محليات

936

أطباء لـ الشرق: ربط القطاع الصحي بالخاص يخفض تكاليف العلاج

دعا عدد من الأطباء إلى ضرورة ربط القطاع الصحي بذراعيه الحكومي والخاص بعضهما البعض ربطاً إلكترونياً، سيما وأنَّ الدولة مقبلة على المرحلة الثانية من التأمين الصحي الإلزامي، والمنتظر تطبيقه مطلع 2024، بعد أن طبق في مرحلته الأولى على الزائرين في فبراير من العام الجاري.

وشدد عدد من الأطباء في تصريحات لـ «الشرق» على أهمية هذه الخطوة ليصبح الملف الطبي الإلكتروني للمريض متاحاً للأطباء في القطاعين، الأمر الذي يختزل الكثير من الوقت والجهد على الطبيب وعلى المريض في المقام الأول سيما وأنَّ البعض من المرضى يفضلون الاستئناس بأكثر من رأي طبي لتقييم حالتهم، فتوفير التحاليل المخبرية والأشعات إلكترونيا وإمكانية مشاركتها مع المختصين يوفر على المريض تكاليف إعادة التحاليل من جانب في حال لا يملك تأمينا صحيا، وحتى في حال امتلاكه تأميناً صحياً قد لا يسمح له تكرار الإجراءات التشخيصية ذاتها، فبهذا يكون الربط الإلكتروني حلاً ناجعاً.

وأكدَّ عدد من الأطباء أنَّ بعض المستشفيات في القطاع الخاص قد بدأت فعلا باتخاذ خطوات فعلية لإمكانية ربطها بالقطاع الحكومي إلكترونياً لأهميتها، إلا أنَّ الأمر قد يعد من الصعوبة بمكان على المجمعات الطبية أو العيادات الصغيرة التي لا تملك القدرة على إتمام هذا المشروع المكلِّف، متطلعين أن تتبنى وزارة الصحة العامة هذا المشروع.

د.حكمت بوقرين: أمر ملح وتطبيقه ليس سهلاً

رأت الدكتورة حكمت بوقرين-رئيس إدارة طبية في أحد المستشفيات الخاصة-، أهمية للربط الإلكتروني بين القطاع الصحي الحكومي والأهلي على صعيد الملف الطبي للمريض مع اقتراب تطبيق التأمين الصحي الإلزامي بمرحلته الثانية، إلا أنَّ الأمر ليس بالسهولة التي يظنها البعض، فالأمر يتطلب الكثير من الوقت لدراسته، وتخصيص ميزانيات لتنفيذ هذا المشروع.

وبينت الدكتورة حكمت بوقرين إمكانية الخروج من المأزق في تبادل التحاليل المخبرية والأشعات إن لزم الأمر من خلال منصة إلكترونية تشرف عليها وزارة الصحة العامة، لا يتاح الدخول عليها إلا للأطباء فقط من خلال أرقام تراخيصهم الطبية للتأكد من ضمان عدم دخول أي متطفل على المنصة، ولحماية معلومات المريض، خاصة وعند بدء التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين سيكون المراجع بين القطاع الصحي الحكومي والخاص، فمثل هذه المنصة ستستهل وصول الأطباء للإجراءات التي يقوم بها المريض والتحاليل منعا لتكرارها، خاصة وأنَّ التأمين الصحي في غالب الأمر يرفض تكرار التحاليل والأشعات لذات الغاية.

د. محمد عشا: ملف صحي واحد للمريض

أكد الدكتور محمد عشَّا-استشاري أمراض باطنة-، أن الفترة الحالية لابد أن يكون هنالك ربط إلكتروني بين القطاع الصحي الخاص والحكومي، سيما وأنَّ المرحلة المقبلة سيتلقى بعض المرضى جزءا من علاجهم في القطاع الحكومي والجزء الآخر في القطاع الخاص خاصة مع تطبيق التأمين الإلزامي في مرحلته الثانية على الوافدين، فهذا المشروع سيختزل الكثير من الوقت على المريض وعلى الطبيب في البدء في العلاج بعد إطلاع الطبيب على التاريخ المرضي لمريضه، كما في بعض دول الاتحاد الأوروبي التي تتبنى ملفا صحيا واحدا للمريض بغض الطرف عن أين المريض يتلقى علاجه أو عند أي طبيب.واعتقد أنه لا ضرر من تطبيق هذا المشروع فلكل طبيب طريقة في العلاج والأمر ليس منافسة بل الجميع موجود لخدمة المريض، لافتا إلى أنَّ بعض المستشفيات في الدولة بدأت فعلا في الربط الإلكتروني مع القطاع الصحي الحكومي، إلا أنَّ المشكلة الرئيسية إن البرنامج ليس محليا وإنما تقوم عليه شركة خارجية بمبالغ كبيرة، فقد تعجز المستشفيات الصغيرة من تكبد هذه التكاليف الباهظة متطلعا أن تتبنى وزارة الصحة العامة هذا المشروع لتعميمه على القطاع الصحي برمته تزامنا مع تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في مرحلته الثانية.

