عربي ودولي

271

أحزاب مصرية تقترح تعديلات قانونية لتحصين البرلمان من الحل

طالبت أحزاب مصرية بتحصين مجلس النواب القادم من الحل، وذلك من خلال إجراء تعديلات على المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن هذا التعديل أرسل اليوم إلى الرئاسة المصرية، ضمن تعديلات أخرى على قوانين الانتخابات، في إطار مبادرة "المشروع الموحد" لقوانين الانتخابات.

وأطلق حزب المحافظين برئاسة أكمل قرطام هذه المبادرة قبل أيام بمشاركة 45 حزبا، وتهدف إلى الوصول لصياغة موحدة لتعديلات في قوانين الانتخابات لتفادي ما وصفوه بـ "العوار الدستوري" الذي يوجد في القوانين التي أعدتها الحكومة، ويقوم بمراجعتها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة "المختص بمراجعة القوانين قبل إصدارها وإبداء الرأي في مدى مواءمتها للدستور".

وأضاف الشهابي، في تصريح له اليوم الإثنين: "شملت التعديلات 7 مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية والمدنية، و5 مواد في قانون مجلس النواب، ومادة في قانون تقسيم الدوائر، ولكن التعديل الأبرز كان في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية".

الدعاوى الدستورية

وتنص المادة 49 على أن " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه".

ويقول الشهابي: "وفق هذا النص، فإن أي حكم ببطلان أي مادة من قوانين الانتخابات، كان يستوجب في اليوم التالي إلغاء ما ترتب على هذا القانون من انتخابات، وهي الإشكالية التي نريد تجاوزها بالتعديل الذي أرسل للرئاسة".

وبحسب الشهابي، فإن " التعديل المقترح، ينص على حماية الإجراءات التي ترتبت على القانون، حتى لو حكمت المحكمة بعدم دستوريته، على أن يتم تنفيذ مقتضى الحكم فيما هو قادم من انتخابات".

مجلس النواب

ويضيف: "هذا التعديل يحمينا من الدخول في دوامة حل مجلس النواب، لأن صياغة مواد الدستور المصري وتحتاج لتحديد، وأي قانون يمكن بسهولة الطعن بعدم دستوريته لهذا السبب".

وتدخل مصر الشهر المقبل عامها الثالث بلا برلمان، وكان آخر برلمان عرفه المصريون هو برلمان 2012 الذي تم انتخابه بعد ثورة عام 2011 (أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك)، وصدر قرار من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأسبق الذي كان يدير المرحلة الانتقالية في مصر آنذاك، بحله في يونيو من نفس العام، أي بعد 6 أشهر من بدايته، تنفيذا لحكم أصدرته المحكمة الدستورية ببطلان قانون الانتخابات.