محليات

710

تطوير التفتيش الرقمي لحماية حقوق العمال

تسعى إدارة التفتيش بوزارة العمل خلال عام 2026 إلى تطوير منظومة التفتيش عبر التوسع في التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الاستهداف الرقابي، وتحسين جودة الامتثال، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

وتضطلع الإدارة بدور محوري في تعزيز الالتزام بالتشريعات العمالية وضمان تطبيق معايير العمل اللائق في مختلف مواقع العمل، من خلال تكثيف جهودها الرقابية والتوعوية.

وبلغ إجمالي الزيارات التفتيشية التي نفذتها الإدارة خلال عام 2025 نحو 33,248 زيارة تفتيشية، إلى جانب إصدار التنبيهات وتحرير محاضر ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما أسهم في رفع مستوى الامتثال وتحسين بيئة العمل وتعزيز حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

ويبلغ عدد المفتشين في الإدارة 115 مفتشاً ومفتشة، يتم توزيعهم وفق خطط تفتيشية تغطي مختلف مناطق الدولة، وهو ما ساهم في تنفيذ أكثر من 33 ألف زيارة خلال العام الماضي، رغم التوسع في الأنشطة الاقتصادية وزيادة أعداد المنشآت.

  - تركيز واضح

وتعكس نتائج أعمال التفتيش تركيزاً واضحاً على حماية الحقوق الأساسية للعمال، ولا سيما ما يتعلق بانتظام صرف الأجور، باعتباره أحد أبرز مؤشرات العدالة والاستقرار في سوق العمل. كما تؤكد النتائج أن الدور التفتيشي لا يقتصر على الرقابة ورصد المخالفات، بل يمتد إلى الجانب الوقائي والتوعوي، بما يسهم في رفع مستوى الالتزام تدريجياً داخل بيئة العمل وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية حقوق أطراف الإنتاج.

وتتولى إدارة تفتيش العمل، من خلال قسمي التفتيش العمالي وحماية الأجور، مجموعة من الاختصاصات الأساسية، تشمل مراقبة تطبيق التشريعات العمالية، وتنفيذ الزيارات التفتيشية الدورية والمفاجئة، ورصد المخالفات، وتوجيه التنبيهات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، إلى جانب متابعة التزام المنشآت بنظام حماية الأجور (WPS)، ورصد حالات تأخير أو عدم دفع الأجور، وتحليل البيانات المرتبطة بالرواتب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حفظ حقوق العمال.

  - زيارات تفتيشية

وبحسب بيانات الإدارة، توزعت الزيارات التفتيشية المنفذة خلال عام 2025 على أربعة أرباع، بواقع 7,511 زيارة خلال الربع الأول، و8,947 زيارة في الربع الثاني، و8,447 زيارة في الربع الثالث، و9,343 زيارة خلال الربع الرابع.

كما أظهرت مخرجات التفتيش أن%72.9 من الحالات كانت مستوفية للشروط، مقابل %4.9 من الحالات التي وجهت بشأنها تنبيهات فقط، في حين سجلت المخالفات الجسيمة نسبة ضئيلة بلغت 0.1%، بما يعكس فاعلية النهج الرقابي الذي تتبعه الإدارة في تعزيز الامتثال الطوعي ورفع مستوى الالتزام قبل اللجوء إلى الإجراءات الجزائية.

وتظهر نتائج الزيارات التفتيشية وجود تحسن عام في مستوى التزام المنشآت بالتشريعات العمالية، مع استمرار بعض الملاحظات المرتبطة بالإجراءات التنظيمية الداخلية، إلى جانب تفاوت مستويات الامتثال بين القطاعات، ولا سيما الأنشطة التي تتميز بكثافة عمالية مرتفعة.

ويأتي التأخير في سداد الأجور أو عدم الالتزام بصرفها في المواعيد المحددة عبر نظام حماية الأجور (WPS) ضمن أبرز المخالفات التي ترصدها الإدارة، حيث تم خلال عام 2025 تحرير محاضر ضبط مخالفات بحق 2760 منشأة، في إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان انتظام صرف أجور العمال وحماية حقوقهم المالية.

   - الجانب التوعوي

وبحسب مجلة وزارة العمل فإن ادارة التفتيش تولي جانب التوعية أهمية كبيرة باعتباره إحدى الأدوات الأساسية لتعزيز الامتثال والوقاية من المخالفات، حيث تضطلع بدور محوري في ضمان الالتزام بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات ذات الصلة، من خلال تنفيذ الزيارات التفتيشية الميدانية، وتقديم النصح والإرشاد لأصحاب العمل والعمال، والتعريف بالمتطلبات القانونية والتنظيمية الواجب الالتزام بها. وتحرص الإدارة في المقام الأول على توجيه أصحاب العمل إلى تصحيح أوضاع المنشآت وإزالة المخالفات قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، بما يعزز مبدأ الوقاية قبل العقوبة، ويوفر بيئة عمل أكثر استقراراً والتزاماً بالتشريعات.

وفي إطار جهودها التوعوية، أنتجت الإدارة خلال عام 2025 فيديو توعوياً متعدد اللغات موجهاً إلى أصحاب العمل، يوضح دور إدارة التفتيش والإجراءات المطلوبة من أصحاب العمل للتعاون والالتزام بالتشريعات المنظمة لسوق العمل. كما تتزامن هذه الجهود مع تنفيذ حملات تفتيشية ميدانية تستهدف ترسيخ ثقافة الالتزام ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل بأهمية التقيد بأحكام قانون العمل.

وتؤكد المؤشرات الإحصائية لإدارة التفتيش خلال عام 2025 وجود حضور رقابي فاعل وديناميكية واضحة في التعامل مع المخالفات، حيث شهد عدد محاضر الضبط ارتفاعاً خلال بعض الفترات، ولا سيما في الربع الثالث، قبل أن يسجل تراجعاً في الربع الرابع، وهو ما يعكس، إلى جانب استمرار الجهود الرقابية، أثر الإجراءات التصحيحية والردع التنظيمي واستجابة عدد من المنشآت لمتطلبات الامتثال.

اقرأ أيضاً

تطوير القوى العاملة ورفع كفاءة سوق العمل

تسهيلات في تأشيرات العمل للشركات الملتزمة

تطوير سوق العمل عبر مبادرات نوعية وإنجازات بارزة

أخبار ذات صلة

كهرماء: لا تثق بأي رابط مجهول

طقس رطب نسبياً على الساحل الليلة وغبار عالق في البحر