حسب تقرير حديث لمعهد التمويل الدولي، فقد شهدت الديون العالمية ارتفاعا بأكثر من 8.3 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2023، وتُعد تلك الزيادة الربع سنوية الثانية على التوالي في الدين العالمي، بعد ربعين من الانخفاض الحاد أثناء التشديد السريع للسياسة النقدية العام الماضي. ووصل الدين العالمي في الربع الأول من العام الحالي إلى ما يقارب 305 تريليونات دولار، بزيادة بنحو 45 تريليون دولار عن مستواها قبل جائحة فيروس كورونا. يأتي ذلك مع توقعات استمرار الزيادة، وسط احتياجات حكومية مرتفعة للاقتراض، رغم مخاوف حدوث أزمة ائتمان في أعقاب الاضطرابات الأخيرة التي عانى منها القطاع المصرفي الأمريكي والسويسري بعد إعلان مصارف إفلاسها. وأرجع التمويل الدولي استمرار الحاجة إلى الاقتراض إلى عدة عوامل، منها شيخوخة السكان، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وتأثير ذلك في الضغط على الميزانيات العمومية الحكومية، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة تحويلات العمالة في دولة قطر إلى الخارج خلال عام 2022 بنسبة 11.71% على أساس سنوي، ووفق بيانات مصرف قطر المركزي، سجلت تحويلات العمالة الوافدة بقطر إلى الخارج في العام الماضي نحو 44.161 مليار ريال، مقابل 39.531 مليار ريال في عام 2021. ويتزامن ارتفاع تحويلات العاملين في العام الماضي إلى إنجاز الدولة عدة مشروعات، على رأسها استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022 التي تتطلب توافر العديد من العمالة. يأتي ذلك علماً أن الاقتصادات لم تكن قد سجلت تعافياً كاملاً في عام 2021 من جائحة فيروس كورونا. وأظهرت البيانات أن قيمة التحويلات الوافدة إلى قطر بلغت في 2022 نحو 9.077 مليار ريال، مقابل 5.954 مليار ريال في 2021، بنمو سنوي 52.45%. وسجلت التحويلات الخارجة من قطر في العام السابق 66.466 مليار ريال، بارتفاع 7.86% عن مستواها في عام 2021 بقيمة 61.624 مليار ريال. وأشارت البيانات إلى أن حساب التحويلات الجارية سجل عجزاً بقيمة 57.389 مليار ريال في 2022، مقارنة بعجز بقيمة 55.670 مليار ريال في العام الذي يسبقه، بزيادة 3.09%. وسجل الحساب الجاري في العام الماضي فائضاً بقيمة 229.749 مليار ريال، بارتفاع 140.10% مقابل فائض عام 2021 البالغ 95.687 مليار ريال. وبشكل عام، قفز فائض ميزان المدفوعات القطري خلال عام 2022 بنسبة 520.17% 25.092 مليار ريال، مقارنة بـ4.046 مليار ريال فائضاً في عام 2021.

بدوره قال البروفيسور عبدالبديع أبو سمرة-رئيس إدارة الطب الباطني ومدير قطاع الجودة ومدير المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض بمؤسسة حمد الطبية- إن منتدى الشرق الأوسط للجودة والرعاية الصحية 2023، يناقش الجودة في مجال الخدمات الطبية، والجودة علم جديد دخل في المجال الطبي، وبات مطلبا أساسيا فجودة الخدمة الطبية وحماية المريض جزء من التعليم والتدريب الطبي، الأمر الذي تطلب تأسيس قسم خاص للجودة، كما أن هناك فريقا يقوم بالبحث والتقصي عن الخدمات المقدمة بهدف توفير الرعاية الطبية والحماية اللازمتين للمريض خلال فترة تواجده بالمنشأة الصحية، كما يقوم الفريق بإجراء زيارات تفتيشية مفاجئة للتأكد من الإجراءات المتبعة لضمان الجودة. وأشار البروفيسور أبو سمرة في حديثه إلى أنَّ جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19، جاءت ترجمة لمعايير الجودة على أرض الواقع.

