نفذت وزارة العمل خلال العام الماضي حزمة من المشاريع التنموية وقامت بإجراء إصلاحات شاملة على سوق العمل القطري مما ساهم في خلق بيئة آمنة للعمال، كما قامت باقتراح وتنفيذ السياسات العامة واللوائح والنظم الخاصة بالعمال بما في ذلك سياسات الاستقدام وتوطين الوظائف ومتابعة تنفيذها إلى جانب الإشراف على تنفيذ قانون العمل والالتزام به وتدريب وتطوير العمال القطريين وإعادة تأهيل الذين يشتغلون بوظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية وتخطيط القوى العاملة الوطنية واقتراح تنفيذ سياسات وخطط استخدام القوى العاملة في القطاع الخاص وتنمية وتسوية المنازعات العمالية وإصدار تراخيص العمل والإشراف على التوظيف العادل للقوى العاملة الوافدة وضبط المخالفات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية والتفتيش والرقابة على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل ودعم ورعاية العمال وحماية حقوقهم والإشراف على تامين بيئة عمل صحية وآمنة.. المشاريع الرئيسية وفي إطار المشاريع الرئيسية للوزارة هناك إستراتيجية تحسين القوى العاملة والتي تضم عدة مبادرات منها برنامج تحسين التوظيف الاستراتيجي للقوى العاملة الوطنية ويضم مبادرات منها تطوير أهداف جديدة للتوطين في قطر والتي تركز على المشاركة القطرية في المهن الإستراتيجية وتقديم زيادة في رواتب القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية في بعض المهن الاستراتيجية المحددة. إلى جانب تشكيل لجان قطاعية لتحديد المهارات المطلوبة والنقص والاحتياجات التدريبية للقوى العاملة الوطنية وتقديم برامج تدريبية لإعادة التأهيل ورفع المهارات للقوى العاملة الوطنية وتطوير التدريب المهني على استخدام التكنولوجيا المستقبلية بشهادات دولية معترف بها وإطلاق برامج توعية على مستوى المدارس الثانوية تركز على مجالات الدراسة والقطاعات والمهن ذات الأولوية وإنشاء برنامج تدريب إلزامي في القطاع الخاص للطلاب القطريين. أما برنامج المساواة في التوظيف بين القوى العاملة الوطنية وطول العمر الوظيفي فتتم مراجعة هيكل وأنظمة ومزايا نظام التقاعد الخاصة بالتقاعد المبكر إلى جانب تقديم إعانات لأصحاب العمل لتوظيف القوى العملة الوطنية والمتقاعدين مبكرا وتوفير مدفوعات إعالة الطفل وإجازة رعاية الطفل مدفوعة الأجر للمرأة القطرية العاملة وتقديم برنامج تدريب وتوجيه مهني مصممة خصيصا للقوى العاملة الوطنية والمتقاعدين مبكرا وزيادة الوعي بترتيبات مرونة العمل الجديدة للقوى العاملة الوطنية. رفع مستوى العمالة الوافدة تم وضع متطلبات ومعايير وإعلانات واضحة فيما يخص حصص العمالة الوافدة في كل قطاع ومراجعة وتحديث حصص الجنسيات لتسهيل توظيف أفضل المواهب في قطاع الضيافة ومراجعة وتحديث الحصص الخاصة بالجنسيات وإطلاق برنامج الاستحقاق السنوي المحدد الذي يحدد عدد حاملي تصاريح العمل من جنسيات معينة والذي يحق للمقاول الرئيسي توظيفه وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال إلى جانب استخدام نظام رسوم للعمال غير ذوي المهارات المنخفضة في قطاعات محددة وتطبيق فحص المؤهلات الإلزامي