محليات

2616

مواطنون: تمتع الخادمة بإجازة خارج المنزل.. مرفوض.. وينافي تقاليدنا

أيدوا تحويل راتب العمالة المنزلية للبنك..

الجعيدي: الراتب حق للخادمة ومن السهل تحويله إلى حساب خاص بها

عوض: يجب تقديم ضمانات أكثر للكفيل الذي يتحمل جميع الأعباء المادية

السعدي: الخادمة إنسانة ومن حقها أخذ يوم إجازة للراحة داخل المنزل فقط

أثار مغردون في تويتر نقاشات حول قرب صدور عقد موحد للعمالة المنزلية تصدره وزارة العمل والشوؤن الاجتماعية، يشمل تحويل راتب الخادمة شهريا إلى البنك، بالاضافة الى يوم إجازة، وأعرب كثير من المغردين عن استعدادهم للالتزام بأى شروط تعاقدية شريطة ترك سوق العمالة المنزلية مفتوحا دون وسطاء ومكاتب ورسوم.

والبعض الآخر يرى أن هذه القرارات تسهم فى حفظ حقوق العامل ورب العمل وفي ضمان حقوق الطرفين، واقترحوا اعتماد التحويلات المالية التى تجرى عن طريق الجوال دون الحاجة الى التحويلات البنكية.

"الشرق" استطلعت آراء مواطنين حول ما أثير فى تويتر عن قرب إصدار تشريعات بخصوص خدم المنازل، فرحبوا جميعا بكل ما من شأنه ان يحفظ حقوق طرفى التعاقد، ولكنهم تحفظوا على البند الخاص بتمتع الخادمة بإجازة دورية تقضيها خارج المنزل، فيما لا يرون بأسا من اجازة تقضيها الخادمة فى المنزل. واشادوا بتوصيات لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام فى اجتماعها الاخير، تعهدت فيه اللجنة بتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية، وخفض أسعار الاستقدام لتخفيف العبء عن الأسر المستخدمة للعمالة.

معربين عن أملهم فى الوصول إلى حلول ملموسة من شأنها القضاء على بعض الاشكاليات المزمنة المتعلقة باستقدام الخادمات، وطالبوا بضرورة تشديد الرقابة ووضع ضوابط وقوانين صارمة لتوحيد أسعار الاستقدام لدى جميع المكاتب، مع محاولة خفض هذه الأسعار التي أصبحت تزداد يوما بعد الآخر.

صداع مزمن

في البداية يرى المواطن حسن الجعيدي، أن مشاكل استقدام العمالة المنزلية أصبحت صداعا مزمنا في رأس كل عائلة سواء القطرية أم المقيمة، نظراً للتلاعب الذي يحدث سواء من الخادمة نفسها أو من المكتب التابعة له، وفي النهاية الكفيل هو الضحية، خاصة وانه لا يضمن حقوقه، لافتا إلى أن الخادمة حين تستمر في عملها،الى انتهاء فترة الضمان التي تمتد لمدة 3 اشهر، وبعدها تبدأ الأعذار بأنها لا تستطيع مواصلة العمل وتريد العودة الى بلادها، فيضطر كفيلها لإرجاعها للمكتب، أو يتم تسفيرها، لذلك فإن فترة الضمان لا تكفي، ويجب أن يكون الضمان على الأقل سنة كاملة.

وتطرق إلى إشكالية هروب الخادمات، موضحا انه يجب سن قانون جديد، لمعاقبة الخادمات الهاربات مع فرض غرامات مالية عليهن، فعندما تعرف الخادمة تلتزم بقوانين البلد، خاصة أنهن في حالة الهروب لا يتم سجنها بل يقوم الكفيل بتحمل تذكرة السفر الخاصة بها، مما يشجعهن على التمادي وعدم القضاء بشكل فعلى على هذه الظاهرة.

وبخصوص ما يتم تداوله عن إجراءات جديدة تشمل عقود للخادمات، قال الجعيدي: إنه من المعروف ان مشاكل الخدم كثيرة، وهم جالسون بالمنازل، متسائلا عن الوضع وهم يأخذون يوما للإجازة والخروج من منزل الكفيل، مشددا على رفضه الفكرة، وإن كان لابد فمن الممكن إعطاؤها إجازة داخل المنزل او تستطيع الخروج مع افراد العائلة للتنزه والترفيه برفقتهم فقط، وفيما يتعلق بقضية تحويل الراتب، فلا يوجد أي مشكلة؛ فهذا حقها ومن السهل على الكفيل تحويله على حساب خاص بها.

نصب واحتيال

ويرى المواطن محمد عوض،أن مشاكل الخدم مستمرة، خاصة وأنها أصبحت توصف بالنصب والاحتيال على حد قوله، مشيرا إلى أن اصحاب المكاتب لا يغالون في أسعارهم فحسب، بل إن بعضهم يتفق مع الخادمات حين جلبهن من بلدانهن، على أن يعملن مع كفلائهن لمدة ثلاثة اشهر، ومن ثم يبدأن في اختلاق الأعذار وفي خاتمة المطاف يعلنّ رفضهن العمل مع الكفلاء ليعدن الى المكتب مرة أخرى، ليعيد المكتب تشغيلها مرة أخرى، وفي حال تسفيرها يتحمل الكفيل مبلغ التذكرة ليضاف إلى مبلغ العقد المبرم بين الطرفين، مؤكدين أن الاحتيال مستمر من قبل المكاتب، وخاصة أنها تقوم بإعطائهن مبالغ مالية مقابل هذا العمل. وأوضح أنه استقدم احدى الخادمات وبعد مرور فترة الضمان الـ 3 شهور، ادعت الخادمة انها مريضة، وفي المستشفى اخبروه انها تريد فقط العودة الى موطنها مرة اخرى، وبالفعل سافرت، إلا أنها فاجأته بعد مرور فترة شهر، باتصال هاتفي تخبره فيه أنها تعمل في السعودية لدى كفيل جديد، مشيدا بأهمية عمل لجنة استقدام العمالة المنزلية، والتي من المتوقع منها أن تقوم بحل جميع الإشكاليات المزمنة المتعلقة بالخادمات ومكاتب الاستقدام، مع ضرورة وضع ضمانات أكثر للكفيل، الذي يقع على عاتقه، دفع مبالغ مالية كبيرة.

