تعقد غرفة قطر مساء الغد اجتماع الجمعية العمومية الثاني، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة ومركزها المالي عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2022، سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الغرفة والحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه، بالإضافة إلى مناقشة العديد من التفاصيل الأخرى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2023 والتصديق عليها، تعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابه، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة للدورة السابعة 2023. وتضم القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الغرفة 25 مرشحا، فاز منهم 5 مرشحين بالتزكية، وهم عن قطاع التأمين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد بن جاسم آل ثاني، عن قطاع البنوك السيد راشد بن ناصر سريع الكعبي، عن قطاع الخدمات السيدة ابتهاج محمد أحمد الأحمداني، عن قطاع السياحة سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد آل ثاني، وعن قطاع الزراعة السيد محمد أحمد خليفة آل طوار الكواري. ويتنافس في قطاع التجارة 8 مرشحين لشغل 5 مقاعد، والمرشحون هم كل من: محمد مهدي عجيان الأحبابي، راشد حمد هزاع حمد العذبة، محمد سلطان عبد الله العلي، خالد كليفيخ خالد الهاجري، محمد جوهر سعيد محمد المحمد، عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني آل عبد الغني، محمد علي إسكندر، وعلي جاسم جبر طوار الكواري. ويتنافس في قطاع المقاولات 6 مرشحين لشغل 4 مقاعد، والمرشحون هم كل من: محمد أحمد محمد علي العبيدلي، ناصر سليمان حيدر الحيدر، أحمد محمد سلطان الجابر، ناصر أحمد المير، شاهين محمد لحدان المهندي، علي عبد اللطيف المسند. أما في قطاع الصناعة فيتنافس 6 مرشحين على 3 مقاعد، والمرشحون هم كل من: عبد الله محمد عبد الرحيم العمادي، عبد الرحمن عبد الله إبراهيم الانصاري، فهد محمد فهد بوزوير، خالد جبر سلطان الكواري، علي حسن إبراهيم العمادي، محمد طالب محمد الخوري.

انتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم تركيا، الأحد، عند الساعة 17:00 بحسب التوقيت المحلي. أُغلقت صناديق الاقتراع وتم البدء بالفرز في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عموم تركيا. وأدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم منذ الثامنة صباح الأحد، عبر 191 ألفا و884 صندوق اقتراع في 973 قضاء بعموم البلاد. كما أدلى 3 ملايين و416 ألفا و98 ناخبا من المغتربين الأتراك بأصواتهم في الممثليات الخارجية لدى 73 دولة، والتي انتهى التصويت فيها يوم التاسع من مايو الجاري. ومع حلول الساعة 17:00 من اليوم الأحد، انتهت عملية التصويت في المعابر الحدودية أيضاً والتي بدأت يوم 27 أبريل الماضي. وفي حال وجود ناخبين ينتظرون بالطوابير للإدلاء بأصواتهم عند الساعة 17.00، سيقوم مسؤول المركز بعدّهم والسماح لهم بالتصويت. وفي الانتخابات الحالية يحق لـ 60 مليونا و697 ألفا و843 ناخبا التصويت، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبا من المقرر أن يصوتوا لأول مرة. وحظرت الهيئة العليا للانتخابات إدخال الهواتف المحمولة، والكاميرات إلى مكان التصويت. كما حظرت تقديم الأخبار والتنبؤات والتعليقات على نتائج الانتخابات في الإذاعات وجميع أنواع أجهزة البث لغاية الساعة 18:00. وسيتم رفع الحظر عن البث بشأن الانتخابات بعد الساعة 21:00، وقد ترفع الهيئة العليا للانتخابات التركية الحظر قبل ذلك. وستلغى الأصوات التي لم يتم وضع إشارة نعم أو تفضيل عليها، أو تم وضع اختيار أكثر من تحالف، أو حزب أو مرشح ليس في نفس التحالف.

