اقتصاد

317

خبراء ومحللون ماليون: قفزات نوعية للإقتصاد القطري خلال السنوات الماضية

أشار المهندس علي عبدالله لـ "بوابة الشرق" إلى أن الإقتصاد القطري حقق قفزات نوعية في السنوات العشر الأخيرة، رغم أنّ تلك السنوات مرت بعثرات عالمية أبرزها الأزمة المالية في 2008، وأزمة انخفاض أسعار النفط في 2014 والتي لا تزال تداعياتها قائمة إلى اليوم، منوهاً إلى أن الاقتصاد الوطني ظل مدعوماً بمؤشرات دولية قوية، وبأسعار الغاز وعوائده وهي بعيدة عن التذبذب العالمي، وبحجم الاستثمارات القطرية في الخارج، وبمتانة النظام المالي المحلي من بنوك ومصارف ومراكز مالية.

علي بهزاد: الإقتصاد الوطني يتميز بمؤشرات دولية قوية وبمتانة مالية

وفي كل عام تحتفل الدولة بمؤسساتها المجتمعية بذكرى اليوم الوطني الذي يؤرخ في كل عام لنقلة كبيرة ومهمة في الاقتصاد المحلي وفي كل المجالات، والتي نلمسها ونعايشها كمواطنين.

في البداية أهنئ دولة قطر قيادة وحكومةً وشعباً بالذكرى الغالية على قلوبنا جميعاً، وأؤكد في هذا اليوم المجيد أنّ قطر بمنأى عن العثرات الاقتصادية العالمية التي أفرزتها ظروف الصراعات والنزاعات الدولية.

واستشهد هنا بمؤشرات تنافسية جديدة فازت بها قطر في العام الحالي، أبرزها حصول الدولة على المرتبة 20 بين أعلى المراكز المالية العالمية، مما يزيد من حظوظها في زيادة قدراتها التنافسية، والاعتراف بها كمركز مالي قوي دولياً، واحتلت الدولة أيضاً المركز 14 عالمياً، والأولى عربياً في نتائج التنافسية العالمية للعامين 2015و2016، كما أخذت المرتبة 13 في قائمة التنافسية للعام 2015، واحتلت أيضاً مراتب متقدمة في تقرير التنافسية هي المرتبة الثانية في الأداء الاقتصادي، والمرتبة الرابعة في محور الكفاءة الحكومية، والمرتبة 11 في محور كفاءة قطاع الأعمال، والمرتبة 47 في محور البنية التحتية.

وأضاف: هذا وقد ذكر صندوق النقد الدولي في بيانه أنّ قطر حظيت بالمرتبة الثانية للدول ذات النمو الجيد، وحازت على معدل نمو 7.1%. كل تلك لمؤشرات العالمية التي نجحت الدولة في اقتناصها تعود لعوامل عدة: وضوح الرؤى للاقتصاد الوطني، وإعداد خطة استراتيجية ناجحة للحفاظ على الاستقرار المالي للمؤسسات المالية، وتنويع قاعدة الدخل المحلي، وإعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في الاستثمارات الداخلية.

وعلى مستوى الاستثمارات التي تعتبر أرضية صلبة للاقتصاد الوطني، فقد بلغت أصول الاستثمارات القطرية في الخارج ما يقارب 450 مليار دولار، وامتلاكها احتياطيات ضخمة من الطاقة تقدر بـ 93.6 مليار دولار ومجموعة كبيرة من الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأمريكا ودول آسيا، ويمكنني القول إنّ المخاوف التي تعتري السوق المحلي من تذبذب أسعار الطاقة وانخفاضها، وتراجع أداء الأسواق المالية هي فترة عدم استقرار فرضتها الأحداث والتوترات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط في مقابل عوامل أخرى ساعدت على نموها أبرزها الكساد الأوروبي وديون اليورو والبطالة وزيادة الضغوط على المؤسسات العالمية في الغذاء والمياه والطاقة والإغاثة والمساعدات الإنمائية بشكل أثر على النمو الاقتصادي، وتدعو مؤشرات النمو وما نشهده من أعمال متواصلة للبنية التحتية إلى تحديد الأولويات في المرحلة الراهنة، وتجنيب أسواقنا المخاوف والاضطرابات والقلق الذي يجعلها تحجم عن خوض المنافسة، وسجلت قطر في أيامها الوطنية التي نعيشها عاماً بعد عام قفزات كبيرة في شتى القطاعات، وبرزت مجالات حديثة مثل الاتصالات والتقنية والبيئة والاستدامة نجحت المؤسسات الوطنية في تحقيق درجات متقدمة فيها، وأدعو المؤسسات إلى الاستفادة من مؤشرات القوة في اقتصادنا إلى رسم خطط تنموية جديدة، تتماشى مع الاحتياجات المستقبلية لمجتمعنا.