أشاد وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبدالغفار، بالتجربة القطرية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19، فضلا عن جهودها في توفير الرعاية الصحية خلال بطولة كأس العالم قطر 2022، مؤكدا أنَّ دولة قطر قدمت تجارب ناجحة ونماذج متميزة في كيفية التعامل مع الأحداث العالمية التي تتضمن تحديات كبيرة والتي استطاعت دولة قطر أن تتعامل معها بشكل أكثر من رائع نتيجة مجهود كبير خلال السنوات الماضية قبل كوفيد - 19 وقبل استضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. وأضاف الدكتور عبد الغفار قائلا إنَّ أهمية المنتدى تنبع من تركيز جلساته على مجال الجودة والأمان للمرضى، وهما من القضايا الغاية في الأهمية لجميع المجتمعات، وذلك لأن الخدمات الصحة لم تعد معنية فقط بالتعامل مع المرضى ولكنها تركز أيضا بشكل كبير على محاولة تجنب المرض من خلال الوقاية وهو أحد محاور المنتدى الذي يركز على الاهتمام بالشخص قبل الاهتمام بالمرض نفسه، فضلا عن الجلسات التي تركز على أهمية مرونة الأنظمة الصحية للتعامل مع أية جوائح أو كوارث طبيعية مثل كوفيد - 19 أو الزلازل والفيضانات وما يطرأ عنها من أزمات صحية، فدول العالم عانت من جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19 ومن المؤكد أن هناك دروسا مستفادة من هذه الجائحة. وعرج الدكتور عبد الغفار على أنَّ المنتدى له أهمية كبيرة في كيفية إعداد القادة ليس على مستوى متخذي القرار ولكن كل مسؤول في الرعاية الصحية من رئيس قسم لمدير طبي إلى أعلى مستوى في المنظومة الصحية بما يسهم في نهاية المطاف في تهيئة الجميع للاستعداد لمواجهة أية أزمات أو كوارث صحية.

أعاد إعلان منظمة الصحة العالمية أمس، عن توقعاتها بتراجع جائحة كوفيد- 19 هذا العام إلى حدّ يصبح فيه الخطر الذي تشكّله شبيهًا بخطر الإنفلونزا الموسمية، وتأكيدها على أنها ستكون قادرة على إعلان انتهاء حالة الطوارئ العالمية خلال العام الحالي، التذكير بتداعيات هذه الجائحة الهائلة على دول العالم والتي لا تزال مستمرة. وصادفت نهاية الأسبوع الماضي ثلاثة أعوام مذ وصفت منظمة الصحة العالمية تفشي كوفيد- 19 بأنه جائحة، رغم إصرار المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على أنه كان يتوجب على الدول أن تتحرك قبل عدة أسابيع من ذاك الإعلان. وقال مدير الطوارئ لدى المنظمة مايكل راين خلال مؤتمر صحفي أعتقد أننا بدأنا نصل إلى مرحلة ننظر فيها إلى كوفيد- 19 مثلما ننظر إلى الإنفلونزا الموسمية، كخطر على الصحة وفيروس سيستمر بحصد أرواح لكن أيضًا فيروس لا يعطل مجتمعنا. وأضاف أعتقد أن ذلك سيحصل هذا العام. وأكد المدير العام للمنظمة أن العالم في مكان أفضل حاليًا من أي وقت مضى خلال الجائحة. وقال أنا واثق من أننا سنكون قادرين هذا العام على القول إن كوفيد- 19 قد انتهى باعتباره حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حالة الطوارئ الصحية العامة في 30 يناير 2020 حين تمّ تسجيل أقل من 100 إصابة بالفيروس وصفر وفيات خارج الصين. وأحدث فيروس كورونا، الذي ظهر في بداية الأمر في دولة الصين لينتشر بعد ذلك كالنار في الهشيم في باقي دول العالم، حالة من الهلع والرعب في العالم، بعد أن خرجت الأمور عن السيطرة، مع الإعلان عن تسجيل آلاف الوفيات في الصين إضافة إلى آلاف الحالات التي تصاب يوميا بسبب العدوى، وبعد أن كانت بؤرة التفشي