تبدأ عملية قيد الناخبين اعتباراً من يوم غد الأحد 30 أبريل الجاري وتستمر حتى الخميس 4 مايو المقبل، ويكون القيد متاحا يدويا في المقار الانتخابية، وذلك من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة السابعة مساء، أو إلكترونيا عبر /مطراش 2/ على مدار 24 ساعة. وكانت وزارة الداخلية دعت المواطنين إلى قيد أسمائهم في جداول الناخبين استعدادا لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة المقررة في 22 يونيو المقبل. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الشروط الواجب توافرها في الناخب، تتمثل في «أن تكون جنسيته الأصلية قطرية أو مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية بتاريخ 4 مايو 2023، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يكون مقيما إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها حق الانتخاب، وألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة». وتتمثل إجراءات القيد في أن يباشر المواطن إجراءات القيد بنفسه في مقر الدائرة الانتخابية التابع لها، أو من خلال تطبيق /مطراش 2/، وأن تكون البطاقة الشخصية هي المرجع في تحديد عنوان السكن، ولا يجوز للشخص أن يطلب قيده في أكثر من دائرة انتخابية. دليل المرشح وعلى صعيد عملية الترشيح لانتخابات المجلس جاء الآتي: يتولى المجلس البلدي المركزي الشؤون البلدية على الوجه المبين في القانون واللائحة الداخلية للمجلس بالتعاون مع وزير البلدية والبيئة، وله أمانة عامة تعاونه على أداء أعماله ومقره مدينة الدوحة، ويتكون من29 عضواً يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة ينتخبون مباشرة ممن لهم حق الانتخاب. حق الترشيح من له حق الترشيح؟ يحق الترشيح لكل قطري أو قطرية تتوفر فيه الشروط المطلوبة لعضوية المجلس البلدي وفقاً للمادة (5) من القانون رقم (12) لسنة 1998م بتنظيم المجلس البلدي المركزي. شروط المرشح: أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، أو اكتسب الجنسية القطرية بشرط أن يكون والده من مواليد قطر، أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة وأن يجيد القراءة والكتابة وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يكون مقيداً بجداول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها وله محل إقامة دائم في حدودها، ألا يكون من العاملين في وزارة الدفاع أو الداخلية أو أي جهة عسكرية أخرى. إجراءات الترشيح لكل من توفرت فيه شروط العضوية للمجلس البلدي أن يرشح نفسه لعضوية المجلس وفق ما يلي: التوجه إلى الدائرة الانتخابية التي قيد فيها كناخب خلال الفترات والأوقات التي ستحدد لهذا الغرض مع تعبئة النموذج الخاص بطلب الترشيح أمام لجنة الانتخاب تقديم طلب الترشيح مع إبراز البطاقة الشخصية. ثم التأكد من وجود اسم من تقدم للترشيح في الكشف الذي يعرض بمقر دائرته الانتخابية. الطعون والتظلمات الطعن في قيد المرشحين: من يحق له الطعن؟.. لكل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية.. شروطه: أن يكون الناخب أو المرشح تابعاً للدائرة التي رشح فيها المطعون ضده. موعده: خلال سبعة أيام من تاريخ عرض كشف أسماء المرشحين في مقر الدائرة الانتخابية. أسبابه: عدم توفر شروط العضوية في المرشح إجراءاته: تعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً أسباب الاعتراض تقديم الطعن إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات استلام صورة من الطعن مختومة من اللجنة تبت اللجنة المذكورة في الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه إليها. يعرض كشف أسماء المرشحين النهائي في مقار الدوائر الانتخابية قبل موعد الانتخابات بسبعة أيام على الأقل. الطعن في عضوية الأعضاء المنتخبين: من يحق له الطعن؟ لكل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية الحق في أن يطلب إبطال انتخاب أي عضو تم انتخابه في دائرته. شروطه: أن يكون الناخب أو المرشح تابعاً للدائرة التي انتخب فيها العضو المطعون ضده. موعده: يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. أسبابه: فقد العضو المنتخب لأي شرط من الشروط المطلوبة وأي إخلال بالإجراءات المنصوص عليها في القانون لتنظيم عملية الانتخاب. إجراءاته: تعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً الأسباب التي بني عليهاالطعن. وتقديم الطعن إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات. واستلام صورة من الطعن مختومة من اللجنة. تقوم اللجنة بالتحقيق وترفع تقريرها مشفوعاً بتوصياتها إلى المجلس البلدي الذي يبت في صحة العضوية، ويكون قراره نهائياً. إذا صدر قرار من المجلس البلدي ببطلان انتخاب عضو في إحدى الدوائر، جرى انتخاب عضو جديد في هذه الدائرة، على أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات أو الأخطاء، تولت لجنة فحص الطعون والتظلمات هذا العمل وأعلنت فوز من ترى أن انتخابه هو الصحيح.

أكد اللواء ماجد إبراهيم الخليفي رئيس اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة، اكتمال الاستعدادات لانطلاق العملية الانتخابية التي تبدأ بمرحلة قيد الناخبين نهاية الشهر الجاري. وقال اللواء الخليفي، في تصريح صحفي بمناسبة تحديث اللجنة الموقع الإلكتروني لانتخابات المجلس، إن كافة المقار الانتخابية بالدولة أصبحت جاهزة من جميع النواحي لاستقبال المواطنين بدءا من يوم 30 أبريل الجاري، وهو اليوم المقرر لبدء المرحلة الأولى من الانتخابات وهي مرحلة قيد الناخبين. وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني يعكس ما تم إنجازه من استعدادات لضمان سير العملية الانتخابية على الوجه الأكمل، كما يسهل التعرف على السجل الانتخابي، وهي الخدمة التي من خلالها يمكن للناخب التأكد من تسجيله في الدائرة الانتخابية التابع لها، والتأكد من الدائرة الانتخابية المحددة للاقتراع بناء على العنوان المقيد بالبطاقة الشخصية. من جهته، نوه العميد عبدالله خليفة المفتاح رئيس اللجنة الإعلامية عضو اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي، بما يقدمه الموقع الإلكتروني من خدمات، مشيرا إلى أنه يحتوي على جميع البيانات والمعلومات التي يحتاج إليها الناخب أو المرشح، مثل التعرف على مقار الدوائر الانتخابية، وحدودها الجغرافية، والاطلاع على الدليل الإرشادي للمرشح والناخب، والجدول الزمني للانتخابات، وضوابط الدعاية الانتخابية، إلى جانب نافذة الإرشادات العامة وغيرها من المسائل. وقامت اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة، بتحديث الموقع الإلكتروني لانتخابات المجلس البلدي المركزي ضمن موقع وزارة الداخلية.

أعلنت اللجنة الإشرافية لـ انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة، اليوم الأحد، عن الجدول الزمني للانتخابات، حيث تقرر أن تكون مرحلة استقبال طلبات قيد الناخبين خلال الفترة من 30 / 4 / 2023 وحتى 4 / 5 / 2023 وقالت وزرة الداخلية في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي في تويتر، إن إعلان الجداول الأولية للناخبين سيكون يوم الأحد 7 / 5 / 2023، وفي اليوم ذاته تبدأ مرحلة استقبال طلبات الطعون والتظلمات والتي تمتد حتى الخميس 11 / 5 / 2023 وأضافت أن الفصل في الطعون والتظلمات خلال الفترة من 8 / 5 / 2023 وحتى الخميس 18 / 5 / 2023؛ تلي ذلك مرحلة إعلان الجداول النهائية للناخبين بتاريخ الأحد 21 / 5 / 2023 ويأتي بعد ذلك مرحلة استقبال طلبات الترشيح والتي تقرر أن تبدأ يوم الأحد 21 / 5 / 2023 وحتى الخميس 25 / 5 / 2023 على أن يكون إعلان الكشوف الأولية للمرشحين يوم الأحد 28 / 5 / 2023، على أن تبدأ في اليوم ذاته مرحلة استقبال طلبات الطعون والتظلمات 28 / 5 / 2023 وتستمر حتى الاثنين 5 / 6 / 2023 يليه بدأ عملية الفصل في الطعون خلال الفترة من 29 / 5 / 2023 وحتى 8 / 6 / 2023، ثم يكون إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بتاريخ الأحد 11 / 6 / 2023 وأشارت الوزارة إلى أن بدء الدعاية الانتخابية سيكون في اليوم ذاته للفصل في الطعون، و تستمر حتى مرحلة الصمت الانتخابي التي تسبق يوم الاقتراع الذي يتم تحديده وفق مرسوم أميري بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي.

