تقارير وحوارات

2420

ارتفاع أسعار القمح يفاقم أزمة الجوع في البلدان الفقيرة

تواجه سلاسل إمدادات السلع العالمية العديد من التحديات، فعلى الرغم من الجهود المبذولة حاليا من الحكومات والمنظمات الدولية للحد من تأثير انعكاسات الحرب الروسية في أوكرانيا على سلاسل الإمداد، خاصة السلع الغذائية الاستراتيجية، مثل القمح والحبوب والزيوت، إلا أن مخاوف الدول من انسداد شرايين الإمداد الرئيسية، وقرارات القيود المتتالية لمنع التصدير، حدت من تأثير تلك الجهود، فمنذ بداية العام، فرضت دول العالم ما مجموعه 47 قيدًا على الصادرات من المواد الغذائية والأسمدة، 43 منها تم فرضها منذ بداية الأزمة الأوكرانية أواخر فبراير الماضي.

وفي الوقت الذي تحاول فيه العديد من الدول، خاصة الفقيرة منها، مواجهة تداعيات الحرب الروسية على إمدادات السلع، انضمت الهند إلى المؤثرات المباشرة على سلاسل الإمداد العالمية.

فقد أثار قرار الهند حظر تصدير القمح تساؤلات حول تفاصيل منظومة تصدير واستيراد القمح على المستوى العالمي عمومًا، وعلى المستوى العربي على وجه الخصوص.

فالخسائر في مجال تصدير هذه السلعة الحيوية بدأت تتفاقم، واعتبارًا من منتصف الشهر المقبل -كما يتوقع خبراء أسواق السلع العالمية - لن يكون هناك المزيد من الشحنات الهندية. والحظر الهندي على تصدير القمح قد يرفع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية جديدة، مما قد يضر بشدة بالمستهلكين الفقراء في آسيا وإفريقيا.

ومما يفاقم هذه الأزمة أن حجم الفجوة العربية في منظومة القمح يبلغ حوالي 50 مليون طن سنويًّا، ويعادل سعر القمح حاليًا بالدول العربية المستوردة ضعف التقديرات الواردة في موازنات هذه الدول.

وتشهد أسعار القمح في بورصة شيكاغو تقلبات بفعل المخاوف بشأن الإمدادات عالميًّا، وساهم في تقلبات الأسعار تقرير من وزارة الزراعة الأمريكية أشار إلى تدهور حالة المحصول الشتوي في البلاد، وسجلت أسعار القمح ارتفاعًا بنسبة 20 بالمائة، مع قفزة بأكثر من 60 بالمائة منذ بداية العام الجاري.

وبعد الإعلان عن حظر الهند صادرات القمح جزئيًّا، ارتفع مؤشر القمح القياسي بنسبة 5.9 بالمائة في شيكاغو، ليصل إلى 12.475 ألف دولار للبوشل، وهو أعلى سعر وصل إليه حتى الآن.. وقبل حرب روسيا ضد أوكرانيا كان العديد من الدول العربية تعتمد على هذين البلدين في الحصول على حاجاتها من القمح.

ويسعى مستوردو القمح في آسيا حاليًا إلى إيجاد مصادر جديدة لإمدادات القمح، بعدما أعلنت الهند حظر تصديره للحد من ارتفاع أسعاره محليًّا.

وتسبب حظر التصدير الذي أعلنته يوم /الجمعة/ الماضي، في حالة من عدم اليقين بجميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يتسبب الحظر الهندي في دفع أسعار الغذاء للارتفاع، وأن ///يغذي الجوع في البلدان الفقيرة التي تعتمد على واردات هذه السلعة، خاصة أن أسعار القمح وصلت إلى مستويات مذهلة بسبب مخاوف الإمداد الناجمة عن حرب أوكرانيا.

وقامت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، بحظر صادراتها من هذه السلعة في وقت يثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية قلق صانعي السياسة، بعد أن كانت تسد فجوة العرض في الأسواق الدولية التي خلفتها حرب روسيا على أوكرانيا.

