أعلنت جمعية المحامين القطريين أنه بناء على أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والقرار الوزاري رقم (107) لسنة 2020، قامت لجنة الانتخابات في يوم الأحد 9 يناير 2022 بفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية للدورة 2022 - 2025، وقد تم إغلاق باب الترشح في نهاية يوم الأحد 23 يناير 2022. وقالت الجمعية – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إنه استنادا إلى أحكام المرسوم بقانون والقرار الوزاري المذكورين أعلاه تولت لجنة الانتخابات فرز طلبات الترشح، وعليه يسرها أن تعلن عن القائمة الأولية للمرشحين، وهي كما يأني: أحمد راشد علي الشمري أمنة بنت حمد بن عبدالرحمن أل ثاني د. ثاني بن علي بن سعود آل ثاني د. جذنان محمد راشد الهاجري حواس مناور دهميش الشمري زينب كريم محمد عبدالمجيد سها سند راشد المهندي عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن آل محمود عبداللطيف حمد عبداللطيف المهندي عبدالله محمد عبدالله السعدي عبدالله نويمي مبارك الهاجري عيسى محمد عبدالله السليطي فهد محمد علي كلداري مبارك عبدا محمد السليطي محمد لحدان محمد المهندي محمد عوجان صمعان الهاجري منى يوسف محمد المطوع وقالت لجنة الانتخابات إنها سوف تتلقي أية اعتراضات، إن ؤجدت، خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ هذا الإعلان وذلك عن طريق البريد الإلكترولي للجنة: [email protected]

رحبت الأمم المتحدة بالاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في الصومال بشأن استكمال الانتخابات التشريعية بحلول الخامس والعشرين من فبراير المقبل. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الأممية. وقال المتحدث نحن سعداء بتوصل المجلس الاستشاري الوطني إلى توافق في الآراء تتعلق بالإجراءات الانتخابية وتسريع الانتخابات في الصومال، مضيفا أعتقد أن الأولوية الآن تتمثل في ضرورة تنفيذ هذه القرارات وتحقيق نتائج موثوقة ومقبولة على نطاق واسع بعد تحديد الموعد النهائي الجديد. وتابع نحن نشجع الزعماء السياسيين الصوماليين على الاستمرار في روح التعاون، وتجنب الاستفزاز الذي يخاطر بالتوترات أو الصراع، وإبقاء التركيز على إجراء عملية انتخابية موثوقة لصالح جميع الصوماليين، الذين أعتقد أنهم يحتاجونها بشدة. وكان المجلس الاستشاري الوطني الصومالي قد اتفق أول أمس /الأحد/ على إكمال الانتخابات التشريعية بالبلاد (مجلسي الشعب والشيوخ)، بحلول 25 فبراير المقبل.

تستعد ليبيا لإجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر المقبل بعد إعلان مفوضية الانتخابات أمس عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية حتى 22 من الشهر نفسه. وتعتزم 9 شخصيات ليبية بارزة الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة والتي تُجرى على جولتين، الأولى تبدأ في 24 ديسمبر والثانية تبدأ مع الانتخابات البرلمانية بعد 52 يوما ًمن الجولة الأولى، وفق رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح. وأوضح موقع الجزيرة نت نقلاً عن وكالة الأناضول أن المرشحين التسعة المحتملين للرئاسة في ليبيا، هم: 1- عبد الحميد الدبيبة وهو رئيس حكومة الوحدة حالياً، من مواليد مدينة مصراتة (غرب) عام 1958، ويحظى بدعم قبائل في غربي البلاد، ولديه قاعدة شعبية كبيرة. وتولى منصبه في 16 مارس الماضي، ضمن سلطة انتقالية مؤقتة مهمتها الأساسية قيادة البلاد إلى الانتخابات. 2- خليفة حفتر لم يعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر رسمياً رغبته الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو يُلقب نفسه بـالقائد العام للجيش الوطني الليبي، منازع المجلس الرئاسي في اختصاصاته، لكن توقف حفتر عن أداء مهامه وتسليمها لـرئيس أركانه عبد الرازق الناظوي -قبل الانتخابات بـ3 أشهر- يشير وفق مراقبين إلى رغبته بالترشح، إذ ينص قانون الانتخاب الرئاسية على ذلك. 3- فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، وكان منافساً للدبيبة في انتخابات ملتقى الحوار السياسي في فبراير الماضي. وهو من مواليد مصراتة عام 1962، وتخرج في الكلية الجوية برتبة ملازم، ثم استقال عام 1993، وعمل في التجارة. وعقب اندلاع ثورة 17 فبراير 2011، التحق بالمجلس العسكري في مصراتة، وفي 2014 انتُخب لعضوية مجلس النواب عن مصراتة، لكنه قاطع المجلس بسبب خلافات سياسية. 4- محمد خالد عبد الله الغويل رئيس حزب السلام والازدهار، وهو من مواليد طرابلس عام 1965، وتنحدر أصوله من مصراتة، وهو متزوج ولديه 3 أبناء. وكان أحد المنافسين لحكومة الدبيبة خلال انتخاب السلطة الانتقالية المؤقتة، في ملتقى الحوار السياسي. ويحمل الغويل شهادة ماجستير في الهندسة البيئية، وعمل في القطاع الحكومي لمدة 26 عاماً، كما عمل مستشاراً في القطاع الخاص 9 سنوات. 5- علي زيدان رئيس الوزراء الليبي السابق (2012-2014)، ومن مواليد منطقة ودان التابعة لمدينة الجفرة (جنوب شرق طرابلس) عام 1950، ويرأس حزب نداء القرضابية. التحق بالعمل الدبلوماسي بعد أن درس العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وفي 1980 انضم إلى الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، وهي حركة عارضت من الخارج نظام القذافي. 6- عثمان عبد الجليل أعلن وزير التعليم السابق في حكومة الوفاق السابقة عثمان عبد الجليل أول أمس، اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك عبر كلمة مصورة بثها عبر صفحته على فيسبوك. وعثمان عبدالجليل من مدينة الزنتان في الجبل الغربي، وولد عام 196، ويحمل شهادة الدكتوراه في الجينات والهندسة الوراثية، وهو عضو بهيئة التدريس في الجامعات الليبية. 7- عارف النايض أعلن رئيس تكتل إحياء ليبيا اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة، عبر مقطع مصور على صفحته بـفيسبوك. والنايض مولود في بنغازي (شرق) عام 1962، وهو سفير سابق لدى الإمارات (2011 – 2016) ومقرب منها، كما عمل مستشاراً للأمن القومي لرئيس الوزراء السابق عبد الله الثني. 8- فتحي بن شتوان أعلن رئيس اللجنة التسييرية لحزب تيار المشروع الوطني- ترشحه للانتخابات الرئاسية، عبر فيسبوك. وهو حاصل على إجازة في الهندسة عام 1975، وعمل وزيرا للصناعة ووزيرا للطاقة قبل ثورة 2011. 9- إسماعيل الشتيوي قالت مصادر مقربة من رجل الأعمال إسماعيل الشتيوي لمراسل الأناضول، إنه يعتزم الإعلان خلال أيام عن ترشحه للانتخابات الرئاسية. والشتيوي من مواليد عام 1966، وتنحدر أصوله من مدينة الأصابعة في الجبل الغربي (غرب طرابلس). وأمس دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إلى مقاطعة الانتخابات احتجاجاً على السماح بترشح من سماهم المجرمين، في إشارة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي اللذين يعتزمان خوض السباق الرئاسي المقرر قبل نهاية العام الجاري، وفق موقع الجزيرة نت. وقال المشري في ملتقى انعقد بطرابلس بحضور سفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا وعمداء بلديات ونخب سياسية واجتماعية، إن العالم يعرف أن القوانين الانتخابية الصادرة من مجلس النواب الليبي معيبة ولكنه يتعامل معها كأمر واقع، وفق تعبيره، مشدداً على ضرورة مقاطعة الانتخابات بقوانينها الحالية، مطالباً بحراك مدني أمام مفوضية الانتخابات لإجبارها على تغيير القوانين التي أقرّتها أخيراً.

تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى، بخالص الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لمنحهم الثقة الغالية التي أولاها إياهم سموه، وذلك بتعيينهم ضمن 15 عضواً بمجلس الشورى طبقا للقرار الأميري رقم (56) لسنة 2021 الذي صدر أمس، مؤكدين جاهزيتهم واستعدادهم للتعاون مع باقي أعضاء المجلس في خدمة الوطن والمواطن، والمساهمة في دفع عجلة التنمية ومسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها قطر، والمضي قدما لتحقيق رؤية قطر 2030، معربين عن أملهم في أن يكونوا أعضاء فاعلين وأن يقوموا بالدور المنوط بهم على أكمل وجه بما يساهم في تحقيق آمال وتطلعات المواطنين. وقالوا في تصريحات لـ الشرق إنهم سيساهمون من خلال هذا التكليف في خدمة وطنهم، مؤكدين أن هذا التكليف بمثابة حافز ودافع للعمل بجد وإخلاص وتفان في خدمة الوطن والمواطن من خلال مجلس الشورى، مشيرين إلى أنهم في مرحلة جديدة في تاريخ دولة قطر، حيث إن المجلس الحالي يقع على عاتقه العديد من المهام، كترتيب البيت الداخلي ووضع اللائحة بالإضافة إلى اختيار الرئيس ونائب الرئيس والمراقبين وكذلك اللجان. سعد المسند: مناقشة الأولويات في مجلس الشورى عبّر سعادة سعد بن أحمد بن عبدالله المسند عن فخره بالثقة الكبيرة التي منحه اياها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بتعيينه عضوا لمجلس الشورى، آملا أن يكون عند حسن ظن سموه وان يقوم بواجبه على أكمل وجه متمنياً التوفيق والسداد له وكافة أعضاء مجلس الشورى للنهوض بالمسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقهم، بما يخدم الوطن والمواطنين، وأن يعينهم الله على أداء هذا الواجب. وقال ان هناك عديدا من الاولويات ستتم مناقشتها في مجلس شورى وتهدف الى تحقيق توجهات الدولة بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية للعام 2030. محمد الأحبابي: دور مهم في تطوير أداء الأجهزة الحكومية عبَّر سعادة السيد محمد بن مهدي بن عجيان الأحبابي، عن شكره وامتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على الثقة الغالية التي أولاها إياه مع زملائه أعضاء مجلس الشورى، سائلا المولى عز وجل أن يعينهم على القيام بأعباء المنصب وأن يكونوا عند حسن الظن بهم. وقال إنه مما لا شك فيه أن مجلس الشورى شريك هام في صناعة القرار، ورسم السياسات العامة في الدولة، وكان له دور هام في تطوير أداء الأجهزة الحكومية، وتجديد التشريعات والقوانين، ودعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، مشيرا إلى أننا أمام مرحلة جديدة في تاريخ دولة قطر، والمجلس الحالي يقع على عاتقه العديد من المهام، مثل ترتيب البيت الداخلي ووضع اللائحة... وتابع قائلا: وبالفعل جميع الأعضاء الموجودين كفاءات وكوادر قطرية متميزة، وأعتقد أنهم سيكونون إضافة للمجلس المنتخب، إلا أنه يجب معرفة أن مهام المجلس الجديد تختلف عن مهام وأدوار المجلس القديم، ولابد أن يكون هناك تعاون بين مجلس الشورى والسلطة التنفيذية في تطوير أهداف المجلس وتحقيق رؤيته. وأكد سعادته أن مجلس الشورى السابق، كان له العديد من المشاريع الحيوية والهامة، وساهم في التنمية المستدامة، وكافة المجالات السياسية والاقتصادية، كما أنه رافد من الروافد الأساسية في إبداء الشورى، والرأي للحكومة، بالإضافة إلى أن هناك خططا قد أنجِزَت على مستوى العلاقات الدبلوماسية البرلمانية، وخلقت علاقات قوية على صعيد البرلمانات الدولية. محمد المسلم: الاهتمام بالشباب قلب الدولة النابض ومستقبلها الواعد أعرب سعادة محمد بن فهد بن محمد المسلم، عن اعتزازه وتقديره للثقة التي وضعها فيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعيينه عضوا لمجلس الشورى، راجيا أن يكون عند حسن ظن سموه والشعب القطري، وأن يوفّق في القيام بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليه، خدمة للوطن والمواطنين والصالح العام، راجيا من الله عزّ وجل أن يسدد خطاه وباقي زملائه في المجلس ويعينهم على أداء واجبهم بأكمل وجه في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.. وقال سعادته إن التواجد في مجلس الشورى يجسد رغبة القيادة القطرية في إشراك مختلف شرائح المجتمع القطري في صنع القرار والمشاركة فيه خاصة وأن عددا من مشاريع القوانين التي تتعلق بالتنمية في مختلف المجالات ستكون محل دراسة ونقاش في رحاب المجلس. وشدد سعادته على أهمية إعطاء الفرصة للشباب قلب قطر النابض ومستقبلها الواعد من خلال سن تشريعات تساهم في تحقيق تطلعاته في مختلف المجالات بما يسمح له بالمساهمة الفعالة في مسيرة التنمية والرخاء التي تشهدها الدولة. يوسف الكواري: تكليف وليس تشريفاً تقدم سعادة السيد يوسف بن أحمد بن علي بن عمران الكواري، بخالص الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لمنحه الثقة في تعيينه ضمن 15 عضواً الذين تم تعيينهم بمجلس الشورى بقرار أميري يوم أمس، معتبرا أن تعيينه تكليف وليس تشريفاً... وقال: نرجو أن نساهم من خلال هذا التكليف في خدمة وطننا، مؤكدا أن هذا التكليف بمثابة حافز ودافع للعمل بجد وإخلاص وتفانٍ في خدمة الوطن والمواطن من خلال مجلس الشورى. وأعرب عن أمله في أن يكون مع زملائه أعضاء الشورى الجدد عند حسن ظن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى والشعب القطري للمضي قدما في تنفيذ رؤية قطر 2030، منوها إلى أن أهم القضايا المتوقع طرحها وستكون أمام مجلس الشورى، تتناول وتتمحور حول كافة القضايا والمواضيع التي تم طرحها في البرامج الانتخابية، خاصة وأنها جميعها مطالبات أهل قطر، وجميع الموضوعات التي تتمحور أيضا حول رؤية 2030، حيث إنها تغطي كافة المحاور والمشاريع في مجالات البيئة والصحة والاقتصاد وغيرها. ولفت إلى أنه من أوائل الأعمال المطروحة على طاولة مجلس الشورى، إعداد اللائحة الداخلية بالإضافة إلى اختيار الرئيس ونائب الرئيس والمراقبين وكذلك اللجان، منوها إلى أن مجلس الشورى السابق قد قدم العديد من التوصيات التشريعية ورفعها للحكومة، وقام بدوره على أكمل وجه... وتابع قائلا: المجلس الجديد يتضمن العديد من الكفاءات والخبرات، وأتوقع أنه سيكون متجانسا، ونتمنى أن يُكتب لنا التوفيق في مهمتنا الجديدة. د. حمدة السليطي: أمانة كبيرة نسأل الله العون على حملها أعربت الدكتورة حمدة السليطي عضو مجلس الشورى، عن امتنانها لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لاختيارها ضمن الأعضاء المعينين في المجلس، داعية أن يعينها الله على مهامها ومسؤولياتها المستقبلية في المجلس لتكون على قدر تلك الثقة الغالية، وأن تلبي تطلعات المواطنين والمجتمع. وقالت د. السليطي لـ الشرق: تشرفت بالثقة الغالية التي أولاني إياها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بتعييني عضوا في مجلس الشورى، وإنها لأمانة كبيرة نسأل الله العون على حملها وأن يوفقني وجميع أعضاء المجلس لخدمة وطننا الغالي وشعب قطر الكريم. وقالت د. السليطي إنه بالرجوع للمادة 76 من الدستور والمادة 4 من قانون مجلس الشورى نجد أن اختصاصات المجلس محددة في 3 مهام رئيسية.. أولًا: سن القوانين، ثانيًا: إقرار الموازنة العامة للبلاد، ثالثًا: ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ولعل أهم اختصاص منوط بمجلس الشورى هو إصدار القوانين والتشريعات، فهذه المهمة هي اختصاص أصيل للمجلس باعتباره السلطة التشريعية، لأن العضو المنتخب من حقه إقرار القوانين المعمول بها في البلاد وفق حزمة إجراءات ومراحل مسطرة بنص الدستور الدائم للبلاد. وهذه السلطات مسؤولية كبيرة يتحملها الأعضاء، يجب استخدام أدواتها بحكمة وعناية لصالح المواطن والوطن في المقام الأول، معربة عن ثقتها في أن المجلس سيقوم بأدواره المنوط بها على أكمل وجه. وأثنت على خطوة الانتخابات بقولها إن قطر دولة فاعلة في السياسة الدولية، لذلك كان من حكمة القيادة القطرية أن فعَّلت آلية انتخاب مجلس الشورى لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية لتواكب التطور السياسي، بما يتواءم مع دورها الإقليمي والعالمي. لذلك حفزت قيادتنا الكريمة المواطنين على المشاركة الفاعلة في التجربة الانتخابية حتى تستفيد بخبرات وطاقات المواطنين في كافة المجالات. واختتمت بقولها: نشكر قيادة البلد أنها أتاحت الفرصة للشعب للمشاركة وإعطائنا بعض صلاحيتهم، وهذا الأمر فخر لشعب قطر والعالم العربي، وأنا على يقين أنها ستكون تجربة يُضرب بها المثل. وكلنا أمل في هذه التجربة ونجاحها. محمد الشهواني: دفع مسيرة التنمية وتعزيز دولة القانون والمؤسسات أعرب سعادة السيد محمد بن منصور الشهواني، عضو مجلس الشورى، عن بالغ اعتزازه وتقديره للثقة الغالية التي أولاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لشخصه بتجديد الثقة الغالية لعضوية مجلس الشورى في دورته الجديدة، متمنياً أن يكون دوماً عند حسن ظن القيادة والشعب القطري في التوفيق والسداد للنهوض بالمسؤوليات والمهام الموكلة إليه، بما يخدم قضايا الوطن ومصالح المواطنين والمقيمين على أرض دولة قطر، وأن يعينه الله على أداء هذا الواجب. وأكد على أهمية المجلس القادم، في تعزيز النهضة التشريعية التي تشهدها البلاد، ودفع مسيرة التنمية وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، منوهاً بتوسيع مشاركة أبناء الوطن في صنع القرار مشاركة حقيقية قائمة على انتخابات نزيهة خضعت لسلطان القضاء، مشيرا إلى أهمية هذه التجربة في ترسيخ المشاركة الشعبية وتمكين المواطنين من المشاركة في إدارة الشأن العام، من خلال اختيار ممثليهم في أعلى هيئة تشريعية في البلاد. وتمنّى التوفيق والسداد للمجلس في دورته الجديدة لتحقيق طموحات وتطلعات كافة أفراد المجتمع القطري، وأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من تحقيق الإنجازات التي اعتاد المجلس على تحقيقها في دوراته السابقة، وصولاً للأهداف التي تسعى لها القيادة الرشيدة، من أجل توفير كل ما يرتقي بالمجتمع القطري. شيخة الجفيري: تنوع يثري المجلس ويحقق تطلعات المواطنين عبَّرت شيخة بنت يوسف الجفيري، عن بالغ اعتزازها وتقديرها للثقة الغالية التي أولاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لها بتعيينها عضوا في مجلس الشورى، متمنية أن تكون دوما عند حسن ظن القيادة والشعب القطري في التوفيق والسداد للنهوض بالمسؤوليات والمهام الموكلة إليها بما يخدم الوطن والمواطنين، خاصة وأنها ظلت طوال 16 عاما تخدم الوطن من خلال تواجدها كعضوة في المجلس البلدى، معربة عن أملها بأن يكون لها بصمات واضحة في مجلس الشورى المنتخب، مشيرة إلى استعدادها للإسهام بشكل فعال مع بقية أعضاء المجلس في تطور ونماء هذا الوطن المعطاء. وأعربت عن فخرها واعتزازها لاختيارها من قِبَل صاحب السمو، ضمن العنصر النسائي في مجلس الشورى، مشيرة إلى أنه دليل على اهتمام القيادة الحكيمة وثقتها بدور المرأة، ودخولها مجلس الشورى جنبا إلى جنب بجوار الرجل، مما يجعلها شريكة في صناعة القرار وسن التشريعات التي تتطلبها المسيرة القطرية على جميع المستويات، الأمر يشكل تنوعا يثري مجلس الشورى ويحقق تطلعات وآمال المواطنين... وقالت: إنني على استعداد للتعاون يدا بيد مع جميع أعضاء المجلس من أجل مصلحة الوطن والنهوض به، وإكمال المسيرة التي بدأ بها الأعضاء السابقون، والذين لم يألوا جهد في مناقشة كافة القضايا والموضوعات ورفع التوصيات التي تسهم في مواكبة نهضة البلاد. عبدالله السبيعي: المجلس المنتخب إضافة حقيقية لإنجازات الدولة ثمَّن سعادة السيد عبد الله السبيعي عضو مجلس الشورى الثقة التي تم منحه إياها بموجب القرار الأميري الصادر أمس بتعيين أعضاء مجلس الشورى. وقال: تشرفت لاختياري مع كوكبة من الزملاء الآخرين لنكمل مسيرة عمل أول مجلس منتخب في الدولة ونأمل أن نساهم في تحقيق الطموحات وتلبية كافة التطلعات.. مؤكدا أن القرار الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى هو استكمال لما نص عليه قانون الشورى. وأعرب عن أمله في أن يساهم مع بقية السادة أعضاء المجلس في تلبية احتياجات الوطن والمواطن وأن يكونوا عند حسن ظن الجميع. لافتا إلى أن المجلس المنتخب سيشكل إضافة حقيقية لإنجازات دولة قطر.. كما أشاد بالعملية الانتخابية لأعضاء مجلس الشورى وأكد أن جميع مراحل الانتخابات سارت بيسر وسلاسة وقد أفرزت عنها كوكبة من رجال قطر الأوفياء سيساهمون في تقديم كافة أوجه الدعم للوطن والمواطن.. وأكد أن الشعب أيضا كان يمتلك وعيا كبيرا بالعملية الانتخابية وقد قام بالدور المنوط به على أكمل وجه.. وأشار سعادة السيد السبيعي بأنه بعد تعيين الأعضاء الخمسة عشر سيتمكن المجلس من القيام بدوره المطلوب وهو يضم كوكبة من مختلف المجالات والتخصصات ومن جميع أطياف المجتمع القطري سيساهمون بخبراتهم العلمية والمهنية في إنجاح أعمال المجلس.. وأعرب عن أمله في أن يرقى المجلس إلى طموحات القيادة وأبناء الشعب. سعود البوعينين: ثقة صاحب السمو مسؤولية كبيرة أعرب السيد سعود بن جاسم البوعينين عن تقديره للدولة والقيادة الرشيدة التي أولته كل الثقة بتعيينه عضواً بالمجلس المنتخب، متمنياً للأعضاء أن يقدموا أفضل ما لديهم من أفكار ومقترحات لتطوير الدولة وكل القطاعات. وقال إنني أشكر صاحب السمو على الثقة والمسؤولية الكبيرة التي أوليتموني إياها بمهمة أول مجلس شورى منتخب وخاصة بعد نجاح العملية الانتخابية. وإنني فخور بتمثيل مجتمعي في المجلس المنتخب، وآمل أن يناقش جميع الموضوعات التي كانت مدرجة في دور الانعقاد السابق ويسعى لإكمال المسيرة بكل قوة وعزيمة وإرادة بإذن الله. وستكون الجلسات الأولى تنظيمية وسنعمل على وضع آليات للعمل بالمجلس وفقنا الله جميعاً لما فيه الخير للوطن والمواطن. وإنني سأكون عند حسن الظن بإذن الله، وسأتفانى في تقديم كل الجهد من أجل قطر ومن أجل المصلحة العليا للمجتمع، متمنياً أن يوفق الجميع لما فيه الخير والسداد، مضيفاً أنه يأمل من المجلس المنتخب في أول انعقاد له إكمال دراسة ومناقشة الموضوعات التي بدأها المجلس السابق، والسعي لإتمامها بإخلاص وأمانة. عمير النعيمي: تشريعات وقوانين لاستكمال مسيرة التنمية أعرب سعادة السيد عمير النعيمي عضو مجلس الشورى عن امتنانه لاختياره ضمن الأعضاء المعينين، راجياً أن يوفقه الله في مسؤولياته الجديدة، وأن يكون جديراً بالثقة الغالية التي منحها له حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ويستطيع من خلال منصبه تحقيق تطلعات المواطنين والمجتمع، عبر الآليات والسلطات لمجلس الشورى. وأضاف النعيمي أن المسؤولية عظيمة، تتطلب أن يبذل كل عضو في المجلس كل جهوده وطاقته، لمعرفة احتياجات المجتمع ومتطلباته، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للمستجدات، من أجل سن التشريعات والقوانين، وطرح الأفكار والمشروعات التي من شأنها أن تساهم في استكمال مسيرة التنمية والازدهار لدولتنا الحبيبة، وكذلك تحقيق آمال وطموحات المواطنين بكافة فئاتهم وأطيافهم. وأشار إلى أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أفسح المجال للكفاءات الوطنية للمشاركة الفعلية في البناء الوطني وتنفيذ خطط التنمية، ورسم مسار التنمية المستدامة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، مضيفاً أن المجلس المنتخب جدير بوضع وتطوير التشريعات، ومشاركة المواطن في اتخاذ القرار ومعاونة السلطة التشريعية، لتكتمل الصورة الرائعة للتلاحم الفريد بين المواطنين وقيادتهم الرشيدة، فيما يحقق المزيد من التطور والازدهار في كل ربوع الوطن العزيز. وتابع: إشراك المواطنين بشكل أكبر في اتخاذ القرار ووضع القوانين والتشريعات وتعديلها وتغييرها خطوة هامة جدا، تدل على الجهود الجدية للقيادة والشعب معا لتحقيق رؤية قطر في تطوير الدولة. لافتاً إلى أن مجلس الشورى بما أنه جاء وفقا للفصل الثالث من الدستور كسلطة تشريعية، فإن من أهم إيجابياته تخفيف العبء عن كاهل الدولة، وخاصة في مراجعة وسَن وتعديل التشريعات، والتصويب الأمثل للأداء الحكومي.