خالد السويدي: قطر تسير بخطى ثابتة في التنمية الاقتصادية

قفزات نوعية

وقال رجل الأعمال خالد السويدي بمناسبة اليوم الوطني: نرفع أسمى آيات التهاني والحب والولاء لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم ين حمد آل ثاني وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني وسمو نائب الأمير الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني والحكومة الرشيدة والشعب الكريم باليوم الوطني للدولة.

ولا شك أن دولة قطر حققت نمواً عاليا في اقتصادها، حيث نما الناتج الإجمالي للدولة خلال السنوات العشر الأخيرة بمعدل يعتبر من أعلى معدلات النمو المسجلة عالمياً، وانعكس ذلك إيجابا على التصنيف الائتماني للدولة من قبل المؤسسات المالية العالمية، كما قام القطاع الخاص خلال العقد الأخير بتأسيس كيان اقتصادي كبير أثبت جدارته في تنفيذ المشروعات المحلية، وهو يعمل بكل جهد للوصول إلى العالمية أن الإنجازات التي تحققت في الدولة خلال السنوات الماضية تمثل قفزة تاريخية، تغلبت من خلالها القيادة القطرية على التحديات الإقليمية والدولية لتصبح قطر علامة مضيئة في مسيرة الإنجازات الحضارية، مشيدا بما قدمته الحكومة القطرية من جهود وعمل، في سبيل تفعيل دور القطاع الخاص وإسهامه في عملية التنمية، حيث تشهد قطر نهضة متميزة في جميع المجالات على طريق التنمية المستدامة. وأن القيادة الحكيمة تسير بالوطن بخطى ثابتة في التنمية الاقتصادية التي تنعكس على جميع المواطنين بالرخاء والرفعة وتحقق التنمية البشرية التي نبعت من رؤية الدولة.

التنمية الزراعية

وقال د. عصام صديق رئيس منظمة " bfft " المعنية بزراعة مليار شجرة في السودان، ومستثمر محلي: نهنئ قطر حكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني، حيث إن هذه المناسبة الغالية، نستذكر فيها كل الإنجازات والمبادرات الوطنية لدعم القطاعات كافة، حيث لدولة قطر مواقفها الرائدة في الانفاق على الصحة والمحتاجين في كل مكان بالعالم، إلى جانب السعي الوطني لتنمية القطاع الزراعي رغم الصعوبات بسبب المناخ والتربة، الا أن قطر استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة وملموسة، لتنمية هذا القطاع من خلال استصلاح التربة، وجلب أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع للعمل به محلياً، والحقيقة أن القوانين والتشريعات القطرية في الاستثمار، شجعتنا نحن المستثمرين على الاستثمار محلياً والتعريف بمنتجاتنا الصحية، التي تنطبق مواصفاتها بلا شك مع المواصفات والمقاييس الدولية والمحلية، والحقيقة نحن نحيي الجهود القطرية في جميع الميادين، لتصبح قطر اليوم من الدول البارزة على الخارطة الدولية، وعلى المؤشرات العالمية، من حيث الشفافية والتنمية والتطور، فكل التوفيق لهذه الدولة الرائدة متمنياً لها المزيد من التقدم والرخاء في ظل حكومتها الرشيدة وحب شعبها الوفي.