وتعرّضت محاصيل القمح في الهند لموجة حرارة قياسية أدت إلى تعطل الإنتاج، وعلى الرغم من أنها ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، فإن الهند تستهلك معظم القمح الذي تنتجه.

وجاء قرار نيودلهي حظر تصدير القمح بعد يوم من إظهار بيانات حكومية ارتفاع التضخم السنوي لأعلى مستوى له منذ 8 سنوات عند 7.79 بالمائة في أبريل، وارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية بالتجزئة إلى 8.38 بالمائة.

وتمتلك الهند حوالي 10 بالمائة من احتياطيات الحبوب في العالم، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، وهو فائض كبير ناتج عن دعمها الكبير لمزارعيها، وكان يُنظر إليها منذ شهور على أنها دولة يمكن أن تساعد في تعويض النقص في الإمدادات العالمية.

وفسر الخبراء حظر تصدير القمح، بأنه تغيير في البيانات السابقة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن في أبريل الماضي بأن بلاده مستعدة لتزويد العالم باحتياطياتها، كما حث منتجي القمح المحليين على اغتنام الفرصة قائلًا: إن المسؤولين الهنود والمؤسسات المالية يجب أن تدعم المصدرين.

ومن المتوقع أن يؤثر استمرار الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة على موسم الحصاد هذا العام، وهو ما قد يكون عاملًا في تغيير الحكومة الهندية مسارها، وفرضها حظرًا على صادرات القمح.

وسمحت الحكومة الهندية بتصدير بعض الكميات من القمح، في تغيير لسياستها الأخيرة، بعد إعلانها فرض حظر على تصدير القمح، وذكرت وزارة التجارة الهندية أن شحنات القمح التي تم تسليمها للجمارك حتى يوم 13 من مايو الجاري، قد يتم تصديرها، وبعبارة محددة، قد يتم تصدير الحبوب من ميناء كاندلا الواقع على الساحل الغربي للبلاد، إلى مصر.

وحظْر الهند صادرات القمح قد يكون بمثابة ضربة أخرى للمنظمات الدولية التي تعمل على مواجهة التهديد المتزايد لانتشار الجوع على نطاق واسع، وحذر برنامج الغذاء العالمي من أن 47 مليون شخص إضافي قد يعانون من الجوع، في وقت تضاف آثار الحرب المتتالية إلى الأزمة الحالية المتمثلة في الزيادات الحادة بأسعار المواد الغذائية ونقص الأسمدة. وتصدّر الهند القمح بشكل أساسي إلى الدول المجاورة مثل بنغلاديش ونيبال وسريلانكا.

وقبل الحرب الأوكرانية - الروسية، شكّلت كييف وموسكو ثلث صادرات القمح والشعير العالمية، في حين تراجعت الصادرات الأوكرانية بشكل كبير بعد العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير إثر إغلاق موانئها وتدمير بنيتها التحتية المدنية وصوامع الحبوب.

واتهمت مجموعةُ السبع روسيا بشن ما سمّتها /حرب القمح/، أما جوزيب بوريل مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والدفاعية، فحمّل موسكو مسؤولية عدم إخراج القمح من أوكرانيا وإيصاله إلى الأسواق العالمية.

وتشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن الصين أكبر منتج للقمح في العالم، بحجم إنتاج يبلغ 134 مليون طن سنويًّا، تليها الهند بإنتاج يبلغ 108 ملايين طن، وروسيا بحجم يبلغ 85 مليون طن، وأمريكا بكمية تبلغ 50 مليون طن، وكندا بحجم إنتاج يبلغ 35 مليون طن، وأستراليا بحجم إنتاج يبلغ 33 مليون طن، وباكستان بكمية تبلغ 26 مليون طن، وأوكرانيا بحجم يبلغ 25 مليون طن.