تنطلق غداً السبت الموافق 2 أكتوبر 2021 انتخابات مجلس الشورى، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً. وأمس أوضح العميد عبدالرحمن ماجد السليطي- عضو اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى بوزارة الداخلية، الضوابط التي يجب أن يتبعها الناخب داخل قاعات الانتخاب، ومنها أنه يحظر عليه دخول قاعة الانتخاب وهو مرتدياً دعاية لأحد المرشحين أو المجاهرة بالتصويت لمرشح من المرشحين وفي هذه الحالة يجب على رئيس لجنة الانتخاب أن يحرمه من التصويت إذ لم يلق بالبطاقة في الصندوق لأنه إذا جاهر بالنداء على المرشح الذي يصوت له يعتبر أخل بسرية التصويت ويستطيع رئيس اللجنة أن يحرمه من التصويت ويعتبر بطاقته لاغية. وأضاف خلال برنامج انتخابات مجلس الشورى على تلفزيون قطر: كذلك من صلاحيات رئيس اللجنة فرض النظام في القاعات وله الحق في إخراج أي شخص يخل بالنظام في قاعات الانتخاب سواء كان موظف أو متطوع أو مرشح أو وكيله وكذلك يمنع دخول رجال الشرطة في قاعات الانتخابات أو أي شخص يحمل سلاح حتى ولو كان مرخصاً. وأكد أن المادة 40 من القانون رقم 6 لسنة 2021 الخاص بانتخاب مجلس الشورى أعطى للجنة الانتخاب صلاحية الفصل في البطاقات المشكوك في صحتها أثناء عملية الفرز. وحول كيف تتم عملية فرز الأصوات، قال العميد عبدالرحمن ماجد السليطي إنه بعد انتهاء عملية الاقتراع يأمر رئيس اللجنة، وهو قاض، بإخراج الموجودين باستثناء المرشحين أو القائمين بعملية الفرز ويتم المناداة على بطاقات التصويت بعد إفراغها من صناديق الاقتراع بطاقة بطاقة أمام المرشحين أو وكلائهم حتى يتم إفراغ جميع البطاقات الموجودة ما عدا المشكوك فيها يتم إعطاؤها للقاضي للبت في صحتها. وكانت وزارة الداخلية نبهت في فيديو توعوي عبر تويتر أن بطاقة الانتخاب هي مستند موقع ومختوم من لجنة الانتخاب تتضمن أسماء وصور المرشحين في كل دائرة انتخابية. وأشارت إلى أن الناخب يقوم بالتأشير بعلامة (✓) على من يريد أن يصوت له في دائرته ويضعها في الصندوق المخصص لذلك، لافتة إلى أن بطاقة الانتخاب تكون باطلة في الحالات التالية: 1- إذا كانت بطاقة أخرى غير بطاقات الانتخاب المُعدة. 2- إذا لم تكن مُوقعة أو مختومة بختم لجنة الانتخاب. 3- إذا لم تتضمن اختيار المرشح أو تضمنت أكثر من مرشح. 4- إذا كانت تحمل أي علامة تدل على شخصية الناخب. 5- إذا كانت تحمل إشارة أو عبارة إساءة أو سخرية. 6 - إذا كانت التصويت معلقاً على شرط. 7- إذا تعذر تحديد اسم المرشح الذي تم التصويت لصالحه. ** أو لأي سبب آخر تراه اللجنة كافياً لبطلان الانتخاب. وخلال ملتقى لجان الانتخاب في 22 سبتمبر الماضي أوضحت اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى آليات سير العملية الانتخابية، ومنها: * تتكون كل لجنة من قاض (رئيس اللجنة)، وعضو من وزارة الداخلية، وعضو مدني من وزارة العدل ويحضر رئيس وأعضاء لجنة الانتخاب إلى المقر الانتخابي مبكرا واستلام العهدة من صناديق الاقتراع وبطاقات الانتخاب وجداول الناخبين والأدوات والمطبوعات الأخرى المطلوبة لهذه العملية. * تدعو اللجنة المرشحين أو وكلاءهم الحاضرين الى قاعة الانتخاب وتدوين أسمائهم وصفاتهم في محضر الانتخاب، ويتم اطلاعهم على العدد الإجمالي للناخبين المقيدين في جداول الدائرة الانتخابية وعدد بطاقات الانتخاب المسلمة الى اللجنة، ثم يتخذ المرشحون أماكنهم المخصصة لهم وعند الساعة الثامنة صباحاً يعلن رئيس اللجنة عن بدء عملية الاقتراع ويثبت ذلك في ساعته في محضر الانتخاب. * حضور الناخب إلى المقر الانتخابي التابع لدائرته مع التزامه بلبس الكمامة وإظهار شاشة تطبيق احتراز والالتزام بمسافة التباعد، ثم الدخول إلى المكان المخصص للانتظار وإبراز بطاقته الشخصية للتدقيق على شخصه والتثبت إلكترونياً من قيده في جداول الناخبين. * التوجه إلى لجنة الانتخاب لاستلام بطاقة الانتخاب ثم التنحي إلى منصة التصويت ويقوم بالتأشير على البطاقة بوضع علامة (صح) في المربع أمام اسم المرشح الذي يرغب في اختياره ومن ثم (طي) البطاقة والتوجه الى صندوق الاقتراع واسقاط بطاقة الانتخاب فيه، وبعد ذلك الخروج مباشرة من قاعة الانتخاب. * تيسيراً على الناخبين في حالة أن الناخب لا يستطيع أن يثبت رأيه بنفسه يقوم رئيس اللجنة بتعبئة بطاقة الانتخاب أمامه على أن يودع الناخب بطاقته الانتخابية في صندوق الاقتراع بنفسه. ** إعلان النتائج: * سوف ينتخب عضواً كل من يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين، وفى حالة التساوي بين عضوين أو أكثر يقوم رئيس اللجنة بالاقتراع بينهما بحضور المرشحين ويفوز من جاءت نتيجة القرعة لصالحه. * بعد فرز الأصوات يقوم رئيس اللجنة الانتخابية بإعلان الفائز أمام المرشحين ثم يقوم بإبلاغ النتيجة للجنة الإشرافية على الانتخابات ليتبع ذلك في نفس اليوم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

مع بدء العد التنازلي لانطلاق انتخابات مجلس الشورى السبت المقبل الموافق 2 أكتوبر وتوجه الناخبون إلى اللجان الانتخابية لاختيار من يمثلهم، هناك عدد من الإجراءات أعلنت اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى توضح مراحل يوم الانتخاب منذ الوصول إلى اللجنة والتصويت حتى إعلان النتائج. وأوضحت اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى خلال ملتقى لجان الانتخاب الأسبوع الماضي آليات سير العملية الانتخابية، ومنها: * تتكون كل لجنة من قاض (رئيس اللجنة)، وعضو من وزارة الداخلية، وعضو مدني من وزارة العدل ويحضر رئيس وأعضاء لجنة الانتخاب إلى المقر الانتخابي مبكرا واستلام العهدة من صناديق الاقتراع وبطاقات الانتخاب وجداول الناخبين والأدوات والمطبوعات الأخرى المطلوبة لهذه العملية. * تدعو اللجنة المرشحين أو وكلاءهم الحاضرين الى قاعة الانتخاب وتدوين أسمائهم وصفاتهم في محضر الانتخاب، ويتم اطلاعهم على العدد الإجمالي للناخبين المقيدين في جداول الدائرة الانتخابية وعدد بطاقات الانتخاب المسلمة الى اللجنة، ثم يتخذ المرشحون أماكنهم المخصصة لهم وعند الساعة الثامنة صباحاً يعلن رئيس اللجنة عن بدء عملية الاقتراع ويثبت ذلك في ساعته في محضر الانتخاب. * كل لجنة انتخابية لها مدخلان واحد للرجال والآخر للنساء، وأن دور رجال الأمن يوم الانتخاب هو المحافظة على النظام خارج اللجان الانتخابية، ولا يجوز لهم الدخول لقاعة الانتخابات إلا بناء على طلب من رئيس اللجنة ، كما أنه لا يجوز أن يدخل مقار اللجان الانتخابية غير الناخبين والمرشحين أو من ينوب عنهم فقط. * حضور الناخب إلى المقر الانتخابي التابع لدائرته مع التزامه بلبس الكمامة وإظهار شاشة تطبيق احتراز والالتزام بمسافة التباعد، ثم الدخول إلى المكان المخصص للانتظار وإبراز بطاقته الشخصية للتدقيق على شخصه والتثبت إلكترونياً من قيده في جداول الناخبين. * التوجه إلى لجنة الانتخاب لاستلام بطاقة الانتخاب ثم التنحي إلى منصة التصويت ويقوم بالتأشير على البطاقة بوضع علامة (صح) في المربع أمام اسم المرشح الذي يرغب في اختياره ومن ثم (طي) البطاقة والتوجه الى صندوق الاقتراع واسقاط بطاقة الانتخاب فيه، وبعد ذلك الخروج مباشرة من قاعة الانتخاب. * تيسيراً على الناخبين في حالة أن الناخب لا يستطيع أن يثبت رأيه بنفسه يقوم رئيس اللجنة بتعبئة بطاقة الانتخاب أمامه على أن يودع الناخب بطاقته الانتخابية في صندوق الاقتراع بنفسه. ** دور المرشح أو من ينوب عنه داخل قاعة الانتخابات: * يحق للمرشح دخول قاعة الانتخابات كما يحق له توكيل أحد الناخبين بالدائرة الانتخابية بدلاً عنه، وأن دوره ينحصر في مراقبة سير العملية الانتخابية فقط ولا يحق له التحدث مع أي ناخب داخل قاعة الانتخابات حتى لا يؤثر ذلك على شفافية العملية الانتخابية. ** الفرز وإعلان النتائج: * سوف ينتخب عضواً كل من يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين، وفى حالة التساوي بين عضوين أو أكثر يقوم رئيس اللجنة بالاقتراع بينهما بحضور المرشحين ويفوز من جاءت نتيجة القرعة لصالحه. * بعد فرز الأصوات يقوم رئيس اللجنة الانتخابية بإعلان الفائز أمام المرشحين ثم يقوم بإبلاغ النتيجة للجنة الإشرافية على الانتخابات ليتبع ذلك في نفس اليوم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

