينهم 21 امرأة، وبلغ عدد الناخبين المقيدين بالسجل الانتخابي في 61 ولاية نحو 388 ألف ناخب وناخبة، ولم تتمكن أي من الـ 21 امرأة اللاتي تقدمن للانتخابات من الفوز بأي من المقاعد الـ 84 للمجلس، رغم الحضور الذي سجلته المرأة العمانية كناخبة بمعظم الولايات.

وفي انتخابات الفترة السابعة بين عامي (2011 2015)، بلغ عدد المرشحين 1133 مرشحا بينهم 77 امرأة للفوز بعضوية المجلس، في حين بلغ عدد الناخبين 518 ألف ناخب وناخبة في جميع ولايات السلطنة.

صلاحيات واسعة

ومع اتساع قاعدة الناخبين التي بنيت على التدرج كانت صلاحيات المجلس وممارساته تشهد هى الأخرى تطورا ونموا ومرت بمراحل متعددة، ففي شهري فبراير ومارس من عام 2011، أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان مرسوما رقم 99 /2011، يقضي بمنح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقا لما يبينه النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة، وتشكيل لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل النظام الأساسي للدولة بما يحقق حكم المادة الأولى من هذا المرسوم، وهو ما رفع سقف التفاؤل عند المواطن العماني والذي بدا مرتاحا لمضامين هذا المرسوم المؤكد على أن صفحة تاريخية جديدة من التطورات الواسعة والشاملة ستتعزز فيها المشاركة الشعبية.

وأصبح من مشمولات المجلس بمقتضى المرسوم مناقشة مشاريع القوانين التي لها صفة الاستعجال والتي يحيلها إليه مجلس الوزراء، وإقرار أو تعديل مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة وتحيلها إلى مجلس عمان المكون من مجلس الشورى ومجلس الدولة، ثم رفعها مباشرة إلى سلطان البلاد لاصدارها.

كما أصبح المجلس مخولا بمناقشة مشاريع خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة التي يحيلها إليه مجلس الوزراء، وبحث وابداء الرأي بشأن الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة ابرامها أو الانضمام إليها، كما يمكن للمجلس استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم المخالفة للقانون.