للعمالة الوافدة في مهن محددة وتطوير وفرض إطار للمهارات في قطاع الضيافة يوضح المسارات الوظيفية والمهن والأدوار الوظيفية ومنها المهارات والمتطلبات التعليمية وإعداد مراكز اختبار في البلدان ذات معدلات التدفق العالي للعمالة ذوي المهارات المنخفضة لضمان الحد الأدنى من مستويات الكفاءة والتعليم قبل إصدار تصاريح العمل.. وتقديم التأشيرات وتصاريح العمل الموسمية وخيار العمل بدوام جزئي لمهن محددة بناء على الاحتياجات الحالية... وأيضا في إطار برنامج رفع مستوى العمالة الوافدة يتم تقديم التأشيرات أو تصاريح العمل الموسمية وخيار العمل بدوام جزئي لموظفي التجزئة والجملة واستحداث تأشيرة موسمية تسمح للوافدين بالعمل لفترة قصيرة في قطاع الضيافة خلال مواسم الذروة وأيضا إعداد القدرات داخل الجهات الحكومية لإصدار التأشيرات لموظفي القطاعات ذات الأولوية وتقييم مستويات المهارة والمتطلبات التعليمية وإجراء فحص المؤهلات وإعداد القدرات داخل الجهات الحكومية لإصدار التأشيرات لموظفي قطاع التجزئة والجملة وتقييم مستويات المهارة والمتطلبات التعليمية وإجراء فحص المؤهلات.. المواهب الأجنبية أما بالنسبة لبرنامج جذب المواهب الأجنبية والاحتفاظ بها فيضم عدة مبادرات منها تقديم تصريح إقامة عمل مخصص متعدد السنوات للطلاب الأجانب بعد التخرج من الجامعات القطرية وبرامج تجريبية لتأشيرات الرحل الرقميين تمكنهم من العمل عن بعد من قطر وتأشيرات تجريبية طويلة الأمد للمستثمرين غير القطريين والوافدين ذوي المهارات الاستثنائية للعيش والعمل في قطر وإطلاق حملة ترويجية تسلط الضوء على أهمية الاندماج الاجتماعي للوافدين. تفتيش العمل في إطار تفتيش العمل تم تنفيذ العديد من الخط في هذا المجال ومنها القرار الوزاري بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري الذي مدد في فترة حظر العمل في أماكن المكشوفة في الصيف من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام بحيث لا يجوز مباشرة العمل من الساعة 10 صباحا ولغاية 3 والنصف عصرا وأيضا قد تم إعداد سياسة السلامة والصحة المهنية بهدف تعزيز نظام تسجيل إصابات العمل والأمراض المهنية وجمع البيانات وزيادة الوعي العام وتعزيز التدريب وتطوير التفتيش وتبادل أفضل الممارسات بين السلطات على مختلف المستويات في النظام الوطني للصحة والسلامة المهنيين وتم تطوير ملف شامل عن السلامة والصحة. حماية الأجور طورت الوزارة نظام حماية الأجور بهدف تحقيق مستوى أعلى من الوضوح والشفافية حول كيفية احتساب أجور العمال حيث تمت إضافة خانات لمخصصات الغذاء والسكن وساعات العمل الإضافية وأصبح النظام قادرا على رصد الدفعات التي تقل عن الحد الأدنى للأجور. صندوق دعم وتأمين العمال تم إنشاء صندوق دعم وتأمين العمالة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018 بهدف توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمال وصرف مستحقات العمال التي تفصل فيها لجان فض المنازعات العمالية في حال تعسر صاحب العمل وعدم قدرته على الدفع على أن يتم اقتضاؤها منه لاحقا ومنذ إنشاء الصندوق تم صرف المستحقات المالية لــ 5744 عاملا