ضد الفساد... مع التنمية... شعار تبناه المهندس أحمد بن إبراهيم الحسن المهندي- مرشح الخور والذخيرة الدائرة (20)، ليكون عنوانا لحملته الانتخابية، مشددا على أهمية محاربة الفساد بكل أنواعه، إلى جانب محاربة التلاعب في الأسعار والتصدي للرشاوى. وأكد المهندس أحمد بن إبراهيم الحسن المهندي في حديث مع الشرق قبيل أيام من يوم الاقتراع يوم السبت المقبل، أنَّ برنامجه الانتخابي نابع من مطالب المجتمع القطري التي تلامس همومه اليومية، وقد يكون من أهمها تمكين المواطنات من الحصول على حقوقهن بما فيها السكن المناسب على أن يشمل الأمر المطلقات والأرامِل، تصحيح منظومة القطاع الصحي، العمل على تنوع الاقتصاد والدفع نحو مساعدة القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة وعدم الاعتماد على النفط والغاز، إلى جانب المحافظة على العادات والتقاليد والانضباط والاحتشام في الأماكن العامة، ودفع العملية التعليمية نحو الأفضل للحصول على مخرجات تعليمية تسهم في نهضة الوطن، مع النظر في غلاء أسعار المدارس الأهلية. * لا للمجاملات ودعا المهندس أحمد بن إبراهيم الحسن المهندي في معرض حديثه الناخبين إلى اختيار المرشح القادر على توصيل صوتهم لمجلس الشورى، بعيدا عن المجاملات، وصلة الدم والقرابة، لافتا إلى أنَّ صوت الناخب أمانة، فعلى كل ناخب وناخبة مراعاة الله في الاختيار، دون الالتفات إلى أي اعتبارات من شأنها أن تؤثر على العملية الانتخابية، والغاية من المشاركة الشعبية في صنع القرار الذي منحته الدولة لمواطنيها من الذين لديهم الحق في الانتخاب. * ملف الفساد وأشار المهندس أحمد بن إبراهيم الحسن المهندي خلال حديثه إلى أنَّ من أهم الملفات التي سيطرحها على مجلس الشورى في حال فوزه في أول انتخابات لمجلس الشورى المقبل، هو ملف الفساد، مؤكدا أنَّ دولة قطر من أقل المجتمعات التي تواجه هذا النوع من القضايا، إلا أنَّ محاربة الفساد ستشمل الفساد الإداري والفساد المالي، من خلال مراجعة القوانين والثغرات التي قد يستغلها البعض لصالحه، مع مراقبة السلطة التنفيذية إذ هذا الأمر من أهم اختصاصات مجلس الشورى، إلى جانب مكافحة الرشاوى التي قد يتعامل معها البعض، مستفيديين من بعض الثغرات القانونية، والتي تتطلب وضع آلية لضبطها ووأدها في مهدها من خلال مراقبة عمل السلطة التنفيذية أو تعديل القوانين التي يمكن أن تحد بشكل كبير من هذا الفساد في المجتمع، لافتا إلى أنه من بين أولوياته مراقبة تنفيذ قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أو تعديل القانون بشكل يحمي صغار التجار ويبعد الشركات الحكومية عن الدخول معهم بشكل منافس. * قطاع الصحة وتطرق المهندس أحمد بن إبراهيم الحسن المهندي إلى آليات تسهم في تطوير القطاع الصحي، لافتا إلى أنَّ الدولة تمتلك أفضل المنشآت الصحية الحكومية، إلا أنَّ المواطن لا يزال يعاني من التشخيص الطبي الخاطئ، إلى جانب تباعد المواعيد، بسبب قلة خبرة بعض الكوادر الطبية المستقدمة من الخارج وعدم التنسيق الإداري بالشكل المطلوب، ليكفل للمواطن حقه في الرعاية الصحية المتكاملة بكل سهولة ويسر وحصوله على التأمين الصحي الذي طال انتظاره، إذ إنَّ هذا الجانب يتطلب تصحيح مسار، وزيادة الميزانية المخصصة للجانب الطبي خاصة وأنَّ الرعاية الصحية المتكاملة مطلب كل المواطنين والمقيمين على أرض قطر. * قطاع التعليم وفي هذا السياق أَسف المهندس المهندي على مخرجات التعليم، موضحا أنَّ مخرجات التعليم سابقا أفضل مما عليه حاليا على الرغم من توفر كل الإمكانيات والمرافق الحديثة والميزانية الضخمة التي تصرف على التعليم، إلا أن المخرجات ضعيفة لبعض خريجي المدارس القطرية وتصل أحيانًا إلى خريجي الجامعات، منتقدا تضخيم المناهج الدراسية بما لا يتناسب مع احتياج المرحلة الدراسية وكذلك طول وقت اليوم المدرسي وعدد ساعات التمدرس، إلى جانب عدم قدرة المواطنين على ملاحقة ارتفاع أسعارها وجمود الكوبونات التعليمية في مكانها، مطالبا بضرورة مراقبة أداء الأجهزة المختصة بوزارة التعليم والتعليم العالي، لمعالجة مثل هذا الخلل المستمر منذ نظام المدارس المستقلة، إذ لم يطرأ أي تغيير على النظام التعليمي أو الجهاز الإداري سوى الاسم ولم تعالج الأخطاء. * دعم الاقتصاد وانتقل المهندس أحمد بن إبراهيم الحسن المهندي في حديثه إلى آليات دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تنويع الاستثمارات، وتنويع مصادره وعدم الاعتماد على البترول والغاز فقط، حيث يجب أن يكون القطاع الخاص هو المحرك للنشاط الاقتصادي، فالمطلوب هو المبادرة ودخول الصناعات المهمة القادرة على تشجيع الاستثمارات وتكون مصدرا لإنشاء مصانع ووحدات إنتاجية متعددة، حيث إن القطاع الخاص مطالب بالانتقال من الاستثمارات في القطاعات التقليدية إلى القطاعات الأخرى، والعمل على دعم وتشجيع صغار التجار من خلال قوانين وتشريعات تضمن حقوقهم، ‎ضرورة توسع جهاز قطر للاستثمار في الاستثمارات ذات الربحية العالية والمضمونة في البلدان التي تتسم باستقرار سياسي، مع توسيع إنتاج الكهرباء عبر إنشاء المزيد من محطات الإنتاج وتصديرها لكل دول الخليج، وهذا يعتبر استثمارا داخليا متميزا ومضمونا، العمل على مشاركة القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية مما سيسهم في زيادة تفاعله مع التشريعات، وخلق بيئة استثمارية مشجعة، وزيادة قدرته على تحقيق الأهداف الاقتصادية، مؤكدا أنه في حال بلغ مجلس الشورى سيقترح قوانين تسهم في مشاركة القطاع الخاص في رسم السياسة في الجانب الاقتصادي. * تمكين المواطنات وشدد المهندس أحمد بن إبراهيم الحسن المهندي على ضرورة تمكين المواطنات من الحصول على حقوقهن بما فيه السكن المناسب، متسائلا عن الأسباب التي تقف حائلا أمام تفعيل القوانين المعطلة المتعلقة بحقوق المواطنات كالانتفاع بالأرض والقرض ممن تنطبق عليهن الشروط كالمطلقات والأرامل وغير المتزوجات اللاتي تعدين سن الخامسة والثلاثين سنة، مطالبا بضرورة إلغاء التمييز بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات وعلى سبيل المثال، العلاوة الاجتماعية بغض النظر عن حصول زوجها على ذلك وهي تعمل وتستحق حقها مثل الرجل، وكذلك بدل السكن. * العادات والتقاليد وأشار المهندس أحمد بن إبراهيم الحسن المهندي إلى أنَّ من بين أولوياته هو التشديد على المحافظة على العادات والتقاليد والانضباط في الأماكن العامة، حيث بات البعض يتهاون في تطبيق القوانين الرادعة في هذا السياق، من خلال التقيد بالقانون وتطبيق العقوبات. * البرامج الانتخابية متشابهة وعلق المهندس أحمد بن إبراهيم الحسن المهندي في حديثه أنَّ البرامج الانتخابية للمرشحين تتقاطع في الكثير من القضايا، وهذا التشابه ليس بالأمر المذموم، لاسيما وأنَّ البرامج الانتخابية نابعة من المجتمع القطري، عاتبا على بعض المرشحين الذين تبنوا قضايا تنم عن عدم درايتهم الكافية باختصاصات مجلس الشورى، والتي تتعلق بقانون الجنسية – على سبيل المثال لا الحصر-، لذا كان من الأَولى دراسة اختصاصات المجلس لطرح برامج انتخابية واقعية وتعود بالنفع ليس فقط على أبناء دائرته بل على المجتمع القطري بأكمله، لأن عضو مجلس الشورى بعد وصوله إلى مقعد مجلس الشورى لن يمثل دائرته بل سيمثل المجتمع القطري بأكمله. * الكفاءة الفيصل وأعرب المهندس أحمد بن إبراهيم الحسن المهندي عن قلقه لاقتراب موعد الاقتراع، الذي ستكون له الكلمة الفصل، إلا أنه واثق بالله، مشيرا في سياق حديثه إلى بعض المرشحين الذين تنازلوا لأشخاص غيرهم، مؤكدا أنَّه يجب عدم الإعلان، إذ يعتبر من الأخطاء التي وقع بها البعض، كما وقع البعض بأخطاء تدعو لاختيار المرشح الفلاني على حساب المرشح العلاني، متمنيا من أبناء قطر اختيار المرشح الذي يعكس همومهم، وقضاياهم، فلم يعد للمجاملات مكان، فالبقاء للأكفأ وللأصلح. * سبل التواصل ووعد المهندس أحمد بن إبراهيم الحسن المهندي أبناء دائرته وأبناء قطر بأنه سيبقى على تواصل معهم في حال تم انتخابه ووصوله إلى مجلس الشورى، من خلال قنوات وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه لن يتوانى في تخصيص مجلس للالتقاء بالمواطنين والمقيمين أيضا، مؤكدا أنَّ للمقيم الحق في أن يحصل على حقوقه، داعيا إلى ضرورة تحكيم العقل والضمير واختيار أصحاب الكفاءة، الذين طرحوا برامج تُلامس واقع المجتمع القطري، بعيدا عن العبارات الرنانة والمطالب الفضفاضة.