ستكون الأنظار موجهة اليوم إلى العاصمة البحرينية المنامة، التي تحتضن انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في اجتماعها الثالث والثلاثين، حيث سيجري انتخاب المكتب التنفيذي في الاتحاد للدورة (2023-2027)، إلى جانب ممثلي قارة آسيا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويجري الاجتماع في مركز الخليج للمؤتمرات بالعاصمة المنامة، حيث يشهد اجتماع الجمعية العمومية ترشيح معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة دون منافس لمنصب الرئيس. وقد أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، القائمة النهائية للمرشحين لعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وهم: سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني (قطر)، ودو زهاوكاي (الصين)، وكوزو تاشيما (اليابان)، ومونغ غيو-تشونغ (كوريا الجنوبية)، وداتوك حاجي حامدين بن حاجي محمد أمين (ماليزيا) وماريانو ارانيتا (الفلبين)، وياسر المسحل (السعودية)، اما المرشحون لمنصب نواب الرئيس الخمسة بالآسيوي فهم : هاشم حيدر (لبنان) غرب آسيا، ومهدي تاج (إيران) وداستانبيك كونوكبايف (قرغيزستان) وسط آسيا، ويوجين تسيتشوب (بوتان) جنوب آسيا، وزاو زاو (ميانمار) منطقة آسيان، وغانباتار امغالانباتار (منغوليا) شرق آسيا. كما تبحث الجمعية العمومية خلال الاجتماع اختيار الدولة المضيفة لكأس آسيا 2027، حيث سيكون التركيز على الاتحاد السعودي الذي بات المرشح الوحيد لاستضافة النسخة التاسعة عشرة من جوهرة البطولات في قارة آسيا، وتعتبر الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي، السلطة الأعلى في صنع القرارات، وسوف تقوم بانتخاب الأعضاء المرشحين لشغل المناصب الرئيسية في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم. وسوف يجتمع ممثلو الاتحادات الوطنية والإقليمية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بشكل شخصي للمرة الأولى منذ انعقاد الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية في باريس خلال شهر يونيو من عام 2019، ويحضر الاجتماع أيضاً السيد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي ينتظر أن يقوم بإلقاء كلمة خلال الاجتماع.

بعد مخاض عسير وخمس عشرة جولة انتخابية، أصبح المرشح الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا كيفن مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي، بحصوله على تأييد 216 صوتا، أهلته للفوز بعد أن صوت لصالحه بعض معارضيه من كتلة الحرية بالحزب الجمهوري، بينما أبطل آخرون أصواتهم لتنخفض عتبة الفوز إلى 216 بدلا من 218 صوتا. يخلف مكارثي نانسي بيلوسي، التي ظلت رئيسة لمجلس النواب عن الحزب الديمقراطي على مدى أربع دورات سابقة، ليضع انتخابه نهاية لسيطرة الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن على مجلسي الكونغرس، وليصبح في الوقت نفسه ثالث أهم شخصية في السياسة الأمريكية بعد الرئيس ونائبه. وأنهى انتخاب مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي أزمة تاريخية وتوترات حادة بين الجمهوريين أنفسهم وفوضى، كما يقول المراقبون، من شأنها إضعاف موقفهم في وجه الرئيس الديمقراطي جو بايدن، كما وضع انتخابه حدا لأعمق خلل وظيفي بالكونغرس منذ أكثر من 160 عاما، وسلط الضوء بوضوح على الصعوبات التي سيواجهها في قيادة أغلبية طفيفة ومستقطبة بشدة. ونجح مكارثي، البالغ من العمر سبعة وخمسين عاما، في مسعاه لمنصب رئيس مجلس النواب، بعد أن رضخت مجموعة النواب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب، والتي كانت تعرقل انتخابه، غير أن مشاهد الفوضى التي عمت الكونغرس تنذر بنقاشات حامية الوطيس خلال السنتين المقبلتين. وجاء رضوخ هؤلاء النواب، بعد حصولهم على ضمانات أساسية من أبرزها إجراء يهدف خصوصا إلى تسهيل الإطاحة برئيس مجلس النواب، علما بأن أربعة نواب ظلوا يلقون بثقلهم لعرقلة المسار وإطالة التشويق حتى اللحظة الأخيرة، ما أثار حالة من البلبلة في مقر المجلس، غير أنه تم في نهاية المطاف ضبط الوضع على الأرجح بتدخل من دونالد ترامب، وهو ما أقر به مكارثي خلال مؤتمر صحفي أمس حين قال: إن الرئيس السابق أدى دورا حاسما في انتزاع آخر الأصوات اللازمة لانتخابه. وربما تشير التنازلات التي قدمها مكارثي، والتي تضمنت تخفيضات حادة للإنفاق وغيرها من القيود على سلطاته، إلى مزيد من الاضطرابات خلال الأشهر المقبلة، وخصوصا عندما يحتاج الكونغرس إلى الموافقة على زيادة أخرى في سلطة الاقتراض البالغة 31.4 تريليون دولار. ويقول محللون بالعاصمة واشنطن في هذا السياق: إن الرئيس الجديد لمجلس النواب الأمريكي سيكون مضطرا خلال الفترة المقبلة لتحديد مقدار الدعم الذي يستعد مجلس النواب لتقديمه لأوكرانيا. وقد بادر الرئيس جو بايدن إلى تهنئة كيفن مكارثي، متمنيا أن يحكم على نحو مسؤول ولمصلحة الأمريكيين، ويرى بعض المتابعين والمهتمين أنه لم يعد لبايدن - بعد فقدانه السيطرة على مجلسي الكونغرس منذ تنصيبه في يناير 2021، رغم حصوله على غالبية ضئيلة في مجلس الشيوخ - أمل في تمرير تشريعات رئيسية، وأن وعوده بقانون فيدرالي يكرس الحق في الإجهاض وحظر البنادق الهجومية، وإصلاح انتخابي واسع لحماية مصالح الأقليات في التصويت، باتت بعيدة المنال، حسب رأيهم، لكن مع مجلس شيوخ تحت سيطرة الديمقراطيين لن يكون أيضا بوسع الجمهوريين المساس بتدابير جرى اعتمادها في عهد الرئيس بايدن تعهدوا بنسفها، لكنهم وهم يسيطرون الآن على مجلس النواب، تعهدوا بإطلاق سلسلة من التحقيقات تتعلق بالسبل التي أدار بها بايدن جائحة /كوفيد - 19/، وكذا قرار الانسحاب من أفغانستان. وقد شهد مجلس النواب مؤخرا أطول عملية إخفاق لانتخاب رئيس له منذ الحرب الأهلية الأمريكية، ويرى المراقبون والمتابعون للشأن الأمريكي أن فوز مكارثي بأغلبية ضئيلة قد يجعل فترة ولايته صعبة للغاية، في ضوء الانقسامات التي رافقت عملية انتخابه. ولد مكارثي في 26 يناير 1965، ونشأ في عائلة من الطبقة العاملة، في حي كوليدج هايتس في بيكرسفيلد، وهي مدينة كبيرة في جنوب وسط كاليفورنيا تهيمن عليها الزراعة. وفي سن الحادية والعشرين، بدأ مشروعه الصغير الخاص كيفن أوز ديلي وهو متجر صغير للأكل السريع، قبل أن ينتقل للخدمة العامة، ويدخل الكلية، ويتدرج في الدراسات العليا بجامعة ولاية كاليفورنيا، ليتدرب أثناء وجوده هناك، مع عضو الكونغرس بيل توماس، ويصبح فيما بعد عضوا في فريق عمله. وفي عام 2000 فاز في أول انتخابات عامة له بصفته وصيا على منطقة كيرن، وتم انتخابه بعد عامين من ذلك أي في 2002، لتمثيل المقاطعة في جمعية ولاية كاليفورنيا. وعمل مكارثي مع زملائه في الجمعية ومجلس الشيوخ لتقليل عجز ميزانية كاليفورنيا، وإصلاح نظام تعويض العمال بالولاية، وتحسين مناخ الأعمال فيها لإيجاد المزيد من الفرص للعاملين والشركات. وانتخب مكارثي لأول مرة عضوا في مجلس النواب الأمريكي عام 2007، وفي سنة 2019 أصبح زعيما للأقلية الجمهورية بالمجلس، وفي غضون العامين الأخيرين عمل بصفته زعيما للأقلية الجمهورية في مجلس النواب. وبعد أن خسر الجمهوريون أغلبيتهم في الانتخابات النصفية عام 2018، وتقاعد رئيس مجلس النواب بول رايان، جرى انتخاب مكارثي زعيما للأقلية في يناير 2019، ليصبح بذلك أول عضو من الحزب الجمهوري من كاليفورنيا يشغل هذا المنصب. يذكر أن مكارثي، العضو البارز في القيادة الجمهورية بمجلس النواب منذ عام 2014، كان مدافعا ثابتا عن دونالد ترامب، لكن علاقاته مع الرئيس السابق توترت بعد اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وتدهورت بشكل أكبر عندما كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أنه أخبر زملاءه الجمهوريين عقب الهجوم، عزمه تقديم المشورة للرئيس بالاستقالة.