بقيمة 14 مليون ريال.. علاقات العمل تم إطلاق المرحلة الأولى من المنصة الموحدة للشكاوى حيث تتيح المنصة خدمة البلاغات التي تمكن جميع المواطنين والمقيمين في الدولة من الإبلاغ عبر المنصة عن المخالفات العامة لقانون العمل كما يمكن لجميع العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل بتقديم شكوى ضد جهات عملهم كما تتيح المنصة للعمالة المنزلية بتقديم بلاغات ضد مخالفات قانون المستخدمين في المنازل وقانون تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل. وأيضا تم الانتهاء من إعداد الدليل الاسترشادي حول آلية فض المنازعات حيث يهدف الدليل إلى تسوية النزاع وحل الشكاوى العمالية بطريقة ودية بين الطرفين وفي حال عدم تسوية النزاع يحال إلى لجان فض المنازعات العمالية.

أيدوا تحويل راتب العمالة المنزلية للبنك.. الجعيدي: الراتب حق للخادمة ومن السهل تحويله إلى حساب خاص بها عوض: يجب تقديم ضمانات أكثر للكفيل الذي يتحمل جميع الأعباء المادية السعدي: الخادمة إنسانة ومن حقها أخذ يوم إجازة للراحة داخل المنزل فقط أثار مغردون في تويتر نقاشات حول قرب صدور عقد موحد للعمالة المنزلية تصدره وزارة العمل والشوؤن الاجتماعية، يشمل تحويل راتب الخادمة شهريا إلى البنك، بالاضافة الى يوم إجازة، وأعرب كثير من المغردين عن استعدادهم للالتزام بأى شروط تعاقدية شريطة ترك سوق العمالة المنزلية مفتوحا دون وسطاء ومكاتب ورسوم. والبعض الآخر يرى أن هذه القرارات تسهم فى حفظ حقوق العامل ورب العمل وفي ضمان حقوق الطرفين، واقترحوا اعتماد التحويلات المالية التى تجرى عن طريق الجوال دون الحاجة الى التحويلات البنكية. "الشرق" استطلعت آراء مواطنين حول ما أثير فى تويتر عن قرب إصدار تشريعات بخصوص خدم المنازل، فرحبوا جميعا بكل ما من شأنه ان يحفظ حقوق طرفى التعاقد، ولكنهم تحفظوا على البند الخاص بتمتع الخادمة بإجازة دورية تقضيها خارج المنزل، فيما لا يرون بأسا من اجازة تقضيها الخادمة فى المنزل. واشادوا بتوصيات لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام فى اجتماعها الاخير، تعهدت فيه اللجنة بتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية، وخفض أسعار الاستقدام لتخفيف العبء عن الأسر المستخدمة للعمالة. معربين عن أملهم فى الوصول إلى حلول ملموسة من شأنها القضاء على بعض الاشكاليات المزمنة المتعلقة باستقدام الخادمات، وطالبوا بضرورة تشديد الرقابة ووضع ضوابط وقوانين صارمة لتوحيد أسعار الاستقدام لدى جميع المكاتب، مع محاولة خفض هذه الأسعار التي أصبحت تزداد يوما بعد الآخر. صداع مزمن في البداية يرى المواطن حسن الجعيدي، أن مشاكل استقدام العمالة المنزلية أصبحت صداعا مزمنا في رأس كل عائلة سواء القطرية أم المقيمة، نظراً للتلاعب الذي يحدث سواء من الخادمة نفسها أو من المكتب التابعة له، وفي النهاية الكفيل هو الضحية، خاصة وانه لا يضمن حقوقه، لافتا إلى أن الخادمة حين تستمر في عملها،الى انتهاء فترة الضمان التي تمتد لمدة 3 اشهر، وبعدها تبدأ الأعذار بأنها لا تستطيع مواصلة العمل وتريد العودة الى بلادها، فيضطر كفيلها لإرجاعها للمكتب، أو