إنجازات في كل القطاعات

وقال الإعلامي الاقتصادي معمر عواد: نهنئ قطر حكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني، وحقيقة أن هذه المناسبة تفتح باب الحديث عن الإنجازات القوية التي سجلتها دولة قطر خلال السنوات الماضية، على جميع الاصعدة الاجتماعية والاقتصادية وكذلك على صعيد الحضور السياسي في المحافل الدولية والعربية، والتي جعلت من الدوحة رقماً صعباً في معادلة السياسية الإقليمية والدولية، وعلى مستوى النقلة النوعية التي سجلتها قطر على المستوى الاقتصادي، فأود أن أشير إلى أنه بفضل السياسات الحكيمة من خلال وضع سياسات اقتصادية قوية تقوم على الاستفادة من الإمكانات والثروات المتاحة، وخلق نوع من التنسيق بين السياسات المالية والاقتصادية، هذا ماجعل قطر تنجح في تسجيل معدلات نمو قوية، ومنضبطة خلال السنوات الأخيرة، مع الابقاء على مستويات تضخم جاءت جيدة، ومن حيث القطاع المالي فقد سجل معدلات نمو قوية حيث تمتلك قطر موجودات تزيد عن تريليون و80 مليار دولار أمريكي، وهذا يعتبر برقم ليس بالهين، حيث إن مساهمة القطاع المالي تقريبا في الناتج المحلي بحدود 14%، وفي المقابل فأمام كل هذه الإنجازات الاقتصادية التي حققتها البلاد، فقد انعكست إيجابا على النهضة العمرانية التي تشهدها الدوحة، وبالتالي كان هنالك توسع افقي وعرضي، حيث سجل القطاع العقاري نسب نمو عالية، وهذا أيضاً انعكس إيجابا على قطاع التعليم والصحة والخدمات، وكذلك تطوير مشاريع في مجالات البنية التحتية، على مستوى جودة عالية، ليجعل من قطر محط أنظار الكثير من الحكومات والدول لتستفيد من هذه التجربة من خلال توظيف رأس المال المحلي في خدمة مشاريع التنمية.

بورصة قطر

وتابع: وفيما يخص البورصة القطرية، فيمكن القول إنها منصة مفتوح للجميع المواطنين والمقيمين، ومن خلال تكوين الشراكات بين الأفراد والمؤسسات، للمشاركة في مشروعات التنمية، فبالتالي ارتفعت رسملة بورصة قطر في أعلى مستوياتها إلى 770 مليار ريال قطري، ما جعلها ثاني أكبر أسواق المنطقة العربية من حيث رأس المال، والذي فتح لها الباب لتكون من ضمن اهم المؤشرات العالمية، لتنتقل بورصة محلية صغيرة، إلى منصات التداول العالمية، ويمكن القول كذلك إن قطر أصبحت اليوم لاعب اقتصادي في صناعة الهايدروكربون فهي الدول الأولى المصدرة للغاز المسال في العالم، وكذلك هي الدولة الرابعة عالميا على مستوى إنتاج البتروكيماويات ومادة اليوريا والامونيا،

عصام صديق: إنجازات ومبادرات وطنية كبيرة تدعم كل القطاعات.. معمر عواد: قطر تتمتع بتصنيف ائتماني قادر على مواجهة أي عجز مالي

حيث استطاعت البلاد أن تخلق علامات تجارية عالمية، كالخطوط الجوية القطرية، ومؤسسة قطر التعليمية، وقطر للبترول، وقناة الجزيرة، وغيرها، فهي مؤسسات كبرى أصبحت كسفيرة قطرية، وبالتالي فهي استطاعت أن تفرض اسمها بقوة على منصات المحافل المختلفة، خاصة الاقتصادية منها، ومن جانب آخر فالازمات عادة ما تكشف مدى قدرة الدول على التحمل والقدرة على المواجهة، حيث جاءت تراجعات أسعار النفط، في الآونة الأخيرة، أن قطر لديها العديد من الإمكانات لأن أن تسد أي عجز يمكن أن يحدث، نتيجة ارتفاع حجم الانفاق خاصة على المشاريع الاساسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية، إضافة إلى مشروعات المونديال، حيث إن قطر تتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع وهذا يخفف من عبء العجز المتوقع في موازنة العام المقبلة 2016.