وأعرب عوض عن أمله فى أن تسفر هذه الاجتماعات عن إصدار قرارات او قوانين من شأنها حماية حق الكفيل وكذلك المكفول، موضحا أن فكرة خروج الخادمة من المنزل، لقضاء الإجازة الاسبوعية بمفردها مبدأ مرفوض تماما، ولا نستطيع تقبله في مجتمعاتنا المحافظة، موضحا أن تحويل رواتب الخدم إلى البنك خطوة جيدة تضمن حقوقهم، ولكن يبقى السؤال الذي يفرض نفسه: أين حقوق الكفيل؟

حاجة الأسر

أما المواطن غانم السعدي، فيرى أن مكاتب جلب الخادمات اصبحت تستغل حاجة الأسر والعائلات، وتستنزف جيوبهم، حتى اصبحنا نسمع عن مبالغ كبيرة جدا من أجل استقدام الخادمة، دون تقديم أي ضمانات للكفيل، لذلك اقترح السعدي، ضرورة سن قوانين تقضي بحبس الخادمة في حال هروبها من 6 شهور إلى سنة، لأن القانون يلزم الكفيل بأن يدفع تذكرة العودة للخادمة، مما يعني أن حقها محفوظ، ولكن يجب أن يكون هناك رادع لها من خلال القوانين، لأن الخادمة تعلم جيدا أنه في حالة الإمساك بها بعد ثبوت واقعة الهروب، ستسافر إلى بلادها دون أي مشقة أو مسؤولية.

كما طالب بأهمية أن تقدم المكاتب معلومات وبيانات صحيحة عن الخادمة، فلا يعقل ان تدفع مقابل مواصفات خدمة متميزة، وتأتيك خادمة لا تعرف أبجديات الخدمة، وليس لها تجربة سابقة، خاصة وأنه في الكثير من الاحيان يقوم الكفيل بطلب مواصفات معينة، وحين تأتي الخادمة يفاجأ بعكسها تماما، مما يضطر العائلة القبول بالأمر الواقع، حتى لا يقوم بانتظار فترة شهرين مرة أخرى، في انتظار وصول خادمة جديدة، مشيرا إلى أن الخادمة إنسانة ومن حقها اخذ يوم إجازة للراحة داخل المنزل فقط، ومسألة خروجها للتنزه بمفردها خارج المنزل مسألة مرفوضة تماما، خاصة وأنه من المتوقع ان تقع الكثير من الجرائم نتيجة الكم الهائل من فئة العمالة والخدم من بيئات مختلفة وبدون قيود، مضيفا: إن إشكاليات الخدم تحتاج الى قرارات منظِّمة، وتشمل كافة المشاكل التي تقع فيها الأسر وتحاول إيجاد الحلول لارتفاع اسعار الاستقدام من المكاتب، وكذلك سن قوانين على الخادمة في حالها هروبها من كفيلها، ومن حقها قيام الكفيل بتحويل راتبها إلى البنك، فلا يوجد أدنى مشكلة في ذلك، ضمانا لحقوقها.

لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام

وكانت "لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام"، قد عقدت اجتماعها الثاني فى رمضان، تناولت فيه استكمال التشاور بشأن الموضوعات المتعلقة بتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية، وخفض أسعار الاستقدام لتخفيف العبء عن الأسر المستخدمة للعمالة، كما بحث التغلب على مشكلة التأخير في تسلم الخادمة، ومراجعة كافة بنود عقد العمل بين المستفيد والعمالة المنزلية، بالإضافة إلى مقترحات ممثلي المكاتب؛ بشأن موضوعات الاجتماع المقترح بين وزارة الخارجية وممثلي السفارات ذات العلاقة.

وتطرق الحضور لمناقشة عدد من الآليات والاستراتيجيات الجديدة التي من شأنها معالجة مشكلة التأخير والأسعار، كأن تقوم وزارة العمل بتصنيف مكاتب الاستقدام إلى ثلاثة مستويات وفق معايير وشروط محددة، لرفع كفاءة المكاتب وإعطاء ميزات تنافسية وفق درجة التصنيف، بالإضافة إلى التوجه بفتح مزيد من الأسواق، مما يخلق بيئة تنافسية نشطة، تسهم في التغلب على كثير من المعوقات الحالية، وتلبي توقعات كافة الأطراف ذات العلاقة والتأثير.

وفيما يتعلق بالعقود، فقد أفاد ممثل وزارة الاقتصاد ـ من خلال دراسة ـ بأن الإجراءات بين المكتب وطالب العمالة المنزلية تحتاج إلى وضع إجراءات؛ تساعد على ضمان كافة الحقوق، وذلك من خلال عقد يسهم فيه كافة الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى مجموعة من السياسات الاسترشادية، حتى يصبح عقد وزارة العمل، وهذا العقد والسياسات الاسترشادية منظومة قانونية متكاملة، وقد تم الاتفاق على إطلاع سعادة وزير التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية ـ بشكل مستمر ـ على ما يتم تداوله في اجتماعات اللجنة، من خلال ممثل الوزارة، على أن يتم عقد اجتماع اللجنة، بعد إجازة عيد الفطر المبارك.