توجه الناخبون في سلوفينيا اليوم، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. وبحسب لجنة الانتخابات الحكومية في سلوفينيا، بلغ عدد الناخبين نحو 1.7 مليون شخص، والتصويت يمتد حتى الساعة السابعة مساء، في أكثر من 2999 مركز اقتراع . ويتنافس على منصب الرئاسة، خمسة رجال وامرأتان أبرزهم أنجي لوجار، وناتاشا بيرك موزار، وميلان برجليز. ويعتبر الرئيس الحالي بوروت باهور الذي شغل المنصب لولايتين غير مؤهل دستوريا لولاية ثالثة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه لن يفوز أي مرشح بأكثر من 50 بالمائة من الأصوات التي ستضمن له الفوز بعد الجولة الأولى، حيث سيواجه المرشحان اللذان يفوزان بأكبر عدد من الأصوات جولة إعادة في غضون أسبوعين. ومن المقرر أن تجرى جولة الاعادة المتوقعة في 13 نوفمبر المقبل. وشهدت سلوفينيا في أبريل الماضي، انتخابات برلمانية وبلدية انتهت بفوز حركة الحرية بزعامة روبرت غولوب و توليه رئاسة الحكومة الجديدة ليحل محل يانيز جانشا.

أعلن 11 حزبا في تونس مقاطعة الانتخابات التشريعية التي دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إجرائها في شهر ديسمبر المقبل. وتشمل قائمة الأحزاب المقاطعة للانتخابات كل من آفاق تونس و النهضة، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة، وحراك تونس الإرادة، والأمل، والحزب الجمهوري ، وحزب العمال والقطب، والتيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. ودعت الأحزاب الرئيس قيس سعيد إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بالاستناد إلى الدستور الجديد. وكان الرئيس التونسي أصدر أمرا بدعوة الناخبين إلى انتخابات تشريعية في السابع عشر من ديسمبر المقبل، إضافة إلى مرسوم لتعديل القانون الانتخابي يعتمد التصويت على حسب الأفراد ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية. يذكر أنه منذ الخامس والعشرين من يوليو 2021، أقر الرئيس التونسي إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء جرى في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، بالإضافة إلى تبكير الانتخابات البرلمانية.