أعرب مرشحون في أول دورة انتخابية لمجلس الشورى، قبل ساعات معدودة من يوم الصمت الانتخابي، عن ثقتهم في قدرة الناخبين على اختيار المرشحين الأنسب للمجلس المنتخب، ودورهم الكبير في التفاعل مع يوم الاقتراع العام بالحضور المباشر للإدلاء بأصواتهم في الصناديق الانتخابية، مؤكدين أهمية دور الشباب في الحياة الانتخابية، لكونهم ركيزة التنمية الأساسية للنهضة والبناء، مؤكدين أن المرشح الأكفأ هو القادر على رصد الاحتياجات الفعلية للمواطنين وإيجاد حلول إيجابية لكل المشكلات، ورسم خطوات بناءة لغد مشرق. وأكدوا في لقاءات لـ الشرق أن جميع البرامج الانتخابية حققت الهدف المجتمعي منها، ولامست احتياجات المواطنين، وتطرقت للكثير من الموضوعات الملحة من قبيل التعليم والصحة والبيئة والإسكان التوظيف والمتقاعدين وغيرها، والتي تعد بمثابة رصد دقيق وفاعل لمتطلبات المجتمع، كما أنها حملت تطلعات المواطنين نحو غد مشرق، وآمالهم في بناء وطن ينعم بالرخاء والاستقرار. البرامج الانتخابية رصد دقيق لمتطلبات المجتمع وفي مقدمتها الصحة والتعليم والتوظيف. ونوهوا أن المرأة القطرية أثبتت قدرات فائقة، وحققت التميز في جميع مواقع العمل، وكانت لها الريادة في مناصب ومهمات عديدة، وهي قادرة على خوض أول دورة انتخابية بكفاءة وفاعلية من خلال الترشح أو الانتخاب. أحمد السحوتي: تشابه البرامج مؤشر لمعرفة مطالب المواطنين قال المرشح احمد السحوتي إن إيصال المرشحين لبرامجهم الانتخابية لأهل دوائرهم يشرح النوايا الصادقة التي بإمكانهم تنفيذها، معتبرا ان هذا الجهد هو الدور المنوط بهم والذي يجب القيام به. وقال: على الناخبين ان يدركوا ان هذه الانتخابات هم سببها، وأن نجاح المجلس المنتخب سينسب لهم، خاصة وانه يعتمد بالدرجة الأولى على اختياراتهم، لأن المرشح الذي يختارونه سيحمل مسؤولية تحقيق تطلعاتهم في الحاضر والمستقبل، لافتا إلى ان الناخبين يجب عليهم إدراك ان المشاركة في التصويت واجب وطني، وألا يمتنعوا، بل يجب ان يشاركوا ويصوتوا للشخص المؤهل، وعليهم ان يعلموا انهم سيصوتون من خلال التوقيع على ورقة وهم امام الصندوق ولا يعلم من سيختارون إلا الله وضمائرهم. وأشار إلى ان القضايا التي تناولتها البرامج الانتخابية لكافة المرشحين، قد تكون متشابهة، والامر الذي يعتبر ظاهرة صحية، حيث ظهرت بعض القضايا الهامة والتي تناقش مشكلات المجتمع، معتبرا ان هذا التشابه مؤشرا لفهم مطالب المواطن بالدرجة الأولى. واضاف: وبالتأكيد ان هناك امورا كثيرة لم يتم التطرق لها، ولكنها ضمن صلاحيات مجلس الشورى. ودعا السحوتي الشباب لضرورة استيعاب دورهم، والمساعدة في إنجاح هذه الانتخابات، حتى يتم بناء اللبنة الأولى من خلال دورهم، خاصة وانه من المتوقع انه سيكون للشباب دور قوي خلال السنوات القادمة، مؤكدا ان المرأة القطرية قد اثبتت جدارتها وبقوة من خلال تواجدها في المجلس البلدي، كما انها قد تولت مناصب قيادية وحقائب دبلوماسية، ولذلك فإنني على قناعة ان للمرأة دورا مؤثرا، خاصة وانه من حيث انها تفوق الرجال من حيث العدد، وبالفعل تستطيع المساهمة في انجاح الشخص الذي يرونه مناسبا، وركز من خلال برنامجه الانتخابي على احتياجات ومتطلبات المرأة. محمد المناعي: اختيار المرشح الذي يستطيع محاورة الحكومة باقتدار اكد المرشح محمد المناعي على انه قد اجتهد خلال الفترة الماضية، وعمل على معرفة كافة متطلبات واحتياجات اهل الدائرة، معربا عن امله ان يتكلل كل هذا الجهد بالنجاح، خاصة وانه قد قام بالدور المنوط به، والتوفيق من عند الله. ودعا جميع الناخبين لضرورة القيام بدورهم والمشاركة والمساهمة في انجاح هذه العملية الانتخابية التي تمر بها البلاد لأول مرة، وذلك عن طريق الادلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم، لافتا إلى ان اصواتهم مسؤولية كبيرة، وامانة يجب إعطاؤها لمن يستحق، بحيث يجب إعطاؤه للانسب والأكفأ الذي يخدم جميع اهل قطر وليس اهل دائرته فقط. وأشار إلى ان هناك تشابها بين القضايا التي تناولتها البرامج الانتخابية للمرشحين، وذلك بحكم كون المجتمع صغيرا ومتماسكا، وكل يشعر بالآخر، معتبرا ان هذا التشابه امر إيجابي خاصة وان الهدف والرؤية في النهاية واحد. وتابع قائلا: البعض من المرشحين قد تميز في تناول قضايا محددة، اي ان الجميع يكمل بعضه البعض، ونتمنى الاستفادة من هذه الموضوعات والقضايا التي تم طرحها، خاصة وان التشابه امر صحي يعبر عن هموم المجتمع، ولذلك يجب على المرشحين الذين سيحالفهم الحظ بالوصول لعضوية المجلس، الاخذ على عاتقهم الاستفادة من تلك الموضوعات والعمل على حلها. ويرى المناعي ان كبار السن والشباب والمرأة، كل منهم عليه دور كبير، من خلال اختيار الشخص المناسب الذي يمثلهم ويعبر عن آمالهم وطموحاتهم من خلال برنامجه، سواء كان هذا المرشح رجلا ام سيدة، بل اختيار المرشح الذي يستطيع ان يحاور الحكومة بكل اقتدار، مؤكدا على ان المرأة عنصر هام في المجتمع، ولها الحق في اختيار من يمثلها، وبالفعل المرأة القطرية لديها وعي كبير ونراهن على وعي المرأة. لينا الدفع: الناخب عليه مسؤولية اختيار المرشح الأمين ترى المرشحة لينا الدفع، ان الجميع يحملون على عاتقهم مسؤولية عظيمة تجاه الوطن، والعمل على الإضافة إلى مكتسباته وإعلاء شأنه، مبينة على انه من ذلك المنطلق تقع على الناخب مسؤولية اختيار المرشح الصادق الأمين، الذي سيعطي قضاياهم القدر الكبير من الاهتمام وسيعمل على تقديم حلول جذرية تعود بالنفع العام على جميع فئات المجتمع. وقالت: أيام قليلة تفصلنا عن أكبر تجربة انتخابية بدولة قطر، يوم طال انتظاره، وفرصة حقيقة للمواطن القطري أن يشارك قيادتنا الحكيمة في صنع القرار، ولذلك يمتلئ قلبي بالفخر كوني احدى المرشحات القطريات اللاتي شاركن في أول عملية تشريعية من نوعها في تاريخ قطر، وأتمنى النجاح والتوفيق حتى يتسنى لنا إرساء العدل والعدالة وتحقيق الرفاهية للمجتمع. ولفتت إلى ان الشباب هم أجيالنا الواعدة وسواعد الوطن، وبهم ينهض ويعلو شأنه، مشيرة إلى ان أكثر استثمارات الدولة الناجحة هي الاستثمار في الشباب، وقد قدمت قيادتنا الحكيمة الكثير في سبيل تعليم الشباب وتثقيفهم وضمان حقوقهم حتى يستطيعوا تحقيق النجاحات العلمية والعملية التي بها يزدهر الوطن، منوهة إلى انه على الشباب أن يشاركوا بالعملية الانتخابية الأولى من نوعها، وأن يثقفوا أنفسهم ليختاروا المرشح الذي يتبنى قضاياهم بصدق ويضمن رخاءهم ويسر مستقبلهم. ونوهت الدفع إلى ان المرأة القطرية استطاعت بفضل عزيمتها الفولاذية، تحقيق الريادة في مختلف قطاعات الدولة الحيوية وكسبت الرهان بامتياز، وقدمت صورة مشرفة للمرأة العربية في مختلف المحافل الدولية حتى أصبحت أيقونة يحتذى بها، لافتة إلى انه لا أحد يشعر بقضايا المرأة مثلها، ولذلك يجب أن تكون المرأة متواجدة في مجلس الشورى القادم حتى تتبنى قضاياها، التي ما زالت بحاجة إلى حلول جذرية مثل ملف أبناء القطريات وغيرها. واضافت قائلة: واستطاعت المرشحة القطرية تقديم الكثير من المقترحات البناءة التي تصب في النفع العام والتي من شأنها تطوير قطاعات الدولة المختلفة وتحسين إنتاجيتها. يوسف الباكر: مشاركة المرأة كناخبة لها تأثير كبير دعا المرشح يوسف الباكر، جميع الناخبين بضرورة بالتأكيد المشاركة الايجابية في العملية الانتخابية، واختيار من ينظر للمستقبل بعين الابتكار والعمل وإيجاد الحلول الواقعية، وليس الوعود الوهمية، مؤكدا أن الصوت أمانة في أعناق الناخبين يجب تأديتها على الوجه الأكمل والاختيار الصحيح، معتبرا أن مشاركة الناخبين في انتخابات مجلس الشورى واجب وطني ومسؤولية مجتمعية تقع على عاتق كل مواطن، وذلك من أجل استكمال مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها البلاد. ولفت إلى انه يتبقى ايام قليلة تفصلنا عن يوم الاقتراع، إلا انه لديه شعور رائع، خاصة وان الفترة الماضية قد شهدت الكثير من العمل والجهد لدراسة كل المجالات والموضوعات التي تهم المواطنين وتلبي امالهم وطموحاتهم. وفيما يتعلق بالموضوعات التي تناولتها البرامج الانتخابية، اكد الباكر على ان الاهمية تكمن في تكامل البرامج، ومدى ملامستها لحياة ومشكلات المواطن وكافة شرائح المجتمع، وتقدم حلولا واقعية لهذه المشكلات والموضوعات، معتبرا انه يقع على عاتق الشباب مسؤولية كبيرة من خلال المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، خاصة وانني من فئة الشباب وسأعمل معهم يدا بيد. وتابع قائلا: المرأة القطرية اثبتت جدارتها وتقلدت كافة المناصب، ولديها وعي كبيرة بأهمية المشاركة في انجاح العملية الانتخابية، فهي صاحبة ريادة وكلمة وبالتأكيد ستكون مشاركتها مؤثرة. علي الخلف: الانتخابات مسؤولية المواطنين للمساهمة في بناء الدولة قال السيد علي أحمد الخلف مرشح الدائرة 11 روضة الخيل: إنني أشعر بالفخر لأن قطر وصلت إلى هذا المستوى الراقي في منح المواطن للمساهمة في اختيار الأفضل ليكون عضواً في مجلس الشورى المنتخب وبلا شك أنها مسؤولية اعطيت للمواطن ليساهم في بناء الدولة. وأشعر بالفخر تجاه الناخب لكونه قديراً على اختيار الأنسب لهذا الموقع الهام، وهي أول دورة انتخابية في تاريخ مجلس الشورى حظيت باهتمام المجتمع والمرشحين، وظهور برامج راقية جداً لجميع المرشحين، وهناك أيضاً اهتمام شعبي كبير جداً في المساهمة الفعالة في اختيار الأكفأ، وسيكون هناك حضور جيد للناخب ولإدلاء بصوته في صندوق الانتخابات. وأضاف أن صوت المواطن مهم جداً لأنه قد يؤدي لنجاح مرشح أو غياب مرشح آخر، منوهاً اهمية الحضور والتفاعل المباشر فهو ضروري جداً لإبراز اهتمام المواطن ومشاركته الفعالة. وأعرب عن ثقته بالشباب في جميع الدوائر الانتخابية، متمنياً منهم الارتقاء إلى مستوى المسؤولية والاطلاع على البرامج الانتخابية ودور المرشحين في الانتخابات من خلال معرفتهم بقدراتهم وخبراتهم وتجاربهم لاختيار الأفضل والتعمق في فهم الثقافة الانتخابية ومجلس الشورى بشكل جيد. وعن برامج المرشحين قال: جميع البرامج تستحق التقدير والاحترام لأنها تناولت كل المحاور والموضوعات التي تنال اهتمام المجتمع ويتأمل من المجلس أن يساهم فيها مساهمة فعالة وسريعة وليتمكن من إعداد الأدوات التشريعية التي تصدر وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة بالمجلس. وتنحصر الموضوعات في كل ما يتناول حياة المواطنين من عمل وصحة وتعليم ومعيشة خاصة لبعض الشرائح مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر ذوي الدخل المنخفض وغيرها. وقال الخلف: أكرر دعوتي للناخبين باختيار الأفضل، والقيام بدراسة خبرات وقدرات المرشحين لاختيار الأنسب وأن يبادروا بالذهاب لصندوق الانتخاب لأنها مسؤولية كبيرة جداً وهي من الواجبات الرئيسية للمواطن وهي فرصة تاريخية عظيمة منحت للمواطن وعليه أن يكون على قدر المسؤولية بذلك، مؤكداً أن الهدف السامي هو رفع معدلات الإنتاج للمواطن وهو الذي يبني الأوطان. ناصر الحميدي: يوم الاقتراع سيشهد إقبالاً لافتاً من المواطنين قال السيد ناصر الحميدي مرشح الدائرة 19 الظعاين: لقد بذل جميع المرشحين جهوداً كبيرة، والتوفيق بيد الله تعالى وبثقة الناخبين، مضيفاً ان الساعات الأخيرة من اقتراب موعد الاقتراع يعني زيادة الجهد وتحقيق التفاعل بصورة أكبر بالإضافة إلى متابعة الناخبين بشكل جيد. وأعرب عن أمله من الشباب في جميع الدوائر الحضور لمقر الاقتراع والتفاعل مع هذا اليوم، وأن يكون الاختيار بناءً على القناعة وكلي أمل بنسبة حضور عالية جداً. وأكد أن يوم الاقتراع العام سيشهد إقبالاً لافتاً من المواطنين، لأن الجميع لديه الروح الانتخابية الفاعلة، وكلهم قادرون على اختيار ما يناسبهم، مشيداً بالتفاعل المجتمعي منذ بدء المسيرة الانتخابية والتي ستحقق الهدف منها بإذن الله. عائشة الكواري: الانتخابات تعزيز للمشاركة الشعبية قالت السيدة عائشة جاسم الكواري مرشحة الدائرة 22 الغارية: إن الانتخابات ساهمت في تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار خاصة بين فئة الشباب لأن نسبة كبيرة منهم لهم دور مؤثر في إنجاح أول دورة انتخابية التي تشهدها البلاد وأنصح الشباب لتفعيل أدوارهم والتصويت لمن يرونه مناسباً ولإيصال أصواتهم لطاولة الشورى وتحقيق هذه المقترحات بما ينفع الوطن والمواطنين. وبما أن للشباب ركيزة أساسية في بناء المجتمع، فإن صوتهم الانتخابي له دور في إنجاح الحياة الانتخابية وكلي أمل بتوجه الشباب لمقار الانتخابات والإدلاء بأصواتهم في يوم الاقتراع العام وهو واجب وطني قبل أي شيء في اختيار القوي الأمين ومن يساعد في بناء الوطن بعيداً عن أي صلة قرابة أو صلة شخصية ولابد اختيار من يلبي التطلعات نحو المستقبل بإذن الله. وأضافت قائلة: لقد شهدنا إقبالا لافتا على المجلس المنتخب ونشر الوعي الانتخابي بأهمية المشاركة السياسية لدى الجميع وأن هناك مصطلحات ومعاني يتم تداولها بين المواطنين مثل الحقوق السياسية والناخب والمرشح والبرنامج الانتخابي وجميعها مصطلحات تتكرر في كل مكان وهذا تحول إيجابي نشهده ونعيشه جميعاً في كل مكان. وبدوري أشكر القيادة الرشيدة على منح هذه الفرصة التاريخية للمواطنين في المشاركة الشعبية وتأسيس أول مجلس منتخب سيكون من الشعب وإلى الشعب وفي مصلحة الجميع. كما سيكون للشباب دور فاعل في إنجاح المسيرة، لتحقيق تطلعاتهم في مستقبل مشرق، والمساهمة في صنع القرار، وتطوير العمل التشريعي، ودفع مسيرة النهضة والتنمية الشاملة في البلاد. وعن اللحظات الأخيرة التي تسبق الاقتراع، قالت: أتوقع أن تكون إيجابية مثل بدايتها وأتمنى من الجميع الحرص على الحضور إلى المقار الانتخابية. وأشادت بالبرامج الانتخابية لجميع المرشحين وهي بمثابة مشاريع تنفيذية سيتم تقديمها في المجلس المنتخب، وكانت البرامج فرصة كبيرة للالتقاء مع الجمهور للتعرف على تطلعاتهم وآمالهم وطموحاتهم ولابد لعضو المجلس ان يكون على اطلاع دائم باحتياجات مجتمعه في الغد.

