محليات

1102

خطة توعوية لخفض البلاغات وجرائم الأحداث العام الجارى

نظمت إدارة شرطة الأحداث في نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني ملتقى لعرض ومناقشة الخطة التوعوية لخفض البلاغات وجرائم الأحداث وذلك بحضور العميد إبراهيم عيسى البوعينين مدير إدارة شرطة الأحداث والرائد محمد مبارك آل شافي مساعد مدير الإدارة والنقيب بنا علي الخليفي رئيس قسم الإعلام والتوعية بالإدارة ، وممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتعامل مع الأحداث بالدولة ، وعدد من العاملين في مجالات التوعية للنشء والشباب .

وفي بداية الملتقى رحب العميد إبراهيم البوعينين بالحضور مؤكدا أن هذه الخطة التوعوية لخفض البلاغات وجرائم الأحداث يتم تطبيقها خلال العام الجاري 2015 م ، مشيراً إلى أنه سيتم إخضاع الخطة للتقييم المرحلي والسنوي للوقوف على إيجابياتها وسلبياتها باعتبار أن الأحداث هم مستقبل هذه الأمة والفئة الأكثر استهدافاً وعرضة للانحرافات السلوكية على اختلافها

واكد أن حماية الأحداث وتوفير فرص أفضل لإعدادهم للمستقبل الواعد تتطلب أعلى درجات العناية ، وقال : لذا تهتم وزارة الداخلية عبر إدارة شرطة الأحداث بالعمل بصورة متناسقة مع جميع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بكافة مكوناته وأطيافه – تنفيذاً لركائز استراتيجيتها – في الإعداد لتنفيذ هذه الخطة التوعوية لتشمل كافة مناطق الدولة سعياً للوصول إلى نشر الثقافة الأمنية وخفض معدلات الجرائم الخاصة بالأحداث وصولاً لتحقيق شعار الإدارة ( معاً نحو جيل خال من الانحراف ) وذلك وفقاً لمبدأ الأمن مسؤولية الجميع .

* اعداد جيد

وقد تحدث الرائد محمد مبارك آل شافي فقال : " .. إن وجودنا في هذه القاعة اليوم هو لعرض الخطة التوعوية التي أعدتها الإدارة والتي تعني بخفض البلاغات وجرائم الأحداث ، والتي سيتم تنفيذها بالتعاون مع إدارات وزارة الداخلية ومع مؤسسات المجتمع المدني ، فالأحداث هم الفئة التي يتوجب علينا حمايتهم وإعدادهم الإعداد الذي يمكنهم من أجل أن يكونوا أفرادا فاعلين في المستقبل ، لذلك فنحن نعمل مع مؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى تحقيق شعارنا ( نحو جيل خال من الانحراف )

وقال ان وزارة الداخلية لها دور هام في سبيل تحقيق أمن المجتمع وسلامته ، وإدارة شرطة الأحداث تسعى من خلال هذه الخطة لوضع الأدوار لكافة إدارات الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني كل بحسب الدور المنوط به والذي من خلاله يستطيع المساهمة معنا لتحقيق الأهداف المرسومة في خطة التوعية لخفض البلاغات وجرائم الأحداث.

وأشار إلى أن من أهداف هذا الملتقى الوقوف على الملاحظات ، والمقترحات التي من شأنها إثراء الخطة وبلورة الأدوار التي يمكن أن تقوم بها كل الجهات المساهمة في تنفيذ الخطة التي تستهدف الأحداث من سن 7 سنوات إلى سن 17 سنة وتشمل كافة مناطق الدولة .

* المجتمع المدنى

من جانبها أوضحت النقيب بنا علي الخليفي إن وضع هذه الخطة وإشراك مؤسسات المجتمع المدني فيها يأتي من منطلق إيمان الإدارة بمبدأ الشراكة بين الشرطة والمجتمع ، وأن الخطة التوعوية لخفض البلاغات وجرائم الأحداث مصممة على أن يتم تنفيذها على أربع مراحل ، وستخضع كل مرحلة من هذه المراحل لتقييم مرحلي ، وفي نهاية الخطة سيكون هناك تقييم شامل للخطة لمعرفة مدى النجاح الذي تحقق منها ، وقالت إن المشاركة في الخطة لا تقتصر على الجهات المحددة فيها ، ولكن المجال مفتوح أمام أية جهات أخرى ترى أن بإمكانها المساهمة الفاعلة في هذا الاتجاه .

كما اكدت الخطة على أن تشخيص الحالة يعد أمراً مهماً ، ومن أجل رصد ومعالجة أي انحراف في السلوك لابد من البحث عن الأسباب التي أدت إليه في إطار الدوائر التي تحيط به ، سواءً الأسرة أو الرفاق أو المدرسة أو التشريعات أو الحالة الاقتصادية للأسرة أو الأندية الرياضية أو الجمعيات أو النظم الدينية والثقافية ، والنمو السريع في أعداد المقيمين والوافدين .

جرائم الاحداث

هذا واستعرضت الخطة المناطق الجغرافية بالدولة والتي تباينت فيها جرائم الأحداث بين الارتفاع والانخفاض من منطقة إلى أخرى خلال السنوات الخمس الماضية .

وأوضحت الخطة أنه ومن ضمان أعلى مستوى للنجاح ، وتحقيقاً لمبدأ أن الأمن مسؤولية الجميع فإن إدارة شرطة الأحداث قد رأت إشراك كافة الجهات ذات الصلة بالأحداث ومنها : الإدارات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ، إدارة الشرطة المجتمعية ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، المجلس الأعلى للتعليم ، المجلس الأعلى للصحة والمؤسسات والهيئات ذات الصلة .

كما اقترحت الخطة عدداً من الأنشطة تتضمن تدريبا داخليا وخارجيا لمنتسبي إدارة شرطة الأحداث عن كيفية التعامل مع الأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف ، محاضرات توعوية بالمدارس ، ترسيخ مبدأ التعاون المشترك بين إدارة شرطة الأحداث والجهات المعنية الأخرى عن طريق قسم التوعية والإعلام وجهات اجتماعية ودينية ونفسية وتربوية والشرطة المجتمعية وإدارة الشئون القانونية وإدارة العلاقات العامة .