محصورة في مدينة ووهان بوسط الصين، انطلق ليجتاح كل العالم خلال وقت قصير، من كوريا الجنوبية، إلى إيران وإيطاليا، لتتسع الدائرة وتنتشر موجة الإصابات في كل مكان. واتخذت معظم دول العالم إجراءات وتدابير استثنائية للحد من انتشار الفيروس، ففي بداية الأمر علقت كل الرحلات الجوية والبرية وأغلقت الحدود إضافة إلى تطبيق الحجر الصحي على الأشخاص المشكوك في حملهم للفيروس خاصة أولئك الذين قدموا من خارج حدودها، ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد أوقفت الدراسة داخل المؤسسات والجامعات، وتم إلغاء الكثير من الفعاليات والمؤتمرات والأنشطة الدولية، إضافة إلى توقف العمل في قطاعات إستراتيجية كالسياحة الذي يفرض التجمعات. كورونا.. أرقام وإحصائيات كشفت أحدث الإحصائيات الرسمية أن الجائحة خلفت نحو 7 ملايين حالة وفاة وأكثر من 760 مليون إصابة بالفيروس حول العالم. لكن بعد ثلاثة أعوام من بدء تفشي الوباء، ما زال السؤال مطروحًا حول عدد الوفيات جراء المرض؟ ورغم التباين المسجل في المعطيات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية وتلك التي تقدمها الدول، فإن خبراء الصحة في العالم يُجمعون على أن الفيروس تسبب بعدد وفيات أكبر بكثير من الأرقام الرسمية. وتتحدث بيانات منظمة الصحة العالمية عن 6.65 مليون وفاة مسجّلة حتى نهاية 2022. غير أن عالم الأوبئة أنطوان فلاهو قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن عدة مجموعات باحثين حول العالم بما في ذلك منظمة الصحة ووسائل إعلام مثل “ذي إيكونوميست”، تتفق على أن عدد الوفيات الفعلي جراء كورونا بين عامي 2020 و2021 يتراوح بين 18 و20 مليونًا، وقد “تكون أيضًا هذه الأرقام أقلّ مما هي فعليًا”. وفي مايو 2022 قدّرت منظمة الصحة العالمية أن يكون وباء كوفيد- 19 مسؤولًا عن وفاة 14.83 مليون شخص بين مطلع عام 2020 وأواخر عام 2021، أي أكثر بنحو 3 أضعاف عدد الوفيات الرسمي المسجّل في العالم خلال هذه الفترة. الاقتصاد العالمي منذ ظهور وانتشار فيروس كوفيد- 19 والعالم بأسره يواجه تداعيات ما خلفه هذا الانتشار؛ وما أحدثه من تصدعات في بنية الاقتصاد العالمي والاقتصادات الوطنية للدول، على اختلاف مستويات تقدمها أو تخلفها، إذ لم ينجُ مؤشر أو نشاط اقتصادي من تأثير أو آخر، الأمر الذي استدعى تجييش وتوجيه الجهود الدولية والوطنية لمواجهة والحد من تلك التداعيات عبر الكثير من السياسات المالية والنقدية والاجتماعية. فقد مس تأثيرها جميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء الزراعة والفلاحة الدولية، الصناعة الدولية، التجارة الدولية، النقل واللوجيستيات، السياحة والسفر والطيران الجوي، قطاع النفط والصناعات الاستخراجية، قطاع تكنولوجيا المعلومات،....إلخ. ونتج عن هذا ركود اقتصادي عالمي حاد خلال النصف الأول من عام 2020، من خلال تراجع العرض والطلب الكليين، وكذا الاستهلاك وحركة التجارة الدولية وكذا سلاسل التوريد، قطاع التصنيع العالمي والخدمات، قطاع النقل وعائدات السياحة، تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وتراجع أسعار النفط ومؤشرات الأسواق العالمية. تسببت جائحة كورونا كوفيد- 19 في حالة من عدم اليقين حول مدى حدة الآثار الاقتصادية وطول مدتها، فالتوقعات ظلت تتغير من شهر إلى آخر، وأظهرت بشكل واضح ضعف آليات مواجهة هذا النوع من التهديدات، خاصة أنها وضعت دول العالم أمام خيارين إما