قضاؤنا نزيه وعادل ونطالب بتسريع إجراءات التقاضي التأمين الصحي أبرز القضايا التي تشغل الشارع القطري إيجاد آلية لمساعدة الشباب للبحث عن عمل والقضاء على البطالة المقنعة قطر من أفضل الدول في درجات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني ومناصرة القضايا العادلة استعرض السيد أحمد راشد السحوتي المنصوري مرشح مجلس الشورى عن الدائرة (28 ) برنامجه الانتخابي، كاشفا عن رؤاه وطموحاته المستقبلية التي سيقوم بتنفيذها عند فوزه في الانتخابات.. وأكد خلال ندوة نظمتها (دار الشرق) لاستعراض البرامج الانتخابية للمرشحين أن برنامجه الانتخابي واقعي يسعى من خلاله إلى تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس الشورى من أجل التصدي لكل من يتجاوز قيم الدين الإسلامي الحنيف والقوانين والقيم الاجتماعية.. ولفت السحوتي إلى انه أعد برنامجين انتخابيين أحدهما على الصعيد المحلي والآخر على الصعيد الخارجي والسياسي والذي يتمحور حول عدة نقاط خارجية تتمثل في دعم جهود الدولة نحو قضية القدس المحتلة والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني ومناصرة الشعوب والقضايا العادلة، لافتا إلى أن هذه القضايا تعتبر من ضمن أولوياته داخل المجلس وهي ضمن جهود الدولة وشدد على إيمانه بالقضايا الإنسانية ومساعدة الشعوب الخارجية.. وقال ندعم جهود قطر في هذا المجال مشيرا إلى أن هذه القضايا تبنتها الدولة منذ تأسيسها. قضايا محلية وتابع السيد السحوتي متحدثا عن برنامجه الانتخابي على الصعيد الداخلي قائلا انه مبني على الاحتياجات التي تلامس المواطن مباشرة مثل الصحة والتعليم وهي حقوق قصيرة الأجل وموضوعة بعين الاعتبار وأكد أن أول القضايا التي تطفو على السطح قضية التأمين الصحي حيث تعتبر مسألة أخذت وقتا كبيرا مع عدم اكتمال النجاح لها، وقد كانت هناك تجارب سابقة من قبل الدولة لتغطية التأمين الصحي ولكن لم يكتب لها النجاح بشكل كامل وهي واحدة من القضايا التي تشغل الشارع القطري وأعرب عن أمله في إيجاد حلول لقضية تباعد المواعيد في المستشفيات التابعة لمؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، مؤكدا أن هذه المسألة لابد أن تعالج في مجلس الشورى ويجب أن تناقش بشكل مفصل كإيجاد تأمين صحي فعال وزيادة السعة الاستيعابية داخل مستشفى حمد ومستشفيات القطاع الخاص. وقال لدينا أيضا بعض التحديات التي تطفو على السطح مثل إيجاد فرص عمل أو البطالة وشدد على ضرورة وجود آلية جديدة لمساعدة الشباب للبحث عن فرص عمل مناسبة. وتحدث عن البطالة المقنعة وخطورتها على المجتمع وقال إنها مشكلة لا يمكن التغاضي عنها على الإطلاق.. لافتا إلى أن القطاع الخاص هو الحل الأمثل وقال يجب أن تتوجه نظرة الدولة لتضع هذا الحل نصب أعينها من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص. وقال إن هناك بعض الأساليب الاستقصائية لتحديد المشكلة ذات الأولوية والتي يتم طرحها في مجلس الشورى ونحن نبحث عن أكثر مشكلة ذات أهمية بالنسبة للمواطن ونبحث لها عن حل ويتم التصويت عليها وإذا قبلت يتم طرحها كمشروع قانون يرفع إلى اللجان المتخصصة ومن ثم تستكمل الدورة الدستورية إلى أن يتم إصدار قانون بهذه المشكلة. لافتا إلى أن التشريع هو الأداة الصحيحة لحل أي مشكلة ونحن لا نبحث عن رأس المشكلة بل نبحث عن الجذر وقد وجد القانون ليخدم مصلحة البشر ويعالج مشاكل معينة ومن أول القواعد العامة في الدستور سيادة القانون وأكد أن التنظيم له دور كبير فإذا نظمت القوانين بشكل جيد خرجنا بأفضل النتائج. تسريع إجراءات التقاضي مشيرا الى أن المنظومة القضائية تتلقى الشكاوى وتقوم بالبت فيها وهناك تساؤل حول تأخير القضايا في المحاكم وقد يلجأ الناس إلى القضاء بهدف الحصول على حقوقهم ولكن تمر سنوات إلى أن يتم البت فيها.. والاعتراض بالطبع ليس على الأحكام ولكن هناك تحديات تواجه إجراءات التقاضي في المحكمة وهناك قضايا تستمر لسنوات طويلة حتى يتم البت فيها وأكد أن قضاءنا نزيه وعادل وقد يكون التأني بهدف إصدار حكم عادل ولكن نطالب بالإسراع في إجراءات التقاضي. مكافحة الفساد وحول دور عضو مجلس الشورى في الكشف عن قضايا الفساد بشكل استباقي أكد السيد السحوتي أن قطر من أفضل الدول في درجات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وقال إن الدولة حريصة جدا على مكافحة الفساد ولا يوجد فساد بمعناه الموسع وربما عند اكتشاف حالة فساد واحدة يكون لها صدى كبير والدولة لا تتردد في إشهار هذه القضايا على الرأي العام حتى تكون عبرة، وأضاف لدينا في قطر أكثر من جهاز معني باكتشاف الفساد ومعني بالنزاهة والشفافية كديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمالية وداخل المؤسسات توجد رقابة داخلية معنية بخطوات استباقية قبل وقوع أي حالة فساد.. وأعرب عن أمله في تشكيل لجنة خاصة للنزاهة والشفافية داخل مجلس الشورى تشكل من قبل لجان داخلية كلجنة اقتصادية ولجنة قانونية معنية بالتشريع ولجنة اجتماعية سياسية وغيرها من اللجان وهذه اللجنة من واجبها خلق معايير معينة للمزيد من الرقابة على الأجهزة وبعد قيام مجلس الشورى سيكون الحرص مضاعفا في مختلف الأجهزة ونحن لا نقول إن هناك إهمالا في السابق ولكن أصبح الآن التركيز على الرقابة. وستعكف الوزارات على تعديل إجراءاتها لتتوافق مع الآلية الرقابية الجديدة التي ستصدر.. المحور الاجتماعي أكد السيد السحوتي أن المتقاعدين هم ثروة حقيقية لأي دولة لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل ففي الدول الأخرى يحصل المتقاعد على راتب عال ويمارس عمله في منزله لكي يتم الاستفادة من خبراته الاستشارية وقال يجب أن نستغل المتقاعدين كاستشاريين وأيضا النساء في بعض الوظائف لا تشترط أن تداوم في المكتب لان لديهن مسؤوليات مضاعفة لذلك يجب أن نمزج بين دور الموظفة والأم ونجعلها تمارس عملها في المنزل وذلك فقط للأمهات اللواتي لديهن أطفال ونطالب بأن تكون تلك الوظائف حكرا على النساء ممن لديهن ظروف معينة. البرنامج الانتخابي يرتكز البرنامج الانتخابي للسيد أحمد راشد السحوتي المنصوري على محاور وقضايا واحتياجات تشغل بال المواطن القطري، منها: • تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس الشورى من أجل التصدي لكل من يتجاوز قيم الدين الإسلامي الحنيف أو القوانين أو القيم الاجتماعية • دعم العلاقة التكاملية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتمثيل المواطنين وتحقيق الرخاء لهم والازدهار للوطن • الدفاع عن مبدأ المساواة التامة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات امتثالا للمبادئ العليا التي رسخها الدستور القطري • القيام باقتراح القوانين والتشريعات التي تحقق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للوطن انطلاقا من الخبرة العملية والمهنية • دعم خطط الدولة للازدهار والتنمية المستدامة والمساهمة في ترقية الخدمات المقدمة للمواطنين في الصحة والنقل والبنية التحتية واقتراح القوانين الداعمة لذلك • المشاركة الفعالة في سن التشريعات التي ستحقق طموحات المواطنين ومطالبهم المشروعة في التعليم والتوظيف والقروض والتقاعد والتأمين الصحي • الاهتمام بأبنائنا وبناتنا الشباب ودعمهم دعما كاملا والعمل على صقل مواهبهم في مجالات الإبداع والابتكار وتحصينهم ضد آفات العصر • دعم المرأة القطرية في كل المجالات باعتبارها تمثل نصف المجتمع وهي التي انشأت وربت النصف الثاني من المجتمع..

أكد المحامي نايف عبدالحميد حسين النعمة عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أهمية المجلس المنتخب للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة باعتباره أحد ركائز الدستور وعماد الحياة اليومية، منوهاً أنّ قدرة المرشحين على إقناع الناخبين ترتكز على البرامج البناءة والهادفة في تلبية احتياجات المجتمع. وقال في حوار لـ الشرق: إنّ تفاعل المجتمع مع الحياة الانتخابية متميز، وهو متحمس وراغب في رؤية برامج واقعية وطموحة تخدم الدولة، وتحقق أهدافها التنموية، منوهاً انّ البرامج في القانون الانتخابي لابد أن تتصف بالواقعية والموضوعية وملامسة المجتمع وتجنب الوعود البراقة والآمال التي لا يمكن تحقيقها. وأضاف: إنّ جميع المرشحين قدموا برامج جيدة، وقد لامست احتياجات الفرد والمجتمع، والكثير منها وضع خططاً فاعلة نأمل أن تتحقق في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن ملفات التعليم والصحة والبيئة والخدمات قد حظيت باهتمام بالغ في البرامج الانتخابية التي دشنها المرشحون، لافتا إلى أن انتخابات مجلس الشورى المزمع إجراؤها في الثاني من أكتوبر المقبل قد حظيت أيضا بإقبال لافت من قبل فئة الشباب، بالاضافة إلى متابعتهم لمجريات العملية الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الحضور المباشر للقاءات التي نظمها مرشحو الدوائر الانتخابية. وأشاد المحامي النعمة بدور الإعلام المحلي المميز ومنحه فرصا إعلامية كافية ومتساوية لكل المرشحين وإعطائهم مساحة جيدة لتقديم برامجهم الانتخابية، هذا علاوة على الموضوعية والحيادية والدقة في تناول المسار الانتخابي والعملية الانتخابية. ـ كيف ترى تفاعل المجتمع مع العملية الانتخابية؟ * كونها أول دورة انتخابية لمجلس الشورى، فإن المجتمع متحمس وراغب في رؤية برامج انتخابية ذات فائدة، وتستجيب لطموحات وأهداف الناخبين، كما أن المجتمع من وجهة نظري يقيس مدى قبول المرشح على أساس انتمائه للمجتمع. ** الواقعية والموضوعية ـ ما هي شروط البرامج؟ * لقد حدد القانون رقم 6 لسنة 2021 شروط البرامج الانتخابية وهي الواقعية والموضوعية وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع، أما شروط المرشح فقد حددها القانون بالنزاهة وحسن الخلق وطيب السيرة وأن يشهد له بالأمانة ومحمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم يخل بالشرف والأمانه ما لم يرد اليه اعتباره، وأن يكون من نفس الدائرة المترشح عنها، وأن يجيد القراءة والكتابة ليتمكن من التواصل مع محيطه المجتمعي بسلاسة. ** البرامج الانتخابية ـ ماذا عن الطموحات التي حملتها البرامج الانتخابية؟ * أرى البرامج الانتخابية للمرشحين تلامس الدستور واختصاصات مجلس ومساندة لتعزيز وتقوية النسيج الوطني.. كما أنها تلامس احتياجات المواطن، وتحقق كل الشروط القانونية التي أوردها القانون. ** احتياجات الفرد ـ ما هي وسائل إقناع الناخبين؟ * هي وسائل عديدة يتخذها المرشح لإقناع ناخبيه بالقضايا التي يتبناها من أجل المجتمع، وأعتقد أن وسيلة إقناع الناخب تتمحور في قدرة المرشح على صياغة برنامج واقعي يمس حاجيات الفرد، ولابد أن يكون على ثقافة واطلاع، وبالتالي أن يكون قادرا على إيصال فكرته ببساطة ويسر مع عدم التصنع ووضع وعود غير قابلة لتحقيقها. ** ركائز الدستور ـ ما أهمية المجلس المنتخب في الحياة الاقتصادية؟ * لمجلس الشورى أهمية قصوى في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة باعتباره أحد ركائز الدستور. فمن واجبه سن التشريعات والقوانين التي تخدم أهداف الدولة ورفاهية المواطن، كما أنه أحد الأدوات التشريعية في مراقبة السلطة التنفيذية في تنفيذ أعمالها ومساءلتها. ** الأهداف التنموية ـ ماذا تعني بركائز الدولة الحديثة؟ إنّ أحد ركائز الدولة الحديثة وجود مجلس منتخب يساعد الدولة في الوصول لأهدافها التنموية في شتى المجالات. وأننا ننتقل من مرحلة تأسيس الدولة الحديثة بعد الاستقلال الى مرحلة جديدة من مسيرة التنمية في قطر، فهي مسيرة بناء ونهضة. وهذه المسيرة تكون بأدوات وآليات تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الدولة الحديثة ذات المؤسسات التنفيذية المقننة، بحيث يتم اتخاذ القرارات على أسس منهجية معاصرة، يسهل عملية الرقابة والتشريع. ويمكن القول إنها عملية متواصلة ذات تجربة تراكمية وانتقال من مرحلة الى أخرى، وهي ببساطة استمرار لما سبق، ولكن بأدوات مقننة يشارك الشعب القطري في بنائه واختياره، وهذا يتيح المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار. ** الدور التقني ـ هناك دور بارز للتقنية في العملية الانتخابية.. كيف ذلك؟ * بالتأكيد، لقد تعاملت العملية الانتخابية مع التكنولوجيا بكفاءة ومهنية، وساعدت الكثيرين على التواصل الفعال من خلال تسجيل الناخبين أو متابعة جميع التعليمات والإرشادات الواردة من الجهاة المختصة بخصوص الانتخابات، وهذا كان له دور إيجابي في زيادة تحفيز المواطنين على الحياة الانتخابية. الثقافة القانونية ـ ماذا عن الثقافة القانونية للمرشح؟ * الثقافة القانونية مهمة جداً للمرشحين ولجميع أفراد المجتمع، لأنها تجعلهم على اطلاع مستمر بمستجدات القوانين والإجراءات التي تصدر من جهات الاختصاص، والقانون رقم 7 لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى حدد في المادة 4 طبيعة المجلس المنتخب بأنه يتولى سلطة التشريع ويقر الموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وهذه المواد القانونية وغيرها تتطلب من المرشحين التعمق في ثقافة الشورى ومسيرته عبر التاريخ القطري. ومن المهم الاطلاع على جميع القوانين المحلية، ومقارنة قانون المجلس المنتخب بالقوانين المثيلة في العالم، فهذا يزيد من ثقافة المرشح وخبراته والتي ستساعده على التفاعل بإيجابية وكفاءة خلال مناقشات المجلس. وأنصح كل مرشح الاستفادة من خبرات من سبقونا في مجلس الشورى والقانونيين بهدف إثراء معلوماتهم وإضفاء الكثير من الأفكار والمقترحات على تعاملاتهم مع أهالي دوائرهم الانتخابية، وفي الوقت ذاته يكتسب المرشح الثقة من خلال معرفته وخبراته. الأفكار والمقترحات ـ ما هي رؤيتك ومشاهداتك لبرامج المرشحين؟ * ذكرت أنّ برامج المرشحين لامست احتياجات المواطنين، وجميعهم التقوا بأهالي دوائرهم الانتخابية، واستمعوا لأفكار ومقترحات الناخبين، وهي مؤشرات إيجابية ودلالة على تفاعل المجتمع مع البرامج الانتخابية، وفي الوقت ذاته دلالة على وعي المجتمع بأهمية الحياة الانتخابية، ووعي المواطن بدوره في اختيار مرشحه الأكفأ. ومن خلال مشاهداتي للبرامج، ولقاءات المرشحين فإنّ الناخبين قدموا أفكاراً جيدة لمرشحيهم، كما قدم المرشحون خططاً وبرامج هادفة من شأنها الارتقاء بقطاعات العمل، وقد حظي التعليم والصحة والبيئة والخدمات بجلّ اهتمام المرشحين، وأيضاً رسموا رؤية طموحة وفاعلة لمستقبل الدولة 2030. كما حظيت الانتخابات بإقبال لافت من الشباب الذي تابعوا مجريات الحياة الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال حضورهم للقاءات المرشحين، واللافت أيضاً الدور الإعلامي المحلي في رصد جميع المرشحين، وإعطاء مساحة كافية ومتساوية لهم للظهور أمام الجمهور للإعلان عن البرامج، إلى جانب الموضوعية والحيادية والدقة في التناول.

