عربي ودولي

3578

العالم يودع جائحة كورونا خلال 2023

أعاد إعلان منظمة الصحة العالمية أمس، عن توقعاتها بتراجع جائحة كوفيد- 19 هذا العام إلى حدّ يصبح فيه الخطر الذي تشكّله شبيهًا بخطر الإنفلونزا الموسمية، وتأكيدها على أنها ستكون قادرة على إعلان انتهاء حالة الطوارئ العالمية خلال العام الحالي، التذكير بتداعيات هذه الجائحة الهائلة على دول العالم والتي لا تزال مستمرة.

وصادفت نهاية الأسبوع الماضي ثلاثة أعوام مذ وصفت منظمة الصحة العالمية تفشي كوفيد- 19 بأنه جائحة، رغم إصرار المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على أنه كان يتوجب على الدول أن تتحرك قبل عدة أسابيع من ذاك الإعلان.

وقال مدير الطوارئ لدى المنظمة مايكل راين خلال مؤتمر صحفي "أعتقد أننا بدأنا نصل إلى مرحلة ننظر فيها إلى كوفيد- 19 مثلما ننظر إلى الإنفلونزا الموسمية، كخطر على الصحة وفيروس سيستمر بحصد أرواح لكن أيضًا فيروس لا يعطل مجتمعنا". وأضاف "أعتقد أن ذلك سيحصل هذا العام". وأكد المدير العام للمنظمة أن العالم في مكان أفضل حاليًا من أي وقت مضى خلال الجائحة. وقال "أنا واثق من أننا سنكون قادرين هذا العام على القول إن كوفيد- 19 قد انتهى باعتباره حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حالة الطوارئ الصحية العامة في 30 يناير 2020 حين تمّ تسجيل أقل من 100 إصابة بالفيروس وصفر وفيات خارج الصين.

وأحدث فيروس كورونا، الذي ظهر في بداية الأمر في دولة الصين لينتشر بعد ذلك كالنار في الهشيم في باقي دول العالم، حالة من الهلع والرعب في العالم، بعد أن خرجت الأمور عن السيطرة، مع الإعلان عن تسجيل آلاف الوفيات في الصين إضافة إلى آلاف الحالات التي تصاب يوميا بسبب العدوى، وبعد أن كانت بؤرة التفشي محصورة في مدينة ووهان بوسط الصين، انطلق ليجتاح كل العالم خلال وقت قصير، من كوريا الجنوبية، إلى إيران وإيطاليا، لتتسع الدائرة وتنتشر موجة الإصابات في كل مكان.

واتخذت معظم دول العالم إجراءات وتدابير استثنائية للحد من انتشار الفيروس، ففي بداية الأمر علقت كل الرحلات الجوية والبرية وأغلقت الحدود إضافة إلى تطبيق الحجر الصحي على الأشخاص المشكوك في حملهم للفيروس خاصة أولئك الذين قدموا من خارج حدودها، ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد أوقفت الدراسة داخل المؤسسات والجامعات، وتم إلغاء الكثير من الفعاليات والمؤتمرات والأنشطة الدولية، إضافة إلى توقف العمل في قطاعات إستراتيجية كالسياحة الذي يفرض التجمعات.

 كورونا.. أرقام وإحصائيات

كشفت أحدث الإحصائيات الرسمية أن الجائحة خلفت نحو 7 ملايين حالة وفاة وأكثر من 760 مليون إصابة بالفيروس حول العالم. لكن بعد ثلاثة أعوام من بدء تفشي الوباء، ما زال السؤال مطروحًا حول عدد الوفيات جراء المرض؟ ورغم التباين المسجل في المعطيات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية وتلك التي تقدمها الدول، فإن خبراء الصحة في العالم يُجمعون على أن الفيروس تسبب بعدد وفيات أكبر بكثير من الأرقام الرسمية.

وتتحدث بيانات منظمة الصحة العالمية عن 6.65 مليون وفاة مسجّلة حتى نهاية 2022. غير أن عالم الأوبئة أنطوان فلاهو قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن عدة مجموعات باحثين حول العالم بما في ذلك منظمة الصحة ووسائل إعلام مثل “ذي إيكونوميست”، تتفق على أن عدد الوفيات الفعلي جراء كورونا بين عامي 2020 و2021 يتراوح بين 18 و20 مليونًا، وقد “تكون أيضًا هذه الأرقام أقلّ مما هي فعليًا”.

وفي مايو 2022 قدّرت منظمة الصحة العالمية أن يكون وباء كوفيد- 19 مسؤولًا عن وفاة 14.83 مليون شخص بين مطلع عام 2020 وأواخر عام 2021، أي أكثر بنحو 3 أضعاف عدد الوفيات الرسمي المسجّل في العالم خلال هذه الفترة.

 الاقتصاد العالمي

منذ ظهور وانتشار فيروس كوفيد- 19 والعالم بأسره يواجه تداعيات ما خلفه هذا الانتشار؛ وما أحدثه من تصدعات في بنية الاقتصاد العالمي والاقتصادات الوطنية للدول، على اختلاف مستويات تقدمها أو تخلفها، إذ لم ينجُ مؤشر أو نشاط اقتصادي من تأثير أو آخر، الأمر الذي استدعى تجييش وتوجيه الجهود الدولية والوطنية لمواجهة والحد من تلك التداعيات عبر الكثير من السياسات المالية والنقدية والاجتماعية.