عرقلة النشاط الاقتصادي بتفعيل تدابير وإجراءات محاصرة الفيروس لحماية صحة البشر، أو المحافظة على الأنشطة الاقتصادية وتحفيز النمو وتجاهل صحة البشر، ما أجبر الدول على تنفيذ سياسات وتحمل المزيد من التكاليف لإيجاد توليفة تضمن التوازن بين الخيارين. جهود قطر خلال الأزمة نجحت قطر في احتواء وباء كورونا بفضل إستراتيجية تقوم على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في حماية كافة أفراد المجتمع عبر تعزيز القطاع الطبي، ولا سيما قطاع الصحة العامة، وتقديم الدعم اللازم للاقتصاد للحد من التأثيرات السلبية للجائحة، والمساهمة في الجهود الدولية للتصدي للفيروس من خلال تقديم المساعدات للدول والمنظمات الدولية المعنية. وفي شهر مارس الجاري رفعت قطر آخر التدابير التي كانت مفروضة في السابق للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد أن بدأت منذ الأشهر الأولى من العام الماضي تخفيف القيود تدريجياً، وإلغاء كل الشروط التي كانت مفروضة لدخول البلاد، ومن بينها الحصول على اللقاح. انطلاقا من دورها الإنساني والأخلاقي والتزاما بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي، حرصت دولة قطر في عز أزمة جائحة كورونا على الاضطلاع بدورها الريادي في التضامن مع دول العالم المختلفة، قدمت قطر مساعدات إلى حوالي 88 دولة لتعزيز قدرتها على التصدي للجائحة، في الوقت الذي كانت تواصل فيه العمل قدما للتصدي للفيروس على المستوى الوطني. وبلغ إجمالي المساعدات الحكومية وغير الحكومية ما يفوق 256 مليون دولار أمريكي. كما وقعت قطر مع منظمة الصحة العالمية اتفاقية مساهمة أساسية بقيمة 10 ملايين دولار لدعم برنامج العمل العام الـ13 للمنظمة ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر احتياجاً. وفي إطار المساهمة في دعم الجهود الدولية لتيسير الوصول المنصف إلى اللقاحات والعلاجات ووسائل التشخيص لجميع الأشخاص حول العالم، خصصت مساهمة بإجمالي 20 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، الذي يهدف إلى وصول اللقاح بشكل عادل ومتكافئ إلى أكثر من 92 دولة محتاجة للمساعدات الإنمائية. كما قدمت قطر العديد من المبادرات والمساهمات البارزة للتخفيف من تداعيات الوباء، حيث أطلقت مبادرة إنسانية للهلال الأحمر القطري، لجمع تبرعات دولية بقيمة 100 مليون دولار لتوفير لقاحات كوفيد- 19 للفئات الأكثر ضعفا، في إطار تسريع إتاحة أدوات مكافحة كورونا في الدول الأكثر احتياجا. وبرزت الخطوط الجوية القطرية التي لم تتوقف عن العمل خلافا لغالبية خطوط الطيران العالمية الأخرى، حيث تمكنت الشركة من نقل أكثر من مليون و800 ألف مسافر، على أكثر من 15 ألف رحلة قامت بها خلال أزمة انتشار فيروس كورونا. كما عمِلت مع الحكومات والشركات حول العالم لتسيير أكثر من 220 رحلة خاصة غير مجدولة، وحلّقت نحو وجهات جديدة لتُعيد مئات الآلاف من العالقين إلى بلدانهم. وفي مجال الشحن الجوي، شغّلت القطرية نحو 180 رحلة يومياً، سواء على الطائرات المخصصة للشحن الجوي، التي يبلغ عددها 28 طائرة، أو على طائرات الركاب التي تستخدم لنقل البضائع فقط. وعملت الشركة خلال هذه الأزمة بشكل وثيق مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية، لنقل أكثر من 175 ألف طن من المساعدات الطبية والإغاثية إلى المناطق المتأثرة، أي بما يعادل سعة الشحن على 1750 طائرة شحن جوي من طراز بوينغ 777 تقريباً.