وتأتي روسيا في مقدمة تصنيف أكبر مصدري القمح بحجم صادرات يبلغ 37.3 مليون طن سنويًّا، يليها الاتحاد الأوروبي بحجم صادرات يبلغ أكثر من 30 مليون طن سنويًّا، ثم كندا بحجم صادرات يبلغ 26.1 مليون طن، ثم أستراليا بحجم صادرات يبلغ 24.5 مليون طن، وأمريكا بما يزيد بقليل على 20 مليون طن، والأرجنتين بحجم صادرات يبلغ 14.5 مليون طن، وأوكرانيا بما يزيد على 10 ملايين طن.

أما بالنسبة لأكبر مستوردي القمح في العالم، تُعَد مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم بحجم واردات يبلغ 12.1 مليون طن سنويًّا، تليها إندونيسيا بحجم يبلغ 10.4 مليون طن، والجزائر بحجم يبلغ 7.7 مليون طن، وبنغلاديش بحجم يبلغ 7.2 مليون طن.

وتستحوذ الدول العربية إجمالًا على 25 بالمائة من صادرات القمح العالمية، وكانت تستورد 60 بالمائة من إجمالي احتياجاتها من روسيا وأوكرانيا نظرًا للأسعار المنخفضة في البلدين، وهي الميزة التي قضت عليها الحرب الروسية.

وأقامت عشرات الدول حواجز تجارية الشهرين الماضيين لحماية الإمدادات الشحيحة من الغذاء والسلع، لكن الخبراء يقولون: إن السياسات لن تؤدي إلا إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية.

وحدت أوكرانيا من صادراتها من زيت عباد الشمس والقمح والشوفان والماشية، في محاولة لحماية اقتصادها الذي مزقته الحرب. ومن جانبها حظرت روسيا مبيعات الأسمدة والسكر والحبوب إلى دول أخرى.

كما أوقفت إندونيسيا، التي تنتج أكثر من نصف زيت النخيل في العالم، الشحنات الصادرة.

وبدورها أوقفت تركيا تصدير الزبدة ولحم البقر والضأن والماعز والذرة والزيوت النباتية.

وقد أطلقت الحرب الروسية - الأوكرانية العنان لموجة جديدة من الحمائية، حيث قامت الحكومات، التي تسعى جاهدة لتأمين الغذاء والسلع الأخرى لمواطنيها وسط النقص وارتفاع الأسعار، بإقامة حواجز جديدة لوقف الصادرات عند حدودها.

وهذه التدابير غالبًا ما تكون حسنة النية، لكن مثلها مثل عمليات الشراء المذعور التي جردت أرفف محلات البقالة في لحظات مختلفة من وباء كورونا، فإن الموجة الحالية من الحمائية لن تؤدي إلا إلى تفاقم المشاكل التي تحاول الحكومات التخفيف منها، كما يحذر خبراء التجارة.

ومن المتوقع أن ترفع القيود المفروضة على الصادرات أسعار الحبوب والزيوت واللحوم والأسمدة إلى أرقام قياسية، بل ستصعّب الحصول عليها. وهو ما يضع عبئًا أكبر على فقراء العالم الذين يدفعون حصة أكبر من دخلهم مقابل الغذاء، مما يزيد مخاطر الاضطرابات الاجتماعية في البلدان الفقيرة التي تكافح مع انعدام الأمن الغذائي.

اقرأ المزيد

منها البطارية والزيت.. 6 نصائح ذهبية للحفاظ على سلامة سيارتك في فصل الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف بشكل متزايد، تتعرض السيارات لضغوط تضاعف من خطر تعطلها، مما يتطلب... اقرأ المزيد

2814

| 06 يوليو 2025

للمسافرين.. تعرف على الوقت المناسب لحجز أرخص تذاكر الطيران

مع بدء موسم إجازات المدارس والسفر لقضاء العطلات الصيفية يزداد البحث عن أرخص تذاكر الطيران لتقليل التكلفة خاصة... اقرأ المزيد

6082

| 05 يوليو 2025

المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية.. خارطة طريق ومسارات جديدة

تنطلق في مدينة إشبيلية الإسبانية غدا الإثنين أعمال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية وتستمر إلى الخميس المقبل، في... اقرأ المزيد

472

| 29 يونيو 2025