فقد مس تأثيرها جميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء الزراعة والفلاحة الدولية، الصناعة الدولية، التجارة الدولية، النقل واللوجيستيات، السياحة والسفر والطيران الجوي، قطاع النفط والصناعات الاستخراجية، قطاع تكنولوجيا المعلومات،....إلخ. ونتج عن هذا ركود اقتصادي عالمي حاد خلال النصف الأول من عام 2020، من خلال تراجع العرض والطلب الكليين، وكذا الاستهلاك وحركة التجارة الدولية وكذا سلاسل التوريد، قطاع التصنيع العالمي والخدمات، قطاع النقل وعائدات السياحة، تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وتراجع أسعار النفط ومؤشرات الأسواق العالمية. تسببت جائحة كورونا "كوفيد- 19" في حالة من عدم اليقين حول مدى حدة الآثار الاقتصادية وطول مدتها، فالتوقعات ظلت تتغير من شهر إلى آخر، وأظهرت بشكل واضح ضعف آليات مواجهة هذا النوع من التهديدات، خاصة أنها وضعت دول العالم أمام خيارين إما عرقلة النشاط الاقتصادي بتفعيل تدابير وإجراءات محاصرة الفيروس لحماية صحة البشر، أو المحافظة على الأنشطة الاقتصادية وتحفيز النمو وتجاهل صحة البشر، ما أجبر الدول على تنفيذ سياسات وتحمل المزيد من التكاليف لإيجاد توليفة تضمن التوازن بين الخيارين.

 جهود قطر خلال الأزمة

نجحت قطر في احتواء وباء كورونا بفضل إستراتيجية تقوم على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في حماية كافة أفراد المجتمع عبر تعزيز القطاع الطبي، ولا سيما قطاع الصحة العامة، وتقديم الدعم اللازم للاقتصاد للحد من التأثيرات السلبية للجائحة، والمساهمة في الجهود الدولية للتصدي للفيروس من خلال تقديم المساعدات للدول والمنظمات الدولية المعنية.

وفي شهر مارس الجاري رفعت قطر آخر التدابير التي كانت مفروضة في السابق للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد أن بدأت منذ الأشهر الأولى من العام الماضي تخفيف القيود تدريجياً، وإلغاء كل الشروط التي كانت مفروضة لدخول البلاد، ومن بينها الحصول على اللقاح.

انطلاقا من دورها الإنساني والأخلاقي والتزاما بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي، حرصت دولة قطر في عز أزمة جائحة كورونا على الاضطلاع بدورها الريادي في التضامن مع دول العالم المختلفة، قدمت قطر مساعدات إلى حوالي 88 دولة لتعزيز قدرتها على التصدي للجائحة، في الوقت الذي كانت تواصل فيه العمل قدما للتصدي للفيروس على المستوى الوطني. وبلغ إجمالي المساعدات الحكومية وغير الحكومية ما يفوق 256 مليون دولار أمريكي. كما وقعت قطر مع منظمة الصحة العالمية اتفاقية مساهمة أساسية بقيمة 10 ملايين دولار لدعم برنامج العمل العام الـ13 للمنظمة ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر احتياجاً.

وفي إطار المساهمة في دعم الجهود الدولية لتيسير الوصول المنصف إلى اللقاحات والعلاجات ووسائل التشخيص لجميع الأشخاص حول العالم، خصصت مساهمة بإجمالي 20 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، الذي يهدف إلى وصول اللقاح بشكل عادل ومتكافئ إلى أكثر من 92 دولة محتاجة للمساعدات الإنمائية. كما قدمت قطر العديد من المبادرات والمساهمات البارزة للتخفيف من تداعيات الوباء، حيث أطلقت مبادرة إنسانية للهلال الأحمر القطري، لجمع تبرعات دولية بقيمة 100 مليون دولار لتوفير لقاحات كوفيد- 19 للفئات الأكثر ضعفا، في إطار تسريع إتاحة أدوات مكافحة كورونا في الدول الأكثر احتياجا.

وبرزت الخطوط الجوية القطرية التي لم تتوقف عن العمل خلافا لغالبية خطوط الطيران العالمية الأخرى، حيث تمكنت الشركة من نقل أكثر من مليون و800 ألف مسافر، على أكثر من 15 ألف رحلة قامت بها خلال أزمة انتشار فيروس كورونا. كما عمِلت مع الحكومات والشركات حول العالم لتسيير أكثر من 220 رحلة خاصة غير مجدولة، وحلّقت نحو وجهات جديدة لتُعيد مئات الآلاف من العالقين إلى بلدانهم. وفي مجال الشحن الجوي، شغّلت "القطرية" نحو 180 رحلة يومياً، سواء على الطائرات المخصصة للشحن الجوي، التي يبلغ عددها 28 طائرة، أو على طائرات الركاب التي تستخدم لنقل البضائع فقط. وعملت الشركة خلال هذه الأزمة بشكل وثيق مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية، لنقل أكثر من 175 ألف طن من المساعدات الطبية والإغاثية إلى المناطق المتأثرة، أي بما يعادل سعة الشحن على 1750 طائرة شحن جوي من طراز "بوينغ 777" تقريباً.

اقرأ أيضاً

مدننا تستعرض إنجازاتها بمناسبة يوم المدينة العربية

منظمة الصحة العالمية تعين طبيبة قطرية في عضوية مجموعة استشارية بالمنظمة

د. حنان الكواري: قطر ملتزمة بدعم الأمن الصحي العالمي

أخبار ذات صلة

11.2 مليون دولار دعما قطريا - بريطانياً للروهينجا

غزة: 13 شهيدا بسبب تداعيات المنخفض الجوي