أكدت دولة قطر أن جائحة فيروس كورونا أبرزت أهمية حماية الحق في التعليم الذي يعد ركيزة أساسية في جهود التعافي من الأزمة وتحقيق التنمية المستدامة على نطاق واسع . جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ سلطان بن خالد آل ثاني عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية حول البند (20) المعني بالتنمية المستدامة. وقال يضم وفد بلادي صوته لبيان مجموعة الـ 77 والصين. وأضاف تواصل دولة قطر بخطى ثابتة مسيرتها التنموية وحققت إنجازات وتقدم ملحوظ في هذا المجال، ونشير إلى أن التنمية تعد في صلب أولويات رؤية قطر الوطنية 2030. كما تواصل دولة قطر اتخاذ إجراءات طموحة على الصعيد الوطني لتلبية متطلبات تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها الطموحة، وقدمت استعراضها الوطني الطوعي هذا العام الذي أعطى صورة عن التقدم المحرز بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتابع ولطالما اتخذت مسألة التعليم الجيد والمنصف والشامل حيزاً بالغ الأهمية في سياسة دولة قطر التي أنشأت العديد من المؤسسات والمبادرات على المستوى الوطني والدولي. ولقد حظيت الجهود الرائدة لدولة قطر بمجال تعزيز وحماية الحق في التعليم وخاصة في حالات الطوارئ، بإشادة على المستوى العالمي، حيث قادت الجهود الدولية لاعتماد قرار الجمعية العامة 74/275 الذي حدد يوم 9 سبتمبر يوماً دولياً لحماية التعليم من الهجمات. وقال يسعدنا إنه، وللعام الثاني على التوالي، تم إحياء هذا اليوم في شهر سبتمبر الماضي، في حدث رفيع المستوى بحضور صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع ومناصرة أهداف التنمية المستدامة، بصفتها القوة الدافعة نحو اعتماد القرار. وتابع الشيخ سلطان بن خالد آل ثاني تواصل دولة قطر العمل بشكل وثيق مع العديد من الشركاء على المستوى الدولي، ومن بينها الهيئات والكيانات التابعة للأمم المتحدة، وتعد شريكاً أساسياً في دعم الجهود الرامية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وإن الجهود الرائدة لدولة قطر وتقديم الدعم على نحو مرن ويمكن التنبؤ به من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، وتنفيذ المشاريع التنموية، وتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة لمواجهة الكوارث، لها أثر إيجابي في الاستجابة للتحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام. ولفت إلى أنه خلال عام 2020 بلغ إجمالي التمويل المقدم من صندوق قطر للتنمية مبلغ 533 مليون دولار، عبر تخصيص التمويل للعديد من الشركاء في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية. كما خصصت دولة قطر مساهمة متعددة السنوات بإجمالي 20 مليون دولار أمريكي لدعم شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما لم تتوان دولة قطر عن تقديم الدعم للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وتم تقديم مساهمات تخطت مبلغ 140 مليون دولار لدعم جهود العديد من الدول والمنظمات . وأعرب الشيخ سلطان بن خالد آل ثاني عن تطلع دولة قطر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، المقرر عقده في الدوحة خلال شهر يناير المقبل، وقال كلنا ثقة بأنه سيكون محورياً لدعم احتياجات وأولويات هذه البلدان، والتعافي من الجائحة وآثارها المتعددة الأوجه. وفي هذا الإطار، تتطلع دولة قطر لمشاركة الدول في المؤتمر على أعلى مستوى ممكن . وعبر عن اعتزاز دولة قطر باستضافتها لبطولة كأس العالم في عام 2022 واستخدام مجموعة من الابتكارات الصديقة للبيئة، ومنها تخفيض سعة بعض الاستادات ومنحها لمشاريع تطوير كرة القدم حول العالم، وما تتيحه من عامل تمكيني هام لتحفيز التنمية بمفهومها الشامل وما تنطوي عليه من قيم لتعزيز التسامح والتفاهم بين الشعوب والحضارات.