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم مرسوم الانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر المقبل، وأمراً بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب. وخلال اجتماع لمجلس الوزراء التونسي قال الرئيس قيس سعيد إنه يسعى إلى احترام موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر 2022 وأنه أصدر اليوم المرسوم المتعلق بالانتخابات والأمر المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب. وأشار إلى أنه سيتم في المدة القادمة إضافة جزء جديد للقانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم ووضع نص ينظم العلاقات بين المجلسين. وكانت الجريدة الرسمية في تونس، قد أعلنت اليوم، أن الرئيس قيس سعيد أصدر أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب. وتضمن الأمر فصلين اثنين، يتعلق الأول بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقبل يوم السبت 17 ديسمبر 2022، على أن يصوت الناخبون المقيمون بالخارج أيام الخميس والجمعة والسبت 15 و16و17 ديسمبر المقبل. يشار إلى أنه منذ 25 يوليو 2021، أقر قيس سعيد إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية.

بدأت وزارة الداخلية الكويتية اليوم، في تلقي طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجلس /الأمة/ الكويتي . وذكرت وكالة الأنباء الكويتية /كونا/، أن إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية افتتحت اليوم، باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر (أمة 2022)، ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق السابع من سبتمبر المقبل. ويشترط لمن يريد ترشيح نفسه أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة. ونشرت الجريدة الرسمية الكويتية (الكويت اليوم) مرسوما بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم 29 سبتمبر المقبل. وكان سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد الكويت، قد أعلن في 22 يونيو الماضي، حل مجلس الأمة، والدعوة إلى انتخابات عامة وفقا لمقتضيات الدستور.

صدر هنا اليوم مرسوما يقضي بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس الأمة في الكويت . وذكر المرسوم، الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية /كونا/، أنه من المقرر أن تجرى انتخابات مجلس الأمة يوم 29 سبتمبر المقبل. وكان سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد الكويت، قد أعلن في 22 يونيو الماضي، حل مجلس الأمة، والدعوة إلى انتخابات عامة وفقا لمقتضيات الدستور. يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي وافق في 17 من الشهر الجاري على مشروع مرسوم بقانون (ضرورة) بإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة والخامسة. وكان قد صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مشروع مرسوم بقانون (ضرورة) بشأن اعتماد التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وفق عنوان السكن المسجل بالبطاقة المدنية.

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ضرورة الانتهاء من إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن، مشددة على دعم المنظمة الدولية القوي للجهود التي يبذلها رئيسا مجلسي الأعلى للدولة والنواب في ليبيا للحفاظ على الحوار الجاري بينهما. جاء ذلك في تغريدة لرايزيدون زينينغا القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا، عقب لقائه خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ونائبه أمس الخميس. وذكرت وكالة الأنباء الليبية /وال/ أن زينينغا أكد خلال لقائه مع المشري ونائبه، أهمية حفاظ جميع الأطراف على الهدوء ونزع فتيل التوترات الحالية، مشيرة إلى أن الجانبين بحثا أيضا الجهود المبذولة لحل الجمود السياسي المستمر والتوترات المتنامية على الصعيد الأمني. وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد جددت قبل أيام تأكيدها على أن حل الأزمة الليبية يكون عبر تنظيم انتخابات ديمقراطية، دون اللجوء إلى السلاح والاقتتال، معتبرة أن تحشيد القوات المسلحة سيزيد تعقيد الأمور في البلاد. وأكدت أنها ستواصل العمل مع المؤسسات الليبية المعنية وجميع الجهات الفاعلة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح في أقرب وقت ممكن، داعية إلى وقف التصعيد فورا لأن استخدام القوة من جانب أي طرف لن يضمن اعتراف المجتمع الدولي. ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في العاصمة طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف يرأسها عبد الحميد الدبيبة معترف بها دوليا، وأخرى في /سرت/ برئاسة فتحي باشاغا، عينها البرلمان في فبراير الماضي.