يتم تسفيرها، لذلك فإن فترة الضمان لا تكفي، ويجب أن يكون الضمان على الأقل سنة كاملة. وتطرق إلى إشكالية هروب الخادمات، موضحا انه يجب سن قانون جديد، لمعاقبة الخادمات الهاربات مع فرض غرامات مالية عليهن، فعندما تعرف الخادمة تلتزم بقوانين البلد، خاصة أنهن في حالة الهروب لا يتم سجنها بل يقوم الكفيل بتحمل تذكرة السفر الخاصة بها، مما يشجعهن على التمادي وعدم القضاء بشكل فعلى على هذه الظاهرة. وبخصوص ما يتم تداوله عن إجراءات جديدة تشمل عقود للخادمات، قال الجعيدي: إنه من المعروف ان مشاكل الخدم كثيرة، وهم جالسون بالمنازل، متسائلا عن الوضع وهم يأخذون يوما للإجازة والخروج من منزل الكفيل، مشددا على رفضه الفكرة، وإن كان لابد فمن الممكن إعطاؤها إجازة داخل المنزل او تستطيع الخروج مع افراد العائلة للتنزه والترفيه برفقتهم فقط، وفيما يتعلق بقضية تحويل الراتب، فلا يوجد أي مشكلة؛ فهذا حقها ومن السهل على الكفيل تحويله على حساب خاص بها. نصب واحتيال ويرى المواطن محمد عوض،أن مشاكل الخدم مستمرة، خاصة وأنها أصبحت توصف بالنصب والاحتيال على حد قوله، مشيرا إلى أن اصحاب المكاتب لا يغالون في أسعارهم فحسب، بل إن بعضهم يتفق مع الخادمات حين جلبهن من بلدانهن، على أن يعملن مع كفلائهن لمدة ثلاثة اشهر، ومن ثم يبدأن في اختلاق الأعذار وفي خاتمة المطاف يعلنّ رفضهن العمل مع الكفلاء ليعدن الى المكتب مرة أخرى، ليعيد المكتب تشغيلها مرة أخرى، وفي حال تسفيرها يتحمل الكفيل مبلغ التذكرة ليضاف إلى مبلغ العقد المبرم بين الطرفين، مؤكدين أن الاحتيال مستمر من قبل المكاتب، وخاصة أنها تقوم بإعطائهن مبالغ مالية مقابل هذا العمل. وأوضح أنه استقدم احدى الخادمات وبعد مرور فترة الضمان الـ 3 شهور، ادعت الخادمة انها مريضة، وفي المستشفى اخبروه انها تريد فقط العودة الى موطنها مرة اخرى، وبالفعل سافرت، إلا أنها فاجأته بعد مرور فترة شهر، باتصال هاتفي تخبره فيه أنها تعمل في السعودية لدى كفيل جديد، مشيدا بأهمية عمل لجنة استقدام العمالة المنزلية، والتي من المتوقع منها أن تقوم بحل جميع الإشكاليات المزمنة المتعلقة بالخادمات ومكاتب الاستقدام، مع ضرورة وضع ضمانات أكثر للكفيل، الذي يقع على عاتقه، دفع مبالغ مالية كبيرة. وأعرب عوض عن أمله فى أن تسفر هذه الاجتماعات عن إصدار قرارات او قوانين من شأنها حماية حق الكفيل وكذلك المكفول، موضحا أن فكرة خروج الخادمة من المنزل، لقضاء الإجازة الاسبوعية بمفردها مبدأ مرفوض تماما، ولا نستطيع تقبله في مجتمعاتنا المحافظة، موضحا أن تحويل رواتب الخدم إلى البنك خطوة جيدة تضمن حقوقهم، ولكن يبقى السؤال الذي يفرض نفسه: أين حقوق الكفيل؟ حاجة الأسر أما المواطن غانم السعدي، فيرى أن مكاتب جلب الخادمات اصبحت تستغل حاجة الأسر والعائلات، وتستنزف جيوبهم، حتى اصبحنا نسمع عن مبالغ كبيرة جدا من أجل استقدام الخادمة، دون تقديم أي ضمانات للكفيل، لذلك اقترح السعدي، ضرورة سن قوانين تقضي بحبس الخادمة في حال هروبها من 6 شهور إلى سنة، لأن القانون يلزم الكفيل بأن يدفع تذكرة العودة للخادمة، مما يعني أن حقها محفوظ، ولكن يجب أن يكون هناك رادع لها من خلال القوانين، لأن الخادمة تعلم جيدا أنه في حالة الإمساك بها بعد ثبوت واقعة الهروب، ستسافر إلى بلادها دون أي مشقة أو مسؤولية. كما طالب بأهمية أن تقدم المكاتب معلومات وبيانات صحيحة عن الخادمة، فلا يعقل ان تدفع مقابل مواصفات خدمة متميزة، وتأتيك خادمة لا تعرف أبجديات الخدمة، وليس لها تجربة سابقة، خاصة وأنه في الكثير من الاحيان يقوم الكفيل بطلب مواصفات معينة، وحين تأتي الخادمة يفاجأ بعكسها تماما، مما يضطر العائلة القبول بالأمر الواقع، حتى لا يقوم بانتظار فترة شهرين مرة أخرى، في انتظار وصول خادمة جديدة، مشيرا إلى أن الخادمة إنسانة ومن حقها اخذ يوم إجازة للراحة داخل المنزل فقط، ومسألة خروجها للتنزه بمفردها خارج المنزل مسألة مرفوضة تماما، خاصة وأنه من المتوقع ان تقع الكثير من الجرائم نتيجة الكم الهائل من فئة العمالة والخدم من بيئات مختلفة وبدون قيود، مضيفا: إن إشكاليات الخدم تحتاج الى قرارات منظِّمة، وتشمل كافة المشاكل التي تقع فيها الأسر وتحاول إيجاد الحلول لارتفاع اسعار الاستقدام من المكاتب، وكذلك سن قوانين على الخادمة في حالها هروبها من كفيلها، ومن حقها قيام الكفيل بتحويل راتبها إلى البنك، فلا يوجد أدنى مشكلة في ذلك، ضمانا لحقوقها. لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام وكانت "لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام"، قد عقدت اجتماعها الثاني فى رمضان، تناولت فيه استكمال التشاور بشأن الموضوعات المتعلقة بتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية، وخفض أسعار الاستقدام لتخفيف العبء عن الأسر المستخدمة للعمالة، كما بحث التغلب على مشكلة التأخير في تسلم الخادمة، ومراجعة كافة بنود عقد العمل بين المستفيد والعمالة المنزلية، بالإضافة إلى مقترحات ممثلي المكاتب؛ بشأن موضوعات الاجتماع المقترح بين وزارة الخارجية وممثلي السفارات ذات العلاقة. وتطرق الحضور لمناقشة عدد من الآليات والاستراتيجيات الجديدة التي من شأنها معالجة مشكلة التأخير والأسعار، كأن تقوم وزارة العمل بتصنيف مكاتب الاستقدام إلى ثلاثة مستويات وفق معايير وشروط محددة، لرفع كفاءة المكاتب وإعطاء ميزات تنافسية وفق درجة التصنيف، بالإضافة إلى التوجه بفتح مزيد من الأسواق، مما يخلق بيئة تنافسية نشطة، تسهم في التغلب على كثير من المعوقات الحالية، وتلبي توقعات كافة الأطراف ذات العلاقة والتأثير. وفيما يتعلق بالعقود، فقد أفاد ممثل وزارة الاقتصاد ـ من خلال دراسة ـ بأن الإجراءات بين المكتب وطالب العمالة المنزلية تحتاج إلى وضع إجراءات؛ تساعد على ضمان كافة الحقوق، وذلك من خلال عقد يسهم فيه كافة الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى مجموعة من السياسات الاسترشادية، حتى يصبح عقد وزارة العمل، وهذا العقد والسياسات الاسترشادية منظومة قانونية متكاملة، وقد تم الاتفاق على إطلاع سعادة وزير التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية ـ بشكل مستمر ـ على ما يتم تداوله في اجتماعات اللجنة، من خلال ممثل الوزارة، على أن يتم عقد اجتماع اللجنة، بعد إجازة عيد الفطر المبارك.