د. وليد جيرجي:  المشروع له إيجابيات وسلبيات

قال الدكتور وليد جيرجي-استشاري نسائية وتوليد-، « إن كل مشروع له إيجابيات وسلبيات، فإيجابيات هذا المشروع هو مشاركة ملف المريض بين أطباء القطاعين الحكومي والخاص، إلا أن من سلبياته هو إلغاء التميز الذي تتفرد فيه مستشفيات القطاع الخاص، فالخدمات بالتالي ستكون «نسخ ولصق»، سيما وأنَّ القطاع الخاص يعطي غنى وإضافة وأرى أنه يجب أن لا يلحق بالقطاع الصحي الحكومي».

وعلق الدكتور وليد جيرجي قائلا « إنَّه بالإمكان الاستعاضة عن تبادل معلومات المريض بغرض العلاج من خلال إرسال نتائج تحاليل المريض ونسخة من الأشعات عبر بريد إلكتروني أو بطباعتها وتسليمها للمريض مباشرة حتى لا يخضع للإجراءات التشخيصية مرة ثانية».

د. منى حسن:  يخفض الازدحام على المستشفيات الحكومية

استحسنت الدكتورة منى حسن-أخصائية أمراض نسائية وتوليد-، تبني هذا المشروع، متطلعة إلى تنفيذه، لافتة إلى أنَّ تنفيذه مطلب ملح سيما وأن تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين قاب قوسين أو أدنى، وقد يضطر البعض لإكمال علاجهم في القطاع الخاص، فالربط الإلكتروني سيختصر الوقت والجهد، من خلال أنظمة يصعب اختراقها لحماية معلومات المريض، ولا يسمح بالدخول إليها إلا للأطباء المرخصين من وزارة الصحة العامة.

وأكدت الدكتورة منى حسن أنَّ المشروع سيخفض الازدحام على مؤسسة حمد الطبية التي تستقبل مئات الآلاف من المرضى وتسجل لهم مواعيد للأشعات لاسيما الرنين المغناطيسي، فهذا المشروع سيصب في مصلحة أطراف العلاقة، كما أنه سيخفض التكاليف على المريض.

د. حكمت الحميدي: يختصر الوقت والجهد على المريض والطبيب

أيد الدكتور حكمت الحميدي –استشاري طب أطفال-، تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين القطاع الصحي بذراعيه، تسهيلا على الأطباء من جانب في الحصول على القصة المرضية بالتفصيل، وعلى المريض من جانب آخر في عدم إخضاعه للتحاليل المخبرية ذاتها وللأشعات، خاصة وأن الكثير من المرضى ليس لديهم دراية بالإجراءات التي خضع عليها، كما أنه يجد صعوبة في الحصول على نتائج التحاليل أو الأشعات، فهذا الربط الإلكتروني سيختزل الكثير من الوقت والجهد على الطبيب والمريض.

وأكد أنَّ هذا المشروع له انعكاس إيجابي في خفض نسب تعرض المرضى للأشعة على اعتبارها في كثير من الأحيان تعد من الإجراءات الأساسية للتشخيص.

د. أحمد سعيد: نتطلع إلى تبنيه من الجهات المختصة

دعا الدكتور أحمد سعيد-طبيب عام-، لتطبيق هذا المشروع لفوائده الجمة، وانعكاسه الإيجابي على المنظومة الصحية في الدولة، موضحا «إنه بالرغم من صعوبة الأمر إلا أنَّ تنفيذه ليس مستحيلا في ظل الإيجابيات التي ستجنى من وراء تطبيقه».

وأضاف الدكتور أحمد سعيد قائلا «إنَّ الربط الإلكتروني سيخفض التكاليف على المريض وسيختصر على الطبيب الوقت في إعادة إجراء التحاليل المخبرية والأشعات، وأعتقد أن تبني المشروع يجب أن يكون من قبل الجهات المختصة لدراسة جدواه والعمل على تنفيذه، فنسبة الفائدة من تطبيق هذا المشروع مائة بالمائة، فبالإمكان أن يقوم المريض بإجراء التحاليل بأحد المراكز الصحية، ومن ثم متابعة العلاج في أحد مستشفيات القطاع الخاص وبالتالي يكون المريض قد اختزل وقته، وخفف الضغط على القطاع الحكومي، وأعتقد أنه مشروع مهم وحيوي ونتطلع تنفيذه قريباً».

اقرأ المزيد

العمل توضح اختصاصات الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر  

أكدت وزارة العمل على أن تكامل أدوار الجهات الوطنية ضمن نظام آلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يسهم... اقرأ المزيد

228

| 01 أغسطس 2026

مؤشر بيج ماك: السعر العادل للدولار يساوي 23.31 جنيهاً مصرياً

أظهر أحدث إصدار من مؤشر بيج ماك الصادر عن مجلة الإيكونوميست البريطانية أنالجنيه المصرييعد من بين العملات التي... اقرأ المزيد

800

| 01 أغسطس 2026

وزارة البيئة تختتم موسم تعشيش السلاحف البحرية لعام 2026

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي اختتام موسم تعشيش السلاحف البحرية من نوع صقرية المنقار لعام 2026 الذي امتد... اقرأ المزيد

218

| 01 أغسطس 2026