يترقب اللبنانيون نتائج الانتخابات النيابية التي ستجرى في 15 من شهر مايو الجاري، في ظل أزمة مالية، اقتصادية، واجتماعية غير مسبوقة في تاريخ لبنان القديم والحديث، ووسط تساؤلات حول إمكانية تشكيل الانتخابات المرتقبة فرصة لخروج لبنان من أزماته الحادة بعد أن طال الفقر حوالي /82/ بالمئة من سكانه، بحسب إحصاءات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). ولا يخفى على أحد القلق الذي يعيشه المواطن اللبناني بسبب تردي الأوضاع المعيشية التي بدأت تتفاقم منذ أكثر من عامين وبعد اندلاع مظاهرات أكتوبر 2019 بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار العملة المحلية أمام الدولار ولاحقا بسبب تداعيات فيروس كورونا وصولا إلى المخاوف الناتجة عن عوامل خارجية بسبب الأزمة الأوكرانية، حيث صنف البنك الدولي الأزمة اللبنانية من بين عشر أسوأ أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ عالميا منذ القرن التاسع عشر. وأدت هذه العوامل مجتمعة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والنفطية لتتخطى قدرة آلاف العائلات اللبنانية على تلبية احتياجاتها الأساسيّة، إما بسبب الغلاء الفاحش أو بسبب النقص الحاد واحتكار بعض المواد الغذائية وأبرزها الطحين والزيوت. وقد بات اللبناني مهددا برغيف الخبز بعد أن شهدنا مؤخراً طوابير أمام الأفران اللبنانية خاصة بفعل توقف تصدير القمح من روسيا وأوكرانيا إلى لبنان، إلى جانب دمار إهراءات القمح في انفجار مرفأ بيروت شهر أغسطس من العام 2020 مما عثر توفير مخزون استراتيجي من هذه السلعة الأساسية. وتشير الإحصاءات إلى أن لبنان كان يشتري 600 ألف طن من القمح سنويا أي ما يعادل 50 ألف طن بالشهر بمعدل الثلثين منها من أوكرانيا والربع من روسيا والباقي من رومانيا، إلا أنه بسبب الأزمة لم يعد لبنان يستورد من أوكرانيا وروسيا.. في حين يشهد لبنان أزمة في مجال توفر مخزون استراتيجي من القمح حيث إنه كان يتم سابقا تخزين 120 ألف طن في الإهراءات التي تعرضت للدمار بعد انفجار مرفأ بيروت، إلى جانب تخزين 60 ألف طن في المطاحن وهو ما كان يؤمن مخزونا من القمح يكفي لستة شهور، وعليه أصبح مخزون لبنان من القمح حاليا يساوي صفر والكمية الموجودة من القمح في المطاحن يتم شراؤها بوتيرة شهرية وأحيانا أسبوعية. وفي هذا المشهد القاتم، أكد مواطنون لبنانيون لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن ما يهمهم من نتائج الانتخابات ومن البرلمان الجديد هو محاسبة كل من أوصلهم إلى هذا الحال نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وإيجاد حلول جذرية لأزماتهم بعد عجز معظم الأسر عن تأمين احتياجاتها الأساسية ومنها الغذاء والدواء والطبابة، مطالبين بإعادة ودائع الناس المحجوزة في المصارف من أجل العيش بكرامة. وتقول السيدة انطوانيت وهي في العقد السادس تعبنا من الظروف السائدة مع انقطاع دائم للتيار الكهربائي وبعد أن ألغينا اشتراك المولد الكهربائي الخاص الذي تتجاوز قيمة فاتورته دخلنا الشهري، وأضافت لا يهم من سيصل إلى مجلس النواب إنما مطلبنا الأساسي والوحيد هو العيش بكرامة في بلدنا. من جانبه، قال الشاب إبراهيم النابلسي وهو في العقد الثالث من العمر نخاف على مستقبلنا في لبنان بسبب هذا الوضع ولا نحلم بسكن خاص أو بزواج، الراتب لا يكفي ، ولا أرى مستقبلا ولا أفق للاستمرار في العيش بهذا البلد. وحال إبراهيم هو حال آلاف الشباب اللبنانيين الذين تعبوا من واقع الحال في ظل عدم قدرتهم على تأمين مسكن للزواج أو العيش برفاهية بسبب تدني قيمة رواتبهم تحت وطأة ارتفاع الدولار مقابل الليرة اللبنانية ومع استشراء الغلاء في السلع والخدمات. وفي ظل هذه الأوضاع المتدهورة، يؤكد مراقبون أن لبنان غير قادر على الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية بمعزل عن التوصل إلى اتفاق إنقاذي مع صندوق النقد الدولي يتم بموجبه إقرار برامج مساعدات مالية للبنان. وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت في 7 أبريل الماضي عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي تحت مسمى التسهيل الائتماني الممدد بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمساعدة البلاد على الخروج من أزمة اقتصادية هائلة. وبحسب البيان الصادر عن مكتب الإعلام برئاسة الحكومة اللبنانية، أُعد هذا البرنامج من قبل الجانب اللبناني بمساعدة صندوق النقد الدولي وهو يهدف إلى تحفيز النمو وتوفير فرص عمل ووضع لبنان على سكة التعافي والنهوض بعد أن انكمش الاقتصاد بأكثر من 60% خلال السنتين الماضيتين وانهار سعر صرف الليرة ووصل التضخم إلى مستويات عالية جداً ووصل مستوى الفقر إلى حد لم يشهد لبنان له مثيلاً في تاريخه الحديث. ويعتمد هذا البرنامج على الركائز التالية وهي توفير بيئة مؤاتيه للنشاط الاقتصادي عبر إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية لاستعادة النمو وتأمين فرص عمل. كما يعتمد البرنامج على إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد. ويطالب برنامج صندوق النقد الدولي الحكومة اللبنانية بتحسين المالية العامة لتأمين استدامة الدين مع زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية، إلى جانب إصلاح القطاع العام ومؤسساته وخاصة قطاع الكهرباء لتأمين تغذية أفضل مما يساعد في تخفيف الأعباء على المواطنين وإنعاش الحركة الاقتصادية، في إشارة إلى أن قطاع الكهرباء كلف الدولة عجزا بقيمة تفوق 40 مليار دولار رغم أن ساعات التغذية اليومية لا تتجاوز 3 ساعات، في حين تبلغ فواتير اشتراك المولدات الخاصة لتأمين الطاقة الكهربائية ملايين الليرات وتتجاوز قدرة المواطنين اللبنانيين على تحمل هذا العبء المادي مما دفع آلاف الأسر إلى قطع اشتراك المولدات والاستعاضة عنها بالطاقة الشمسية للميسورين أو بوسائل الإنارة التقليدية (الشمع) للأسر الفقيرة. ويرتكز برنامج الصندوق على ضرورة توحيد سعر الصرف لإزالة التشوهات في الاقتصاد، إلى جانب تحسين الحوكمة ومحاربة الفساد بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي. والحكومة اللبنانية مطالبة وبإلحاح بالقيام بورشة عمل حقيقية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية، إلى جانب حاجة لبنان إلى دعم الصندوق والمجتمع الدولي وخاصة إلى تمويل إضافي من أصدقاء لبنان على شكل منح أو قروض ميسرة من أجل الخروج من أزمته الاقتصادية. وفي هذا السياق، أكد الدكتور أنيس أبو ذياب الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الناخب اللبناني يتطلع إلى كيفية تحرير أمواله من القطاع المصرفي وبالتالي سيلجأ من خلال صناديق الاقتراع إما إلى التصويت عقابيا لمن أوصله إلى هذا الحال أو إلى انتخاب قوى تغييرية تحاول الإصلاح. ولفت إلى أن ما يهم الناخب اللبناني في الوضع الحالي المتأزم، هو استعادة قدرته الشرائية بعد انهيار العملة الوطنية (الليرة اللبنانية) وفقدانها 90 بالمائة من قيمتها.. مبينا أن الناخب يتطلع إلى تحسين الخدمات والبنى التحتية وخاصة الكهرباء والاتصالات وأيضا البنى الفوقية ومنها القطاع التربوي والتعليمي والقطاعات الثقافية الأخرى. وأشار أبو ذياب إلى أن اللبنانيين يتطلعون للوصول إلى بر الأمان من الناحية الاقتصادية، لافتا إلى أنه لا سبيل لذلك حاليا إلا من خلال صياغة الحكومة اللبنانية برنامجا مع صندوق النقد الدولي يعيد للبنان الثقة من قبل شعبه بالقطاعات المختلفة ومنها القطاع المالي والمصرفي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ضمن قوانين مرعية الإجراء كان قد طلبها صندوق النقد.. مشيرا إلى أن اللبناني يتطلع إلى كيفية استعادة الثقة مع الخارج لإعادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية. وعن احتمال حصول تغييرات جذرية في الانتخابات النيابية بما يحقق طموحات الناس، قال أبو ذياب إن التغيير الجذري يحتاج إلى وقت ومسار طويل، إضافة إلى أنه يحتاج مؤسسات وأحزابا تغييرية، لافتا إلى وجود حملات تغييرية داخل الأحزاب التقليدية اللبنانية تسعى إلى تجديد خطابها وممارساتها. ورأى أن التغيير يتحقق في حال التوافق الوطني العام حول إعلاء شأن الدولة وأن تكون هي الأساس، مشددا على أهمية تشكيل حكومة بسرعة بعد الانتخابات النيابية مباشرة على أن تتمتع بصلاحيات استثنائية تواكب المرحلة الدقيقة. ويبقى السؤال هل سيحاسب اللبناني من يعتبره مسؤولا عن أزمته الاقتصادية في صناديق الاقتراع وهل ستغير الانتخابات اللبنانية مجرى الأمور في لبنان بعد أن بات أغلبية اللبنانيين يرزحون تحت وطأة الفقر والجوع وسط مصير غامض لودائعهم في البنوك.

أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ترحيب بلاده بمراقبة الاتحاد الأوروبي للانتخابات النيابية التي ستجرى في 15 مايو المقبل، أسوة بما حصل في انتخابات الأعوام 2005 و2009 و2018. وأبلغ الرئيس اللبناني، جورجي هولفيني رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النائب في البرلمان الأوروبي الذي استقبله اليوم مع أعضاء البعثة أن كافة الترتيبات اتخذت من أجل إجراء الانتخابات في موعدها في أجواء من الحرية والديمقراطية والشفافية. وأكد الرئيس عون في بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، أن العمل قائم لتذليل العقبات أمام إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري المهم رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان، والتي كان من الممكن التخفيف من حدتها على المقترعين لو تم اعتماد /الميغاسنتر/، لكن السلطة التشريعية أسقطت هذا الإجراء الذي كان من شأنه أن يمكّن الناخب من ممارسة حقه الدستوري وهو في منزله، عوضا عن الانتقال إلى المدن البعيدة في الشمال والبقاع والجنوب. وركز الرئيس عون على أهمية تعزيز الإشراف على تمويل الحملات الانتخابية وتمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من القيام بدورها كاملا في مجال الرقابة. وتمنى عون أن تشمل مراقبة بعثة الاتحاد الأوروبي عمليات الاقتراع في الخارج، لاسيما وأنها المرة الثانية التي يشارك فيها اللبنانيون المنتشرون في العالم في الانتخابات، وهو إنجاز تحقق للمرة الأولى عام 2018. بدوره، شكر رئيس البعثة الرئيس عون على موافقة لبنان على أن تتولى بعثة من الاتحاد الأوروبي مراقبة الانتخابات، لافتا إلى أن نحو 200 مراقب سيتولون هذه المهمة بحرفية وشفافية وحياد وسيبدؤون عملهم قبل موعد الانتخابات ويستمرون إلى ما بعدها وستشمل مهمتهم المناطق اللبنانية كافة، كما سيضعون تقريرا مفصلا حول ملاحظاتهم كما حصل في الدورة الانتخابية الماضية. وأشار إلى أن أفرادا من البعثة سيراقبون أيضا العملية الانتخابية في عدد من الدول الأوروبية وفق المعايير والقواعد ذاتها التي ستطبق في لبنان. وقال جورجي هولفيني في مؤتمر صحفي، إنه التقى الرئيس اللبناني، وأطلعه على التحضيرات الخاصة بفريق مراقبة الانتخابات في لبنان. وأضاف أن الفريق جاء بناء على دعوة من وزارة الداخلية والبلديات، ووصلت الدفعة الأولى من البعثة في السابع والعشرين من مارس الماضي، وستبقى حتى السادس من يونيو القادم. وأكد هولفيني أن البعثة ستقوم بتحليل شامل للعملية الانتخابية التي ستجرى في الخامس عشر من مايو المقبل في ضوء المراقبة طويلة المدى التي تغطي كل المناطق اللبنانية. وأضاف: بالنسبة للتقرير النهائي، فسوف يتضمن التقييم النهائي للعملية الانتخابية،فضلا عن التوصيات بالإصلاحات الممكنة في العمليات الانتخابية المقبلة. وكانت وزارة الداخلية اللبنانية قد أعلنت قبل يومين أن مجمل عدد اللوائح الانتخابية المسجلة بلغ 103 لوائح مقارنة مع 77 لائحة مسجلة في الانتخابات النيابية السابقة عام 2018، في حين بلغ عدد المرشحين للانتخابات النيابية اللبنانية التي ستجرى 15 مايو القادم 718 مرشحا يتنافسون على 128 مقعدا انتخابيا. وسجل عدد المرشحين رقما قياسيا وكذلك عدد اللوائح التي تم تسجيلها، ومن بين المرشحين 155 امرأة انضوت منهن 118 ضمن لوائح.

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم، أن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر ديسمبر المقبل سيجرى على مرحلتين وسيكون بنظام /الأفراد/ وليس /القوائم/ كما كان الحال في جميع الانتخابات السابقة. وحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء فإن الرئيس سعيد ذكر في رده على أسئلة صحفيين بالمنستير أن هيئة الانتخابات ستواصل الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية القادمة ولكن ليس بتركيبتها الحالية. وبين الرئيس التونسي أنه سيتم إما تعديل الدستور أو وضع دستور جديد بناء على ما سيترتب عن الاستفتاء المقرر في 25 يوليو المقبل. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد مدد قرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين إجراء تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022. وكانت آخر انتخابات أُجريت بتونس في 2019، وكان مقررا إجراء الانتخابات المقبلة في 2024. وكان الرئيس التونسي قد أعلن يوم 25 يوليو الماضي، عن جملة من الإجراءات والقرارات من ضمنها إعفاء رئيس الحكومة، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعينه رئيس الجمهورية.