أكد المحامي يوسف أحمد الزمان أنه لكل مترشح لعضوية مجلس الشورى الحق بالبدء بممارسة الدعاية الانتخابية لتعريف الناخبين ببرنامجه الانتخابي عبر طرق إعلامية وإعلانية عدة منها الاجتماعات والندوات العامة، ووضع الملصقات واللافتات، وتوزيع النشرات والمواد الدعائية، واستخدام وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة ووسائل التواصل الإلكترونية بجميع أنواعها وذلك بحرية تامة ودون عوائق مع الالتزام بالضوابط والقواعد والمحظورات التي تضمنها قانون الانتخاب. وقال في حوار مجدد لـ الشرق: لقد حدد قانون نظام انتخاب مجلس الشورى في المادة (21) منه أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية الانتخابية مليوني ريال، ويجوز تعديل الحد الأقصى بقرار من الوزير، ولكل مرشح أن يمول دعايته الانتخابية بأمواله الخاصة أو بتبرعات نقدية أو عينية يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين القطريين، وبشرط ألا يجاوز إجمالي هذه التبرعات نسبة 35 % من الحد الأقصى لمبلغ المليونين ريال. ـ هل هناك سقف للإنفاق على الحملة الانتخابية؟ * لقد حدد قانون نظام انتخاب مجلس الشورى في المادة (21) منه أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية الانتخابية مليوني ريال، ويجوز تعديل الحد الأقصى بقرار من الوزير، ولكل مرشح أن يمول دعايته الانتخابية بأمواله الخاصة أو بتبرعات نقدية أو عينية يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين القطريين، وبشرط ألا يجاوز إجمالي هذه التبرعات نسبة 35 % من الحد الأقصى لمبلغ المليونين ريال. محظورات حددها القانون ـ ما هي المحظورات التي قررها القانون؟ * يُحظر على أي مرشح تلقي أية مساهمات أو دعم لتمويل الإنفاق على دعايته الانتخابية من مصادر أجنبية أو مجهولة أو من شخص معنوي قطري، أو من شخص طبيعي أو معنوي أجنبي أو جهة أجنبية، أو دولة أو منظمة دولية، أو من كيان يساهم في رأسماله شخص قطري أو أجنبي طبيعي أو معنوي أيًا كان شكله القانوني. ـ كيف تكون الرقابة على الإنفاق؟ * تعد عملية الرقابة على الإنفاق على الدعاية الانتخابية أهم الضمانات التي تعزز العدالة والنزاهة الانتخابية بتقييد الصرف المالي والبذخ الدعائي في العملية الانتخابية بما استلزم ذلك إنشاء لجنة للرقابة على الإنفاق للدعاية الانتخابية لتتولى الرقابة المالية والفنية على مدى التزام المرشح بالحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، بحيث لا تتجاوز جميع تلك النفقات مبلغ مليوني ريال قطري. وهو ما يلقي على كاهل المرشح الالتزام بإتمام جميع تعاملاته ذات الصلة بحملته الانتخابية من خلال حساب بنكي مستقل ومخصص لهذا الغرض فقط، وتنظيم عمليات الإيداع والسحب من هذا الحساب بمستندات مالية من شيكات وإيصالات سحب وإيداع وفواتير وعقود واتفاقات لجميع المعاملات والتصرفات المالية التي يجريها المرشح. كيفية حصول الرقابة ـ ما هي مهمة لجنة الرقابة على الإنفاق؟ * بموجب قرار وزير الداخلية رقم (60) لسنة 2021 أنشئت لجنة بوزارة الداخلية سميت لجنة الرقابة على الإنفاق على الدعاية الانتخابية، تُشكل من ممثلين اثنين عن الوزارة يكون أحدهما رئيسًا والآخر نائبًا للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من: وزارة المالية، ووزارة العدل، ومصرف قطر المركزي، وديوان المحاسبة. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. ـ حدثنا عن اختصاصات اللجنة؟ * تتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات الآتية: الرقابة على الالتزام بالحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ومراجعة وتدقيق الحسابات المالية للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشحين ومصادر تمويله، وإجراء التحريات اللازمة للتأكد من صحة العمليات المالية، وطلب المعلومات والوثائق من الجهات المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانها. ويجوز للجنة، لأغراض التحقق من صحة البيانات المالية للمرشحين، أن تطلب من كل مرشح أية معلومات تكميلية من تاريخ إعـلانـه بالطلب قـانـونًـا خـلال سبعة أيام. بيانات حساب الدعاية الانتخابية ـ ما دورها تجاه المرشح وحسابه المالي؟ *على اللجنة، خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخاب، أن تطلب من كل مرشح تقديم بيان حسابي لدعايته الانتخابية معتمد من قبل مدقق حسابات، يتضمن بالتفصيل مجموع الأموال الخاصة والتبرعات النقدية والعينية التي حصل عليها ومصادرها، ومـا تم إنـفـاقـه على الدعـايـة الانتخابيـة. ويرفق بالبيان الحسابي المذكور كشف للحساب المصرفي الخاص بالدعاية الانتخابية، يُبين جميع عمليات السحب والإيداع والتحويلات المصرفية التي تمت من هذا الحساب من تاریخ فتحه إلى تاريخ إغلاقه. وتقوم اللجنة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات، بإعداد تقرير يتضمن أسماء المرشحين الذين طلبت بياناتهم المالية والذين تمت الموافقة على بياناتهم الحسابية، وأسماء المرشحين الذين خالفوا ضوابط وإجراءات تمويل الدعاية الانتخابية. وللجنة إحالة مخالفات الدعاية الانتخابية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وقد باشرت اللجنة أعمالها واختصاصاتها ابتداءً من 29/7/2021م. التعاون مع الجهات الأخرى ـ كيف تتعاون اللجنة مع الجهات الأخرى؟ * للجنة أن تطلب ما تراه لازما لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصها للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهـم حـق من التصويت. ـ ما هي العقوبات التي قررها القانون في حال مخالفة المرشح؟ مما سبق نجد أن المشرع القطري حرص على وضع نظام مالي للإنفاق على الحملة الانتخابية التي يقوم بها المرشح في انتخاب مجلس الشورى، وجرم عدة من الأفعال التي تقع خلال العملية الانتخابية منها الإنفاق على الدعاية الانتخابية بمقدار يتجاوز الحدود المقررة قانونًا، أو قبول المرشح لتبرعات، أو أموال تتجاوز الحدود المقررة، أو تلقي الأموال من جهات ممنوع تلقي الأموال منها سواء من شخص أجنبي أو أي جهة أجنبية، لدعمه أو تمويل حملته الانتخابية. وتضمنت المادة (48) من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى النص على أن: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرشح طلب أو قبل أو تسلم أموالاً منقولة أو غير منقولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو تحصل على ميزة أو منفعة من أي شخص أجنبي أو أي جهة أجنبية لدعمه أو تمويل حملته الانتخابية. ويحكم فضلًا عن مصادرة الأموال والمنافع التي تحصل عليها بإعادة الانتخاب في حال فوز هذا المرشح في الانتخابات في الدائرة التي فاز فيها». ونصت المادة (50) من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى على أنه: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000 ريال) مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وتوقع هذه العقوبة على كل من خالف أحكام المادة (21) في حالة ما إذا أنفق المرشح في دعايته الانتخابية أكثر من مبلغ مليوني ريال.

أوضح الدكتور خالد الشمري العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون أن أهم ما يميز مشروع القانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، الذي وافق مجلس الوزراء عليه اليوم وتم إحالته إلى مجلس الشورى، هو تفرد نصوصه بالسماح لمنتسبي الجهات العسكرية بالانتخاب وللعاملين في الجهات الحكومية بالترشح مع الإبقاء على ترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، مؤكداً أن هذه التجربة ستكون مثالاً يحتذى به لدى العديد من الدول. وقال خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون قطر مساء الأربعاء: الصورة لم تتضح بعد ومازلنا بصدد الحديث عن مشروع قانون لم يصدر بعد.. ولكن وافق مجلس الوزراء على هذا القانون وتم إحالته إلى مجلس الشورى.. هناك الكثير من التفاصيل ستظهر وتتضح، لكن ما يميز هذا المشروع الآن بقراءتنا للنصوص الحالية، تفرد نصوصه بالسماح للعاملين بالترشح مع الإبقاء على ترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية. واعتبر أن ما يميز مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، أيضاً وهو الأهم، هو السماح لمنتسبي الجهات العسكرية بالانتخاب، مضيفاً: هذه نقطة أرى أنها سوف يتم الوقوف عليها من ناحيتين أساسيتين: * أولاً: أن إدخال هذه الفئات في العملية الانتخابية يعد أمراً مختلفاً بعض الشئ عن نهج باقي دول المنطقة وهذا يعني أن هناك اختلافاً في المسلك.. وهذا الاختلاف ليس اختلافاً مذموماً بل هو الرجوع للأصل والقاعدة العامة التي تعطي لكل فرد حق الانتخاب والترشيح، لأن الأصل أن الجميع له الحق في ذلك، لذلك ما حدث هو الرجوع إلى الأصل ونحن أيضاً مع هذا التوجه، لأن إخواننا منتسبي الجهات العسكرية هم جزء من هذا الوطن ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مشاركتهم لها أثر سلبي. ثانياً: هذه الخطوة ستكون فاتحة للعديد من الأبحاث القانونية والدراسات المختلفة التي ستبحث هذه التجربة من قبل دول المنطقة أو حتى الباحثين القانونيين، مضيفاً: كُلي ثقة أن هذه الخطوة سينتج من خلالها دراسات متعمقة لأبعاد هذه التجربة وستكون مثالاً يحتذى به لدى العديد من الدول، لذلك نحن نرحب بهذه الخطوة. ورداً على سؤال كيف تقرأ الحرص على تعزيز مبدأ الشوري والحفاظ على خصوصية قطر في هذا الشأن خدمة للعدالة الاجتماعية؟ أوضح الدكتور خالد الشمري أن مبدأ الشورى مبدأ أصيل في عقيدتنا الإسلامية، وهو موجود حالياً حتى في المجلس الحالي ولو كان بالتعيين وليس بالانتخاب. وأضاف: ما حدث الآن هو مشاركة الشعب في انتخاب أعضاء مجلس الشورى وهو الأمر الذي يؤكد مشاركة المواطن في العملية الديمقراطية وتأكيد حقيقي على إيصال صوته في اتخاذ القرار من قبل الشعب.. وتابع: منذ ما برزت فكرة العقد الاجتماعي في كتابات جون لوك وغيره، كان هدفها الأساسي هو أن يكون القانون، تلك الأداة التشريعية التي تنظم العلاقات المختلفة بين الأفراد، والتي يكون فيها عنصر الإلزامية والمسؤولية موجوداً، وهذا مناطه الأساسي هو مشاركة الشعب، فعضو المجلس حينما يصوت بالموافقة أو الرفض لمشروع قانون أو مقترح بقانون، هو في الحقيقة لا يمثل صوته الفردي هو يمثل صوت الشعب كله بل ليس حتى الفئة التي اختارته في هذه الدائرة، مضيفاً: كلنا سعداء بهذا الخبر الصادر أمس، ولدينا شغف لحين صدور القانون بشكل رسمي من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع هذا القانون في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، بإجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم، وذلك في خطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين لمجلس الشورى في 3 نوفمبر 2020. وقد تم إعداد مشروع القانون تحت إشراف اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عملاً بأحكام القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، وقد جاءت أحكام مشروع القانون وفقا لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر، بأن يصدر نظام الانتخاب بقانون، تُحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب. ويتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بما يلي: - الشروط الواجب توافرها في الناخبين، والمترشحين لعضوية مجلس الشورى، وفقاً لأحكام الدستور والقواعد القانونية ذات الصفة الدستورية. - السماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية. - تيسير عملية القيد في جداول الناخبين بما في ذلك إتاحة التقدم بطلب القيد إلكترونيا. - تنظيم عملية الاعتراض والتظلم من القيد بجداول الناخبين والطعن القضائي على قرارات لجان الناخبين والمرشحين. - وضع ضوابط بشأن الدعاية الانتخابية، بما في ذلك وضع حد أقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية بمليوني ريال، مع خضوع إنفاق المرشح لهذا المبلغ ومصادر تمويله للرقابة. - إلزام البلديات المختصة بالمساواة بين المرشحين في أماكن وضع الإعلانات أو البيانات الانتخابية، وتخصيص مساحات متساوية للمرشحين. - فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل. - إلزام وسائل الإعلام العامة والخاصة بمراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام، وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها. - حظر ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي. - السماح لكل ذي مصلحة بالطعن على المرشحين. - ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء. - ضمان حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة. - إسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز. - وضع عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية وخاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية. - وضع عقوبات مشددة لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات

تنطلق اليوم الاربعاء انتخابات مركز شباب الجميلية، وذلك لاختيار ممثل عن الشباب لشغل منصب رئيس ونائب رئيس المركز، وقد شهدت منطقة الجميلية خلال الفترة الماضية حراكا شبابيا وإقبالا متزايدا من قبل الشباب للتسجيل في عضوية الجمعية العمومية للمركز ليكون لهم الحق في الانتخاب والتصويت من خلال الجمعية العمومية. ويتنافس ستة مرشحين من الشباب لشغل منصبي الرئيس ونائب الرئيس، حيث تقدم ثلاثة مرشحين لمنصب الرئيس في مركز شباب الجميلية وهم: خليفة محسن الشهواني. وصالح علي المنصوري. وهادي محمد الهاجري. كما تقدم 3 مرشحين لمنصب نائب الرئيس وهم: حمد حصين المنصوري واحمد ذيب المنصوري وعبدالله خالد الشهواني. وبلغ عدد اعضاء الجمعية العمومية ممن لهم الحق في التصويت والانتخاب 210 من الشباب ومن المتوقع ان تعقد الجمعية العمومية عصر الغد اجتماعها من خلال تقنية الاتصال المرئي ومن ثم سيتم التصويت عبر الاقتراع السري في مقر المركز وذلك حسب قرار لجنة شؤون العضوية، ونظرا للمستجدات المتعلقة بجائحة كورونا والتزاما بالاجراءات الاحترازية المتخذة بالدولة وفي حالة عدم اكتمال نصاب اجتماع الجمعية العمومية العادية في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع الى موعد اخر خلال أسبوع من تاريخـه ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور ربـع عدد الأعضاء وفي حال لم يكتمل النصاب يؤجل لمدة لا تتجاوز ساعة واحدة من موعد الاجتماع الثاني ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور أي عدد من الأعضاء وتأتي هذه الانتخابات وفقا للسياسة المتبعة والخطط التي وضعتها وزارة الثقافة والرياضة في تمكين الشباب، وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل، وإشراكهم للمساهمة في ادارة مختلف جهات ومؤسسات الدولة.

أكد موقع فير أوبزرفر الأمريكي أن استعداد دولة قطر لإجراء أول انتخابات لمجلس الشورى يعد انجازا مهما لها، حيث تتبنى توجها ديمقراطيا للمستقبل في توافق مع توجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الذي يناصر قيم الديمقراطية، حيث تبرز الدوحة كحليف مهم للولايات المتحدة في المنطقة. وأوضح التقرير الذي ترجمته الشرق أن هذه الخطوة مهمة ليس فقط لدولة قطر والمنطقة، ولكن أيضًا للولايات المتحدة وبقية العالم، حيث تستضيف قطر قاعدة العديد الجوية، وهي أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط وهي تعمل كمركز لوجستي لقيادة مركز العمليات الأمريكية في أفغانستان والعراق وأماكن أخرى في المنطقة. نقلة نوعية وأوضح التقرير أن التقدم الذي تشهده الدوحة نموذج يحتذى به للدول الأخرى وهو أمر ايجابي بالنسبة للولايات المتحدة، حيث أعلنت قطر عن تحرك مهم على المستوى السياسي بانتخابات مجلس الشورى في أكتوبر 2021. وقد أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: أن هذه خطوة مهمة نحو تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين. وأضاف الموقع الأمريكي: بحلول أكتوبر 2021، سيتم انتخاب 30 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 45 من قبل المواطنين. وبعد الانتخابات من المنتظر أن تتسع سلطة المجلس وفق الدستور القطري، ومن بين سلطات أخرى، سيكون للمجلس سلطة الموافقة على الميزانية الوطنية واقتراح التشريعات. وأثار خطاب حضرة صاحب السمو خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الـ49 لمجلس الشورى نقاشًا حيويًا واهتمامًا كبيرًا بين القطريين وغيرهم في منطقة الخليج. وأشار الكثيرون إلى أن الانتخابات ستحظى باهتمام دولي كبير، لأنها ستجرى قبل وقت قصير من استضافة قطر لكأس العالم 2022. وفي الواقع، تم التخطيط للانتخابات منذ ما يقرب عقدين، وقد نص دستور قطر لعام 2004 على إجراء انتخابات بالإضافة إلى صلاحيات أكبر لمجلس الشورى. ومنذ وصول حضرة صاحب السمو إلى الحكم في 2013، قامت قطر بعدة إصلاحات، من تعزيز حقوق العمال إلى تمثيل أكبر للمرأة. تقارب سياسي أشار التقرير الى أنه في العام الماضي، أطلقت قطر النواة الأولى من خلال تشكيل لجنة لتنظيم العملية الانتخابية وهي تستعد لإجراء أول انتخابات وطنية لها. في السابق، أدلى القطريون بأصواتهم على إصلاحات دستورية وصوتوا للمجلس البلدي. ويعتبر الإعلان عن انتخابات مجلس الشورى خطوة كبيرة إلى الأمام ليس فقط في البلاد، ولكن في المنطقة أيضًا. ونال الإعلان عن انتخابات مجلس الشورى إشادة دولية، فقد رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتدابير الجديدة الشاملة والتشاركية. وسيؤدي التحرك نحو انتخابات 2021 إلى زيادة المشاركة العامة للمواطنين، وإشراك النساء في المناصب السياسية وإعطاء سلطات أكبر للنواب المنتخبين. وذكر الموقع الأمريكي أن الدوحة قدمت نموذجا جيدا كشريك لإدارة بايدن القادمة، من الناحية الجيوسياسية، يعتبر دور الدوحة ذا قيمة لأنها تدعم بقوة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، كما تعزز الدوحة حرية التعبير في المنطقة من خلال قناة الجزيرة، التي حازت الكثير من الاحترام لتغطيتها عالية المهنية. سوف ترتكز السياسة الخارجية للرئيس المنتخب جو بايدن على السعي التقليدي لدعم دور أمريكا ومصالحها الدولية، كان لبايدن مسيرة مهنية طويلة في مجلس الشيوخ، حيث شغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، كما شغل منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما لمدة ثماني سنوات، تشير خطابات وتعليقات بايدن العديدة إلى أنه يدعم القيم الديمقراطية حول العالم.

أغلقت مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة الكويتي، أبوابها ليبدأ فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن صناديق الاقتراع لاختيار 50 عضوا ضمن المجلس في فصله التشريعي الـ16، أغلقت في الدوائر الخمس في البلاد، مشيرة إلى أن بعضها ظل مفتوحا عقب التوقيت المحدد لإتاحة الفرصة أمام الناخبين الموجودين داخل المراكز الانتخابية للتصويت. وكانت عملية الاقتراع قد بدأت في الساعة الثامنة من صباح اليوم في الدوائر الخمس بكل المحافظات الكويتية، حيث يتنافس 326 مرشحا على المقاعد الـ50 للبرلمان، ويحق لـ567694 ناخبا التصويت وذلك وفق نظام الصوت الواحد. جدير بالذكر أن هذه الدورة من انتخابات مجلس الأمة الكويتي تقام في ظل احترازات صحية لمواجهة جائحة كورونا /كوفيد - 19/.

أظهرت عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية حتى الآن، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ 306 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتا لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب. وأوضحت شبكة /سي إن إن/ الإخبارية الأمريكية أن هذه النتيجة المستجدة، تأتي بعد انتزاع بايدن الأصوات الـ16 في المجمع الانتخابي لولاية جورجيا. وبحسب الشبكة الأمريكية، يقف ترامب الآن عند 232 صوتا بالمجمع الانتخابي (الهدف هو الوصول إلى 270 صوتا للفوز بسباق الرئاسة) بعد أن قلب بايدن 5 ولايات عرفت بتأييدها للجمهوريين والحزب الجمهوري خلال سباقات الرئاسة الأمريكية، هي كل من أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا وميشيغان بالإضافة إلى ويسكنسن. أما على صعيد التصويت الشعبي (عدد أصوات الناخبين) نال ترامب 72,767,316 مليون صوت بنسبة 47.3% مقابل 78,187,409 مليون صوت لبايدن بنسبة بلغت 50.9%. وأسقطت حملة ترامب الانتخابية، مساء أمس، دعواها القضائية المطالبة بمراجعة جميع الأصوات المدلى بها في ولاية /أريزونا/ بعد اكتشافها أنه لا يمكن لترامب التغلب على فارق الأصوات لصالح جو بايدن في الولاية.

أعلن خالد الكلالدة رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، مساء اليوم، إغلاق جميع صناديق الاقتراع في جميع محافظات البلاد في انتخابات مجلس النواب الأردني. وأوضح الكلالدة أن نسبة الاقتراع وصلت إلى 29.88%، وأنه سيتم على الفور البدء في إجراءات الفرز الأولية، وأن النتائج النهائية ستصدر حال الانتهاء من عملية الفرز. وكانت الهيئة، قد قررت تمديد التصويت في الانتخابات النيابية لمدة ساعتين كاملتين لتغلق صناديق الاقتراع الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي. وجرت الانتخابات النيابية في وقت يواجه فيه العالم والأردن ظروفا استثنائية في مواجهة فيروس كورونا /كوفيدـ19/، وعملت الحكومة الأردنية على نشر 53 ألف عنصر أمني في عموم محافظات البلاد لضمان أمن العملية الانتخابية في 1880 مركز اقتراع، وفق ضوابط صحية موضوعة لمواجهة فيروس كورونا. وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب أعلنت أن عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات النيابية العامة لمجلس النواب الأردني /التاسع عشر/ 4.6 مليون ناخب، منهم 2.2 مليون من الذكور و2.4 مليون من الإناث. وتوجه الأردنيون منذ الصباح الباكر إلى صناديق الاقتراع في جميع الدوائر الانتخابية والبالغ عددها 23 دائرة موزعة على 12 محافظة، ويتنافس على مقاعد مجلس النواب البالغة 130 مقعدا 1674 مرشحا بينهم 314 سيدة انضموا في 294 قائمة انتخابية. وستحدد نتائج هذه الانتخابات أعضاء مجلس النواب التاسع عشر الذين جرى التصويت لهم عبر قوائم وفق نظام النسبية المفتوحة بموجب قانون الانتخاب رقم 6 لسنة 2016 الذي لا يسمح لأي مرشح بالترشح منفردا. ويضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذي ينتخب أعضاؤه كل 4 سنوات، ومجلس الأعيان الذي يعين الملك أعضاءه بموجب الدستور، وخصص 15 مقعدا للنساء وتسعة مقاعد للمسيحيين وثلاثة للشركس والشيشان في مجلس النواب.