فاز السيد خالد بن حمد العطية، رئيس الاتحاد القطري للجودو والتايكوندو والكاراتيه، برئاسة الاتحاد العربي للجودو بالتزكية في الانتخابات التي جرت في العاصمة الأردنية عمان، اليوم خلال اجتماع الجمعية العمومية العادي للاتحاد العربي. وشهدت الانتخابات على باقي المناصب منافسة قوية، حيث فاز الأردني علي ملحس بمنصب نائب الرئيس، والمصري مرزوق محمد نائبا أول للرئيس، والسعودي حسين المالكي نائبا ثانيا، والتونسية أحلام الشيخاوي نائب رئيس عن العنصر النسوي. وضم مجلس إدارة المكتب التنفيذي 7 أعضاء، وهم محمد السجواني (الإمارات)، غانم محمود (جيبوتي)، عماد قدور (سوريا)، عدي الربيعي (العراق)، موسى عقيل (ليبيا)، جهاد عويضة (فلسطين)، عيد العنزي (الكويت). وأشار رئيس الاتحاد القطري للجودو والتايكوندو والكاراتيه ،في أول تصريح له عقب الانتخابات، إلى أن الاتحاد العربي بدورته الحالية يضم العديد من الأسماء الكبيرة والمرموقة والذي سيعمل على دعم رياضة الجودو وتطوير مستواها ودعم الاتحادات الوطنية في كل الدول العربية.

أصدرت لجنة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية. وتجرى الانتخابات، الثلاثاء 8 مارس الجاري، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي سيعقد في تمام الساعة السابعة مساء في قاعة الجوهرة بفندق الأنتركونتيننتال ذا ستى بمنطقة الخليج الغربي بالقرب من مبنى النيابة العامة السابق، حيث سيكون على جدول أعمال الاجتماع بند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. وتتكون القائمة النهائية من : 1- أحمد راشد علي الشمري 2- آمنة بنت أحمد بن عبدالرحمن آل ثاني 3- د. ثاني بن علي بن سعود آل ثاني 4- د. جذنان محمد راشد الهاجري 5- حواس مناور دهميش الشمري 6- زينب كريم محمد عبدالمجيد 7- سها سند راشد المهندي 8- عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن آل محمود 9- عبداللطيف حمد عبداللطيف المهندي 10- عبدالله محمد عبدالله السعدي 11- عبدالله نويمي مبارك الهاجري 12- عيسى محمد عبدالله السليطي 13- فهد محمد علي كلداري 14- مبارك عبدالله محمد السليطي 15- محمد لحدان محمد المهندي 16- محمد عوجان صمعان الهاجري 17- منى يوسف محمد المطوع

بدأت كوريا الجنوبية اليوم عملية التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية في 3552 مركزا للاقتراع في جميع أنحاء البلاد، ويستمر التصويت حتى مساء غد السبت، على أن تبدأ الانتخابات الرئاسية في التاسع من مارس الجاري. وذكرت وكالة /يونهاب/ للانباء أن الرئيس /مون جيه-إن/ أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية العشرين، وصوت الرئيس مون وحرمه في مركز اقتراع بالقرب من القصر الرئاسي بسيول. وشجع مون في وقت سابق المواطنين على الإدلاء بأصواتهم قائلا آمل أن يشارك جميع المواطنين في ممارسة حقوق التصويت، مضيفا أن المصابين بكورونا يمكنهم أيضا الإدلاء بأصواتهم. وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي، أن المنافسة ما زالت محتدمة بين المرشحين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية، حيث تقدم المرشح الرئاسي لحزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي /يون سيوك-يول/ على منافسه من الحزب الديمقراطي الحاكم /لي جيه-ميونغ/ في سبعة استطلاعات للرأي، وكان الفارق بينهما في معظم الاستطلاعات محدود للغاية. وفي الاستطلاع نفسه حصل /يون/ على نسبة تأييد بلغت 46.3 بالمائة، مقابل 43.1 بالمائة حصل عليها /لي/، وجاء /آن تشول-سو/ مرشح حزب الشعب في المركز الثالث بنسبة تأييد 6.7 بالمائة، تلته /شيم سانغ-جونغ/ من حزب العدالة بنسبة 1.9بالمائة. وتأتي الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي تكافح البلاد فيه أسوأ موجة من جائحة /كوفيد-19/ نتيجة تفشي متحور /أوميكرون/.

أعلن حزب الحركة القومية التركية، اليوم، أن /تحالف الشعب/ الذي يضم حزبي العدالة والتنمية /الحاكم/ والحركة القومية سيرشح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2023. وقال السيد دولت بهشلي زعيم حزب الحركة القومية في تصريح صحفي : مرشحنا للرئاسة معروف، إنه رجب طيب أردوغان، وأنا مؤمن أنه سيفوز بفارق كبير في انتخابات يونيو 2023 كما سيحرز /تحالف الشعب/ نصرا جديدا. من جهة أخرى، حسم السيد مصطفى شَنطوب رئيس البرلمان التركي الجدل بشأن حق الرئيس أردوغان في الترشح لولاية رئاسية جديدة. وقال شنطوب، في تصريحات صحفية اليوم، إنه لا يوجد نزاع قانوني حول حق أردوغان في الترشح، إذ أنه إذا عزم على الترشح في الانتخابات المقبلة سيكون الترشح الثاني له في ظل النظام الرئاسي. ومن المقرر تنظيم الانتخابات العامة، الرئاسية والبرلمانية، في تركيا في يونيو 2023. وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان في ديسمبر الماضي أن الانتخابات ستجرى في موعدها، ولن تكون هناك انتخابات مبكرة. وشكل حزب العدالة والتنمية /الحاكم/ في تركيا، وحزب الحركة القومية، في 20 فبراير 2018 تحالفا أطلق عليه اسم /تحالف الشعب/ لخوض الانتخابات العامة سويا.